فرانك وبستر / ترجمه: مهدي داودي
انتشارات وزارت امورخارجه

مؤلف اين كتاب، پروفسور فرانك وبستر، استادگروه جامعه شناسي دانشگاه بيرمنگام انگليس است.
وي به شدت تحت تأثير آثار فيليپ آبرامز است كه او را علاقه مند به جامعه شناسي تاريخي و تحليل دگرگونيهاي جامع و بزرگ كرد.
آراي «وبستر» همچنين با پيش زمينه ادبيات و نظريه اجتماعي اروپايي شكل گرفته است. پژوهشهاي او درحوزه جامعه شناسي ادبيات، تاريخ اجتماعي منطقه نورث ايست و ازهمه عمده تر دگرگونيهاي حوزه اطلاعات است.
نقطه آغاز اين كتاب، پيدايش شيوه اي ظاهراً نوين درسالهاي اخير براي درك جوامع معاصر است. مفسران، بطورروزافزون از اطلاعات همچون ويژگي معرف جهان مدرن صحبت مي كنند.
امروزه، بيشترين توجه وقف «اطلاعاتي شدن» زندگي اجتماعي شده است. دائم گفته مي شود كه درحال ورود به «عصراطلاعات» هستيم كه «شيوه اطلاعاتي نويني» تفوق مي يابد، كه وارد حوزه «اقتصاداطلاعاتي جهاني» شده ايم و خيلي ها حتي از اين هم فراتر رفته اند و ايالات متحده، بريتانيا، ژاپن، آلمان و ديگر كشورهايي را كه شيوه زندگي مشابهي دارند، «جوامع اطلاعاتي» مي نامند.
درواقع چنين پيداست كه اطلاعات «به چنان اهميتي دست يافته كه شايستگي آن را دارد تا به صورت نماد عصر حاضر با آن برخوردشود.»
معني و مفهوم اين نماد، منبع اختلاف نظرهاي زيادي شده است. براي بعضي، اين مفهوم سازنده جامعه اي واقعاً تخصصي شده و نوع دوست است، درحالي كه از نظر عده اي ديگر حاكي از تشديد نظارت بر شهروندان است.
از نظر عده اي، خبر از پيدايش جامعه اي فرهيخته را مي دهد كه به منابع دانش دسترسي فوري دارد، درحالي كه درنظر برخي ديگر، سيلاب تبليغاتي سطحي، جنجالي و انحرافي بيش نيست. از نظر بعضي، توسعه دولت ملي بود كه نقش اطلاعات را افزايش داد، درحالي كه به عقيده عده اي ديگر، تحولات در سازماندهي شركتها بود كه باعث حياتي تر شدن اطلاعات گرديد.
درمجموع اين كتاب به بررسي نظريه هاي متنوع درباره «جامعه اطلاعاتي» درجهان مدرن مي پردازد. هربخش از كتاب به نظريه اي خاص و برجسته ترين هواداران آن اختصاص دارد و براي ارزيابي نقاط قوت و ضعف آن از تحليلهاي نظري متفاوت و شواهدتجربي نيز كمك مي گيرد.
ازجمله موضوعات و نظريه هاي مطرح دراين كتاب عبارتند از: نظريه جامعه پسا ـ صنعتي كه براطلاعات تأكيدي ويژه دارد (فصل۳)، افكارآنتوني گيدنز درباره دولت ملي و خشونت كه درآن نقش اطلاعات گردآوري شده را به منظور اعمال نظارت برجسته مي كند (فصل۴)، ديدگاههاي هربرت شيلر درباره نياز سرمايه داري پيشرفته به اطلاعات و دستكاري آن (فصل۵)، بحث يورگن هابرماس، كه «حوزه عمومي» و همراه با آن درستي اطلاعات را درحال زوال مي بيند (فصل۶)، اين نظر كه ما ازجامعه فورديستي به پسا ـ فورديستي درحال گذاريم، يعني جامعه اي كه براي پيشرفت، توليدكننده و متكي به اطلاعات است (فصل۷)، نظر ژان بودريار و ديگر طرفداران پسامدرنيسم كه به انفجار نشانه ها در دوران مدرن توجه جدي نشان مي دهند (فصل۸) و ديدگاه مانوئل كاستلز درباره «شهراطلاعاتي» (فصل۹).

برونيسلاو گرمك*
برگردان: علي محمد طباطبايي
در ۱۹۹۸ من از جمهوري هاي سابق شوروي در آسياي مركزي بازديدهايي به عمل آوردم. موضوع گفت وگوهاي من با شخصيت ها و مقامات سياسي اين كشورهاي تازه به استقلال رسيده توسعه دموكراتيك بود كه يا انجام شده و يا در حال انجام شدن بود.
ميزبانان من رهبران سابق احزاب كمونيست بودند كه اكنون در نقش رياست جمهوري هايي كه كمابيش به صورت دموكراتيك انتخاب شده بودند انجام وظيفه مي كردند.
آنها به سهولت ازنهادها و شيوه هاي دموكراتيك و احترام به حكومت قانون سخن مي گفتند.
اما حقوق بشر براي آنها يكسره موضوع ديگري بود. درهركدام از اين كشورها من فهرستي از زندانيان سياسي را ارائه دادم و از سرنوشت آنها پرسيدم. دريكي از اين كشورها رئيس جمهوري بلافاصله تصميم به آزادي شخصي گرفت كه به طرح كودتايي متهم شده بود، اما حتي اين موفقيت ظاهري بعداً معلوم شد كه از نظر اخلاقي دوپهلو بوده است. يعني اينكه رئيس جمهوري تصميمي سياسي نگرفته، بلكه (با آزادي آن شخص) صرفاً خواست ما را اجابت كرده بود. من نيز هديه اي دريافت كردم ـ كه درجاي خود نمايش قدرت ديگري بود از اعمال قدرت استبدادي رئيس جمهوري ـ و نه دليلي بر احترام به اصول اخلاقي.
دركشوري ديگر من با رهبر مخالفين بنيادگراي اسلامي صحبت كردم كه براي مدت ها جنگي داخلي را برعليه حكومت رهبري كرده بود.
اين شخص اكنون خودش را به عنوان رئيس يك «كميته آشتي ملي» مي ناميد.
در شرايطي كه در اطراف او محافظين تا به دندان مسلح درحال نگهباني بودند اما وي با قاطعيت نظرش را مبني بر ايجاد و برقراري مردم سالاري مورد تأكيد قرارمي داد.
درواقع او اين ايده را به عنوان راهي مطمئن براي رسيدن به قدرت مي نگريست، زيرا اكثريت عظيم مردم نيز دقيقاً مانند او فكرمي كردند.
او با لحني كه بيشتر تهديدآميز به نظرمي آمد چنين نظرمي داد كه دموكراسي او را قادرخواهدساخت تا دگرانديشان را «حذف كند» و اين درحالي بود كه او چندان به معناي دقيق «حذف كردن» نپرداخت.
درچنين دموكراسي هاي بدون دموكرات، «حقوق بشر» موضوعي است دشوار براي گفت وگو و تبادل نظر و نه چيزي بيشتر از تشريفات آيين نامه اي. زيرا حقوق بشر دراينجا به عنوان «حق هايي» درمفهوم حقوقي محسوب نمي شوند. بلكه صرفاً به عنوان نوعي عذاب وجدانند يا درغير اين صورت به عنوان هديه اي كه بايد به جاي چيز هم ارزش ديگر مبادله شود. اين تمايز از اهميت زيادي برخوردار است زيرا اشاره دارد به كارآمدي محدود هنجارهاي قانوني و رسميت يافته به مثابه روش هايي براي ارتقاي حقوق بشر.
اين شكاف ميان حقوق بشر و رفتار حاكمان باعث بزرگترين تغيير جهت در برخورد با مسائل امور بين الملل دردوران ما شده است. منظور دراينجا ظهور «دخالت هاي بشردوستانه» است.
اين ايده ابتدا خارج از نهادهاي رسمي بين المللي و نظام سازمان ملل متحد مطرح گشت. مبتكر آن سازمان پزشكان بدون مرز فرانسه بود كه اعتقادش را درباره گرفتن موانع حقوق بشر رسمي درمصيبت و بلاياي انساني مطرح كرده بود.
اما نظام بين المللي اين مفهوم را به سرعت برگزيد (و سپس آن را تغييرشكل داد) به طوري كه متعاقب آن به زودي دخالت هاي انساني بسياري انجام پذيرفتند ـ در سومالي، بوسني، كوزوو، تيمور شرقي و سيرالئون. اين عمليات علي القاعده تحت قيموميت و سرپرستي شوراي امنيت اداره مي شدند. يك استثناي بسيارقابل توجه دراين ميان دخالت ناتو دركوزوو بود كه به صراحت توسط سازمان ملل تأييد نشد.
اين دخالت دركوزوو از نظر ديگري نيز قابل توجه بود. يعني خصلت مشروعيت آن كاملاً اخلاقي بود و واكنشي محسوب مي شد به عمليات پاك سازي قومي رژيم ميلوسوويچ كه اكنون ديگر به تهديدي جدي در فاجعه انساني ديگر و به مراتب بزرگتري تبديل مي شد.
دخالت ناتو دركوزوو تبديل به سنت و روالي شد كه ازجمله براي موجه جلوه دادن جنگ با عراق توسط كالين پاول وزيرامورخارجه آمريكا موردبهره برداري قرارگرفت. اما هرچقدر هم كه علت دخالت انساني ناگزير بوده باشد، چنين اقداماتي بايد تحت حمايت مجوز سازمان ملل انجام پذيرند.
حمايت از احترام به حقوق بشر درهرحال اصل اساسي بود در تأسيس سازمان ملل متحد، اين وظايف در ۱۹۴۸ توسط اعلاميه جهاني حقوق بشر و در ۱۹۷۵ توسط پيمان هلسينكي موردتأييد قرارگرفتند و توسط آنها حقوق بشر به طور قانوني درجايگاه بالاتري نسبت به حق حاكميت كشورها قرارگرفت.
با اين وجود هنوز هم تناقض فاحشي وجوددارد ميان جهاني بودن وبرتري حقوق بشر از يك طرف و اصول مربوط به حق حاكميت كشورها و عدم دخالت درامور داخلي آنها از طرف ديگركه اين موارد نيز به نوبه خود توسط سازمان ملل متحد موردتأييد قرارگرفته اند.
يك راه براي غلبه براين شكاف ارائه و الحاق فصل جديد و مختص حقوق بشر به اساسنامه سازمان ملل است و تنظيم مجدد فصل پنجم كه به استفاده از زور در روابط بين المللي مي پردازد.
علاوه بر آن اصل استقلال و حاكميت ملي درجاي خود بايد مجدداً تعريف شود. آنچه جهان نيازمند آن است نظامي است از حكم ها و دستورهاي قانوني ـ موافقت نامه هاي دوجانبه و چندجانبه و همچنين نهادهاي مناسب نظارتي، هدايتي و مراقبتي ـ براي اداره و كنترل استفاده اززور به دلايل بشردوستانه.
محدوديت مشروع و قانوني براي دخالت هاي بشردوستانه لازم است زيرا ديكتاتورها اغلب از آن براي توجيه تجاوزات تبهكارانه خود استفاده مي كنند. آدولف هيتلر اين استراتژي را هنگامي كه چكسلواكي را موردتهاجم قرارمي داد جعل كرد و پس از او نيز به هنگام تهاجم به كشور من ـ لهستان ـ براي بارديگر اين ميلوسوويچ بود كه ازهمين بهانه در دهه ۹۰ استفاده كرد، هنگامي كه ادعانمود كه از سرب هاي بي گناه در كرواسي و بوسني دفاع مي كند. توجيه دخالت نظامي فقط و فقط برمبناي اصول اخلاقي فضاي بسيار فراخي براي تحريف و سوءاستفاده از آن فراهم مي كند.
بنابراين علت اينكه گفت وگو و مباحثه درباره انجام اصلاحات درشوراي امنيت نبايد بر ايجاد تغييرات درتركيب بلكه بر نحوه مأموريت متمركز گردد دقيقاً به همين دليل است. شوراي امنيت بايد علاوه بر نقش فعلي درمحافظت از امنيت بين المللي درمفهوم رسمي به صراحت براي «امنيت انساني» نيز مسؤول شناخته شود.
اصل عدم دخالت درامور داخلي كشورها هرگز مطلق نبوده است و جهاني سازي درچالشي بنيادين با آن درمواجهه قرارمي گيرد. اصطلاح «روابط بين الملل» برمفهوم نظم وستفالي از تعهدات ميان ملت هاي مستقل قراردارد كه به جاي نظم قرون وسطايي جوامعي كه توسط پيمان وفاداري شخصي به يك شاه تعريف مي شدند، نشسته است. اما امروزه اين نظم وستفالي و نقش و اهميت مرزهاي كشوري است كه درحال تحليل رفتن هستند. در اين مفهوم گسترده تر و حاكي از ترديد است كه نياز براي نظارت و مراقبت از دخالت نظامي بشردوستانه قدعلم كرده است.

* بونيسلاو گرمك تاريخ دان است و يكي از مشاوران اصلي نهضت همبستگي لهستان در سال هاي قبل از ۱۹۸۹ . وي بين ۱۹۹۷ تا ۲۰۰۰ وزيرامورخارجه لهستان بود.
Humanitaere Interventionen rechtfetigen
von Bronislaw Geremek/ Project Syndicate May 2003