ايسنا: اميدواريم با واردات يك ميليون تنى و افزايش ظرفيت توليد امسال بحران سيمان نداشته باشيم.
هدايت اله آقايى معاون وزير صنايع و معادن در امور معادن افزود: هدف از اجراى طرح جامع سيمان متعادل سازى قيمت ها و جبران كمبود سيمان از طريق واردات است كه اين طرح تا حد زيادى موفقيت آميز بوده است .
وى ادامه داد: سال گذشته در زمانى كه با بحران كمبود سيمان مواجه بوديم با اجراى طرح جامع سيمان بيش از ۲۰۰ هزار تن سيمان به كشور وارد شد وا ميدواريم امسال نيز كمبود سيمان كشور از طريق اين طرح جبران شود .
وى خروج سيمان از سبد حمايتى دولت را اقدامى مثبت ارزيابى كرد و افزود: به اين ترتيب سيمان از فهرست كالاهاى حساس خارج شده و اين مسأله نويدى براى سرمايه گذاران است .
وى ادامه داد: ما سعى مى كنيم به شكل برنامه ريزى شده قيمت سيمان را متعادل با قيمت آزاد نگه داريم و همچنين بر اساس توافق صورت گرفته اميدواريم بتوانيم قيمت ها را به صورت هفته اى تنظيم كنيم تا اختلاف قيمتى بين محصولات در كارخانه و بازار آزاد وجود نداشته باشد .
وى ميزان توليد سيمان را در طول سال ۸۳ حدود ۳۲ ميليون تن عنوان كرد وا فزود: اميدواريم اين رقم امسال به بيش از ۳۵ ميليون تن برسد .
وى ادامه داد: منابع موجود براى ادامه واردات ۱‎/۵ ميليون تن سيمان به كشور پيش بينى شده ولى امكان تخصيص منابع بيشتر نيز وجود دارد .

گروه اقتصادى : بانك صنعت و معدن امسال ۱۲۰۰ ميليارد تومان به متقاضيان تسهيلات براى سرمايه گذارى در اين عرصه ها وام مى دهد.
محسن رادنيا مديرعامل بانك صنعت و معدن در گفت وگو با خبرنگاران ضمن اعلام اين مطلب گفت: در برنامه ريزى صورت گرفته پرداخت ۱۲۰۰ ميليارد تومان تسهيلات در سال به متقاضيان پيش بينى شده است كه هرميزان تسهيلات به تناسب پيشرفت فيزيكى طرح به متقاضيان پرداخت مى شود.
رادنيا در مورد خصوصى سازى شركتهاى زيرمجموعه اين بانك گفت: ۵۳واحد توليدى و خدماتى در ابتداى سال ۸۱ زيرمجموعه بودند كه تمامى آنها واگذار شده و در حال حاضر فقط ۷ شركت باقى مانده است كه تا پايان نيمه اول سال جارى واگذار خواهند شد.
وى گفت: واگذارى همه شركتها به بخش خصوصى و به صورت «مزايده» بوده است و هيچ كدام از زيرمجموعه ها به صورت «مذاكره » واگذار نشده اند. وى در مورد اين كه واگذارى شركتهاى زيرمجموعه اين بانك سبب شده كه تراز بانك در دو سال گذشته منفى نشود، گفت: مطابق برنامه تدوين شده بايد درآمدها از محل عمليات بانكدارى به ساير عمليات نسبت ۶۰ به ۴۰ داشته باشد و اين مدنظر ماست.
رادنيا در مورد سود بالاى تسهيلات بانكى و اينكه سود بالاى تسهيلات سبب ورشكستگى برخى از استفاده كنندگان از تسهيلات شده ، گفت: نرخ سود تسهيلات اين بانك حدود ۱۵ درصد است و قطعاً اين ، عامل ورشكستگى نيست. وى افزود: در جهان ۳۰درصد درآمد عمليات بانكى از محل خدمات است كه اين ميزان در كشور ما ۷ درصد است، ضمن اينكه بايد بسترى براى افزايش بهره ورى تعريف شود. در صورتى كه بهره ورى افزايش يابد، آن وقت سود بانكى را مى توان كاهش داد.

در گزارش «توسعه زيانبار» كه پيرامون بررسى صنايع هوايى جهان در سال ۲۰۰۴ و پيش وضعيت آن در سال ۲۰۰۵ كه يكشنبه گذشته به چاپ رسيد نام نويسنده محمدرضا عبدالرحيمى صحيح است كه بدينوسيله ضمن پوزش تصحيح مى شود.

براساس گزارش سالانه بانك جهانى، رشداقتصادى جهان در سال ۲۰۰۴ به رقم كم سابقه ۳‎/۸ درصدى رسيد و ميزان حجم تجارى جهان در مقايسه با سال ماقبل از آن ۱۰‎/۳ درصد افزايش يافت .
براساس گزارش «چشم اندازها براى اقتصاد جهان» ميانگين رشد اقتصادى كشورهاى ثروتمند در سال گذشته ميلادى به ۳‎/۱ درصد رسيد كه آمريكا با ۴‎/۴ درصد در ميان اين كشورها مقام اول و ژاپن و اتحاديه اروپا به ترتيب با ۲‎/۶ درصد و ۱‎/۸ درصد در مقامهاى بعدى قرار داشتند.
بانك جهانى دراين گزارش مى افزايد: در حالى كه رشد اقتصادى ژاپن و اتحاديه اروپا درمقايسه با سال ۲۰۰۳ بيشتر بود، تقويت ارزهاى اين كشورها در كاهش صادرات آنها در نيمه دوم سال ميلادى گذشته سهمى بسزا داشت.
«اگر چه اقتصاد چند كشور مهم اروپايى از جمله فرانسه و اسپانيا از رشدى معادل بيش از ۲‎/۵ درصد برخوردار بودند،اما ميزان توليد در آلمان و ايتاليا درسه ماهه و چهارماهه سال گذشته ميلادى كاهش يافت .»
در همين حال كاهش ارزش دلار با وجود كاهش ميزان حجم تجارت جهان موجب افزايش صادرات آمريكا شد. اين امر به علاوه هزينه هاى زياد مصرف كننده و سرمايه گذارى همراه با نرخ بهره بسيار پايين ، موجب رونق رشد اقتصادى آمريكا در نيمه دوم سال گذشته ميلادى شد.
ژاپن نيز در سه ماهه دوم و سوم اين سال داراى رشد اقتصادى منفى بود اما به دليل انباشت موجودى در سه ماهه چهارم رشد اقتصادى اين كشور مسيرى مثبت را پيمود.
بر اساس گزارش بانك جهانى كشورهاى در حال توسعه با رشدى معادل ۶‎/۶ درصد در سال ۲۰۰۴ سريعترين رشد را طى ۳۰ سال گذشته داشتند.
چين با رشد اقتصادى معادل ۹‎/۵ درصد كه ناشى از تقاضاى داخلى زياد و نيز صادرات و واردات كالا بود، رهبرى رشد اقتصادى را در ميان كشورهاى در حال توسعه داشت.
رشد اقتصادى هند و روسيه هر دو حدود ۷ درصد بود كه اين رشد اقتصادى به دليل صادرات هند و درآمدهاى نفتى زياد روسيه به دست آمد.
براساس اين گزارش ميزان رشد اقتصادى در ديگر كشورهاى توسعه يافته جهان نيز رونق گرفت و رشد توليد ناخالص داخلى اين كشورها به بيش از ۵‎/۵ درصد رسيد.
ميزان نرخ بهره پايين درافزايش نسبت سرمايه گذارى به توليد ناخالص داخلى به ۲۸ درصد براى كشورهاى كم در آمد و با درآمد متوسط به عنوان يك گروه كمك كرد.
در حالى كه كشورهاى در حال توسعه با استفاده از هزينه هاى پايين داخلى، گشايش بازارها و ديگر اصلاحات ساختارى سهم خود را در ميزان صادرات جهان از ۲۰ درصد در سال ۱۹۹۹ به ۲۵ درصد در سال گذشته ميلادى افزايش دادند افزايش دو رقمى تجارت نيز در اين عملكرد قدرتمند نقشى اساسى داشت.
ميزان حجم تجارت كالاهاى توليدى نيز از رقم ۱۸ درصد در سه ماهه اول به ۱۴ درصد در سه ماهه دوم سال ميلادى گذشته كاهش يافت.
اگرچه شاخصهاى اقتصادى بيانگر آن است كه نقطه عطفى در يك دوره يك ساله ايجاد خواهد شد با اين حال روند كاهش حجم تجارت در سال ۲۰۰۵ ادامه يافت .
بانك جهانى در گزارش خود از رشد اقتصادى جهان پيش بينى كرده است كه فعاليت اقتصادى جهان قبل از تثبيت در سال ۲۰۰۶ و افزايش در سال ۲۰۰۷ در سال ۲۰۰۵ (سال ميلادى جارى) كاهش خواهد يافت .
بر اساس اين گزارش درحالى كه بانك مركزى آمريكا به سوى موضع بيطرفانه ترى از سياست پولى در آمريكا حركت مى كند، انتظار مى رود نرخهاى بهره بالاتر ميزان مصرف و عملكرد سرمايه گذارى را كاهش دهد . درهمين حال تنزل ارزش دلار موجب رونق رشد صادرات آمريكا خواهد شد و به پايدارى فعاليت اقتصادى اين كشور در سطحى نسبتا بالا كمك خواهد كرد.
در ژاپن، كاهش شديد تقاضا براى توليدات با فنآورى بالا، كاهش تجارت جهانى ، تقويت ين، و سرمايه گذارى داخلى به يك رشد اقتصادى ضعيف در نيمه دوم سال ۲۰۰۴ كمك كرد.پيش بينى مى شود كه رشد اقتصادى اين كشور در سال ۲۰۰۵ رشدى معادل ۸ دهم درصد داشته باشد.
رشد متوسط دستمزدها در اروپا و قيمتهاى بالاى نفت، ميزان تقاضاى مصرف كننده را كاهش داد و در همين حال تقويت ارزش يورو به صادرات اروپا آسيب زد.
بانك جهانى رشد اقتصادى كشورهاى اروپايى را كه از يورو استفاده مى كنند با تقويت هرچه بيشتر سرمايه گذارى و كاهش تأثير منفى تقويت دلار در سال ۲۰۰۷ حدود ۲‎/۶ درصد پيش بينى كرده است.
شرق آسيا، اروپا و آسياى ميانه
بانك جهانى با اشاره به تأثيرات فاجعه سونامى بر كشورهاى مصيبت ديده در اين گزارش مى افزايد: در حالى كه هزينه هاى انسانى سونامى در دسامبر ۲۰۰۴ وحشتناك بود، انتظار مى رود كه صدمات اقتصادى آن در سطحى محلى باقى بماند.
اين گزارش پيش بينى كرده است كه براثر اين فاجعه و با صدمات شديد در مناطق ساحلى ، توليد در كشورهاى اندونزى،مالديو، سريلانكا، و تايلند در سال ۲۰۰۵ كاهش يابد.
در حالى كه تلاشهاى بازسازى ادامه دارد رشد اقتصادى بايد تا پايان سال تقويت شود.
درمجموع تاثير اين تغييرات در تشخيص ميزان رشد اقتصادى منطقه اى دشوار خواهد بود. (شرق آسيا و منطقه اقيانوس آرام و پس از آن جنوب آسيا و به ميزان كمترى كشورهاى زير صحرا در آفريقا بزرگترين صدمه را از سونامى ديدند.)
به هرحال ، عملكرد اقتصادى كشورهاى كم درآمد و با درآمد متوسط بايد بار ديگر تا سال ۲۰۰۷ با تفاوت چشمگيرى از كشورهاى پر درآمد پيشى گيرد و انتظار مى رود كه رشد اقتصادى نسبت به دهه ۱۹۹۰ افزايش يابد.
رشد اقتصادى سه چهارم كشورهاى در حال توسعه در چهار سال اول دهه ميلادى جارى در مقايسه با دهه مشابه ۱۹۹۰ افزايش يافت. اين رشد با كشورهاى بادرآمد بالا كه حدود نيمى ازآنهاشاهد بهبود اقتصاد خود ونيمى از آنها شاهد كاهش رشداقتصادى خود در اين دوره بودند قابل مقايسه است. بانك جهانى درگزارش خود رشد اقتصادى منطقه شرق آسياو اقيانوس آرام را متوسط ارزيابى كرده و افزوده است: در ديگر نقاط آسيا صادرات تحت تأثير كاهش تقاضا براى توليدات با فن آورى بالا قرار خواهد گرفت و نيز سرمايه گذارى كمتر در چين قرار خواهد گرفت.
بانك جهانى مى افزايد: در مجموع پيش بينى مى شود كه رشد توليد ناخالص داخلى منطقه اى به ۷‎/۴ و ۶‎/۹ در سالهاى ۲۰۰۵ و ۲۰۰۶ كاهش يابد و سپس در سال ۲۰۰۷ افزايش يابد. براى اين منطقه، به استثناى چين ، رشدى معادل حدود ۵‎/۴ درصد در سال ۲۰۰۵ كه در سال ۲۰۰۷ به ۶‎/۲ درصد افزايش خواهد يافت انتظار مى رود.
توليد ناخالص داخلى در اروپا و منطقه آسياى ميانه در سال ۲۰۰۴ به ۶‎/۸ درصد افزايش يافت كه اين به دليل رشد اقتصادى بسيار زياد فدراسيون روسيه كه در آن قيمتهاى بالاى نفت درآمدها را افزايش داد صورت گرفت .
توليد ناخالص داخلى منطقه اى و رشد تجارى همچنين با جريان سرمايه گذارى در ارتباط با الحاق چند كشور به اتحاديه اروپا عاملى كه موجب افزايش بسيار زياد هم واردات و هم صادرات شد تقويت گرديد.
كاهش بيش از حد انتظار تورم در تركيه درآمدهاى واقعى اين كشور را افزايش داد و موجب تقويت تقاضاى داخلى و افزايش شديد در كسرى حسابهاى جارى اين كشور شد.
در كشورهاى ديگر منطقه، فشارهاى تورمى در حال ايجاد شدن است و انتظار مى رود اين امر موجب برانگيختن يك سياست پولى داخلى انقباضى شود و همراه با افزايش مورد انتظار در نرخهاى بهره جهانى ، نرخهاى بهره منطقه اى حتى بيشترى را شاهد باشد و موجب كاهش سرمايه گذارى و مصرف شود. انتظار مى رود با كاهش درآمدهاى نفتى و تأثيرات منفى تقويت زياد ارز چند كشور بزرگ منطقه ، رشد اقتصادى درسال ۲۰۰۵ به حدود ۵ درصد كاهش يابد. (بلغارستان ، فدراسيون روسيه و جمهورى اسلواكى ارزهاى خود را بيش از ۱۰ درصد تقويت كردند.)
آمريكاى لاتين و منطقه كارائيب
خاورميانه و شمال آفريقا
عملكرد اقتصادى آمريكاى لاتين در سال ۲۰۰۴ به ۵‎/۷ درصد افزايش يافت كه اين رقم از ميانگين رشد اقتصادى سه سال قبل كه ۴ دهم درصد بود به طور چشمگيرى سريعتر است.
تقاضاى زياد جهان براى كالاهاى آمريكاى لاتين در افزايش توليدات برزيل، شيلى و مكزيك سهم موثرى داشت.
كاهش مورد انتظار در قيمتهاى كالا در سالهاى ۲۰۰۵ و ۲۰۰۶ به معناى اين كاهش رشد اقتصادى خواهد بود. به هر حال هنوز قيمتهاى بالا دلالت بر اين دارد كه درآمدها در سطح بالايى باقى خواهد ماند و تقاضا را در سطوح بالا مورد حمايت قرار خواهد داد.
افزايش نرخهاى بهره كه ناشى از نرخهاى بهره بيشتر در جهان ناشى خواهد شد و افزايش فزاينده فشارهاى تورمى موجب كاهش رشد اقتصادى خواهد شد و پيش بينى مى شود كه رشد اقتصادى را به ۳‎/۷ درصد در سال ۲۰۰۷ كاهش دهد.
بر اساس اين گزارش اقتصادهاى خاورميانه و آفريقاى شمالى از قيمتهاى بالاى نفت در سال ۲۰۰۴ منتفع شدند.
رشد توليد ناخالص داخلى براى كشورهاى صادركننده نفت رقم بالاى ۵‎/۵ درصد در سال ۲۰۰۴ بود بااين حال نسبت به رقم ۶‎/۷ درصد در سال ۲۰۰۳ كاهش نشان مى دهد.
كشورهاى با كارگران فراوان و منابع اندك اين منطقه از تقاضاى بالاى جهانى و عمدتا از سوى كشورهاى صادركننده منطقه منتفع شدند صادرات اين كشورها به رشدى معادل ۶‎/۸ درصد ( در سال ۲۰۰۴ ) رسيد.
بانك جهانى پيش بينى كرده است كه رشد اقتصادى كشورهاى صادركننده نفت در منطقه در سال ۲۰۰۶ به حدود ۶‎/۸ درصد عمدتا به دليل تأثير تقاضاى داخلى و افزايش واردات كاهش يابد.
تقاضاى زياد براى واردات ، همراه با كاهش قيمتهاى نفت كه در نيمه دوم امسال آغاز خواهد شد و به مرحله اجرا درآمدن موافقتنامه هاى ترجيحى با اتحاديه اروپا ، رشداقتصادى در ميان واردكنندگان نفت را به حدود ۵‎/۱ درصد در سال ۲۰۰۶ خواهد رساند.
جنوب آسيا- كشورهاى آفريقاى زير صحرا
توليد ناخالص داخلى در جنوب آسيا در سال ۲۰۰۴ به ۶‎/۶ درصد رسيد كه نسبت به ۷‎/۷ درصد در سال ماقبل از آن كاهش نشان مى دهد.
اين كاهش به دليل برداشت محصولات كشاورزى كمتر اتفاق افتاد. به هر حال اقتصاد هند با افزايشى به ميزان ۶‎/۸ درصد رهبرى رشد اقتصادى در منطقه را داشت رشد اقتصادى در ميان ديگر كشورهاى جنوب آسيا نيز اندكى افزايش يافت و به ۵‎/۹ درصد رسيد.
در مجموع پيش بينى مى شود توليد ناخالص داخلى منطقه در سال ۲۰۰۵ به ۶‎/۲ درصد كاهش يابد كه اين ناشى از تقاضاى كمتر چين و كشورهاى عضو سازمان همكارى اقتصادى و توسعه خواهد بود.
افزايش تورم در پاكستان و سريلانكا واكنش شديدى از سوى مقامها را مى طلبد و چشم اندازهاى رشد اقتصادى را در كوتاه مدت در اين كشورها ضعيف خواهد كرد. فعاليت اقتصادى در كشورهاى آفريقاى زير صحرا به حدود ۳‎/۸ درصد در سال ۲۰۰۴ افزايش يافت كه در حقيقت همه كشورها از رشد اقتصادى مثبت گزارش دادند (ساحل عاج، سيشل ، و زيمبابوه از استثناهاى قابل توجه هستند.)
تعداد زيادى از كشورها شاهد افزايش توليد خود به ميزان ۵ درصد و يا بيشتر بودند.
پيش بينى مى شود رشد اقتصادى در منطقه با بهره گيرى از اصلاحات گذشته و جو مسالمت آميز تر جهانى در سال ۲۰۰۵ به ۴‎/۱ درصد افزايش يابد.
بااين حال قيمتهاى بالاى فلزات و مواد معدنى در عملكرد خوب اقتصادى بسيارى از كشورها، عمدتاً آفريقاى جنوبى نقش دارد و اين در حالى است كه تداوم فشار در بازار نفت موجب بهره گيرى صادركنندگان نفت منطقه نظير نيجريه خواهد شد . انتظار مى رود اتيوپى و سيرالئون با بهره گيرى از شرايط صلح آميزتر عملكرد اقتصادى خوبى را داشته باشند.
نقطه عطف مورد انتظار در اروپا، شريك تجارى اصلى منطقه ، همچنين بايد موحب رونق رشد اقتصادى اين كشورها شود و افزايش صادرات به چين نيز نقش فزاينده اى را ايفا خواهد كرد.
بانك جهانى در زمينه رشد اقتصادى در آفريقا مى افزايد: با وجود بهبود قابل ملاحظه عملكرد اقتصادى ، توليد سرانه ناخالص داخلى در اين منطقه به طور قابل ملاحظه اى از ديگر نقاط جهان كمتر است كه اين امر موجب شكاف درآمدى هرچه بيشتر خواهد شد.

فرشته حاتمى نيا
بررسى لايحه بورس اوراق بهادار در مجلس درست در زمانى آغاز مى شود كه بورس تهران با شاخص كل ۱۲۶۰۰ و تغييرات حدود ۲۰۰واحدى در حال سپرى كردن دوران بحران و ركود است.
پايان بررسى لايحه بورس اوراق بهادار در شهريورماه
بررسى اين لايحه شور اول خود را در جلسه علنى مجلس پشت سر گذرانده و به نظر مى رسد تا ۶ماه نخست سال جارى به پايان برسد.
اين لايحه كه با استفاده از اصل۸۵ قانون اساسى بررسى مى شود به گفته بعضى كارشناسان تغييرات بسيار مؤثرى در بورس ايجاد مى كند و موجب گسترش و تثبيت بازار سرمايه خواهد شد. اين كارشناسان معتقدندكه مقدمات استفاده از بازارهاى گوناگون و جديد مالى در بورس با اجراى اين لايحه فراهم و بازار قانونمندى در كنار بازار ثانويه ايجاد مى شود.
هر چند قديمى بودن قانون بورس در كشور موجب بسيارى از مشكلات شده و اصلاح بازار سرمايه در حال حاضر از واجبات است، اما بايد ديد كه با تصويب اين لايحه و تغييرات سياسى و اقتصادى در كشور تا پايان مردادماه، ركود كنونى از بورس رخت خواهد بست يا خير؟
رفع مشكلات بورس؛ خوش بينى يا واقعيت
افت شاخص هاى بورس در نيمه دوم سال گذشته و روند كند افزايش شاخص ها در بورس نسبت به مدت مشابه در سال گذشته چشم نگران بسيارى از سرمايه گذاران را به سوى خود كشانده است. بسيارى از سرمايه گذاران در سال گذشته با افت شاخص ها با شتاب بسيار براى فروش سهام خود هجوم آوردند وحتى توصيه كارشناسان و درمانهاى مقطعى نيز در از بين بردن اين شتاب تأثيرى نداشت.
اگرچه در حال حاضر فروش سهام در بورس تغييرات جزئى داشته و هر چند نوسان جزلاينفك بازار سرمايه است، اما تأثير منفى عوامل بيرونى و درونى و سياسى بر تصميم گيريهاى اقتصادى را نمى توان ناديده گرفت.
شايد بتوان بخشى از كاهش و افت شاخص ها را در مقطعى از زمان به رشد توليد ناخالص داخلى و در نهايت رشد اقتصادى جهانى در سال۲۰۰۴ نسبت داد، اما بدون شك با كاهش شتاب رشد اقتصادى به ويژه در كشورهاى در حال توسعه با توجه به وضعيت خاص اجتماعى و سياسى كشور، نبايد خوش بينى تام نسبت به حل مشكلات كنونى داشته باشيم. بورس هم اكنون علاوه بر مشكلات برونى، با اقتصاد بيمار، دولتى بودن، تقاضاى فراوان سهام و بى اعتمادى مردم مواجه است و در اين حالى است كه ارزش بورس ۴۰ميليارددلار اعلام مى شود، بسيارى از سهام ها اصلاً معامله نمى شود.
ضرورت وجود اقتصاد مبتنى بر بازار
به هر حال نگرانى از تكرار بحران سال۷۵ و ركود سالهاى۷۶ و ۷۷ و همچنين نبود تعادل ميان نرخ رشد اقتصادى و روند شاخص بورس در كشور، همچنان مشكلاتى مانند نحوه پذيرش و عرضه سهام، نحوه واگذارى سهام دولتى و ميزان ايفاى تعهدات، نحوه پاسخگويى سازمانها و نبود نظام حقوقى و نظارتى كارآمد و نوين با وجود همه تلاشها هنوز وجود دارد و به نظر مى رسد تا تغيير اقتصاد مبتنى بر عرضه وتقاضا و بازار در راستاى سرمايه گذاريهاى بلندمدت و تغييرات قانونى مناسب ادامه خواهد يافت.

بى بى سى: با فرونشستن احساسات مذهبى، كم كم معلوم مى شود كه مرگ پاپ ژان پل دوم براى كاسب كاران پربركت بوده است.
پوشش گسترده تلويزيونى درگذشت و خاكسپارى رهبر فقيد كاتوليكهاى جهان، نه تنها به كسب و كار كتاب فروشى ها رونق بخشيده، بلكه علاقه مردم به اشياى مذهبى را افزايش داده است.
در ميان فهرست ۲۰ كتاب پرفروش سايت آمازون پنج كتاب به چشم مى خورد كه به قلم خود پاپ يا درباره او نوشته شده است. كتاب «خاطره و هويت: گفتارهايى در سپيده دم هزاره» به قلم پاپ و «پاپ ژان پل دوم: به بيان خودم» به ترتيب در جايگاه ششم و نهم ايستاده اند.
تا پيش از مرگ وى، هيچكدام از اين پنج كتاب در ميان ۲۰ كتاب پرفروش جا نداشتند.
بسيارى از مردم به طمع بهره بردارى از احساسات دوستداران پاپ از اشياى يادگارى و عتيقه جات مربوط به كليساى كاتوليك غبار زدودند و براى فروش در سايت اى بى (eBay) به حراج گذاشتند.
اين سايت در ششم آوريل بيش از يازده هزار شىء مربوط به پاپ را به حراج گذاشته بود. اين رقم در زمان مرگ رهبر كاتوليكهاى جهان در دوم آوريل تنها حدود ۱۰۰ قطعه بود.
ريچارد هستينگز، مشاور اقتصاد خرده فروشى در ايالت كاروليناى شمالى آمريكا مى گويد: «اين امرى طبيعى است كه مردم به دنبال تصاويرى نمادين بگردند تا جاذبه يك شخصيت را بعد از مرگش زنده نگه دارند.»
هانى دروزى، سخنگوى حراجى اينترنتى eBay حاضر نشد بگويد كه آيا درگذشت پاپ ركورد عرضه اشياى يادگارى بعد از مرگ يك شخصيت مشهور را شكسته است يا خير. با اين حال، وى گفت چنين افزايشى بعد از رونالد ريگان، رئيس جمهور سابق آمريكا نيز مشاهده شده است.
يك قطعه بليت ورود به مراسم عشايى كه ژان پل دوم در سال ۱۹۷۹ در ورزشگاه يانكى نيويورك برگزار كرد، با قيمت پايه هزار دلار عرضه شده است.
در ميان گران ترين اقلام مى توان به يك بطرى آب مقدس اشاره كرد كه گويا پاپ آن را تبرك كرده است. اين بطرى پانصد هزار دلار فروخته مى شود. همچنين مى توان يك تابلو پرتره وى را كه به امضاى خودش رسيده، به قيمت ۱۵۰ هزار دلار خريد.
در حالى كه تخمين زده مى شود بيش از دو ميليون نفر در رم با جنازه پاپ وداع كرده باشند، يك سازمان حامى حقوق مصرف كنندگان در ايتاليا كافه ها، رستورانها و هتلهاى پايتخت اين كشور را به افزايش قيمتها براى سركيسه كردن گردشگران متهم كرده است.
گروه «كوداكن» تخمين مى زند كاسب كاران رم دست كم ۱۲۲ ميليون دلار در دو هفته پس از مرگ رهبر كاتوليكها به جيب بزنند. همچنين هزينه مسافرت زائران حدود ۱۹۳ ميليون دلار برآورده شده است.مقدس