معاملات سرمايه اي درصحنه بين المللي دريك گستره وسيع و با پيچيدگيهاي زياد انجام مي شود اين معاملات از نقطه نظر نوع معاملات سرمايه اي دربرگيرنده حوزه هايي همچون بازارهاي پولي و سرمايه، ابزارهاي فرعي وساير ابزارها، عمليات اعتباري ، سرمايه گذاري مستقيم ، مبادلات سرمايه اي مربوط به داراييهاي واقعي، عمليات مربوط به بانكهاي تجاري و ساير مؤسسات اعتباري، انتقالات سرمايه اشخاص و... است. مبادلات مربوط به انتشار اوراق قرضه يا اوراق مشاركت به عنوان بخشي از معاملات سرمايه اي ياد شده و در حوزه معاملات مربوط به بازارهاي پولي وسرمايه قراردارد.
فروش ۵۰۰ ميليون يورو اوراق قرضه ارزي ايران به گفته كارشناسان عملكرد خوبي در بازارهاي جهاني داشته است. چنانكه انگلستان ۱۵درصد، آلمان و اتريش ۱۲درصد، سوئيس ۸درصد، فرانسه ۲درصد و بلژيك ۲ درصد وساير كشورهاي اروپايي ۳درصد از اين اوراق را خريداري كرده اند. دكترمحمد جعفر مجرد معاونت ارزي بانك مركزي مي گويد: «انتشار اوراق قرضه ارزي درواقع ابزاري است كه بايد براي تأمين منابع اعتباري ارزي و اجراي پروژه هاي كشور دراختيار باشد. درسالهاي اخير پروژه هاي عمراني زيادي داشتيم كه اغلب به لحاظ عدم تجهيز منابع خارجي با مشكلات مالي روبرو مي شد و نيمه تمام باقي مي ماند يا اجرا نمي شد و يا به تعويق مي افتاد. بدين سبب ابزارهاي تجهيز و تأمين منابع به استفاده از خطوط فاينانس محدود شده بود. كارايي ابزار هم دربازارهاي پولي بين بانكي است كه يكسري محدوديتهاي خاص خود را دارد. اين نحوه تأمين منابع محدود به صادركننده هاي خارج از كشور مي شود كه صادرات خود را به ايران عرضه مي كنند.
هزينه هاي بالاي مربوط به فاينانس ناشي از التزام واردكنندگان ايراني به اقتصاد و قرارداد تجاري همراه با طرفهاي خارجي مي باشد كه به موجب آن مستلزم آن بود كه وارد كننده ايراني وصادركننده خارجي درمورد يك پروژه به توافق برسند و سپس به دنبال فاينانس بروند كه به اين ترتيب مراحل طولاني پشت سرگذاشته مي شد كه مي توانست آثارمنفي در اجراي پروژه ها داشته باشد. در سالهاي گذشته غالب واردكننده ها از روند بوروكراتيك فاينانس اظهارنارضايتي مي كردند يا طرحهايشان عقب مي افتاد اين محدوديت، ما را بر آن داشت تا از ابزارهاي نوين تري استفاده كنيم. انتشار اوراق قرضه كه شركتهاي دولتي وخصوصي هم مي توانند داشته باشند يكي از اين راهها بود. كه هم هزينه هاي تأمين مالي را پايين آوريم هم اجراي پروژه ها با تأخير زيادي روبرو نشود. هدف ما از انتشار اوراق قرضه ابزارسازي جديد براي تجهيز منابع وكاهش مشكلات و محدوديتها از طريق فاينانس است. دوم آنكه بنابرارزيابي بازارهاي بين المللي انتشار اوراق قرضه ايران موفقيت آميز بوده ، چون استقبال چشمگيري شد،گرچه محدوديتهاي سياسي در خارج از كشور داشتيم ولي خوشبختانه به لحاظ اينكه هم آمادگي قبلي داشتيم و هم به شكل حرفه اي انجام شد. باحجم انتشار اوراق بين ۳۰۰تا ۵۰۰ ميليون يورو، بالاترين تقاضا را داشتيم. چنانكه تقاضاي كل در روز انتشار اوراق به ۸۰۴ ميليون يورو بالغ شده بود. هم حجم تقاضا هم قيمت اسمي اوراق ما بلافاصله روبه افزايش گذاشت. به طوريكه هرسهم يورويي از ۱۰۰ به ۱۰۴ افزايش پيدا كرد. نرخ سودي كه اين اوراق داشته روبه كاهش است. اين تحولات از لحاظ بازارهاي مالي علائم مثبت وموفقيت آميزي بوده است. بنابرگزارشها هنوز تقاضا براي اوراق قرضه ايران روبه افزايش است.
درمقايسه با كشورهاي نوظهور وكشورهايي كه در حد رتبه بندي B(از جمله ايران) هستند و نرخي كه بازار تعيين كرده ، كيفيت ما دربرابر كشورهاي مشابه بهتراست.
مديران مؤسسات مالي اوراق مايلند، اوراق خوب را داشته باشند، به لحاظ استحكام مالي و چشم انداز اجراي سياستهاي اقتصادي، كشورما از نظرمنابع نفت و گاز جزو يكي از بزرگترين كشورهاي نفت خيز است كه استقبال خوبي از اوراق ايران مي شود.
۴۱ درصد خريداران، مؤسسات و بانكهايي بودند كه عمدتاً درمنطقه خليج فارس قرارداشتند، ۳۲ درصد مديران دارايي ها، ۱۰درصد شركتهاي بيمه ، ۷درصد آژانس هاي مالي و ۱۰درصد را خرده فروشان تشكيل مي دادند.
معاون ارزي بانك مركزي مي گويد:«خريداران اوراق قرضه در بازار اوليه، ۸۰ مؤسسه مالي بودند كه حدود ۴۲درصد اين مؤسسات بانكهاي كشورهاي مختلف و بقيه مؤسسات مثل بيمه ها يا صندوقهاي مديريت دارايي ها و سرمايه گذاري بودند. توزيع اين اوراق از نظر جغرافيايي ۵۳ درصد درخاورميانه و ۴۳ درصد اروپايي و ۵ درصد كشورهاي خاوردور بوده است. عمده فعاليت ما براي فروش اوراق قرضه ايران درخاورميانه و اروپا بوده.
علتش اين است كه به شكل يورو منتشر مي شد. طبيعتاً در اروپا بيشترخريداردارد. كشورهاي آسيايي به ويژه اوراق ۱۰ سال به بالا را علاقه مندند و چون زمان اوراق ما ۵ ساله بود در اروپا بيشترمورد استقبال قرارگرفت. سود اين اوراق را بازارتعيين مي كند بعد هم به رتبه بندي كشورها مربوط مي شود كه توسط مؤسسات رتبه بندي مورد اعتماد سرمايه گذاران است. ما دررتبه بندي B+ قرارداده شديم. اين رتبه بندي به برنامه هاي اقتصادي كشور به ويژه چشم انداز اقتصادي كشور و ريسكهاي سياسي كشور برمي گردد. گرچه اين نرخ توسط بازارتعيين مي شود ولي فاكتورهاي بالامؤثرند و تصميم مي گيرند كه چه نرخ بهره اي مناسب است. نرخ ۸/۷۵ هم نرخ ثابت است. نرخ شناور كمتر ازنرخ ثابت است ولي ممكن است بالا برود. اين اشتباه را نبايد بكنيم كه بهره تمام طول عمر اوراق آيا به نرخ ثابت بيشتراست يا نرخ شناور. اين نرخ بهره دلاري نيست ، يورو يي است . درحالي كه نرخ بهره ين بسيار پايين است. اين بهره مربوط به چه ارزي است . آيا نرخ بهره ثابت است يا شناور. كوتاه مدت است يابلندمدت . با رتبه بندي B+ و در مقايسه كشورهاي همرديف ما، نرخ ۸/۷۵ براي اوراق يورويي نرخ مناسبي است، به طوري كه برخي مجلات مالي از قول يكي از سرمايه گذاران گفته: «اوراق قرضه ايران را نخريدم چون قيمتش پايين بود.» دررتبه بندي ريسكهاي سياسي و اقتصادي تعيين كننده است. اوراق قرضه برخلاف فاينانس هيچ تضميني يا وثيقه اي براي بدست آوردنش نداريم بلكه تنها به اعتبار هركشور بستگي دارد. ارزيابي بازار روي اعتبار كشور فاكتور عمده اي است.
نكته مهم دربحث اوراق قرضه، وجود طرح هاي مشخص براي اين اوراق است كه در موفقيت انتشار اوراق قرضه بسيارمؤثرند اگر براي پروژه هاي خاص ومعين اختصاص داده نشود، منابع ارزي حاصل از فروش اوراق قرضه براي گذران امور جاري كشور، خرج مي شودو اين موضوع به اعتبار بين المللي ايران خدشه وارد خواهد ساخت. دكترمجرد دراين باره مي گويد:«اين منابع را به ريال تبديل مي كنيم وخزانه داري كل به اعتبارات طرحهاي عمراني بودجه سال ۸۱ تخصيص مي دهد.»
با اين حال اين سؤال مطرح است كه باتوجه به داشتن ذخاير ارزي بالا چرا دست به انتشاراوراق قرضه زديم. دكترمجرد مي گويد:«هدف از ذخاير ارزي عمدتاً براي حوادث غيرمترقبه و شرايط اضطراري است. درسالهاي خوب بايد بتوانيم با توجه به اندوخته ها دچار كمبود منابع ارزي نشويم. درهمه دنيا ذخاير ارزي را در يك سطح مناسبي نگه مي دارند.
با اين حال مقوله ذخاير ارزي از تأمين منابع ارزي بايد تفكيك شود. ما با داشتن ذخاير ارزي كافي مي توانيم اعتماد سرمايه گذاران خارجي را در بازارهاي سرمايه كسب كنيم كه بتوانيم درنرخهاي مناسب اوراق خود را منتشركنيم. يكي از هدفها اين است كه در يك افق بلندمدت در بازارهاي مالي دنيا حضورداشته باشيم. در زمانهاي سختي مالي مي توانيم ازاين منابع بهره برداري كنيم، هدف ديد كوتاه مدت نيست. زماني كه كشور استحكام بالا دارد، براي حضور دربازار بين المللي بايد تلاش كنيم. اين ارتباط موجب خواهد شد اگردر زماني كشور با مشكلاتي روبرو شود به منابع بازارها دسترسي داشته باشيم و بتوانيم هزينه هاي اقتصادي ناشي از بحران مالي را كاهش دهيم.»
با اين همه و پس از گذراندن و كسب اعتبار بين المللي براي عرضه اين اوراق آنچه دربحث اوراق قرضه چه اوراق مشاركت و چه اوراق قرضه ارزي مطرح است اختصاص آنها به پروژه هاي مشخص، اعلام برنامه پروژه ها واحتراز دولت از صرف منابع ارزي حاصل درامور جاري كشور است. چراكه گذشته از مخالفت باقانون اوراق قرضه به اعتبار بين المللي كشور نيز لطمه واردخواهد آورد. چنانكه هم اكنون اروپا خريدار ۴۲درصد اوراق قرضه از ايران بوده است. از سويي نيز فاكتورهاي اعتبار آور كشور كه همگي در كاهش ريسك سرمايه گذاري مؤثرند از مشخصه هاي اصلي شرايط ورود و چهره نمايي ايران دربازارهاي بين المللي هستند.
