گروه اقتصادى: معاون ارتباطات و برنامه ريزى وزارت ارتباطات و فناورى اطلاعات منصوب شد. به گزارش روابط عمومى وزارت «ارتباطات و فناورى اطلاعات»، طى حكمى از سوى «محمد سليمانى» وزير ارتباطات و فناورى اطلاعات، «عبدخضر كامرانى» به سمت معاون «ارتباطات و برنامه ريزى» اين وزارتخانه منصوب و مشغول به كار شد. پيش از اين مهندس برات قنبرى در اين سمت فعاليت داشتند كه بنا به درخواست وى وزير ارتباطات و فناورى اطلاعات با استعفاى ايشان موافقت كرد.

ايسنا: معاون وزير بازرگانى گفت: وظيفه تنظيم بازار مرغ بار ديگر بر عهده وزارت بازرگانى گذاشته شده است.
صادق مفتح گفت: تنظيم بازار مرغ پيش از اين به اشتباه در اختيار وزارت كشاورزى قرار گرفته بود كه اخيراً در هيأت وزيران مصوب شد كه تنظيم آن مجدداً به وزارت بازرگانى واگذار شود و جدولى نيز در خصوص مبلغ مورد نياز و تسهيلات بانكى براى تنظيم بازار برخى اقلام نيز منصوب شده است. معاون وزير بازرگانى در بخش ديگرى از سخنان خود به محاسبه مجدد كسرى يارانه گندم و آرد و نان از سوى كارشناسان بازرگانى خبر داد و گفت: ميزان نهايى اين كسرى شش هزار و ۵۰۰ ميليارد ريال است. وى افزود: پيش از اين، مبلغ كسرى كمتر از ميزان فعلى اعلام شده بود كه دليل اصلى آن اختلاف محاسباتى بوده كه براى دفاع به كميسيون بودجه مجلس ارجاع شده است.
وى افزود: در سال جارى علاوه بر خريد تضمينى گندم پيش بينى مى شود كه به منظور ذخيره استراتژى گندم به حدود يك ميليون تن نيز واردات نياز داشته باشيم.
مفتح گفت: هيأت دولت به منظور تنظيم بازار برخى از كالاهاى اساسى (برنج، روغن، شكر و غيره) در سال آينده خريد ۵۰ درصد سال ۱۳۸۵ را تصويب كرد كه مقدمات خريد آنها در حال انجام است. مفتح درباره تنظيم بازار شكر گفت:« با تزريق ۲۰ هزار تن شكر به صنوف قناد، شرايط تنظيم بازار آن به حالت عادى برگشته است. »
معاون وزير بازرگانى در مورد وضعيت خريد تضمينى برنج نيز گفت: ميزان خريد تضمينى اين محصول به قيمت برنج در بازار وابسته است، البته در بودجه سال جارى پيش بينى شده كه ۱۰۰ هزار تن برنج از شاليكاران خريدارى شود كه تاكنون حدود ۲۰ هزار تن خريدارى شده است.
به اعتقاد وى چون در سال جارى قيمت برنج در بازار در شرايط مطلوبى است، احتمالاً ميزان خريد تضمينى به رقم ۱۰۰ هزار تن نرسد و برآوردهاى خريد تضمينى اين است كه در سال جارى ميزان خريد حدود ۴۰ هزار تن خواهد رسيد.

ايرنا: ارزش تبادلات تجارى خارجى چين در پايان سال جارى ميلادى با افزايش ۲۲ تا ۲۵ درصدى نسبت به سال گذشته ميلادى، به يكهزار و ۴۰۰ ميليارد دلار مى رسد.
  بنابراين گزارش، مازاد تجارى  چين نيز تا پايان سال ۲۰۰۵ ميلادى حدود ۹۰ تا ۱۰۰ ميليارد دلار خواهد بود.
  كارشناسان چينى پيش بينى كرده اند ميزان صادرات اين كشور درپايان سال جارى ميلادى با افزايش ۳۰ درصدى به ۷۵۰ ميليارد دلار برسد.   آنان خاطر نشان كردند كه ارزش واردات نيز با ۱۸ درصد افزايش حدود ۶۶۰ ميليارد دلار خواهد بود.   مازاد تبادلات تجارى چين با آمريكا ، اتحاديه اروپا و ژاپن در هشت ماه سال جارى ميلادى به ۱۰۴ ميليارد و ۱۶۰ ميليون دلار رسيد كه درمقايسه با دوره مشابه سال گذشته ميلادى۵۴‎/۶، درصد افزايش نشان مى دهد.   مازاد تجارى چين عمدتاً از افزايش صادرات منسوجات ، توليدات صنايع سبك و توليدات نفتى و كشاورزى حاصل شده است.

مجلس شوراى اسلامى ديروز كليات طرحى را به تصويب رساند كه در صورت اجراى قانونى آن، بازار پولى كشور شاهد يك تحول عظيم خواهد بود . براساس اين كليات «نرخ سود تسهيلات بانكى» در طول برنامه چهارم كاهش و در پايان برنامه به زير ۱۰ درصد خواهد رسيد . مجلس در ديماه سال گذشته يكبار و با تصويب يك فوريت به اين طرح وارد شده بود ولى ديروز زمانى كه پيشنهاد سلب فوريت آن مطرح شد اكثر نمايندگان با آن موافقت كردند تا بر روى آن بررسى هاى بيشترى صورت گيرد . در سال گذشته زمانى كه اين طرح در مجلس مطرح شد بانك مركزى و دولت وقت به دليل آنكه اجراى آن باعث زيان بانكى و در نهايت خروج سپرده ها از بانكها خواهد شد با آن مخالفت كرده بودند . نمايندگان مجلس معتقدند با اجراى اين طرح به توليد كشور كمك خواهد شد اما در مقابل كارشناسان بانكى مى گويند اين طرح باعث ايجاد صف در مقابل بانكها براى گرفتن تسهيلات خواهد شد و در مقابل آن «رانت» و سوء استفاده از تسهيلات بانكى به وقوع خواهد پيوست مضافاً آنكه بازار موازى تسهيلات در خارج از نظام بانكى تقويت خواهد شد .

با تصويب كليات نرخ سود تسهيلات بانكى تك رقمى مى شود

گروه اقتصادى - همزمان با تداوم وضعيت ملتهب بازار بورس ايران، ديروز شمارى از مجلسيان پيشنهاد تازه و كم سابقه اى را ارائه كردند تا از التهاب هاى بازار و حوزه اقتصاد كاسته شود.
نمايندگان، ديروز به سراغ طرحى رفتند كه زمستان سال گذشته تحت عنوان طرح منطقى كردن نرخ سود تسهيلات بانكى بر پايه نرخ بازدهى آن در بخش هاى مختلف اقتصادى به رغم مخالفت شديد دولت وقت به تصويب رسيده بود.
اين طرح كه يكى از چند مصوبه استراتژيك مجلس هفتم بود، اين بار در دوره دولت جديد با پيشنهاد تازه يكى از طراحان اوليه همين طرح مواجه شد. احمد توكلى، رئيس مركز پژوهش هاى مجلس و از طراحان اصلى اين طرح ديروز با ارائه پيشنهادى، نگاه كنجكاو ناظران اقتصادى را به خود جلب كرد.
توكلى در پيشنهاد تازه خود خواستار سلب فوريت اين طرح شد كه پيش از اين به عنوان يكى از اركان انديشه اقتصادى مجلس هفتم با رأى اكثريت قاطع نمايندگان به تصويب رسيده بود.
وى از نمايندگان خواست به سلب فوريت اين طرح رأى دهند تا اعضاى كميسيون اقتصادى و دولت جديد، طرح بهترى را ارائه دهند و هدف حمايت از توليد محقق شود. اين پيشنهاد با استقبال نمايندگان روبرو شد، به طورى كه اكثريت قاطع نمايندگان حاضر در جلسه با درخواست حامى اصلى اين طرح همراه شدند.
منابع پارلمانى علت عقب نشينى طراحان اين طرح را با تحولات نگران كننده بازار بورس در ماه هاى اخير، افزايش انتقادات از طرح تثبيت قيمت كالاها بى ارتباط نمى دانند.
به گفته اين منابع، طرح منطقى كردن نرخ سود تسهيلات كه از طرح هاى پر سر و صداى مجلس هفتم در كنار اقدام اين نهاد به اصلاح برنامه چهارم و تثبيت قيمت ۹ قلم كالاى اساسى بود، اما با گذشت چند ماه و آشكار شدن تدريجى نتايج طرح هاى مصوب مجلس در سال اول استقرار خود، اكنون طراحان اين طرح خواهان احتياط بيشترى براى بررسى اين موضوع شده اند.
علت ديگرى كه منابع پارلمانى آن را در ارائه درخواست سلب فوريت اين طرح مؤثر مى دانند، همداستانى مجلس با دولت جديد است. به گفته اين منابع با توجه به اينكه تصويب اين طرح به صورت فوريتى دولت را با مشكلات عديده اى در تنظيم بودجه و برنامه هاى اقتصادى خود مواجه مى كرد، طراحان اوليه اين طرح با ارائه اين درخواست و تصويب آن از سوى نمايندگان فرصت بيشترى را در اختيار دولت قرار دادند.
به عقيده كارشناسان حوزه اقتصاد، تصويب اين طرح الزامات زيادى براى دولت دارد كه تبعات آن ممكن است حوزه هاى توليد و سرمايه گذارى را با تلاطم مواجه كند.
علاوه بر اينها، برخى از نمايندگان در راهروهاى پارلمان در گفت وگوهاى دوستانه و شخصى بيان كردند كه تجربه يك ساله مجلس هفتم، باعث تقويت اين ديدگاه شده است كه در حوزه اقتصاد نبايد دست به اقدامات ناگهانى زد و قوانينى را تصويب كرد كه از بار دستورى حداكثرى برخوردار باشد. از اين رو اين طرح به حالت عادى برگشت تا بررسى هاى كارشناسى و تخصصى بيشترى پيرامون آن در كميسيون ها صورت گيرد.
> نگاه مثبت نمايندگان به كليات طرح
پس از آنكه سلب فوريت اين طرح به تصويب نمايندگان رسيد، اسماعيل جبارزاده عضو شاخص جناح اقليت طى تذكرى گفت: بر اساس آيين نامه، اكنون كه فوريت اين طرح سلب شده است، بايد كليات آن به بحث گذاشته شود. تذكر جبارزاده از سوى حداد عادل رئيس مجلس مورد موافقت قرار گرفت و پس از آن نمايندگان كليات اين طرح را بررسى كرده و آن را تصويب كردند.
يك نماينده درباره سلب فوريت و تصويب كليات اين طرح اينگونه تعبير كرد: مجلس بر اصول خود استوار است، اما شرايط زمان و مقتضيات تجربه را نيز در نظر گرفت.
احمد توكلى در بررسى كليات بار ديگر به عنوان موافق اين طرح و حسن سبحانى، عضو كميسيون برنامه و بودجه به عنوان مخالف اين طرح صحبت كردند. توكلى گفت: اين طرح داراى دو رويكرد اساسى، يكى حمايت از توليدكننده و ديگرى كاهش نرخ سود تسهيلات بانكى است.
وى افزود: با تصويب اين طرح هزينه هاى سرمايه گذارى كاهش خواهد يافت و كارايى به بانك ها تحميل مى شود. توكلى گفت: ما نمى خواهيم بانك ها دچار دردسر شوند، بلكه مى خواهيم از دردسر مردم كم شود. حسن سبحانى، نماينده دامغان در مخالفت با كليات اين طرح گفت كه حتى با تصويب اين طرح بانكدارى بدون ربا در كشور اعمال نخواهد شد.
سپس ابراهيم شيبانى، رئيس كل بانك مركزى به عنوان نماينده دولت نظرات خود را مطرح كرد. ابراهيم شيبانى، رئيس كل بانك مركزى نيز در توضيحاتى گفت: نرخ سود بانكى متغيرى است كه با ساير متغيرها معنى مى دهد. مقايسه نرخ سود بانكى بدون در نظر گرفتن ساير متغيرها، درست نيست.
وى افزود: بر اساس تحقيقى كه انجام داده ايم، وضعيت ما در بين ۱۹۰ كشور جهان فقط با ۱۶ كشور شبيه است. شيبانى تصريح كرد: بر اساس آمار سال ،۲۰۰۲ تورم در آمريكا يك و نيم درصد، نرخ سود سپرده ۱‎/۷ درصد و ميزان تسهيلات ۴‎/۷ درصد بوده است.
وى افزود: در فرانسه نيز نرخ تورم ۱‎/۹ درصد، نرخ سود سپرده ۳ درصد و ميزان تسهيلات نيز ۶‎/۶ درصد بوده است.
شيبانى گفت: در اندونزى نيز نرخ تورم ۱۱‎/۴ درصد، نرخ سود سپرده ۵‎/۱۵ درصد و ميزان تسهيلات ۱۹ درصد است. وى تأكيد كرد كه بانك ها نقايصى دارند، اما بايد اين نقايص را به طور اصولى برطرف كرد، وگرنه بانك ها آسيب مى بينند.
رئيس كل بانك مركزى گفت: شكى نيست نقدينگى باعث تورم مى شود، اما يك جزء عمده پايه پولى و كاهش بدهى دولت است. در رأى گيرى كه براى كليات اين لايحه انجام شد، از مجموع ۲۴۳ نماينده، ۱۴۳ نفر رأى مثبت دادند.
> كليات طرح ممنوعيت فعاليت شركتهاى هرمى توسط مجلس تصويب شد
در همين حال مجلس شوراى اسلامى ديروز طرح ممنوعيت فعاليت شركتهاى هرمى را تصويب كرد.
بر اين اساس ، تأسيس، قبول نمايندگى، عضوگيرى و ثبت نام در بنگاه، مؤسسه، گروه يا فهرست اسامى با وعده كسب درآمد ناشى از افزايش اعضا به صورت شبكه اى، خواه از طريق عرضه كالا يا خدمات يا اجبار به خريد كالا يا دريافت حق عضويت يا شيوه هاى مشابه ديگر خواه از طريق جلب مشتريان به عنوان بازارياب يا هر عنوان ديگر با وعده دريافت كالا يا خدمات رايگان يا به قيمتى كمتر از قيمت واقعى يا دادن درصد (پورسانت) يا توزيع جايزه ممنوع خواهد بود و پرونده هايى كه قبل از تصويب اين قانون تشكيل شده است برابر قوانين قبلى رسيدگى مى شود.
اما بر اساس يكى از تبصره هاى طرح، در مواردى كه اخلال موضوع هر يك از موارد مذكور در بندهاى هفتگانه ماده يك عمده يا كلان يا فراوان نباشد، مرتكب حسب مورد علاوه بر رد مال به حبس از شش ماه تا سه سال و جزاى نقدى به دو برابر اموالى كه از طرق مذكور به دست آورده محكوم مى شود.

گروه اقتصادى: ۱۰۰ميلياردتومان تسهيلات جديد در اختيار انبوه سازان مسكن كشور قرار مى گيرد.
حسينعلى معروفى مدير كل انبوه سازى وزارت مسكن و شهرسازى در گفت وگو باخبرنگار «ايران» گفت: با امضاى تفاهم نامه اى كه روز دوشنبه ميان وزارت مسكن وشهرسازى و بانك تجارت به امضا رسيد، يكهزار ميلياردريال تسهيلات جديد به انبوه سازان اختصاص يافت كه از هفته آينده قابليت اجرايى دارد. وى افزود: در قالب اين تفاهم نامه به هر واحد انبوه سازى در دوران مشاركت مدنى ۱۲ميليون تومان تعلق مى گيرد كه زمان فروش اقساطى ۸ميليون تومان آن به خريدار واگذار مى شود.
به گفته وى مدت بازپرداخت اين تسهيلات ۱۰ساله و نرخ سود آن ۱۶درصد است.
وى تصريح كرد: اين تسهيلات به انبوه سازانى تعلق مى گيرد كه واحدهاى آنها از ۳۰درصد پيشرفت فيزيكى برخوردار باشند. معروفى همچنين با اشاره به ركود فعلى بخش مسكن گفت: وزارت مسكن و شهرسازى به منظور تحرك بخش و حمايت هر چه بيشتر از انبوه سازى طى هفته جارى مصوبه اى را ابلاغ كرد كه براساس آن انبوه سازانى كه در سالهاى۸۲ و ۸۳ از تسهيلات انبوه سازى استفاده كرده اند و هم اكنون در مرحله تحويل پروژه هستند بتوانند از وام فروش اقساطى ۸ميليون تومانى استفاده كنند. پيش از اين انبوه سازانى كه براى ساخت واحدهاى خود از تسهيلات بانكى استفاده مى كردند تنها مى توانستند ۴ميليون تومان آن را به خريدار واگذار كنند ولى در قالب مصوبه جديد وزارت مسكن اين تسهيلات به دو برابر افزايش يافته است.
مدير كل انبوه سازى وزارت مسكن گفت: طى يك ساله اخير بيش از ۴هزار ميلياردريال تسهيلات در اختيار انبوه سازان قرار گرفته كه ۲هزار ميلياردريال آن در قالب ۲تفاهم نامه با دوبانك خصوصى بوده است.

نايب رئيس اتاق بازرگانى تهران گفت: چنانچه ديوان عدالت ادارى به تمركز دادن عضويت به اتاق ايران رأى دهد اين امر موجب تعطيلى اتاق تهران خواهد شد.
جمشيد عدالتيان با اشاره به شكايت اتاق ايران مبنى بر اينكه عضوگيرى زير نظر مستقيم اتاق ايران قرار گيرد، گفت: براساس اين امر اتاق ايران به وكالت از طرف اتاقهاى شهرستانها عضوخواهد گرفت. وى افزود: در صورت قطعى شدن اين تصميم ، در هر زمان عقيده اى خلاف عقيده رئيس اتاق ايران باشد عضويت ازآنها پس گرفته خواهد شد و خود اتاق ايران رأسا به عضو گيرى خواهد پرداخت. نايب رئيس اتاق بازرگانى تهران تصريح كرد: اين امر در واقع نوعى تمركز گرايى در يك سازمان غير انتفاعى است. به گفته وى،با كوچك شدن دولت و واگذارى تصدى اموربه بخش خصوصى ، اتاق بازرگانى با ساختار جديد از دولت متمركزتر و يك صدا ترخواهد بود كه اين برخلاف مردم سالارى اقتصادى است. عدالتيان گفت: اميدواريم كه ديوان عدالت ادارى بر تمركز دادن عضويت به اتاق ايران رأى ندهد و هر عضو گيرى مربوط به اتاق مربوطه صورت گيرد. وى گفت: چنانچه عضويت به اتاق ايران واگذار شود اتاق تهران تعطيل خواهد شد و عملاً فعاليتى نخواهد داشت. وى افزود: استقلال هر اتاق و اظهار نظرهر كارآفرين با هر عقيده اى موجب شكوفايى اقتصادى و اعتماد به سيستم خواهد شد.
نايب رئيس اتاق بازرگانى تهران با اشاره به صدور كارت بازرگانى توسط اتاق بازرگانى، تصريح كرد: چنانچه عضويت در اتاق ايران در ديوان عدالت ادارى رأى بياورد، صدور كارت بازرگانى نيز به طور انحصارى در اختياراتاق ايران قرار خواهد گرفت كه اين امر به منزله تعطيلى اتاقهاى شهرستانها خواهد بود. وى همچنين درباره ماده ۲۸ الحاقى بودجه سال ۸۴ گفت: بر اساس اين ماده دولت مكلف شد كه سه درهزاردرآمد مؤديانى كه كارت بازرگانى دارند را از آنها اخذ و به حساب اتاق ايران بريزد. به گفته وى، بر اساس اين مصوبه بخش اعظمى از درآمد اتاق تهران در اختيار اتاق ايران قرار مى گيرد و اتاقهاى شهرستانها از استقلال لازم برخوردار نخواهند بود. عدالتيان تصريح كرد: اين امر موجب ركود اقتصادى و عدم اعتماد به سيستم اقتصادى كشور خواهد شد چرا كه سرمايه گذاران احساس امنيت نمى كنند و تك محورى شدن اموربه نفع مصالح كشور نيست.

مهر: معاون وزير راه و مديرعامل شركت ساخت و توسعه زيربناهاى حمل ونقل كشور اعلام كرد: فاينانس طرح احداث آزاد راه تهران-شمال هنوز از سوى بانك تجارت گشايش اعتبار نشده است.
صادق افشار گفت: هم اكنون درحال اخذ مجوز ماده ۶۲ ( توافق سه جانبه سازمان مديريت، وزارت راه و بانك مركزى) براى تعهدات مربوط به بازپرداخت فاينانس طرح احداث آزاد راه تهران-شمال هستيم. وى افزود: سازمان مديريت و برنامه ريزى بزودى اين مجوز را به وزارت راه و ترابرى خواهد داد كه پس از آن نيز، بانك تجارت فاينانس طرح احداث آزاد راه تهران-شمال را گشايش اعتبار خواهد كرد. افشار اعلام كرد: شركت چينى طرف قرارداد فاينانس ۲۲۰ ميليون دلارى طرح احداث آزاد راه تهران-شمال، هنوز به طور رسمى كار خود را آغاز نكرده و تنها هم اكنون نسبت به تجهيز كارگاهى اقدام كرده است. معاون وزير راه و ترابرى و مديرعامل شركت ساخت و توسعه زير بناهاى حمل و نقل كشور، گشايش اعتبار طرح ها را پروسه اى زمان بر عنوان كرد و گفت: زمان اتمام احداث اين طرح بستگى به قرارداد و نحوه اختصاص اعتبار خواهد داشت.

ايسنا: به دنبال شيوع بيمارى آنفلوآنزاى مرغى درتركيه، اتحاديه اروپا واردات تمامى گونه هاى پرندگان زنده از تركيه را ممنوع كرد.
براساس گزارش اتحاديه اروپا، تست هاى آزمايشگاهى تأييد كرده است كه علت مرگ ۱۷۰۰ بوقلمون در مزرعه اى در شمال غرب آنتاليا، شيوع اين بيمارى بوده است. تمامى بوقلمون هاى زنده اين مزرعه نيز پس از تأييد اين موضوع از بين برده شدند. انتظار مى رود مقامات تركيه اى نمونه هايى به آزمايشگاه «وى بريج» در انگليس ارسال كنند تا دقيقاً مشخص شود كدام ويروس عامل اين بيمارى بوده است. در همين حال برخى كشورهاى اروپايى از جمله مقدونيه، آلبانى و بلغارستان، واردات جوجه از رومانى را نيز ممنوع كرده اند.

معاون شهرسازى و معمارى و مديرعامل سازمان مجرى ساختمان ها و تأسيسات دولتى و عمومى وزارت مسكن و شهرسازى منصوب شدند. به گزارش روابط عمومى وزارت مسكن و شهرسازى، طى حكم هاى جداگانه اى از سوى وزير مسكن وشهرسازى، امير فرجامى به سمت معاون شهرسازى و معمارى و موسى برزگرى سلطان احمدى به سمت معاون وزير و مديرعامل سازمان مجرى ساختمانها و تأسيسات دولتى و عمومى منصوب شدند. گفتنى است امير فرجامى مديركل دفتر عمران شهرى و روستايى سازمان مديريت و برنامه ريزى و برزگرى مديركل اداره راه و ترابرى استان آذربايجان غربى بوده است.