• تصور مجلس اين بود كه با تثبيت قيمت برخى خدمات دولتى، سيستم اقتصادى كشور جهت دار حركت خواهد كرد و هيچ مشكلى پيش نمى آيد
• كارشناسان دلسوز دولت در هنگام تصويب طرح تثبيت قيمت ها اعلام كردند كه اقتصاد دستورى نيست اما مجلس در تصويب بودجه به اين مسأله توجه نكرد
وزير كشور:
رسانه هاى منتقد عليه دولت سياه نمايى مى كنند
گروه سياسى: عبدالواحد موسوى لارى وزير كشور گفت: همچنان سياه نمايى هايى عليه دولت از طريق رسانه هاى منتقد و دستگاههاى تبليغاتى وجود دارد.
وى ديروز در اجلاس «استانداران سراسر كشور» به گرانى ميوه در كشور اشاره كرد و افزود: تصور مجلس اين بود كه با تثبيت قيمت برخى خدمات دولتى، سيستم اقتصادى كشور جهت دار حركت خواهد كرد و هيچ مشكلى پيش نمى آيد.
وى گفت: كارشناسان دلسوز دولت در هنگام تصويب طرح تثبيت قيمتها اعلام كردند كه اقتصاد دستورى نيست و تابع ملاكهاى خود است.
وزير كشور با بيان اينكه «مجلس در تصويب بودجه ۸۴ به اين مسأله توجه نكرد» اظهار داشت: با بالا رفتن قيمت ميوه در شب عيد برخى دستگاه هاى دولتى نيز اشتباه رسانه اى كردند و مصاحبه هاى نسنجيده انجام دادند و اعلام كردند كه براى تنظيم قيمت بازار، ميوه وارد كشور خواهد شد.
موسوى لارى تأكيد كرد: با بالا رفتن قيمت ها در سال جارى برخى به بهره بردارى سياسى دست زده اند و احساسات ضد گرانى يك مرتبه از تريبون مجلس مشاهده شد.
وى گفت: اين اظهار نظرها چه در مجلس و دولت تنها به سودجويان كمك كرده است.
وزير كشور تأكيد كرد: مردم بايد احساس كنند كه با مسؤولان گرانى برخورد مى شود.
موسوى لارى همچنين در اين اجلاس تشكيل كميته اى پنج نفره از جمع استانداران كشور براى رسيدگى و برنامه ريزى براى اتمام وظايف استانداران سراسر كشور تا پيش از پايان فعاليت دولت را پيشنهاد كرد. وى گفت: اين كميته پس از انتخابات رياست جمهورى نهم بايد بتواند وظايف خود را منظم و به نتيجه رسانده و در اختيار مسؤولان آتى قرار دهد.
> براى تحقق مشاركت حداكثرى مردم، عزم جدى وجود ندارد
وزير كشور همچنين گفت: براى تحقق مشاركت حداكثرى مردم در انتخابات نهمين دوره رياست جمهورى، عزم جدى وجود ندارد.
موسوى لارى با بيان اين كه «راهبرد مشاركت حداكثرى مردم در انتخابات در سطوح مختلف نظام به عنوان يك اصل پذيرفته شده است»، افزود: «تا اين لحظه الزامات تحقق مشاركت حداكثرى مردم در انتخابات مورد غفلت قرار گرفته است». وى يادآور شد: براى تحقق مشاركت حداكثرى مردم بايد الزاماتى مورد توجه قرار گيرد. وزير كشور تأكيد كرد: مشاركت حداكثرى مردم در انتخابات با تقاضا و سخنرانى مديران و مسؤولان شكل نمى گيرد، بلكه مقدمات، مؤخرات و الزاماتى دارد كه بايد شناسايى شود. بايد براى موانع پيش روى مشاركت حداكثرى مردم چاره انديشى شود.
وى با بيان اينكه «آزادى در انتخاب سرنوشت اصل اساسى است»، گفت : با هيچ عنوانى نمى توان آزادى درانتخاب را محدود كرد، اگر مردم احساس كنند كه آزادى در انتخاب محدود شده است، نااميد و دلسردخواهند شد.
وى ادامه داد: اين قيچى كردنها كه در انتخابات گذشته داشتيم، نتيجه آن از صحنه خارج شدن بخشهايى از جامعه بود، بايد بارديگر مورد تجديد نظر همان افرادى قرار گيرد كه عامل قيچى كردن بخشهايى از جامعه بودند.
وزير كشور تصريح كرد: روشهاى گذشته بايد مورد تجديد نظر قرار گيرد، نمى توان گفت كه ما مشاركت حداكثرى مى خواهيم، اما نمى خواهيم مطالبات مردم را مورد توجه قرار دهيم.
موسوى لارى افزود: بايد روشهاى به كارگرفته شده در انتخابات گذشته را مورد بازنگرى قرار داد، اگر قرار است مشاركت حداكثرى تحقق يابد،بايد الزامات مشاركت حداكثرى مورد توجه قرار گيرد.
وزير كشور افزود:اجازه ندهيم مشاركت حداكثرى مردم در حد يك شعار توخالى مطرح شود ، تبعات و خسارات ناشى از عدم توجه به اين الزامات را به مقامات بالاى تصميم گيرى نظام منتقل كنيم. موسوى لارى همچنين شرط تحقق مشاركت حداكثرى مردم در انتخابات را حضور همه سلايق در اين عرصه بيان كرد.
وى اظهار داشت: بايد شرايطى در كشور فراهم شود كه تمامى جريانهاى سياسى ، گروهها و افرادى كه به نحوى حرفى براى اداره كشور دارند، در ميدان انتخابات حضور يابند.
وزير كشور تأكيد كرد: به مردم اطمينان داده شود كه عرصه براى حضور آنها در انتخابات باز است. همه سلايق در نظام و همه كسانى كه وفادار به قانون اساسى هستند بايد احساس كنند حوزه عمل براى آنها در انتخابات باز است.
وى گفت: وزارت كشور در برگزارى نهمين دوره انتخابات رياست جمهورى با استفاده از تجربيات گذشته خود قدم هاى روشن ترى نسبت به گذشته برداشته است. موسوى لارى همچنين با بيان اينكه در انتخابات آتى هيچ اغماضى وجود نخواهد داشت، افزود: فرمانداران در انتخاب اعضاى هيأت اجرايى در برابر هيچ فشارى نبايد كوتاه بيايند.
وى در مورد انتخاب اعضاى هيأت اجرايى و نمايندگان درشعب اخذ رأى، گفت: فرمانداران بايد افرادى با صداقت و شجاع را انتخاب كنند تا بتوانند از رأى مردم صيانت كنند.
وزير كشور همچنين با انتقاد از بودجه اجرايى پيش بينى شده براى وزارت كشور گفت: اين وزارتخانه قبل از تدوين بودجه ۸۴ براى اعتبارات اجرايى برگزارى انتخابات با محاسبه دقيق و جزئيات هزينه ها، ۳۶ ميليارد تومان را به سازمان مديريت و برنامه ريزى پيشنهاد كرد.
موسوى لارى افزود: اين سازمان بودجه پيشنهادى را به نصف كاهش داد و بودجه مصوب كه توسط مجلس به اين وزارتخانه ابلاغ شده است حدود ۲۵ درصد از بودجه پيشنهادى است. وى تأكيد كرد: بودجه وزارت كشور براى برگزارى انتخابات دوره نهم رياست جمهورى همان بودجه انتخابات در سال ،۸۲يعنى هشت ميليارد تومان است.
موسوى لارى گفت : اين در حالى است كه بودجه بخش نظارت بر انتخابات (شوراى نگهبان) نسبت به سال ،۸۲ دو برابر شده است.