اصفهان - خبرنگار «ايران»: ظاهراً هيچ نهادى مسؤوليت عدم تأمين سهميه آب تالاب گاوخونى را نمى پذيرد. در حالى كه سازمان آب منطقه اى اصفهان و چهارمحال بختيارى مدعى است كه سهميه آب همه بخش هاى شرب، كشاورزى، صنعت و محيط زيست را تأمين كرده و مى كند، اما در حال حاضر آنچه وارد تالاب گاوخونى مى شود، چيزى جز پساب تصفيه خانه فاضلاب شمال و شورابه كشاورزى نيست.
سهميه آب تالاب گاوخونى از زاينده رود پنج متر مكعب در ثانيه است كه در حال حاضر حتى قطره اى از آن وارد تالاب نمى شود. در حالى كه پيش از اين سازمان حفاظت محيط زيست با اعلام نگرانى از وضعيت فلامينگوهاى مهاجرى كه در تالاب لانه سازى كرده بودند از سازمان آب منطقه اى خواسته بود سهميه تالاب را تأمين كند. اما اخبار جديد حاكى است وضعيت تالاب روز به روز بدتر شده و از جمعيت فلامينگوها هم كاسته شده است. اين در حالى است كه با پايان گرفتن زمان آبيارى كشت محصولات پايين دست زاينده رود از اواسط خرداد ماه ميزان آب خروجى زاينده رود از حدود ۹۰ مترمكعب در ثانيه به ۷۵ مترمكعب در ثانيه نيز كاهش يافته. اين كاهش در حال حاضر در قسمتى از زاينده رود كه در سطح شهر اصفهان در جريان است نيز قابل مشاهده است.
«حيدرپور»، معاون بهره بردارى سازمان آب منطقه اى مى گويد از ميزان آب خروجى از پشت سد زاينده رود و به طور كلى آبى كه در رودخانه جريان مى يابد، ۹۵ درصد سهم بخش كشاورزى و تنها پنج درصد سهم شرب، صنعت و محيط زيست است. در واقع كشاورزى سالانه ۵‎/۵ ميليارد مترمكعب از آب زاينده رود را در خود مى بلعد و ۳۵۰ ميليون مترمكعب به بخش شرب و يكصد تا يكصد و پنجاه ميليون مترمكعب در سال به صنعت اختصاص دارد. گفته مى شود آنچه باقى مى ماند يا نمى ماند، سهم تالاب گاوخونى و زايندگى زاينده رود است. در حالى كه بر اساس آمارها روزانه بايد پنج تا هفت مترمكعب آب از زاينده رود وارد تالاب شود، اما در واقع معلوم مى شود كه براى تالاب و زاينده رود همانند سه بخش ديگر هيچ سهميه خاصى از سوى آب منطقه اى در نظر گرفته نشده است. كشاورزى در واقع سهم بهره آب زاينده رود را جذب مى كند، در حد فاصل سه بند سنتى انتهايى زاينده رود نرسيده به تالاب گاوخونى كشاورزان آنچه نشانه حيات دو رودخانه (آب) هست را برداشت كرده و مانع رسيدن آن به تالاب مى شوند.
«محمود فتاح الجنان»، رئيس سازمان جهادكشاورزى اصفهان مى گويد: «ما اين مسأله كه سازمان آب منطقه اى سهميه كشاورزان را مى دهد قبول نداريم، در غير اين صورت آنها سهميه تالاب را برداشت نمى كردند. فتاح الجنان مى گويد اگر آب بيشترى در زاينده رود جريان يابد، سهميه تالاب هم تأمين مى شود.
اما بسيارى از كارشناسان دليل ديگرى را هم در اين باره دخيل مى دانند. علمى نبودن سيستم كشت و آبيارى كه باعث هدر رفتن و مصرف زياد آب مى شود. به طور مثال كشت برنج بايد در مناطق پرآب و باران انجام شود، از قديم منطقه لنجان اصفهان كشت برنج مرسوم بوده، اما در سال هاى اخير در زمين هاى پايين دست رودخانه در شرق اصفهان كه جزو مناطق گرم و خشك و كم باران است، اقدام به كاشت برنج شده است. اين مسأله به استفاده بيش از حد آب زاينده رود منجر شده است. سيستم آبيارى نيز در بسيارى از زمين هاى كشاورزى سنتى و غيرعلمى است. استفاده از جوى هاى سنتى كه منجر به برداشت فله اى و هدر رفتن آب مى شود، به جاى سيستم آبيارى قطره اى هنوز مرسوم است. گرچه رئيس سازمان جهادكشاورزى اين مسأله را به عدم وجود نظام درست توزيع آب و نظارت از سوى آب منطقه اى مى داند. تا آنجا كه در حال حاضر تعيين سهميه كشاورزى بر اساس طومار شيخ بهايى كه ۳۰۰ سال قبل تدوين شده انجام مى شود. در حالى كه نياز به تدوين و تهيه يك نظام جديد توزيع آب كه تأمين كننده تنگناهاى فعلى باشد، انكارناپذير است.
«حيدرپور» اما بيشترين تقصير را بر گردن كشاورزى مى اندازد كه به جاى استفاده از روش هاى علمى در افزايش توليد كشاورزان، سطح زير كشت را كه منجر به افزايش آب مى شود بالا مى برند.
\ معجزه اى براى تالاب
سطح آب هاى زيرزمينى ۱۶ آبخان بزرگ استان اصفهان به خصوص در شرق استان طى ۵ سال خشكسالى به حد صفر رسيده بود كه در حال حاضر تنها سه درصد آن جبران شده و ۳۵ سال طول خواهد كشيد تا اين كمبود جبران شود. اين مسأله يكى از دلايلى است كه باعث شده كشاورزان بيش از پيش براى تأمين آب خود به زاينده رود متكى شوند. در حال حاضر شاخص بارندگى در استان اصفهان ۱۱۵۰ مترمكعب است كه آن را در حد رسيدن به مرز كم آبى مزمن قرار داده است. پيش بينى ها حاكى از اين است كه تا سال ۱۴۰۰ نياز شرب به ۵۵۰ تا ۶۰۰ ميليون مترمكعب خواهد رسيد و در حالى كه تأمين آب شرب، صنعت و كشاورزى در اولويت است بايد روز به روز منتظر فراموش شدن حيات تالاب ماند. تنها راه حل نجات تالاب گاوخونى را شايد اجراى دو طرح آبرسانى بزرگ مانند تونل سوم كوهرنگ و بهشت آباد دانست كه از ساخت طرح اولى يك سوم آن باقى است و دومى در حد مطالعه باقى مانده است.
\ تالاب، باتلاق نيست
به اعتقاد كارشناسان محيط زيست، انحراف آب زاينده رود توسط كشاورزان و ممانعت از ورود آن به تالاب برگرفته از يك تفكر قديمى است كه تالاب را معادل باتلاق و نابودى قلمداد مى كنند و تصور مى كنند اين كار در واقع كمك به هدر نرفتن آب زاينده رود است. به اعتقاد يكى از اهالى شهرستان ورزند، روستاييان با افتخار از اين اقدام خود نام مى برند. اين در حالى است كه تالاب ها به عنوان زيستگاه حيات وحش، منبع تأمين كننده آب، كنترل سيلاب، تغذيه كننده سفره هاى آب زيرزمينى، اصلاح كيفيت آب ها، تعديل و تثبيت شرايط آب و هوايى، جلوگيرى از فرسايش سواحل و مكانى به عنوان تفريح و تفرج از جمله مهمترين ارزش هاى تالاب هاست كه تا به امروز شناخته شده است.

واحد اطلاع رسانى سازمان هواشناسى كشور با ارسال نمابرى به روزنامه «ايران» با اعلام اينكه مطالب منتشرشده چندروز اخير به نقل از «محمد شاملو» مسؤول واحد اطلاع رسانى اين سازمان، مورد تأييد وى نيست، خواستار توضيح اين موضوع شد در اين نمابرآمده است : آنچه روزنامه ايران در صفحه ۲۰ روز ۲۶ تيرماه جارى در رابطه با مصاحبه با «شاملو» چاپ كرده مورد تأييد است و آنچه ديگر خبرنگاران در پاسخ به سؤالاتشان به نقل از وى منتشر كرده اند، نادرست و غيرصحيح است . شاملو دراين نمابر تأكيد كرد، دمايى كه اعلام مى كنيم دمايى است كه در شرايط استاندارد و در ايستگاههاى هواشناسى اندازه گيرى و ثبت مى شود و آنچه مردم احساس مى كنند، دمايى غيرطبيعى است چرا كه آسفالت، ساختمانهاى بلند، ترافيك شهر و عوامل ديگرى موجب خواهد شد كه دماى احساس بيش از دماى طبيعى باشد.

گروه شهرستا نها: با توجه به مسافرت سالانه بيش از ۱۲ ميليون گردشگر داخلى و خارجى به شهرستان هاى غرب مازندران، فعال شدن انواع ورزش هاى آبى در ساحل اين منطقه، رونق اقتصادى زيادى را در پى خواهد داشت.
به گفته جوانان غرب مازندران در ساحل اين منطقه با وجود داشتن قابليت راه اندازى ورزش هاى آبى، متأسفانه تاكنون در اين زمينه اقدامى صورت نگرفته است. «اسحاق معينى» يكى از جوانان نوشهرى در اين باره گفت: ساحل نور تا رامسر واقع در غرب مازندران ۱۶۰ كيلومتر طول دارد كه در حال حاضر فقط در داخل اسكله بندر نوشهر رشته قايقرانى به طور محدود فعاليت دارد. بنابراين فرمانداران و مسؤولان ذيربط منطقه بايد براى فعال شدن ورزش قايقرانى، شنا و اسكى روى آب و ديگر ورزش هاى آبى تدابيرى اتخاذ كنند.
يكى از شهروندان چالوسى با بيان اين كه شهرستان هاى غربى مازندران استخر شنا ندارد، افزود: مسؤولان اين منطقه بايد با ارائه امكانات در دريا انواع ورزش هاى آبى را فعال كنند، از سويى ديگر آب هاى اسكله بندر نوشهر نيز بهترين محل براى برگزارى انواع مسابقه هاى ورزشى است اما در اين زمينه برنامه ريزى نمى شود.
يك شهروند تنكابنى با بيان اين كه جوانان مازندران با دريا عجين شده اند اما از كمترين نوع امكانات ويژه ورزش هاى آبى محروم هستند، اظهار داشت: راه اندازى و برگزارى رقابت هاى منطقه و جهانى ورزش هاى آبى در ساحل درياى خزر باعث نجات اين دريا از آلودگى ها نيز خواهد شد.
همچنين «حجت الله حيدرى» رئيس اداره تربيت بدنى نوشهر با ابراز تأسف از اين كه به جز رشته قايقرانى، هيچ ورزش آبى ديگرى در اين شهرستان فعال نيست، اظهار داشت: رشته قايقرانى هم به علت كمبود فضا در غرب مازندران فقط در آب هاى اسكله بندر نوشهر انجام مى شود.
وى علت فعال نبودن ديگر رشته ورزش هاى آبى در اين منطقه را كمبود فضاى ساحلى و اشغال سواحل اين منطقه از سوى نهادهاى دولتى و خصوصى اعلام كرد و خاطر نشان ساخت: در ديگر مناطق ساحلى اين منطقه كه طرح هاى سالم سازى دريا اجرا مى شود عملاً امكان برگزارى مسابقه و يا تمرين مخصوص ورزش هاى آبى وجود ندارد.
وى يكى از راه هاى توسعه و تقويت بخش گردشگرى اين منطقه را فعال شدن ورزش هاى آبى دانست و افزود: برخى از مسؤولان بايستى ديدگاه خود را نسبت به اين مهم اصلاح كنند.
«هادى رسولى» ورزشكار رشته شنا در چالوس در اين خصوص گفت: ورزشكاران اين رشته به علت نبود مكان مشخص براى تمرين، در رودخانه هاى اين شهرستان تمرين مى كنند و متأسفانه تاكنون مسؤولان براى گسترش ورزش هاى آبى در اين مناطق هيچ اقدامى انجام نداده و كمبود امكانات و اعتبار را عامل اصلى فعال نشدن اين رشته ها عنوان مى كنند.
«حسين قاسم پور» نايب رئيس هيأت قايقرانى و اسكى روى آب مازندران با تأييد اين مطلب كه در اين زمينه اقدامى از سوى مسؤولان انجام نگرفته است، تصريح كرد: هزينه خريد يك «پارو» در رشته قايقرانى سه ميليون ريال بوده در حالى كه كمك فدراسيون حتى جوابگوى اين نياز نيست.

گروه شهرستانها: خط انتقال گاز به شهرهاى غربى استان كرمانشاه از اين پس با هماهنگى ميراث فرهنگى مشخص مى شود.
«داريوش فرمانى» رئيس ميراث فرهنگى و گردشگرى شهرستان قصر شيرين با اعلام اين خبر گفت: اين طرح با هدف شناسايى مسير انتقال گاز به منظور پيشگيرى از تخريب آثار باستانى موجود در شهرستانهاى سرپل ذهاب، گيلانغرب و قصر شيرين اجرا مى شود.
وى افزود: در راستاى اجراى اين طرح آثار تاريخى و باستانى موجود در منطقه شناسايى و از تداخل مسير خط انتقال گاز با آثار تاريخى موجود در اين سه شهرستان پيشگيرى مى شود.
وى با اشاره به اينكه طول اين مسير ۸۰ كيلومتر در سطح شهرستانهاى غربى استان كرمانشاه است، تصريح كرد: كار بررسى و شناسايى مسير خط انتقال گاز اين منطقه را يك هيأت از كارشناسان باستان شناسى سازمان ميراث فرهنگى و گردشگرى انجام مى دهند.
وى يادآور شد: اجراى اين طرح نقش مهمى در حفظ آثار تاريخى و باستانى موجود در منطقه و جلوگيرى از تخريب اين آثار به عنوان شناسنامه هاى فرهنگى منطقه خواهد داشت.

اراك ، خبرنگار «ايران»: سالانه نزديك به ۶۰۰ميليون مترمكعب از آبهاى سطحى استان مركزى به هدر مى رود.
مهندس «شمسى » كارشناس آبخيزدارى سازمان جهاد كشاورزى استان مركزى در بازديد از پروژه هاى آبخيزدارى استان با بيان اين مطلب گفت: سالانه حدود ۴۵ ميليون تن از خاكهاى استان فرسايش مى يابد.
وى رسوب گذارى مقادير قابل توجهى رسوب درمخازن سدهاى الغدير ساوه و ۱۵ خرداد و حضور نزديك به بيش از يك ميليون واحد دامى مازاد در سطح مراتع را از مشكلات حوزه هاى آبخيز استان دانست.
مهندس «شمسى » تصريح كرد: به منظور جبران زيانهاى ناشى از فرسايش خاك و هدررفتن آب طرحهاى مختلف آبخيزدارى تهيه شده و هرساله به مرحله اجرا درمى آيند. وى درخصوص حوزه آبريز «پاكل» گفت : اين حوزه با وسعت ۳هزار و۱۷۴ هكتار در جنوب روستاى سربند با ۴۰۹ خانوار و ۱۸۰۰ نفر جمعيت قرار دارد كه كنترل فرسايش خاك منطقه، افزايش پوشش گياهى منطقه، افزايش آب چشمه ها و قنوات، افزايش سطح زيركشت و افزايش توليد علوفه از مزاياى آن است. وى خاطرنشان ساخت: طى ۱۰ سال گذشته با توجه به موفقيت و حركت روبه افزون بخش آبخيزدارى اعتبار اين بخش از ۲۰۰ميليون تومان به ۲ ميليارد تومان افزايش يافته است.
دراين بازديد، مهندس «قاسمى» مسؤول آبخيزدارى شهرستان شازند در خصوص حوزه آبريز ضياءآباد گفت: اين حوزه با سطحى معادل ۲۳۰هكتار در قسمت غرب شهرستان شازند واقع شده كه ۴۰درصد آب اين منطقه تحت كنترل اين حوزه آبخيزدارى است.
وى حجم عمليات خاكى اين حوزه آبخيزدارى را ۳۲هزارمترمكعب و حجم آبگيرى حوزه را ۷۰مترمكعب عنوان كرد و گفت: هدف از آبخيزدارى تنها حفاظت از آب نيست بلكه حفاظت از خاك است.
مهندس قاسمى يادآور شد: در استان مركزى ۸ حوزه آبخيز وجود دارد كه حوزه قره چاى و كوير كاشان به ترتيب بيشترين و كمترين مساحت را به خود اختصاص داده اند و از ميان حوزه هاى موجود تنها كوير ميقان به طور كامل در استان قرار دارد ومابقى در استانهاى ديگر نيز گسترش يافته اند.
وى نتايج حاصل از اجراى عمليات آبخيزدارى در سطح استان را كنترل فرسايش و رسوب در حوزه هاى تحت عمليات آبخيزدارى ، كنترل سيل و هرز آبها و تغذيه سفره هاى آب زيرزمينى به ميزان ۷۰ميليون مترمكعب، افزايش دبى چشمه ها و قنوات و چاهها، اصلاح و توسعه اراضى مرتعى در سطح ۲۹هزار و ۵۹۰ هكتار، افزايش توان توليد علوفه در سطح مراتع، ايجاد اشتغال و افزايش سطح درآمد آبخيزنشينان عنوان كرد.

كرج، خبرنگار «ايران»: يك منبع موثق اعلام كرد، واگن يا واگنهايى از قطار شهرى گلشهر- تهران  در شهر كرج صبح ديروز درپى نقص فنى از خط خارج شد، اما مسؤولان مترو فقط  به نقص فنى اين وسيله نقليه اشاره و خروج قطار از خط را رد مى كنند.
يكى از متصديان مركز كنترل ايستگاه گلشهر كه خواست نامش  اعلام نشود با تأييد خارج شدن قطار از خط، گفت: تمام كاركنان اين ايستگاه  از ارائه اطلاعات بيشتر به مسافران و مراجعه كنندگان منع شده اند.
درباره حضور مسافران در قطار نيز اظهار نظرهاى متفاوتى وجود دارد، به  گونه اى كه شاهدان عينى از حضور مسافران هنگام وقوع حادثه در قطار خبر  مى دهند، اما عبابافى مى گويد: قطار خالى از مسافر بود و خوشبختانه به كسى  آسيبى نرسيد.
حادثه هر آنچه كه بود، باعث شد از صبح ديروز تردد قطار از ايستگاه  گلشهر در غرب كرج به ايستگاه شهيد سلطانى در شرق اين شهر صورت نگيرد و  مسافران جاى مانده با تاكسى از ايستگاهى به ايستگاه ديگر منتقل شده و از  آنجا به تهران عزيمت كنند.
به گفته مسؤول ايستگاه گلشهر ، خرابى سوزن  ريل و نقص فنى در قطار شهرى كه ساعت هفت صبح ديروز به سمت گلشهر درحركت بوده  سبب ايجاد مشكل در اين ايستگاه شد.
عبابافى ادامه داد: كارشناسان مربوطه درپى رفع نقص هستند و پيش بينى  مى شود حركت عادى قطار بين دو ايستگاه داخل كرج امروز از سرگرفته شود. وى خاطرنشان كرد: تا زمانى كه نقص پيش آمده برطرف شود، شهروندان كرج  مى توانند از طريق ايستگاه شهيد سلطانى به تهران عزيمت كنند.
نادر رضا نورى مديرعامل قطار شهرى كرج نيز گفت: اين قطار هنگام  مانور كه به احتمال قوى بدون مسافر بوده در فاصله ۲۰۰ مترى ايستگاه گلشهر  كرج دچار نقص فنى شد. وى تصريح كرد: تيم فنى قطار شهرى مشغول رفع نقص هستند.

گروه شهرستانها: پرداخت سودهاى نجومى با منشأ نامشخص در اهواز كلاهبردارى اعلام شد.
به گزارش «بازتاب»، حجت الاسلام «سعيد سعدى» معاون دادستان عمومى و انقلاب شهرستان اهواز فعاليت شبكه هاى غيرمجاز مالى در اهواز را به عنوان اخلالگر اقتصادى در دست بررسى و در شرف توقف اعلام كرد.
وى افزود: در حالى كه فعالان شبكه هاى خود را به يك شركت قانونى خارج كشور در دبى منتسب مى كردند آن شركت در بررسى ها اعلام كرد، ارتباطى با موضوع ندارد و مشخص شد كه قضيه كلاهبردارى است.
وى تصريح كرد: برابر قانون مصوب آذر ،۶۹ عاملان اين قضيه كه با اخذ سپرده هاى مردم به آنها سودهاى كلان و غيرمتعارف ۶۰ درصدى در دوره اى بسيار كوتاه پرداخت مى كنند، از نظر دستگاه قضايى اخلالگر اقتصادى اند و پول هايى كه تاكنون به مردم داده اند از رسوب پول خود آنها بوده است.
سعدى اظهار داشت: در دفعاتى كه صاحبان اين دفاتر از سوى دادگسترى جلب و احضار شده اند، تاكنون هيچ فعاليت اقتصادى از سوى آنها به ما معرفى نشده است. معاون دادستان عمومى و انقلاب شهرستان اهواز خاطرنشان ساخت: در فعاليت هاى مضاربه اى نوع فعاليت روشن و ميزان سود نيز متعارف است اما در اين نوع فعاليت ها، نوع كار مشخص نيست و چنين معاملاتى به طور مشخص مشكوك است.
به گفته وى، اين نوع فعاليت ها كه سود آن مشخص نيست، توسط مراجع تقليد غير شرعى و غير قانونى و لذا حرام اعلام شده است.
وى از مردم خواست كه فريب اين نوع كلاهبردارى هاى مالى را نخورند و در اسرع وقت نسبت به تسويه حساب با اين دفاتر و گرفتن اصل پول خود اقدام كنند.
وى يادآور شد: از آنجا كه اين نوع شركت ها با جذب حجم بالاى سرمايه هاى مردم پول عده اى را به عده ديگر به عنوان سود پرداخت مى كنند، بيم دستگاه قضايى از آن است كه زمانى كه اين نوع فعاليت ها به بن بست برسد، گروهى متضرر شده و به اصل پول خود نيز نرسند.
وى افزود: متأسفانه گروهى در مناطق حاشيه نشين اهواز به تصور اين كه وارد شدن دادگسترى و نيروى انتظامى در اين قضايا ممكن است سپرده هاى آنها را با خطر روبرو كند به جانبدارى از اين افراد مى پردازند كه لازم است بدانند قضيه عكس آن است و دادسرا تلاش خود را به كار بسته تا مردم در اين ميان متضرر نشوند و بتوانند پول ها و سرمايه هاى خود را بازپس گيرند.
وى همچنين گفت: دليل اين كه برخى عاملان اصلى اين قضيه با وجود احضار به دادگسترى هم اكنون در آزادى به سر مى برند اين است كه هرچه زودتر با خاتمه دادن به فعاليت هاى غير قانونى خود با مردم تسويه حساب كنند.
رئيس ستاد پيشگيرى و حفاظت اجتماعى دادگسترى خوزستان تصريح كرد: دو تن از عاملان اصلى اين شبكه غير مجاز اعلام كرده اند كه هيچگونه نمايندگى از جانب آنها ديگر فعال نيست و مردم مى توانند براى تسويه حساب به آنها مراجعه كنند. وى تعداد دفاتر اصلى شبكه هاى مالى غير مجاز در اهواز را ۸ تا ۹ مورد ذكر كرد و گفت: يك سرى دفاتر اقمارى با عنوان رابطان مالى نيز با اين شبكه ها همكارى مى كنند كه اغلب در خانه ها مستقر هستند.