گروه اقتصادى - نحوه و مرجعيت وصول و استرداد ماليات هاى تكليفى مقرر در قانون ماليات هاى مستقيم اعلام شد.
به گزارش «ايران»، اين روش در راستاى ايجاد وحدت رويه و رفع پاره اى ابهام ها و اختلاف ها در مورد نحوه مرجعيت و استرداد ماليات هاى تكليفى مقرر در قانون ماليات هاى مستقيمى كه به بلاتكليفى و سردرگمى مؤديان مالياتى منجر شده، ابلاغ گرديد.
براساس بخشنامه سازمان امور مالياتى كشور، در مواردى كه منابع ماليات هاى تكليفى در محدوده شهر يا بخشى قرار گرفته است كه پرونده عملكرد و پرداخت نيز در يكى ازواحدهاى مالياتى آن شهر يا بخش مورد رسيدگى قرار مى گيرد، يا به طور كلى رويدادهاى  مشمول ماليات هاى تكليفى در آن شهر يا بخش به وقوع مى پيوندد، واحد مالياتى  صالح براى دريافت ماليات هاى تكليفى همان واحد مالياتى رسيدگى كننده به  پرونده عملكرد مؤدى پرداخت كننده وجوه خواهد بود.
بنابراين گزارش، در صورتى كه منابع مالياتهاى تكليفى در محدوده شهر يا بخشى به  غير از شهر يا بخش مورد رسيدگى به پرونده عملكرد مؤدى(پرداخت كننده) باشد  ، واحد مالياتى صالح براى دريافت ماليات هاى تكليفى، واحد مستقر در شهر يا  بخش محل منابع يا رويدادهاى مشمول ماليات هاى تكليفى خواهد بود.
همچنين در مواردى كه منابع ماليات هاى تكليفى در محدوده تهران بزرگ واقع و يا  رويدادهاى مشمول ماليات هاى تكليفى در آن صورت گيرد، از حيث اشخاص حقوقى،  واحدهاى مالياتى صالح براى دريافت مالياتهاى تكليفى، واحدهاى مالياتى  رسيدگى كننده به پرونده عملكرد اشخاص حقوقى (پرداخت كننده)مستقر در اداره  كل امور مالياتى شركتها و يا اداره كل امورمالياتى مؤديان بزرگ است.
بر مبناى اين گزارش اشخاص حقيقى (صاحبان مشاغل) باتوجه به محل فعاليت و يا در صورتى كه داراى  محل ثابت براى شغل خود نيستند،باتوجه به محل سكونت، حسب مورد، واحدهاى  مالياتى محل فعاليت يا سكونت پرداخت كننده كه در يكى از ادارات كل امور  مالياتى مركز، شرق، غرب، جنوب و شمال تهران و در نواحى خارج از محدوده  جغرافيايى ادارات كل پنجگانه مذكور و يا موارد خارج از شمول ادارات كل  امور مالياتى شركت ها و مؤديان بزرگ، اداره كل امور مالياتى استان تهران  خواهند بود.
در اين گزارش آمده است: در مواردى كه واحدهاى مالياتى دريافت كننده ماليات  هاى تكليفى جدا از واحد مالياتى رسيدگى كننده به پرونده عملكرد باشند،  در خصوص استرداد اضافه پرداختى احتمالى، واحد مالياتى صلاحيتدار،همان واحد  مالياتى دريافت كننده وجوه خواهد بود.
دراين راستا واحدهاى مالياتى دريافت كننده ماليات هاى تكليفى مكلف هستند  هنگام دريافت وجوه، نسبت به صدور قبض هاى مالياتى جداگانه به نام هر يك از  پيمانكاران يادريافت كنندگان وجوه اقدام و تصوير قبض هاى ماليات هاى پرداخت  شده را حداكثر در مدت يك هفته از تاريخ دريافت قبض ها، با تأييد مبالغ  مالياتى متعلق به هر يك از افراد مذكور به واحدهاى مالياتى رسيدگى كننده  به پرونده عملكرد آنان ارسال كنند. واحدهاى مالياتى رسيدگى كننده به پرونده عملكرد نيز چنانچه پس از انجام  رسيدگى با موارد اضافه پرداختى مواجه شدند، بايد ضمن تعيين ميزان مبلغ  اضافه پرداختى، مبلغ مذكور را به واحدهاى مالياتى دريافت كننده وجوه جهت  تنظيم فرم استرداد، اعلام كنند.
همچنين در خصوص ماليات بر درآمد اجاره املاك توسط اشخاص حقوقى ( موضوع  تبصره ۹ الحاقى به ماده ۵۳) مقرر شده است كه ماليات كسر شده به اداره كل  امور مالياتى محل وقوع ملك پرداخت شود.
در مورد اضافه پرداختى ماليات بر درآمد نيز واحد مالياتى دريافت كننده  وجوه، مرجع استرداد خواهد بود.

فارس: بانك جهانى در تازه ترين گزارش خود از شاخصهاى بوروكراسى در ايران اعلام كرد: هزينه لازم براى شروع كسب و كار در ايران ۱۱۳ دلار، تأسيس شركت خصوصى ۴۳۸ دلار و هزينه ورشكستگى ۸ درصد دارايى شركت ورشكسته است.
گزارش بانك جهانى كه موانع انجام فعاليت اقتصادى در بيش از ۱۳۰ كشور بررسى شده نشان مى دهد مقررات سهل و آسان بويژه در كشورهاى در حال توسعه موجب ارتقاى بهره ورى است.
در اين گزارش تصريح شده است: تشريفات و اقدامات رسمى لازم براى اخذ كليه مجوزهاى لازم توسط يك كارآفرين و ثبت در كليه مراجع ضرورى براى شروع فعاليت به طور قانونى به عنوان شاخص تعداد مرحله و تشريفات شروع كسب براى ايران ۹ مرحله، استراليا ۲ و چاد ۱۹ مرحله است كه البته اين ۹ مرحله در ايران ۴۸ روز زمان لازم دارد، استراليا ۲ روز و كنگو ۲۱۵ روز زمان نياز دارد.
گزارش بانك جهانى مى افزايد: ۶‎/۶ درصد از درآمد سرانه در ايران صرف شروع يك كسب و كار مى شود كه اين رقم در ايالات متحده ۰‎/۶ درصد و در سيرالئون ۱۲۹۷‎/۶ درصد مى باشد. همچنين حداقل سرمايه لازم جهت شروع يك كسب و كار در ايران ۷‎/۴ درصد از درآمد سرانه است كه اين رقم در ايالات متحده كمتر از يك دهم درصد و در سوريه ۵۶۲۷‎/۲ درصد است.
تعداد مرحله و تشريفات تنفيذ و اجراى قرارداد شاخص ديگرى است كه در بانك جهانى مورد بررسى قرار گرفته است كه عبارت از تعداد مرحله و تشريفات الزام آور قانونى يا دادگاهى كه تعامل بين طرفين قرارداد يا بين آنها و قاضى يا دفتر دادگاه را ايجاب مى كند، مى باشد كه در ايران ۲۳ مرحله و ۱۵۰ روز زمان نياز دارد. در استراليا ۱۱ مرحله و بوروندى ۶۲ مرحله دارد.
بنابراين گزارش، ۵‎/۸ درصد از درآمد سرانه در ايران هزينه لازم جهت تنفيذ و اجراى يك قرارداد مى باشد كه اين رقم در ايالات متحده ۰‎/۴ درصد است.
اين گزارش كه هر ساله توسط مركز اطلاع رسانى توسعه بخش خصوصى بانك جهانى تنظيم مى شود، حاكى است: هزينه تأسيس شركت خصوصى در ايران با احتساب نرخ تورم ۴۳۸ دلار است كه بين ۱۴۵ كشور جهان از ۱۱۸ كشور كمتر است.
بنابراين گزارش، تأسيس يك شركت سهامى خاص در ايران ۹ مرحله دارد و ۴۸ روز به طول مى انجامد.
بر اساس اين گزارش، هزينه تأسيس يك شركت خصوصى در ايران بدون احتساب نرخ تورم ۱۵۵ دلار است.
اين گزارش حاكى است: در بين كشورهاى جهان دانمارك كمترين هزينه را براى ثبت شركت در جهان دارد و به عبارتى هزينه ثبت شركت در اين كشور صفر است. اين در حالى است كه هزينه ثبت شركت در كشورهاى نيوزيلند ۳۸ دلار و فيجى ۱۲۱ دلار است و اين دو كشور از اين نظر در رده هاى دوم و سوم قرار گرفته اند. بر اساس گزارش بانك جهانى، هزينه ثبت شركت در كشورهاى مغولستان ۱۴۰ دلار، سوئد ۱۶۸ دلار، زامبيا ۱۷۳ دلار، ارمنستان ۱۸۵ دلار، آمريكا ۲۰۴ دلار، انگليس ۲۱۶ دلار، فرانسه ۲۶۴ دلار، سنگاپور ۲۷۰ دلار، كانادا ۲۷۱ دلار، فنلاند ۲۹۰ دلار، گرجستان ۳۵۱ دلار و تايلند ۴۲۸ دلار ارزيابى شده است. بنابراين گزارش، از نظر مدت زمان لازم براى تأسيس يك شركت خصوصى، ايران در بين ۱۴۵ كشور، در رتبه ۹۰ قرار دارد و از لحاظ تعداد اقدامات لازم براى ثبت يك شركت نيز ايران رتبه ۵۳ را در جهان كسب كرده است.
بانك جهانى همچنين اعلام كرد: بين ۱۳۸ كشور، هزينه ورشكستگى شركتها در ايران از ۶۹ كشور جهان كمتر است. اين گزارش با اعلام اين كه متوسط هزينه ورشكستگى يك شركت ايرانى ۸درصد داراييهاى شركت ورشكسته است، مدت زمان لازم براى طى مراحل ورشكستگى يك شركت در ايران را ۴‎/۵ سال ارزيابى كرد كه از زمان لازم براى طى مراحل ورشكستگى شركتها در ۱۱۴ كشور جهان بيشتر است.
بنابراين گزارش، هزينه ورشكستگى شركتها در ۲۹ كشور كمتر از ايران است و ۴۲ كشور نيز هزينه اى برابر هزينه ورشكستگى شركتها در ايران دارند.
هزينه هاى مربوط به ورشكستگى شركتها در اين گزارش هزينه دادگاه و دستمزد وكلا، ارزيابيهاى مستقل و حسابداران اعلام شده است.
متوسط نرخ بازگشت سرمايه يك شركت ورشكسته ايرانى به صاحبان سرمايه آن ۱۹‎/۱ سنت اعلام شده است كه از نرخ بازگشت سرمايه ۹۷ كشور جهان كمتر است. براساس گزارش بانك جهانى، متوسط هزينه ورشكستگى شركتها در خاورميانه ۱۳درصد داراييهاى شركت و مدت لازم براى طى مراحل ورشكستگى ۳‎/۸ سال مى باشد. متوسط نرخ بازگشت سرمايه يك شركت ورشكسته به صاحبان آن در خاورميانه ۲۸‎/۶ سنت ارزيابى شده است. بانك جهانى در ارزيابى خود از ۱۴۶ كشور جهان اعلام كرد: انعطاف پذيرى قانون مربوط به ميزان ساعت كار در ايران از ۸۰ كشور جهان كمتر است.
بانك جهانى در اين گزارش شاخص انعطاف پذيرى قانون مربوط به ميزان ساعت كار را از صفر تا صد درجه بندى كرده است كه عدد صفر حاكى از انعطاف پذيرى كامل و عدد صد حاكى از چسبندگى و سختگيرى كامل است. اين گزارش درجه انعطاف پذيرى قانون مربوط به ميزان ساعت كار در ايران را ۶۰ اعلام كرده است كه حاكى از درجه پايين انعطاف پذيرى است.
مركز اطلاع رسانى توسعه بخش خصوصى بانك جهانى افزود: اقتصاد زيرزمينى در ايران با سهم ۱۸‎/۹ درصدى از درآمد ناخالص ملى اين كشور از ۱۲۳ كشور جهان كمتر است.
بنابراين گزارش، متوسط نرخ اقتصاد زيرزمينى در كشورهاى خاورميانه و شمال آفريقا ۲۷‎/۴ درصد درآمد ناخالص ملى اين منطقه است كه ۸‎/۵ درصد بيشتر از رقم ايران است.

گفت و گو از فرشته حاتمى نيا
درگزارش عملكرد اقتصادى دوران رياست جمهورى خاتمى تحقق درآمد ۱۰۱ درصدى ماليات، رشد ۱۱۳ درصدى خوداظهارى مالياتى، آغاز اجراى طرح جامع مالياتى پس از ۱۵ سال، اصلاح قوانين مالياتى، اصلاح و كوتاه شدن مراحل پرداخت و اخذ ماليات، اصلاح مراحل نظارتى، تدوين برنامه استراتژيك سازمان امور مالياتى، مجازات قاطع متخلفان و ديگر دستاوردها از عملكرد سازمان امور مالياتى بود.
بى ترديد قرار گرفتن در مسير صحيح پرداخت و اخذ ماليات و اجراى برنامه هاى استراتژيك ميان و طولانى مدت تا رسيدن به استانداردهاى جهانى و تكيه امور اقتصادى كشور به ماليات و نه نفت از نكاتى است كه بايد بيش از پيش مورد توجه نه تنها دولتمردان و كارشناسان بلكه اقشار مختلف جامعه قرار گيرد. چرا كه در اين دوران با نقاط ضعف ريشه اى هم در پرداخت و هم اخذ آن مواجهيم كه به طور قاطع به اصلاح پايه ها و جلوگيرى از فرارهاى مالياتى و تكيه به روشهاى اصولى ماليات نياز دارد.
غلامرضا حيدرى كرد زنگنه با تشريح مراحل فرار مالياتى تنها راه حل رفع مشكلات را اجراى طرح جامع نظام اطلاعات مالياتى در نظام اقتصادى كشور مى داند. وى متذكر مى شود كه تأخير در پاسخگويى به مردم همواره ريشه در پول نفت و ماليات داشته است.
در آستانه تغيير دولت هستيم و به نظر مى آيد كه تغييرات مهمى در ساختار سياسى، اقتصادى و شايد هم اجتماعى كشور به وجود آيد، به عنوان يك مدير ارشد دولتى نظر شما در خصوص وضعيت كنونى چيست؟
در مسائلى كه در مملكت به وجود آمده مانند انتخابات رياست جمهورى يا انتخابات مجلس معتقدم هر مديرى بايد به وظيفه خود عمل كند و اين چنين مسائلى نبايد در عملكرد مديران تأثير داشته باشد. در حقيقت تأثير مسائل موجب ضربه به مملكت مى شود. با توجه به اين كه در دوران پس از انقلاب در جايگاه مديريتى بوده ام و اين كه مديرى مستقل و بدون وابستگى به جناحى خاص هستم كارم را بدون تأثير از هيچ رويدادى ادامه داده ام. زيرا هر مديرى وظيفه دارد به وظايف خود عمل كند. متأسفانه در كشور بدعت بسيار بدى گذاشته شده كه با تغيير دولتمردان و يا مديران در مقاطع زمانى خاص سستى ايجاد مى شود. درحالى كه تا آخرين لحظه بايد به وظايف خود عمل كنند. اما به طور عملى  قبل و پس از انتخابات چه مديران و چه شاغلان دولتى سست مى شوند، درحالى كه بر عملكرد بخشهاى مختلف كشور و به ويژه اقتصادى اثرات نامطلوبى دارد. به طور قطع بهره ورى كشور پايين مى آيد. در واقع كشور در حالت عادى بهره ورى پايين دارد، چه برسد به اين كه با چنين مسائلى مواجه شويم. علاوه بر اين كه يكى از دلايل افزايش تورم نيز محسوب مى شود.
چرا؟
وقتى بهره ورى كاهش يابد، تورم نيز افزايش مى يابد و حقوق بگيران با افزايش تورم دچار مشكلات عديده خواهند شد.
آقاى دكتر اجازه دهيد به ارتباط تورم و ماليات بپردازيم. با توجه به اين كه در حال حاضر تورم ۱۶ درصدى در كشور مشاهده مى شود البته اين آمار بدون محاسبه دوران انتخابات رياست جمهورى است، فكر مى كنيد تورم چه تأثيرى بر اخذ ماليات و درآمدهاى دولت داشته باشد؟
دولت هم مثل هر مصرف كننده متأثر از تورم خواهد بود.تورم بر بودجه و هزينه هاى دولت اثر دارد. يعنى قيمت تمام شده كالاهاى مورد مصرف وزارتخانه ها و سازمانها و به طور كلى پروژه هاى عمرانى بالا مى رود. اما اگر بخواهيم كمتر از تورم ماليات بگيريم، به طور قطع دولت ضرر خواهد كرد و دچار كسر بودجه مى شود.
از نظر شما تورم فقط به دلايل اقتصادى مربوط مى شود و با هر شوك اقتصادى بالا مى رود؟
خير تورم تنها ريشه هاى اقتصادى ندارد، بلكه در بعضى موارد ريشه در ضعف نظارتى دارد. به طور مثال وقتى از نظر اقتصادى تعادل بين عرضه و تقاضا به هم مى خورد و تقاضا زياد و عرضه كم است، تورم بالا مى رود كه اين ريشه اقتصادى دارد. درمورد ديگر بعضى كالاها بسيار فراوان يافت مى شود اما قيمت آن هم بسيار بالاست و كمبود و تقاضاى بالا علت افزايش قيمت آن نيست و ريشه آن اقتصادى نيست.
تورم آفتى است كه اثرات بسيار نامطلوبى هم بر دولت و هم مردم دارد. قدرت خريد مردم و دولت را پايين مى آورد. اثرات تورم در بخش هاى مختلف غيرقابل انكار است. به طور نمونه سرعت اجراى طرحها را كاهش مى دهد، چرا كه هزينه بالايى براى آن بايد صرف شود. اما براى اين كه تورم را مهار كنيم...
ساز و كار پيشنهادى شما براى تعديل ماليات در برخورد با تورم چيست؟
اگر تورم فقط ريشه اقتصادى داشته باشد، مالياتها به عنوان يك ابزار سياست مالى در بودجه كل كشور مى تواند پولها و نقدينگى اضافه را جمع آورى كند. با توجه به اين كه عامل اصلى تورم نقدينگى بالا در جامعه است و قدرت خريد مردم را افزايش مى دهد بايد اين نقدينگى را كاهش دهيم. در چنين مواقعى اگر مشكل فقط از جنبه اقتصادى باشد، با افزايش مالياتها پولهاى اضافى را جمع كرده ايم. اما ريشه تورم در كشور فقط اقتصادى نيست.
پس راهكار چيست؟
مشكل ما در كشور كمبود كالا در بازار نيست، مشكل طمع ورزى، حرص و آزمندى است كه بايد براساس نظارت قوى بر قيمتها كنترل شود و اگر كنترل نشود مشكلات عديده اى به بار مى آورد . بنابراين نظارت بر قيمت ها بايد مورد توجه قرار گيرد و ارائه فاكتور اجبارى شود.
به نظر مى رسد براى تحقق اين مسأله بايد به سمت سيستم هاى جديد مالياتى پيش برويم. در همين راستا نيز ماليات برارزش افزوده از سوى سازمان امور مالياتى كشور پيشنهاد شده است. گفته مى شود دراين سيستم برنامه  پيشرفته اى براى هماهنگى برنامه ها، جلوگيرى از فرار مالياتى و ارتقاى وضعيت مالياتى در حد استانداردهاى جديدجهانى وجود دارد، دراين صورت پس چرا تاكنون براى اجرا مصوب نشده است؟ آيا درست است تورم و مسائل مربوط به آن سبب تأخير در تصويب اين لايحه شده است؟
دليل تأخير تصويب لايحه ماليات بر ارزش افزوده تورم نبوده است . اين لايحه نيز مانند ديگر لوايح به نوبت در مجلس مطرح شده است.
اما اين لايحه در اولويت كارهاى مجلس قرار گرفت و حدود ۱۸۰ نماينده براى ارجحيت بررسى آن رأى دادند؟
با توجه به اهميت اين لايحه شور اول آن در اولويت قرار گرفت و شور دوم آن نيز در كميسيون هاى مجلس موردتوجه خاص قرار گرفته است.
پس چرا روند اجراى آن طولانى شده است؟
شور دوم اين لايحه در بسيارى از كميسيون ها به تصويب رسيده است و مراحل نهايى خود را طى مى كند.
در چندماه گذشته پيگيرى بسيارى در اين مورد داشته ام و هربار با چنين جوابى مواجه شده ام، اگر واقعاً مجلس به اين نتيجه رسيده كه چنين لايحه اى اولويت دارد پس چرا به كار آن رسيدگى نمى شود، در غيراين صورت...
مجلس نظر مطلوبى بر اين لايحه داردو در آخرين جلسه با نمايندگان اين مسأله بررسى شد و روند خوبى نيز دارد. پيش بينى مى كنم كه ظرف يك ماه آينده در دستور كار مجلس قرار گيرد و شور دوم آن نيز تصويب گردد.
اگر از بحث ماليات بر ارزش افزوده صرف نظر كنيم، مهم ترين قضيه اى كه دولت با آن در خصوص ماليات مواجه است، فرارهاى مالياتى است. از آن جا كه عملكرد سازمان مالياتى دراين زمينه اهميت بسيارى دارد، در خصوص فعاليت هاى انجام گرفته توضيح دهيد؟
مسائلى كه دركشورها ريشه هاى فرار مالياتى هستند، علل مختلف دارد. به عنوان نمونه وقتى كه تشخيص هاى ماليات مستند و براساس اطلاعات صحيح نباشد و بر مبناى تشخيص هاى سليقه اى و على الرأس باشد، موجب نارضايتى مى شود و ماليات حقه گرفته نمى شودو در نتيجه فرار مالياتى به وجود مى آيد . در حالى كه مردم ماليات به حق و براساس مستندات و مدارك و قراين صحيح را مى پذيرند و كمتر فرار مالياتى دارند. مورد بعدى نظام اطلاعات مالياتى كشور است . متأسفانه به دليل اين كه ما هنوز سيستم دولت الكترونيك نداريم، ماليات الكترونيكى و سيستم جامع طرح مالياتى راه اندازى نشده است. برهمين مبنا اطلاعاتى كه مربوط به بنگاههاى اقتصادى و وزارتخانه ها ، سازمانها، گمركات ، ثبت ، شهردارى، اتاق هاى بازرگانى و ... كه بايد جمع آورى شود، ثبت نشده است تا زمانى كه دولت الكترونيك نشود و طرح جامع نظام اطلاعاتى مالياتى كشور كامل نشود، مشكل خواهيم داشت.
خب شما فكر مى كنيد كه اين مسأله تاكى ادامه داشته باشد؟
طرح ما ۵ساله است ، منتهى اين طرح داخلى بوده و مشكلات درون سازمانى را حل مى كند. اما مشكلات برون سازمانى ما اين است كه كل دولت به سوى سيستم الكترونيك به پيش رود، يعنى اطلاعات همه سازمانها، وزارتخانه ها و بنگاههاى اقتصادى متصل شود. البته براساس آخرين خبرها قرار شده تا اطلاعات اين مراكز با هم مبادله گردد. هرچندبعضى سازمانها هنوز اين تفكر سنتى را دارند كه اطلاعات سازمان، اطلاعات شخصى آنهاست و به قول معروف چهارديوارى اختيارى است. درحالى كه اين اطلاعات ملى بوده و بايد در جهت منافع ملى از آنها استفاده شود. اين هم يكى از مشكلات ما است كه مديران اطلاعات را حبس مى كنند و به ساير ارگان ها كه به اين اطلاعات نياز دارند، نمى دهند. يك مورد ديگر هم ترويج فرهنگ خوداظهارى در جامعه است. مالياتها هرچه با اقتدار حكومتها گرفته شود، ماليات گريزى است. اما ماليات هرچه با ميل، رغبت، خوداظهارى، اعتماد به نفس مردم، تكريم و رضايت مردمى گرفته شود و درواقع خوداظهارى صورت گيرد، فرار مالياتى كمتر است. يكى از دلايل فرار مالياتى اين است كه تمكين داوطلبانه مؤديان مالياتى با خوداظهارى صورت نمى گيرد و با تشخيص و اقتدار حكومتى توسط مأموران مالياتى انجام مى شود.
آيا خوداظهارى الگويى است كه از قبل وجودداشته و يا به تازگى به وجود آمده است؟
خير از نظر من مبتكر خوداظهارى «اسلام» است. زيرا وجوهات شرعى از قبيل زكات و خمس به صورت داوطلبانه از طرف مردم مؤمن پرداخت مى شود و اين پرداخت بدون هيچ گونه فشار و اعمال قدرت به مراكز دينى و حوزوى بوده است.
آيا اين طرح در ايران از موفقيتى برخوردار بوده است؟
بله. ما در سال گذشته با استقبال وسيع و گسترده مردم از اين طرح ۱۱۳ درصد رشد اظهارنامه هاى مالياتى به صورت خوداظهارى داشته ايم. در حقيقت خوداظهارى همان مردم سالارى دينى و احترام و تكريم به مردم است.
به سؤال قبلى خود بازمى گردم، رانت هاى دولتى تا چه حد در فرار مالياتى مؤثر است؟
مثل؟
سهميه هاى خاصى كه رد و بدل مى شود و يا اقتصاد سايه...
خب يكى از مشكلات ديگر بخش اقتصاد سايه، اقتصاد پنهان و قاچاق است. اينها از عواملى است كه بخشى از فعاليتهاى اقتصادى از ديد دولت، ناظران اقتصادى كشور و مأموران مالياتى مخفى است.
مسائلى كه عنوان كردم ديگر كوتاهى مأموران مالياتى نيست و مربوط به سازوكارهاى اقتصادى كشور و كنترل مرزها، قاچاق ، كنترل اقتصادهاى معاملات موبايلى و پنهان و شفاف سازى معاملات و مبادلات در كشور است. تا تمام معاملات و مبادلات اقتصادى در كشور شفاف و روشن نشود و وضعيت قاچاق در كشور اصلاح نگردد( به طورى كه بخشى از اقتصاد از چشم دولت پنهان باشد) به طور مسلم بخش مالياتى هم به همان صورت پنهان خواهد ماند.
ببينيد الآن يكسرى معاملات را داريم كه از طريق اينترنت انجام مى شود. اگر از مسأله گلدكوئيست و سيستم هاى مشابه آنكه در كشور رواج پيدا كرده ، بگذريم، مى خواهم بدانم معاملات تجارت الكترونيكى با اين روش از لحاظ درآمدى به كشور به چه ميزان خسارت وارد مى كند و تا چه ميزان درآمد مالياتى را كاهش مى دهد؟
در حال حاضر ماليات بر معاملات الكترونيكى در كشورهاى پيشرفته نيز با مشكل مواجه است. عرض كردم ما هم بايد سيستم متقابل داشته باشيم و تا نظام اطلاعات مالياتى كشور كامل نشود و دولت الكترونيك نداشته باشيم و شبكه اقتصادى رايانه اى، الكترونيكى و هوشمند نباشد، اين مشكلات وجود خواهد داشت.
خب چه خسارتى وارد مى كند؟
ما اين ضررها را داريم و نه فقط در اين مسأله...
خب بابت فرارهاى مالياتى چقدر خسارت مى دهيم؟
اگر شما ميزان قاچاق را بگوييد، من هم ميزان خسارت فرارهاى مالياتى را عنوان مى كنم.
اما اين ميزان قابل پيش بينى است؟
بحث حسابرسى و حسابدارى است. اگر جايى حسابدارى وجود نداشته باشد، حسابرسى معنايى ندارد. بنابراين آمارى بايد وجود داشته باشد. در حقيقت اگر كسى از اين آمار اطلاع داشته باشد، ميزان كالاهاى وارداتى غيرمجاز را هم مى داند. يعنى كسى كه ادعا مى كند كه به طور مثال ۳۰ يا ۴۰ درصد اقتصاد ما قاچاق است، اين اطلاعات را از كجا آورده، اگر منابع قاچاق رامى شناسد و آمار گرفتى پس چرا آنها را معرفى نمى كند. به طور مسلم قاچاق از ديد همگان پنهان است پس محاسبات چطور صورت گرفته است.
اما ميزان قاچاق با توجه به ميزان واردات و همچنين توليد قابل محاسبه است...
خب از نظر شاخص هاى اقتصادى مى توان به آمار كلى رسيد اما اين ميزان به هيچ عنوان دقيق نيست.
بخشى از فرارهاى مالياتى به كارآيى نظام مالياتى و فرآيندهاى اخذ ماليات در كشور بازمى گردد. اينها مواردى است كه مورد توجه قرار گرفته است، به طورى كه ما شديداً به دنبال اصلاح ساختار قوانين، فرآيندها، مهندسى مجدد فرآيند كار، حذف مراحل زايد كنونى و همچنين برنامه عملياتى سازمان و اصلاح مراحل نظارتى هستيم. در حقيقت ما در سال گذشته برنامه عملياتى سازمان را اجرايى كرديم و تمام ادارات كل ما در چارچوب اين برنامه فعاليت مى كنند. خوشبختانه برنامه استراتژيك سازمان و طرح آن در حال اجرا است.
اجراى اين طرح چقدر طول مى كشد و چه تأثيرى بر روند فعاليت ها دارد؟
طرح طى ۵ ماه آينده به نتيجه مى رسد و ما برنامه چشم انداز ۱۵ ساله سازمان مالياتى را براساس آن مشخص مى كنيم.
شما فكر مى كنيد اين مسأله در دولت آينده هم دنبال شود؟
ما به وظيفه خود عمل مى كنيم و به طور قطع هر فعاليت اساسى براى مملكت از سوى دولت هاى آينده مورد توجه قرار خواهد گرفت. يعنى اگر كارها سليقه اى نباشد با تعويض مدير همه فعاليت هاى يك سازمان و يا مدير انسجام خود را از دست نمى دهد. بنابراين ادامه فعاليت ها براساس برنامه خواهد بود. به هر ترتيب سازمان مالياتى در اين مقطع به مرحله اى رسيده كه برنامه عملياتى را به مديران استانى و حتى شهرستان ها داده است و اين مسأله هر هفته و هر ماه در ستاد درآمدها كنترل و ارزيابى مى شود.
بدين معنا كه ارزيابى عملكرد مديران ما براساس برنامه صورت مى گيرد و مدير نمى تواند سليقه اى عمل كند و مجبور است در چارچوب عملياتى سازمان حركت كند.
مشكل ديگر در خصوص فرار مالياتى مجازات قاطع مؤديان و ماموران متخلف است. ما به دنبال اين هستيم كه در زمينه جرايم مالياتى سياست سختگيرانه اى داشته باشيم. كسانى كه فرار مالياتى دارند و يا پرونده هاى خود را با تأخير قانونى مواجه مى كنند (استفاده از فرآيندهاى قانونى مانند هيأت حل اختلاف، شوراى عالى مالياتى، ديوان عدالت و هيأت ماده ۲۵۱ مكرر) با سختگيرى سازمان امور مالياتى مواجه مى شوند. در حقيقت تمام كميسيون هاى مالياتى به روز شده است و پرونده ها دراسرع وقت بررسى مى شود و مؤديان ديگر نمى توانند از اين ابزارها استفاده كنند. به عنوان نمونه پرونده در هيأت حل اختلاف طى يك تا دو ماه بررسى و تعيين تكليف خواهد شد، در حالى كه در گذشته پرونده ها ۲ تا ۳ سال مشمول زمان مى شدند. شبكه و سيستم كامپيوترى اجرا در تمام مراحل موجب شده تا رسيدگى و وصول و اجرا به روز گردد.
و در خصوص مأموران؟
از سوى ديگر ما سياست سختگيرانه اى علاوه بر مؤديان براى مأموران مالياتى در نظر گرفته ايم. جرايم كسانى كه پرونده هاى آنها به وصول و اجرا ارجاع شود، به استثناى موارد خاص بخشيده نمى شود.
اما به نظر مى رسد كه ما در كشور علاوه بر مشكلات عملياتى و اجرايى كه گفته شد با مشكل عمده فرهنگ مالياتى مواجه هستيم.
درست است ما در زمينه فرهنگى با سه مشكل عمده مواجه ايم. يك مشكل مؤديان مالياتى هستند و متأسفانه فرهنگ مؤديان مالياتى ضعيف است. چرا كه مردم با نحوه مصرف ماليات ها در بودجه كشور آشنا نيستند و نمى دانند اين بودجه در كجا مصرف مى شود. در حالى كه خرج ساخت مدارس، بيمارستان ها، جاده سازى، فعاليت هاى عمرانى و خدماتى دولت از اين طريق است. ضعف فرهنگى متأسفانه در ميان بعضى مأموران مالياتى هم ديده مى شود. اين مأموران با اصول اخذ ماليات و چرايى آن و نقش ماليات در جامعه، بودجه، اقتصاد كشور و ديگر مسائل آشنا نيستند. اما ضعف فرهنگى مسؤولان كشور هم قابل توجه بسيار است. زيرا اين اعتقاد و باور متأسفانه هنوز در ميان بعضى مسؤولان كشور نيست.
چرا؟
چون سال ها كشور با پول بادآورده نفت اداره شده و همه احساس مى كنند كه نفت دارند و پول وجود دارد بنابراين نيازى به ماليات نيست. بنده بارها اعلام كردم كه شايد يكى از مشكلات سيستم ادارى يك كشور، اين است كه مسؤولان و كاركنان آن احساس پاسخگويى ندارند، در واقع تصور مى كنند كه به دليل پول نفت به مردم نياز ندارند و اين مسأله در ادارات با تأخير انجام كارهاى مردم ديده مى شود كه ريشه در پول نفت و ماليات دارد. يعنى دولت هايى كه از مردم ماليات مى گيرند و ۱۰۰ درصد بودجه كشور به ماليات متكى است و دولت ۱۰۰ درصد به مردم متكى بوده، كاركنان پاسخگوتر هستند تا اين كه دولت بداند نياز ۳۰ يا ۴۰ درصدى به مردم آن هم در قبال ماليات دارد.
اينها مواردى است كه باعث فرار مالياتى در كشور مى شود.