براساس پيش بينى سازمان بين المللى همكارى هاى اقتصادى، در سال هاى آينده اقتصاد جهان از رشد بيشترى برخوردار مى شود.
تازه ترين گزارش سازمان همكارى هاى اقتصادى و عمرانى، در زمينه وضعيت رشد اقتصادى جهان، روز سه شنبه هفته گذشته در پاريس انتشار يافت. از ديد كارشناسان اين سازمان، تحرك اقتصادى تازه سبب تشديد تورم نخواهد بود و از سوى ديگر، تفاوت ميزان رشد اقتصادى ميان بلوك هاى اقتصادى بزرگ جهان كاهش خواهد يافت. به عنوان نمونه، ايالات متحده آمريكا در سال جارى از سه و شش دهم درصد و در سال آينده از سه و نيم درصد رشد اقتصادى برخوردار خواهد بود. در ژاپن نيز، ميزان رشد اقتصادى امسال به دو و چهار دهم درصد رسيده و براى سال ۲۰۰۶ دو درصد پيش بينى شده است.
«آندرآس وورگتر» كارشناس سازمان همكارى هاى اقتصادى و عمرانى افزايش بهاى كالاهاى صادراتى را عامل جبران هزينه هاى سنگينى مى داند كه كشورهاى صنعتى در دوسال اخير براى خريد نفت گران پرداخته اند. وى مى گويد: «ما معتقديم كه بخش عمده درآمدهاى نفتى به محل پرداخت خود بازخواهند گشت. يعنى آنچه كشورهاى صنعتى براى خريد نفت گران مى پردازند، از طريق قراردادهاى صادراتى دوباره به صندوق آن ها بازخواهد گشت.»
به رغم اين واقعيت، نوسانات بهاى نفت بر رشد اقتصادى جهان تأثيرى انكار ناپذير دارد. سازمان همكارى هاى اقتصادى پيش بينى كرده است كه بهاى نفت خام تا سال ۲۰۰۷ به بشكه اى  ۵۳ دلار كاهش خواهد يافت. اما در فاصله روزهاى بيست و پنجم تا سى ام نوامبر امسال، نرخ متوسط نفت اوپك در بازارهاى جهانى از ۵۱ دلار و ۵ دهم سنت به ۴۹ دلار و ۷۸ سنت كاهش يافت و اگر اين روند ادامه يابد، وضعيت رشد اقتصادى كشورهاى صنعتى حتى بهتر از پيش بينى سازمان همكارى هاى اقتصادى خواهد شد.
در كنار نوسانات بازار نفت، آنچه بر اقتصاد جهان اثرى مستقيم مى نهد، كسرى مبادلات خارجى ايالات متحده آمريكا است كه در سال هاى پس از حمله اين كشور به عراق افزايش يافته است.
در گزارش سازمان همكارى هاى اقتصادى و عمرانى، ميزان رشد اقتصادى آلمان براى سال جارى يك درصد، براى سال ۲۰۰۶ يك و هشت دهم درصد و در سال ۲۰۰۷ يك و هفت دهم درصد پيش بينى شده است. اما كارشناسان بر اين عقيده اند كه اگر دولت جديد تصميم به افزايش ماليات ارزش اضافى نمى گرفت، رشد اقتصادى آلمان مى توانست در سال هاى آينده حتى نيم درصد بيشتر باشد. سازمان همكارى هاى اقتصادى، در گزارش تحليلى خود به دولت آلمان توصيه كرده است كه به جاى تلاش در زمينه افزايش درآمدهاى مالياتى، كسر بودجه سنگين خود را از طريق صرفه جويى جبران كند. كسر بودجه آلمان براى سال آينده ميلادى ۶۴ ميليارد يورو پيش بينى شده است.
كارشناسان معتقدند كه در سال ۲۰۰۷ كسر بودجه دولت آلمان به زير سه درصدى خواهد رسيد كه پيمان ماستريخت براى ثبات اقتصادى اتحاديه اروپا پيش بينى كرده است. در سال هاى اخير، كسر بودجه آلمان همواره بيش از اين بوده و دولت جديد اعلام كرده است كه سال ۲۰۰۶ نيز چنين خواهد بود.
اكهارد وورتسل رئيس بخش آلمان سازمان همكارى هاى اقتصادى و عمرانى درباره زمينه هاى رشد اقتصادى آلمان مى گويد: «آلمان از افزايش تقاضاى كالاهاى سرمايه اى  سود مى برد. صادركنندگان آلمانى كالاهايى را عرضه مى كنند كه تقاضاى آن ها در بازار بالا است و طبعاً افزايش توان رقابت آلمان در زمينه اقتصاد خارجى در اين زمينه نقش تعيين كننده اى  ايفا مى كند.»
گزارش سازمان همكارى هاى اقتصادى و عمرانى ضمناً پيش بينى مى كند كه تعداد بيكاران آلمان نيز در سال هاى آينده اندكى كاهش خواهد يافت. تعداد بيكاران اين كشور در سال جارى ۹ و سه دهم درصد اعلام شده است. اين رقم در سال ۲۰۰۶ دو دهم درصد و در سال ۲۰۰۷ شش دهم درصد كمتر پيش بينى مى شود.

مهر - برطبق پيشنهاد سازمان مديريت، بودجه هاى عمرانى و جارى سال ۱۳۸۵ استان هاى كشور كه عمدتاً از محل درآمدهاى نفتى خواهد بود، به ترتيب ۳۳ و ۴۰ درصد افزايش خواهد يافت.
مديركل دفتر اقتصاد كلان سازمان مديريت و برنامه ريزى، با بيان اين مطلب گفت: برطبق اصل ۵۳ قانون اساسى، درآمدهاى نفتى در ابتدا به خزانه واريز و سپس براساس چگونگى سهم در نظر گرفته شده در بودجه ميان استان ها توزيع مى شود. وى از افزايش بودجه هاى عمرانى و جارى استان هاى كشور در سال ۱۳۸۵ خبر داد و گفت: براساس پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه ريزى، بودجه جارى استان ها از ۶۰ به ۸۵ هزار ميليارد ريال افزايش خواهد يافت كه بيش از ۴۰ درصد افزايش نشان مى دهد.
كردبچه تصريح كرد: برهمين اساس،بودجه عمرانى استان هاى كشور در سال آينده نيز با حدود۳۳ درصد افزايش از ۲۱ به ۲۸ هزار ميليارد ريال خواهد رسيد. وى تأكيد كرد: در مجلس همواره نمايندگان مطرح مى كنند كه درآمدهاى نفتى ميان استان هاى كشور عادلانه توزيع نمى شود ولى اين توزيع نيز از سوى سازمان مديريت براساس شاخص هايى صورت مى گيرد.
كردبچه خاطرنشان كرد: برخى استان هاى كشور به خصوص استان هاى محروم - ايلام و چهارمحال و بختيارى- كه بودجه عمرانى و جارى آنها كم است، در رديفى با عنوان بودجه ملى به آنها چند برابراعتبار اختصاص داده مى شود. مديركل دفتر اقتصاد كلان سازمان مديريت و برنامه ريزى گفت: بودجه ملى به استان هايى نظير اصفهان وشيراز كه منابع كافى در اختيارشان قرار داده مى شود، داده نمى شود.
وى در پايان خاطرنشان كرد: اختصاص بودجه ملى به استان هاى كشور نيز براساس تصويب هيأت وزيران اختصاص مى يابد. به گزارش مهر، محمود احمدى نژاد رئيس جمهور با تأكيد بر عزم دولت براى كمك به مناطق محروم كشور، از ارائه لايحه  اى به مجلس براى تقسيم شدن درآمد نفتى هر استان براى خود آن استان خبر داد.

فارس: انتظار مى رود با انتشار اوراق مشاركت حدود ۵‎/۲ درصد از رشد نقدينگى در سال جارى كاهش يابد و نرخ تورم نيز از ۱۵ درصد فراتر نرود.
«اكبر كميجانى» با بيان اين مطلب افزود: اوراق مشاركت بانك مركزى به عنوان مهمترين ابزار كنترل و مديريت نقدينگى در كوتاه مدت (سالانه) طى سالهاى برنامه سوم بوده و در قانون برنامه چهارم نيز بند ح ماده ۱۰ اجازه استفاده از آن پس از تصويب مجلس شوراى اسلامى را به بانك مركزى داده است. وى اظهار داشت:  بانك مركزى به وسيله انتشار اوراق مشاركت طى سالهاى ۷۹ تا ۸۳ حدود ۲۵ درصد از رشد تراكمى نقدينگى را كاهش داده و به تبع آن نرخ تورم را كنترل كرده است.
وى يادآور شد: در سال جارى در سه مرحله از اوراق مشاركت كه سررسيد آنها در نيمه اول سال بوده جمعاً به مبلغ ۱۱ هزار و ۶۴۰ ميليارد ريال بازپرداخت شده است. معاون بانك مركزى خاطرنشان كرد: در تاريخ ۲۴ آبان ماه سال جارى لايحه تعيين سقف انتشار اوراق مشاركت توسط بانك مركزى جمهورى اسلامى ايران به تصويب نمايندگان مجلس رسيد و به بانك مركزى اجازه داده شد تا پايان سال ۸۴ تا سقف ۱۵ هزار ميليارد ريال اوراق مشاركت منتشر كند. از اين ميزان حدود ۷ هزار و پانصد ميليارد ريال صرف جايگزينى اوراق سال گذشته شده و مابقى اوراق مشاركت جديد خواهد بود. كميجانى تصريح كرد: بابت انتشار اوراق مشاركت مورد اشاره انتظار مى رود حدود ۵‎/۲ درصد از رشد نقدينگى در سال جارى كاسته شود.
وى اضافه كرد: براساس پيش بينى مقدماتى در صورت فروش ۱۵ هزار ميليارد ريال اوراق مشاركت تا پايان سال جارى و نيز عدم برداشت از حساب ذخيره ارزى فراتر از ميزان مصوب قانون بودجه نرخ تورم در سال جارى از ۱۵ درصد فراتر نخواهد رفت. وى در پايان تأكيد كرد: براساس پيش بينى بانك مركزى نرخ رشد اقتصادى كشور در سال ۱۳۸۴ شمسى حدود ۶درصد خواهد بود.

مهر: معاون اول رئيس جمهورى مصوبه هيأت وزيران مبنى بر پرداخت پاداش به بازنشستگان قبل از سال ۱۳۷۸ را به دستگاه هاى اجرايى ذيربط ابلاغ كرد.
هيأت وزيران در جلسه مورخ ۱۳۸۴‎/۹‎/۲ بنا به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه ريزى كشور و به استناد اصل يكصدو سى و هشتم قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران اين مصوبه را تصويب كرده است.
براساس اين تصويبنامه، كليه شركتهاى دولتى مكلفند به بازنشستگان قبل از سال ۱۳۷۸ خود كه پاداش موضوع ماده (۱) آيين نامه اجرايى بند (ر) تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۳۸۲ كل كشور را كه دريافت نكرده اند، از محل منابع داخلى خود پرداخت نمايند.

ايرنا: معاون وزير نيرو در امور آب گفت: پيش بينى شده است براى تسريع در امر سدسازى از مشاركت بخش خصوصى در اين صنعت استفاده شود.
رسول زرگر اظهار داشت: در زمان حاضر صنعت سدسازى در كشور با كمبود اعتبار مواجه است بطورى كه باروند فعلى تخصيص اعتبارات ۱۰ سال طول خواهد كشيد تا طرح هاى در حال اجرا آماده بهره بردارى شوند. وى يادآورشد: براى تأمين منابع مورد نياز اين طرحها، وزارت نيرو امكان سرمايه گذارى بخش خصوصى را با شرايط و امتيازات بسيار خوبى فراهم كرده است.
زرگر گفت: در اين طرح پيش بينى شده است، مازاد حقابه به سرمايه گذار واگذار شود، زمين هاى دولتى زير پوشش سد نيز به قيمت دولتى در اختيار سرمايه گذاران قرار گيرد و تعرفه هاى آب بها نيز توسط خود سرمايه گذاران تعيين شود. وى گفت: در زمان حاضراجراى ۱۳ طرح سدسازى باهمين شرايط درحال واگذارى به بخش خصوصى و غير دولتى است.
زرگر تأكيد كرد: مديريت آب كشور درنظر دارد دركنار استفاده از منابع داخلى از سرمايه گذارى خارجى نيز استفاده كند. وى اعتبارات اختصاص يافته به وزارت نيرو در امر سدسازى كشور را سالانه ۲۰ هزار ميليارد ريال اعلام كرد و گفت: در زمان حاضر ۸۱ سد در سطح كشور در حال احداث است كه با استفاده از اين ميزان اعتبارات يك دهه زمان لازم است تا اين طرح ها به بهره بردارى برسند.
معاون وزير نيرو اضافه كرد: چنانچه مجلس شوراى اسلامى اعتبارات اين بخش را سالانه به ۴۰ هزار ميليارد ريال افزايش دهد اين وزارتخانه قادر است ظرف مدت پنج سال تمام سدهاى نيمه تمام و در دست اجرا را به اتمام برساند. وى از نمايندگان مجلس شوراى اسلامى خواست تا در اين زمينه وزارت نيرو را مساعدت نمايند. معاون وزير نيرو به منظور آغاز عمليات اجرايى چند سد و بازديد ازطرح هاى سدسازى آذربايجان غربى در اين استان به سر مى برد.

هر اونس طلا در بازارهاى آسيا به قيمت ۵۰۵ دلار خريد و فروش شد.
به گزارش ايلنا، ارزش طلا در بازارهاى آسيا افزايش يافت. در آسيا قيمت هر اونس طلا با حدود يك دلار افزايش به سقف ۵۰۴ دلار و ۲۰ سنت رسيد. همچنين، قيمت طلاى سفيد نيز در بازارهاى جهانى افزايش يافت. در نيويورك قيمت هر اونس پلاتينيوم از ۹۸۷‎/۹۹۲ دلار به سقف ۹۹۶‎/۱ دلار رسيد.
هر اونس پلاديوم در بازار نيويورك به قيمت ۲۶۶ دلار و ۲۷ سنت خريد و فروش شد، اين در حالى است كه اين رقم روز پيش از آن كمتر از ۲۶۲ دلار بود.
هر اونس نقره در بازارهاى جهانى به قيمت ۸ دلار و ۵۱ سنت معامله شد. براساس گزارش شوراى جهانى طلا، تقاضاى جهانى براى طلا در طول سه ماهه سوم سال جارى با ۷ درصد افزايش به سقف ۸۳۸ تن رسيده است.
تحليلگران، افزايش استفاده از طلا به عنوان يك منبع مطمئن سرمايه  گذارى را اصلى  ترين دليل شرايط موجود عنوان كرده  اند.

هيأت وزيران تصويب كرد: وزارت مسكن و شهرسازى به منظور اجراى پروژه هاى نوسازى بافتهاى فرسوده در طرحهاى مصوب، مجاز است نسبت به انتشار و فروش اوراق مشاركت به ميزان ۵۰۰ ميليارد ريال اقدام كند تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان مديريت و برنامه ريزى كشور اجرا گردد.
هيأت وزيران در تصويب آيين نامه اجرايى بند «ب» تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۳۸۴ كل كشور وزارت مسكن و شهرسازى را موظف كرد تا ظرف دو ماه از تاريخ ابلاغ اين آيين نامه الگوى مسكن شهرى و روستايى (خانه نمونه شهرى و روستايى) شامل سطوح زيربنا، تعداد طبقات و فن آورى ساخت مسكن را متناسب با شاخصهاى اقتصادى، فرهنگى، جمعيتى و اقليمى تدوين و به هيأت وزيران ارائه نمايد.
بر اساس اين گزارش، كليه سازندگان غيردولتى واحدهاى مسكونى با اولويت بخش تعاون كه نسبت به نوسازى، مرمت و مقاوم سازى واحدهاى مسكونى فرسوده واقع در بافتهاى فرسوده اقدام نمايند، اعم از مالكين واحدها و يا اشخاص حقوقى متشكل از مالكين يا نمايندگان قانونى ايشان و همچنين تعاونيهاى مسكن، انبوه سازان، بنياد مسكن انقلاب اسلامى و شهرداريها در صورت رعايت طرحهاى مصوب با اولويت بافتهاى فرسوده و رعايت قوانين و ضوابط ميراث فرهنگى در بافتهاى تاريخى و همچنين خريداران واحدهاى مسكونى نوسازى شده در اين بافتها مى توانند از يارانه سود تسهيلات قانون بودجه سال ۱۳۸۴ كل كشور استفاده نمايند.
وزارت مسكن و شهرسازى، (سازمان عمران و بهسازى شهرى) موظف است با همكارى سازمان مديريت و برنامه ريزى كشور ظرف يك ماه از تاريخ ابلاغ اين آيين نامه اقدام به تدوين و تنظيم اسامى شهرهاى مشمول (براساس تصميم كار گروه موضوع ماده(۹) اين آيين نامه) و همچنين تنظيم دستورالعمل ميزان و نحوه اعطاى يارانه تسهيلات به تفكيك كلانشهرها، شهرهاى بالاى ۲۰۰ هزار نفر و ساير شهرها و همچنين ميزان يارانه در دوره هاى مشاركت مدنى و فروش اقساطى براى سازندگان مختلف موضوع ماده (۲) اين آيين نامه بنمايد.
شهرداريها مى توانند با تصويب شوراى اسلامى شهر براى سرمايه گذارى در نوسازى بافتهاى فرسوده تا سقف پانصد ميليارد ريال اوراق مشاركت با تضمين خود نسبت به بازپرداخت اصل و سود، منتشر نمايند.
بر اساس اين گزارش، تا سقف سيصد ميليون دلار از اعتبارات فاينانس موضوع بند «ث» تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۳۸۴ كل كشور در چارچوب آيين نامه اجرايى بند مذكور منحصراً براى نوسازى بافتهاى فرسوده شهرى اختصاص يابد. تسهيلات پيش بينى شده در اين آيين نامه صرفاً در شهرهايى ارائه خواهدشد كه شهردارى و شوراى اسلامى آن شهر حداقل پنجاه درصد هزينه پروانه ساختمان را متناسب با ميزان تجميع خانه هاى پراكنده و ريز كاهش دهد.
> وزيرمسكن: دوميليون واحد مسكونى در بافت هاى فرسوده كشور ساخته مى شود
در همين حال وزير مسكن و شهرسازى گفت: در قالب طرح نوسازى و بهسازى بافتهاى فرسوده  دو ميليون واحد مسكونى در بافت هاى فرسوده كشور ساخته مى شود.
  مهندس«محمد سعيدى كيا» پنجشنبه در دومين نشست شهرداران مراكز استانهاى  كشور در هتل پرديسان مشهد، افزود: احداث اين واحدهاطى ۱۰ سال و با مشاركت  بخش خصوصى و دولتى انجام خواهد شد.   وى گفت : براى ساخت واحدهاى مسكونى در بافت هاى فرسوده به ۱۳۰ هزار  ميليارد تومان اعتبار نياز است كه مشاركت بخش دولتى فقط شش هزار ميليارد  تومان مى باشد.
  وى افزود : سهم مشاركت بخش دولتى در قالب اعطاى تسهيلات براى نوسازى و  بهسازى بافت هاى فرسوده با توجه به حجم سنگين بافتهاى فرسوده ناكافى است.   وزيرمسكن و شهرسازى گفت : براساس بررسيهاى كارشناسى ۱۴ هزار هكتار بافت  فرسوده در كشور وجود دارد كه بخش اعظم آن در كلانشهرها است.
  وى ادامه داد : نيمى از بناهاى مسكونى در اين بافت ها غيرمقاوم و قابل  نگهدارى نبوده و معابر آن زير شش متر و زيربناى آن كمتر از ۱۲۰ متر مربع  است.
  سعيدى كيا از آمادگى شركتهاى داخلى و خارجى براى سرمايه گذارى در بافتهاى  فرسوده شهرها بويژه كلانشهرها خبر داد و گفت : با اين حال شهردارى ها و  وزارت مسكن براى احياى بافتهاى فرسوده با محدوديتهايى روبرو هستند.   وى افزود: براى احياى بافتهاى فرسوده و استفاده از منابع داخلى و خارجى  سهم بافت هاى فرسوده هر استان بر اساس مصوب شوراى عالى شهرسازى ابلاغ  خواهد شد.   سعيدى كيا در خصوص پديده حاشيه نشينى گفت: هم اكنون شش ميليون نفر در  يك هزار هسته جمعيتى مناطق حاشيه نشين كشور سكونت دارند.
  وى اضافه كرد: بافت مناطق حاشيه نشين با الگوى معمارى شهرسازى همخوانى  نداشته و الگوى معمارى و شهرسازى كشور را دچار تغيير و دگرگونى كرده است.   اين مقام مسؤول گفت: بانك جهانى فقط براى الگوسازى در مناطق حاشيه نشين  كشور اعتبار ويژه اى اختصاص داده است.   وى افزود : براى نوسازى و بهسازى بافت هاى فرسوده و ساماندهى مناطق  حاشيه اى شهرها بايد از منابع مختلف استفاده كرد و بستر لازم رابراى مشاركت  بخش خصوصى فراهم كرد.
  وزير مسكن و شهرسازى از ابلاغ اجراى طرح تفصيلى شهرها توسط شهردارى ها  خبر داد و اظهار داشت: مشاركت مستقيم شهرداريها در طرح هاى تفصيلى و جامع  شهرها از جمله شاخص هايى است كه وزارت مسكن اجراى آن را به شهردارى ها  سپرده است.
  سعيدى كيا در خصوص پادگانها گفت: كار خروج پادگانها از شهرها با همكارى  شهرداريها، وزارت مسكن و تعامل با ارگانهاى نظامى در حال انجام است كه مى  تواند به اصلاح ساختار شهرى و معمارى آن كمك شايان توجهى بكند.   وى ادامه داد: اين طرح در گام نخست با موفقيت در بيرجند انجام شد و هم  اكنون به صورت يك الگوى ملى درآمده است .

ايسنا: مديرعامل شركت مخابرات ايران گفت: اميدواريم طبق پيش بينى هاى انجام شده و با اخذ مجوزهاى لازم، اين دوره از واگذارى تلفن همراه با ثبت نام در بهمن ماه، با  ۱۰ درصد تخفيف و كاهش  ۴۰ هزار تومانى هزينه هر سيم كارت و با قيمتى معادل  ۳ ميليون و  ۹۰۰ هزار ريال انجام پذيرد.
مهندس«فيضى» درباره  ميزان ضريب نفوذ تلفن ثابت و همراه در كشور اظهار داشت: ضريب نفوذ تلفن ثابت در كشور هم اكنون  ۲۹‎/۵ و تلفن همراه  ۱۰ مى باشد كه با انجام واگذارى ها و ثبت نام ها در انتهاى برنامه  چهارم توسعه به نزديك  ۳۵ مى رسد.
فيضى درباره  سيم كارت هاى اعتبارى و مشكلات عديده  اين نوع از سيم كارت ها گفت: با ورود تجهيزات و قول مساعد مسؤولان از مشكلات كاسته شده و اميدواريم اين نوع سيم كارت ها در كشور توسعه يابد. فيضى در ادامه درباره  اپراتور دوم تلفن همراه كشور گفت: اين اپراتور خصوصى، فعاليت خود را براى واگذارى  ۱۲ ميليون سيم كارت و خط تلفن همراه از تابستان  ۸۵ و در برنامه  چهارم توسعه آغاز كرده است.
مدير عامل شركت مخابرات ايران در خصوص ارتقاى خطوط تلفن و رفع مشكلات اپراتورهاى كامپيوترى در جهت اتصال به اينترنت گفت: در حال حاضر شبكه  موجود در كشور، به صورت حلقوى و تار عنكبوتى است و با توجه به ناپايدارى ورودى هاى خارج از كشور، پيش بينى مى شود تا سال  ۸۵ و از ارديبهشت ماه سال  ،۸۵ با رفع مشكلات ورودى هاى خارج از كشور و پهناى باند، مشكلات عديده  مشتركان تلفن ثابت حل شود.

فارس: خانوارهاى ايرانى تا دوسال آينده تحت پوشش سهام عدالت قرار مى گيرند؛ ولى در وهله اول ، اولويت با دهكهاى پايين درآمدى است.
حيدر مستخدمين حسينى رئيس هيأت مديره بورس، با بيان اين مطلب افزود: هر قدر يك كشور بتواند مردم را مالك نمايد به دو امتياز و ويژگى بزرگ دست مى يابد؛ يكى گسترش امنيت اقتصادى است كه طى آن آحاد مردم علاوه بر دريافتيها و مزدها از يك ايمنى براى آينده خانواده خود برخوردار مى شوند و بر همين اساس نيز سطح رفاه در جامعه افزايش مى يابد. وى اضافه كرد: ديگر دستاورد اين اقدام نيز ايجاد امنيت اجتماعى در كشور است كه طى آن هرقدر مردم يك جامعه از امنيت اقتصادى بيشتر بهره مند شوند ، با پس انداز بيشتر و افزايش دامنه مالكيتشان به يك امنيت اجتماعى دست مى يابند.
وى افزود: آئين نامه اجرايى اين طرح در حال حاضر تصويب شده و وزارت امور اقتصادى و دارايى به دنبال مكانيزمى است تا اين طرح در قالب بحثهاى اجرايى، عملياتى شود. مستخدمين حسينى باتأكيدبراينكه بهره گيرى از نظر كارشناسان در جهت موفقيت طرح مذكور، ضرورى به نظر مى رسد يادآور شد: طرح سهام عدالت بدون زمينه هاى مطالعاتى كامل در اجرا با مشكل مواجه خواهد شد. وى افزود: اميدا است با اجراى اين طرح ، زيانهايى كه ناشى از اجراى سياستهايى مانند يكسان سازى نرخ ارز و غيره بر اقشار ضعيف و دهكهاى پايين درآمدى جامعه در اين چند سال وارد شده بود ، از اين طريق جبران شود.
مستخدمين حسينى گفت : در اجراى سياستهاى جبرانى مى توان سبد سهام را طورى طرح ريزى كرد تا بدون آنكه متقاضى رقمى را پرداخت نمايد يا به درآمدهاى جارى فشار وارد شود؛ از محل سود، قيمت سهام دريافت شود. وى افزود: به اين ترتيب پس اندازى براى اقشار ضعيف حاصل مى شود كه تضمينى بر امنيت آتى خانواده هاى آنها خواهد بود. رئيس هيأت مديره بورس تأكيد كرد : با توجه به بالا بودن تمايل مصرف در اين قشر، بايد تدابيرى اتخاذ شود كه تا مدتى اين خانوارها اجازه فروش سهام خود را نداشته باشند.
وى اجراى طرح سهام عدالت در قالب كلان كه دربرگيرنده آحاد جامعه باشد را منوط به تعيين تكليف و نهايى شدن بند ج اصل ۴۴ قانون اساسى در خصوص اين طرح برشمرد.