مهر: رئيس كميته اقتصادى كميسيون برنامه و بودجه گفت: در جلسه مشترك كميسيون برنامه و بودجه با رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزى، دولت مكلف شد رقم دقيق كسرى بودجه سال جارى را پيش بينى و اعلام كند.
عادل آذر گفت: رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزى، بودجه سال ۸۵ را با رويكرد عملياتى كردن به مجلس تقديم و دستورالعمل تدوين بودجه را نيز بر اساس رويكرد بودجه عملياتى تهيه مى كند.
وى افزود: در اين ميان دستگاهها فعاليتها و زمان آنها، برآورد قيمتها و برآورد نيروى انسانى را بايد ارائه دهند و سازمان مديريت بر اساس آن بودجه سال ۸۵ را تدوين كند.وى تصريح كرد: عملياتى كردن بودجه سال ۸۵ در كميسيون برنامه و بودجه مورد نقد و بررسى قرار گرفته و رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزى اظهاراميدوارى كرده كه بودجه سال ۸۵ بر اساس قانون برنامه چهارم پيش بينى شود تا بتوان بودجه سال آينده را در راستاى دستيابى به اهداف اين برنامه بطور كامل اجرا كرد. رئيس كميته اقتصادى كميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراى اسلامى با اشاره به اينكه عملياتى كردن بودجه سال ۸۵ در كميسيون هاى مختلف مطرح شد ، گفت: اما اين امر نيازمند زيرساختهاى لازم است كه اين زيرساختها هنوز در كشور فراهم نشده است.
وى استقرار سيستم حسابدارى بر اساس قيمت تمام شده، استقرارنظام هاى سيستم بودجه ريزى، وجود كارشناسان خبره با تخصصهاى لازم را از جمله دغدغه هاى كميسيون برنامه و بودجه و از جمله اين زيرساختها دانست.
عادل آذر ميزان تخصيص بودجه طرح هاى عمرانى را ۵۷ درصد ذكر كرد و افزود: پيش بينى مى شود كه در سال جارى ميزان اختصاص بودجه به اين طرحها بين ۶۰ تا ۶۵ درصد باشد كه تا پايان سال اين ميزان محقق خواهد شد.وى با اشاره به كسرى بودجه سال ۸۴ افزود: در اين جلسه اعداد مختلفى درباره كسرى بودجه مطرح شد كه پيش بينى مى كنم ميزان ۸ هزار ميليارد تومان كسرى بودجه در سال ۸۴ داشته باشيم.
به گفته وى، برخى از اعضاى دولت ميزان كسرى بودجه سال ۸۴ را ۹ هزارو ۲۰۰ ميليارد تومان پيش بينى و برخى ديگرنيزمعتقدند اين ميزان بيش از ۶ هزار ميليارد تومان نخواهد بود.رئيس كميته اقتصادى كميسيون برنامه و بودجه تصريح كرد: به علت اختلاف نظر موجود بر روى كسرى بودجه سال ۸۴ ، بايد ميزان درآمدها، دريافت ها و هزينه ها بررسى شود و در كوتاهترين زمان عدد واقعى كسرى بودجه پيش بينى شود.وى با اشاره به زمان اعلام عدد واقعى كسرى بودجه ازسوى دولت، گفت: عدد واقعى اين كسرى حداكثر تا زمان گزارش عملكرد شش ماهه سال جارى بايد پيش بينى و اعلام شود.

ترانزيت كالا در كشور از ۳‎/۶  ميليون تن در سال ۱۳۷۹ به ۹‎/۱ ميليون تن در سال ۸۳ افزايش يافت. گزارش «ايران» به نقل از آمار منتشره توسط سازمان راهدارى و حمل و نقل جاده اى حاكيست كه اين حجم كالا از طريق جاده، ريل و سواپ ( معاوضه نفتى) تحقق يافته است.بر اساس اين گزارش در طول برنامه سوم توسعه، ترانزيت كالا توسط جاده از ۲‎/۱ ميليون تن به ۳‎/۴ ميليون تن و ترانزيت كالا توسط ريل از ۶۲۳ هزار تن به ۱‎/۴ ميليون تن رسيده است.مطابق آمارهاى سالنامه  آمارى حمل و نقل جاده اى، در سال گذشته از ۷۷ هزار دستگاه كاميون حامل كالاهاى وارداتى به كشور ۴۲ درصد ايرانى و ۵۸ درصد خارجى بوده اند. در بخش صادرات نيز از ۸۵ هزار دستگاه كاميون فعال ۷۵ درصد ايرانى بوده اند.

ايسنا: « به زودى پيشنهاد ارائه وام ويژه بدون سپرده حداقل ۱۵ ميليون تومانى به خريداران واحدهاى مسكونى ساخته شده توسط انبوه سازان به بانك مركزى ارائه مى شود.»
فريدون درويش زاده - رئيس سازمان ملى زمين و مسكن افزود:« اين يك طرح ضربتى است كه در دوران ركود فعلى بازار مسكن قابل اجرا است.»
او گفت:« بر اساس اين طرح كه در دولت قبلى نيز مطرح بوده است وام به كسانى تعلق مى گيرد كه خواهان خريد واحدهاى ساخته شده انبوه سازان هستند كه اين واحدها بايد در مرحله تكميل قرار گرفته باشند.»
درويش زاده بيان كرد:« ارائه اين نوع تسهيلات باعث ايجاد شوك در بازار مسكن شده و توان خريد متقاضيان را افزايش داده و روند توليد انبوه سازان را تقويت مى كند.»
وى در مورد وضع سياست هاى مالياتى براى جلوگيرى از سوداگرى و بورس بازى در بخش مسكن كشور تصريح كرد:« مثلاً ماليات هايى در بخش زمين بوده كه به دليل كم بودن ميزان آن و بالابودن هزينه جذب ماليات ها، حذف شده است كه وزارت مسكن هم اكنون در حال بررسى اين مسأله در طرح جامع مسكن است، اما نمى توان گفت كه به طور قطع در اين طرح، دريافت ماليات از زمين مجدداً لحاظ شود.»
معاون وزير مسكن و شهرسازى گفت:« البته دريافت عوارض و ماليات به خانه هاى خالى مى تواند از سوداگرى در اين بخش جلوگيرى كند.»
وى افزود:« اما وزارت مسكن بيشتر به دنبال عوامل تشويقى و توانمندسازى در بخش مسكن است نه روش هاى تنبيهى، به طوريكه در طرح جامع مسكن روش هايى همچون حمايت از انبوه سازى، افزايش سقف وام مسكن، كاهش كارمزدها، پلكانى كردن دريافت اقساط بانكى و پرداخت كارمزد يارانه اى به اقشار كم درآمد مورد بررسى قرار گرفته است.»

گروه اقتصادى: به موجب طرحى كه در دست تدوين است، مشتركان پرمصرف برق مشمول جريمه و در عوض تخفيف قيمت برق ساكنان مناطق گرمسير از ۷ ماه به ۹ ماه افزايش مى يابد.
نسرين محدث مدير دفتر مطالعات اقتصادى و تعرفه توانير در گفت وگو با «ايران» ضمن اعلام اين مطلب گفت: در حال حاضر طرحى در دست تدوين است كه به موجب آن از مشتركانى كه بالاى الگوى مصرف (مثلاً بالاى ۲۵۰ كيلووات در ماه) برق مصرف كنند مبلغى به عنوان جريمه اخذ شود و به ازاى آن تخفيف قيمت برق براى ساكنان مناطق گرمسير از ۷ ماه كنونى به ۹ ماه افزايش يابد.
وى گفت: اين طرح بزودى تقديم هيأت دولت مى شود كه اميدواريم تا آخر مهرماه به تصويب برسد.
وى در مورد وضعيت قيمت برق گفت: ما معتقديم كه در حال حاضر نيز قيمت برق خانگى ارزان است. به گونه اى كه هزينه تمام شده يك كيلووات ساعت برق ۴۳ تومان است. اما ما به طور متوسط از مشتركان خانگى به ازاى هر كيلووات ساعت ۱۱ تومان مى گيريم كه فقط ۲۵ درصد هزينه ماست.
چندى پيش احمديان معاون وزير نيرو درامور برق نيز اعلام كرد كه سياست كلى دولت، اصلاح تعرفه هاى برق به نحوى است كه مانع از فشار به اقشار كم درآمد شود.
مديرعامل شركت توانير گفت: سياست دولت اين است كه از مصرف كنندگان كه بيش از الگوى مصرف از برق استفاده مى كنند قيمت تمام شده برق توليدى اخذ شود و كسانى كه مصرف بالاترى دارند، با پرداخت جريمه مصرف آنها كنترل شود همچنين براى مصرف كنندگان زير الگوى مصرف، يارانه كافى در نظر گرفته شود تا بهاى برق مصرفى آنها تغيير محسوسى نكند.فتاح وزير نيرو نيز در نخستين مصاحبه خود خواستار تعديل قيمت به ويژه قيمت برق شده بود. وى رشد حدود ۱۰‎/۵ درصدى مصرف برق را با توجه به شرايط اقتصادى فعلى كشور و ركود حاكم غيرمنطقى توصيف و خواهان تعديل قيمت به گونه اى كه به اقشار آسيب پذير فشار نيايد شده بود.با اين حال فتاح تأكيد كرده بود كه تعرفه هاى امسال در اين بخش هيچ تغييرى نمى كند.

گروه اقتصادى ـ بازپرداخت بدهى هاى مردم بم، بابت اخذ تسهيلات براى ساخت مسكن و واحد تجارى در قبل از وقوع زلزله به سيستم بانكى كشور از تاريخ ۵ دى ماه ،۱۳۸۲ به مدت ۴ سال استمهال شد.
به گزارش روابط عمومى سازمان مديريت و برنامه ريزى كشور، نمايندگان ويژه رئيس جمهورى در ستاد راهبرى بازسازى بم همچنين مقرركردند براى بازسازى مجتمع آموزش عالى وابسته به دانشگاه شهيدباهنر در بم با زيربناى ۲۵۰۰ مترمربع اعتبارى به مبلغ ۳ ميلياردريال از محل بودجه ۱۳۸۴ كل كشور اختصاص يابد. همچنين براى تهيه طرح تفصيلى شهر بروات مبلغ يك ميليارد و پانصد و هفتاد ميليون ريال، بازسازى ساختمانهاى تخريبى اداره راه و ترابرى مبلغ ۳ ميلياردريال و نيز براى تسويه حساب با مهندسان مشاور طرف قرارداد وزارت مسكن درتهيه پروژه هاى شهر بم مبلغ ۷۳۳ ميليون ريال اعتبار توسط نمايندگان ويژه رئيس جمهورى در ستاد راهبرى بازسازى بم اختصاص يافت.

فارس: مخبر كميسيون كشاورزى مجلس گفت: كميسيون كشاورزى مجلس كليات لايحه جبران كسرى ۵۷۰ ميليارد تومانى يارانه محصولات كشاورزى را تصويب كرد كه در صورت تصويب لايحه در مجلس، كسرى يارانه محصولات كشاورزى از مازاد درآمد نفت به كشاورزان پرداخت مى شود. عباس رجايى نماينده مردم اراك در گفت و گو با خبرنگار پارلمانى فارس درباره نشست روز گذشته كميسيون كشاورزى گفت: در اين جلسه كليات لايحه جبران كسرى يارانه محصولات كشاورزى به تصويب رسيد. وى در توضيح اين لايحه گفت: در بودجه سال ۸۴ ميزان توليد گندم ۱۱‎/۲ ميليون تن و قيمت خريد آن توسط دولت از كشاورزان با قيمت هر كيلو ۱۸۷ تومان پيش بينى شده بود كه به دليل افزايش توليد گندم با كيفيت بالاتر به ميزان ۱۲ ميليون تن، دولت براى خريد مابقى گندم نياز به اعتبار دارد كه به همين منظور لايحه جبران كسرى يارانه خريد گندم از كشاورزان را به مجلس ارائه كرده است. مخبر كميسيون كشاورزى تأمين اين اعتبار را كه ۵۷۰ ميليارد تومان است را، از محل درآمد مازاد فروش نفت عنوان كرد. رجايى اين مسأله را ناشى از عدم دقت در بودجه نويسى دانست و گفت: هنگام تصويب لايحه بودجه بايد ارقام دقيق تر و واقعى تر در نظر گرفته شود و حاشيه اطمينان آن ملاحظه شود تا با اين گونه كسرى در طول سال مواجه نشويم. وى تأكيد كرد: ما در كشور به دنبال افزايش گندم و صادرات آن هستيم و به همين منظور دولت بايد براى آن برنامه ريزى دقيق و شفاف داشته باشد تا تعهد اضافى براى كشور ايجاد نشود. نماينده اراك گفت: هم اكنون كشاورزان گندم كار به ويژه در مناطق سردسير دچار مشكل هستند و منتظر تأمين يارانه خريد گندم هستند.

گروه اقتصادى: سازمان گسترش و نوسازى صنايع ايران ( ايدرو) كليه مراحل لازم را براى ورود به بورس طى كرده است.
داود مسگريان حقيقى معاون مالى - اقتصادى سازمان گسترش و نوسازى صنايع ايران (ايدرو) روز گذشته در گفت وگو با «ايران» با اعلام اين مطلب گفت: ما موظفيم براساس مواد ۲۷ و ۲۸ قانون برنامه چهارم مراحل را براى ورود به بورس (و تبديل به سهامى عام) طى كنيم.
وى در پاسخ به اين سؤال كه سازمان مديريت و برنامه ريزى اعلام كرده كه به دليل عدم رعايت مراحل قانونى با واگذارى سهام ايدرو به بورس مخالف است، افزود: چنين چيزى تاكنون به ما ابلاغ نشده اگرچه به شكل شفاهى و از كانال غيررسمى مواردى به سازمان منتقل شده است. مسگريان حقيقى افزود: ما تمام موارد قانونى را از طرح مسأله در مجامع عمومى سازمان گرفته تا بحثهاى كميسيون هاى دولت را رعايت كرده و تأييد شوراى نگهبان و مرحله ثبت شركتها همه با وسواس پيگيرى شده است.
معاون مالى و اقتصادى «ايدرو» گفت: سازمان گسترش و نوسازى صنايع به دليل شفاف بودن حساب هاى شركتهايش براى اجراى دستور دولت پيشقدم شد اگرچه من باخبرم كه نهادهايى نظير وزارت نيرو نيز دست اندركار اجراى اين تكليف دولتى است.
وى افزود: شركتهاى «مادر تخصصى» ديگرى نيز در اين زمينه فعال هستند اما اگر نظر مسؤولان قرار است تغيير كند بايد هرچه زودتر مشخص شود. مسگريان حقيقى در خاتمه گفت: سازمانهاى بزرگ و شركتهاى «مادر تخصصى» تنها مجرى قانون برنامه چهارم هستند و اگر قرار است شكل خصوصى سازى تغيير كند تنها راه تغيير قوانين و مواد برنامه مذكور است.به گزارش «ايران» منابع آگاه سازمان اخيراً اعلام كرده كه با ورود سهام سازمان گسترش و نوسازى صنايع به بورس مخالف است چرا كه مراحل قانونى اين واگذارى رعايت نشده است.بحث واگذارى سهام سازمان ايدرو در بورس از مصوبه هيأت دولت قبلى بوده است.

مهر - طرح منطقى كردن نرخ سود تسهيلات بانكى كه براساس آن سيستم بانكى مكلف است تا آخر برنامه چهارم سود خود را به كمتر از ۱۰درصد برساند، در كميسيون اقتصادى مجلس به تصويب رسيد.
مخبر كميسيون اقتصادى مجلس با بيان اين مطلب ،افزود: اين طرح در هشت ماده به تصويب رسيده وبراساس آن نظام بانكى مكلف شده تا سال پايانى برنامه چهارم توسعه نرخ سود تسهيلات بانكى دركشور را به زير ده درصد برساند.
ايرج نديمى خاطرنشان كرد: بر اساس اين طرح ارائه تسهيلات بانكى به بخش هاى تعاونى وخصوصى نسبت به بخش هاى دولتى تقدم دارد وبانك هاى كشور بايد در درجه اول به تقاضاى بخش هاى تعاونى وخصوصى رسيدگى كنند.
وى تصريح كرد: همچنين دولت بايد در مورد مناطق كمتر توسعه يافته و يا درجهت افزايش صادرات وكاهش نرخ بيكارى از طريق پرداخت يارانه وتخصيص وجوه اداره شده به بانكها به كاهش نرخ سود تسهيلات كمك نمايد.نديمى تأكيد كرد: طبق اين طرح دولت بايد بدهى معوق خود به بانكها را ظرف پنج سال آينده و با كاهش حداقل ۲۰ درصد پرداخت كرده و اعتبارات لازم را با استفاده از بودجه هاى سنواتى و يا برداشت از حساب ذخيره ارزى تأمين نمايد.
وى اضافه كرد: همچنين در اين طرح تصميماتى در زمينه اصلاح كفايت سرمايه بانكها،گسترش فناورى وخدمات الكترونيكى براى افزايش كارايى بانك ها وكاهش هزينه هاى غير ضرورى بانكها گرفته شده است.

مهر: رئيس كميسيون برنامه و بودجه مجلس گفت : مجلس روز سه شنبه (امروز) مجبور به تصويب لايحه برداشت از حساب ذخيره براى واردات بنزين است .
رضا عبداللهى درباره برداشت از حساب ذخيره ارزى براى واردات بنزين گفت : در روز سه شنبه اين هفته در كميسيون برنامه و بودجه، درباره لايحه بررسى تأمين اعتبار واردات بنزين تصميم گيرى مى شود كه پيش بينى مى شود لوايحى كه براى واردات بنزين تقديم مى شود، تصويب شوند .وى افزود : البته اين لايحه براى تأمين اعتبار بنزين خريدارى شده در ماههاى مرداد و شهريور است اما در انتظار تقديم لايحه تأمين اعتبار واردات بنزين براى شش ماهه دوم سال هستيم .
وى اضافه كرد : در اين لايحه براى شش ماهه دوم سال در حدود دو ميليارد و ۶۰۰ ميليون دلار براى واردات بنزين تقاضاى اعتبار شده است .
وى درپاسخ به اين سؤال كه چرا به جاى يك راه حل بلندمدت به حساب ذخيره ارزى روى آورده شده است و اين امر با هويت تشكيل اين حساب منافات دارد، گفت : مگر راه ديگرى هم داريم.
وى افزود : مجبور هستيم تا پايان سال به روش موجود ادامه دهيم ولى دولت بايد از سال آينده سياست هاى خود را درباره تغيير توزيع بنزين و كنترل مصرف سوخت آن عملى كند .وى اضافه كرد : درحال حاضر بنزين به دليل اتفاقات موجود در دنيا و در بازارنفت تنى ۵۰۰ دلار به فروش مى رسد كه درصورت انجام بررسى هاى لازم رقم اعتبار درخواستى براى شش ماهه دوم افزايش مى يابد .

فارس: وزير امور اقتصادى و دارايى در اجلاس مشترك صندوق بين المللى پول و بانك جهانى در آمريكا اعلام كرد: مهمترين اولويت دولت جديد ايران، توسعه عدالت در جامعه با ابزارهاى اقتصادى و اجتماعى مثل فراهم كردن فرصتهاى شغلى، آموزشى و بهداشتى برابر است تا از اين طريق، ضريب جينى كاهش يابد.
داود دانش جعفرى، وزير اقتصاد و دارايى ايران در نشست مشترك بانك جهانى و صندوق بين المللى پول در آمريكا به ارائه آخرين وضعيت اقتصادى كشورمان پرداخت و گفت: ايران سياستهاى اقتصادى، اجتماعى و اصلاحى خود را در چارچوب برنامه هاى توسعه اى كشور در پيش گرفت و در اين خصوص مجموعه اى از سياستهاى اصلاحى در قالب برنامه پنج ساله سوم توسعه طى سالهاى ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۴ ميلادى به اجرا درآمد كه نتايج مهم و قابل توجهى را به دنبال داشته است.
وى تصريح كرد: جمهورى اسلامى ايران دومين كشور پرجمعيت منطقه خاورميانه و شمال آفريقا است كه اكثريت آن را جوان با انتظار يك زندگى بهتر در آينده تشكيل مى دهند و اين درحالى است كه بخش قابل توجهى از زنان تحصيلكرده نيز در ايران وجود دارند كه در پى حضور در فعاليتهاى اقتصادى و اجتماعى مى باشند.
دانش جعفرى افزود: عليرغم پيشرفت قابل توجه ايران در كاهش فقر و توسعه انسانى، ايجاد فرصتهاى شغلى كافى براى كاهش نرخ بيكارى ضرورى است و براى حل اين مشكل، رشد اقتصادى بالا و پايدار به همراه ايجاد فرصتهاى شغلى كافى لازم است.
وى با تأكيد بر اين كه توسعه اقتصادى بدون ايجاد فضاى جذاب براى سرمايه گذارى و مشاركت بيشتر بخش خصوصى در اقتصاد ممكن نيست، افزود: در همين راستا ايران اخيراً با اصلاح اصل ۴۴ قانون اساسى، زمينه را براى حضور فعالتر بخش خصوصى در كشور، بويژه در فعاليت هاى اقتصادى و مالى كه قبلاً در انحصار دولت بود، فراهم شده است از جمله راهكارهاى قانونى براى مشاركت بخش خصوصى ايران در صنايع سنگين، بانكدارى، بيمه، نيرو، ارتباطات و بخش حمل و نقل ايجاد شده است.
وزير اقتصاد و دارايى در ادامه شفاف تر كردن نظام اقتصادى، اصلاحات بودجه و ماليات، يكسان سازى نرخ ارز، مقابله با انحصار و تقويت بازار رقابتى، كاهش موانع غير تعرفه اى تجارت، پذيرش يارانه هاى هدفمند، جذب سرمايه گذارى خارجى و حمايت از سرمايه گذارى بخش خصوصى، تأسيس بانكهاى تجارى خصوصى و بستر سازى براى خصوصى سازى بانكهاى دولتى و در نهايت ايجاد نظام تأمين اجتماعى مؤثر از نتايج خوب اصلاحات ساختارى در راستاى برنامه سوم توسعه كشور ارزيابى كرد.
وى اجراى اين برنامه هاى اصلاحى به همراه عملكرد قوى اقتصادى كشور را موجب ايجاد متوسط رشد اقتصادى ۵‎/۵ درصدى طى سالهاى برنامه سوم توسعه دانست و گفت: اين نرخ رشد يكى از بالاترين نرخهاى رشد در منطقه است و نرخ بيكارى نيز در ايران با كاهش مداوم به ۱۰‎/۳ درصد در سال گذشته رسيد.
دانش جعفرى با اشاره به اتمام برنامه سوم توسعه در پايان سال ۲۰۰۴ ميلادى گفت: برنامه چهارم توسعه كشور كه از شش ماه قبل آغاز شد، با اهداف سند چشم انداز ۲۰ ساله كشور همخوانى دارد كه راهكارها و چهارچوب سياستهاى دولت جديد را مشخص مى كند و رسيدن به رشد اقتصادى فزاينده و پايدار، رقابتى كردن بازارهاى داخلى و خارجى كالا و خدمات و رشد و توسعه صادرات غير نفتى از نكات قابل توجه برنامه چهارم توسعه اقتصادى است.
وزير اقتصاد با تأكيد بر اين كه دولت جديد خود را به سند چشم انداز ۲۰ ساله و برنامه چهارم توسعه متعهد مى داند، افزود: يكى از مهمترين اولويتهاى دولت جديد توسعه عدالت در جامعه با ابزارهاى اقتصادى و اجتماعى مثل فراهم كردن فرصتهاى شغلى، آموزشى و بهداشتى برابر است تا از اين طريق ضريب جينى كاهش پيدا كند، علاوه بر اين مبارزه با مفاسد اقتصادى با پيگيرى و تلاش بيشترى ادامه خواهد يافت.
دانش جعفرى در بخش ديگرى از سخنان خود به بررسى وضعيت اقتصاد جهانى پرداخت و ضمن تبريك انتخاب ولفوويتز به سمت رياست بانك جهانى گفت: در حقيقت فعاليتهاى اين نهاد بين المللى مهم بايد بر مسأله كاهش فقر، توسعه اقتصادى كشورهاى عضو، توجه ويژه به استانداردهاى زيست محيطى، مديريت خوب، شفاف سازى و پاسخگويى متمركز باشد.
وى تصريح كرد: هيچ شكى نيست كه چارچوب سياستگذارى هاى اين نهاد بين المللى بايد به گونه اى باشد كه كشورهاى در حال توسعه را در راه دستيابى به اهداف توسعه هزاره كمك كند.
وى با تقدير و تشكر از زحمات و تلاشهاى ولفنسون رئيس سابق بانك جهانى در مبارزه با فقر و كمك به كشورهاى فقير براى دستيابى به سطح زندگى بهتر، گفت: در دوران رياست وى بر بانك جهانى، موفقيتها و اقدامات اصلاحى قابل توجهى براى تحقق اهداف اين نهاد بين المللى به دست آمد.
وزير اقتصاد و دارايى ايران در بخش ديگرى از سخنان خود با اشاره به رشد بالاى متوسط توليد ناخالص داخلى جهانى طى سالهاى اخير گفت: هرچند رشد بالاى اقتصادى يكى از نشانه هاى بهبود شرايط اقتصادى در كشورهاى در حال توسعه است؛ ولى كشورهاى فقير كه به فرصتهاى شغلى و تجارى زيادى نياز دارند، هنوز از كشورهاى توسعه يافته فاصله زيادى دارند، بنابراين اجراى سياست هاى اجتماعى و اقتصادى بهينه تر به همراه اصلاحات ساختارى و قانونى بايد در تمامى كشورها مخصوصاً كشورهاى در حال توسعه محقق شود تا اين كشورها به رشد پايدارى برسند.
وى تصريح كرد: على رغم ثبات در شرايط اقتصادى هنوز موانع بزرگى بر سر سرمايه گذارى و تقويت بخش خصوصى به عنوان عوامل توسعه اقتصادى در جهان وجود دارد و در اين خصوص سازمانهاى بين المللى مثل بانك جهانى مى توانند نقش مهمى ايفا كنند.
وى به مسائل مطرح در بين كشورهاى عضو بانك جهانى اشاره كرد و گفت: اثرات مثبت تجارت و دسترسى به بازار كالا و خدمات در كشورهاى در حال توسعه بر اشتغال، رفاه و رشد اقتصادى كاملاً مشخص است و كشورهاى توسعه يافته از چند سال پيش به حذف موانع تعرفه اى و غيرتعرفه اى بر تجارت در كشورهاى در حال توسعه تأكيد مى كردند و آن را موجب رشد و توسعه اقتصادى قلمداد مى كردند؛ ولى ما شاهد آن هستيم كه كشورهاى توسعه يافته آنچه را كه خود از چند سال پيش به ديگر كشورها توصيه مى كردند، به طور كامل رعايت نمى كنند.
وى تصريح كرد: وضع تعرفه بالا بر محصولات كشاورزى در كشورهاى توسعه يافته يك مانع بزرگ براى دسترسى به بازار محصولات كشاورزى كشورهاى در حال توسعه است و اين در حالى است كه كشاورزى يك عامل پايه اى برابر بهبود وضعيت اقتصادى و كاهش فقر در بسيارى از كشورهاى در حال توسعه مخصوصاً كشورهاى آفريقايى به شمار مى رود، بنابراين از كشورهاى توسعه يافته مى خواهيم كه موانع صادرات محصولات كشاورزى كشورهاى در حال توسعه را برطرف كنند و اين اقدام يك سياست اصلاحى حياتى براى كاهش پايدار فقر است.

گروه اقتصادى : ۷۲۰ميلياردتومان سرمايه گذارى براى توسعه زيرساختهاى بنادر و تجهيزات آنها در طول برنامه انجام شد.
احمد دنيامالى مديرعامل سازمان بنادر و كشتيرانى روز گذشته در گفت وگو با خبرنگاران با اعلام اين مطلب گفت: ۳۰۰ميليارد تومان از اين رقم در سال ۱۳۸۳ (سال آخر برنامه ) سرمايه گذارى شد.
وى افزود: اين حجم سرمايه گذارى سبب شد تا ظرفيت غيرنفتى بنادر كشور از ۴۵ ميليون تن در سال ۱۳۷۸ به ۶۰ميليون تن در سال ۸۳ برسد.
وى مجموع كالاهاى نفتى و غيرنفتى بارگيرى شده در بنادر كشور را در سال گذشته ۹۳ ميليون تن ذكر كرد و گفت: ترانزيت كالا در بنادر نيز از ۲‎/۴ ميليون تن در سال ۷۸ به ۵‎/۸ ميليون تن رسيد.
دنيامالى در پاسخ به اين سؤال «ايران» كه دليل اصلى كاهش حجم ترانزيت كالا در سال جارى چيست گفت: كاهش حجم ترانزيت نفت (سوآپ)سبب كاهش ترانزيت كالا شده است.
وى با ابراز خشنودى از توسعه حضور بخش خصوصى در بنادر گفت: در ۲ سال گذشته ۲۰۰ميليون دلار سرمايه گذارى توسط بخش خصوصى در بنادر شده است.
مديرعامل سازمان بنادر و كشتيرانى در برنامه چهارم توسعه نيز گفت: مطابق اين برنامه ظرفيت بنادر بايد از ۱۱۰ميليون تن به ۱۴۹ ميليون تن در سال ۱۳۸۸ برسد و توان حمل بار ناوگان تجارى نيز از ۳‎/۲ ميليون تن به ۵‎/۶ ميليون تن افزايش يابد.
به گفته دنيامالى دستيابى به اهداف برنامه چهارم در بخش بنادر نياز به حدود ۲هزار ميليارد تومان اعتبار ريالى و ۴ ميليارد دلار دارد كه اين ارقام بايد از طريق بودجه هاى دولتى ، فايناسهاى خودگردان و منابع خارجى تأمين شود.