مقدمه
بسيار گفته مي شود كه دانستن، حق مردم است. اما آيا به راستي چنين حقي وجود دارد؟ اگر پاسخ آري است، اين حق چگونه ظهور مي يابد، به رسميت شناخته مي شود، به اجرا در مي آيد و از آن حمايت مي شود؟
نخستين مباحثات در ضرورت حق دانستن، از زبان جيمز مديسون، يكي از نخستين رهبران سياسي ايالات متحده آمريكا، چنين بيان شده است:
يك حكومت مردمي بدون اطلاعات مردمي، و وسايل به دست آوردن آن، يا تراژدي، يا كمدي و يا هردوي آنهاست... مردمي كه مي خواهند بر خود حكومت كنند بايد خود را به قدرت آگاهي مجهز كنند.
هارولد ال.نلسون و دوايت ال.تي تر، دو حقوقدان آمريكايي، در اين باره در كتاب «حقوق ارتباط جمعي، آزادي و كنترل رسانه هاي مكتوب و راديو و تلويزيون» چنين استدلال مي كنند:
اگر مسؤولان حكومتي، در هر سطحي، كارهايشان را در خفا انجام دهند، در حقيقت خود را از حسابرسي [افكارعمومي] مصون داشته اند. اگر پنهان كاري بر سياست هاي حكومت مستولي شود، واژه هاي كهنه «استبداد» و «خفقان» مصداق واقعي خود را درباره انسان مدرن باز خواهد يافت.
بي عدالتي، قدرت بي حساب و كتاب، بي توجهي به نيازها و حقوق انسان ها، بي كفايتي و فساد، همگي در خفا رخ مي دهند. جامعه دموكراتيك تمامي استدلال ها را براي اين كه بخش اعظم اطلاعات دولتي براي وارسي و بررسي، همگاني و در دسترس باشد، در اختيار دارد.
بنيادي ترين اصل در هر كشور دموكراتيك آن است كه شهروندان بتوانند به نظارت بر رفتار دولت و مأموران دولتي بپردازند. اما اين نظارت در خلأ رخ نمي دهد.
شرط اين كار، دسترسي آزادانه شهروندان به اطلاعات مورد نياز است. آزادي اطلاعات، شامل حق دسترسي به اطلاعاتي كه در اختيار نهادهاي دولتي است،ديرزماني است كه نه تنها به عنوان عاملي قطعي در تحقق دموكراسي، حسابرسي و مشاركت مؤثر بلكه به عنوان يك حق بنيادين بشري نيز به رسميت شناخته شده و قوانين اساسي و بين المللي از آن حمايت مي كنند. «حق دسترسي به اطلاعات» ، دسترسي شهروندان را به اطلاعاتي كه در اختيار دولت است، تضمين مي كند.
بنيان حق دسترسي به اطلاعات بر اين اصل استوار است: دولت نه مالك، بلكه امانت دار اطلاعات است.
به بيان ديگر، در جوامع دموكراتيك، شهروندان به حكومت خود اعتماد مي كنند تا اطلاعات را در جهت مصلحت و منفعت آنان مرتب و گردآوري كند.
حق دسترسي به اطلاعات در پيوند جدايي ناپذير با حق آزادي بيان نيز هست. از همين رو در متن هاي مربوط به اين بحث، غالباً بر اين استدلال سهل و ممتنع تأكيد مي شود: اگر چيزي براي بيان وجود نداشته باشد، آزادي بيان بي معناست.
گرچه از زمان تصويب نخستين قانون حق دسترسي به اطلاعات در كشور سوئد، ۱۳۸ سال مي گذرد، اما به ويژه در ربع پاياني قرن بيستم، تصويب قوانين تضمين كننده اين حق مورد توجه قرار گرفته است. هم اكنون بيش از ۴۰ كشور جهان داراي قانون ويژه حق دسترسي به اطلاعات هستند. بيش از ۳۰ كشور نيز تصويب اين قانون را در دستور كار خود دارند. همچنين بسياري از كشورها نيز در قانون اساسي خود اين حق را به عنوان يكي از حقوق بنيادين مردم به رسميت شناخته اند.
حق دسترسي به اطلاعات در بسياري از اسناد بين المللي، به ويژه از سوي سازمان ملل و نهادهاي ميان دولتي وابسته به آن، مورد تأكيد قرار گرفته است و نهادهاي مدني بين المللي نيز بر ضرورت آن تأكيد دارند.
از سو صاحب نظران، دلايلي براي اين امر برشمرده شده است: فروپاشي نظام هاي اقتدارگرا و ظهور دموكراسي هاي نو سبب توجه به اصل آزادي اطلاعات و تضمين آن در قوانين اساسي شد. حاصل اين توجه، تدوين قوانين مشخص حق دسترسي به اطلاعات و پيش بيني سازوكارهاي اجرايي آن است.
از سوي ديگر، اقبال عمومي به آزادي اطلاعات و حق دسترسي به اطلاعات، دموكراسي هاي كهن تر، همچون انگلستان را كه تا آغاز هزاره سوم ميلادي از به رسميت شناختن اين حق استنكاف ورزيده بودند، به تدوين قانون در اين زمينه برانگيخت.
نهادهاي بين المللي همچون كشورهاي مشترك المنافع، شوراي اروپا و سازمان كشورهاي آمريكايي نيز خطوط راهنما و يا الگوهاي قانوني را براي تحكيم آزادي اطلاعات تدوين و ارائه كرده اند.
بانك جهاني، صندوق جهاني پول و ديگر نهادهايي كه وام ها و كمك هايي در اختيار كشورها قرار مي دهند، تصويب قوانين حق دسترسي به اطلاعات را ملازم شفاف شدن رفتار حكومت ها و كاهش فساد دانسته اند و در نتيجه آن را پيش شرط دريافت كمك ها قرار داده اند.
وسايل ارتباط جمعي و نهادهاي مدني ملي و بين المللي نيز به تلاش گسترده اي براي بهره مندي بيش از پيش مردم از حق دسترسي به اطلاعات دولتي و در نتيجه افزايش مشاركت آنان در فرآيندهاي سياست گذاري و تصميم گيري دست يازيده اند.
افزون بر تدوين قوانين جامع حق دسترسي، بسياري از كشورها، دسترسي به انواع خاص اطلاعات را به صورت قانون در آورده اند. در برخي كشورها، قوانين تازه «حفاظت از داده ها» به شهروندان امكان مي دهد اسناد و مدارك موجود درباره خود را، كه نزد دستگاه هاي دولتي و يا نهادهاي خصوصي است، طلب كنند و از محتواي آن آگاه شوند. در قوانيني ديگر، به ويژه حق دسترسي شهروندان به اطلاعات در زمينه هايي همچون بهداشت و محيط زيست به رسميت شناخته شده است.
در سال هاي اخير، با توجه به تحولات چشمگير در حوزه اطلاعات و ارتباطات و امكاناتي كه از اين رهگذر در اختيار جوامع قرار گرفته، مباحث پيرامون حق دسترسي همگاني به اطلاعات و ضرورت برخورداري از آن گستره و عمق بيشتري يافته است.
با توجه به اهميت موضوع، در اين مقاله به بررسي مفهوم حق دسترسي به اطلاعات، ويژگي ها، كاركرد، سازوكارهاي تحقق و محدوديت هاي آن، رويكرد كشورها، نهادهاي منطقه اي، بين المللي و ميان دولتي به آزادي اطلاعات و حق دسترسي به اطلاعات پرداخته خواهد شد.
آزادي اطلاعات و حق دسترسي به اطلاعات تحت تأثير تحولات جهان گستر در حوزه اطلاعات و ارتباطات نياز به بازنگري دارد. در شرايط كنوني، حق دسترسي به اطلاعات اساساً از مفهوم خود برگذشته و به مفهومي جهاني تبديل شده است. از اين منظر، رويكرد سازمان آموزشي، علمي و فرهنگي ملل متحد (يونسكو) به آزادي اطلاعات و حق دسترسي به اطلاعات حايز اهميت است.
متأسفانه با وجود توجه جهاني به آزادي اطلاعات و حق دسترسي به اطلاعات، هنوز در كشور ما بحثي جدي در اين باره صورت نگرفته است و تدوين قانون تضمين كننده اين حقوق در دستور كار نهادهاي قانونگذاري كشور نيست. مقاله، در پايان بر ضرورت تدوين آزادي اطلاعات و حق دسترسي شهروندان به اطلاعات، فراهم كردن سازوكارهاي تحقق و تضمين اجراي آن تأكيد كرده است.
حق دسترسي به اطلاعات چيست؟
دسترسي به اطلاعات را مي توان «توانايي شهروندان در به دست آوردن اطلاعاتي كه در اختيار دولت است» تعريف كرد. برخي از كشورها اين حق را در قوانين اساسي و يا ديگر قوانين به رسميت شناخته اند و برخي نه. حتي در كشورهايي كه حق دسترسي به رسميت شناخته شده است، اين حق بدون استثنا با محدوديت هايي مواجه است. افزون بر اين برخي كشورها، هزينه هايي را براي برخورداري از اين حق، در نظر گرفته اند.
بنابراين بهره مندي از اين حق مستلزم آن است كه شهروندان ، قبل از دست يافتن به اطلاعاتي كه در جست وجوي آنند، مبلغي بابت هزينه هاي اجرايي بپردازند.
چنين استدلال مي شود كه دسترسي به اطلاعات، عنصر بنيادين در يك حكومت دموكراتيك است؛ زيرا برقراري و شكوفا شدن دموكراسي مستلزم آن است كه شهروندان به اندازه كافي از اعمال و سياست هاي حكومت خود آگاه شوند.
آزادي بيان، آزادي اطلاعات و حق دسترسي به اطلاعات
بسياري بر اين اعتقادند كه دسترسي به اطلاعات يك حق بنيادين بشري است. به باور آنان، منشأ اين باور را مي توان در ابزارهاي بين المللي تضمين كننده حقوق بشر يافت. مهم ترين اين ابزارها اعلاميه جهاني حقوق بشر است كه در سال ۱۹۴۸ به تصويب مجمع عمومي سازمان ملل متحد رسيد. براساس ماده ۱۹ اين اعلاميه:
«هر كس حق آزادي عقيده و بيان را داراست؛ اين حق شامل آن است كه از داشتن عقايد خود بيم و اضطرابي نداشته باشد و در كسب اطلاعات و انديشه ها و در اخذ و انتشار آن به تمام وسايل ممكن و بدون ملاحظات مرزي آزاد باشد».
ماده ۱۹ در ماده كنوانسيون بين المللي مدني و سياسي مصوب كه در سال ۱۹۹۹ به تصويب رسيد، بار ديگر تصويب و گسترده شده است:
۱ . هيچ كس را نمي توان به مناسبت عقايدش مورد مزاحمت و اخافه قرارداد.
۲ . هر كس حق آزادي بيان دارد و اين حق شامل آزادي جست وجو وكسب و اشاعه اطلاعات وانديشه ها از هرقبيل بدون توجه به سرحدات، خواه شفاهاً يا به صورت نوشته يا چاپ يا به صورت هنري ويا به هروسيله ديگر به انتخاب خود مي باشد.
.۳ اعمال حقوق مذكور در بند دو اين ماده مستلزم حقوق ومسؤوليت هاي خاص است ولذا ممكن است تابع محدوديت هاي معيني شود كه در قانون تصريح شده وبراي امور زير ضرورت داشته باشد:
الف: احترام به حقوق يا حيثيت ديگران
ب : حفظ امنيت ملي يا نظم عمومي يا سلامت يا اخلاق عمومي « هركس حق دارد اعتقاد بدون مداخله داشته باشد».
از منظر آزادي اطلاعات وحق دسترسي به اطلاعاتي كه در اختيار دولت است ، كليد واژه هاي موردتوجه درماده ۱۹ اعلاميه و ميثاق حق آزادي «جست وجو»، «دريافت» و «انتشار» اطلاعات وانديشه هاست . در واقع كلمه هاي «جست وجو»، «دريافت» و «انتشار» در اعلاميه جهاني حقوق بشر، همچون اجزاي تشكيل دهنده حقي تقسيم ناپذير به شمار آمده اند.
از همين روست كه آزادي اطلاعات وحق دسترسي به اطلاعات به عنوان يكي از عناصر تحقق آزادي بيان تلقي مي شوند واز آن تفكيك ناپذيرند. از سوي ديگر پيش فرض آزادي بيان، وجود چيزي براي بيان كردن است. مادام كه چيزي براي بيان كردن وجود نداشته باشد، آزادي بيان بي معناست.
به اعتقاد صاحب نظران گرچه مي توان حق دسترسي به اطلاعات را بطور ضمني از تضمين هاي ملي وبين المللي در زمينه آزادي بيان استنباط كرد، با وجود اين حفظ تمايز مفهومي اين دو مهم است . آزادي اطلاعات، حق دسترسي به اطلاعات و آزادي بيان مفاهيمي در هم تنيده اند، ليكن مفاهيمي يكسان نيستند. از همين رو قانون ويژه اي براي تضمين آزادي اطلاعات و دسترسي به اطلاعات ضروري است .
اصول نه گانه آزادي اطلاعات وحق دسترسي به اطلاعات
نهاد «ماده ۱۹» كه نام خود را از اصول ۱۹ اعلاميه جهاني حقوق بشر وميثاق بين المللي حقوق مدني وسياسي اقتباس كرده است، يك نهاد مدني غيردولتي فعال در زمينه معرفي وتبيين آزادي اطلاعات وحق دسترسي به اطلاعات است . اين نهاد در ژوئن سال ۱۹۹۹ معيارهايي را براي تدوين قانون حق دسترسي به اطلاعات از سوي دولتها تدوين ومنتشر كرد. اين معيارها بلافاصله درگزارش سال ۲۰۰۰گزارشگر ويژه سازمان ملل در موضوع آزادي بيان مورد تأييد قرار گرفت . گزارشگر ويژه سازمان كشورهاي آمريكايي در موضوع آزادي بيان نيز اين معيارها را تأييد كرده است واز آنها به عنوان «مباني ومعيارهاي بنيادين تأمين دسترسي مؤثر به اطلاعات» ياد كرده است . اين اصول نه گانه، كه بنيان آزادي اطلاعات و حق دسترسي به اطلاعات، برآنها استوار است به اين شرح است .
اصل اول : افشاي حداكثر
برقانون آزادي اطلاعات بايد رويكرد «افشاي حداكثر» حاكم باشد.
اصل افشاي حداكثر بردو پيش فرض استوار است:
* تمامي اطلاعاتي كه در اختيار يك نهاد دولتي است بايد در معرض افشا قرار داشته باشد؛
* تنها در شرايط بسيار محدود و ويژه اي مي توان پيش فرض نخست را ناديده گرفت.
اصل حداكثر افشا ، منطق بنيادين نهفته در مفهوم آزادي اطلاعات را بيان مي كند. اين اصل همچنين عصاره وچكيده اين آرمان است كه قوانين اساسي بايد دسترسي به اطلاعات دولتي را ، به عنوان يك حق بنيادين، تضمين كنند.
ناگفته پيداست كه هدف اصلي قانون بايد اجراي اصل حداكثر افشا در عمل باشد. به بيان دقيق تر، از يك سو نهادهاي دولتي بايد ملزم به افشاي اطلاعات شوند واز سوي ديگر تمامي شهروندان از حقي برابر براي دريافت اطلاعات برخوردار باشند. در حقيقت همه كساني كه در قلمرو يك كشور زندگي مي كنند بايدازاين حق برخوردار باشند.
اعمال اين حق نبايد موكول به آن شود كه شهروندان علاقه ويژه اي نسبت به اطلاعات ابراز كنند. درعين حال ، هنگامي كه يك مقام دولتي دسترسي به اطلاعات را از شهروندان دريغ مي كند ، به هنگام اقامه دعوي ، خود بايد دلايل توجيهي پنهانكاري را ارائه دهد. به بيان ديگر، مقام دولتي بايد اثبات كند اطلاعاتي كه او كوشيده است مخفي بماند، از جمله موردهاي استثنا و محدوديتهاي پيش بيني شده در قانون است.
اصل دوم :الزام به انتشار
نهادهاي دولتي همواره بايد ملزم به انتشار اطلاعات كليدي باشند.
تحقق آزادي اطلاعات مستلزم آن است كه آن نهادهاي دولتي نه تنها به درخواست دريافت اطلاعات پاسخ مثبت دهند، بلكه بايد اسناد، مدارك واطلاعات موردتوجه عموم را بطور مستمر منتشر كنند. اعمال هرگونه محدوديت دراين زمينه بايد مبتني بردلايل معقول در زمينه منابع وامكانات باشد. طبيعي است نوع اطلاعات بستگي تام به حوزه فعاليت نهاد دولتي دارد. از همين رو در قوانين حق دسترسي، هم الزام عمومي به انتشار وهم مقوله بندي اطلاعاتي كه بايد انتشار يابند، پيش بيني مي شود.
به عنوان يك حداقل، دستگاههاي دولتي ، بايد ملزم به انتشار اطلاعات در موضوعات زير شوند:
* ا طلاعات عملياتي درباره چگونگي فعاليت نهاد دولتي ، شامل : هزينه ها، هدف ها، صورتهاي مالي حسابرسي شده، استانداردها ودستاوردها ونظاير آن؛ بويژه هنگامي كه نهاد موردنظر بطور مستقيم خدماتي را در اختيار همگان قرار مي دهد.
* اطلاعات درباره تقاضاها، شكايتها ويا موضوعات ديگري كه شهروندان بطور مستقيم با و يا درباره دستگاه دولتي مطرح مي كنند.
* شيوه ها و رويه هايي كه از طريق آن شهروندان مي توانند پيشنهادهاي خود را درباره نهاد موردنظر وضرورت تغييرات قانوني در كاركرد آن ارائه دهند.
* انواع اطلاعاتي كه دستگاه موردنظر در اختيار دارد وشكل بندي آنها.
* اطلاعات مربوط به هرتصميم ويا سياستي كه برزندگي عموم تأثير مي نهد، همراه با دلايل ومستندات قانوني اتخاذ آن.
اصل سوم؛ تقويت حكومت باز
نهادهاي دولتي بايد فعالانه حكومت باز را تقويت كنند.
براي تحقق هدف هاي قانون آزادي اطلاعات، آگاهي شهروندان از حقوق خود و نيز تقويت فرهنگ «فضاي باز» در ساختارهاي حكومت، امري ضروري است. تجربه هاي گوناگون به روشني نشان مي دهد كه سرپيچي نهادهاي دولتي ، حتي پيشروترين قوانين را ناكارآمد مي كند. بنابراين به عنوان يك اصل درنظام آزادي اطلاعات، پيوسته بايد به فعاليت براي تقويت درهردوعرصه پرداخت. البته چگونگي پرداختن به اين دو ضرورت ، باتوجه به ويژگي هاي سازماني نهاد دولت، محدوديت هاي موجود در زمينه انتشار اطلاعات، سطح آگاهي شهروندان از حقوق خود ونظاير آن درهمه كشورها يكسان نيست. اما به هرروي، بايد در قانون آزادي اطلاعات، به ارتقاي آگاهي شهروندان از حقوق خود در زمينه دسترسي به اطلاعات ونيز تقويت فرهنگ «فضاي باز» در ساختارهاي حكومتي بطور ويژه توجه شود.
آموزش عمومي
در قانون آزادي اطلاعات، دست كم، بايد آموزش همگاني در موضوع حق دسترسي ، گستره اطلاعات موجود و شيوه دستيابي به اطلاعات موردتوجه قرار بگيرد. نه فقط تك تك دستگاههاي دولتي بايد به فراخور كار خود به انجام اين امر بپردازند، بلكه بايد نهادي خاص، با بودجه اي اختصاصي ، براي تحقق اين امر پيش بيني شود.
مقابله با فرهنگ پنهان كاري رسمي
در قانون آزادي اطلاعات بايد سازوكارهاي مقابله با پنهان كاري درحكومت ونهادهاي حكومتي پيش بيني شود. دراين ميان، آموزش ويژگي ها وكاركردهاي قانون آزادي اطلاعات جايگاه خاصي دارد. كاركنان دستگاههاي دولتي بايد دريابند اهميت و گستره آزادي اطلاعات چيست، شيوه ارزيابي اطلاعات چگونه است ، حفظ ، دراختيار نهادن وانتشار اطلاعات از چه روست وچرا وتا چه حد بايد از كساني كه مي كوشند با دسترسي به اطلاعات مانع خلافكاريها شوند، حمايت كرد.
دستگاهي كه بطور خاص مسؤوليت آموزش در زمينه آزادي اطلاعات را برعهده دارد، بايدنقش فعالي را نيز در تقويت فضاي باز در نهاد دولت برعهده بگيرد. چنين نهادي هم بايد از امكان تشويق وتقويت بخش هايي كه خود را باملزومات آزادي اطلاعات هماهنگ مي سازند، برخوردار باشد وهم به انتقاد از بخش هايي بپردازد كه به صورت افراطي مخفي كار باقي مي مانند.
ارائه يك گزارش سالانه به مجلس در باره مشكلات موجود و دستاوردها به همراه تدبيرهايي كه بايد براي بهبود دسترسي همگاني به اطلاعات انديشيد، از جمله راهكارهاي مناسب در اين زمينه است. حاصل اين تلاشها بايد چنان باشد كه در نهايت دستگاههاي دولتي به در اختيار نهادن اطلاعات و تقويت حق دسترسي، تشويق شوند.
اصل چهارم: دامنه محدود موردهاي استثناء
استثناءها براصل آزادي اطلاعات و حق دسترسي بايد به طور دقيق در قانون پيش بيني شوند.
قاعده به اين شرح است: «درخواست هاي دسترسي به اطلاعات دولتي، در همه موردها، بايد اجابت شود، مگر آن كه نهاد دولتي مورد نظر بتواند اثبات كند كه درخواست، از جمله استثناهاي پيش بيني شده در قانون است.»
براي اين كه درخواستي در شمول موردهاي استثنا قرار بگيرد بايد سه ويژگي كلي زير را دارا باشد:
* اطلاعات درخواست شده با هدف مشروعي كه در قانون مورد توجه قرارگرفته است، ارتباط مشخص داشته باشد؛
* افشاي اطلاعات، آسيب جدي به هدف مورد اشاره وارد آورد؛ و
* آسيب به هدف بايد بيش از منافع عمومي آگاهي از اطلاعات مورد نظر باشد.
هيچ يك از دستگاهها و نهادهاي دولتي نبايد به طور كامل از حيطه قانون آزادي اطلاعات مستثني باشند، حتي اگر بيشتر كاركردهاي آنها در محدوده استثناها قرار گيرد. اين امر در مورد تمام بخشهاي حكومت قوه (مقننه، مجريه وقضاييه) و نيز تمامي كاركردهاي حكومت (از جمله دستگاههاي امنيتي و دفاعي) صادق است. فاش نكردن اطلاعات بايد مورد به مورد توجيه شود.
اعمال محدوديت هايي كه هدف آن ممانعت از سرافكندگي، آشفتگي و يا افشاي اشتباه كاري هاي حكومت است، به هيچ روي قابل توجيه نيست.
هدف هاي مشروعي كه استثناها را توجيه مي كند
فهرست تمامي موردهاي مشروعي كه ممكن است پنهان ماندن اطلاعات را توجيه كند، بايد در قانون ذكر شود. اين فهرست بايد به موضوع هايي همچون اجراي قانون، پاسداري از حريم شخصي افراد، امنيت ملي، محرمانه بودن اطلاعات مربوط به فعاليت اقتصادي افراد، امنيت فردي و سلامت عمومي و كارآيي و يكپارچگي فرآيندهاي تصميم گيري حكومت محدود شود.
استثناها بايد به دقت تعريف شوند؛ به گونه اي كه نتوان اطلاعاتي را كه آشكار شدن آنها به هدف تعيين شده در قانون آسيب نمي رساند در زمره استثناها قرارداد. تعيين موارد استثنا بايد براساس محتواي سند باشد تا نوع آن به هر روي، حتي اگر موردهايي، استثنا تلقي مي شوند، بايد براي عدم افشاي آنها محدوديت زماني در نظر گرفت. براي مثال، توجيه محرمانه نگهداشتن اطلاعات بر مبناي تهديد امنيت ملي، پس از فروكش كردن تهديد، قابل دفاع و اتكا نيست.
در عين حال اين داعيه كه اطلاعات درخواست شده با هدف هاي پيش بيني شده در قانون در تضاد است، براي خودداري از افشاي اطلاعات كافي نيست. دستگاه مربوط بايد نشان دهد كه افشاي اطلاعات آسيبي بنيادين به هدف مشروع وارد مي آورد. چرا كه در بسياري موارد، افشا مي تواند هم آسيب رسان و هم مفيد باشد. براي مثال افشاي فساد در ارتش ممكن است در نگاه اول دفاع ملي را تضعيف كند، اما در عمل و با گذشت زمان به از ميان رفتن فساد و تقويت نيروهاي نظامي كمك مي كند. از همين رو بايد سود وزيان افشاي اطلاعات توأمان سنجيده شود و تنها در موردهايي كه زيان افشا بيش از سود است، از در اختيار قراردادن اطلاعات پرهيز كرد.
اصل پنجم: آسان كردن دسترسي به اطلاعات
درخواست دسترسي به اطلاعات بايد به سرعت و بدون ايجاد مانع و مشكلي عمدي به جريان بيفتد. در عين حال وقتي درخواستي رد مي شود، درخواست كننده بايد از امكان طرح موضوع در مرجعي مستقل برخوردار باشد.
فرآيند تصميم گيري درباره تقاضاي دسترسي به اطلاعات بايد در سه سطح اجرايي مستقل قابل بررسي باشد: درون دستگاه دولتي كه اطلاعات را در اختيار دارد، قابل تجديدنظر در يك نهاد اجرايي مستقل و قابل استيناف در دادگاه.
درقانون بايد تسهيلات لازم براي كساني كه نمي توانند بنويسند و يا بخوانند، با زبان سند ناآشنايند و يا از معلوليت هايي همچون نابينايي رنج مي برند پيش بيني شود. قانون بايد همه نهادهاي دولتي را به برقراري يك نظام باز و قابل دسترس براي تضمين حق دريافت اطلاعات مكلف كند. دستگاههاي دولتي بايد فردي را به عنوان مسؤول و پاسخگوي درخواست هاي دريافت اطلاعات تعيين كنند.
دستگاه دولتي همچنين بايد مكلف شود، هنگامي كه اطلاعات درخواست شده، پراكنده و يا مبهم است، به متقاضي كمك كند. در عين حال دستگاههاي دولتي ملزم به پاسخگويي به درخواست هاي بيهوده و آزاردهنده نيستند والزامي به در اختيار نهادن اطلاعاتي كه در نشريات و مطبوعات چاپ شده است، ندارند. اما بايد متقاضي را در جهت استفاده از اطلاعات انتشار يافته ياري دهند.
تجديدنظر
براي تمام مواردي كه يك نهاد دولتي تقاضاي در اختيار نهادن اطلاعات را رد مي كند، درخواست كننده بايد بتواند موضوع را در مرجعي بالاتر، طرح و تقاضاي تجديدنظر كند. مرجع بالاتر مي تواند مأمور رسيدگي به شكايات، كميسيون حقوق بشر، و يا يك نهاد مشخص تأسيس شده براي اين منظور باشد.
به هر روي چنين مرجعي بايد از معيارها، قدرت و اختيار لازم براي رسيدگي به موضوع برخوردار باشد. استقلال آن نيز بايد رسماً و عملاً تضمين شود. اعضاي چنين مرجعي بايد انتخابي باشند و در انتخاب آنها، ملاك هاي تخصص، استقلال و توانمندي مورد توجه قرار بگيرد؛ براي مثال كميته اي پارلماني كه نمايندگان تمام احزاب در آن شركت داشته باشند.
مرجع رسيدگي كننده بايد از قدرت كامل براي رسيدگي به تقاضاي تجديدنظر برخوردار باشد، بايد بتواند گواهان را احضار كند و هر سند يا اطلاع لازم را براي تصميم گيري از دستگاه دولتي مطالبه كند. همچنين بايد بتواند نهاد دولتي را وادار به افشا و انتشار اطلاعات كند، هزينه اي را كه نهاد دولتي براي افشاي اطلاعات مطالبه مي كند، تعديل نمايد و درصورت ضرورت و خودداري نهاد دولتي از دراختيار نهادن اطلاعات، آن را جريمه و يا تنبيه كند. در مواقعي نيز كه دستگاه دولتي به صورتي مجرمانه مانع از دسترسي به اطلاعات مي شود و يا به طور ارادي سبب ازميان رفتن مدارك مي شود، مرجع رسيدگي كننده بايد بتواند موضوع را به دادگاه ارجاع دهد.
طبيعي است كه حق تجديدنظر و مراجعه به دادگاه بايد هم براي درخواست كننده اطلاعات و هم براي نهاد دولتي در نظر گرفته شود. به اين ترتيب افراد و نهادها به پيگيري مسائل خود از طريق روندهاي دموكراتيك تشويق مي شوند. رسيدگي به درخواست تجديدنظر نيز بايد سريع وكم هزينه باشد.
اصل ششم: هزينه ها
هزينه هاي سنگين نبايد مانع درخواست دسترسي به اطلاعات شود
از آنجا كه هدف قانون آزادي اطلاعات، تقويت دسترسي باز به اطلاعات است، بنابراين هزينه هايي كه از سوي نهاد دولتي براي در اختيار نهادن اطلاعات تعيين مي شود. نبايد چندان زياد باشد كه درخواست كنندگان بالقوه را از توجه و توسل به اين حق بازبدارد؛ به ويژه كه منافع بلندمدت آزادي اطلاعات براي جامعه از هزينه هاي تحقق به مراتب بيشتر است.
در قوانين موجود آزادي اطلاعات و حق دسترسي به اطلاعات، شيوه هاي گوناگون دريافت هزينه ها پيش بيني شده است. عموماً تلاش براين است كه هزينه ها مانع درخواست اطلاعات نشود. در برخي موارد يك بخش هزينه، ثابت است و همه تقاضاها را شامل مي شود. بخش متغير نيز به هزينه واقعي تأمين و احياي اطلاعات بستگي دارد. تلاش براين است وقتي افراد، متقاضي اطلاعات هستند و يا هنگامي اطلاعات درخواست شده به نحوي با منفعت عموم درارتباط است، از دريافت بخش دوم هزينه ها خودداري و يا به ميزان زيادي از هزينه كاسته شود. در برخي نظام ها نيز، نرخ دراختيار نهادن اطلاعات تجاري بيشتر است و بخشي از وجه دريافت شده به عنوان يارانه ارائه اطلاعاتي تلقي مي شود كه متضمن منفعت عمومي است.
اصل هفتم: مذاكرات علني
جلسه هاي نهادهاي حكومت بايد علني باشد
آزادي اطلاعات مشتمل بر حق دانستن همگان نيز هست، به اين معنا كه شهروندان بايد بدانند حكومت به انجام چه امور مشغول است و بتوانند در فرآيندهاي تصميم گيري مشاركت فعال داشته باشند. بنابراين قانون آزادي اطلاعات بايد بر پيش فرض علني بودن همه جلسه هاي دستگاههاي حكومت استوار باشد.
البته مقصود از دستگاههاي حكومت، نهادهايي هستند كه از قدرت انجام تصميم گيريها برخوردارند. بنابراين معمولاً در قوانين آزادي اطلاعات، نهادهاي پيشنهاد و مشاوره دهنده از اين قاعده مستثني مي شوند. جلسه هاي درون حزبي نيز به عنوان جلسه هاي دولتي تلقي نمي شود.
در مقابل جلسه هاي تمامي نهادهاي انتخابي و كميته هاي آنان، دفترهاي برنامه ريزي و شهرسازي، مذاكرات مقامات آموزشي و نهادهاي توسعه اي مشمول قاعده جلسه هاي علني هستند.
جلسات بايد رسمي نيز باشند تا مشمول اين قاعده باشند. منظور از جلسه رسمي، به حدنصاب رسيدن آن براي تصميم گيري قانوني است. شرط تحقق علني بودن جلسه ها، اعلام زمان برگزاري آن در فرصت كافي است.
در عين حال ممكن است قانون موردهايي را نيز براي غيرعلني بودن جلسه ها به صورت مشخص تعيين كند.
غيرعلني شدن جلسه ها بر اين اساس، بايد بر دلايل كافي مبتني باشد. در هر صورت، تصميم به غيرعلني كردن يك جلسه بايد به صورت علني اتخاذ شود.
اصل هشتم: اولويت با افشاست
قوانين ناهماهنگ با اصل افشا حداكثر بايد اصلاح يا لغو شود. كاركرد مناسب قانون آزادي اطلاعات، نيازمند تفسير قوانين ديگر به گونه اي هماهنگ بامفاد اين قانون است. در صورتي كه اين امر ممكن نباشد، بايد قوانين ديگر را مورد بازبيني قرار داد.
نظام استثناهاي گنجانده شده در قانون آزادي اطلاعات بايد جامع باشد و نبايد قوانين ديگر متعرض آن شوند. بويژه قوانيني كه بر محرمانه بودن اطلاعات دلالت دارند، نبايد انتشار اطلاعات را بر اساس قانون آزادي اطلاعات و از سوي مقامهاي رسمي غيرقانوني تلقي كنند.
در بلندمدت، بايد تمامي قوانين مربوط به اطلاعات با اصول بنيادين قانون آزادي اطلاعات هماهنگ شوند. افزون بر اين، هنگامي كه يك مقام مسؤول بنا بر دلايل معقول، نيت سالم و در پي درخواست مبتني بر آزادي اطلاعات، به انتشار و افشاي اطلاعات دست مي يازد، حتي اگر روشن شود اطلاعات مورد نظر مشمول قانون افشا نبوده است، بايد در برابر مجازات حمايت شود. اين حمايت از آن روست كه مقامات براي پرهيز از خطر شخصي بيش از اندازه محتاط نشوند و به فرهنگ اختفا دامن نزنند.
اصل نهم: حمايت از هشداردهندگان
كساني كه اطلاعات اشتباه كاري ها را منتشر مي كنند (هشداردهندگان) نيز بايد حمايت شوند.
اين افراد بايد در برابر هرگونه مجازات قانوني، اجرايي و يا استخدامي به دليل افشاي اطلاعات مربوط به خلاف كارها محافظت شوند. مقصود از خلاف كاري، ارتكاب جرم، پيروي نكردن از الزامهاي قانوني، عدم رعايت عدالت، فساد و فريبكاري، يا بدكاري جدي در يك نهاد حكومتي است. تهديد جدي عليه بهداشت و امنيت عمومي و ضرورتهاي زيست محيطي نيز، خواه از سوي فرد يا نهاد، از ديگر موارد خلاف كاري است. در اين مورد نيز مادام كه نيت هشداردهنده اصلاح و اعتقاد او به درستي اسناد بر دلايل معقول مبتني است بايد از وي حمايت كرد. اين حمايت حتي در مواردي كه افشادر تضاد با الزامهاي قانوني واستخدامي است بايد اعمال شود.
در برخي قوانين، حمايت از هشداردهنده منوط به تقاضاي مشخص يك فرد يا يك نهاد نظارت كننده براي افشاي اطلاعات است. اما هنگامي كه موضوع منفعت عمومي در ميان است، حتي بدون چنين درخواستي، بايد از هشداردهنده حمايت كرد. معيار پيش گفته در اين مورد نيز صادق است، منفعت عمومي، از جمله، هنگامي متحقق مي شود كه سود افشااز زيان آن بيشتر باشد و يا اينكه محافظت از يك نفع مهم اجتماعي مستلزم افشاي اطلاعات باشد. از جمله مصداق هاي منفعت عمومي اين موارد رانيز مي توان برشمرد: هنگامي كه هشداردهنده در معرض تهديد و اقدام تلافي جويانه است، دليلي جدي براي افشاي اطلاعات وجود دارد و مشكل از طريق ساز وكارهاي رسمي قابل حل نيست، بهداشت و امنيت جامعه در خطر است و يا احتمال پنهان كردن و يا از ميان بردن سند خلاف كاري مطرح است.
برگرفته از فصلنامه تحقيقات رسانه، شماره ۶۴