گروه اجتماعى ـ داريوش آرمان :عمليات اجرايى توزيع دفترچه هاى بيمه روستاييان و عشاير كشور تا دهه فجر امسال به پايان مى رسد.
وزير رفاه و تأمين اجتماعى در گفت وگو با «ايران» با اعلام اين خبر گفت: تاكنون بيش از ۱۵ ميليون نفر از روستاييان و عشاير كشور براى دريافت دفترچه بيمه خدمات درمانى ثبت نام كرده اند. حال آنكه بيش از ۱۰ ميليون نفر از اين افراد دفترچه هاى خود را دريافت داشته اند.
مهندس پرويز كاظمى همچنين با اشاره به برنامه هاى اين وزارتخانه در جهت بهره مند كردن تمامى روستاييان و عشاير كشور از خدمات صندوق بيمه اجتماعى افزود: در حال حاضر اين صندوق از طريق ۷۵۲ كارگزار در ۱۷ استان كشور در مدت كوتاهى موفق به جذب بيش از ۲۲ هزار خانوار روستايى جهت بهره مندى از پوشش خدماتى اين صندوق شده است. اين در حالى است كه پيش بينى مى شود با توجه به بودجه ۳۰۰ ميليارد ريالى مصوب مجلس براى سال ،۸۴ تعداد خانوارهاى تحت پوشش اين صندوق به ۳۰۰ هزار خانوار با جمعيتى در حدود يك ميليون نفر برسد.
< سه و نيم ميليون خانوار ايرانى بيمه نيستند
وزير رفاه و تأمين اجتماعى در ادامه با اشاره به اين كه در حال حاضر ۳/۵ ميليون خانوار ايرانى تحت پوشش هيچ بيمه اى نيستند، خاطرنشان كرد: در صورت پيشنهاد سهم مناسب بيمه شدگان از سوى دولت و نيز تصويب بودجه ۱۶۰۰ ميليارد ريالى از سوى مجلس شوراى اسلامى در سال ،۸۵ پيش بينى مى شود تا پايان سال ۸۶ تمامى روستاييان و عشاير كشور تحت پوشش خدمات صندوق بيمه اجتماعى روستاييان و عشاير قرار گيرند. وى تصريح كرد: براساس مفاد تفاهمنامه اى كه قرار است بزودى ميان وزارتخانه هاى رفاه و تأمين اجتماعى و جهاد كشاورزى امضا شود تمامى كشاورزان و روستاييان با پرداخت مبلغى در حدود ۴۵ تا ۹۰ هزار تومان در سال از مزاياى صندوق اجتماعى از جمله حقوق بازنشستگى و مستمرى برخوردار خواهند شد.مهندس كاظمى با بيان اين كه دو برابر سهم پرداختى هر بيمه شده براى اين صندوق از سوى دولت پرداخت مى شود، يادآور شد: در حال حاضر تمامى روستاييان و عشاير كشور كه سرپرست خانوار بوده و به سن قانونى بازنشستگى نرسيده اند، مى توانند عضو اين صندوق شوند. اين در حالى است كه با وجود گذشت مدت كوتاهى از راه اندازى اين صندوق هم اكنون تعدادى از افراد مزبور از مزاياى بازنشستگى و حقوق مستمرى برخوردار شده اند.
< شركت هاى زيانده را چشم بسته نمى پذيريم
وزير رفاه و تأمين اجتماعى در بخش ديگرى از اين گفت وگو با اشاره به تلاش هاى جدى و همه جانبه مسؤولان براى دريافت طلب ۶۵۰۰ ميليارد تومانى اين وزارتخانه و سازمان هاى تابعه اش گفت: در صورتى كه موفق به وصول اين مبلغ چشمگير شويم يقيناً با برنامه ريزى هاى دقيق و كارشناسى مى توانيم در جهت سرمايه گذارى و توليد گام هاى اساسى برداريم. بدين ترتيب با افزايش توليد مناسب مى توان به بازدهى مطلوب دست يافت كه در نهايت اين توليد ثروت مى تواند در زندگى اقشار مختلف جامعه بويژه بيمه شدگان تأثير مستقيم برجاى بگذارد.
مهندس كاظمى افزود: در شرايط كنونى از دولت و مجلس انتظار داريم با حمايت همه جانبه خود در جهت وصول مطالبات اين وزارتخانه كه در بهبود وضعيت اقشار محروم و كم درآمد و بيمه شدگان نقش به سزايى دارد ما را يارى نمايند. وى در عين حال تأكيد كرد: به هيچ وجه چشم بسته و بدون تحقيق و مطالعه حاضر به پذيرفتن شركت و كارخانجات زيان ده در قبال طلب هاى موجود نيستيم. چرا كه دولت به عنوان مدافع حقوق مردم خود را در نگهدارى و حفظ سرمايه هاى مردم و كشور مسؤول مى داند. از سوى ديگر وزارت رفاه و تأمين اجتماعى نيز خود را مدافع اموال و سرمايه هاى بيمه شدگان دانسته و تشكيل اين وزارتخانه به معناى ايجاد حامى براى سازمان ها و مراكز متعدد وابسته به اين وزارتخانه است.
< توزيع عادلانه ثروت، دستور كار دولت
وزير رفاه و تأمين اجتماعى در ادامه گفت وگو با «ايران» تصريح كرد: دولت دكتر احمدى نژاد توزيع عادلانه ثروت را از اولويت هاى خود مى داند. بنابر اين با اعتقاد به اين كه با برنامه ريزى هاى دقيق و كسب درآمد و مديريت برآنها مى توان خدمات رفاهى مناسب ترى ارائه كرد و در تلاش هستيم در بودجه سال ۸۵ با موارد عينى و ملموسى مواجه شويم.
< افزايش افراد تحت پوشش سازمان هاى حمايتى هنر نيست
مهندس كاظمى سپس با بيان اين كه افزايش تعداد افراد تحت پوشش در مراكز حمايتى از جمله كميته امداد امام خمينى و سازمان بهزيستى به هيچ وجه هنر و موفقيت نيست، خاطر نشان كرد: كاهش آمار محرومان و اقشار ضعيف و كم درآمد جامعه يكى از مهم ترين شاخص هاى توسعه است. بنابراين بايد باشتاب و برنامه ريزى به اين سمت گام برداريم.
< حمايت و نظارت بر عملكرد انجمن هاى خيريه
وزير رفاه و تأمين اجتماعى در پاسخ به سؤالى مبنى بر چگونگى حمايت از انجمن هاى خيريه فعال در امور بيماران و مسائل اجتماعى كشور نيز گفت: در عين حال كه معتقديم تقويت اين قبيل انجمن هاى خيريه كه در چارچوب موازين قانونى حركت مى كنند مى تواند دولت را در ارائه خدمات بهتر به جامعه يارى نمايد بر اين نكته نيز تأكيد مى كنيم كه تمامى يارانه هاى اختصاصى به انجمن هاى مزبور نيز بايد از طريق وزارت رفاه و تأمين اجتماعى پرداخت شود. از سوى ديگر معتقديم نظارت بر نحوه عملكرد اين نهاد ها و سازمان هاى غير دولتى مرتبط نيز برعهده وزارت رفاه و تأمين اجتماعى است. از اين رو با توجه به برنامه ريزى هاى صورت گرفته تمامى بودجه هاى اختصاص يافته به اين مراكز از طريق وزارت رفاه دريافت و پرداخت خواهد شد.چرا كه باور داريم يارانه ها و امكانات اختصاص يافته بايد به مصرف كنندگان و نيازمندان واقعى برسد.