ايسنا: بخش گاز در برنامه چهارم ۹‎/۲ ميليارددلار مجوز فاينانس دارد كه ۳‎/۷ ميليارددلار آن مربوط به سال ۸۴ است.
محمد ملاكى - مديرعامل شركت ملى گاز ايران - از در حال بررسى بودن مصوبه مجلس شوراى اسلامى پيرامون بحث فاينانس خبرداد و افزود: «اولين اصلاحيه مربوط به تكليف ربوى بودن فاينانس در قانون برنامه چهارم است. پيش از اين تفسيرى از سوى شوراى نگهبان صورت گرفت كه هر سال فاينانس ها به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارجاع داده مى شد و اين مجمع نظر به انجام پروژه مى داد (با همين شكل ربوى) اما در بودجه سال ۱۳۸۴ و برنامه چهارم به دليل كمى فرصت قرار براين شد كه فاينانس، مشروط به ربوى نبودن انجام شود تا شوراى نگهبان ايرادى بر آن وارد نكرده و زودتر انجام شود.»
ملاكى تصريح كرد كه براى حل اين تناقض يا بايد تعدادى از پروژه هايى كه با مجوز ۹‎/۲ ميليارددلارى پيش بينى شده حذف شود تا مجموعه اعتبارات كاهش يابد و يا بايد همه اين اعتبارات در سقف ۴۰ درصد ضرب و استفاده شود.

گروه اقتصادى: نخستين سند توسعه مناطق آزاد در برنامه چهارم توسعه كشور در جلسه عصر روز يكشنبه هيأت دولت به تصويب رسيد.
به گزارش روابط عمومى دبيرخانه شوراى عالى مناطق آزاد، مهمترين نكات محورى سند چشم انداز و سياست هاى نظام، كه اين سند براساس آنها تنظيم و تصويب شده است عبارتند از: دانا و توانا در توليد علم و فناورى، امن و مستقل، مستقر و پيوند مستحكم مردم و حكومت، سالم و مرفه، برخوردار از توزيع عادلانه فرصت ها و درآمدها، برى از فساد و فقر و تبعيض، بهره مند از محيط زيست مطلوب، داراى شهروندان مؤمن، رضايتمند، منضبط و متكى بر وجدان كارى و روحيه تعاون به گونه اى كه بتوانند با ارتقاى سطح درآمد سرانه و اشتغال مولد و كامل، در تعاملى سازنده با جهان براساس اصول عزت، حكمت و مصلحت، الگوى مردم سالارى دينى را ارائه و الهام بخش جهان اسلام باشد.
در اين سند كه با همكارى دبيرخانه شورايعالى مناطق آزاد تجارى - صنعتى و سازمان مديريت و برنامه ريزى تهيه شده عمده ترين مؤلفه هاى سياست هاى نظام در ارتباط با مناطق آزاد كه مطابق نكات مورد اشاره در نظر گرفته شده اند شامل مؤلفه هاى فرهنگى، علمى و فناورى، مؤلفه هاى اجتماعى، سياسى، دفاعى و امنيتى، مؤلفه هاى روابط خارجى و مؤلفه هاى امور اقتصادى و اصلى ترين چالش ها، تنگناها و قابليت ها، راهبردها و خط مشى هاى اجرايى توسعه مناطق آزاد نيز چالش ها و تنگناهاى توسعه، امكانات و قابليت هاى توسعه، اهداف توسعه اى مناطق آزاد است.

ايسنا: شماره تلفن هاى شهر تهران از ساعت ۲۴ چهارشنبه ۲۹ تيرماه به ۸ رقم تغيير مى كند.
تغييرات شماره تلفن هاى تهران به سبب افزايش ظرفيت شبكه مخابراتى و ارائه شماره تلفن به متقاضيان جديد صورت مى گيرد. بنابراين گزارش شماره تلفن هاى ۸ رقمى موجود در شبكه، شماره هايى كه با رقم ۹ شروع مى شود و همچنين كدهاى خدماتى ۲ ، ۳ يا ۴ رقمى كه با رقم يك شروع مى شوند نظير ۱۷ ، ۱۹۰ ، ۱۱۰ و... و كليه شماره هاى ۴ و ۵ رقمى (دور شوال) شامل اين تغييرات نيستند.

گروه اقتصادى: امسال ۴۰ ميليارد تومان تسهيلات به بخش خصوصى كه در زمينه ارتباطات فناورى اطلاعات (ICT) فعاليت مى كنند، پرداخت مى شود.
مسعود شفيعى معاون آموزش، پژوهش و امور بين الملل وزارت ارتباطات و فناورى اطلاعات در جمع خبرنگاران ضمن اعلام اين مطلب، گفت: اين وام به تمامى شركت هاى بخش خصوصى اعم از سيمانگاران، توليد كنندگان، بخش هاى فرهنگى توليد سى دى و ... پرداخت مى شود. وى كار مزد اين وام را بسته به نوع فعاليت تا ۱۰ درصد عنوان كرد و گفت: جزئيات بيشتر آن طى هفته هاى آتى اعلام مى شود. به گزارش خبرنگار ما مجرى پرداخت اين وام، پست بانك خواهد بود و متقاضيان بايد از طريق سايت براى دريافت وام ثبت نام كنند.
شفيعى با اشاره به اهميت برگزارى دوره هاى كاربرى كامپيوتر (اى.سى.دى.ال) گفت: اين دوره ها بايد بومى سازى مى شد و در كنار آن آموزش تايپ و زبان انگليسى نيز تعريف مى شد. وى با اشاره به اهميت گسترش آموزش ارتباطات و فناورى اطلاعات، گفت: طبق تفاهمنامه اى كه با وزارت آموزش عالى امضا شده، هر دانشگاه دولتى كه رشته جديدى مربوط به ارتباطات و فناورى اطلاعات (آى.سى.تى) راه اندازى كند كمك بلاعوض معادل يك ميليارد ريال دريافت خواهد كرد.
همچنين، اگر دانشگاه ها، يك دانشكده راه اندازى كنند تا سقف ۲ ميليارد ريال كمك بلا عوض دريافت خواهند كرد. شفيعى گفت: همچنين به پروژه هاى كارشناسى ارشد و دكترا كه در زمينه ارتباطات و فناورى اطلاعات باشد در مقطع كارشناسى ارشد ۳۰  ميليون ريال و دكترا ۷۵ ميليون ريال كمك پرداخت مى شود. وى گفت: اين كمك ها به صورت يك سوم در اختيار دانشجو، استاد راهنما و دانشگاه قرار مى گيرد.
شفيعى گفت: طبق موافقنامه اى كه باوزارت كار و امور اجتماعى نيز به امضا رسيده است، مقرر شده است به منظور آموزش نيروى انسانى براى كارهاى مهارتى ۲۰ ميليارد ريال از سوى وزارتخانه در اختيار وزارت كار و امور اجتماعى قرار گيرد و براى تربيت نيروى ماهر و متخصص (براى مثال در بحث كابل كشى، نصب دكل و...) هزينه شود.
معاون آموزش، پژوهش و امور بين المللى وزارت ارتباطات و فناورى اطلاعات همچنين از ايجاد «مركز آموزش» در تهران خبر داد و گفت: اين مركز به عنوان هاب منطقه، آموزش مهارت ها را به افغانستان، تاجيكستان و عراق انجام مى دهد.

ايسنا: ميزان كسرى بودجه واردات بنزين براى ۶ ماهه اول سال جارى، ۹۰۰ميليون دلار است و براى نيمه دوم سال نيز دولت لايحه جداگانه اى براى تأمين بنزين به مجلس شوراى اسلامى مى دهد.
حسين كاشفى - قائم مقام معاون وزير نفت و مديرعامل شركت ملى پخش فرآورده هاى نفتى كشور - با اعلام اين مطلب گفت: «بودجه ۱‎/۵ ميليارد دلارى بنزين بر اساس خريد بنزين تنى ۴۲۰ دلار پيشنهاد شد در حالى كه طى ماه هاى گذشته قيمت خريد بنزين از ۵۰۰ دلار بيشتر بوده و پيش بينى مى شود در ماه هاى آتى باز هم اين نرخ افزايش يابد.»
وى گفت:« در ماه هاى آتى بايد به طور متوسط روزانه ۲۶ ميليون ليتر بنزين وارد كنيم و حتى در مرداد و شهريور ماه امسال پيشنهاد واردات روزانه ۳۰ ميليون ليتر بنزين به مديريت امور بين الملل شركت ملى نفت كه كار بازاريابى و خريد بنزين از بازارهاى جهانى را بر عهده دارد را ارائه كرده ايم.»
كاشفى با اشاره به اينكه دولت در صدد است با ارائه لايحه اى به مجلس شوراى اسلامى در مورد واردات بنزين شش ماهه دوم سال ۸۴ كسب تكليف كند، خاطرنشان كرد: «ميزان كسرى بودجه واردات بنزين براى شش ماهه اول سال ۹۰۰ ميليون دلار است كه مجلس بايد از محل حساب ذخيره ارزى يا هر محل ديگرى كه تعيين مى كند آن را تأمين كند. براى شش ماهه دوم هم دولت لايحه جداگانه اى تدوين كرده تا مجلس در مورد آن تصميم گيرى كند.»
او ادامه داد:« با توجه به رشد ۱۰ درصدى مصرف سال آينده پيش بينى مى شود روزانه ۳۰ تا ۳۱ ميليون ليتر بنزين وارد كنيم كه با توجه به محدوديت هاى مالى و همچنين خريد، حمل و توزيع مجلس بايد به صورت جدى به دنبال مديريت مصرف باشد.»
مديرعامل شركت ملى پخش فرآورده هاى نفتى با بيان اينكه در صورت تداوم رشد مصرف بنزين ميزان مصرف در سال ۱۳۸۸ به ۹۸ ميليون ليتر و در سال ۱۴۰۴ به ۳۰۸ ميليون ليتر در روز مى رسد، يادآور شد:«اين در حالى است كه تا سال ۸۸ افزايش بخصوصى در توليد بنزين داخلى نخواهيم داشت و چنانچه برنامه CNGسوز كردن ۱‎/۴ ميليون خودرو را نيز انجام دهيم تنها ۱۳ ميليون ليتر بنزين با گاز جايگزين مى شود كه در اين صورت درسال ۸۸ باز هم مصرف روزانه بنزين به ۸۵ ميليون ليتر خواهد رسيد.»
كاشفى از اجرايى شدن كارت هوشمند بنزين از اواخر دى يا اوايل بهمن ماه امسال خبر داد و گفت: «البته تلاش مى كنيم هر چه مى توانيم زمان بهره بردارى از كارت هوشمند را جلوتر بيندازيم تا دولت و مجلس امكان اجراى هر نوع تصميمى را در مورد مديريت مصرف بنزين داشته باشند.» وى در مورد تأخير شش ماهه در بهره بردارى از كارت هوشمند بنزين گفت: «اين تأخير ناشى از مذاكرات مفصل ما با نيروى انتظامى به منظور تبديل اين كارت به كارت خودرو و افزايش توانايى هاى آن است. همچنين براى اجراى اين پروژه ۲۱۰۰ جايگاه و ۱۵ هزار تلمبه پمپ بنزين ها بايد تحت شبكه IT به يكديگر متصل شوند كه اين يك كار بسيار بزرگ و بى نظير در كشور محسوب مى شود كه مشكلات خاص خودش را دارد.»
وى با اشاره به اينكه با پايان مأموريت دولت، مسؤوليت دولت تمام نمى شود و كشور با ذخيره مناسبى از بنزين وارد شش ماهه دوم سال مى شود، يادآور شد: «در مورد بودجه بنزين فكر مى كنم مجلس شوراى اسلامى كسرى بودجه را دست كم تا بهمن ماه كه كارت هوشمند آماده مى شود را تأمين كند.»
كاشفى در مورد ميزان واردات بنزين از محل بودجه ۱‎/۵ ميليارد دلارى آن گفت: «در فروردين ماه امسال به طور متوسط روزانه ۲۲ تا ۲۳ ميليون ليتر، در ارديبهشت ماه روزانه۶‎/۶ ميليون ليتر در خردادماه ۲۱ تا ۲۲ ميليون ليتر و در تيرماه روزانه ۱۷ ميليون ليتر بنزين خريدارى شده است.»
وى در مورد ذخيره بنزين عملياتى كشور جدا از ذخيره استراتژيك گفت:« كمترين ذخيره بنزين كشور براى ۳۰ تا ۴۵ روز است و براى اين مدت ذخيره عملياتى داريم و اگر به موقع در مورد تأمين بنزين تصميم گيرى شود جاى نگرانى براى تأمين بنزين شش ماهه دوم سال وجود نخواهد داشت.»
وى تصريح كرد:« اگر هيچيك از سياست ها مانند كارت هوشمند، راهكارهاى قيمتى و عوامل كاهنده مصرف بنزين در كشور انجام نشود، تا پايان سال بودجه اى بين چهار تا ۴‎/۵ ميليارد دلار صرف واردات بنزين خواهد شد.»
كاشفى در مورد سوخت هواپيما گفت:« سوخت هواپيما را مطابق مصوبه دولت ليترى ۱۴۰ تومان به ايرلاين ها مى دهيم كه البته شركت هاى هوايى همين مقدار را هم پرداخت نمى كنند به طورى كه الآن ما از شركت ايران اير ۸۰ ميليارد تومان و از شركت آسمان ۲۰ ميليارد تومان طلب داريم.»

گروه اقتصادى: طرح ذخيره سازى تخم مرغ به منظور تنظيم بازار از اول مردادماه به اجرا درمى آيد.
عليرضا مختارى مديرعامل اتحاديه مركزى مرغداران ميهن درگفت وگو با خبرنگار ما با بيان اين مطلب افزود: اين طرح با همكارى وزارتخانه هاى بازرگانى و جهادكشاورزى در تمامى استانهايى كه مازاد توليد تخم مرغ دارند، اجرايى مى شود.
وى تصريح كرد: باتوجه به اعلام اتحاديه هاى استانى مرغ تخمگذار، درحال حاضر مازاد توليد تخم مرغ در استانهاى خراسان، آذربايجان، تهران و قم وجود دارد كه به همين خاطر كار خريد تخم مرغ از اين چهاراستان شروع شده است.
وى خاطرنشان كرد: در صورتى كه اتحاديه هاى استانهاى ديگر به ما اعلام كنند كه در استانهاى مربوطه شان مازاد توليد وجوددارد، كار خريد و ذخيره سازى در آن استانها نيز اجرا خواهدشد.
به گفته وى در قالب اين طرح هركيلو تخم مرغ از درب سردخانه با ۶۲۰ تومان خريدارى مى شود. تخم مرغهاى خريدارى شده بايد مجوز سلامت از دامپزشكى را داشته باشند. مختارى گفت: براساس مصوبه شوراى اقتصاد سقف خريد براى ذخيره سازى تخم مرغ ۵ هزارتن است.
وى قيمت كف و سقف در قالب اين طرح را به ترتيب ۶۵۰ تومان و ۷۵۰ تومان اعلام كرد و گفت: در صورتى كه قيمت تخم مرغ در بازار از ۶۵۰ تومان پايين تر بيايد ما تخم مرغ را با كيلويى ۶۲۰ تومان خريدارى مى كنيم و در صورتى كه قيمت تخم مرغ در بازار از ۷۵۰ تومان بالاتر برود ما تخم مرغ را با كيلويى ۶۶۰ تومان عرضه مى كنيم.
وى تأكيدكرد: در قالب اين طرح زمان استاندارد براى نگهدارى تخم مرغ در سردخانه ها ۳ ماه است. وى گفت: طى يك ماهه اخير قيمت نهاده هايى مانند ذرت و سويا بيش از ۳۰ درصد افزايش داشته كه همين امر موجب افزايش ۱۵درصدى قيمت تمام شده تخم مرغ شده است.
درحال حاضر قيمت هركيلو تخم مرغ ۷۸۰ تومان است. اين درحالى است كه هم اكنون توليدكنندگان، تخم مرغ را كيلويى ۵۰۰تومان عرضه مى كنند.

گروه اقتصادى - كشف قاچاق در گمركات با به كارگيرى سيستم مكانيزه حدود ۱۶۵ درصدر شد داشته است.
مديركل دفتر آمار و خدمات ماشينى گمركى با اعلام اين مطلب به خبرنگار «ايران» تصريح كرد: در سال گذشته ۷۶ هزار و ۹۷۵ پرونده قاچاق تشكيل شد كه در مقايسه با آمار پرونده هاى قاچاق در سال ۷۴ با ۲۹ هزار پرونده، در ۱۰سال اخير حدود ۱۶۵ درصد افزايش يافته است. حسين كاخكى خاطر نشان كرد: IT باعث شفافيت اطلاع رسانى، ساده شدن روش ها و تسهيل واردات شده است، علاوه بر اين كه با برداشته شدن موانع تعرفه اى موفقيت دولت در مقابل قاچاقچيان چشمگير بوده است. وى به نصب سيستم «آسيكودا» در ۴۴ گمرك كشور اشاره كرد و گفت: با نصب سيستم هاى مكانيزه درگمركات ۹۸ درصد صادرات و واردات حجمى پوشش داده شده و عملكرد گمرك در اجزاى سيستم آسيكو دا جلوتر از برنامه هاى تعيين شده است.
مدير كل دفتر آمار و خدمات ماشينى گمرك با ارائه آمار مقايسه اى به تشريح فعاليت گمرك در چند سال اخير پرداخت و يادآور شد: در سال ۱۳۶۰ تعداد نيروى انسانى شاغل در ۱۱۴ واحد گمركى ۷۹۶۵ نفر بود كه اين ميزان در سال ۸۳ با ۱۶۱ واحدگمركى به ۵۶۸۰ نفر كاهش يافته است. به گفته وى، افزايش ۳۸ درصدى واحد هاى گمركى نسبت به كاهش ۲۸ درصدى نيروى انسانى قابل توجه است. كاخكى در خصوص روند صادرات و واردات نيز گفت: واردات سال ۸۳ در حدود ۳۵ ميليارد دلار بود كه نسبت به سال ۷۰ با واردات ۲۸ ميليارد دلارى قابل مقايسه است. وى اضافه كرد: در سال ۷۰ حدود ۲‎/۵ ميليارد دلار و در سال ۸۳ ، ۶‎/۸ ميليارد دلار صادرات صورت گرفته است.
اين كارشناس آمار ورودى مسافر در سال ۷۵ را يك ميليون و ۴۹۱ هزار نفر و خروجى را يك ميليون و ۴۸۲ هزار نفر اعلام كرد كه اين ميزان در سال ۸۳ به ۴ ميليون و ۳۸۶ هزار نفر ورودى و ۴ ميليون و ۳۹۸ هزار نفر خروجى افزايش يافت.
وى در زمينه درآمد گمرك اظهار داشت: در سال ۸۳ گمرك در حدود ۳۳ هزار ميليارد ريال درآمد داشت كه اين ميزان در سال ۷۲ حدود يكهزار و ۱۲۳ ميليارد ريال بود و نشان دهنده رشد چشمگير در اين راستاست. مدير كل دفتر آمار و خدمات ماشينى گمرك آمار ترانزيت از كشور را در سال ۷۴ در حدود ۲۱۸۵ هزار تن عنوان كرد كه در سال ۸۳ به ۱۰۸۸۱ هزار تن افزايش يافته است.
وى با اعلام اين كه در چند سال اخير حجم عمليات گمركى افزايش و تعداد نيروى انسانى شاغل در آن كاهش يافته است، بزرگ ترين كمك مكانيزاسيون گمركى را كاهش هزينه ها و افزايش درآمد و وصول گمرك دانست. كاخكى گفت: فعاليت مؤثر و بهينه گمرك مستلزم توجه بيش تر به نقش سيستم هاى مكانيزه، فناورى ارتباطات و اطلاعات و همچنين نيروهاى متخصص است.