اميد توشه
«عباس هستى» متولد ۱۳۲۷ اصفهان است و هنوز هم با چهل سال زندگى در تهران، لهجه اش را حفظ كرده. وى عضو هيأت علمى دانشگاه شهيد بهشتى و جامعه حسابداران رسمى است و از جمله كسانى است كه نامش در فهرست حسابرسان معتمد بورس ثبت شده. وى با سابقه ۳۵ سال تدريس در دانشگاه، آنچنان به واكاوى اقتصاد ايران پرداخته است كه با اطمينان از نسخه هايى كه براى اقتصاد بيمار ايران مى پيچد، سخن مى گويد. «عباس هستى» با به كار بردن لفظ «دكتر» مقابل نامش مخالف است و مى گويد: «من هنوز دانشجوى دكتراى حسابدارى از دانشگاه علامه طباطبايى ام. هرچند در مرحله ارائه تز هستم، اما هنوز دكتر نشده ام». در ميان اقتصاددانان «هستى» به صراحت لهجه معروف است.
در يك نماى كلى، اقتصاد ايران را چگونه مى بينيد؟
اقتصاد كشور ما با چالش هايى روبرو است و به عنوان يك اقتصاد دولتى نمايانگر همه نقطه ضعف هايى است كه در يك اقتصاد دولتى وجود دارد. ايران كشورى است كه متكى به منابع درآمدى زيرزمينى و نفتى بوده و به دليل بى كفايتى دولتمردان در دهه ۵۰ و نفوذ بيگانگان در اقتصاد ما و اكتشاف، استخراج و خريد نفت از طريق شركت هاى چند مليتى، زيربناى اقتصاد ما متزلزل پى ريزى شد.
يعنى شركت هاى چند مليتى تا اين اندازه مؤثر هستند؟
در اصل شركت هاى چند مليتى اقتصاد دنيا را مى چرخانند. در كشورهاى اقتصاد آزاد، حكومتيان در كل، منتخب شركت هاى چند مليتى هستند. حالا اگر حكومت كمونيستى باشد فعاليت هاى اقتصادى به نوعى است كه يك عده خاص حاكم اند و يا اگر حكومت آزاد باشد مثل آمريكا، انگليس، فرانسه و جهان اولى ها، همه امورات اقتصادى شان دست صاحبان فعاليت هاى شركت هاى چند مليتى است.
در اين كشورها كه شفافيت اطلاعات وجود دارد، اقتصاد زيرزمينى وجود ندارد. اقتصاد زيرزمينى شان در واقع همان عمليات غيرمجاز مثل فحشا، قمار، مواد مخدر و... است، اما سعى مى كنند اقتصاد اصلى شان را سلامت نگاه دارند، اما در كشورهاى جهان سومى، بخصوص آنهايى كه حكومت، اقتصاد را در دست دارد، اقتصاد زيرزمينى تعريف ديگرى دارد.
اقتصاد زيرزمينى چگونه به وجود مى آيد؟
اقتصاد زيرزمينى، اقتصادى است كه شفاف نيست، ماليات نمى دهد ولى از امكانات دولتى استفاده مى كند و در تأمين هزينه ها حضور ندارد. اين اقتصاد زيرزمينى در كشورهاى جهان اول به حداقل رسيده است، (البته منظورم اقتصاد زيرزمينى مجاز است) و جايى كه نرخ ماليات بالا باشد، اقتصاد زيرزمينى رشد مى كند. هرجا دولت ناكارآمد باشد اين اقتصاد زيرزمينى رشد مى كند. صاحبانش قدرت دارند كه آدم ها را انتخاب كنند. كم نيستند كشورهاى آفريقايى يا آمريكاى لاتين و آسيايى كه صاحبان اين اقتصاد، رئيس جمهور، نماينده مجلس و وزير انتخاب مى كنند پس هميشه قوانين به شكلى تصويب مى شود كه به ضرر آنها نباشد. اين نقش صاحبان اقتصاد زيرزمينى در دولت هاى جهان سومى است.
يعنى در كشورهاى غربى نمونه چنين اقتصادى ديده نمى شود؟
چرا وجود دارد. اين شكل اقتصاد، مخصوص همان شركت هاى چندمليتى است كه همه فعاليت هايشان رسمى و مجاز و يا داراى شفافيت است. آنها اطلاعات دارند و در كشور ماليات مى دهند و مى روند در كشورهاى ديگر دنبال نيروى كار ارزان و قوانين سهل كه آنجا به فعاليت بپردازند و سود بيشترى نصيب خودشان كنند.
بنابراين بايد در كشورها، حكومت ها و اقتصاد دولتى آنها نفوذ پيدا كنند. اين قاعده اى است كه بر اقتصاد حاكم است.
اما وقتى كشورى جهان سومى احتياج به تكنولوژى و سرمايه گذارى خارجى دارد، نمى توان تا اين اندازه بدبينانه نگاه كرد. يعنى اين شركت ها هيچ امتيازى براى كشور ميزبان ندارند؟
اين شركت ها فاقد مزايا نيستند. همان طور كه گفته شد هر وقت كشورى بخواهد توسعه پيدا كند به سرمايه و تكنولوژى احتياج دارند. پس اجازه مى دهد اين شركت هاى چند مليتى بيايند و به آنها امتيازاتى مثل معافيت مالى بدهند تا در كشورشان سرمايه گذارى كنند، اما بايد در نظر داشته باشيم اين شركت ها جايى مى روند كه بتوانند صاحب قدرت شوند. بتوانند رئيس جمهور را عوض كرده، وزير تعيين كنند. در همين كشور همسايه ما پاكستان، شركت هاى چند مليتى آن قدر قدرت دارند كه مى توانند ظرف چند دقيقه وزيرى را ملاقات كنند. چون برايشان در كشور ميزبان، زمينه سازى بسيارى شده است. اين قاعده اقتصاد دنياست.
آيا حضور اين شركت هاى چند مليتى كه در ابتدا اشاره كرديد، مسبب اقتصاد بيمار امروز ما هستند؟
در پيش از انقلاب ما به عنوان كشورى جهان سومى به شدت زير نفوذ چند شركت بزرگ چند مليتى بوديم كه مى خواستند نفت ما را ببرند. در آن زمان ما دو گروه فعال اقتصادى داشتيم. ۱- آدم هاى مؤمن كه اعتقادى به حكومت نداشتند و ماليات را حرام مى دانستند. براى مثال در بازار كه شبكه توزيع كشور در آن است، اصولاً اقتصاد زيرزمينى كار توزيع خدمات و دارايى را انجام مى داد و كار توليدى نمى كرد. دهه ۵۰ اوج نفوذ شركت هاى چند مليتى بود و چون مردم ماليات را حرام مى دانستند و مى خواستند ماليات ندهند اقتصاد زيرزمينى رشد كرد و اتكاى به نفت بيشتر شد و يك اقتصاد تك محصولى به وجود آمد.
در ۱۰ سال پيش از انقلاب حكومت ديد كه نمى تواند با اين بازار و كسانى كه ماليات نمى دهند مبارزه كند، پس يك زمينه توليد ايجاد كرد و از طريق سازمان گسترش و نوسازى صنايع و معادن، بانك صنعت و معدن و اعتبارات صنعتى، عده اى از فعالان اقتصادى بازار را جذب كرد و بيرون بازار كارخانه ساخت و هدفش آن بود كه با تأسيس و رواج فروشگاه هاى زنجيره اى، توزيع كالا را زيرنظر دولت بياورد و در زمان انقلاب هم بسيارى از اين فروشگاه ها را آتش زدند.
اين اقتصاد زيرزمينى كه مى فرماييد در حال حاضر چه جايگاهى در اقتصاد ما دارد؟
به هر حال اين نوع اقتصاد كار خودش را مى كند و دولت هم فقط از سيستم شناخته شده يعنى حقوق بگير و دولتى و شركت هاى شناخته شده بورسى ماليات مى گيرد. پس ما از قبل يك اقتصاد ناسالم داشتيم كه متكى به درآمد نفت بود. سال ۱۳۵۴ به ناگاه قيمت نفت بالا رفت و درآمد دولت زياد شد. همه جاى دنيا آمدند و گفتند مازاد درآمد نفت متعلق به نسل آينده است و اين پول اضافه را سرمايه گذارى كردند. ايران هم مثلاً آمد و چنين كارى كرد. براى مثال در «نروژ» صندوق سرمايه گذارى تأسيس و در خارج از كشور سرمايه گذارى كرد. كويت و عربستان خارج از كشورشان، شركت و كارخانه هاى بزرگ خريدند. ايران هم سهام شركت «گروپ» آلمان را خريد كه يك شركت ورشكسته بود. رقمش حدود ۲ ميليارد و ۴۰۰ ميليون دلار سهم بود كه ۲۰ سال بعد و در يك مقطعى بايد فروخته مى شد كه بعد مجبور شديم با شرايطى اين سهم را بفروشيم و يك سهم خوب كه «دويچه بانك» آلمان بود هم به قيمت ۶۷۵ ميليون دلار خريده شد كه معلوم نيست چرا در سال ۱۳۶۸ آن را هم فروختيم. تنها اتفاق مثبت سال هاى پيش از انقلاب خريد اين سهام بود.
پس از انقلاب صنايع ملى شد و بحث لايحه «حفاظت» پيش آمد. يك عده كه از راه غيرمشروع درآمد داشتند، اموالشان مصادره شد و عده اى كه به بانك ها بدهى داشتند همگى مسؤول اين لايحه شدند و ۹۰ درصد اقتصاد ما دولتى شد.
به نظر شما اين دولتى شدن چه معايبى داشت؟
يكى از بزرگ ترين اشكالات اين دولتى شدن اقتصاد، حذف نظارت صحيح و شفافيت اطلاعات بود. پيش از آن «حسابرسى» در دست بخش خصوصى بود و اگر بخش دولتى هم فعال بود، ۹۵ درصد كارش را مشترك با بخش خصوصى، حسابرسى مى كرد. در دنيا يكى از معيارهاى موفق بودن اقتصاد، شفافيت اطلاعات است يعنى گزارشگرى مالى داشته و فرهنگ حسابدارى و حسابرسى بر آن حاكم باشد.
در سال ۱۳۶۰ همه چيز دولتى شد و بنيادها به وجود آمدند. حسابرسى دولتى بيشتر شد و ۴ ، ۵ سال بعد همه چيز را در دست خود ديد و حسابرسى ها را هم با هم يكى كرد و يك حسابرس دولتى به نام «سازمان حسابرسى» براى شركت هاى زيرمجموعه راه انداخت، اما نتايج اين تصميم اشتباه، بعد مشخص شد. چون اقتصاد دولتى انضباط نداشت. فضا براى رانت فراهم شده و ارز هم ۲ نرخى و مجوز تأسيس كارخانه هم در دست دولت بود. همه اين امتيازها منجر به مفاسد اقتصادى شد و نياز به حسابرسى از سال ۱۳۶۸ حس شد و قانون استفاده از خدمات نوشته و در سال ۷۲ تصويب شد و آن هدف در اوج قرار گرفت تا جايى كه رهبر معظم انقلاب در پيام نوروزى سال ۱۳۷۵ بحث «انضباط مالى» را مطرح و انجام آن را به دولت تكليف كردند.
اما من معتقدم به پيام ايشان توجه كامل نشد وگرنه مى توانست بسيارى از مشكلات امروز ما را حل كند. در سال ۱۳۸۰ در سازمان حسابرسى جابه جايى رخ داد و ديديم كه در سال ۱۳۸۲ مفاسد اقتصادى يك معضل اجتماعى شد كه بالاخره ستادى تشكيل شد كه ۳ مقام اول مملكت، مسؤول آن هستند. مى خواهم بگويم اگر سال ۶۲ انضباط مالى را تقويت كرده بودند و فرهنگش از ميان نرفته بود به طور قطع كار اقتصاد ما درست پيش مى رفت و شرايط امروز به وجود نمى آمد.
به نظر شما در آن شرايط سال هاى ابتداى انقلاب، چه كار مى توانستيم انجام دهيم؟
ضرورت انقلاب حكم مى كرد، به شكلى كه اتفاق افتاد عمل كنيم چون در آن سالها عده اى رفته بودند و مجبور بوديم كارشان را دست عده اى بدهيم كه تجربه مديريت نداشتند. در اصول اقتصاد يك اصل وجود دارد و آن اين است كه هر وقت كار با محوريت نيروى انسانى است، ريسك بالا مى رود و هر وقت كار با انضباط و مقررات باشد و وظايف به درستى تفكيك شود ريسك پايين مى آيد.
همه اينها باعث شد تا اقتصاد دولتى حجيم شده و ۲ نرخى بودن ارز موجب رانت شود و روز به روز جنگ تحميلى و محاصره اقتصادى ما را دچار مشكل كند. تا سال ،۶۷ ۶۸ ما اقتصاد خوبى نداشتيم و مردم هم به دليل جنگ انتظارات زيادى نداشتند و با سياست هاى دولت همراه بودند، اما در سال ۱۳۶۸ شكل دولت عوض شد و بحث تعديل اقتصادى پيش آمد و در كنارش بازسازى اقتصادى و استقراض از خارج مطرح شد كه پيش از آن ممنوع بود و پول وارد كشور شد، در حالى كه مطابق مقررات بانكى مان، استقراض را منع كرده بود.
اين اقتصاد دولتى در سال ۶۸ متوجه شد كه با چه مشكلاتى روبرو است، به همين دليل خصوصى سازى را بهترين راهكار يافته و كميته اى تشكيل شد كه شركت ها طبقه بندى شدند تا به بخش خصوصى واگذار شوند. هرچند اين اتفاق نيفتاد، چون اين نگرانى در ميان دولتمردان وجود داشت كه بگويند، مال دولت را مى خواهيد مفت بفروشيد؟
ادامه دارد