به گفته ادوارد دوهالده رئيس جمهوري آرژانتين، اجراي رأي جنجالي دادگاهي كه اقدام دولت را در تبديل سپرده هاي ارزي مردم در بانكها به پزو (واحد پول محلي)، غيرقانوني خوانده است، نظام اين كشور را متلاشي مي كند.
به گزارش ايرنا، به نوشته شماره دوشنبه مطبوعات محلي، دوهالده با اعتراض به اين رأي دادگاه فدرال بوينوس آيرس گفت كه اجراي رأي اين دادگاه به منزله مطالبه ۷۰ميليارد دلاري است كه در نظام بانكي كشور موجود نيست. دادگاه مزبور جمعه پيش، علاوه بر برنامه تبديل سپرده هاي ارزي مردم در بانكها به پزو، محدود كردن برداشت پول از حسابهاي شخصي را نيز غيرقانوني خواند و با اين رأي مقامات دولتي را آشفته كرد. اين رأي براي اجرا ابتدا بايد به تأييد ديوانعالي قضايي برسد و مقامات دولتي گفته اند كه با قيد فوريت عليه آن فرجامخواهي مي كنند.
دوهالده تصريح كرد: نظام كشور توانايي اجراي چنين حكمي را در شرايط بحراني كنوني ندارد و اگر اين رأي تأييد شود همه مردم براي دريافت سپرده هاي ارزي و پزويي خود به بانكها هجوم مي برند.
دولت آرژانتين از حدود ۱۰ ماه پيش براي رويارويي با بحران اقتصادي و مالي، برداشت پول از حسابهاي شخصي را محدود كرده و از ابتداي سال جاري ميلادي نيز سپرده هاي ارزي مردم را به پزو تغيير داده است.
دوهالده در توجيه اين مطلب كه در ابتداي حكومت خود، در ژانويه گذشته، وعده بازگرداندن حسابهاي ارزي به مردم را داده است، گفت كه در آن زمان از وضعيت بانكها اطلاع كافي نداشته است.

گروه اقتصادي: مديركل امور اقتصادي و توسعه سرمايه گذاري وزارت جهاد كشاورزي اعلام كرد: امسال سرمايه گذاري در بخش كشاورزي كشور از مرز ۲ هزار و۶۵۰ ميليارد تومان مي گذرد.
مجتبي مؤمن صفايي در گفت وگو با خبرنگار «ايران» افزود: هر چند كه در شش ماهه اول سال جذب تسهيلات معمولاً كند است ولي باتوجه به تمهيدات انديشيده شده و روند جذب طي اين مدت انتظار مي رود حجم سرمايه گذاري در اين بخش نسبت به سال گذشته ۲۵درصد رشد داشته باشد.وي تصريح كرد: در سال ۱۳۸۰ سرمايه گذاري ثابت و اعتبارات سرمايه در گردشي كه در اختيار بخش و صنايع تبديلي قرار گرفت بالغ بر ۲هزار و ۱۲۳ ميليارد تومان بود كه از اين ميزان ۵۹ درصد مربوط به اعتبارات سرمايه در گردش و ۴۱درصد اعتبارات سرمايه گذاري بوده است. وي افزود: در سال گذشته ۱۶۷‎/۵ ميليون دلار تسهيلات ارزي از محل تبصره ۲۹ به صورت فاينانس در اختيار بخش قرار گرفت.
وي گفت: در راستاي اجراي بند «ل» تبصره ۳ قانون بودجه امسال مبني بر تجهيز ۶۰ هزار هكتار از اراضي زراعي و باغي روستايي به سيستم آبياري تحت فشار و براساس قرارداد بانك كشاورزي و موافقتنامه سازمان مديريت و برنامه ريزي ۶۰ ميليارد تومان با شرايط ويژه در اختيار متقاضيان قرار مي گيرد

گروه اقتصادي: هيأتي از افغانستان به منظور بررسي وضعيت حوزه رود هيرمند در ايران و گفت وگو پيرامون چگونگي و زمان رهاسازي آن طي چند روز آينده وارد ايران مي شود.
به گزارش خبرنگار «ايران»، اين گفت وگوها در حالي همچنان ميان دو كشور ادامه دارد كه بحران آب روز به روز در منطقه سيستان و بلوچستان ايران جدي تر مي شود و هيچ كار عملي در زمينه تأمين آب يا رهاسازي هيرمند صورت نگرفته است. يك مقام آگاه به خبرنگاران «ايران» گفت: در حال حاضر آبرساني با تانكر نيز در منطقه سيستان و بلوچستان به سختي صورت مي گيرد و بر اثر وزش باد و توفان هاي شديد محلي، كيفيت آب باقيمانده در چاه نيمه ها ـ كه در حال حاضر منابع اصلي تأمين كننده آب شرب ـ مردم زاهدان هستند بشدت افت كرده است.
به گفته اين مقام آگاه، گفت وگوهاي تهران كه طي چند روز آينده صورت مي گيرد، احتمالاً آخرين دور گفت وگوها در اين زمينه خواهد بود و انتظار مي رود پس از بازگشت اين هيأت، تصميم نهايي در مورد رهاسازي هيرمند، چگونگي رهاسازي و ميزان حقابه ايران توسط مقامات افغانستان اتخاذ شود.
آقايي نماينده مردم زابل در مجلس شوراي اسلامي در اين باره به خبرنگار «ايران» گفت: بررسي هاي انجام شده نشان مي دهد كه آب ذخيره شده در پشت سد كجكي به ميزاني است كه آنها بتوانند سهمي از آن را به ما بدهند كه در اين زمينه قول مساعد نيز داده شده است.
وي افزود: در حال حاضر آب آشاميدني شهرهاي مختلف استان سيستان و بلوچستان با تانكر و با زحمت بسيار تأمين مي شود و كشاورزي و دامداري در منطقه به شدت آسيب ديده و در واقع از بين رفته است.
آقايي گفت: اميدواريم كه پس از اين گفت وگوها، هرچه زودتر جريان هيرمند بر روي ايران بازشود. يك مقام مسؤول در استان سيستان و بلوچستان نيز نحوه كنوني تأمين آب در منطقه را دشوار و پرهزينه توصيف كرد و يادآور شد كه براي كشاورزي و دامداري نيز هيچ آبي موجود نيست.
وي افزود: در اين راستا تعداد دامها طي ۵ ماهه سال جاري نسبت به سال قبل حدود ۵۰درصد كاهش يافته است و در بخش كشاورزي نيز، نه تنها محصول از بين رفته بلكه زمين ها نيز غيرقابل استفاده شده است.
وي در مورد اجراي طرح آبرساني از چاه نيمه به زاهدان كه قرار است تا پايان آذرماه، پس از ۶ سال به بهره برداري برسد، گفت: در صورتي كه آبي در چاه نيمه ها موجود نباشد، اجراي اين طرح نيز تأثير چنداني نخواهد داشت و مشكلي را حل نمي كند.

گروه اقتصادي: در صورت عدم اقدام تركيه براي واردات گاز، ايران كشور ديگري را براي صادرات گاز انتخاب مي كند.
به گزارش ايسنا، بيژن زنگنه وزير نفت در حاشيه مراسم عقد قرارداد فاز ۹ و ۱۰ پارس جنوبي در جمع خبرنگاران با اعلام اين مطلب گفت: ايران به سرعت اقدام به جايگزيني كشور ديگري به جاي تركيه نخواهد كرد اما در حال حاضر براي فروش گاز بابرخي كشورهاي جنوب خليج فارس وارد مذاكره شده ايم.
وي افزود: تركيه هنوز درخصوص ادامه واردات گاز موضعي را اعلام نكرده اما در صورت عدم واردات بايد غرامت بپردازد و اين امر يك دعواي حقوقي است . به گفته وي در صورت توافق نكردن با تركيه و فسخ قرارداد، صادرات سالانه ۱۰ ميليارد متر مكعب گاز ايران به آن كشور تنها از يكي از فازهاي كنگان ۲۵ ميليون مترمكعب گاز توليد خواهد شد.
وزير نفت افزود: تركيه ممكن است به دليل تخفيفي كه روسيه داده و گاز خود را ۹ سنت به ازاي هر مترمكعب مي فروشد اقدام به افزايش واردات خود از روسيه كرده باشد.شايان ذكر است كه مطابق قرارداد بين ايران و تركيه گاز ايران به قيمتي بيش از ۱۱ سنت براي هر متر مكعب به تركيه فروخته مي شود.وي در پاسخ به سؤال يكي از خبرنگاران مبني بر بن بست در مذاكرات ايران و يونان درخصوص عبور گاز به يونان به دليل فشار آمريكا گفت: مذاكرات ايران با يونان هنوز به بن بست نرسيده است.
زنگنه درخصوص انتقال گاز به هند اظهار داشت: بحث صادرات گاز ايران به هند در درازمدت است و ايران سعي مي كند به خاطر مشكلات پاكستان و هند اقدام به انتقال گاز از طريق دريا، خشكي و ال.ان.جي كند.
وي در ادامه با اشاره به اينكه عمده گاز فاز ۹ و ۱۰ پارس جنوبي براي مصارف داخلي در نظر گرفته شده گفت: بقيه توليدات از اين حوزه براي صادرات در نظر گرفته شده است. وزير نفت درخصوص بهره قرارداد فاينانس اين فازها خاطرنشان ساخت: بهره آنها هنوز مشخص نشده و بانك مركزي هرچقدر مشخص كند بايد پرداخت شود.
به گفته وي اجازه انعقاد قرارداد فاينانس از مجلس گرفته شده بطوري كه شركت نفت مي تواند حتي براي بازپرداخت خود از منابع شركت و محصولات ديگر خود استفاده كند.

وزير انرژي اتمي روسيه براي تسريع در نصب تجهيزات نيروگاه اتمي بوشهر و رفع موانع كار در اين زمينه قول مساعد داد.
به گزارش ايرنا، رومانتسيف وزير انرژي اتمي روسيه در ديدار با رئيس سازمان انرژي اتمي كشورمان براي تسريع در نصب تجهيزات قول داد در سفر آينده خود به ايران در ماه دسامبر، ضمن ديدار از نيروگاه بوشهر و بررسي مراحل پيشرفت طرح از نزديك، موانع كار را برطرف كند. اين ديدار در حاشيه چهل و ششمين اجلاس كنفرانس عمومي آژانس بين المللي انرژي اتمي انجام گرفت.
در اين ديدار، دو مقام انرژي اتمي روسيه و ايران قرارداد بلندمدت سوخت نيروگاه اتمي بوشهر و بازگشت سوخت مصرف شده را نيز مورد بحث و بررسي قرار دادند و مقرر شد اين امور در سفر آتي وزير انرژي اتمي روسيه به ايران نهايي شود. بنابر اين گزارش، آقازاده در اين ديدار با اشاره به همكاري هاي صلح آميز دو كشور همسايه، خواستار تسريع در ساخت واحد يكم نيروگاه اتمي بوشهر شد. وي از همتاي روسي خود خواست با توجه به ارسال تجهيزات اصلي نيروگاه بوشهر به ايران، با افزايش تعداد متخصصان روسي، مراحل نصب را سرعت بخشد تا كار ساخت نيروگاه طبق زمانبندي مورد توافق به مرحله بهره برداري برسد. چهل و ششمين اجلاس كنفرانس عمومي آژانس انرژي اتمي ديروز در وين آغاز به كار كرده است.

گروه اقتصادي: ادغام صندوق ضمانت صادرات ايران و بانك توسعه صادرات ايران با مشكل حقوقي روبرو است.
نوروز كهزادي مديرعامل بانك توسعه صادرات ايران و سرپرست صندوق ضمانت صادرات ايران در پاسخ به سؤال«ايران» درباره سرنوشت ادغام عملي اين دو مجموعه گفت: اين مسأله كه آيا ادغام اين دو نهاد دولتي نياز به قانون مجلس شوراي اسلامي دارد و يا جزو اختيارات شوراي عالي اداري محسوب مي شود، در دست بررسي است. وي در پاسخ به اين سؤال كه چرا پس از گذشت يك سال هنوز تكليف ادغام معلوم نيست افزود: به جز مشكل حقوقي قضيه نحوه ادغام نيز هنوز مشخص نيست.
كهزادي گفت: شكل اين ادغام بايد به گونه اي باشد كه سپرده هاي مردم در بانك توسعه صادرات با اعتبارات صندوق براي تضمين صادرات تداخل پيدانكند. وي كه در نشست مطبوعاتي پيرامون پرداخت اعتبار جهت صادركنندگان ايراني به تونس سخن مي گفت، افزود: صندوق ذخيره ارزي ۱۰۰ميليون دلار اعتبار جهت توسعه صادرات و اعطاي تسهيلات به صادركنندگان در اختيار ما گذاشته كه تاكنون ۶۰درصد آن را جذب كرده ايم.
محمد حسن امراللهي مديركل بازرگاني استان تهران نيز در اين نشست خبري گفت: ۲۰ميليون دلار اعتبار خريد براي صادركنندگان ايراني به تونس درنظرگرفته شده كه اين دومين اقدام در نوع خود توسط ايران است.
وي افزود: پيش از اين نيز ۲۰ميليون دلار اعتبار خريد براي كوبا در نظرگرفته شده بود. امراللهي گفت: اين اعتبار براي خريداران كالاهاي ايراني گشايش مي شود و حركتي در جهت ترغيب مردم تونس به استفاده از كالاهاي ايران است.
وي افزود: متأسفانه تراز تجاري ايران و تونس بشدت به زيان ايران منفي است. به طوري كه در سال گذشته در مقابل ۴۴ميليون دلار واردات از تونس تنها ۲‎/۷ميليون دلار صادرات به آن كشور داشته ايم.





.