سينا قنبرپور
۸۰۰ كيلومتر دورتر از پايتخت اتفاقاتى در حال تكرار است. اينجا در جنوب غربى كشور، همان جايى كه حماسه ۸ سال دفاع مقدس رقم خورد اتفاقاتى روى مى دهد كه حتى پس از گذشت ۱۷ روز از اجراى شديدترين مجازات براى مرتكب يكى از آن اتفاقات باز هم وقايعى از همان جنس به وقوع مى پيوندد.
بانك صادرات شعبه پادادشهر اهواز در حالى روز ۱۰ فروردين ماه ۸۴ مورد دستبرد مسلحانه قرار گرفت كه تنها ۱۷ روز از اعدام عامل حمله مسلحانه به بانك صادرات شعبه ملى راه اين شهر مى گذشت.
بر اساس گزارش شاهدان ماجرا، ساعت ۸ و ۱۴ دقيقه صبح ۱۰ فروردين ۸۴ دو نفر سارق مسلح وارد شعبه شهيد ياراحمدى (فاز ۲ پادادشهر اهواز) شدند. روزنامه نور خوزستان در اين باره در شماره ۱۱۳۶ نوشت سارقان در مواجهه با كاركنان بانك گفتند: «اگر نمى خواهيد به سرنوشت همكارانتان در اسفند ۸۲ دچار شويد پولهاى موجود را پرداخت كنيد.»
۲۸ اسفند ۸۲ يك مرد جوان كه مسلح به دو نوع كلت كمرى بود به شعبه ملى راه بانك صادرات رفت. او كه از قبل رئيس بانك را مى شناخت در خلوتى خيابان و ساعت تعطيلى بانك به ناگاه به سوى ۴ كارمند بانك از جمله رئيس بانك شليك كرده و در حالى كه ۱‎/۸ ميليون تومان پول و چك پول برداشته بود پس از قتل اين چهار نفر از بانك خارج شد.
در همين اثنا ساندويچ فروش كنار بانك كه متوجه شليك گلوله ها شده بود سعى در آرام كردن فرد مسلح كرد اما قربانى پنجم خود اين مرد بود.
پليس اهواز در هفته اول سال ۸۳ توانست اين مرد مهاجم را شناسايى و دستگير كند. او «على سوخته زاده» نام داشت و بدون اشاره به انگيزه واقعى اش به قتل ۵ قربانى ماجراى بانك اشاره كرد.
اين مرد يك هفته قبل از شروع سال ۸۴ در محل جنايت به دار مجازات آويخته شد.
اما ماجراى چهارشنبه ۱۰ فروردين ۸۴ دوباره خاطره اين جنايت را زنده كرد. روزنامه نور خوزستان مبلغ سرقت شده را ۱۷۷ ميليون تومان عنوان كرد كه شامل چك پولهاى مسافرتى بوده است. در همين حال روزنامه «همسايه ها» از جرايد محلى در خوزستان نيز در شماره ۷۸۶ خود نوشت: «۱۵۷ ميليون تومان ايران چك و پول از بانك شعبه پادادشهر اهواز سرقت شده و اين در حالى است كه بانك هيچ محافظى نداشته و هيچ دوربين مدار بسته اى هم وجود نداشته است.»
اين اتفاقات در حالى در اهواز روى داده است كه فرمانده سابق پليس كشور نيز در اين باره اظهار نارضايتى كرده است.
روزنامه محلى «روزان» در شماره ۴۱۳ خود به نقل از سردار محمد باقر قاليباف كه سفرى به خوزستان داشته نوشته است: «از شهريور ماه جارى (۱۳۸۳) ارزيابى ها نشان داده است كه روند امنيت عمومى در خوزستان خصوصاً در شهرستان اهواز وضعيت مناسبى ندارد... مديريت قبلى جا به جا شد و تا پايان خرداد سال آينده (۱۳۸۴) امنيت خوزستان به نقطه قابل قبولى خواهد رسيد.»
اين وعده فرمانده سابق پليس در حالى داده شد كه به نظر مى رسد ماجراى سرقتها در اين خطه با كم كارى هاى بسيارى مواجه شده است.
براى نمونه كميته اى در استان خوزستان همه هفته تحت عنوان كميته سرقت با شركت مسؤولان امنيتى، دادستانى و نمايندگان حراستها و... تشكيل مى شود.
در شانزدهمين جلسه كميته سرقت استان خوزستان كه با حضور مقيمى معاون دادستان و حراست بانكها تشكيل شده است يك مصوبه خاص تصويب مى شود. ايسنا درباره اين جلسه كه در تاريخ ۱۲ دى ماه ۸۳ تشكيل شده گزارش داده كه مقرر شده: «حراست بانكها موظف به اجراى مصوبات كميته مبارزه با سرقت در تمامى شعب بانكها هستند كه از جمله آنان راه اندازى سيستم هشدار دهنده ديجيتال به پليس ۱۱۰ يا كلانترى محل، نصب دوربين مدار بسته، استفاده از مأمورين نيروى انتظامى به عنوان نگهبان، آگاهى دادن به مشتريان در مورد خطرات حمل پول نقد و سرقت و كيف قاپى... است.»
با اين وضع پرسش مهمى پيش رو قرار مى گيرد كه با وجود چنين مصوبه اى چرا بانك صادرات شعبه پادادشهر (فاز دوم) اين چنين مورد دستبرد قرار گرفته است. حال آن كه به فاصله ۸ روز پس از اين واقعه سه سارق مسلح به بانك سپه شعبه گلستان اهواز حمله ور شدند. سايت اطلاع رسانى پليس در اين باره گزارش داد: «نگهبان بانك كه سرباز وظيفه اى به نام «احمد مسلحى» است با اقدام بموقع و تيراندازى به سوى سارقان مانع سرقت شده ولى با اين حال دو تن از سارقان مسلح با برداشتن ۸۷ هزار تومان محل را ترك كردند و با تيراندازى سرباز يكى از ۳ سارق مسلح به دام پليس افتاد.»
بررسى اين چند سرقت نشان مى دهد كه براى سارقان خوزستانى تفاوتى نمى كند كه محل بانك همچون شعبه پادادشهر يا ملى راه در جايى خلوت  باشد يا در مكانى پر تردد نظير شعبه گلستان. از سويى با وجود دستگيرى و مبارزه با جرايم باندى به ويژه سرقت باز هم اين وضع به شكلى لجوجانه ادامه دارد.
نگاهى به اخبار سايت اطلاع رسانى پليس نشان مى دهد از ۲۶ بهمن ۸۳ تا ۶ فروردين ۸۴ به طور مستمر پليس عده اى از سارقان را به دام انداخته است.
دستگيرى ۶ عضو باند «زورو» كه سارق خانه ها بودند، دستگيرى ۱۴ نفر سارق خانه ها شامل سه باند مجزا، دستگيرى و شناسايى يك باند كيف قاپ در لشكرآباد، شناسايى و دستگيرى دو نفر از سارقان اصلى سرقتهاى مسلحانه در روزهاى نخست سال جديد از اين دست محسوب مى شود.
اما با اين وجود همچنان سرقت مسلحانه به شكلى گستاخانه وجود دارد. علاوه بر اين نوروز امسال با روايت خبرى تكان دهنده در ميان شهروندان اهوازى همراه شده بود كه روزنامه جمهورى اسلامى نيز در تاريخ ۱۵ فروردين ۸۴ بخشى از موضوع را انعكاس داده بود.
ماجرايى كه اين روزنامه از آن ياد كرده بود همراه با شايعات بسيار حكايت مى شد كه گاه اصل واقعه را تحت تأثير قرار مى داد ولى در همه اين روايتها و از جمله گزارش كوتاه روزنامه جمهورى اسلامى اين نكته مشترك بود كه در حين مراسم چهارشنبه سورى در جاده ساحلى اين شهر چند نفر اراذل و اوباش زوج جوانى را مورد اذيت و آزار قرار داده و به وضع نابسامانى آنها را رها كرده اند.
كنار هم قرار گرفتن اين وقايع در شرايطى كه سردار قاليباف هم در سفر خود به اين استان پيش از تعطيلات نوروز ۸۴ بر وجود ناامنى و نامناسب بودن اوضاع امنيت عمومى تأكيد كرده است سؤالى را برجسته مى كند كه چرا؟
در فاصله سالهاى ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۲ سرقتهاى مسلحانه از بانكها در پايتخت با وجود عدم همكارى بانكها به وسيله پليس كنترل شد تا آنجا كه اينك پليس تهران مدعى است كه سرقت مسلحانه محدود و در حد تعداد انگشتان دست به وقوع مى پيوندد.
بنابراين از يك سو مسؤولان استان خوزستان از جمله حراست بانكها كه طبق مصوبه كميته مبارزه با سرقت موظف به اجراى نكاتى ايمنى بوده اند و از سوى نيروى انتظامى بايد پاسخى در خور توجه درباره وضعيت امنيت عمومى اين شهر و استان ارائه كند به ويژه آن كه در فاصله يكسال از يك بانك چه سرقتهاى مسلحانه اى كه روى نداده است.

امير طوسى نژاد
روز پنجشنبه هفته گذشته، تهران بار ديگر شاهد يك گروگانگيرى مسلحانه در يك مدرسه پسرانه بود. در جريان اين حادثه، كارمند پيمانى نيروى انتظامى به نام «مهدى» تنها به خاطر فقر مالى دست به گروگان گرفتن ۵۰ دانش آموز در مدرسه رازى زد كه در عين اقدامات پليس براى خاتمه دادن به اين حادثه، كارمند ۲۵ ساله وقتى با مادرش در حين تماس تلفنى بود، در حالت تشنج روى زمين افتاد و مأموران پليس نيز به راحتى موفق شدند اين بار نيز موضوع را خاتمه دهند.
متأسفانه در جامعه كنونى ما به خاطر عدم توجه مسؤولان به وضعيت معيشتى مردم، فقر گريبانگير عده زيادى از اعضاى جامعه شده و همين موضوع باعث شده است «فقر» علت بسيارى از وقوع جرايم را به خود اختصاص دهد.
از طرفى ديگر و على رغم هشدار كارشناسان و جامعه شناسان، مسؤولان همچنان به جاى توجه به اين امور، تنها پرداختن به موضوعات سياسى را در دستور كار خود قرار مى دهند و از فراهم كردن حداقل احتياجات مردم شانه خالى مى كنند.
يك جرم شناس و حقوقدان در اين خصوص مى گويد: بررسى ها و مطالعات روانشناسى و جرم شناسى كيفرى نشان مى دهد ارتكاب بسيارى از جرايم ريشه در فقر و اضطرار مرتكبين جرم دارد و اين امر به اين معنى نيست كه تمام مجرمان را افراد فقير يا از قشر محروم تشكيل مى دهند. بزهكارانى كه از لحاظ مالى وضعيت خوبى دارند، از فقر ديگرى به نام فقر معنوى و تربيتى رنج مى برند كه اعضاى اين گروه در اقليت قرار دارند.
اما آمارها نشان مى دهد بيش از ۸۰ درصد جرايم را جرايم مالى مانند سرقت و اختلاس تشكيل مى دهند. بزهكارانى كه تنها به خاطر مسائل مالى و فقر دست به بزه مى زنند، عمدتاً زير خط فقر هستند و يا درآمد ناقصى دارند و همچين افراد اين دسته از حداقل امكانات بهداشتى و اجتماعى محروم هستند و يا نيازهاى واقعى شان تأمين نمى شود، بويژه اينكه اين روزها براى خانواده ها نيازهاى كاذب و دروغين نيز به وجود آمده است و از آنجايى كه درآمد اشخاص اين احتياجات را برآورده نمى كند، بنابراين حتى اشخاصى كه داراى كار هستند و درآمدى نيز دارند، دست به بزه مى زنند. اين افراد همواره سعى مى كنند با ارتكاب جرم قدرت خريد خود را بالا ببرند و به طور كلى مى توان گفت علت عمده اين موضوع، وضعيت نامتعادل اقتصادى، و تجمل گرايى و در نهايت پول محورى است.
«دكتر نجفى توانا» در ادامه مى افزايد: موضوع فوق زمانى از اهميت ويژه اى برخوردار مى شود كه توجه كنيم مردم كشور ما با هدف دفاع از محرومان و از ميان برداشتن تبعيض و فساد، دست به انقلاب زدند. مردمى كه در نظام گذشته فساد و تبعيض را ديده بودند، انتظار داشتند شاهد برابرى و برادرى و احكام دين اسلام باشند و اين مسائل را در فضاى اقتصادى مناسب لمس كنند.
متأسفانه شرايط مديريتى كشور بويژه در سالهاى گذشته خط بطلان بر همه اين آرزوها كشيد، طبقه فقير، فقيرتر شد و عده كمى ثروت را در اختيار گرفتند. از طرفى ديگر طبقه متوسط و ضعيف جامعه به يكديگر نزديك تر مى شوند، به طورى كه جمعيت زيادى از كارمندان زير خط فقر قرار مى گيرند. بنابراين در چنين شرايطى مبارزه با وقوع برخى رفتارها مانند خودكشى، گروگانگيرى، سرقت و غيره... بسيار سخت است، اين در حالى است كه عده اى از بزهكاران تنها به منزله اعتراض به شرايط موجود دست به ارتكاب جرم مى زنند و عده اى ديگر به خاطر تأمين احتياجات، اقدام به ارتكاب بزه مى كنند.
اين استاد جرم شناس در تحليل اين ماجرا مى افزايد: بررسى هاى اجمالى و اوليه روى پرونده اين گروگانگيرى نشان مى دهد متهم همواره از بيمارى جسمى و روانى رنج مى برده است و در حقيقت فشارهاى مالى باعث شده وى دست به اين كار بزند. در واقع كارمند پيمانى نيروى انتظامى از فرجام و مجازات گروگانگيرى آگاهى كامل داشته است، اما وى با قبول اين خطر، خواسته است به اعضاى جامعه اعلام كند مسؤولان او و همه مردم را فراموش كرده اند، مسؤولانى كه از امكانات خوبى برخورداند و كارمندانى كه در نقطه مقابل قرار دارند.
«نجفى توانا» يادآور مى شود: بررسى هاى كارشناسان نشان مى دهد علت عمده پديده هايى مانند كودك آزارى، كارتن خوابى و تكدى گرى ناشى از فقر و عدم تعادل اقتصادى عامل اين گروگانگيرى از ۲ جنبه نياز به مساعدت و كمك دارد: درمان بيمارى روانى روحى وى كه ناشى از چندين سال فقر است و همچنين رفع مشكل ايجاد شده براى وى از جهت عدم تكافوى حقوق و مسائل كارى اش در ناجا.
وى در خصوص واكنش مسؤولان نسبت به وقوع اينگونه جرايم مى گويد: متأسفانه واكنش مسؤولان نسبت به اينگونه جرايم، بسيار غير منطقى است. تجربه و بررسى هاى علمى نشان مى دهد هيچگاه تشديد مجازات و تنبيه براى كاهش آمار وقوع جرم راه حل مناسبى نبوده است و آمارهاى به دست آمده نشانگر اين واقعيت است كه بخش زيادى از بزهكاران كه در زندان به سر مى برند به محض آزادى، براى يافتن پول دوباره مرتكب جرم مى شوند. البته رئيس قوه قضاييه با تعيين مجازاتهاى جايگزين، كار ويژه و خوبى را آغاز كرده است.
وى تصريح مى كند: به طور مثال در كشور سوئيس كه تعداد زيادى از مردم اسلحه در اختيار دارند، آمار قتل و سرقت بسيار پايين است، زيرا قواعد اجتماعى و اقتصادى افراد متعادلى را در جامعه تربيت كرده است و من توصيه مى كنم قبل از مجازات «مهدى»، وى با تشكيل پرونده شخصيتش تحت معاينه روانشناسان و جرم شناسان قرار گيرد و نتايج اين مطالعات را چراغ راه آينده قرار دهيم تا مهدى هاى ديگرى نداشته باشيم.
دكتر نجفى توانا در ادامه با هشدار نسبت به عدم توجه مسؤولان به موضوع فقر در جامعه مى گويد: اگر به مسائل معيشتى مردم توجهى نشود و مبارزه اى با فقر صورت نگيرد به طور حتم در آينده، جامعه با بحران رفتارى مواجه خواهد شد و اگر اين بى توجهى ها ادامه پيدا كند، زمانى فرا مى رسد كه هيچ سلاحى براى مبارزه با جرم كارساز نخواهد بود بنابراين بايد با بسترهاى جرم مبارزه كرد. اين جرم شناس سپس ضمن انتقاد از عدم اطلاع رسانى شفاف از سوى بنگاههاى اطلاعاتى تأكيد مى كند: عدم اطلاع رسانى و آگاهى مردم، باعث شده است افكار عمومى تنها به مجازات يك متهم و بزهكار توجه كند. جامعه اى كه اطلاعات صحيح در خصوص پديده مجرمانه ندارد، كماكان باتفكر سنتى، مجازات را تنها وسيله برون رفت از شرايط مى داند. در صورتى كه جرم يك رفتار نابهنجار است پس بايد مردم را قانع كنيم همانطور كه تربيت فرزندانشان از طريق تنبيه ميسر نيست، برخورد با بزهكاران نيز تنها با ابزار مجازات راه حل مناسبى نخواهد بود.
وى در خاتمه مى گويد: پزشكان دست بيمارى را كه درد مى كند، قطع نمى كنند. بلكه علت احساس درد را از ميان بر مى دارند و جامعه ما نيز مسؤول است بزهكاران را درمان كند و در آغوش خانواده پناه دهد.
يك حقوقدان و جامعه شناس كيفرى نيز معتقد است فقر مهمترين عامل ارتكاب جرم در جامعه است. دكتر «محمدسيف زاده» كه قرار است وكالت «مهدى» را به عهده بگيرد، در خصوص حادثه گروگانگيرى در مدرسه پسرانه رازى مى گويد: در تماس تلفنى با اعضاى خانواده «مهدى» قرار شد وكالت وى را به عهده بگيرم ولى آنچه مشخص است، فقر مالى «مهدى» است. وى همواره از فقر رنج مى برده و على رغم كار در نيروى انتظامى، از حداقل احتياجات محروم بوده است و از آنجايى كه وى قصد ازدواج داشته ولى پول در اختيار نداشته، تنها راه فرار از اين گرداب را گروگانگيرى تشخيص داده است و بايد پرونده اين مأمور ناجا با دقت مورد بررسى قرار گيرد.
وى تصريح مى كند: ريشه بسيارى از جرايم، فقر است و همانطور كه در دين اسلام نيز تأكيد شده، بايد مسؤولان جامعه اسلامى به امور معيشتى مردم توجه كنند زيرا ناديده گرفتن اين مهم، جامعه را به تباهى مى كشاند.
اين حقوقدان در خصوص اتهام گروگانگيرى مى گويد: جرم اسلحه كشى و آدم ربايى براى فرد يا جمع در قانون مشخص و تعريف شده است ولى تحت عنوان گروگانگيرى نيست و من اميدوارم در خصوص اين پرونده، زمينه هاى وقوع جرم مورد توجه قرار گيرد.
وكيل احتمالى عامل گروگانگيرى در مدرسه رازى خيابان ولى عصر در خاتمه در خصوص امنيت مدارس مى گويد: مدارس بى پناه هستند و هرگز از لحاظ امنيتى مورد توجه قرار نمى گيرند واگر اين موضوع مرتفع مى شد، شاهد گروگانگيرى هاى اخير در مدارس تهران نبوديم.