اشاره:
مطلب حاضر ترجمه پيشگفتار كتابى است از ژوزف استيگليتز با همان عنوان »جهانى شدن و ناراضيان آن». استيگليتز از سال ۱۹۹۳ تا سال ۱۹۹۷رياست «شوراى مشاوران اقتصادى» بيل كلينتون و از آن پس تا سال ۲۰۰۰معاونت ارشد رئيس بانك جهانى را به عهده داشته و برنده جايزه نوبل سال در اقتصاد است. آن چه استيگليتز در اين جا در نقد عملكرد بانك جهانى و صندوق بين المللى پول، و مناسبات جارى در اين مؤسسات نوشته است، تازه نيست. نقد او از جهانى شدن را هم نمى توان نقد راديكالى ناميد. اما همه اين ها از زبان كسى در جا و مقام او، خواندنى است.

من درسال ۱۹۹۳ كار آكادميك را ترك كردم و به خدمت «شوراى مشاوران اقتصادى» بيل كلينتون درآمدم. پس از سال ها كار تحقيق و تدريس، اين نخستين دست اندازى بزرگ من در كار سياست و مشخصاً سياست گذارى بود. درسال ۱۹۹۷ از اين شورا به بانك جهانى رفتم و به مدت ۳ سال، تا سال ۲۰۰۰ در آنجا به عنوان اقتصاددان ارشد و معاون ارشد رئيس كل بانك كار كردم. براى من ممكن نبود دوره اى جذاب تر از اين دوره را براى اشتغال به امر سياست انتخاب كنم. كار من در كاخ سفيد همزمان با گذار روسيه از كمونيسم به اقتصاد بازار بود و در بانك جهانى نيز با بحران مالى سال ،۱۹۹۷ كه از آسياى شرقى شروع شد و مى رفت تا جهان را دربرگيرد، همراه شد. من هميشه به توسعه اقتصادى علاقمند بوده  ام و آنچه كه خود در اين دوره شاهدش بودم، موجب تغيير عميق ديدگاه هاى من پيرامون جهانى شدن و توسعه گرديد. من كتاب حاضر را از آن رونوشتم كه در بانك جهانى شاهد دست اول تأثير مخربى بودم كه جهانى شدن مى تواند بركشورهاى درحال توسعه، و خاصه برتهيدستان اين كشورها، داشته باشد. من معتقدم كه جهانى شدن، يعنى حذف موانع پيشاروى تجارت آزاد و انتگراسيون نزديكتر اقتصادهاى ملى، مى تواند نيرويى مثبت و پتانسيلى براى ثروت بيشتر براى همگان، خاصه تهيدستان، باشد. اما همچنين معتقدم كه براى حصول به اين منظور سامان جهانى شدن، چنان كه اكنون هست، نيازمند يك بازانديشى راديكال است. اين نكته توافقات ناظر برتجارت بين الملل، كه نقش بسزايى در رفع آن موانع داشته اند، و سياست هاى تحميل شده به كشورهاى درحال توسعه را نيز شامل مى شود.
من، به عنوان يك پروفسور، وقت زيادى را صرف تحقيق و تفحص درباره موضوعات اقتصادى و اجتماعى، كه درخلال ۷ سال كار در واشنگتن درگير آن ها شدم، كردم. مهم آن است كه نگاه بيطرفانه و فارغ از ايدئولوژى باشد و واقعيت، پيش از آن كه تصميمى درباره بهترين اقدام گرفته شده باشد، ديده شود. متأسفانه، گرچه حيرت آور، من چه در كاخ سفيد، ابتدا به عنوان عضو و سپس درمقام رئيس «شوراى مشاوران اقتصادى» (هيأتى ۳ نفره از كارشناسان، كه توسط رئيس جمهور منصوب مى شوند. كار اين شورا دادن مشورت اقتصادى به بخش اجرايى حكومت آمريكاست)، و چه در بانك جهانى شاهد بودم كه تصميمات غالبا ً برپايه تعلقات ايدئولوژيكى و سياسى اخذ مى شدند. نتيجه اين وضع اتخاذ بسيارى تدابير ناسنجيده بود؛ تدابيرى كه مشكلى را حل نمى كردند، بلكه تنها منافع يا باورهاى صاحبان قدرت را برمى آورند. پيربورديو Pierre Bourdieu، روشنفكر فرانسوى، از نياز به سياستمدارانى مى نويسد كه بيشتر مثل دانشمندان عمل كنند و درگير مباحث علمى مبتنى بر داده ها و حقايق سخت باشند. متأسفانه وضع غالبا ً برعكس است: وقتى هم كه آكادميسين ها وارد سياست مى شوند، سياست زده به قلب واقعيت بر وفق ايده هاى صاحبان قدرت دست مى زنند.
اگر زندگانى آكادميك من مرا براى مواجهه با همه آنچه در واشنگتن برسرم آمد آماده نكرده بود، اما حداقل حرفه اى بارم آورده بود. من پيش از ورود به كاخ سفيد وقتم را، كه مصروف تحقيق و نگارش مى شد، بين اقتصاد محض رياضياتى (در خدمت پايه ريزى شاخه اى از اقتصاد كه از بدو ظهور اقتصاد شناسى اطلاعات نام گرفته است) و موضوعات عملى تر، ازجمله اقتصاد بخش دولتى، توسعه و سياست پولى، تقسيم كرده بودم. ۲۵ سال آزگار درباره موضوعاتى چون ورشكستگى. مديريت اشتراكى، و صراحت اطلاعات و دسترسى به آن (آنچه كه اقتصاددانان به آن شفافيت Transparency مى گويند) نوشته بودم. درسال ،۱۹۹۷ زمانى كه بحران مالى آسياى شرقى درگرفت، اين ها موضوعات فوق العاده مطرحى بودند. من همچنين به مدت ۲۰ سال درگير مباحث مربوط به گذار كمونيسم به اقتصاد آزاد بوده ام. تجربه اندوزى من دربرخورد به چنين گذارى از سال ۱۹۸۰ آغاز شد: وقتى كه براى اولين بار دراين باره با رهبران چين، كه حركت به سمت اقتصاد بازار را آغاز كرده  بودند، وارد گفت وگو شدم. من مدافع سرسخت سياست گام به گام طبق الگوى چين بوده ام: سياستى كه در خلال دو دهه گذشته امتيازاتش را به اثبات رسانده است. من همچنين به انتقاد سنگينى از پاره اى استراتژى هاى افراطى براى اصلاحات، مثل «شوك درمانى»، كه به شكست غم انگيزى در روسيه و چند كشور اتحاد شوروى سابق انجاميد، دست زده ام.
اشتغال من به موضوع توسعه به زمان هاى حتى دورترى برمى گردد، يعنى قدرى پس از استقلال كنيا در ،۱۹۶۳ كه به مأموريتى آكادميك به آنجا رفتم. بعضى از كارهاى تئوريك من ملهم از آنچه كه در كنيا ديدم، بوده اند. من مى دانستم كه چالش هاى رودرروى كنيا چقدر دشوارند. اما اميد هم داشتم كه بتوان براى بهبود زندگى ميليون ها انسان، در كنيا يا هر جاى ديگر، كه در فقر مفرطى به سر مى برند، كارى كرد. ممكن است اقتصاد موضوعى خشك و غامض به نظر رسد، اما سياست هاى اقتصادى خوب اين توانايى را دارند كه شرايط زندگى چنان مردمانى را بهبود بخشند. من معتقدم حكومت ها بايد - و قادرند - سياست هايى را به كار گيرند كه موجب رشد كشورها شوند؛ اما همچنين اين كه موجب تسهيم عادلانه تر اين رشد گردند. بياييم و فقط يك مورد را درنظر بگيريم: من معتقد به خصوصى سازى (فروش انحصارهاى دولتى به شركت هاى خصوصى) هستم، اما فقط به شرط آن كه اين اقدام به كارآيى بيشتر آن شركت ها و كاهش قيمتها براى مصرف كننده كمك كند، و اين، به احتمال زياد زمانى واقع مى شود كه بازارها رقابتى باشند. اين يكى از دلايلى است كه من طرفدار سياست اكيد رقابت هستم.
چه در بانك جهانى و چه دركاخ سفيد، پيوند نزديكى بين سياست هاى مورد حمايت من و كارهاى عمدتا ً تئوريك قبلى ام در زمينه اقتصاد وجود داشت. موضوع اغلب آن كارها نواقص بازار بود: چرا بازار طبق ادعاى مدلهاى ساده انگارانه اى، كه فرض را بر رقابت كامل و جامعيت اطلاعات در دسترس مى گذارند، به كمال عمل نمى كند! من كارم در زمينه اقتصادشناسى اطلاعات، و به طور خاص، در زمينه عدم تقارن هاى اطلاعات، يعنى اختلاف اطلاعات، مثلا ً، بين كارگر و كارفرما، وام دهنده و وام گيرنده، شركت بيمه و فرد بيمه شده، را به سطح سياستگذارى رساندم. اين عدم تقارن ها در تمام اقتصادها جارى اند. كار من، با توفيق در توضيح اين كه مثلا ً چرا بيكارى وجود دارد، يا چرا آن ها كه سخت محتاج اعتبار مالى هستند معمولا ً مشمول آن نمى شوند (به قول اقتصاددانان: جيره بندى اعتبارات)، بنيان هاى لازم براى تئورى هاى واقع بينانه ترى را در مورد نيروى كار و بازارهاى مالى فراهم آورد. مدل هاى استانداردى كه اقتصاددانان از ديرباز به كار گرفته بودند، يا مدعى آن بودند كه بازار كامل عمل مى كند - و بعضى از اين اقتصاددانان حتى وجود بيكارى واقعى را هم انكار مى كردند - و يا بر سر آن بودند كه يگانه علت وجود بيكارى، دستمزدهاى بسيار بالا است. چاره پيشنهادى اين ها هم بديهى بود: كاهش دستمزدها. اقتصادشناسى اطلاعات با ارائه تحليل هاى بهترى از كار، سرمايه و بازار توليد، ايجاد مدلهاى اقتصاد كلان و ديد عميق ترى به بيكارى را ميسر كرد. اين مدلها نوسانات، ركودها و بحران هايى را، كه از بدو سرمايه دارى برآن مهر و نشان زده اند، توضيح دادند. تئورى هاى مذكور داراى مضامين قوى عملى و بعضى از آن ها تقريبا ً براى هركس كه با جهان واقعى سروكار دارد، بديهى اند؛ مثلا ً اين كه اگر نرخ بهره بيش از حد افزايش يابد؛ شركت هاى با قرض سنگين مجبور به ورشكستگى خواهند شد، و اين براى اقتصاد مضّر است. درحالى كه من اين ها را بديهى مى انگاشتم، مى ديدم كه توصيه هايم با سد آنچه كه صندوق بين المللى پول مصّر به انجام آن بود، روبرو مى شدند. سياست هاى صندوق بين المللى پول، كه بخشى شان براين فرضيه فرسوده استوار است كه بازار خود به خود به نتايج كارآمد رهنمون خواهد شد، از تأمين ابزارهاى لازم براى مداخله ضرور دولت ها در بازار، تا از اين طريق بتوان رشد اقتصادى را به نفع همگان هدايت كرد، قاصر ماندند. از اين رو در بسيارى از مواردى كه دركتاب حاضر تشريح شده اند، بحث در واقع بر سر ايده ها و استنتاجات از اين ايده ها پيرامون نقش دولت است.
باوجودى كه اين ايده ها نقش بسزايى درشكل دادن به نسخه هاى سياستگذار در امر توسعه، مديريت بحران و گذار داشته اند، اما همچنين جاى مركزى را در تفحص هاى من براى اصلاح آن مؤسسات بين المللى اشغال مى كنند، كه برآن ها فرض بوده است توسعه اقتصادى و مديريت بحران را تحقق بخشند و شرايط گذار اقتصادى را فراهم آورند. تحقيقات من در موضوع اطلاعات من را نسبت به پيامدهاى ناشى از نبود اطلاعات واقف كردند. من از اين كه مى ديدم درجريان بحران مالى سالهاى ۹۸-۹۷ براهميت شفافيت تأكيد مى شد، خوشحال بودم. اما از رياكارى مؤسساتى چون صندوق بين المللى پول و خزانه دارى آمريكا، كه برشفافيت در آسياى شرقى تأكيد مى كردند، درحالى كه خود، درميان مؤسسات عمومى كه من با آن ها سروكار داشته ام، از كم ترين شفافيت برخوردار بودند، رنج مى بردم. هم از اين روست كه من دربحث اصلاحات برلزوم افزايش شفافيت، بهكرد اطلاعاتى كه شهروندان از كار اين مؤسسات دارند، و تأمين حق بيشترى در شكل دادن به سياستهاى آن ها براى كسانى كه از اين سياست ها اثر مى پذيرند، تأكيد مى ورزم. تحليل نقش اطلاعات در مؤسسات سياسى تحولى كاملا ً طبيعى در كار قبلى من حول نقش اطلاعات در اقتصاد بود. يكى از دلايلى كه من را به رفتن به كاخ سفيد ترغيب مى كرد، اين فرصت بود كه نه فقط به درك بهتر نحوه كار حكومت نايل شوم، بلكه همچنين بعضى از پرسپكتيوهايى را كه تحقيقاتم به آن ها منجرشده بودند، عرضه كنم. من درمقام رئيس شوراى مشاوران اقتصادى كلينتون كوشيدم فلسفه و سياست اقتصادى را، كه بين دولت و بازار رابطه اى همچون دو شريك مكمل يكديگر را مى بيند، به كرسى بنشانم و مسجل كنم كه درحالى كه بازار درمركز اقتصاد قراردارد، نقشى مهم، ولو محدود، هم بعهده حكومت است. من در ناكامى هاى اين هر دو، تحقيقات بسيارى كرده بودم و چندان ساده انديش نبودم كه فكر كنم حكومت مى تواند تمام خسران هاى بازار را رفع و رجوع كند. چندان هم ابله نبودم كه معتقد باشم بازار خود به خود حلال تمام مشكلات اجتماعى است. نابرابرى، بيكارى، آلودگى محيط زيست: اين ها همه معضلاتى هستند كه دولت بايد نقش مهمى در رفع آن ها بعهده گيرد. من روى پروژه «كشف مجدد دولت» - سامان دولت كاراترو پاسخگوتر - كار كرده بودم و ديده بودم كه بهكرد، ولو اندك، ميسراست. وقتى به بانك جهانى رفتم اميدوار بودم كه اين پرسپكتيو متعادل، و درس هايى را كه آموخته بودم، به كار مسائل دشوارترى كه گريبانگير جهان درحال توسعه اند، بزنم.
من از مباحثات سياسى درون دولت كلينتون لذت مى بردم. دربعضى از اين مباحثات برد نصيبم مى شد و در بعضى ها باخت. به عنوان عضوى از كابينه رئيس جمهور از موقعيت خوبى برخوردار بودم تا نه فقط ناظر اين مباحثات و فيصله آن ها باشم، بلكه در عرصه هايى، خاصه آن ها كه با اقتصاد تماس مى گرفتند، خود درآن ها شركت جويم. من واقف بودم كه نظرات داراى اهميت اند، اما سياسيون هم اين را مى دانستند و يكى از اشتغالات من اين بود كه ديگران را قانع كنم آنچه از آن دفاع مى كنم نه فقط يك اقتصاد شناسى خوب بلكه همچنين يك سياست خوب است. اما با ورود به عرصه بين المللى كشف كردم كه در كار شكل دادن به سياستها، خاصه در صندوق بين المللى پول، به هيچ يك از اين دو جنبه اهميت داده نمى شود. تصميمات بر پايه آميزه غريبى از ايدئولوژى، اقتصاد شناسى بد و دگمه ايى كه گاه سرپوشى برمنافع معين مى نمودند، اخذ مى شدند. كار صندوق بين المللى پول در هنگامه بحرانها اين بود كه بر نسخه هاى كهنه و نامناسب اصرار ورزد؛ بى آن كه براثرات آن ها برمردم كشورهايى كه مى بايست اين سياست ها را تعقيب كنند، لختى درنگ شود. ندرتا ً شاهد آن بودم كه براى تخفيف فقر چاره انديشى شود، ندرتاً شاهد مباحثات و تحليل هاى انديشمندانه اى در باب عواقب سياست هاى آلترناتيو بودم. آنچه بود فقط نسخه هاى ساده. ديدگاه هاى بديل اصلا ً به حساب نمى آمدند. بحث باز و صميمانه  جايى نداشت و منع مى شد. ايدئولوژى نسخه هاى سياستگذارانه را هدايت مى كرد و انتظار از كشورها اين بود كه خطوط راهنماى صندوق بين المللى پول را بى چون و چرا تعقيب كنند.
اين برخوردها من را درهم شكست. نه به اين خاطر كه نتايج شان ناچيز بودند، بلكه چون ضددمكراتيك بودند. ما در زندگى شخصى مان هرگز كوركورانه و بدون اين كه بديل هاى ممكن را جست وجو كرده باشيم، دنبال اين يا آن فكر راه نمى افتيم. اما در اين جا و آن جا به كشورها تكليف مى شد كه چنين كنند. كشورهايى درحال توسعه با مسائل پيچيده اى مواجهند و معمولا ً كشورمعينى وقتى با بدترين شرايط، يعنى با بحران، مواجه است به صندوق بين المللى پول متوسل مى شود. چاره هاى صندوق بين المللى پول هم غالباً و به مراتب بيشتر از آن كه چاره اى باشند، ناكام مى مانند. سياست هاى تعديل ساختارى - كه طراحى شده اند تا كشورها به مددشان بر بحران و عدم موازنه مزمن فائق آيند - دربسيارى از كشورها به گرسنگى و ناآرامى منجر شدند. نتيجه اين سياست ها، اگر چنين هولناك هم نبود يا حتى گاه به ميزانى و تا مدتى موجب رشد هم مى شد، سودش غالبا ً به نحو بى تناسبى به جيب فرادستان سرازير مى شد و نصيب فرودستان چيزى جز فقر بيشتر نبود. حيرت آور اين كه بسيارى از كسانى كه قدرت را در صندوق بين المللى پول در دست داشتند و اخذ تصميمات حاد به عهده ايشان بود، هرگز پرسشى در باره اين سياستها نمى كردند. غالباً اين مردمان كشورهاى درحال توسعه بودند كه اين سياستها را زير سؤال مى بردند. اما، بسيارى از اين افراد هم، از اين كه مشمول وام صندوق بين المللى پول و به تبع آن مشمول وام ديگران هم نشوند، چندان درهراس بودند، كه ترديدهايشان را يا اصلاً بيان نمى كردند و يا بسيار محتاطانه و آن هم تنها در خلوت بيان مى كردند. درحالى كه هيچكس از رنجى كه غالبا ً با برنامه هاى صندوق بين المللى پول توأم بود، خوشحال نبود، اما در درون صندوق بين المللى پول فرض اين بود كه اين رنج جزو ضرور دردى است كه كشورها براى گذار موفق به اقتصاد بازار بايست آن را تجربه كند و فى الواقع همين سياست ها هستند كه مى توانند موجب تخفيف درد در بلند مدت شوند.
بدون شك بعضى از اين دردها ضرورى بودند، اما به زعم من شدت درد در كشورهاى درحال توسعه، كه در روند جهانى شدن و توسعه - توسعه، چنان كه توسط صندوق بين المللى پول و سازمان هاى بين المللى اقتصادى هدايت مى شد - به اين كشورها وارد آمده، به مراتب بيشتر از سطح ضرور بوده است. واكنش عليه جهانى شدن نيروهايش را نه فقط از خسارات مشهود سياستهاى منبعث از ايدئولوژى بركشورهاى درحال توسعه، بلكه همچنين از نابرابرى هاى موجود در سيستم تجارت جهانى مى گيرد. امروزه فقط عده معدودى - به غير از آنانى كه منافع شخصى شان در گرو دورنگاه داشتن توليدات كشورهاى فقير از بازار جهانى است - از رياى تظاهر به كمك به كشورهاى درحال توسعه با ملزم كردن آن ها به گشودن بازارهايشان به روى كالاهاى صنعتى، مادام كه كشورهاى اخير بازارهاى خوديشان را تحت حمايت دارند، دفاع مى كنند. اين سياستى است كه ثروتمندان را ثروتمندتر و فقرا را فقيرتر كرده و موجب خشم فزاينده مى گردد. حمله ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ قوياً آشكار كرد كه ما همگى ساكنان سياره واحدى هستيم. ما به جامعه اى جهانى تعلق داريم و همچون هر جامعه ديگرى براى زيستن با همديگر ناگزير به پيروى از قواعدى هستيم. اين قواعد بايد صادقانه و عادلانه باشند و همين جور هم حس شوند؛ بايد توجه لازم را به فرودستان، همچنان كه به فرادستان، نشان دهند و حس مشتركى از تناسب و عدالت اجتماعى را بازتاب دهند. دردنياى امروز چنين قواعدى بايد از طريق روندهاى دموكراتيك حاصل شوند؛ قواعدى كه مقامات و هيأت هاى حاكمه تحت آن ها عمل مى كنند، بايد تضمين كنند كه اين مقامات به خواسته ها و نيازهاى تمامى كسانى كه از سياست ها و تصميمات آنان، ولو در دورترين نقاط، اثر مى پذيرند، توجه نشان داده و پاسخ دهند.
من اين كتاب را بر پايه تجربياتم نگاشته ام. دراين كتاب ابدا ً از آن همه پانويس و نقل قول، كه مرسوم كتاب هاى آكادميك است، اثرى نيست. درعوض كوشيده ام رويدادهايى را كه خود شاهد آن ها بوده ام تشريح كنم و پاره اى از حكاياتى را كه شنيده ام بازگويم. از سلاح آخته در اين جا خبرى نيست: خواننده شواهد متقنى داير بر توطئه وال استريت و صندوق بين المللى پول براى تسخير جهان درآن نخواهد يافت. من اعتقادى به وجود چنين توطئه هايى ندارم. حقيقت تودارتر است. دراغلب موارد يك لحن معين، يا جلسه اى پشت درهاى بسته، يا يادداشتى هست كه نتيجه مباحثات را تعيين مى كند. بسيارى از كسانى كه من به نقد كشيده ام خواهند گفت كه من اشتباه گرفته ام. حتى آن ها شواهدى را در رد نگاه من به رويدادها ارائه خواهند كرد. من فقط مى توانم تفسيرخودم را از آن چه كه ديده ام، عرضه كنم.
وقتى به بانك جهانى رفتم درنظر داشتم بيشتر وقتم را برسر موضوع توسعه و مسائل كشورهايى كه در تلاش گذار به اقتصاد بازار هستند، صرف كنم. اما بحران مالى جهانى و مباحثات پيرامون رفورم در ساختار اقتصاد بين المللى - سيستمى كه اقتصاد و سيستم مالى بين المللى را هدايت مى كند - به منظور انسانى تر، مؤثرتر و عادلانه تر كردن جهانى شدن بخش بزرگى از وقت من را به خود اختصاص دادند. به ده ها كشور در سراسرجهان سفر كردم، با هزاران مأمور دولت، وزيرمالى، مديربانك مركزى، آكادميسين، كوشنده توسعه، فعال سازمان غيردولتى، بانكدار، پيشه ور، دانشجو، فعال سياسى و كشاورز به گفت وگو نشستم؛ با چريكهاى مسلمان در ميندانائو (جزيره فيليپينى، كه مدتهاى مديدى تحت كنترل شورشيان است) ملاقات كردم؛ به دوردست هاى ماوراء هيماليا سفر كردم تا مدارس دورافتاده بوتان و يا پروژه اى براى آبيارى دهكده اى در نپال را ببينم. تأثير اعتبارات روستايى و برنامه هاى بسيج زنان در بنگلادش را ديدم و شاهد تأثير برنامه هاى كاهش فقر در روستاهاى بعضى از فقيرترين مناطق كوهستانى چين بودم. ديدم كه تاريخ ساخته مى شود و بسيار آموختم. كوشيده ام جوهر آن چه را كه ديدم و آموختم تلخيص و در اين كتاب عرضه كنم. اميدوارم اين كتاب موجب گشوده شدن بحثى، نه در پشت درهاى بسته حكومت و سازمان هاى بين المللى، يا حتى در فضاهاى بازتر دانشگاه ها، بشود. آن ها كه زندگى شان زير تأثير تصميمات متخذه براى مديريت جهانى شدن است، حق دارند در اين بحث شركت كنند و حق دارند بدانند چنين تصميماتى در گذشته چگونه اخذ مى شده اند. كمترينش اين است كه اين كتاب اطلاعات بيشترى را در باره رويدادهاى دهه گذشته به دست مى دهد. مطمئنا ً اطلاعات بيشتر به سياستهاى بهتر، و اين هم به نوبه خود به نتايج بهترى منجر خواهد شد. اگر چنين شود آنگاه من احساس خواهم كرد كه در اين نتايج سهمى داشته ام.