بى.بى.سى: يك قاضى ايتاليايى ۱۶ مدير و سه مؤسسه مالى را به دليل دخالت در فروپاشى تقريبى شركت پارمالات، غول لبنى ايتاليا، رسماً تفهيم اتهام كرده است.
يكى از اين مديران، كاليستو تانزى، بنيانگذار پارمالات است كه به همراه ساير متهمان به دستكارى بازار و حسابسازى متهم شده است.
رسوايى ۱۸ ميليارد دلارى پارمالات، موسوم به «انرون اروپا» بعد از آن افشا شد كه حسابرسان در اواخر سال ۲۰۰۳ نتيجه گرفتند اين شركت برخلاف ادعاى خود، پنج ميليارد دلار در بانك آمريكن موجودى ندارد. در پى بروز اين رسوايى، پارمالات اعلام ورشكستگى كرد و هزاران سرمايه گذار دارايى خود را از دست دادند.
در ابتدا گمان مى رفت كه مديران پارمالات به منظور ارائه تصويرى سودده از عملكرد شركت براى حفظ ارزش سهام آن به حسابسازى دست زده بودند اما تحقيقات بعدى نشان داد كه عده اى از آنان مبالغ كلانى را به نفع خود اختلاس كرده اند.
اندكى بعد اين شركت فاش كرد كه بدهى خالصش بيش از ۱۸ ميليارد دلار، حدوداً هشت برابر مبلغ از پيش گفته، است. دادستانها مى گويند كه اين يكى از بزرگترين پرونده هاى حساب سازى در اروپا بوده است.
تفهيم اتهام متهمان تنها دو روز بعد از آن صورت مى پذيرد كه بانك آمريكايى مورگان استنلى پذيرفت با پرداخت ۱۸۷ ميليون دلار با پارمالات مصالحه كند.
اين ۱۶ نفر به دستكارى بازار، حساب سازى و كارشكنى براى بازرسان متهم شده اند. سه مؤسسه مالى نيز متهم به همدستى هستند. بانك آمريكن و مؤسسه حسابرسى دلويت اين اتهامات را رد مى كنند.
انتظار مى رود اولين جلسه دادرسى در ۲۸ سپتامبر در شهر ميلان ايتاليا برگزار شود.
تانزى شركت پارمالات را از يك ميوه فروشى كوچك خانوادگى در پارما، واقع در شمال ايتاليا، به شركتى با ۳۷ هزار كارمند تبديل كرد كه در بيش از ۳۰ كشور جهان دارايى داشت.
پارمالات مى كوشد از گردآب اين رسوايى خارج شود. انريكو باندى، كارگزارى كه از سوى دولت براى اداره اين شركت منصوب شده، قصد دارد در ماه ژوئيه مجدداً سهام پارمالات را در بازار ميلان شناور سازد.
باندى همچنين دهها بانك ايتاليايى و بين المللى را متهم كرده است از رسوايى اين شركت خبر داشتند، با اين حال پيش از اعلام خبر آن، به مديران پارمالات وام مى دادند.
مقامات قضايى شهر پارما نيز به موازات همكاران خود در ميلان تحقيقاتى را درباره اين رسوايى آغاز كردند، ولى هنوز نتايج آن اعلام نشده است.
حداكثر مجازات دستكارى بازار در ايتاليا در زمان وقوع اين جرم پنج سال بود كه اكنون به شش سال افزايش يافته است.

فارس : هان دوك سو وزير دارايى كره جنوبى گفت : رشد اقتصادى اين كشور تا پايان سال جارى ميلادى به علت افزايش هزينه هاى واردات نفت، به كمتر از ۴ درصد كاهش خواهد يافت.
گزارش روز دوشنبه بلومبرگ حاكيست: قيمت نفت دبى (كه معيار اصلى واردات نفتى كره است) روز ۲۴ ماه ژوئن به بيش از ۵۳‎/۴۲ دلار رسيد كه اين رقم نسبت به مدت مشابه سال گذشته بيش از ۶۵ درصد افزايش يافته است. پيش بينى مى شود قيمت نفت دبى تا پايان سال جارى ميلادى تا بيش از ۵۰ دلار باقى بماند و اين در حالى است كه اين رقم سال ۲۰۰۴ ميلادى كمتر از ۳۵ دلار در هر بشكه بوده است.
سو تأكيد كرد: افزايش قيمت نفت موجب كاهش ۰‎/۷ درصدى رشد اقتصادى كره خواهد شد و اين مسأله براى اقتصاد كره جنوبى كه قابليت رشد اقتصادى بيش از ۵ درصد را داراست، يك خبر بسيار تأسف برانگيز است. دستيابى به هدف رشد اقتصادى ۵ درصدى امسال براى ما بسيار دشوار خواهد بود.
اقتصاد كره جنوبى كه سومين اقتصاد بزرگ آسيا به شمار مى رود، يكى از كشورهايى است كه در برابر افزايش قيمت جهانى نفت آسيب پذيرى زيادى دارد.
روبرت سابارمن كارشناس ارشد اقتصادى مؤسسه مالى لمن برادرز در اين باره گفت: آسيب پذيرى كره جنوبى در برابر افزايش قيمت جهانى نفت نسبت به ساير كشورهاى منطقه بسيار زياد است چرا كه با افزايش قيمت انرژى ميزان تقاضاى داخلى به شدت كاهش مى يابد. تقاضاى داخلى در اقتصاد كره يكى از مهمترين عوامل رشد اقتصادى كشور است.

بى بى سى: ژاپن شروع به آزمايش تازه ترين و شيك ترين مدل قطار گلوله آساى «شينكانسن» كرده است كه براى توقف اضطرارى ترمزهاى هوايى به شكل گوش گربه دارد.
اين قطار مى تواند با سرعت ۳۶۰كيلومتر در ساعت حركت كند، ولى قادر است حتى به سرعتى بيشتر ازاين دست يابد. حداكثر سرعت آن به ۴۰۵ كيلومتر مى رسد.
ترمزهاى آن كه به صورت باله اى هلالى شكل روى سقف تعبيه شده، براى ترمزهاى سريع در موارد اضطرارى مانند زلزله طراحى شده است.
با اين حال انتظار مى رود اين قطار در سال ۲۰۱۱ به خدمت گرفته شود. اولين قطار گلوله آساى ژاپنى ها موسوم به «شينكانسن» در سال ۱۹۶۴ راه اندازى شد.
از آن زمان، شينكانسن كارنامه قابل قبولى در زمينه ايمنى و وقت شناسى داشته است.
اما شركت راه آهن شرق ژاپن، بزرگترين اپراتور قطار دراين كشور ، مى گويد كه توليد سريع ترين قطار جهان تنها هدفش نبوده است.
سخنگوى اين شركت اعلام كرد: «سفرهاى آزمايشى براى آن است كه بفهميم اين فناورى چگونه متضمن ايمنى خواهدبود، از سر و صدا خواهد كاست. سريع تررفتن صرفاً هدف ما نيست.» حركت آزمايشى اين قطار بين دو شهر سنداى و كاميكيتا در شمال ژاپن آغاز شده است.
ژاپنى ها بعد از مرگ ۱۰۷ نفر در ۲۵ آوريل ۲۰۰۵ در حادثه خارج شدن قطارى از ريل به ايمنى حمل ونقل ريلى خود بيش از پيش بها مى دهند.

فارس: بانك تسويه حساب هاى بين المللى بى آى اس در تازه ترين گزارش خود اعلام كرد: افزايش بى سابقه قيمت نفت به ضرر رشد اقتصادى جهان است.
اين بانك افزود : با توجه به افزايش قيمت جهانى نفت در فصل بهار امسال ، پيش بينى مى شود قيمت نفت تا پايان سال جارى ميلادى بيش از پيش افزايش يابد .
بر اساس اين گزارش، افزايش قيمت جهانى نفت در بلند مدت كاملاً با اين نظريه اقتصادى مطابقت دارد كه تعادل بازار جهانى نفت در قيمتهاى كاملاً جديد حاصل خواهد شد .
بانك تسويه حسابهاى بين المللى تأكيد كرد : افزايش فشارهاى تورمى در اقتصاد آمريكا ، خطر رشد قيمت جهانى نفت و تأثير آن بر رشد اقتصاد جهانى را بيش از پيش آشكار كرده است .
قيمت جهانى نفت روز دوشنبه به بيش از ۶۰‎/۵۰ دلار در هر بشكه رسيد كه اين رقم يك ركورد تازه به شمار مى رود .
در اين گزارش آمده است : طى سالهاى گذشته هر گاه قيمت جهانى نفت براى تحويل فورى آن به سرعت در حال افزايش بود ، قيمت نفت براى تحويل در ماههاى آتى به حالت ثبات در مى آمد و يا كاهش مى يافت . در فوريه سال ۲۰۰۳ ميلادى قيمت نفت برنت درياى شمال ۲۷ درصد بيشتر از قيمتهاى پيش فروش نفت نسبت به سال گذشته بود ولى در شرايط كنونى در اكثر ماههاى گذشته قيمتهاى جهانى نفت هم براى تحويل فورى و هم براى تحويل در ماههاى آتى كاملاً هماهنگ با يكديگر در حال افزايش هستند . در اين گزارش همچنين عواملى چون رشد بى سابقه تقاضاى نفت در آسيا و كمبود ظرفيت پالايشگاههاى جهان در تأمين نفت مورد نياز بازارهاى جهانى ، از جمله مهمترين عوامل افزايش بيش از پيش قيمت جهانى نفت ذكر شده است .

ايرنا: معاون وزير نيرو در امور برق گفت: تا پايان شهريورماه امسال ظرفيت نصب شده نيروگاه هاى كشور به حدود ۳۹ هزار و ۷۰۰ مگاوات خواهد رسيد.
محمد احمديان افزود: طى ۲۶ سال پس از پيروزى انقلاب حدود ۳۲ هزار و ۵۰۰ مگاوات ظرفيت نيروگاهى در كشور به بهره بردارى رسيده كه حدود ۱۷ هزار و ۵۰۰ مگاوات آن طى هشت سال اخير بوده است.
وى گفت: همين نسبت نيز در ارتباط با توليد، خطوط انتقال، ظرفيت پست هاى فشار قوى، تعداد مشتركان و ديگر شاخص هاى برق كشور وجود دارد.
وى افزود: در زمان پيروزى انقلاب حداكثر برق مصرفى كشور ۳۵۰۰ مگاوات بود كه اين رقم در تابستان امسال به ۳۱ هزار و ۵۰۰ مگاوات مى رسد.
وى گفت: به دليل مصرف فزاينده، پيش بينى مى شود اين رشد طى ده سال آينده دو برابر شود لذا ناچار هستيم ظرفيت هاى توليد برق، خطوط انتقال و توزيع  را با سرعت بيشترى توسعه دهيم.
وى افزود: از چالش هاى اصلى وزارت نيرو در اين زمينه بحث محدوديت جدى منابع است.

در برنامه سوم توسعه، توليد محصولات زراعى با ۵۰درصد افزايش از ۴۴ميليون تن در سال ۷۹ به حدود ۶۶ميليون تن در سال ۸۳افزايش يافت.
محمد حسين شريعتمدار معاون زراعت وزارت جهادكشاورزى در گفت وگو با نشريه «برنامه» گفت: در سالهاى اول و دوم برنامه سوم توسعه با مسأله خشكسالى مواجه بوديم ولى در سالهاى بعد اين مسأله مرتفع شد و در مجموع توليد محصولات زراعى از ۴۴ميليون تن در سال ۷۹ به ۶۲‎/۵ميليون تن در سال ۸۲ افزايش يافته است.
وى تصريح كرد: البته آمار سال ۸۳ هنوز نهايى نشده است ولى پيش بينى ما توليد ۶۵ تا ۶۶ميليون تن محصول زراعى در اين سال است.
وى افزود: در طول برنامه سوم اهداف و الزامات به طور كامل محقق نشد به عنوان مثال اهداف عملكرد در واحد سطح در تجهيز و نوسازى مزارع ۳۳درصد، آبيارى تحت فشار ۳۰درصد و مكانيزاسيون ۱۹‎/۲درصد در چهارسال اول توسعه محقق شد، همچنين از هدفگذارى ۲۴۹‎/۵ ميليون تنى توليد محصولات زراعى در طول چهارسال اول برنامه سوم ۸۴‎/۳ميليون تن آن محقق شد.
معاون زراعت وزارت جهادكشاورزى «خودكفايى در گندم» را مهمترين دستاورد برنامه سوم در بخش كشاورزى خواند و گفت: از آنجا كه گندم كليد همه محصولات است و الزامات توليد گندم در همه محصولات كاربرد دارد، ما در طول سالهاى ۸۱ تا ۸۳ علاوه بر گندم در دانه هاى روغنى، شلتوك، شكر، ذرت، سيب زمينى و كلزا ركورد توليد داشتيم.
وى با اشاره به تهيه طرحهاى ۱۰ ساله براى ذرت، دانه هاى روغنى و شكر خاطرنشان كرد: توليد شكر براى اولين بار از سال ۸۱ به بعد از يك ميليون تن فراتر رفت.
شريعتمدار در خصوص اهداف اصلى و استراتژيك بخش زراعت در برنامه چهارم توسعه گفت: مهمترين هدفى كه براى اين برنامه پيش بينى شده است، حفظ و افزايش توليد محصولات زراعى در جهت ايجاد امنيت غذايى مناسب است.
به گفته وى حفظ و نگهدارى سهم اشتغال و ايجاد فرصتهاى شغلى، افزايش راندمان مصرف آب، توسعه كشت ارقام اصلاح شده، تقويت مديريت توليد در شرايط بحرانى، استقرار نظام اطلاع رسانى از طريق تقويت ارتباطات جمعى و گروهى و از طريق اينترنت، كاهش ضايعات و رونق بخشيدن به تحقيقات بخش كشاورزى از جمله ديگر اهداف اين بخش در برنامه چهارم توسعه است.
وى گفت: سطح زير كشت محصولات زراعى كشور ۱۲ميليون هكتار است كه با احتساب ۲ميليون هكتار اراضى باغات و ۴ميليون هكتار آيش در مجموع ۱۸ميليون هكتار از اراضى كشور زيركشت محصولات باغى و زراعى قراردارد.
وى با اشاره به اينكه ۷۲درصد سطح زير كشت محصولات زراعى كشور به غلات شامل گندم،جو، و ساير غلات اختصاص دارد افزود: اين گروه ۳۳‎/۵درصد توليد محصولات زراعى را شامل مى شود.
وى با تأكيد بر اينكه اجراى يك الگوى كشت جامع مستلزم هزينه هاى گزافى است، اظهار داشت: در شرايط كنونى الگوى كشتى كه در كشور عمل مى شود با توجه به انگيزه هاى اقتصادى كشاورزان الگوى مناسبى است، ضمن اينكه طرح جامعى كه در طول ۲۰ سال اخير در كشور مطالعه شده است، در حال حاضر در مرحله آزمايش است و تا يك سال ديگر به جواب نهايى مى رسيم كه در آن زمان بررسى خواهيم كرد كه آيا الگوى كشت فعلى بهترين است يا بايد الگوى كشت بهترى را جايگزين آن كنيم.
وى خودكفايى در توليد روغن را يكى از الزامات اصلى امنيت غذايى خواند و گفت: روغن يكى از تاريك ترين وابستگى هاى اقتصادى ما است كه من نام آن را «سرشكستگى ملى» نهاده ام، زيرا سال به سال وابستگى ما به آن بيشتر مى شود و تا چهار سال پيش راه حلى هم برايش نداشتيم.
معاون زراعت وزارت جهادكشاورزى گفت: در حال حاضر ساليانه حدود يك ميليارد دلار براى واردات دانه هاى روغنى ارز از كشور خارج مى كنيم كه رقم بسيار بالايى است.وى خاطرنشان ساخت: براى رفع اين مشكل از سال ۷۳ مطالعاتى را آغاز كرديم و در ظرف ۵ سال به طرحى رسيديم كه در نقاط مختلف كشور به ما جواب داد و در حال حاضر طرح تأمين دانه هاى روغنى اجرايى شده و در چهار سال اخير به موفقيت هاى خوبى در زمينه كشت كلزا دست يافته ايم. بر اساس اين طرح، وابستگى كشور به روغن از بالاى ۹۰ درصد كنونى در سال پايانى طرح به ۲۸ درصد كاهش مى يابد.
وى بالا بردن درآمد كشاورزان را از جمله اهداف اصلى وزارت جهادكشاورزى خواند و گفت: خريد به موقع محصولات كشاورزى، راه اندازى بورس كالاهاى كشاورزى، تنظيم واردات، برقرارى يارانه هاى صادراتى، افزايش عملكرد در واحد سطح و ساماندهى عرضه محصولات كشاورزى از جمله كارهايى است كه ما براى تنظيم بازار محصولات كشاورزى در نظر گرفته ايم.
شريعتمدار، مكانيزاسيون را يكى از چالش هاى پيش روى بخش كشاورزى خواند و گفت: مقدار زيادى از بحران مكانيزاسيون به كمبودهاى قبل از برنامه اول و دوم برمى گردد.
وى به مقايسه مكانيزاسيون بخش كشاورزى ايران با كشورهاى همسايه پرداخت و تصريح كرد: در تركيه به ازاى هر ۲۵ هكتار يك تراكتور و در پاكستان به ازاى هر ۷۵ هكتار يك تراكتور وجود دارد، در حالى كه در كشور ما به ازاى هر ۱۲۰ هكتار يك تراكتور وجود دارد و اين آمار نشان دهنده فاصله ما با آنها است.
وى خاطرنشان كرد: هر واحد زراعى كه كمتر از يك اسب بخار در هكتار نيروى محركه داشته باشد، از عملكرد اقتصادى مطلوبى برخوردار نيست.
به گفته وى، فعاليت هايى كه ظرف چند سال اخير انجام شده ضريب مكانيزاسيون را از حدود ۰‎/۵ به ۰‎/۶ اسب بخار در هكتار رسانده است، در حالى كه در طول برنامه سوم اين ميزان بايد به ۱‎/۰۲ مى رسيد؛ يعنى با پايان برنامه سوم، ۶۰ درصد هدف مكانيزاسيون محقق شد.وى گفت: در حال حاضر ۱۲۳ هزار تراكتور در مزارع كشور فعاليت مى كنند كه از اين ميزان كمتر از ۲۰ هزار دستگاه آن ۱۲۰ قوه اسب بخار به بالا است و اين نشان مى دهد ما از نظر تناسب تركيب اسب بخار هم با مشكل مواجهيم.
وى اظهار داشت: با فعاليت هاى انجام شده بحران مكانيزاسيون در كشور متوقف شده است، ولى هنوز برطرف نشده است و ما بايد تعداد ماشين آلات و تسهيلات بيشترى در اختيار كشاورزان قرار دهيم.

سهم كشورهاى در حال توسعه در تجارت جهانى كالا افزايش يافته است با اين حال پيش بينى مى شود امسال رشد تجارت جهانى كالا به دليل ركود اقتصادى نيمه دوم سال گذشته ميلادى، كاهش  يابد. اين در حالى است كه سازمان جهانى تجارت حجم تجارت جهانى سال ۲۰۰۴ را بيش از ۱۰ هزار ميليارد دلار اعلام كرد.
به گزارش تجارت جهانى سال ۲۰۰۴ افزايش قيمت هاى نفت و رشد شديد تجارت به ويژه تجارت لوازم ادارى و مخابراتى باعث شده كشورهاى درحال توسعه شاهد افزايش سهم خود در تجارت جهانى كالا تا ۳۱ درصد در سال ۲۰۰۴ باشند به طورى كه اين رقم از سال ۱۹۵۰ تاكنون سابقه نداشته است. با اين حال اقتصاد دانان معتقدند كه ركود آشكارى كه در اقتصاد جهانى در نيمه دوم سال ۲۰۰۴ اتفاق افتاد، احتمالاً رشد تجارت جهانى كالا را از رقم ۹ درصد در سال ۲۰۰۴ به ۶‎/۵ درصد در سال ۲۰۰۵ كاهش مى دهد.
در اين گزارش آمده است: با وجود افزايش قيمت نفت خام، رشد شگفت انگيز اقتصاد جهانى باعث رشد تجارت جهانى كالا در سال ۲۰۰۴ شد. با اين حال رشد ضعيف توليد ناخالص داخلى جهانى در نيمه دوم اين سال باعث كاهش تجارت جهانى در اين مدت شد.
رشد اسمى تجارت كالايى در سال ۲۰۰۴ به ۲۱درصد، به بالاترين رقم در ۲۵ سال گذشته رسيد. رشد واقعى تجارت جهان در اين سال حدود ۹ درصد بود. در سال ،۲۰۰۴ ارزش دلارى تجارت خدمات بازرگانى ۱۶درصد افزايش يافت.
بر طبق اين گزارش، تحولات قيمتى در سال ۲۰۰۴ تا حدود زيادى ميزان رشد تجارت كالايى را در مناطق مختلف جهان مشخص مى كند. كشورهاى صادر كننده نفت (كشورهاى منطقه خاورميانه، آفريقا و كشورهاى مستقل مشترك المنافع) رشد صادراتى بالاتر از ميانگين رشد صادرات جهانى را در سال ۲۰۰۴ تجربه كردند.
دراين گزارش همچنين آمده است: رشد تجارت كالايى آسيا در اين سال مرهون رشد واردات ايالات متحده آمريكا و افزايش تجارت بين كشورهاى آسيايى بود. چين در قاره آسيا مقام اول را در تجارت كالايى به خود اختصاص داد. اين كشور در سال ۲۰۰۴ سومين صادر كننده و وارد كننده كالا در سطح جهان بود. آمريكاى شمالى در اين سال در كل مناطق جهان، ضعيف ترين منطقه از لحاظ صادرات و واردات كالايى بود. اين منطقه تنها منطقه اى از مناطق هفت گانه مهم دنيا بود كه در سال ۲۰۰۴ با كسرى تجارى مواجه شد. ايالات متحده آمريكا به تنهايى كسرى تجارت كالايى در حدود ۶‎/۸ ميليارد دلار (براساس قيمتهاى فوب) معادل ۶ درصد توليد ناخالص ملى اين كشور و ۷ درصد تجارت كالايى جهان داشت.
بر طبق اين گزارش، گسترش اتحاديه اروپا به ۲۵ عضو در مه ۲۰۰۴ تجارت بين اعضاى اين اتحاديه را افزايش داد. با لحاظ تجارت داخل منطقه اى اتحاديه اروپا، اين اتحاديه ۴۲درصد صادرات كالايى جهان و ۵۲ درصد صادرات خدمات بازرگانى جهانى را به خود اختصاص داد.
اقتصاد جهانى در سال ۲۰۰۴ به ميزان ۴درصد رشد كرد كه بيشترين نرخ رشد سالانه در ۱۰ سال اخير محسوب مى شود. در اين سال تجارت كالايى با نرخ رشد واقعى ۹درصد همراه بود كه بهترين عملكرد را از سال ۲۰۰۰ تاكنون داشته است. رشد تجارت در سال ۲۰۰۴ همچنين از ميانگين رشد تجارت در خلال ۱۰ سال گذشته فزونى گرفت.
در ادامه اين گزارش آمده است: كشورهاى در حال توسعه آسيايى و كشورهاى مستقل مشترك المنافع در سال ۲۰۰۴ با رشد توليد ناخالص داخلى به ترتيب ۷ و ۸ درصد قويترين مناطق جهان از اين لحاظ بودند.
رشد توليد ناخالص داخلى آمريكاى جنوبى در سال ميلادى گذشته ۶درصد بود كه بالاترين نرخ رشد اين منطقه از سال ۱۹۸۶ تاكنون محسوب مى شود. در اين سال رشد توليد ناخالص داخلى در آفريقا و خاورميانه تقريباً ۴ درصد بود.
با وجود رونق فعاليت هاى اقتصادى در اروپا و ژاپن، رشد توليد ناخالص داخلى آنها در سال ۲۰۰۴ به ترتيب ۲‎/۳ و ۲‎/۶ درصد بود كه بسيار ضعيفتر از عملكرد ساير مناطق جهان بود. در اروپا اين عملكرد ضعيف در منطقه يورو با رشد توليد ناخالص داخلى تنها ۲درصد بيشتر نمايان شد.
بر طبق اين گزارش، افزايش ملايم جريان سرمايه گذارى مستقيم جهان در سال ۲۰۰۴ بعد از سه سال كاهش، نشان دهنده اعتماد بيشتر به اقتصاد جهان در اين سال بود. ايالات متحده، تعدادى از كشورهاى در حال توسعه آسيايى و همچنين برخى كشورهاى آمريكاى لاتين و حوزه درياى كارائيب منتفعين اصلى افزايش جريان سرمايه گذارى مستقيم خارجى در سطح جهان بودند. با اين حال جريان ۶۰۰ ميليارد دلارى سرمايه گذارى مستقيم خارجى در سال ۲۰۰۴ كمتر از نصف جريان اين نوع سرمايه گذارى در سال ۲۰۰۰ و حتى كمتر از سطح آن در سال ۱۹۹۸ بود.
يكى از تحولات جديد در حوزه سرمايه گذارى مستقيم خارجى در سال ،۲۰۰۴ سرمايه گذارى چين در منابع طبيعى تعدادى از كشورهاى در حال توسعه بود. ظهور قويتر كشورهاى در حال توسعه آسيايى در صادرات كالايى را مى توان تا حدودى به رونق بخش محصولات الكترونيك آنها نسبت داد.
صادرات دوربين هاى ديجيتال، تلفن هاى همراه، نيمه هادى ها و رايانه هاى شخصى در سال ۲۰۰۴ در نرخ هاى دو رقمى افزايش يافت. صادرات لوازم ادارى و مخابراتى حدود يك سوم و در برخى موارد دو سوم صادرات ۵ كشور آسيايى مالزى، فيليپين، سنگاپور، تايوان و كره جنوبى را در سال ۲۰۰۴ تشكيل داد.
منطقه آسيا در سال ۲۰۰۴ بالاترين ميزان رشد واقعى صادرات كالايى را كه در حدود ۱۴‎/۵ درصد بود به خود اختصاص داد. رشد واقعى صادرات سه كشور چين، كره جنوبى و سنگاپور در سال ۲۰۰۴ بالغ بر ۲۰درصد بود. هر چند رشد واقعى واردات منطقه آسيا در اين سال هماهنگ با رشد واقعى صادرات آن ۱۴‎/۵ درصد بود اما در سطح كشورى تفاوت زيادى بين كشورهاى اين منطقه از لحاظ رشد واردات و صادرات وجود داشت.
رشد واقعى صادرات دو كشور ژاپن و كره جنوبى به وضوح بيشتر از رشد واردات آن ها در سال ۲۰۰۴ بود در حالى كه براى ساير كشورهاى آسيايى رشد واقعى واردات آنها از صادراتشان فزونى گرفت. در منطقه آفريقا و خاورميانه در حالى كه رشد واقعى صادرات در سال ۲۰۰۴ حدود ۶درصد بود واردات در همين مدت ۱۱ درصد رشد واقعى داشت. رشد تجارت در منطقه خاورميانه همانند كشورهاى مستقل مشترك المنافع بيشتر مرهون افزايش قيمت هاى جهانى انرژى و فلزات بود.
بر اساس اين گزارش، عملكرد تجارى كشورهاى مختلف اروپايى تفاوت هاى قابل ملاحظه اى با يكديگر نشان مى دهد. كشورهاى شرق اروپا بالاترين رشد صادرات و واردات را در اين منطقه تجربه كردند به طورى كه رشد واقعى تجارت آنها از ميانگين رشد تجارت جهانى فزونى گرفت. كشورهاى اروپاى مركزى رشد تجارى بيشتر از ميانگين منطقه اى و كشورهاى اروپاى غربى رشد تجارى كمتر از ميانگين منطقه اى اروپا را به خود اختصاص دادند.
بنابراين گزارش، در سال ،۲۰۰۴ ميزان تجارت كالايى با رشد اسمى ۲۱ درصد به ۸ تريليون و ۸۸ ميليارد دلار و تجارت خدمات بازرگانى با ۱۶درصد رشد اسمى به ۲ تريليون و ۱۰۰ ميليارد دلار رسيد. اين ارقام نشان دهنده بالاترين رشد اسمى تجارت كالايى و خدمات بازرگانى از سال ۲۰۰۰ تاكنون است. افزايش قيمت سوخت و خدمات حمل و نقل در افزايش رشد اسمى تجارت در حوزه كالا و خدمات در سال ۲۰۰۴ نقش مهمى داشته است.