|
حركت لاك پشتى
مرسولات پستى
|
|
|
احمد جلالى فراهانى
بالاخره رسيد! «كارت خودروى» يكى از همكاران را مى گويم كه بالاخره پس از گذشت هفت ماه به دستش رسيد! هفت ماه! تعجب مى كنيد؟ اگر بشنويد كه نامه اى را آقايى چند سال پيش براى نامزدش نوشته و هنوز به دست او نرسيده چطور؟ البته اين آقا حالا با همان خانم - كه نامه را برايش فرستاده بود - ازدواج كرده و به سلامتى صاحب چند فرزند هم هستند. اين وسط آدم درمى ماند از بعضى ها كه از تأخير سه ماهه در رسيدن مراسلات پستى شان گله مندند. اين عده احتمالاً جزو ۱۱ درصدى هستند كه بنا به گفته «سعيد فائقى»، مديرعامل شركت پست جمهورى اسلامى ايران، از كيفيت خدمات پستى رضايت ندارند.
شايد شما هم قصه تكرارى پيشگامى ما ايرانيان در عرضه خدمات پستى را شنيده ايد و لابد در كتاب تاريخ دوره راهنمايى خوانده ايد كه «ايرانيان نخستين ملتى بودند كه در تاريخ اقدام به تأسيس چاپارخانه و به معناى امروزى پست منظم نمودند.»
مرحوم ميرزا تقى خان اميركبير، صد و پنجاه سال پيش به تأسى از فرنگ و تمدن غربى پست نوين ايران را پايه گذارى كرد. اما تصديق بفرماييد كه تن هر مادر مرده اى هم كه جاى آن مرحوم در عمارات فين خوابيده بود، از بابت خدمات پستى آيندگانش گاهى در گور به لرزه درمى آمد و اين ديگر تعارف و اما ندارد. اگر باور نمى كنيد، سرى به قبض آب و برق و گاز و تلفن تان بزنيد تا متوجه شويد كه از زمان صدور قبض توسط اداره مربوطه تا رسيدن آن به دست شما چند روز فرق و فاصله هست. بگذريم از اينكه آخرين قبض تلفن يك بنده خدايى كه در اداره پست شميرانات با او آشنا شدم، سه روز بعد از پايان مهلت پرداخت به دستش رسيده بود!
پست براى همه
در باب معناى كلمه «پست» گفته اند كه اين كلمه برگرفته از كلمه «پوستاس» است كه در سانسكريت آمده و به معناى ثابت است و در زبان لاتين آن را «پوستا» يافته اند و به ايستگاه هايى كه در آن اسب يدكى براى مسافرت نگهدارى مى شده، اطلاق گرديده است. تشكيلات رسمى پست در ايران به معناى واقعى آن از سال ۱۲۹۲ هجرى قمرى و ۱۲۵۴ هجرى شمسى و توسط ميرزا على خان و با همكارى گوستاو ريدرز، مستشار اتريشى پست خانه ايران، تأسيس و آغاز به كار كرد و ناصرالدين شاه در سال ۱۲۹۷ هجرى قمرى آن مؤسسه را مبدل به وزارت پست نمود. در سال ۱۲۹۱ هجرى شمسى هم قانون پست در ايران توسط هيأت دولت «علاءالسلطنه» به تصويب نهايى رسيد. در ۵ مرداد سال ۱۲۹۴ هجرى شمسى مجلس به آن رأى مثبت داد و از آن زمان پست كار خود را به صورت رسمى در ايران آغاز كرد و در حال حاضر سرانه مرسولات در ايران ۷/۸ درصد است كه در آغاز به كار دولت خاتمى ۴/۸ درصد بوده و قرار است كه تا پايان برنامه چهارم توسعه سرانه مرسولات به ۲۰ درصد افزايش يابد كه اين جهش ۱۲/۲ درصدى با توجه به مشكلات پيش روى اين صنعت در ايران، نيازمند حمايت جدى و فوق العاده دولت به اين صنعت است.
با اين همه حتى اگر شركت پست ايران موفق شود در پايان چهار سال آينده به اين مهم دست يابد، باز هم فاصله ما از ساير كشورهاى پيشرفته همچنان باقى است. چرا كه رقم فعلى سرانه پست در خاورميانه ۱۷ و در دنيا بيش از ۷۰ مرسوله براى هر نفر است و نشان دهنده فاصله استانداردهاى پستى ما با دنياست.
مشكلات ادامه دارد
البته دير رسيدن مرسولات پستى عمده ترين ضعف و مشكل شركت پست در ميان مردم تلقى مى شود و در سال هاى اخير بسيارى از مردم براى رهايى از اين مشكل قديمى و دامنه دار متوسل به شيوه هاى ديگرى از جمله روى آوردن به پيك هاى موتورى و غيره شده اند. ضمن آنكه انصافاً مشكلات امروزى پست نسبت به گذشته بسيار كمتر شده است. حتى برخى از دست اندركاران شركت پست پا را از اين هم فراتر گذاشته و معتقدند كه «شركت پست جمهورى اسلامى، هم در داخل و هم در بين كشورهاى خارجى از جايگاه خوبى برخوردار شده است و تحولات بسيار زيادى در سال هاى اخير در جهت ارتقاى خدمات پستى صورت گرفته كه شايسته تقدير است.» اينها حرف هاى «حسين مهرى»، مديركل پست استان تهران است. او مى گويد: هم اكنون شركت پست جايگاه اجتماعى، علمى و فرهنگى والايى در بين جامعه كسب كرده و وقت آن رسيده كه همسو با تحولات تكنولوژى و فناورى ارتباطات و سير تحولات مختلف در سرويس هاى پستى، ارتقاى كيفيت را نيز به نحو احسن اجرايى كنيم.»
با اين همه حتى مديركل پست استان تهران هم به ضرورت بالا بردن سرعت ارسال مرسولات معترف است و مى گويد: «بايد ساز و كارهاى لازم را براى ارتقاى سطح خدمات پستى به شهروندانى كه خواهان سرعت در ارسال مرسولات خود هستند، فراهم آورد.»
او براى رسيدن به آرمان تقويت بخش توزيع، كاهش زمان توزيع مرسولات پيشتاز را ضرورى مى داند و به كاهش ۱۲ ساعتى سرعت ارسال مرسولات در تهران از ۲۴ ساعت در گذشته ابراز رضايت مى كند.
با اين حال يكى از مقامات عالى سابق شركت پست كه به دليل استعفا خواهان ذكر نامش نيست، نظر ديگرى درباره پست در ايران دارد. او مى گويد: به طور كلى در فرهنگ ما استفاده از پست جايگاه خودش را پيدا نكرده است و مردم عادت ندارند كه كارهايشان را از طريق پست انجام دهند و بيشتر علاقه مند پيگيرى حضورى و شفاهى هستند.»
از نظر او متوسط سرانه ارسال مرسوله در ايران بسيار پايين تر از متوسط جهانى آن است و مى گويد: «اين رقم در دنيا بيش از ۴۰۰ مرسوله و در ايران ۷/۸ در بخش دولتى و به طور قطعى كمتر از ۱۰ است. بايد استفاده از خدمات پستى افزايش يابد و دستگاه هاى دولتى نيز به مكاتبات مردم اولويت بدهند، تا درآمد پست اضافه شود و كيفيت خدمات بالاتر برود. در عين حال افزايش سرعت خدمات رسانى در شركت پست نيازمند رضايت كارمندان اين شركت از نظر مالى است كه اين امر تاكنون در ايران محقق نشده است.»
بخش پايانى صحبت هاى اين مسؤول سابق مورد تأييد «سعيد فائقى»، مديرعامل شركت پست نيز هست. او مى گويد: «شركت پست متكى بر عمليات پرسنلى است و كليه عمليات پذيرش، حمل و توزيع مرسولات پستى توسط نيروى انسانى انجام مى شود و ۹۰ درصد هزينه هاى اين شركت، هزينه هاى پرسنلى است.»
گرچه از انتقاداتى كه فائقى مطرح كرده است، مسأله عدم توجه به ضرورت افزايش قيمت خدمات پستى است و رابطه عدم رضايت كارمندان اين شركت را با اين مسأله، مستقيم مى داند و مى گويد: «در بودجه سال ۸۲ پيش بينى شده بود كه قيمت خدمات پستى ۱۰ درصد افزايش يابد كه متأسفانه ديوان عدالت ادارى اين افزايش را لغو كرد و در بودجه سال ۸۳ هم افزايش ۱۰ درصدى قيمت ها پيش بينى شده بود كه به دليل جو منفى كه عليه دولت وجود داشت، شوراى اقتصاد اين ميزان را به ۵ درصد كاهش داد كه در مجموع باعث ايجاد ۱۷ ميليارد تومان كسرى بودجه در بخش پست شد.»
در بودجه سال ۸۴ هم قيمت خدمات پستى افزايش قابل ملاحظه اى نداشت و شركت پست در مجموع سه سال از ۲۵ درصد درآمدهايش محروم شد و اين در حالى است كه به قول فائقى «هزينه هاى اين شركت نه تنها كاهش نيافته، بلكه همچنان رو به افزايش است.» او مى گويد: «براى پست يك نامه عادى شهرى ۳۰ تومان دريافت مى شود، در حالى كه قيمت تمام شده آن در كشور ۱۰۰ تومان و قيمت بين المللى آن ۲۴۰ تومان (۳۰ سنت) است.» با اين حساب نبايد خيلى از اين موضوع كه در برخى از شهرهاى ايران تعداد مأموران پستى خيلى كمتر از حد استاندارد است، تعجب كرد. مثلاً در شهرستان «خرم بيد» كلاً ۲ نامه رسان وجود دارد كه آنها روزانه بايد حدود ۲۰ كيلومتر مسافت را طى كنند تا مراسلات مردم را به دست آنها برسانند.
مشكلات ديگر
از مشكلات ديگر خدمات پستى در ايران، ارسال بسته ها و نامه ها به كشورهاى خارجى و يا برعكس آن دريافت پاكت ها و بسته هاى پستى از ساير كشورها به ايران است. در حال حاضر بابت ارسال هر بسته پنج كيلويى از راه زمينى، هشت هزار تومان و از راه هوايى سى هزار تومان توسط شركت پست از متقاضيان دريافت مى شود. اين در حالى است كه زمان رسيدن هر بسته تأثير مهمى در اثرگذارى آن محموله دارد و برخى از ايرانيان مقيم خارج به دليل بالا بودن هزينه پستى، از ارسال مرسولات خود به ايران از طريق پست صرفنظر مى كنند.
در اين باره «مهندس نادر صابرى وند»، معاون فنى مديرعامل شركت پست معتقد است: علت گرانى هزينه پست از خارج به داخل، آن است كه هيچ يك از كشورهاى خارجى در ايران شعبه پستى ندارد. حال آنكه كشورها بر اساس يك برنامه جهانى، مى توانند نسبت به ايجاد شعبه پستى در كشورهاى ديگر اقدام كنند و اين اتفاق نيز در برخى از كشورها رخ داده است. اما ايران اين مورد را نپذيرفته و در ساير كشورها نيز شعبه ندارد.
از نظر او شركت هاى خصوصى پست در تمام دنيا وجود دارند كه نسبت به ايجاد شعبه هاى پستى در ساير كشورها اقدام مى كنند، البته در ايران نيز شركت هاى خصوصى در اين زمينه فعاليت دارند.
با اين همه در مراجعه اى كه من به يكى از دفاتر اصلى خدمات پست داشتم، برخى از شهروندان همچنان از نامشخص بودن سرنوشت بسته هاى پستى كه سال پيش از طريق پست به خارج كشور ارسال كرده بودند، گلايه داشتند و يكى از آنها مدعى شد كه از آبان ماه سال گذشته بسته اى را براى اقوام خود به مقصد آلمان پست كرده و هنوز على رغم پيگيرى هاى مكررش، بسته پستى به مقصد نرسيده و تكليف آن روشن نيست. او مى گويد، پس از بارها مراجعه به مركز پستى، مسؤول مربوطه به وى گفته است كه اشكال از پست آلمان است كه در اين زمينه همكارى نمى كند.
نكته جالب در خصوص ارسال مراسلات به خارج از كشور اين است كه شركت پست طبق قانون هيچ مسؤوليتى در قبال تأخير بسته هاى پستى و پرداخت غرامت به جز در مورد سرويس هاى خاص كه توسط پست پيشتاز «گارانتى» مى شود، ندارد و در دنيا هم بابت تأخير مرسوله پستى غرامت پرداخت نمى شود. گرچه به گفته يكى از مسؤولين شركت پست، علت اصلى تأخيرهاى فراوان در ارسال بسته هاى پستى به مقاصد خارجى، علاوه بر نبود دفاتر پستى كشورهاى مقصد در ايران، كمبود پروازها به برخى مقاصد خارج از كشور و نيز بى توجهى برخى شركت هاى هواپيمايى نسبت به حمل به موقع مرسوله هاى پستى است. وى مى گويد: از آنجا كه بسيارى از شركت هاى هواپيمايى توجهى به اولويت حمل مرسولات پستى نمى كنند، حمل مرسولات گاهى با تأخير انجام مى شود.
شلوغى و تجمع مردم در مراكز پستى بويژه در روزهايى كه ثبت نام كنكور و موبايل و... است و محدود بودن خدمات پستى در خصوص مقولاتى چون خدمت سربازى و... از ديگر مشكلات پستى كشور است كه بايد تا پايان برنامه چهارم قاعدتاً حل شود.
|
