شايد گسترده ترين و زشت ترين شكل محروميت فقرو تنگدستي را بتوان در ميان بازنشستگان سراغ گرفت. بازنشستگاني كه پس از سالها كار و حقوق بگيري در هنگام استراحت با دريافت حقوق ناچيزي مجبور به ادامه زندگي هستند و بسياري از ايشان با وجود بيماري، ناتواني ونياز شديد به استراحت و تفريح ، ناچارند باز هم كار كنند تا از پس بخشي از مخارج زندگي برآيند.
بي شك تأمين زندگي وايفاي حقوق قشر بازنشسته يكي ازوظايف دولت است و در اين راه، با توجه به آسيبهاي شديد اجتماعي كه در كمين بازنشستگان است هيچ عذري پذيرفتني نيست.
به استناد اصل ۲۵ قانون اساسي كه برخورداري از تأمين اجتماعي در بازنشستگي را حق همگاني دانسته و بند ۹ اصل سوم دولت را موظف به رفع تبعيض هاي نارواو ايجاد امكانات عادلانه در تمام زمينه ها كرده است رفع تبعيض از اين قشر و تأمين حداقلهاي زندگي براي ايشان مهم مي نمايد.
يكي از اقدامات نظام دراين راه، ايجاد نظام هماهنگي حقوق بازنشستگي است. اجراي اين نظام تاكنون بيشترين اعتراضات را از سوي بازنشستگان برانگيخته است. در اكثر نامه هايي كه از سوي بازنشستگان براي بيان مشكلاتشان به روزنامه رسيده از موضوع نظام هماهنگ سازي حقوق شكايت و يادي شده است.
سيداحمدميرزاده در نامه خود نوشته است: «سرانجام مجلس شوراي اسلامي پس از وعده و وعيدهاي فراوان و صبر و تحمل بازنشستگان با تصويب اعتبار لازم، تصويب كرد حقوق تمام بازنشستگان قبل از ۷۹ با حقوق بازنشستگان بعد از ۷۹ هماهنگ شود اما متأسفانه نه تنها در عمل صدور احكام جديد هنوز تحقق نيافته و هيچ هماهنگي بين حقوق اين دو گروه مشاهده نشده است بلكه فاصله بين آن بيشتر و بيشتر شده است.»
اين خواننده روزنامه با اشاره به مصاحبه تلويزيوني اخير رئيس سازمان بازنشستگي نوشته است: «هم در آيين نامه اجرايي كه به تصويب دولت رسيده بود و هم در نحوه اجراي آن اشكالاتي وجود داشته و كاملاً مشخص است كه توازن حقوقي با وجود آن اشكالات به دست نخواهد آمد.»
ميرزاده در ادامه نامه خود چنين استدلال كرده: «كساني كه در سال ۷۹ بازنشسته شده اند در سال ۸۰سيزده درصد و در ۸۱ دوازده درصد افزايش حقوق داشته اند. يعني طي دو سال حدود ۲۵ درصد اما مشابه همين فرد كه در قبل از ۷۹ بازنشسته شده در حكم جديد و فعلي او همان مبلغ سال ۷۹ را ثبت كرده اند و اين عين تبعيض است. اي كاش قيمتهاي سال ۸۰ و ۸۱ هم مانند سال ۷۹ باقي مي ماند.»
درباره قانون نظام هماهنگ سازي حقوق علومي، ۱۵ نفر از كارمندان بازنشسته دانشگاه تهران، مخابرات و وزارت ارشاد و نمايندگان بازنشستگان آموزش وپرورش استانهاي كشور در نامه هاي خود مطالب و انتقادهاي فراواني نوشته اند.
غير از مسأله نظام هماهنگ حقوق موضوعات ديگري نيز در زمينه مشكلات بازنشستگان نوشته شده است. عبداللهي از چالوس با اشاره به مصاحبه مديرفني سازمان بازنشستگي نوشته است: «فرمولي كه ايشان ارائه كرده اند تا بازنشستگان با آن امرار معاش كنند فرمول زنده باش است نه زندگي كن.»
حسينعلي پورصالحي نيز خطاب به اداره بازنشستگي صنعت نفت از قطع تسهيلات رفاهي بازنشستگان نفت و اجازه ندادن به آنان براي استفاده از باشگاه، رستوران، ديگر امكانات تفريحي و رفاهي انتقاد كرده است.
نمايندگان بازنشستگان آموزش وپرورش استانهاي كشور در نامه خود به روزنامه نوشته اند: محروميت از پاداش پايان خدمت كه درواقع يك نوع تشويق و دلگرمي براي بازنشستگان سالهاي ۷۹ به بعد است براي بازنشستگان سالهاي قبل از آن از مهمترين مصاديق تبعيض است.
ذبيح الله وثوق كه در سمت رياست ثبت احوال شهرستان اقليد در سال ۵۶ بازنشسته شده نيز در نامه خود نوشته است: زندگي من اكنون قرار است با ۵۴ هزارتومان حقوق بازنشستگي اداره شود و به همين خاطر اكثراً در ناراحتي و مضيقه هستم. تعجب آور است كه عيب قانون نظام هماهنگي حقوق بازنشستگان و تفاوت گذاشتن در اين قانون بين بازنشستگان قبل و بعد از سال ۷۹ را مسؤولان نظام مي دانند و بارها به آنها گفته شده اما حركتي نمي كنند.از ديگر گلايه هايي كه بازنشستگان نسبت به حقوق خود دارند مربوط مي شود به وجود تفاوت ميان بازنشستگان كارگري و كارمندي و تفاوت ميان مزاياي اين دو قشر. از جمله مزاياي نام برده شده در نامه هاي رسيده از خوانندگان هزينه هاي درمان، لنزگذاري، جراحي گوش، سمعك و مخارج دندان و عينك است. كانون مستقل بازنشستگان آموزش وپرورش استان گيلان در نامه اي در اين باره نوشته است: بين تعرفه درماني بازنشستگان كشوري با كارگران بازنشسته و شاغل مشمول قانون خدمات اجتماعي تفاوت آشكاري است. مثلاً كارمند بازنشسته براي جراحي هاي تعويض استخوان پا و جراحي قلب باز و مغز بايد چندميليون تومان بدهد اما كارگر ديناري پرداخت نمي كند. از سوي ديگر اگر به نسبت يك چهارم از سوي دولت براي بعضي بيماريها پرداخت شود، سقف بيمه هاي تكميلي هم جوابگوي يك پنجم هزينه هاي بيمارستاني نيست.
برخي ديگر از بازنشستگان تعيين سقف عمر براي بازنشستگان را مخالف با مشيت الهي و موجب تبعيض بسيار فاحش در پرداخت بيمه عمر بازنشستگان كمتر از ۷۰ سال (پرداخت ۳ميليون تومان به وراث) و بالاي هفتاد سال (بدون پرداخت حتي يك ريال) دانسته اند.
عدم پرداخت بدهي هاي دستگاهها به سازمان تأمين اجتماعي و پايين آمدن توان اين سازمان در رسيدگي به بازنشستگان، انتقاد به نحوه محاسبه حقوق بازنشستگي افراد تحت پوشش سازمان تأمين اجتماعي و عقب ماندگي دائمي افزايش حقوق بازنشستگي از نرخ تورم و ميزان گراني كالاها از ديگر گلايه هايي است كه در نامه هاي ۱۳ كارمند بازنشسته دانشگاههاي اصفهان و تهران و وزارت ارشاد، محمد هوشيدر، سلطاني تفرشي معلم بازنشسته و احمد خوشبخت غروي كارگر بازنشسته از آنها ياد شده است.

اين هفته شاكي خصوصي علي ـ م است از خيابان كاشان. ماجراي قطع برق درمحله او جالب و خواندني است ، باهم بخوانيم:
«ماساكنان ۱۰ ـ ۱۲ ساختمان هستيم درخيابان كاشان، مجاور باشگاه معلمان. يكي ازمشكلاتي كه ما داريم اين است كه حداقل روزي سه بار برق ساختمانهاي ما قطع مي شود و هر بار از يك ربع ساعت تا ۳ ساعت قطعي برق داريم برخي اوقات نيز برق ما دوثانيه قطع مي شود، پنج ثانيه برمي گردد و به تناوب اين وضع تكرارمي شود، طوري كه اهل محل مي گويند لابد كسي در اداره برق با كليدهاي قطع و وصل بازي مي كند.متأسفانه هربار كه برق قطع مي شود و به منطقه برق فارابي تلفن مي زنيم جواب سربالا مي دهند، مي گويند كابل ضعيف است و سوخته، قطعي سراسري داريم و برخي اوقات نيز كه از تماسهاي ماخسته مي شوند گوشي را زمين مي گذارند كه درمراجعه حضوري به چشم ديده ايم.
سؤال ما اين است : اگر ايراد فني وضعف كابل وجود دارد چرا در طول دو دهه اخير كه اين مشكل دراين قسمت است رفع نمي شود؟ اگر قطعي سراسري است چرا فقط اين ۱۰ ـ ۱۲ ساختمان برق ندارند و تمام خيابانهاي اطراف برق دارند و... حتي يك بارهم يكي از مأموران برق فارابي گفت بخاطر ساخت و ساز بي رويه در پادگان مجاور و فشار بيش از حد بار بر نيروگاه منطقه اين اشكالات پيش مي آيد. درهر صورت حق ساكنان اين ۱۰ ـ ۱۲ ساختمان با قطع مكرر وبي دليل برق، بي توجهي و رسيدگي نكردن به مشكل، سالها است كه ضايع مي شود. چه كسي جوابگو است؟»
علي ـ م درنامه خود از وزارت نيرو خواستار رسيدگي به شكايتش شده ومدعي است كه قطع مكرر برق ممكن است به وسايل زندگي ساكنان ۱۰ ـ ۱۲ خانه مزبور خسارت وارد كند.

جانباز، محمدرضا شمس هرندي كه به دليل بدهي مالي در بند چك زندان اصفهان زنداني است از طرف ۵۰۳ نفر از زندانيان چك اين بند نامه اي خطاب به رئيس قوه قضائيه نوشته و سؤالاتي از ايشان پرسيده كه اهم اين سؤالات راتقديم مي كنيم.
.۱ درحالي كه چندين سال است مسؤولان كشور، كارشناسان، حقوقدانان و نمايندگان مجلس به اشكالات قانون چك پي برده اند و درحالي كه زندگي صدها خانواده بي گناه به دليل اقتصاد بيمار و غيرتوليدي كشور متلاشي شده است، وضع يك قانون جديد يا اصلاح قانون قبلي چقدر وقت نياز دارد كه تا به حال تصميم قاطعي براي آن گرفته نشده است؟
.۲ باتوجه به تأثير زيانبار روحي و اجتماعي زندان بر زندانيان و خانواده آنان و اتفاق نظر مسؤولان مبني بر اينكه زندان محل مناسبي براي هركس خصوصاً مجرمين اتفاقي نيست، زنداني كردن بدهكاران و بخش چك تايوم الاداء تا كي ادامه خواهد يافت؟
.۳ تا مدتي پيش امتيازي براي زندانيان چك وجود داشت مبني بر اينكه در صورت تحمل محكوميت حبس قانوني و يك سوم حبس بدل از جريمه، مانده جزاي نقدي با رأي قاضي مربوطه تقسيط و زنداني آزاد مي شد، اما اين امتياز مهم سلب شده است و به همين دليل تعداد زيادي از محكومين چك بخاطر پرداخت جزاي نقدي دولت در زندان هستند درحالي كه از سوي شاكيان يوم الاداء نشده اند.
اين نامه ۵۰۳ امضا با اثر انگشت و مهر زندان مركزي اصفهان را برخود دارد و به دفتر مقام معظم رهبري، رياست جمهوري، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و مدير مسؤول روزنامه ايران رونوشت شده است.