«الاسلام واصول الحكم» نام كتاب مهمي است از«علي عبدالرازق »، متفكرنوانديش معاصر، كه مقوله اساسي و مهم نسبت دين و سياست را به بررسي گرفته است. گو اينكه اين كتاب از زمان انتشارش همواره محل توجه انديشمندان مسلمان بوده است اما هيچ گاه به شكل كامل ، كسوت ترجمه پارسي را بر خود نپوشيد. اخيراً انتشارات قصيده سرا ترجمه اين كتاب رابا عنوان «اسلام ومباني قدرت»، به قلم امير رضايي روانه بازار نشر ونظر كرده است. اين كتاب از مجموعه «اسلام و اومانيسم» است كه جلد نخست آن با عنوان «اسلام و لاييسيته» توسط همين مترجم وبه همت انتشارات قصيده منتشر شد وادامه انتشار اين مجموعه توسط انتشارات قصيده سرا پي گرفته خواهد شد. يادداشت حاضر، گزارشي از مضمون اين كتاب مهم است.
گروه انديشه
۱
تبيين نسبت ديانت با مقوله سياست و حكومت ، از مهم ترين مسائلي است كه فاهمه تمامي جوامع ديني را درگير ودلمشغول خود داشته است. شايد كمتر جامعه اي را بتوان سراغ گرفت كه ضمن التزام به وجه ديني خود، از نسبت دين با سياست غفلت كرده باشد واين موضوع را از جمله پروبلماتيك هاي روان جمعي خود قرار نداده باشد. به نظر مي رسد كه شيوع و فراگيربودن اين موضوع در تمامي جوامع ديني ، برخاسته از تمايزي است كه ميان ساحت عرفي وساحت قدسي برقرار است . اين تمايز هستي شناختي، درمراتب واپسين تر ، آنجا كه تبلور عيني تر و اجتماعي مي يابد، به شكل چالش يا تعامل دين با سياست جلوه مي كند، اگرچه نمي توان آن تمايز هستي شناسانه را درقالب دوگانه «دين ـ سياست» فرو كاست.
جوامع اسلامي نيزبه پشتوانه وجه ديني خود، فارغ از توابع مجادلاتي با مضمون دين ‎/ سياست نبوده اند. هم تاريخ و هم جغرافياي اسلام، شاهد مناقشات دامنه داري با مضمون دين ‎/ سياست بوده است. شايد بتوان دريك ارزيابي شتاب زده مجموع اين مناقشات را در سه رويكرد گنجاند:
الف ـ رويكرد تفكيك گرا
ب ـ رويكرد انطباقي
ج ـ رويكرد الهامي
در رويكرد تفكيك گرا ـ كه در دوران ماقبل تجدد، رويكردي حاشيه اي ودرسايه بود و به واسطه ظهور و رسوخ مايه هاي فكري مدرن به جوامع اسلامي ، وزن و وجهه اي جدي تر يافت ـ ادعا برآن است كه ميان دو مقوله دين و سياست (وبطوركلي ميان دوساحت عرفي و قدسي ) تفكيك وتمايزي بنيادين برقرار است. دراين نگره، بين دين و سياست هم از حيث منطق ناظر به واقع وهم از حيث منطق ناظر به ارزش، گسستي سهمگين و قاطع وجود دارد. بنابراين نه تنها ميان دين و حكومت، بلكه حتي ميان دين و سياست هم ربط ونسبتي ـ اعم از نسبت مستقيم يا غيرمستقيم ـ وجود ندارد. پاره اي از گرايشات فكري معاصر كه ريشه در بنيان فلسفي سكولاريسم متقدم دارد، ونيز برخي از گرايشات سنتي كه بين بعضي از مراجع ديني، مقبول ومتبع است، از مصاديق اين رويكرد به شمار مي آيند .
دومين رويكرد ، رويكرد انطباقي است . طرفداران اين رويكرد، برآن هستند كه ميان ساحت ديانت و سياست، تناظري دقيق برقرار است. بدين قرار كه تمامي اركان واصول علم سياست ـ و بطوركلي تمامي علوم ومعارف بشري ـ درجوف دين وآموزه هاي آن مضمر است و با رجوع به فحوا و مطاوي متون ديني مي توان مدل سياسي، مدل اجتماعي ، مدل اقتصادي ، مدل توسعه و… راكشف وعرضه كرد. بديهي است كه چنين رويكردي ، خودريشه در نظريه جامعيت دين نزد طرفداران اين رويكرد دارد. شايد بتوان برخي از حاميان سنتگراي دين را در دوران جديد وقديم ، از مصاديق بارز اين رويكرد به شمار آورد.
رويكرد سوم كه عموماً وعمدتاً ازناحيه جريان نوانديشي ديني عرضه وابرازشده است ، رويكردي است كه نسبت دين و سياست را نسبتي «غيرمستقيم » تلقي مي كند. به عبارت ديگر اين رويكرد، ميان دين و سياست، گسست و انفصال مطلق نمي بيند. اما به انطباق تام اين دو هم قائل نيست. حضور دين درعرصه سياست، حضوري غيرمستقيم است به اين معني كه دين ، مستقيماً واصالتاً مدل و الگوي مشخصي براي حكمراني پيشنهاد نمي كند بلكه به رئوس واصول «ارزش » هايي اشاره دارد كه دريك حاكميت مطلوب ، رعايت آنها الزامي است. آنچه نصيب دين از حضور درسياست است ، القا و تفهيم اين ارزشهاست اما مردم به مدد عقل جمعي مي توانند مدل هاي گوناگوني براي تحقق آن ارزشها برگزيده و مستقر كنند. وانگهي تعيين دامنه ومحدوده همان ارزشها نيز، محل تحول وبازفهمي هاي گوناگون است ولذا آنچه درسرشت يك سياست ديني نهفته و سرشته است ، حضور «دغدغه ديني » دينداران براي هماهنگ سازي ومتوازن كردن حوزه دين با حوزه هاي غيرديني است.
۲
از جمله مهم ترين آثاري كه به نيت بازشناسي رابطه دين و سياست از سوي انديشمندان مسلمان معاصر نوشته شده است، «اسلام ومباني قدرت » به قلم علي عبدالرازق است. اين كتاب هم از حيث محتوا و هم از حيث حواشي سياسي ـ اجتماعي آن قابل تأمل است. همزماني تأليف اين اثر با اعلام محدوديت اختيارات خليفه به امور معنوي توسط رژيم تركيه، طليعه ظهور قرائتي نوين از جايگاه خليفه درمدل سياسي اسلام و درجهان معاصر را داد. افزون براين، انتشار كتاب عبدالرازق ، زمينه ظهور تقابل ميان گرايشات سنتگرا و تجددطلب را به شكل حاد فراهم آورد تا آنجا كه نخستين حكم آيين دادرسي را بخاطر نظرات يك مؤلف مهيا كرد . (ص ۱۶) عبدالرازق دركتاب خود ، مسأله خلافت را در عالم اسلام امري تبعي و فرعي به شمار مي آورد. او «از اين انديشه دفاع كرد كه خلافت ـ كه براثر ضرورت هاي متغير اجتماعي تحميل شده ـ بيشتر نهادي تجربي است تامنصبي ديني ». (ص ۳۶) «اسلام ومباني قدرت » آكنده از احكام خارق عادتي است كه پيش از اين ، وجدان عمومي جوامع اسلامي هيچ سابقه اي از آنها در ذهن خود نداشتند. بدين قرار با كتاب عبدالرازق ، مسأله چالش يا تعامل دين و سياست درجهان اسلام، درمسيري نو گام نهاد واين كتاب، به كتابي دوران ساز ومناقشه برانگيز بدل شد. اهميت «اسلام و مباني قدرت » محصور و منحصر به دوره تاريخي عبدالرازق نبود ونماند بلكه تا امروز ـ واحتمالاً براي سالياني درازـ محوريت خود را حفظ خواهد كرد. اهميت اين كتاب تا بدانجاست كه به قول فيلالي انصاري ، «هرمتفكر عرب معاصر، دوآموزه دارد : آموزه خودش و آموزه عبدالرازق ». (ص ۵۵) كمتر متفكري را مي توان سراغ گرفت كه پيرامون ابعاد سياسي اسلام پژوهيده باشد ونامي ونشاني از عبدالرازق درميان نياورده باشد.
۳
علي عبدالرازق كتاب خود را درسه دفتر عرضه كرده است :
دفتر اول : خلافت و اسلام
دفتردوم: اسلام و حكومت
دفتر سوم: خلافت وحكومت درتاريخ
آغاز پژوهش عبدالرازق ، بررسي مدل سياسي «خلافت» دراسلام است. اما عبدالرازق در دفتر دوم ازاين موضوع خاص، فراتر مي رود و بطور كلي ماهيت نسبت موجود ميان اسلام و حكومت را به بحث مي گيرد. دفتر سوم اين كتاب هم ، رجوع مجدد و مكرري به مقوله خلافت پس از رحلت پيامبر اسلام دارد. در دفتر نخست، عبدالرازق به مفهوم نظري خلافت نظر برمي دوزد ومختصات ماهوي اين مدل حكومتي را ـ فارغ از انتساب آن به اسلام ـ به مطالعه مي گيرد. دراين مسير، پژوهش عبدالرازق به آنجا مي رسد كه سرشت مدل سياسي خلافت، التزام و توسل به زور و سركوب است وتصريح مي كند: «هيچ ترديدي نداريم كه زور و فشار همواره تكيه گاه خلافت بوده است» . (ص ۹۷) . اما به زعم عبدالرازق نه قرآن، نه سنت و نه عقل هيچ يك اثبات نمي كند كه اسلام، اصل خلافت را به رسميت مي شناسد. بدين قرار عبدالرازق در دفتر نخست كتاب خود ، با رهيافتي سياسي ـ اجتماعي و با رجوع به ماهيت خلافت، اين مدل را مدل توأم با سلطه و سركوب به شمار مي آورد وتصويب يا تجويز آن را از ناحيه اسلام در معرض ترديد جدي قرار مي دهد.
دفتر دوم پا را ازاين نيز فراتر مي نهد وبا عبور از مدل سياسي خلافت، به بررسي اين پرسش مي نشيند كه نسبت اسلام با پديده حكومت چيست؟ عبدالرازق دربادي امر با عرضه تعريفي ويژه از ماهيت مأموريت پيامبر مي گويد: «دعوت ديني پيش از هرچيز دعوت به خداوند متعال است . اين دعوت جز با زبان انگيزش دلها از طريق اقناع و تأثيري كه برحساسيت مردم گذاشته مي شود صورت نمي گيرد». (ص ۱۲۷) و لذا حكومت نبوي با حكومت دنيوي و با مظاهر قدرت پادشاهي ضمن آنكه شباهت هايي دارد اما عين هم نيستند. «اين دولت (دولت پيامبر ) هيچ يك از اركان اساسي را كه سياست شناسان براي هرحكومت دنيوي قائلند نداشته است ، نه كمبود آن احساس مي شد ونبودش براي نظام مستقر درآن دوره نقص بود و نه مظهري از هرج و مرج يا اختلال بود». (ص ۱۳۵) عبدالرازق آگاه تر از آن است كه براقتدار پيامبر چشم فرو پوشد اما درعين حال جنس اين اقتدار را از نوع اقتدار سياسي حكام نمي داند. براين اساس او برآن است كه تنها برون ـ رفت از مخمصه اي چنين ، آن است كه «بپذيريم كه محمد (ص) فقط رسولي بوده است كه پيام ديني را ابداع كرده وهيچ تمايل به قدرت نداشته است . او براي تأسيس دولتي پادشاهي به معنايي كه ازاين كلمه ومترادفات آن فهم مي شود قيام نكرد […] اونه شاه بود نه مؤسس دولت». (ص ۱۴۰) نهايت آنكه عبدالرازق درپژوهش خود اظهار مي دارد كه «جست وجوي نشانه اي آشكار يا پنهان درقرآن كريم كه مؤيد كساني باشد كه معتقدند دين اسلام ويژگي سياسي دارد بيهوده است . همچنين جست وجوي اين نشانه درميان احاديث پيامبر بيهوده است». (ص۱۵۳) به گمان عبدالرازق ، استقرار يك نظم سياسي مشترك، چيزي است كه خداوند آن را به عقل ما سپرده است ومردم را آزاد گذاشته تا آن را بنابربينش ها ، شناخت ها ، مصالح، خواستها و اميالشان تدبير كنند. پيامبر حكومت و اداره آن رانپذيرفت چرا كه اين از اهداف دنيوي است . (ص۱۵۶)
عبدالرازق در دفتر سوم كتاب خود به اين موضوع اشاره دارد كه پيامبر شكل حكومت بعد از خود را نشان نداده است ودر واقع ابوبكر نخستين كسي بود كه رياست دولت را در تاريخ اسلام برعهده گرفت. حكومت ابوبكر، حكومتي دقيقاً سياسي و دنيوي بود و تمامي مشخصه هاي دولت را ـ به معناي فني آن ـ دارد و از همان اصولي تبعيت مي كند كه ساير حكومت ها. بدين قرار عبدالرازق از تكوين نهاد خلافت دراسلام به عنوان يك «فاجعه» (ص ۳۳) ياد مي كند كه پس از فوت پيامبر، دامنگير جوامع اسلامي شد.
۴
آنچه پژوهش عبدالرازق را ممتاز ومتمايز از ساير پژوهش هاي همجنس خود مي كند، جسارت و تفاوت مبنايي ديدگاههاي اوست. عبدالرازق از موضع يك روحاني نوانديش ، موضوع ومعضل دين ‎/ سياست را از زاويه ديدي نوين به بررسي مي گيرد و دراين مسير، تمامي سنت ديرسال و دراز دامن اسلامي را به چالش مي گيرد.بنابررويكردهاي سه گانه يي كه آورديم، آنچه عبدالرازق عرضه مي كند تنهايكي از پاسخ هاي ممكن به مسأله دين ‎/ سياست است اما اين پاسخ ، چشم انداز بسيار متفاوتي را دراختيار جوامع اسلامي قرار مي دهد. بي گمان ترجمه ونشر اين اثر بسيار مهم به فارسي، بررونق وتنوع پژوهش هاي ديني معاصر خواهد افزود.