در شرايطى مهلت توزيع كارت كنكور سراسرى سال ۱۳۸۴ تا ساعت ۲۰ امروز تمديد شد كه در آزمون سال جارى يك ويژگى مهم كه همانا تركيب جنسيتى آن است به چشم مى خورد. به طورى كه از ميزان تعداد كل داوطلبان شركت در آزمون ۶۱ درصد دختر و ۳۹ درصد پسر هستند و مقايسه درصد داوطلبان پسر و دختر در آزمون هاى سال هاى ۷۷ تا ۸۳ حكايت از رشد يك درصدى داوطلبان دختر دارد. اين در حالى است كه براى نخستين بار در سال ۷۷ ميزان جمعيت دختران بر پسران پيشى گرفت.
بر اين اساس «ايران» در گزارش امروز خود به چگونگى و چرايى اين موضوع و روند به هم خوردن تركيب جنسيتى آزمون سراسرى دانشگاه هاى كشور پرداخته است.
مهرى حقانى
در بيانيه ۱۷ ماده اى كنفرانس جهانى آموزش عالى در مورد «پاسداشت تلاش و خرد جمعى زنان جهان آمده است: اگر چه پيشرفت هايى در ارتباط با دستيابى زنان به آموزش عالى به دست آمده است، اما موانع اجتماعى، اقتصادى، فرهنگى و سياسى زيادى مانع از مشاركت مؤثر زنان مى شود كه يكى از راهكارهاى برطرف كردن اين موانع، توجه به آموزش عالى و افزايش فراگير آن بدون تبعيض جنسى و مبتنى بر اصل شايسته سالارى است.
رشد آمارهاى پذيرفته شدگان دختر دانشگاهها و برترى آن نسبت به پسران يكى از شاخص هاى اصلى مسائل آموزش عالى در اين سالها بوده است. اما حقيقت آن است كه آنچه چنين رويه اى را به يك مسأله تبديل مى كند، در پيدا و پنهان هاى ديگر جامعه ما و از سوى نگاه حاكم بر اين بخش نهفته است.
در تركيب جنسيتى آزمون سراسرى سال ۸۴ از كل داوطلبان، ۶۱ درصد دختر و ۳۹ درصد پسر هستند، مقايسه درصد داوطلبان پسر و دختر در آزمون هاى ۷۷ تا ۸۳ حكايت از رشد يك درصدى داوطلبان دختر و كاهش يك درصدى داوطلبان پسر در آزمون سال ۷۸ نسبت به ۷۷ و رشد دو درصدى داوطلبان پسر در آزمون سال ۷۸ نسبت به ۷۷ دارد. همين ميزان رشد در سال ۸۴ رشدى كمتر از ۰/۵ درصد نسبت به سال ۸۳ است. براى نخستين بار تعداد داوطلبان دختر بر داوطلبان پسر در كنكور سال ۷۷ پيشى گرفت. در كنكور امسال اين فاصله قابل ملاحظه و تأمل شده و به حداكثر خود در دو دهه اخير، رسيده است. از سوى ديگر در تمام گروههاى آزمايشى به استثناى گروه رياضى، تعداد داوطلبان دختر بيشتر از داوطلبان پسر است و بيشترين فاصله بين اين دو دسته از داوطلبان را در گروههاى هنر و زبان شاهديم.
زينت همت يارى استاد جامعه شناسى با خوش بينى به اين قضيه مى نگرد چرا كه در سال تحصيلى ۸۰-۷۹ تعداد زنان پذيرفته شده و ثبت نام كرده در دانشگاهها ۸۹ هزار و ۸۰۲ نفر (۵۰/۵ درصد) و تعداد مردان پذيرفته شده و ثبت نام كرده ۸۷ هزار و ۸۶۳ نفر بوده است. همچنين اين مقوله در طى سال تحصيلى ۷۹-۷۸ به نفع داوطلبان دختر است، چرا كه تعداد دختران ۷۸ هزار و ۸۹۸ نفر و تعداد پسران ۷۴ هزار و ۳۸۶ نفر بوده است. مجموع اين آمار و ارقام و تأكيدات جهانى كه بر حضور آكادميك زنان وجود دارد، اين است كه بايد از حضور زنان در عرصه هاى مختلف چون دانشگاههاخرسند و متوجه تحولى بزرگ بود كه نتايج اين تحول رويكردهاى مثبت فراوانى دارد. يكى از اين چشم اندازها اميدوارى به ارتقاى توسعه فرهنگى، اجتماعى و سياسى و بروز تحولات عميق و پايدار آينده جامعه بشرى همراه با مادرانى است كه در كسوت هاى مختلف جامعه مشغولند و اين نكته ثابت مى كند كه تحصيلات عالى، حق انحصارى مردان نيست.
دانشگاه، با لن پرواز
اما افزايش گرايش زنان به دانشگاهها و به همان نسبت، موفقيت آنها از گذشتن از آستانه ورودى آن از چند سو قابل بررسى است. برخى از اين پديده به عنوان يك نگرانى از زاويه جامعه جوياى كار مردان و تفوق زنان بر آن مى نگرند. پديده هاى جمعيتى، بيكارى و آسيب شناسى اجتماعى دختران و زنان ايرانى، هر يك به گونه اى در بر گيرنده چرايى اين آمار است. اما در نهايت آنكه، پيچيده كردن برخى تحليل ها نيز در نهايت نمى تواند مؤيد نگاه جنسيتى و زنانه و مردانه كردن دانشگاه، كار و... باشد. از سويى ورود به دانشگاه براى دختران به همان ميزان به معناى كسب شانس بيشتر براى ورود به بازار كار نيست و از سوى ديگر دانشگاه براى دختران در بسيارى موارد به نوعى سرپوش گذاشتن برخلأ هاى متفاوتى است كه در زواياى زندگى اجتماعى و اقتصادى آنان وجود دارد. در محيطهاى كوچكتر، دانشگاه به منزله نوعى نقب زدن بين چارچوب خانه و محيط باز دانشگاه به عنوان مشاركت اجتماعى با هدف ارتقاى پايگاههاى موجود به حساب مى آيد. جامعه آمارى زنان، گذشته از برخى چهره هاى دموكراتيك تر شهرهاى بزرگ با محدوديت هاى بسيار روبرو است. با پذيرش اين اصل، به نظر مى رسد هيچ يك از افراد جنس مخالف آنان براى استفاده از شانس قبولى بيشتر - دانشگاه، حاضر به پذيرش شرايط اجتماعى و فرهنگى دختران نخواهند بود. از سوى ديگر، رگ حياتى اقتصاد براى نيمى از جمعيت كه همان زنان هستند از مجراهاى محدود ترى تأمين مى شود. آسيب شناسى زنان در جامعه ايرانى نشان مى دهد، حيات و استقلال اقتصادى آنها مى تواند بر بسيارى از موانع ، محدوديت ها و تنگناهاى فرهنگى- اجتماعى و حتى خانوادگى آنها غلبه كند. تحصيل و ورود به رده هاى بالاتر دانشگاهى تعريف شده ترين ابزار موجود است. افزون بر اين جنبه ها محمد قائد، نويسنده مى افزايد: به طور تاريخى جامعه ايرانى جامعه اى است كه تحركات طبقاتى در آن ميسر بوده، اين تحرك طبقاتى با گسترش شهر نشينى از روستا و شهر كوچك به شهر بزرگ تغيير مى كند. اين خصوصيت جامعه اى است كه به علت درآمد نفت رشد زيادى مى كند و دولت دائماً در حال انبساط است. در چنين جامعه اى امكان ارتقا وجود دارد يكى از ممكن ترين راهها درس خواندن است. درچنين شرايطى و با توجه به محدوديت هاى زيادى كه به زنان اعمال مى شود، دانشگاه بهترين بستر است اما مشابه چنين پديده اى در دهه هاى اخير چشمگير بوده است. آزاد سازى و رهايى بخشى زنان يكى از اين علتهاست چنانكه در اغلب كشورها درخشش آكادميك زنان خيلى مهم است. در كشور ما هم، دانشگاهها امكان نوعى تجربه اندوزى و ارتقاى پايگاه طبقاتى را داد يعنى بيشتر رشد شخصى به وجود آورد. همان چيزى كه در غرب تحت عنوان liberal art college وجود دارد.
ديدگاه جهانى حضور آكادميك زنان
يك سايت مربوط به آموزش عالى انگلستان در آمارهايى كه مى آورد به استثناى رده هاى فوق تخصصى كه زنان با تفاوت ناچيزى، كمتر از مردان هستند، در اكثر رده هاى آموزشى، آمار زنان از مردان بيشتر است. با اين حال به نظر مى رسد بيشترين توافق نظر در اين كشورها هم بر سر مشاركت زنان در رده هاى كليدى و نيروهاى كارى جامعه با در نظر گرفتن منافع اقتصادى است. تحقيق مفصلى بر سر مسأله برابرى جنسيتى شده تا دولتها با فراهم كردن زمينه هاى مراقبت از كودكان؛ حقوق برابر و انعطاف پذيرى هاى بيشترى نسبت به حضور زنان داشته باشند.
در بعد داخلى مسأله ديگرى كه وجود داشته اين است كه ايران همواره با رشد روزافزون نيروى انسانى تحصيل كرده روبه رو بوده است. برخى از اين تحصيل كردگان وارد بازار كار شده يا به خيل بيكاران جوياى كار پيوسته اند. برخى ديگر نيز در جمعيت غيرفعال باقى مانده اند.
بررسى ها نشان مى دهد، تصميم دانشجويان براى ورود به آموزش عالى تحت تأثير منافع اقتصادى آينده آنها است. افراد جامعه باتوجه به چند عامل خواهان آموزش بيشتر هستند. هزينه هاى آموزشى، موقعيت اقتصادى و اجتماعى، توانايى و استعداد و ترجيحات شخصى. دو عامل هزينه هاى آموزشى و منافع مورد انتظار فرد، تأثيرگذارى بيشترى دارد. تقاضا براى آموزش عالى اغلب به معناى عرضه نيروى انسانى تحصيلكرده يا متخصص است كه با چندسال تأخير وارد بازار كار مى شوند. براساس نتايج طرح آمارگيرى از ويژگى هاى اشتغال و بيكارى خانوار در سالهاى ۷۶ تا ۸۱ همواره بيش از ۸۰درصد فارغ التحصيلان از نظر اقتصادى فعال بوده اند، ولى ميزان مشاركت اقتصادى آنان كاهش يافته و از ۸۹/۷ درصد به ۸۳درصد رسيده كه كاهش ۶/۷درصدى را نشان مى دهد.
كاهش ميزان مشاركت اقتصادى بيشتر در زنان و در حدود ۱۰/۵درصد بوده است، ميزان مشاركت اقتصادى آنان از ۸۱/۶درصد در سال ۷۶ به ۷۱/۱درصد در سال ۸۱ كاهش يافته است. فارغ التحصيلان دوره هاى آموزش عالى در سالهاى مزبور بيشتر به جرگه غيرفعالان پيوسته اند. بررسى درصد اين تغييرات نشان مى دهد بيشترين درصد افزايش مربوط به جمعيت خانه دار داراى تحصيلات عالى است كه باتوجه به نقش نان آورى مردان و تأكيد برآن نيز محدوديت فرصتهاى شغلى زنان نسبت به مردان، به مروردرصد زنان خانه دار داراى تحصيلات عالى افزايش پيدا كرده است. چنانچه مشاركت اقتصادى فارغ التحصيلان دوره هاى آموزش عالى در مردان از سال ۷۶ كه ۹۳/۴درصد بود به ۹۰درصد در سال ۸۱ رسيده، همين آمار براى زنان از ۸۱/۶درصد در سال ۷۶ به ۷۱/۱درصد در سال ۸۱ كاهش پيدا كرده است. ازسوى ديگر افزايش ميزان بيكارى در بين زنان بيش از مردان بوده است. نرخ بيكارى مردان از ۵/۷درصد در سال ۷۶ به ۹/۲درصد در سال ۸۱ رسيده است. در حالى كه ميزان بيكارى زنان در سالهاى گفته شده با ۱۲/۹درصد افزايش از ۸/۶درصد به ۲۱/۵درصد رسيده است.
دانشگاه قربانى سياست هاى جمعيتى و عدالتى
با اين حال، شرايط موجود كشور ما با مسائل يك كشور توسعه نيافته نيز درگير است چنانكه در شرايط متفاوت از نظر ساختار جمعيتى و نرخ پوشش تحصيلى، افزايش تقاضاى اجتماعى را به وجود آورده است. جمعيت دانشجويان جهان در فاصله ۲۷ ساله ۹۷-۱۹۷۰ از ۲۸/۰۸ ميليون نفر به ۸۸/۱۶ميليون نفر رسيد، يعنى بيش از سه برابر افزايش يافت كه سهم كشورهاى توسعه يافته و در حال توسعه بسيار متفاوت بود. تعداد دانشجويان كشورهاى در حال توسعه در اين دوره بيش از ۷برابر شد در حالى كه دانشجويان كشورهاى توسعه يافته در همان فاصله زمانى تقريباً دو برابر شد. نكته قابل توجه اين است كه در اين فاصله ۲۷ساله، به علت پايين آمدن نرخ زاد و ولد در كشورهاى پيشرفته، تعداد دانش آموزان مدارس متوسطه نيز تنها ۳۶درصد افزايش پيدا كرد. در حالى كه در كشورهاى در حال توسعه، تعداد دانش آموزان مدارس ابتدايى از ۳۱۲/۷ميليون نفر به ۵۷۹/۴نفر افزايش پيدا كرد كه نشانگر افزايش شديد تقاضاى بالقوه براى آموزش است.
در ايران اگرچه در دهه هاى ۴۰ و ۵۰نوعى مهندسى اجتماعى و برنامه ريزى و مديريت علمى به افزايش سهم زنان، شهرهاى ديگر، سهم گروههاى فنى و مهندسى و علوم پايه و تحصيلات تكميلى در كل مقاطع منجر شد ولى به دليل ديركرد آن و برخى عيوب ساختارى در بهترين وضعيت تنها ۱۶/۸درصد آنان پذيرفته مى شوند. پس از انقلاب نوعى نامهندسى اجتماعى و تمركز شديد بر ساختار علوم كشور حاكم شد و نهادهاى موازى خارج از متن صنعتى و تخصصى و علمى دانشگاه پديد آمد و بدتر از آن اينكه توقف كنترل جمعيت، رشد شهرنشينى و عدالت توزيعى، تقاضاى اجتماعى آموزش عالى را به سمت شيوع توده وار آن كشاند.
در گروه سنى ۲۴-۱۸ سال، در كل تقاضاى دختران به تدريج افزايش يافته اما در مورد پسران با وجود كاهش نسبى سهم متقاضيان ۲۴-۱۸ساله، سهم گروه سنى بالاى ۲۴سال نيز كاهش يافته است. تعدادى از متقاضيان پسر فقط با انگيزه به تعويق انداختن خدمت نظام وظيفه، متقاضى ورود به دانشگاه بوده اند كه با تصويب قانون خريد خدمت در سال ۷۶ به كلى از خيل متقاضيان خارج شده اند. درصد پسرانى كه پس از ديپلم مايل به خاتمه تحصيلات خود هستند، بيش از دختران است بنابراين بنيادهاى اين تحول از سالهاى قبل از ورود به دانشگاه شكل گرفته. بنابراين اگرشكل گيرى نگرش دختران به تحصيل بيشتر توجيه اجتماعى - فرهنگى دارد، اين علل براى پسران بيشتر به توجيه اقتصادى و شرايط بازار كار مى چرخد.
بازار كار به رشته هاى تخصصى چندان پاسخ نمى دهد. همچنانكه قائد مى گويد: در يك جامعه مردسالار، مردان يكسرى كارها را به عنوان وظيفه بايد انجام دهند. در اين ميان زنها به نوعى آزادى عمل مى رسند، چون هنوز انتخاب شدن در كار هست. اما مردان بايد شكار كنند و پول بياورند. در نهايت، اينكه به دخترها بگوييم شما زياد هستيد اصلاً امكانپذير نيست، فراموش نكنيد كه قدرت زنها زياد است.
