گروه اقتصادى : نخستين شركت بيمه اى در بورس پذيرفته شد. اين پذيرش در حالى صورت گرفت كه شمار شركتهاى فعال در بورس به حدود ۳۱۰ شركت و شركتهاى غيرفعال به ۱۱۰ شركت رسيده است.
غيرفعال بودن ۲۶ درصد شركتهاى پذيرفته شده در بورس زنگ خطرى براى بورس به شمار مى رود، از اين رو دبيركل بورس موظف شده كه طرحى براى فعال كردن اين شركتها به هيأت مديره بورس ارائه دهد.
به گزارش ايران بورس در جلسه روز دوشنبه هيأت پذيرش اوراق بهادار درخواست پذيرش شركتهاى بيمه صادرات سرمايه گذارى و شركت فرآب مورد بررسى قرار گرفت و تصويب شد.
هيأت پذيرش اوراق بهادار با درخواست پذيرش شركت بيمه صادرات سرمايه گذارى موافقت به عمل آورد. سرمايه اين شركت ۳۵ ميليارد ريال است و افزايش سرمايه شركت تا ۸۰ ميليارد ريال درسال ۱۳۸۳ تصويب شده است. سهامداران اين شركت شامل شركت سهامى بيمه ايران، شركت بيمه البرز، شركت بيمه آسيا، بانك توسعه صادرات ، بانك صادرات ايران و بانك ملى ايران. رشته هاى فعاليت اين شركت در حوزه بيمه اعتبارات، بيمه صادرات ، بيمه باربرى و مسؤوليت آتش سوزى بوده است.
اين شركت در سالهاى اخير سودآور بوده و بخش عمده اى از سود آن ناشى از سرمايه گذارى در بورس اوراق بهادار بوده است. در پايان سال مالى ۱۳۸۱ سود شركت ۲۹۷۵ ميليون ريال و در پايان سال مالى ۱۳۸۲ سود شركت معادل ۶۰۵ ميليون ريال بوده است. علت كاهش سود دراين سال احتساب ذخاير فنى بيشتر بوده است. در سال مالى ۱۳۸۳ سود شركت افزايش يافته و پيش بينى هاى سال جديد نيز سود بيشترى براى شركت پيش بينى مى كند.
در ادامه جلسه هيأت پذيرش اوراق بهادار موضوع شركتهاى غيرفعال در بورس اوراق بهادار مورد بررسى اعضاى هيأت قرار گرفت. در اين بخش از جلسه دبيركل بورس اوراق بهادار گزارشى از وضعيت كنونى شركتهاى غيرفعال در بورس ارائه و اعلام كرد هم اكنون ۱۱۰ شركت غيرفعال در فهرست نرخهاى بورس اوراق بهادار تهران وجود دارد كه دليل اصلى غيرفعال بودن اين شركتها نيز عدم ارائه اطلاعات به بورس بوده است. براساس تصميم هيأت پذيرش اوراق بهادار مقرر شد كه بورس طرح خود را در اين زمينه تهيه و بعد از تصويب در هيأت مديره به منظور تصويب به هيأت پذيرش ارائه كند.

گروه اقتصادى: درحالى كه شركاى ايرانى و خارجى كنسرسيوم «ايران سل» براى تصميم گيرى در مورد مكانيزم ايرانى كردن ۲۱ درصد سهام شركاى خارجى، بين ايران و تركيه در رفت و آمد هستند و با برگزارى جلسات متعدد هنوز به تفاهمى دست پيدا نكرده اند، يك مقام مسؤول گفت كه وزارت ارتباطات و فناورى اطلاعات بزودى يك سقف زمانى براى كنسرسيوم تعيين خواهد كرد.
به گزارش خبرنگار «ايران»، هرچند شركاى خارجى كنسرسيوم با كاهش سهم خود به ۴۹ درصد و افزايش سهم شركاى ايرانى به ۵۱ درصد موافقت كرده اند، اما اصرار طرفهاى ايرانى به تقسيم ۲۱ درصد سهام بين خودشان موجب طولانى شدن مذاكرات شده است.
مجلس شوراى اسلامى سال گذشته تصويب كرد سهم شركتهاى خارجى حاضر در كنسرسيوم ايران سل، اپراتور دوم تلفن همراه كشور به ۴۹ درصد كاهش و سهم شركتهاى ايرانى به ۵۱ درصد افزايش يابد. پيش از اين مصوبه، ۷۰ درصد سهام كنسرسيوم متعلق به شركتهاى خارجى و در رأس آنها شركت «ترك سل» تركيه بود.
بر همين اساس، ۲۱ درصد سهام شركاى خارجى بايد طى مكانيزمى به شركتهاى خصوصى ايرانى واگذار شود.
شركت «صا ايران» و «بنياد مستضعفان و جانبازان»، شركاى ايرانى كنسرسيوم تلاش دارند اين ۲۱ درصد سهم را از آن خود كنند.
هم اكنون شركت پرمان ارتباط وابسته به شركت «صا ايران» ۱۷ درصد و شركت گسترش الكترونيك وابسته به بنياد مستضعفان و جانبازان ۱۳ درصد سهام كنسرسيوم «ايران سل» را در اختيار دارند.
وزارت ارتباطات و فناورى اطلاعات براى ايرانى كردن اين سهم ۲۱ درصدى سه پيشنهاد به اعضاى كنسرسيوم ارائه داده است: با توافق اعضاى كنسرسيوم به شركاى ايرانى واگذار شود، به يك شركت خصوصى ايرانى واگذار شود، وزارت ارتباطات آن را از طريق پذيره نويسى يا عرضه در بورس واگذار كند.
پيشنهاد اول كه صا ايران و بنياد مستضعفان و جانبازان به دنبال آن هستند، محور اصلى مذاكرات هفته جارى مديران ترك سل و اين دو شركت در تهران بود و گفته مى شود آنها براى جلب موافقت شركاى خارجى خود در مورد تصميمات احتمالى كه ممكن است بگيرند، بحث كرده اند.
چه آنكه، «ابراهيم محمودزاده» مديرعامل صا ايران اواخر سال گذشته در يك مصاحبه مطبوعاتى در جمع خبرنگاران گفت كه «ما و بنياد يا در قرارداد با هم هستيم يا نيستيم.»
در صورتى كه اين ۲۱ درصد به صا ايران و بنياد واگذار شود، سهام آنها در مجموع به ۵۱ درصد افزايش پيدا كرده و در تركيب كنسرسيوم، مديريت را در دست مى گيرند. در غير اين صورت و با واگذارى اين ۲۱ درصد به يك شركت ثالث ايرانى، ترك سل (تليا سونرا) همچنان داراى بيشترين سهام (۴۹ درصد) در بين شركاى خود خواهد بود.
در همين حال، مديران ترك سل معتقدند در صورتى كه سهام صا ايران و بنياد به ۵۱ درصد افزايش يابد، كنسرسيوم براى جذب اعتبارات و ضمانتنامه هاى بين المللى با مشكل مواجه مى شود.
مسؤولين وزارت ارتباطات نيز مى گويند چون صا ايران و بنياد از بودجه عمومى استفاده مى كنند و شركت عمومى محسوب مى شوند، طبق قانون برنامه چهارم نمى توانند اكثريت سهام «ايران سل» را در اختيار بگيرند.
اگرچه مديران دولتى و ترك سل در موضع مشتركى قرار دارند، اما طى مذاكرات هفته جارى در تهران نتوانستند دو شركت ايرانى را در مورد واگذارى ۲۱ درصد به يك شركت ثالث راضى كنند.
مديران ترك سل به تركيه بازگشته اند و قرار است در جمع مديران ارشد خود به بحث در مورد اين موضوع بپردازند.
< شوراى نگهبان تأييد كند، مهلت زمانى تعيين مى كنيم
«معصوم فرديس» كه از سوى وزارت ارتباطات مسؤول پيگيرى پروژه است، به خبرنگار «ايران» گفت: از دو ماه قبل كه مجلس تصويب كرد تركيب سهام تغيير كند، تاكنون كنسرسيوم فرصت داشته در مورد مكانيزم انتقال اين ۲۱ درصد تصميم بگيرد.
او ادامه داد: اين يك پروژه ملى است و اجراى آن به اندازه كافى با تأخير روبرو شده است، بنابراين منتظر تأييد نهايى مصوبه مجلس توسط شوراى نگهبان هستيم كه اين مصوبه را تبديل به قانون مى كند، بديهى است با تأييد و ابلاغ آن از سوى شوراى نگهبان موظف مى شويم در اسرع وقت آن را به اجرا درآوريم. بنابراين كنسرسيوم بايد هرچه سريعتر تصميم خود را بگيرد. فرديس تصريح كرد: پس از تأييد شوراى نگهبان، يك مهلت زمانى براى كنسرسيوم تعيين مى كنيم و در صورتى كه كنسرسيوم در مهلت تعيين شده تصميم نگيرد، خودمان اقدام خواهيم كرد. به گفته او، ترك سل حدود ۶ ماه پيش با دولت اوكراين قرارداد مشابهى را امضا و يك ماه قبل توزيع سيم كارت در اين كشور را آغاز كرد.

على مزروعى
تقريباً نزديك به دو دهه است كه در ابتداى هر سال و پس از تعطيلات نوروز بحث داغ كشور افزايش قيمت برخى كالاها وخدمات و «گرانى» ها رخداده است، و البته به فراخور اينكه چه كالاها و خدماتى افزايش قيمت داشته اند، قدرت مانور افراد، نهادها و مسؤولان درگير در اين باره دچار قبض و بسط مى شود آنچنانكه دامنه بحث «گرانى»، كه موضوعى كاملاً اقتصادى و ناشى از واقعيت هاى جارى در كشور است، مى تواند تا سطح كلان منازعات سياسى و در حد يك مسأله «امنيتى» ارتقا يابد! و در نهايت نيز با گذشت زمان (سپرى شدن دوماه فروردين و ارديبهشت) همه بحثها فروكش كرده و با قبول قيمتهاى جديد اوضاع به پيش مى رود و گويا هيچ اتفاقى نيفتاده است!
شهروندان ايرانى با چنين وضعيتى عادت كرده اند و به تجربه آموخته اند كه چگونه با اين اوضاع كنار بيايند و اميد هيچ معجزه اى را هم ندارند. اما آنچه تكرار اين بحث را در سال جارى با گذشته متمايز و برجسته كرده است اينكه در سال گذشته در جريان اصلاح موادى از برنامه چهارم توسعه توسط مجلس هفتم از سوى اكثريت محافظه كار بخش مطرح شد به نام «تثبيت قيمتها»، كه بعدها در طرحى مستقل با همين عنوان به تصويب رسيد، با اين ادعا كه با تثبيت قيمت كالاها و خدماتى كه توسط دولت عرضه مى شود ( بنزين، برق، آب،...) ديگر قيمتها نيز تثبيت و درسال ۸۴ افزايش قيمتها رخ نخواهد داد. جالب اينكه مخالفت دولت و غالب صاحبنظران اقتصادى با اين طرح، با اين استدلال كه تصويب و اجراى چنين طرحى با توجه به ديگر واقعيت هاى اقتصادى كشور نمى تواند جلوى افزايش قيمتها را بگيرد و فقط هزينه به دوش بودجه عمومى خواهد گذاشت نيز مسموع نيفتاد و هر چند در جريان بررسى و تصويب لايحه بودجه سال ۸۴ به خوبى هزينه نزديك به ۵ ميليارد دلارى اجراى چنين طرحى آشكار و پذيرفته شد!
راقم اين سطور در همان ايام طرح و تصويب سياست «تثبيت قيمتها» نوشت كه اجراى اين طرح هرگز نمى تواند راه حلى براى جلوگيرى از «گرانى» و «تورم» در كشور باشد چرا كه رخداد اين دو ريشه در عوامل كاملاً اقتصادى و واقعيات جارى در اين عرصه دارد و با تصويب قانون و ابلاغ بخشنامه و... هرگز نمى توان قيمتها را تثبيت كرد و مطمئناً تازمانى كه براى حل مسائل و مشكلات اقتصادى كشور راه حلهاى علمى و تجربه شده در پيش گرفته نشود انتظار تحقق چنين هدفى سرابى بيش نيست.
در يك كلام «توليد ثروت» متناسب با «تقاضاى ايران» راه حل نهايى اين موضوع است و از همه ابزارها، از جمله «بودجه عمومى كشور» بايد در جهت دستيابى به اين هدف استفاده كرد. آنچه «گرانى» و «تورم» را در اقتصاد ايران تثبيت و نهادينه كرده است عدم تناسب بين توليد و تقاضاى ملى است. و چون شكاف اين دو بر پايه در آمد نفت پر مى شود (ازيكطرف واردات و از طرف ديگر توزيع درآمد نفت) عملاً اقتصاد ايران در يك دور باطل گرفتار آمده است. وقتى از طريق تزريق در آمد نفت از راههاى غير توليدى به جامعه اقدام مى شود و بر حجم نقدينگى كشور هر ساله نزديك به ۳۰ درصد اضافه مى گردد و تقاضاى مؤثر به وجود مى آيد، افزايش قيمت كالاها و خدمات اجتناب ناپذير مى نمايد. حال اگر قيمت برخى كالاها و خدمات بطور دستورى تثبيت شود خود بخود اين افزايش قيمتها در ديگر كالاها و خدمات رخ خواهد داد چرا كه نقدينگى موجود در جامعه تاب مستورى ندارد و مثل آب راه عبور خود را پيدا خواهد كرد و...
در آخر هر سال رقم چشمگيرى از نقدينگى به جامعه ترزيق مى شود و آثار خود را در دوماهه اول سال بعد آشكار مى كند. در عين حال تصويب بودجه سال بعد در آخر هر سال علامت هاى لازم را براى پيش بينى روند اقتصادى سال بعد و خرج و دخل كشور به جامعه منتقل مى كند. در چنين شرايطى چه انتظارى از واكنش بازار مى توان داشت؟ وقتى با نگاه به اعداد و ارقام بودجه تصويبى مجلس هفتم براحتى مى توان پيش بينى كرد در سال جارى افزايش نقدينگى به بالاى ۳۰ درصد خواهد رسيد و اين رخداد در تقابل كامل با مصوبه قبلى «تثبيت قيمتها»ى همين مجلس دارد، آنگاه معلوم نيست كه مسؤوليت «گرانى و تورم» بالاخره متوجه كجا و كيست؟ هرچند آنها كه كمتر متوجه كاستى ها و تناقض هاى خود در نظريه پردازى و تصميم گيرى اند باز هم مى توانند مسؤوليت اين امور را متوجه دولت سازند.

گروه اقتصادى - ۱‎/۵ميلياردتومان سهام جديد سازمان خصوصى سازى عرضه مى شود.براساس قوانين جديد خصوصى سازى در برنامه چهارم اقتصادى، امسال خصوصى سازى پررنگ تر از سال گذشته صورت مى گيرد و در راستاى كسب درآمد براى دولت نيست.
با اين حال در سال جارى فقط ۲۰درصد فروش اين سازمان عايد دولت خواهد شد.
بر اين مبنا قرار است ۵۰۰ميلياردتومان درآمد نصيب دولت شود. معاون وزير امور اقتصادى در اين زمينه به خبرنگار «ايران» خاطرنشان كرد: اين درآمد در صورتى محقق مى شود كه سهام شركت هاى دولتى يا شركتهاى مادر تخصصى با توجه به تبيين اصل۴۴ به فروش رود.
عبدالله پورى حسينى در خصوص فروش سهام سازمان خصوصى سازى در سال جديد اظهار داشت: سهام شركت صنعتى پيام به عنوان سهم جديد با ارزش پايه يك ميلياردو ۵۴۳ميليون تومان و حق تقدم ۲‎/۰۲ميلياردتومان در اواسط ارديبهشت ماه عرضه خواهد شد، اين در حالى است كه هفته آينده آخرين مزايده سال۸۳ كه متعلق به مجتمع المهدى است در آخر فروردين ماه عرضه خواهد شد. (گفتنى است شركت صنعتى پيام ۱۵۰درصد افزايش سرمايه داشته است).
مدير عامل سازمان خصوصى سازى افزود: تا پايان فروردين ماه سهام ۱۲ شركت با ارزش پايه ۴۵۰ميلياردتومان عرضه خواهد شد.
به گفته وى از ميان اين شركتها، سهام كشت و صنعت جيرفت با يك ماه تعويق و شركتهاى پايساز و كشتى سازى اروندان با تكميل مدارك عرضه مى شود.
پورى حسينى با اشاره به وضعيت معمولى بورس در سال جديد تصريح كرد: فعاليت بورس نسبت به مدت مشابه سال گذشته ضعيف است كه البته مطابق معمول هر سال ورودى بورس و قيمتها در نيمه اول سال رو به افزايش خواهد گذاشت.
وى ۹۰درصد سهام عرضه شده را مربوط به شركتهاى غيربورسى اعلام كرد.

گروه اقتصادى: معاون توليد سازمان گسترش و نوسازى صنايع ايران روز گذشته تأكيد كرد كه توليد پيكان سى ام فروردين متوقف مى شود و قرار است آخرين توليد راهى موزه شود .
رضا دانش فهيم با اعلام اين مطلب به ايسنا تأكيد كرد كه البته اين امر بسته به برنامه رئيس جمهورى دارد و ممكن است چند روز تغيير كند .
پيش از اين منوچهر منطقى در گفت و گو با خبرگزارى ديگرى خبر از توقف پيكان در ارديبهشت داده بود اما سخنان وزير صنايع و معادن و عضو ارشد سازمان گسترش و نوسازى صنايع ايران نشانگر عزم جدى مسؤولان ستادى صنعت به حذف پيكان دارد. ظاهراً قرار است خط توليد فعلى پيكان در اختيار شركت رنو - پارس قرار گيرد و عمليات اجرايى براى تغيير خط توليد مذكور براى آماده سازى توليد ال - ۹۰ آغاز شود . بنابراين پيش بينى مى شود عقب افتادن توقف توليد پيكان عملاً پروژه بزرگ ال - ۹۰ را با تأخير مواجه كند. اگر چه احتمال مقاومتهايى در برابر ال - ۹۰ در داخل ايران خودرو از ابتدا قابل پيش بينى بود اما بعيد به نظر مى رسد كه اين مقاومتها جدى شود .
از سوى ديگر گزارشهاى دريافتى ايران حاكيست كه توليد پيكان در روزهاى اخير حدود ۷۰۰ دستگاه در روز بوده است و ايران خودرو قصد توليد ۲۵ هزار دستگاه از اين خودرو را تا قبل از توقف توليد دارد.
به گفته منابع مطلع، سودآورى توليد پيكان به دليل سادگى تكنولوژى و عدم نياز به قطعات وارداتى آن را به صورت محصول مطلوب مديران ايران خودرو درآورده و آنها نمى توانند به سادگى از اين محصول دست بردارند، مضافاً آنكه هنوز كسى به جمع بندى قطعى براى جايگزينى پيكان نرسيده است .
گفته مى شود سازمانهاى بهينه سازى مصرف سوخت و حفاظت محيط زيست از هم اكنون خود را آماده كرده اند تا در صورت امتناع مسؤولان ايران خودرو از توقف هر چه سريعتر خط توليد پيكان ، به دنبال اهرمهاى فشار جدى ترى بروند .
البته به نظر مى رسد كه اظهارنظر صريح وزير صنايع و معادن در روز دوشنبه مبنى بر توقف قطعى خط توليد پيكان ، جايى را براى مانور مديران ايران خودرو نگذارد به ويژه آنكه وى در پاسخ به سؤال يكى از خبرنگاران درباره دليل اصلى مخالفت وزير با توليد پيكان تأكيد كرده بود: اين وعده اى است كه به مردم داده شده و بايد عمل شود و از آن گذشته نمى توانم از توليد يك محصول به هر قيمت موافقت كنم چرا كه مباحثى مانند سلامتى مردم از همه چيز مهمتر است .

درهمايش «فرصتهاى اقتصادى ايران» كه درلندن برگزارشد، ايران داراى بهترين زمينه هاى سرمايه گذارى و بازرگانى نسبت به ساير كشورهاى منطقه خوانده شد.
دراين همايش يك روزه كه در اصل دومين همايش مربوط به ايران در سال جارى در لندن است، كارشناسان ايرانى و انگليسى زمينه هاى مبادلات بازرگانى و سرمايه گذارى در ايران را بررسى كردند، سخنرانان اتفاق نظر داشتند كه ايران در آستانه شكوفايى اقتصادى است و در سالهاى اخير رشد شتابان اقتصادى داشته است.
«مايكل توماس» مديرانجمن خاورميانه و «مايكل نئوكلارك» رئيس همايش «بررسى فرصتهاى اقتصادى ايران» ابراز اميدوارى كردند كه برگزارى اين همايش در معرفى زمينه هاى توسعه همكاريهاى اقتصادى تهران - لندن اثرگذار باشد.
سيد «محمدحسين عادلى» سفير ايران در لندن در اين همايش به رشداقتصادى ايران پس از پايان جنگ تحميلى اشاره كرد و زمينه هاى تجارى و سرمايه گذارى دراين كشور را متنوع توصيف كرد.
عادلى گفت كه روند تكامل دموكراسى در ايران بعد از پيروزى انقلاب اسلامى وارد مرحله تازه اى شد و اين روند همچنان ادامه دارد. وى اضافه كرد: سياست خارجى ما برپايه منافع ملى استراتژيك و درك مسائل و تحولات جهانى استوار است و سياستى منطبق بر واقعيتها، تعقل گرا و مصلحت انديش است.
عادلى كه باعنوان «ايران: شريكى براى توسعه» سخنرانى كرد، درباره روابط اقتصادى تهران - لندن گفت: درحال حاضر روابط دوطرف مناسب است اما هم سطح روابط اقتصادى ايران با بسيارى از كشورهاى اروپايى نيست و لازم است از موقعيت ها و فرصتها بيشتر استفاده شود.
به گفته سفير جمهورى اسلامى ايران در لندن، دوكشور بايد براى گسترش مناسبات اقتصادى بيش ازپيش تلاش كنند.
«نوربخش» از اتاق بازرگانى كرمان نيز دراين همايش فرصتهاى سرمايه گذارى دراين استان را تشريح كرد. «مايكل براون» مدير بخش نفت و گاز صندوق ضمانت صادرات انگليس نيز درباره نقش اين صندوق در حمايت از گسترش روابط اقتصادى انگليس با ايران سخنرانى كرد. «موريتس فيتزجرالد» مشاور ارشد بانك «درزنر» نيز در اين همايش درباره روابط مالى لندن- تهران و خانم «ساعتچى» مشاور مؤسسه حقوقى «نرتون» درباره برنامه پنج ساله اقتصادى ايران سخنرانى كردند.
«استفان تونيكيلف» از مديران بخش خدمات جهانى شركت مخابرات بريتانيا زمينه هاى همكاريهاى مخابراتى دوكشور را تشريح كرد و «بن فلكز» تحليلگر ارشد اقتصادى، به بررسى وضع اقتصادى و سياسى ايران پرداخت.

اصفهان ، خبرنگار «ايران»: كنترل چراى دام با هدف جلوگيرى از ورود دام به مراتع قبل از شروع فصل چرا در ۱۵ شهرستان استان اصفهان اجرا مى شود.
«فتح الله غيور» مدير كل منابع طبيعى استان اصفهان با اعلام اين مطلب گفت: اين طرح، سطحى معادل يك ميليون و ۷۵۰ هكتار از مراتع ييلاقى استان را در بر مى گيرد و اهدافى چون جلوگيرى از تخريب پوشش گياهى ، افزايش توليد علوفه و حفاظت خاك را دنبال مى كند. وى با بيان اينكه اين طرح با اعتبار ۳۶۰ ميليون ريال اجرا مى شود، افزود: انتظار داريم دامداران نسبت به رعايت اين موضوع توجه داشته باشند تا مجبور به اقدام قانونى با آنها نشويم.

فارس: عليرغم اين كه قرار داد خريد چهار فروند ايرباس در حضور دو رئيس جمهور ايران و فرانسه به امضا رسيد و ۵۰ هزار دلار نيز پيش پرداخت به حساب ايرباس واريز شد، ولى فرانسويها از تحويل ايرباسها منصرف شدند.
احمد صانعى معاون بازرگانى هواپيمايى جمهورى اسلامى ايران كه در حاشيه همايش فروش الكترونيك بليت هواپيما سخن مى گفت، اظهار داشت: در حال حاضر قرارداد به طور كل منتفى شده و مبلغ وديعه ايران نيز مسترد گشته است.
وى خاطر نشان كرد: فرانسه در قبال تحريم تصميم گيرنده نيست و اين در حالى است كه شركتهاى ايرباس و حتى بوئينگ آمريكا نيز تمايل بسيار زيادى براى فروش هواپيما به ايران دارند.
وى از جريان مذاكرات بابت خريد هواپيما از بوئينگ آمريكا اظهار بى اطلاعى كرد و در مورد هواپيماى VIP دولت گفت: هما دخالتى در خريد هواپيماى VIP دولت ندارد و تنها به عنوان كارشناس هواپيما نظرات كارشناسان خود را به دولت اعلام مى كند.
عضو هيأت مديره هواپيمايى جمهورى اسلامى يادآور شد: سال گذشته هفت ميليون و ۶۰۰ هزار نفر توسط ايران اير و ايران ايرتور جا به جا شده اند كه اين رقم نسبت به سال ۸۲ بيش از ۱۳ درصد افزايش نشان مى دهد.
وى اظهار داشت: كشور آلمان با بيش از ۱۰ پرواز در هفته در كنار پرواز چارتر عمره كه ۲۰۳ هزار نفر را حمل نمود و ۲۱ پرواز هفتگى دوبى پرمسافرترين خطوط كشور است. ليكن مسير لندن از نظر متوسط در آمد بالاترين رقم را داشته است.