مخبر كميسيون تلفيق مجلس عملكرد جلسات اين كميسيون درباره بررسى بودجه سال ۸۵ را تشريح كرد.
محمد مهدى مفتح ديروز در گزارشى از عملكرد جلسات كميسيون تلفيق در جمع خبرنگاران گفت:با توجه به بند الف ماده ۲ قانون برنامه چهارم دولت مكلف است سهم اعتبارات هزينه اى بودجه را به نحوى تأمين كند كه اتكا به درآمدهاى نفتى كاهش يابد و كميسيون تلفيق نيز براى كاهش اتكاى بودجه به درآمدهاى نفتى چنين موضوعى را تصويب كرده است.
وى با اشاره به اين كه در سال ۸۴ منابع درآمد حاصل از نفت چه در لايحه بودجه و يا در متمم هاى بودجه معادل ۳۶ ميليارد و ۷۰۳ ميليون دلار بوده، تصريح كرد: براى كاهش اين رقم در كميسيون تلفيق پيشنهاداتى مطرح شد كه ۶ ميليارد و ۷۰۰ ميليون دلار از اين مبلغ كاهش يابد و آنچه در سال آينده از بودجه و منابع حاصل از درآمدهاى نفتى حاصل مى شود،حدود ۳۰ ميليارد دلار باشد.
وى به ايجاد حساب ذخيره ارزى در برنامه  پنج ساله سوم اشاره كرد و گفت: از زمان ايجاد اين حساب ارتباط مستقيم قيمت فروش نفت با بودجه قطع شده و اينگونه نيست كه مستقيماً قيمت نفت به هر ميزان كه باشد به همان ميزان بتوانيم در بودجه استفاده كنيم،لذا با وجود اين حساب بايد ميزان مشخصى از ارز برداشته شود و در بودجه پيش  بينى و تبديل به ريال كنيم تا منابع ريالى ما تأمين شده و هزينه گردد.
مفتح در ادامه گفت:اگر درآمد بيش از آنچه كه در بودجه آمده اتفاق بيفتد در حساب ذخيره ارزى ريخته مى شود و چنانچه درآمدها محقق شود دولت مى تواند مستقيماً از حساب ذخيره ارزى برداشت كند،لذا فروش قيمت نفت به هر ميزان ارتباط مستقيم به بودجه نخواهد داشت.
مخبر كميسيون تلفيق مجلس به مصوبه روز قبل كميسيون درخصوص تأمين منابع درآمدى بودجه از درآمدهاى نفت معادل ۳۰ ميليارد دلار و كاهش ۶ ميليارد دلار آن نسبت به امسال اشاره كرد و گفت: با وارد شدن ۶ ميليارد دلار به حساب ذخيره ارزى و اتكاى درآمدى بودجه به نفت باعث تقويت حساب ذخيره ارزى مى شود.
وى افزود: آنچه در كميسيون تلفيق مطرح شد،كاهش اتكا به درآمدهاى نفتى است و هنوز در مورد سقف درآمدهاى بودجه بحثى نشده است و كميسيون هاى مختلف پيشنهاداتى را در اين زمينه ارائه داده اند كه افزايش درآمدهاى ريالى بودجه را به همراه دارد و منابع درآمدها را در اقتصاد پيش بينى مى كند و به نظر نمى رسد منابع بودجه كاهش يابد.
مفتح در ادامه با بيان اين كه حكم صندوق ذخيره ارزى در برنامه چهارم مشخص است، اظهار داشت:طبق برنامه چهارم در لايحه بودجه پيش بينى مى شود كه مقدارى از درآمد ارزى حاصل از صادرات نفت در بودجه مصرف شود و اگر اين درآمد كمتر شد، دولت مستقيماً مى تواند از حساب ذخيره ارزى برداشت كند،تا به اين ميزان برسد اما اگر بخواهد مازاد برداشت كند،بايد دولت متمم بياورد و با تصويب مجلس از آن برداشت كند.لذا اينگونه نيست كه دولت مستقيماً برداشت كند.
مخبر كميسيون تلفيق خاطرنشان كرد: كاهش اتكا به قيمت بستگى به فروش هر بشكه نفت ندارد بلكه قيمت نفت به هر ميزان كه باشد در بازار بين المللى تعيين مى شود و ما به ميزان صادراتى كه هر روز داريم ضرب در ۳۶۵ روز در سال و سپس ضربدر قيمت هر بشكه اى كه به فروش مى رسد برابر قيمت ارزى است كه حاصل مى شود. وى افزود: ما در سال گذشته در بودجه و متمم ها ۳۶ ميليارد و ۷۰۳ ميليون دلار از حساب ذخيره ارزى برداشت كرديم به طورى كه بودجه در سال ۸۴ ، ۳۶ ميليارد از فصل منابع دلارى- ارزى درآمد نفت تأمين شده كه اين مبلغ در سال ۸۵ به ۳۰ ميليارد دلار تقليل داده شده و در واقع ۱۷درصد كاهش يافته است.
وى در خصوص قيمت ارز گفت:طبق حكم برنامه چهارم دولت موظف است ارز را در بازار ارز، به نرخ روز به فروش برساند و براى سال ۸۵ نيز دولت قيمت ارز را ۸۹۵ تومان پيش بينى كرده كه هنوز در كميسيون تلفيق بررسى نشده است.
مفتح در پاسخ به اين كه آيا قيمت هر بشكه نفت ۳۴‎/۵ دلار بسته شده است، گفت: قيمت نفت در بازار اتفاق مى افتد و قيمت فروش هر بشكه نفت به طور مستقيم خود را در بودجه نشان نمى دهد. وى افزود: آنچه كه در كميسيون تلفيق مصوب شده اين است كه ۳۰ ميليارد دلار از درآمدهاى نفتى در بودجه هزينه شود.
مفتح در ادامه بيان داشت: اين ۳۰ ميليارد دلار از محل درآمدهاى دولت است و شركت نفت از زمان اجراى برنامه چهارم به عنوان پيمانكار تلقى شده، يعنى نفت را استخراج مى كند و تحويل مى دهد و حق العمل مى گيرد كه در لايحه بودجه ۸۵ پيش بينى شده كه ۶ درصد قيمت فروش را به عنوان حق العمل بگيرد.

ايسنا: طرح استراتژى توسعه صنعتى از اوايل سال آينده اجرايى مى شود.
محمدحسن ثقفى معاون برنامه ريزى، توسعه و فناورى وزير صنايع و معادن با اعلام اين مطلب افزود: استراتژى توسعه صنعتى توسط شوراى بازنگرى در حال نهايى شدن است و پيش بينى مى شود اواخر امسال پس از انجام ويرايش به عنوان سند سوم (پس از سياست هاى كلى صنعت و معدن قانون برنامه چهارم توسعه) آماده و نهايى شود.
وى ادامه داد: براساس قانون، وزارت صنايع و معادن مى تواند استراتژى توسعه صنعتى را نهايى و به بخش هاى مختلف ابلاغ كند.

ايرنا: «محمود احمدى نژاد» رئيس جمهورى ساعت هشت صبح ديروز سرزده در محل وزارت نفت حضوريافت و با وزير نفت و معاونان وى ملاقات كرد.
خبر ملاقات دو ساعته رئيس جمهورى با مقامهاى ارشد وزارت نفت از منابع رسمى اعلام نشد، به طورى كه حتى روابط عمومى وزارت نفت و دفتر اطلاعات و اخبار رياست جمهورى نيز تاكنون خبرى در اين خصوص منتشر نكرده اند. براساس اخبار منتشر شده از منابع مختلف، رئيس جمهورى در ملاقات با وزير نفت و معاونان وى در خصوص وضعيت قراردادهاى نفتى و مسائل بودجه صحبت كرده است.
بازنگرى قراردادهاى نفتى كه تا كنون به روش بيع متقابل منعقد شده، از برنامه هاى وزير نفت در دوره فعاليتش در اين وزارتخانه عنوان شده است. رئيس جمهورى رياست مجمع عمومى وزارت نفت را نيز به عهده دارد.

خبرگزارى فارس: سرپرست سازمان هواپيمايى كشورى از برنامه ريزى براى برقرارى دو پرواز در تمام فرودگاههاى كشور در سال جارى خبر داد.
نورالله رضايى نياركى اظهارداشت: با رسيدن تعداد ناوگان هوايى كشور به ۱۳۰ فروند تا پايان سال جارى امكان برقرارى حداقل دو پرواز در تمام فرودگاههاى كشور نيز فراهم خواهد شد.

بنا به تصويب هيأت وزيران، كاركنان شاغل و بازنشسته دولت يك ميليون و ۷۵۰ هزار ريال (معادل ۱۷۵ هزار تومان) عيدى مى گيرند.
به گزارش روابط عمومى سازمان مديريت و برنامه ريزى كشور، هيأت وزيران ضوابط پرداخت پاداش آخر سال ۱۳۸۴ را تصويب كرد.
تمام وزارتخانه ها، سازمانها و مؤسسات دولتى مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت، نيروهاى مسلح، نيروى انتظامى و قوه قضاييه مجاز هستند به كاركنان رسمى، ثابت، پيمانى، خريد خدمت، قراردادى و موقت و همچنين اعضاى هيأت علمى دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالى و تحقيقاتى كه به طور «تمام وقت» به كار اشتغال دارند، مبلغ ثابت يك ميليون و ۷۵۰ هزار ريال به عنوان پاداش پايان سال (عيدى) در بهمن ماه ۱۳۸۴ از محل بودجه مصوب دستگاههاى اجرايى پرداخت كنند. به موجب اين گزارش، پرداخت هر نوع وجه ديگر به عنوان پاداش آخر سال (عيدى) با عنوانهاى مشابه علاوه بر مبلغ مذكور ممنوع است.
اين تصويب نامه پرداخت پاداش پايان سال(عيدى) موضوع فوق را به مستخدمان پيمانى، خريد خدمت، قراردادى و موقت مشروط بر آن كه وجهى به عنوان عيدى يا پاداش آخر سال يا عنوانهاى مشابه آن دريافت نكرده باشند را به نسبت خدمت تمام وقت آنها در سال ۱۳۸۴ مجاز دانسته است. براساس اين تصويبنامه ميزان پرداخت پاداش آخر سال (عيدى) تمام بازنشستگان، مستمرى بگيران، حقوق وظيفه از كار افتادگى و حقوق وظيفه وراث مستخدمان متوفاى مشمول صندوقهاى بازنشستگى كشورى و صندوق معذوريت و از كارافتادگى جهاد سازندگى و صندوقهاى بازنشستگى نيروهاى مسلح و نيروى انتظامى و ساير صندوقهاى بازنشستگى نيز ۱۷۵ هزار تومان از محل بودجه مصوب هر دستگاه اجرايى قابل پرداخت است.
با توجه به اين تصويبنامه، خدمت نيمه وقت بانوان از لحاظ اجراى اين تصويبنامه، تمام وقت محسوب مى شود و همچنين معلمان حق التدريس نسبت به ساعات تدريس، مشمول اين تصويبنامه خواهند بود. به موجب اين تصويبنامه، شهرداريهاى سراسر كشور مجاز هستند پاداش آخر سال ۱۳۸۴ (عيدى) كاركنان شاغل، بازنشسته، مستمرى بگيران، وظيفه از كار افتادگى و حقوق وظيفه وراث متوفاى خود را از محل اعتبارات منابع داخلى خود با توجه به مفاد اين تصويبنامه پرداخت كنند.
براساس اين تصويبنامه، تمام شركتهاى دولتى، سازمانها و مؤسسات و شركت هايى كه داراى مقررات خاص بوده و شمول قوانين و مقررات عمومى دولت برآنها مستلزم ذكر نام است و تمام شركتها و سازمانهاى تابع آن، نهادهاى انقلاب اسلامى و مؤسسات عمومى مى توانند پاداش آخر سال (عيدى) را به كاركنان شاغل و بازنشسته خود از محل منابع داخلى و همچنين صندوقهاى بازنشستگى تابع خود پرداخت كنند.

گروه اقتصادى: ۴۴ ميلياردتومان تسهيلات سرمايه در گردش با نرخ سود ۹‎/۵درصد در اختيار كشاورزان قرار گرفت.
مجتبى مؤمن صفايى مدير كل دفتر امور اقتصادى و توسعه سرمايه گذارى وزارت جهاد كشاورزى در گفت وگو با خبرنگار «ايران» گفت: اعطاى تسهيلات سرمايه در گردش يكساله با نرخ سود ۹‎/۵درصد در بخش كشاورزى امسال براى نخستين بار اجرايى شده كه در اين راستا ۳۹ ميلياردتومان در اختيار كشاورزان فعال در كشت گندم ديم و جو آبى و ۵ميلياردتومان در اختيار شركت توسعه كشت دانه هاى روغنى قرار گرفت.
وى تصريح كرد: در سال۸۴ در مجموع ۱۰۰ميلياردتومان تسهيلات سرمايه در گردش يكساله با نرخ سود ۹‎/۵درصد به فعاليتهاى زراعى و ۱۲۵ميلياردتومان به بخش باغبانى اعطا خواهد شد. به گفته وى در بخش زراعت علاوه بر ۴۴ميلياردتومان توزيع شده ۵ميلياردتومان ديگر نيز تخصيص يافته كه به زودى در اختيار كشاورزان قرار خواهد گرفت.
وى خاطرنشان كرد: با تخصيص اعتبار ۵۰ميلياردتومان مابقى سهميه بخش زراعت اين ميزان در اختيار كشاورزان چغندر كار و ذرت كار قرار خواهد گرفت. مؤمن صفايى در پاسخ به اين پرسش كه از ۱۵هزار ميلياردريال تسهيلات يارانه دار (با نرخ سود يك رقمى) كه قرار بود در سال جارى در اختيار فعالان بخشهاى مختلف كشاورزى قرار بگيرد، چقدر محقق شده گفت: كليه قراردادهاى طرحهاى مربوطه در اين زمينه بين سازمان مديريت و برنامه ريزى و وزارت جهاد كشاورزى مبادله شده و تاكنون نيز از اين ميزان حدود ۵۰ تا ۶۰درصد تخصيص اعتبار شده كه در اختيار سيستم بانكى قرار گرفته است.
وى اظهار اميدوارى كرد سازمان مديريت و برنامه ريزى با توجه به استقبال گسترده كشاورزان از تسهيلات بانكى يارانه دار نسبت به تخصيص سريعتر باقيمانده اعتبارات كمك هاى فنى و اعتبارى مساعدت كند. وى يارانه در نظر گرفته شده در سال ۸۴ را معادل ۲۲۵ ميليارد تومان اعلام كرد و گفت: انتظار مى رود ۱۰۰ ميليارد تومان نيز از محل اعتبارات استانى وزارت جهاد كشاورزى به اين امر اختصاص داشته شود.
به گفته وى بازپرداخت اين تسهيلات ۶ تا ۷ ساله است كه نرخ سود آن براى طرح هاى دام و طيور ۸‎/۵درصد، طرح طوبى ۸‎/۵درصد، دانه هاى روغنى ۸‎/۵درصد، آبيارى تحت فشار ۵درصد، كمك هاى فنى و اعتبارى فصل كشاورزى (به تشخيص جهاد كشاورزى استان ها در اختيار فعاليت هاى مختلف قرار مى گيرد) ۸‎/۵ و صنايع تبديلى ۱۰درصد است.
مديركل دفتر امور اقتصادى و توسعه سرمايه گذارى وزارت جهاد كشاورزى خاطرنشان كرد: مابقى اعتبارات در اختيار بخش كشاورزى (در قالب اين ۱۵ هزار ميليارد ريال) يارانه دار نيست و با نرخ مصوب شوراى پول و اعتبار كه معادل ۱۳‎/۵درصد است كه بخش اعظم آن در اختيار شركت پشتيبانى امور دام، شركت خدمات حمايتى و سازمان تعاون روستايى قرار مى گيرد.

ايسنا: شركت هاى تعاونى مى توانند واگذارى سهام عدالت را از روز پنجشنبه ۲۷ بهمن ماه به افراد تحت پوشش آغاز كنند.
غلامرضا حيدرى كردزنگنه مديرعامل سازمان خصوصى سازى با اعلام اين مطلب و با اشاره به تصويب آيين نامه اى توسط دولت در هشتم آبان ماه كه تنها وظايف وزارتخانه هاى رفاه، تعاون و امور اقتصادى و دارايى را مشخص كرده بود، گفت: محوريت و دبيرخانه اى كه اين كار را پيگيرى كند وجود نداشت و ما در مرحله نخست، آيين نامه جديدى پيشنهاد داديم. در اين آيين نامه ستاد مركزى به رياست رئيس جمهور تشكيل شده است و تعدادى از وزرا و نمايندگان ارگان هاى ديگر در اين ستاد عضو هستند.
وى با اشاره به اين كه در سطح استان ها ستادهاى استانى تشكيل شده است، گفت: وظايف ستاد مركزى در اين آيين نامه مشخص شده و ساختار اجرايى كاملاً تعريف شده است. همچنين زير نظر سازمان خصوصى سازى شركت كارگزارى سهام عدالت تصويب شد كه همه سهام شركت هاى دولتى در شركت كارگزارى سهام ريخته شده و سبد سهامى درست خواهد شد. سازمان نيز سهام را به ۳۰ شركت تعاونى در استان ها خواهد داد و آنها سهام را به مشمولان طرح سهام اعطا مى كنند. كردزنگنه با اشاره به اين كه تاكنون ساختار اجرايى واگذارى سهام عدالت مشخص نبوده گفت: در حقيقت يك سردرگمى روى سهام عدالت وجود داشت اما اكنون همه چيز شفاف و روشن شده است.
مديرعامل سازمان خصوصى سازى ادامه داد: نرم افزار جديدى در اين زمينه آماده شده است و در حال حاضر در چهار استان ايلام، سيستان و بلوچستان، كهگيلويه و بوير احمد و خراسان جنوبى حدود ۸۰۰ هزار نفر براى گرفتن سهام عدالت مشخص شده اند. وى گفت: قراردادى بين شركت كارگزارى سهام عدالت و تعاونى هاى استانى ظرف يك يا دو روز آينده مبادله مى شود و ما سهام تعاونى ها را به آنها واگذار مى كنيم.
وى با اشاره به تشكيل همايش آموزشى و توجيهى روز چهارشنبه در زمينه سهام عدالت براى تعاونى هاى استان ها در وزارت امور اقتصادى و دارايى اظهار كرد: «نمونه سهام آماده شده، نحوه واگذارى برگه هاى سهام امروز با وزارت تعاون قطعى شده و از روز پنج شنبه شركت هاى تعاونى مى توانند سهام را واگذار كنند زيرا افراد ثبت شده هستند. وى درباره قابليت خريد و فروش اين سهام توضيح داد: اين سهام در قالب خود تعاونى ها قابليت خريد و فروش دارد و هيچ محدوديتى در اين زمينه وجود ندارد. افراد حتى يك ماه بعد مى توانند سهم را به فروش رسانند. منتهى بين اعضا و تعاونى قابل خريد و فروش بوده يعنى خارج از شركت هاى تعاونى و اعضاى تعاونى ها نمى توانند به فروش رسانند.
كردزنگنه خاطرنشان كرد: چون شركت هاى سودده و شركت هاى خوب در فاز اول داده مى شود بنابراين به صرفه نيست كه آنها سهامشان را به افراد فرصت طلب بدهند. ما حتى قيمت هايى را كه براى اين سهام گذاشتيم از قيمت هاى بورس هم پايين تر است. به گفته وى براى هر نفر دو ميليون تومان و هر خانواده ۱۰ ميليون تومان سهام در نظر گرفته شده كه به صورت مرحله به مرحله داده مى شود.
كردزنگنه با اشاره به اين كه بايد در چهار استان تا پايان فروردين ماه واگذارى سهام عدالت به پايان برسد، اظهار كرد: واگذارى سهام در استان هاى ديگر را بعد از آن بلافاصله آغاز خواهيم كرد و ظرف چند ماه آينده بايد اين واگذارى در همه استان ها انجام شود. مديرعامل سازمان خصوصى سازى ادامه داد: مشمولان فاز اول واگذارى سهام عدالت افراد تحت پوشش كميته امداد، بهزيستى و ۵۰ هزار رزمنده بدون درآمد هستند و در فازهاى بعدى بازنشستگان، كارمندان و ساير اقشار جامعه وارد طرح مى شود. از آنجايى كه اولويت ها مشخص مى شود فعلاً سه دهك پايين جمعيتى كه چيزى حدود ۲۱ ميليون است جزو اولويت هاى اول است.