محمد نورى
* فرصت هايى كه هفتم سپتامبر آفريد
شش ماه پيش شنيدن خبر انتخابات براى هر شهروند مصرى، كسالت بار بود. دو دهه برگزارى انتخابات نمايشى، مصريها را به گريز از سياست و انزواطلبى كشاند. تيم گزارشگران بى بى سى سال گذشته طى سلسله گزارش هاى تحقيقى خود نوشتند كه انتخابات و حق رأى به واژه اى بى معنا در كلام شهروندان صاحب تمدن مصر بدل شده است.
هنوز روشن نيست كه آيا به صحنه آمدن احزاب جديد و تكثر نيم بند انتخابات هفتم سپتامبر پرده يأس را از نگاه ۳۳ ميليون شهروند صاحب رأى كنار خواهد زد. اما در اين سكوت مبهم توده مردم، صداى يك خيز سياسى از لايه هاى ديگر جامعه به گوش مى رسد. به جز احزاب كه چراغ سياست را حتى در ايام طولانى استبداد روشن نگه داشتند، موج دموكراسى خواهى، داوطلبان و نيروهاى تازه نفس پيدا كرده است، نيروهايى كه در انجمن هاى مؤثر و تشكلهاى پرنفوذى مثل انجمن اساتيد دانشگاه و دانشجويان و انجمن قضات حلقه زده اند.
تلاش و تحرك اين قشر از نخبگان جامعه در اين شش ماه منشأ حوادث بسيار بوده است. از ماه مه تاكنون كه بحث تغيير قوانين استبدادى به ميان آمد، دو قشر انجمن دانشگاهيان و قضات رودرروى حكومت بوده اند و با به صحنه آمدن اين نيروها بود كه احزاب و فعالان سياسى جرأت و انگيزه مقاومت يافتند.
اول، دستاورد حركت جامعه قضات و اصحاب دادگسترى را مرور كنيم كه در جريان اين انتخابات و فصل جديد تحولات جايگاهى بس تعيين كننده يافته اند. اولين صداى اعتراض به سست بودن پايه هاى نهاد انتخابات و تلاش براى اعاده حيثيت از صندوق هاى رأى از ناحيه اين گروه آغاز شد. قضات و قوه قضاييه در مصر وظيفه مهم نظارت بر انتخابات را بردوش دارد در هفتم سپتامبر نيز قرار است ۱۳ هزار قاضى اين نقش را ايفا كنند.
همواره و در هر انتخاباتى زمزمه هايى از اعتراض طايفه قضات نسبت به صحت و سلامت انتخابات شنيده مى شد اما آن نجواهاى پراكنده اكنون در دور جديد انتخابات به فريادى رسا تبديل شده است.
ماه مه هنگامى كه رهبرى مصر جواز حضور احزاب در انتخابات را صادر كرد، قضات سنگ بناى اولين جنبش اعتراض را پايه نهادند. نمايندگان اين گروه در جلساتى اعتراض آميز اين هشدار را به مبارك رساندند كه ديگر حاضر نيستند انتخاباتى مخدوش و مغشوش را نظارت كنند. سخنان حقوقدانان مصر رهبرى مصر را در تنگنا و مضيقه هاى تازه قرار داد، قضات در جايگاه ناظران انتخابات گذشته واقعيت هايى تلخ از دستكارى ها و اعمال نظر عوامل حكومت در مراحل قبل و پس از رأى گيرى افشا كردند. حركت اعتراض آميز و افشاگرانه قضات بلافاصله موجى از حمايت محافل در داخل و خارج را در پى آورد. دانشگاهيان و احزاب مصر در هر تظاهراتى، اتحاد با حقوقدانان ناراضى را ترجيع بند قطعنامه خويش ساختند و در همان حال محافل بين المللى بابى تازه در تقبيح رژيم مبارك گشودند.
اكنون دامنه اختلاف اصحاب قوه قضاييه با رهبرى مصر، به هفتم سپتامبر و انتخاب رياست جمهورى كشيده است. خواسته آنها براى رفع معايب قانونى انتخابات برآورده نشد. سخنگويان قضات مى گويند در فقدان يك قانون جامع و مطمئن، مراحل پيچيده انتخابات در معرض دخالت عوامل حكومت قرار دارد. مبارك به وعده هاى خود براى افزودن اختيار قضات و سپردن مراحل شمارش و اعلام نتايج آرا عمل نكرده است.
انجمن قضات در موقعيتى قرار دارند كه مشروعيت انتخابات را روز رأى گيرى يا هنگام شمارش آرا به چالش كشانند. آنها حاكميت مصر را برابر اين تهديد جدى قرار داده اند كه در صورت سوء استفاده از نقش ناظران انتخابات گريبان او را در چنگ ناظران بين المللى قرار خواهند داد و پاى نظارت سازمان ملل را به ميان خواهند كشيد.
با اين پيش درآمد، اصحاب قضا مسؤوليتى شايان در گشودن گره هاى سخت نظام استبدادى بر دوش گرفته اند. چالش آنها براى شكستن قوانين تصنعى و ناعادلانه اميدهاى بسيار در دل ها افكنده است. بويژه كه اين روزها سطح و دامنه اعتراض آنان از بحث انتخابات فراتر رفته و موضوع كليدى استقلال قوه قضاييه را در بر گرفته است.
موج دوم از جنبش اعتراض مدنى را دانشگاهيان مصر پيش مى برند. كانونى كه بر اعتقاد ناظران سياسى بالاترين ظرفيت تحول آفرينى نه در مصر، بلكه در پهنه خاورميانه را داراست و به همين دليل حكومت مبارك در اين ۲۵ سال پيچيده ترين روش كنترل و مهار را اعمال كرده است. نخبگان محبوب مراكز علمى قاهره هر چند از راهيابى به انتخابات هفتم سپتامبر بازماندند، اما صداى سياسى آنها اكنون با احزاب مخالف مبارك در يك نقطه پيوند خورده است: شكستن وضعيت فوق العاده.
۱۹ آوريل مؤثرترين گام اعتراض آميز استادان مصرى با هدف شكستن فضاى امنيتى دانشگاه ها برداشته شد. يكصد استاد دانشگاه در تحصنى يك روزه متنى بلند خطاب به حاكميت ارسال كردند كه ترجيع بند آن پايان دادن به مداخله نيروهاى امنيتى و عوامل حكومت در مراكز دانشگاهى بود. اين اتفاق به بازداشت شمارى از چهره هاى دانشگاه ها و در نتيجه تشديد دامنه ماجرا منجر شد. در عرض يك هفته رقم استادان معترض به ۲۰ هزار نفر رسيد.
اتفاق مهم زمانى رخ داد كه متحصنين دانشگاهى، خواسته هاى خود را از سطح مسائلى صنفى فراتر بردند و بر مطالباتى انگشت نهادند كه كانون مشكلات حكومت بود. مطالباتى نظير: آزادى فعالان سياسى و دانشجويى، حاكميت از اعتراض قضات و برچيدن قوانين دوره استبداد. تا جايى كه محافل خبرى از بيانيه انجمن استادان قاهره به عنوان منشور اصلاحات آكادميك و دموكراتيك ياد كردند.
قاهره و چند شهر پرآوازه مصر از آغاز حركت اعتراض آميز دو گروه استادان دانشگاه و قضات، روزهاى پرالتهابى را گذرانده است. تظاهرات و تحصن هاى صنفى اكنون در پيوند با ميتينگ هاى پرشور انتخاباتى، چهره سياسى مصر را تغيير مى دهد.
اين واقعيت از چشم هيچ ناظرى پنهان نيست كه سكوت و خاموشى طولانى جامعه مصر در آستانه انتخابات جديد شكسته است.
درگيرى ها و حوادث حد فاصل ماه هاى مه تا سپتامبر، نيروها و انرژى هاى تازه اى را آزاد كرده است. فعالان نهادهاى مدنى از اين فرصت طلايى براى پيوند دادن حلقه هاى از هم گسيخته مخالفان مبارك بهره فراوان مى برند.
براى آنها كه در سرزمين انقلاب ها و دگرگونى هاى بزرگ چشم به راه ظهور جنبش نو هستند، اخبارى دل انگيزتر از اينكه ميتينگ هاى انتخاباتى به صحنه هاى نقد و مؤاخذه حكومت خودكامه تبديل شود. اين اتفاق اكنون در قاهره، اسكندريه، پورت سعيد و بسيارى از نقاط مصر رخ داده است. سرسخت ترين مخالفان رهبرى مصر، اكنون رو در روى حزب و حكومت او، سفره نقد حاكميت گشوده اند و در هر كوى و برزنى به افشاى رنج ها و مصائب سال هاى وحشت و سركوب مى پردازند.
آخرين تقلاى تنها بازمانده افسران جوان
هفتم سپتامبر مى توانست به عمر سياسى آخرين بازمانده افسران انقلابى دهه ۵۰ پايان دهد، اما حسنى مبارك همه تداركها را براى ماندن در كرسى رهبرى سرزمين مصر چيده بود. حزب او با سلطه بنيادى بر ساختارهاى ارتش، دولت، كانونهاى فرهنگى و مراكز اقتصادى مجال رقابت و زورآزمايى را از رقيبان مبارك گرفت.
رهبر ۷۷ ساله مصر پس از پنج دور سياست ورزى در حساس ترين كانون سياسى خاورميانه اطمينان يافته كه دور ششم نيز رشته زمامدارى قاهره را در دست خواهد گرفت، اما او در عين حال از موج چالشهايى كه پشت سد انتخابات انباشته است، بى اطلاع نيست. مبارك به فراست دريافته كه نسيم هفتم سپتامبر پيام تغيير و گذار به دوره جديد را به كرانه هاى نيل آورده است، پيامى كه قرار و آرامش دوستان او را در پايتختهاى خاورميانه عربى مى گيرد.
از اين روست كه بسيارى از ناظران، انتخابات هفتم سپتامبر را اولين مواجهه و حساس ترين آزمون رهبرى مصر مى دانند، بازيگر اول سياست خاورميانه اكنون در بازى پيچيده ترى قرار گرفته است. او بسيار تقلا كرده تا با انتقال قدرت به فرزند ارشد خود از تلاطم بحث اصلاحات سياسى گريبان خود را رها كند و اينك پس از ناكامى در اعمال اين تاكتيك او به يارى پارلمان تحت نفوذش به انتخابات چندحزبى چنگ زده است. انتخاباتى كه مى تواند فرصتى شش ساله براى رهبرى كهنه كار بيافريند، براى رهبر سالخورده مصر، هفتم سپتامبر فرصتى براى تجديد قواست و روشى براى تأخير انداختن موج تهديدى كه تحت عنوان «اصلاحات سياسى در خاورميانه» جديد به راه افتاده است.
افسر چپگراى جنبش ناصر كه سخت گيرانه ترين مدل حكمرانى را در قلب خاورميانه برقرار كرد، در اين مرحله ناگزير از دادن امتياز به رقبا است، بر همين اساس بود كه عنوان مانيفست انتخاباتى خويش را برنامه اصلاحى شش انتخاب كرد. مبارك در اين برنامه ابتدا با دادن وعده رفع بيكارى و ايجاد سالانه ۷۰۰ هزار فرصت شغلى كوشيده است آتش نارضايتى اجتماعى مردم را فرو نشاند، آنگاه گروههاى سياسى و مخالفان حزبى خويش را خطاب قرار داده و نويد اصلاح قانون اساسى و برچيدن قانون وضعيت فوق العاده را مى دهد.
مبارك در مانيفست خود تأكيده كرده كه براى مشكلات مزمن مصر راه حل هاى نو دارد و در حل و فصل معضلات كشور با همه گروهها و نخبگان هم انديشى خواهد كرد. به اين ترتيب رهبرى كه عصر جنگ سرد و دوران نزاع هاى طولانى خاورميانه را بر محور نظام فردگرا و امنيت محور پشت سر نهاد، اكنون در عصر مردم سالارى به دنبال يك الگوى تركيبى مى گردد، الگويى كه در آن مى بايست زيربناى حكومت توتاليتر با روبناى مداراى سياسى عجين شود.
پرواضح است كه انديشه مبارك براى آغاز بازى مصالحه در شرايط امروز انديشه مشترك همه خاندان سياست عرب است. مبارك در يكى از نطق هاى انتخاباتى اش در زادگاه خود (دلتاى نيل) به قافله تغيير به راه افتاده در خاورميانه اشاره مى كند و خود را مسافرى مصمم در اين قافله مى خواند و مى گويد: من سفرى را آغاز كرده ام كه قبل از تكميل آن كنار نخواهم رفت.
با وجود اين، مسافر كهنسال قافله سياست خاورميانه دريافته كه در مسيرى متلاطم و سخت تر از گذشته بايد گام بردارد. دانش آموخته زيرك مكتب محافظه كارى عرب در پيمودن مسير جديد سياست ورزى با تنگناهاى فراوان دست به گريبان است، هر روز از شمار حاميان منطقه اى او كاسته و بر تعداد مخالفانش هر روز افزوده مى شود. اولين حلقه دوستان ديرين او به مرگ طبيعى از صحنه حذف شدند. در دمشق حافظ اسد، در عربستان ملك فهد، در اردن شاه حسين، همراهان هميشگى روزهاى سخت حاكم قاهره بودند. اكنون جانشينان اين سه نه مى خواهند و نه مى توانند پيمان استراتژيك دوره جنگ سرد را حفظ كنند.
بنابراين، رهبرى مصر در دوره پوست اندازى و دگرديسى خاورميانه تنها اميدش را به نظام ديوانى خود بسته است. افسر كهنه كار عرب اين تنهايى را در وقايع ماه اوت با تمام وجود حس كرد، زمانى كه آخرين تلاش او براى حفظ بزرگترين سنت حكومتى محافظه كاران عرب يعنى انتقال قدرت به فرزندش با وتوى دولت بوش و موج اعتراض مخالفان نقش بر آب شد.
در اين وضعيت دوگانه، مبارك به عرصه انتخاباتى چندحزبى گام مى نهد، انتخاباتى كه فقرات آن بر شالوده طرح معماران خاورميانه بزرگ ساخته شده است. مبارك در ميدان هفتم سپتامبر پيروز صحنه است، اما مرد پيروزى كه احساس آرامش و قدرت نمى كند. به تعبير يكى از تحليلگران عرب رأى هفتم سپتامبر حكومت او را تمديد خواهد كرد، اما تضمين نه. اكنون نه تنها مردم و احزاب مصر كه اغلب محافل جهانى خواستار محدود شدن قدرت او و سهيم شدن رقبايش در حكومت هستند.
حكومت مبارك در حال حاضر بى جانشين است. اپوزيسيون او سازمان منسجم و نيروى كافى ندارد. اين يك شانس بزرگ براى حكومت او است كه همچون ساير حكومتگران محافظه كار عرب بقاى خود را با نبود نيروى جايگزين توجيه كند، اما اين توجيه ديگر كارساز نيست. در نظر آنها كه انتخابات چندحزبى را بر قاهره تحميل كردند، قدرت مطلقه او محدود شود تا زمينه هاى ظهور آلترناتيو فراهم آيد.
شايد در روز اعلام خبر پيروزى دوباره حسنى مبارك مهم ترين پرسش اين باشد كه به راستى آيا رهبرى مصر حاضر خواهد شد با مخالفانش بر سر سفره تساهل و مدارا نشيند و طبق آنچه وعده داده است، با برچيدن قانون دوره استبداد (وضعيت فوق العاده) اولين گام را در پهنه اصلاحات خاورميانه بردارد.
ترديد ما درباره تخمين زدن تصميمات آينده رهبر قاهره و چند و چون نيمه پايانى رهبرى او از شكى بزرگتر در يكى از مسائل بغرنج دنياى سياست ناشى مى شود كه آيا ديكتاتوريها و نظامهاى فردگرا در غربال تحولات زمان قابليت تبديل و تغيير به ضد خويش يعنى اصلاح طلبى را دارند؟ تعليم ديدگان مكتب محافظه كارى عرب در مصر و ديگر بلاد جهان عرب خوشبينانه انتظار اين تغيير را مى كشند و اميد سر مى دهند كه اصلاحات و اصلاح طلبى به دست همان حاكمان محافظه كار ديروز جارى شود، تا حدى كه يكى از متحدان مبارك در توصيف توانايى بازيگرى رهبر مصر مى گويد: انتخابات چندحزبى هفتم سپتامبر مى توانست يك سوء قصد به حاكميت مبارك باشد، اما او از اين مخمصه چنان عبور كرد كه از سوء قصد پيشين جان سالم به در برده بود.
اما نخبگان سياسى و محافل روشنفكرى داخل و خارج با ترديد در اين گفته ها مى نگرند قطع نظر از تجربه ها و آموزه هاى تاريخى خاورميانه كه مدتها است بر تئورى مصلح شدن ديكتاتورها و «ديكتاتورى مصلح» خط بطلان كشيده، شخص رهبرى مصر در انديشه و اعمال خود زمينه تلفيق اين دو عنصر متضاد را از بين برده است. ۲۵ سال مديريت او بر حكومتى نظامى گرا و اعمال خشن ترين نوع برخورد با اپوزيسيون همه پلهاى تفاهم او با احزاب و گروههاى مصرى را از بين برده است. رهبرى مصر حتى اگر نگاههاى مردد جهان غرب گرا را به اصلاح پذيرى و تغيير رفتار خويش مجاب سازد، مجاب ساختن نسلى كه ربع قرن در وحشت و سركوب به سر كرده است، فرضى شبه محال است.
نا اميدى از وعده هاى اصلاحى رهبر مصر فصل مشترك سخن ۱۰ مرد انتخابات هفتم سپتامبر است. از نگاه آنان فقط يك مصلحت سنجى از جنس استراتژى منطقه اى باعث شد غرب بار ديگر به حفظ دوباره خط نگهدار حكومت هاى محافظه كار عرب تمكين كند و الا همه پايه هاى مشروعيت قدرت او آسيب ديده است، مدرك اين واقعيت به روشنى در آخرين گزارش مفسر سياسى اينديپندنت آمده است: «مبارك مى خواهد جهان را متقاعد كند كه ديگر يك ديكتاتور نيست و به رهبر اصلاحگرا تبديل شده است، اما زمان براى پذيرش اين ادعا سپرى شده است. اپوزيسيون پراكنده او گرد پرچم دموكراسى حلقه زده اند، او ديگر نمى تواند گروههاى دموكراسى خواه را به مساجد براند يا آمريكا را از حكومت تئوكراتيك بترساند.»