پرونده مرد جوانى كه در پى سرقت در خانه زن سالمندى با ضربه هاى سنگين به سرش، وى را به قتل رسانده بود با تأييد حكم قصاص از سوى قضات شعبه ۷ تشخيص ديوان عالى كشور براى اجرا به شعبه اجراى احكام دادسراى جنايى تهران فرستاده شد.متهم به ضرب و جرح، سرقت و قتل زن ۷۶ ساله، ۲۳ سال سن دارد.وى هفتم اسفندماه سال ۸۲ در ملارد كرج، فروغ و پسرش را مجروح كرد و سپس به وسيله صندلى ضربه اى به سر فروغ (مقتول) وارد كرد كه باعث شكستگى جمجمه مقتول و مرگ او شد.از آنجا كه «ابوالقاسم» (متهم به قتل) پس از ضرب و جرح پسر مقتول كه «فريد» نام دارد و پس از قتل فروغ با خودرو سمند آنها، از محل حادثه فرار كرده بود مأموران موفق شدند از طريق پلاك خودرو سرقتى، متهم به قتل را پس از گذشت چند روز از زمان قتل دستگير كنند.«ابوالقاسم» يك هفته پيش از زمان قتل به خانه فروغ رفته بود و همراه همسرش به عنوان سرايدار در خانه فروغ شروع به كار كرده بودند.اما پس از گذشت يك هفته متهم ۲۳ ساله با طرح نقشه اى قصد سرقت از خانه را داشت كه با قتل صاحبخانه همراه شد.در جلسه محاكمه متهم كه ۳۱ خردادماه سال گذشته در شعبه ۷۱ دادگاه كيفرى استان تهران برگزار شد، رضوانفر (نماينده دادستان) ضمن شرح ماجرا براى متهم، تقاضاى مجازات قانونى كرد و دختر مقتول با حضور در جايگاه گفت: «شكايت من از ابوالقاسم، كارگر خانه مادرم است اما در اين ماجرا برادرم «فريد» نيز نقش داشته است.» با تقاضاى قصاص از سوى دختر مقتول، متهم به قتل در مورد سه اتهام ضرب و جرح مقتول و پسرش، سرقت اتومبيل، پول و جواهرات و قتل فروغ گفت: من دو اتهام ضرب و جرح فريد و مادرش و سرقت را قبول دارم اما فروغ را نكشتم.«ابوالقاسم» با تشريح حادثه گفت: من مدتها بيكار بودم تا اينكه متوجه شدم زن سالمندى در ملارد كرج زندگى مى كند كه داراى باغ و املاك زيادى است و نياز به كسى دارد كه كارهاى خانه و باغبانى او را انجام دهد.به همين خاطر به خانه او رفتم كه پسرش «فريد» به من گفت بايد مدت يك هفته به صورت آزمايشى كار كنم.من بيشتر كارهاى خريد، باغبانى و تعميرات را انجام مى دادم و همسرم در خانه به كارهاى شخصى فروغ رسيدگى مى كرد.چند روز از كار ما در خانه آنها گذشت كه فريد گفت: فقط مبلغ ۷۰ هزار تومان به هر دو ما خواهد داد اما با اين حال ما قبول كرديم كه آنجا كار كنيم زيرا جاى ديگرى براى ماندن نداشتيم.يك روز پيش از حادثه من و فريد براى تعمير خودرو او به تهران رفتيم اما وقتى برگشتيم فريد از من خواست همان شب با همسرم وسايلم را جمع كنم و از آنجا بروم و هرچه از او خواستم تا فردا هم بگذارد آنجا زندگى كنم او قبول نكرد.به همين خاطر چند ساعت پس از اين ماجرا او را به بهانه روشن كردن آبگرمكن به داخل اتاق كشيدم و با چوب چند ضربه به سر و صورت فريد زدم.فريد بيهوش روى زمين افتاده بود كه به اتاق فروغ رفتم و با لگد به سر و صورت او زدم كه بيهوش روى زمين افتاد اما وقتى در حال خارج شدن از خانه بودم مطمئن هستم كه زنده بود.
با اظهارات متهم به قتل، قاضى نورالله عزيزمحمدى عكس هاى كشف جسد را به او نشان داد و گفت: در زمان كشف جسد مشخص شد كه مقتول در اثر اصابت جسم سنگينى به سرش به قتل رسيده است در صورتى كه شما منكر كوبيدن جسمى بر سر مقتول هستيد.متهم به قتل پس از صحبتهاى قاضى دادگاه باز هم منكر كوبيدن جسمى به سر مقتول شد و گفت: پس از قتل با خودرو سمند مقتول و پسرش از خانه خارج شدم.از سوى ديگر پزشكان متخصص قانونى علت اصلى مرگ مقتول را شكستگى جمجمه در اثر اصابت جسم سنگين به سر مقتول اعلام كرده اند.پس از دفاعيات وكيل مدافع متهم، قاضى نورالله عزيزمحمدى و چهار قاضى مستشار رحيمى، باقرى، مظفرى و سبزوارى وارد شور شده و ابوالقاسم را به اتهام قتل فروغ به قصاص نفس، در رابطه با ضرب و جرح پسر مقتول به ۵ سال حبس و به خاطر سرقت به سه سال حبس و تحمل ۷۴ ضربه شلاق محكوم كردند.با اعتراض متهم به حكم مجازاتش، پرونده به شعبه ۴۰ ديوان عالى كشور رفت و از سوى قضات اين شعبه نيز حكم تأييد شد.متهم به قتل در ادامه براى بار دوم به حكم اعتراض كرد كه اين بار پرونده به شعبه ۷ تشخيص ديوان عالى كشور رفت و از سوى قضات اين شعبه تأييد و براى اجراى حكم به شعبه اجراى احكام دادسراى جنايى تهران رفت.

راى پرونده مأموران نيروى انتظامى كه نوزده فروردين ماه به اتهام مسامحه، سهل انگارى و عدم برخورد سريع در جريان رسيدگى به حوادث و جنايات پاكدشت محاكمه شدند،صادر شد.محمود محمدى، رئيس دادگسترى پاكدشت با بيان اين مطلب گفت: اين محاكمه در ۱۹ فروردين ماه در شعبه ۱۰۱ دادگاه عمومى _ جزايى پاكدشت به رياست قاضى جودكى برگزار شد و از آن جايى كه در نخستين جلسه، كيفرخواست صادره قرائت شده بود، در اين جلسه دوازده متهم حاضر در دادگاه، پس از تفهيم اتهام از سوى قاضى دادگاه، به دفاع از خود پرداختند.محمدى ادامه داد: رأى بدوى براى ۱۲ متهم اين پرونده صادر شده و از آن جايى كه يكى از متهمان در جلسه رسيدگى حضور نداشته تا از خود دفاع كند،اين پرونده براى اين متهم تا اخذ دفاع نهايى مفتوح است.وى با بيان اين كه اين پرونده بعد از ارسال از سوى دادگاه نظامى به دادگاه عمومى - جزايى پاكدشت ظرف مدت يك ماه مورد رسيدگى قرار گرفت، تأكيد كرد: قبل از تأييد حكم بدوى از سوى دادگاه تجديد نظر،انتشار جزئيات حكم صادره غير قانونى است.جلسه دادگاه رسيدگى به اتهامات سيزده مأمور نيروى انتظامى در تاريخ ۸۵‎/۰۱‎/۱۹ به اتهام سهل انگارى و مسامحه در انجام وظيفه در حوادث و جنايات پاكدشت به صورت علنى در شعبه ۱۰۱ دادگاه عمومى - جزايى پاكدشت برگزار شد كه در اين جلسه متهمان حاضر در دادگاه اتهامات مطروحه را رد كردند.

گروه حوادث: آموزش و پرورش كهگيلويه و بويراحمد با اعلام سهل انگارى سرپرست اردوى دانش آموزان دختر شهرستان چرام كه در آن ۵ دختر دانش آموز در آبشار شادگان غرق شده بودند فعاليت وى را براى مدت سه ماه به حالت تعليق درآورد.
رئيس آموزش و پرورش كهگيلويه و بويراحمد با بيان اينكه نتايج كارشناسى از حادثه بزودى اعلام مى شود تصريح كرد: به طور ضمنى آنچه مشخص شده، سرپرست اردو در اين حادثه توجه لازم را نداشته و بر اساس اختياراتى كه برعهده دارم در مورد سرپرست اردو حكم سه ماه آماده به خدمت را صادر كرده ام.
اين گزارش حاكى است طبق شيوه نامه اجرايى «اردو و بازديد دانش آموزى» وظايف مدير مدرسه در خصوص سازماندهى اردو علاوه بر در اختيار قرار دادن امكانات و اعتبارات مورد نياز برنامه به سرپرست، پيش بينى و تدوين برنامه اردو تأييد نوع وسيله نقليه، مشخص كردن محتوا و عوامل اجرايى، مكان و زمان برگزارى برنامه، انتخاب سرپرست و تأييد عوامل اجرايى اردو يا بازديد پيشنهادى از سوى سرپرست و اطلاع رسانى اهداف و برنامه اردو است و بايد محل برگزارى و مدت آن را به اولياى دانش آموزان اطلاع داده شود.
در حالى كه مدير مدرسه شبانه روزى حضرت زينب(س) «چرام» در مرخصى زايمان به سر مى برد معاون مدرسه به عنوان سرپرست اردو با تأييد رئيس اداره آموزش و پرورش شهر چرام عازم اردو شده بودند.

فعاليت باند كلاهبردار و جاعل اسناد كه با جعل سربرگ تعدادى از نمايندگان مجلس اقدام به نامه نگارى جعلى و اخذ وام از بانكها و پس از ارائه وام به متقاضيان از آنها نيز اخاذى مى كردند، با دستگيرى ۳ سركرده و ۷ تن از اعضاى آن متوقف شد.

سرهنگ خوئينى، معاون مبارزه با جرايم جنايى پليس آگاهى تهران بزرگ در تشريح نحوه فعاليت و متلاشى شدن اين باند گفت: براساس شواهد موجود اين افراد با جعل سربرگ نمايندگان مجلس و استفاده از نام آنها از بانك هاى فوق وام دريافت كرده و با ايجاد ۳ آژانس در جنت آباد، صادقيه و رسالت اقدام به اعطاى وام به متقاضيان كرده و در قبال آن، اين افراد را مورد اخاذى قرار مى دادند.پس از انجام اقدامات پليسى اداره مبارزه با جعل و كلاهبردارى پليس آگاهى تهران بزرگ و دريافت اطلاعات و جمع آورى سوابق ۲ تن به نامهاى «على» و «جعفر» كه در ابعاد گسترده اقدام به جعل كرده  بودند، شناسايى و دستگير شدند.در اين حال اين افراد در جريان بازجو يى هاى پليسى به فردى به نام «مهران» به عنوان عامل اصلى جعل اشاره كردند كه با تحقيقات پليسى، وى با هويت واقعى «مجيد» در ستارخان دستگير شد و به تهيه و توزيع نامه هاى جعلى اعتراف كرد.به اين ترتيب سه تن از اعضاى اصلى اين باند دستگير شدند.به دنبال اعترافات اين سه متهم، ۷ تن ديگر از اعضاى باند كه به عنوان رابط اقدام به اعطاى وام به متقاضيان مى كردند، نيز دستگير شدند.
سرهنگ خوئينى با بيان اين كه تا كنون ۳۰۰ شاكى در اين پرونده شناسايى شده اند، گفت: مبلغ وام هايى كه به اين وسيله از بانك ها دريافت شده ۳۰۰ ميليون تومان است كه از اين مقدار ۱۰۰ ميليون تومان آن را اعضاى باند به عنوان رابط ارائه وام از متقاضيان اخذ كرده اند.

جلسه محاكمه جوانى كه متهم به بريدن گوش دوست خود در كرج است، صبح ديروز در شعبه ۷۱ دادگاه كيفرى استان تهران برگزار شد. به گزارش فارس، در ابتداى اين جلسه نماينده دادستان با قرائت كيفر خواست گفت: در اين پرونده احمد ۲۳ ساله متهم به بريدن گوش جوان ۱۸ ساله اى در كرج است كه پزشكى قانونى نيز بريده شدن گوش را تأييد كرده است. اتهام عليرضا ايراد ضرب و جرح عمدى است و با توجه با ماده ،۴۸۱ ۴۸ ، ۲۶۹ ، ۳۸۸ و ۶۱۴ قانون مجازات اسلامى براى او تقاضاى مجازات دارم. در ادامه داود، شاكى پرونده  با حضور در جايگاه گفت: ۱۷ بهمن ماه سال ۸۳ متهم مرا به باغى در كرج كشاند و آنجا با چاقو تهديد كرد كه هرچه پول دارم به او بدهم. من در برابر خواسته او مقاومت كردم كه احمد با چاقويى كه همراه داشت گوش مرا بريد و داخل دسته كليدش قرار داد. وى افزود: احمد با اين كار آبروى مرا برده است و من تقاضاى دريافت ديه دارم. در ادامه متهم با حضور در جايگاه با رد اتهام خود گفت: به خاطر اينكه من سابقه دار هستم، شاكى مى خواهد اين ماجرا را به گردن من بيندازد تا از اين طريق ديه دريافت كند. با دفاعيات متهم قاضى نورا لله عزيز مهدى رئيس شعبه ۷۱ دادگاه كيفرى استان تهران و چهار قاضى مستشار براى صدور حكم وارد شور شدند.

رئيس كل دادگسترى استان تهران اظهار داشت: نظارت بر پليس قضايى با توجه به ارتباط نزديكى كه اين افراد با امنيت و آبروى مردم دارند از ضرورت برخوردار است و اگر اين اتفاق نيفتد نفس وجود پليس قضايى به تنهايى، مشكل را حل نخواهد كرد. سيدعليرضا آوايى در گفت وگو با ايسنا اظهار داشت: دو اقدام مهم ابلاغ اوراق قضايى و اجراى احكام از فعاليت پليس قضايى بود و همين امر سبب شد كه قوه قضاييه به دنبال احياى آن باشد.آغاز فعاليت دستگاه قضايى با ابلاغ و خاتمه آن، كه محصول زحمات قضات است در اجراى احكام است و اگر اين دو مرحله به درستى تنظيم نشود و افراد كاردان و كارشناس آنها را خوب اجرا نكنند زحمات بى نتيجه خواهد ماند.آوايى خاطرنشان كرد: اگر پليسى كاملاً اين اعمال را حرفه اى و تخصصى انجام دهد و فاقد ديگر مسؤوليت ها باشد به طور قطع تأثيرى در ثمردهى بسيار مطلوب كار قضايى دارد لذا ضرورت وجود پليس قضايى و لايحه پليس قضايى هميشه از سوى قوه قضاييه مطرح شده است.وى، با بيان اينكه از ويژگى هاى پليس قضايى كارآمد، داشتن نيروى انسانى مطلوب است، افزود: اگر پليس قضايى وجود داشته باشد اما نيروها از لحاظ علمى، اخلاقى و اعتقادى كارايى لازم را نداشته باشند، مشكلى را حل نخواهد كرد زيرا ما به دنبال شكل، ظاهر و عنوان نيستيم و هدف ما دستيابى به محتواست.وى در مورد بحث نظارت بر پليس قضايى گفت: آن چه در مورد نظارت مد نظر است اين بود كه پليس قضايى مجموعه نيروهايى تحت نظارت كامل و مستقيم دادستان، قاضى و داديار اجراى احكام كار را انجام دهند.يكى از تلقى هاى قوه قضاييه نيز اين است كه با وجود پليس قضايى امكان استمرار و تعميق نظارت در ابلاغ احكام، صحت اجراى احكام و بموقع بودن اجرا كردن احكام بيشتر است.

كودك ۵ ساله اى در حالى كه داراى دو شناسنامه با دو هويت «زهرا» و «سارا» است، با حكم دادگاه به خانواده واقعى خود تحويل داده شد. اواخر بهمن سال ۸۳ خانواده اى با مراجعه به مراجع قضايى ادعا كردند كه دخترشان سارا را پس از تولد به يكى از اقوامشان تحويل داده اند و حالا پس از گذشت چند سال قصد بازپس گيرى او را دارند. برهمين اساس پرونده اى تشكيل و تحقيقات نخست در اين رابطه آغاز شد و خانواده دو طرف به محضر دادگاه فراخوانده شدند و پس از جمع آورى مدارك و شواهد، دلايل و اقرار دو طرف مبنى بر شرح حقيقى ماجرا، مشخص شد خانواده حقيقى سارا، وى را پس از تولد به خانواده اى تحويل داده اند و خانواده جديد با نامگذارى طفل با نام زهرا اقدام به اخذ شناسنامه با هويت جديد كرده اند. بنابه اين گزارش اين كودك در حالت ترس و اضطراب شديد ناشى از ترك خانواده قبلى و پذيرش خانواده جديد قرار دارد و كارى كه خانواده او سال ها پيش انجام داده اند باعث بروز مشكلات عاطفى و روحى و روانى بسيارى براى اين كودك شده است. اين كودك در حقيقت هويت واقعى خود را از دست داده و با حضور جمع بسيارى از اقوام خانواده دوم اين طفل مقابل دادگسترى احتمال بروز درگيرى و وخيم تر شدن اوضاع روحى اين كودك وجود داشت.

تا كنون دستوراتى در زمينه تشكيلات پرونده داده نشده و مقابله تنها در حد ارشاد و تذكر است.
سردار اسماعيل احمدى مقدم فرمانده ناجا روز دوشنبه در جمع خبرنگاران تأكيد كرد:ارشاد گشتهاى پليس در خصوص بدحجابى تا زمان رسيدن به امنيت اخلاقى ادامه دارد و نيروى انتظامى هر زمان كه احساس كرد امنيت اخلاقى رو به تضعيف است، از اين طرح بهره خواهد برد. وى گفت : مقوله بدحجابى در حال حاضر تنها از طريق آموزش و اقدامات فرهنگى رفع شدنى است و فعاليت گشت هاى پليس در اين راستا نيز، صددرصد مبتنى بر ارشاد است. وى با بيان اين كه مقابله با مزاحمين نواميس و زنان و مردان خيابانى كه آلوده كننده صحنه اجتماع هستند، مسأله جديدى نيست و پيش از اين نيز اين افراد همواره مورد پيگيرى قرار مى گرفتند، گفت: از آغاز فعاليت  گشت هاى ارشاد تا كنون، هيچ مورد دستگيرى گزارش نشده است.

گروه حوادث- يك زن جوان به خاطر آنكه همسرش حاضر به پذيرفتن فرزند دومشان نبود به دادگاه خانواده تهران مراجعه كرد.اين زن يك سال بعد از انجام عمل وازكتومى شوهرش باردار شده بود.

زن جوانى در دادگاه خانواده (۱) تهران تقاضاى اثبات نسب ميان شوهرش و نوزاد دختر ۶ ماهه اش را كرد. اين زن وقتى در برابر قاضى دادگاه قرار گرفت گفت: ۱۰ سال پيش به صورت سنتى و با توصيه خانواده ام به عقد پسر جوانى در آمدم.
زندگى نسبتاً آرامى داشتيم اما گاه بدبينى هاى همسرم باعث رنجش و آزار من مى شد و به خاطر اين موضوع عذاب مى كشيدم اما هيچ راهى به نظرم نمى رسيد و با گذشت سعى در ادامه زندگى داشتم. تا اينكه همسرم تصميم به انجام عمل وازكتومى گرفت چون او به داشتن تنها يك فرزند راضى بود و علاقه اى به داشتن چند فرزند و تشكيل خانواده پر جمعيت نداشت. من هم حرفى نزدم اما يكسال بعد از عمل جراحى همسرم متوجه شدم باردار شده ام. در كمال تعجب موضوع را به همسرم گفتم ولى او با حرفهاى زننده مرا ازخانه بيرون كرد و حاضر به ادامه زندگى با من و يا پذيرفتن نوزادمان نشد. حالا ۶ ماه از تولد دخترم مى گذرد و من براى اثبات پاكى و بى گناهى ام دست به دامان قانون شده ام. قاضى دادگاه خانواده تهران با تعيين وقت دادرسى شوهر اين زن را به دادگاه احضار كرد اما مرد جوان حتى حاضر نشد در دادگاه حاضر شود. با دستور قضايى اين پدر و دختر جهت انجام آزمايشات DNA به سازمان پزشكى قانونى تهران معرفى شدند. پزشكان با بررسى چند منطقه از مولكول DNA اعلام كردند رابطه ابوت بين اين پدر و دختر برقراربوده و آنها پدر و فرزند هستند. پس از اعلام اين نظريه كارشناسى زن جوان موفق به اثبات نسب بين همسر و فرزندش شد اما مرد جوان با معرفى وكيل به دادگاه خانواده تقاضاى بررسى مجدد پرونده در دادگاه تجديد نظر استان تهران را كرد و گفت: من وجود يك فرزند را در زندگى كافى مى دانستم و با انجام عمل جراحى و عقيم شدن خودم مانع از تولد فرزندان ديگر شدم اما حتى تصور اين موضوع هم برايم زجر آور است كه چطور يك سال بعد از انجام عمل وازكتومى همسرم باردار شده و من به هيچ شكلى نمى توانم اين موضوع را هضم كرده و آن را بپذيرم.
به گزارش خبرنگار ما قضات دادگاه تجديد نظر استان تهران با معرفى اين مرد به پزشكى قانونى از پزشكان اين سازمان خواستند تا با انجام آزمايشات علمى ميزان موفقيت اين عمل جراحى و احتمال باردارى پس از عمل جراحى را تعيين كنند.