سينا قنبرپور
گاهى يك قتل، گاهى يك سرقت، گاهى يك آدم ربايى و يا گاهى يك آتش سوزى و... ذهن همه را به خود مشغول مى كند.
اما گاهى يك حادثه نه از جنس قتل است، نه از جنس سرقت و نه از جنس حوادثى كه معمولاً در صفحه حوادث مى خوانيم. در واقع گاهى آن حادثه كه ذهن همه را به خود مشغول مى كند يك «آشوب» است با بسترى سياسى، اجتماعى، اقتصادى يا فرهنگى و ورزشى...!
اين تمركز توجه همه را به سويى مى كشاند كه چرايى واقعه را بجويند و دست آخر هم موضوع باگذشت زمان به حاشيه مى رود و گاه به بايگانى پرونده ها سپرده مى شود.
در اين ميان حتماً و الزاماً پرداختن به حادثه اى متفاوت از ماجراهايى چون قتل، آدم ربايى و سرقت مسلحانه در صفحات سياسى آن هم در شرايطى كه بازار سياسى كارى داغ است نيست.
به عبارت ديگر برخلاف آنچه اين روزها شاهد پرداختن به حادثه اى در صفحات سياسى هستيم موضوع مورد نظر را مى توان به روش تحليل اجتماعى و كاملاً به دور از فضاى سياسى به وجود آمده پيش از انتخابات هم بررسى كرد، گو اين كه به نظر مى رسد منشأ چنين حادثه اى خود انتخابات باشد.
در حالى كه شهر اهواز از وقوع حوادثى چون سرقتهاى مسلحانه رنج مى برد حادثه جمعه گذشته به وقوع پيوست تا نشان دهد كه موضوع امنيت در اين خطه به طور جدى نيازمند رسيدگى و بررسى است.
انتشار يك نامه جعلى در خوزستان و بويژه شهر اهواز دست كم موجب بروز خساراتى به اماكن دولتى و خصوصى و حتى مجروح شدن عده اى شده است.
حتى برخى گزارشها از منابع محلى در اهواز حكايت از آن دارد كه دست كم ۳ نفر جان خود را در درگيرى ها از دست داده اند.
فارغ از صحه گذاشتن به هر يك از اين گزارشها به نظر مى رسد وقوع اين حادثه گرچه ريشه اى سياسى - اجتماعى داشته ولى به دليل كندى در عمل و يا فقدان يك روش عملياتى روانى - پليسى منجر به آنچه شد كه در جمعه ۲۶ فروردين ۸۴ روى داده است.
با اين مقدمه نگاهى به ماجراى حادثه اهواز مى تواند ابعاد موضوع را به تصوير كشيده و با نگاه از زاويه متفاوت نشان دهد كه فقدان برخى تخصص ها و عدم استفاده از آنها در مجموعه پليس چگونه باعث حاد شدن يك وضعيت غير عادى مى شود.
* از اعتراضات پراكنده تا جمعه حادثه خيز
برخلاف آنچه موضوع منجر به حادثه اخير در اهواز را منتسب به بهار ۸۴ مى داند انتشار يك نامه جعلى از اواخر زمستان ۱۳۸۳ در اهواز سبب بروز برخى اعتراضات در اين شهر شد.
اين وضع با انتشار برخى مطالب در روزنامه هاى محلى اعلام شد و بى آن كه باز خوردن داشته باشد ادامه يافت.
اما به ناگاه يك سايت اينترنتى كه به نظر مى رسد مقر پوشش و پشتيبانى آن كشور انگليس باشد به انعكاس و برجسته سازى اين نامه پرداخت و به طور مرتب خواستار واكنش به اين نامه از طريق اعتراض جمعى و علنى شد.
اين سايت كه «الاحواز» نام دارد نامه اى از «سيد محمدعلى ابطحى» كه سربرگ رئيس جمهورى داشت را منتشر كرد. نامه اى كه مى گفت ۴ ميليون عرب ساكن در خوزستان بايد تغيير مكان داده شوند و تركيب جمعيتى اين استان تغيير يابد. اين نامه شماره اى مطابق ۲۷۶۸/۱۲ به تاريخ ۲ مرداد ۷۷ داشت كه رونوشتهايى از آن به وزارت مسكن و شهرسازى، وزارت اطلاعات، وزارت كشور، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى، فرستاده شده بود.(۱)
در اين ميان با شروع سال جديد اين نامه به شكل وسيعى در قالب ۵ صفحه شامل ۲ صفحه متن فارسى، ۲ صفحه متن ترجمه شده عربى و يك صفحه تاريخچه اى از يك فرقه مذهبى در عربستان سعودى در خوزستان و بويژه اهواز توزيع شد.
گرچه يكى از روزنامه هاى محلى در سرمقاله روز چهارشنبه ۲۴ فروردين ۸۴ خود خواستار روشن شدن عوامل تهيه و تكثير نامه از يك سو و واكنش درست به موضوع از سوى ديگر شده بود. اما پنجشنبه و جمعه گذشته مناطق عرب نشين اهواز به محل ناآرامى تبديل شد.
سرهنگ پاسدار «حسن اسد مسجدى» معاون اجتماعى و ارشاد نيروى انتظامى خوزستان در اين باره به خبرگزارى ايسنا گفته است: «۱۳۷ نفر از عوامل نا آرامى ها دستگير شدند. در اين حادثه ۸ نفر زخمى شده اند و يك نفر نيز براثر اصابت گلوله فردى غير از نيروى پليس زخمى شده است.»
با اين حال سايت اينترنتى «بازتاب» گزارش داده است كه منابع آگاه خبر از كشته شدن دهها نفر و جراحت عده اى ديگر داده است. حال آن كه شنيده ها از اهواز نيز حكايت از آن دارد تعداد كشته ها تخمين زده مى شود و اين رقم بين ۳ تا ۶ نفر است.
به هر حال با بالاگرفتن نا آرامى در تعطيلى آخر هفته گذشته واكنش هايى در سطوح مختلف به موضوع داده شد و سرانجام با سخنان رئيس جمهور، سخنگوى دولت و ... حركت ماجرا به عقب رانده شد! اما روندى كه سبب بروز اين حادثه شد تجربه اى است كه مى تواند با نگاهى كالبد شكافانه مانع بروز حوادث مشابه شود.
* بريده جرايد به چه كار مى آيد
در حالى كه از مدتها قبل فعاليت برخى سايتهاى خبرى و حتى وبلاگ ها محدود و دسترسى به آنها ممنوع شده بود سايت «الاحواز» كه معلوم نيست چگونه اداره مى شود آزادانه به فعاليت خود ادامه مى داد.
از طرفى ماجراى نامه و اعتراض برخى محافل در خوزستان و اهواز در روزنامه هاى محلى حكايت از بروز يك سرى اعتراضات داشت.
سيد احمد موسوى نماينده مردم اهواز در مجلس شوراى اسلامى مى گويد: « در جلسه اى به تاريخ ۲۰ فروردين ۸۴ با شخص اول اجرايى استان خوزستان (استاندار) ديدار كردم و موضوع را اطلاع دادم... [از سوى ديگر] اهميت اين مسأله را به مجيد انصارى معاون امور حقوقى رئيس جمهور نيز در ميان گذاشتم، نامه و سايت مذكور را نيز به ايشان دادم ...»(۲)
«به هر حال اينك وزارت اطلاعات و دبير خانه شوراى عالى امنيت ملى از طرف رئيس جمهورى موظف شده اند به سرعت عوامل پشت پرده تهيه وتوزيع چنين نا مه اى را شناسايى و با عنوان محركين اقدام عليه امنيت ملى و دستگاه قضايى معرفى كنند.»(۳)
با اين وضع اين سؤال مطرح است كه با وجود اعتراضات جسته گريخته در اهواز و بويژه چاپ اعتراضات در جرايد چگونه متوليان امر به موضوع توجهى نكردند.
نگاهى به ماجراهاى خوزستان نشان مى دهد كه به چه سادگى وقايع حادثه گونه رقم خورده اند درحالى كه با يك مديريت كاملاً حساب شده امكان جلوگيرى از آنها بوده است.
نمونه بارز آن بحث سرقتهاى مسلحانه در خوزستان و بويژه اهواز است كه در مدت زمان اسفند ۱۳۸۲ تا فروردين ۱۳۸۴ بدون هيچ كنترلى سير صعودى داشته و اين در حالى بود كه مرتكب يكى از سرقتهاى مسلحانه منجر به قتل به دار مجازات آويخته شد.
بنابراين شرايط بايد گفت خلأ هايى در مديريت امنيت اجتماعى اين منطقه مى توان برشمرد كه خارج از بحث هاى سياسى اخير قابليت كنترل چنين فتنه اى را مى توانست داشته باشد.
* امنيت اجتماعى و پليس كارآمد
۱) يكى از مجموعه هاى تخصصى پليس كشور نيروهاى يگان ويژه هستند كه به طور عمده چهار عمليات از جمله «رهايى گروگان»، «عمليات در كوهستان» و «كنترل جنگ شهرى و آشوبها» را در شهر برعهده دارد.
چنين وظايفى بويژه آنها كه نيازمند به كار بستن نقشه هاى روانى است عملاً نيازمند يك فرماندهى روانى است به عبارت ديگر يگان ويژه پليس بايد به روانشناسان اجتماعى ماهرى مجهز باشد كه بتوانند در شرايط بحرانى ضمن پيش بينى وضع خطرناك، راهكارهاى عملياتى روانى براى كنترل هيجان بيرون ريخته شده را ارائه دهند.
براى نمونه در اين ماجرا بايد به اين مسأله اشاره كرد كه اگر بريده جرايد تهيه مى شد و دست كم اخبار جمع آورى شده از شهر (كه حتماً واحدهاى اطلاعات عمليات چنين اطلاعاتى را جمع آورى مى كنند) به دست اين رده پليس مى رسيد و آنها با تحليل خبر به طراحى راهكار در مقابله با آن مى پرداختند چنين وضعى در جمعه ۲۶ فروردين روى نمى داد.
كافى بود محتواى سايت «الاحواز» و بيانيه كذايى تحليل و بررسى مى شد. كاملاً واضح است كه در خوزستان ۴ ميليون نفر عرب ساكن نيستند زيرا خوزستان خود ۴ ميليون و ۲۰۰ هزار نفر جمعيت دارد كه در بهترين شرايط ۳۰ تا ۳۵ درصد عرب بوده و مابقى شوشترى دزفولى، لر، بختيارى، بهبهانى و... هستند.
بنابراين ضمن ارائه چنين آمارى در كنار استعلام از رياست جمهورى مى شد با انتشار خبرى رسمى در جرايد از دامنه يافتن ماجرا كاست.
از سوى ديگر حال كه وضع موجود منجر به آشفتگى شده باز هم عمليات روانى به اجرا در نمى آيد بلكه سعى در كنترل فيزيكى شهر و مناطق ناآرام مى شود. آن هم در شرايطى كه خوزستان و اهواز به دليل شرايط نامساعد مرزى در عراق مملو از سلاحهاى سبك جنگى است و كوچك ترين تحريكى مى تواند به بروز استفاده از سلاح بينجامد.
۲) خوزستان داراى شبكه استانى سيما و شبكه هاى مختلف صدا بوده و اين امكان در آن وجود داشته كه با انتشار اطلاعيه كاملاً منطقى در مقابل انتشار بيانيه سايت مورد نظر از به هيجان درآمدن احساسات مردم جلوگيرى كرد.
متأسفانه به نظر مى رسد كه رسانه ملى و اثر گذارى نظير تلويزيون و راديو عملاً در خدمت پليس نبوده اند تا بتوان در موقع ضرورى با اطلاع رسانى بموقع از بروز حوادث كاست.
۳) كندى در واكنش حكايت از عدم شناخت موقعيت هاى مورد بحث نزد متوليان امنيت اجتماعى در سطح استانى و كشورى دارد.
اين ماجرا دست كم بايد بهانه اى براى جلوگيرى از حوادث مشابه در منطقه باشد كه مى تواند به واسطه داشتن قوميت هاى مختلف محل مناسبى براى سوء استفاده باشد.
۴) فقدان و رديابى عامل يا عاملانى كه توانسته اند صدها اطلاعيه را تهيه و به زبان عربى ترجمه كرده و سپس تكثير كنند خود جاى سؤال دارد. به عبارتى چگونه در يك شهر چنين اتفاقى افتاده است حال آنكه از نظر وسعت و امكانات راه شناسايى چندان نا هموار و سخت نيست.
۵) نكته اى كه همواره در قبال حوادث و بويژه ماجراهاى خوزستان از آن غفلت شده است. بحث استراتژيكى است كه به مسائل اجتماعى و هيجانات اجتماعى نبايد با نگاه سياسى - امنيتى پرداخت.
در واقع بحث منجر به حادثه اخير در اهواز نيازمند يك نگاه جامعه شناسانه و روانشناسانه است تا در عين حالى كه عوامل سوء استفاده گر شناسايى مى شوند دليل بروز يك حادثه و سربازكردن يك عقده در ميان مردم نيز شناخته شود.
ضمن آن كه بايد به درستى بررسى شود تا ببينيم كه چرا سوء استفاده گران و طراحان اين ماجرا با استفاده از يك نامه مجعول توانسته اند عده اى را تحريك كنند. بويژه آن كه در آستانه انتخابات خرداد ۸۴ اين اوضاع قابل شناسايى و پيش بينى هم بوده است.
با اين وصف بهتر آن است كه پيش از سياسى كردن موضوع و سوار كردن تحليل هاى سياسى ناشى از مباحث انتخاباتى همچون يك حادثه فارغ از نگاههاى امنيتى به كالبد شكافى حادثه جمعه گذشته اهواز پرداخته شود.
پى نوشت:
۱- شماره نامه به نقل از روزنامه كيهان ،۱۸۲۰۷ ۲۸ فروردين ۸۴
۲- قبلى
۳- روزنامه جمهورى اسلامى شماره ۷۴۵۸ به تاريخ ۸۴/۱/۲۸
