طرح كاهش و منطقى كردن نرخ سود تسهيلات بانكى كه هفته گذشته از تصويب مجلس گذشت، واكنش هاى گسترده اى را به دنبال داشت. نخستين واكنش كه در زمان تصويب طرح صورت گرفت، ازسوى دكتر ابراهيم شيبانى، رئيس كل بانك مركزى، صورت گرفت كه به عنوان نماينده دولت درمجلس سخن مى گفت. او درمخالفت با اين طرح اظهارداشت نمى توان به طور دستورى نرخ سود تسهيلات را كاهش داد.چون اين نرخ و نيز نرخ سود سپرده نسبت مستقيم با نرخ تورم دارند و زمانى اين كاهش معنامى يابد كه نرخ تورم را كاهش داد.اما دومين نظر نسبت به اين طرح از سوى سخنگوى شوراى نگهبان صورت گرفت.اوايل هفته جارى، كدخدايى سخنگوى شوراى نگهبان در ارتباط با اين مصوبه گفت كه شوراى نگهبان براى بررسى تبعات و آثار اين طرح خواستار مهلت از سوى مجلس شده تا همراه با كارشناسان تبعات آن را بررسى كند كه مبادا پيامد منفى براى اقتصاد كشور داشته باشد. درهمين ارتباط با مصطفى كريم، دبير كانون بانكها و مؤسسات مالى اعتبارى بخش خصوصى گفت وگويى كرده ايم كه مى خوانيد.
* چند سالى از فعاليت بانك هاى خصوصى و مؤسسات مالى و اعتبارى در كشور مى گذرد. به عنوان دبير كانون بانك ها و مؤسسات مالى اعتبارى غيردولتى بفرماييد در حال حاضر رشد و توسعه بانك هاى خصوصى در كشور با چه موانعى روبرو است؟
براى پاسخ گفتن به سؤال شما لازم است ابتدا اشاره اى كوتاه به تاريخچه فعاليت بانك هاى خصوصى داشته باشم.
قانون اجازه تأسيس بانك توسط بخش غيردولتى با توجه به ضرورت هاى اقتصادى و اجتماعى سال هاى دهه ۱۳۷۰ با هدف افزايش شرايط رقابتى در بازارهاى مالى و تشويق پس انداز و سرمايه گذارى و ايجاد زمينه رشد و توسعه اقتصادى و جلوگيرى از ضرر و زيان جامعه، در سال ۱۳۷۹ به تصويب مجلس شوراى اسلامى رسيده است، در سال هاى اوليه تأسيس بانك هاى خصوصى ذهنيت منفى مردم از عملكرد شركت هاى مضاربه اى و برخى صندوق هاى قرض الحسنه مانع اصلى اعتماد عمومى به بانك هاى خصوصى بود كه به تدريج اين بانك ها توانستند با برنامه ريزى صحيح در چارچوب قانون مذكور و عملكرد مثبت خود اعتماد مردم را جلب نمايند، به نحوى كه بنا به ارزيابى بسيارى از كارشناسان مسائل اقتصادى و بانكى كشور، عملكرد موفقيت آميز بانك هاى خصوصى در اين مدت كوتاه باعث ايجاد تحرك و تحول در بانكدارى كشور و كاهش قابل ملاحظه نرخ بهره در بازار غيررسمى پولى شده است.بنابراين «لازمه رشد» اين بانك ها، برنامه ريزى قبلى و فراهم آوردن ابزار و مقدمات اجرايى آن است. لازمه «برنامه ريزى» ايجاد ثبات در قوانين و مقررات و بخشنامه ها و به طور كلى محيط قانونى در بر گيرنده بازارهاى پولى و بويژه بانك هاى خصوصى است و در نهايت «داشتن حداقل اطلاعات قابل اتكا» براى مديران بانك ها يا صاحبان سهام و مشتريان با چشم اندازى روشن و اميدبخش، از اهميت فوق العاده اى برخوردار است. علاوه بر مبانى اصولى فوق، مقوله «اعتماد عمومى» نيز بشدت تأثيرگذار است.
بنابراين وضع قوانين و مقررات جديد كه مغاير با اصول و اهداف اوليه قانون اجازه تأسيس بانك هاى خصوصى باشد، در واقع مانع رشد و توسعه اين بانك ها خواهد شد. در شرايط فعلى با عنايت به سخنان و اظهار نظر برخى از مديران ارشد اقتصادى و سياسى كشور و برخى نظرات غيرفنى در مورد صنعت بانكدارى و مسائلى از قبيل طرح منطقى كردن سود تسهيلات، تورم، نحوه كنترل رشد نقدينگى، عدم سودآورى بانك ها، تعيين حداقل (يا به تعبيرى حداكثر) نرخ سود تسهيلات بانك ها و ده ها عامل مستقيم و غيرمستقيم ديگر، شرايطى فراهم آمده است كه اطلاعات لازم و قابل اتكا در خصوص نگرش مراجع تصميم گير در مورد صنعت بانكدارى و بويژه بانكدارى غيردولتى در دسترس نيست. در شرايط فعلى به دليل فقدان اطلاعات روشن و پايدار در خصوص نرخ سود تسهيلات بانكى و ضرورت انتظار حداقل دو ماهه تا تصويب نهايى قانون منطقى كردن نرخ سود تسهيلات بانك ها و تدوين و تصويب دستورالعمل اجرايى آن و شايعات مختلف در خصوص تعبير و تفسير مصوبه ۱۳۸۴‎/۱۲‎/۲۷ شوراى پول و اعتبار، قدرت برنامه ريزى از مديران بانك هاى خصوصى سلب شده است. عدم توانايى برنامه ريزى منسجم، سپرده گذاران را با سرگردانى مواجه ساخته و زمينه مساعدى براى ايجاد تردد و تشويش در مورد دوام و بقاى صنعت بانكدارى غيردولتى در اذهان عمومى ايجاد مى كند.از سوى ديگر بانك مركزى برخلاف اصول و سياست هاى مقرر در قانون اجازه تأسيس بانك هاى خصوصى و قانون برنامه پنج ساله و سياست هاى راهبردى و مقررات قبلى ابلاغ شده مبنى بر آزادى بانك هاى خصوصى بر اساس عرضه و تقاضا براى تعيين نرخ سود تسهيلات، با اعمال محدوديت هاى مختلف از قبيل اعمال نرخ «سپرده قانونى» يكسان براى انواع سپرده ها نزد بانك ها و اينك هم با دخالت و تعيين نرخ سود تسهيلات براى بانك ها، موجبات توقف رشد و توسعه بانك هاى خصوصى را از جهات گوناگون فراهم نموده است.
* آيا سياستگذارى مستقل از تأثير عرضه و تقاضاى بازار براى بانك هاى خصوصى، خلاف تعهدات قبلى نيست؟
با توجه به اينكه هدف اصلى تأسيس بانك هاى خصوصى، افزايش شرايط رقابتى در بازارهاى پولى است، تحقق اين هدف مستلزم حاكميت اصول باز اقتصادى و اقتصاد بازار است. در قانون تأسيس بانك هاى غيردولتى، سياستگذارى به دولت سپرده شده است نه ورود به اجزاى برنامه ها و مديريت منابع و تصميم گيرى در مورد بانك هاى خصوصى، لذا دخالت در امور بانك هاى خصوصى و سياستگذارى خارج از شرايط رقابتى و بازار براى آنان نه تنها موافق با اصول اقتصاد بازار نيست، بلكه از لحاظ قانونى نيز جاى ترديد جدى دارد. بر اساس همين اصول سرمايه گذارانى قدم پيش نهاده و با اخذ مجوز نهايى از بانك مركزى تاكنون شش بانك خصوصى و يك مؤسسه اعتبارى را تأسيس كرده اند و سپرده گذارانى نيز وجوه و پس اندازهاى خود را با اتكا به همان اهداف نزد اين بانك ها توديع نموده اند.
اما امروز تصميمات متخذه بويژه در زمينه تغييرات دستورى نرخ سود تسهيلات بانك ها و به تبع آن نرخ سود سپرده هاى سرمايه گذارى، بدون توجه به نظرات رئيس كل بانك مركزى و ساير كارشناسان و صاحبان انديشه هاى اقتصادى، نوعى تغيير فضاى لازم براى ادامه حيات و فعاليت بانك هاى غيردولتى را تداعى مى كند. نتيجه اين نگرش آن است كه بانك هاى نوپاى غيردولتى نيز تبديل به نمونه هاى بسيار كوچكتر بانك هاى دولتى فعلى شوند و اين عقب گرد طبعاً خلاف قوانين و مقررات مورد اشاره و تعهدات مربوط است كه قطعاً مورد تأييد انبوه سهامداران كوچك و بزرگ ذينفع در بانك هاى غيردولتى نيز نخواهد بود.
* اين سياستگذارى ها، بانكدارى خصوصى را به كجا خواهد كشاند؟
اين گونه سياستگذارى ها عملاً زمينه حضور بانك هاى خصوصى در بازار پول و به تبع آن بازار سرمايه را تحت تأثير قرار داده و بر حدود دو ميليون سپرده گذار و سه ميليون سهام دار مستقيم و غيرمستقيم اين بانك ها تأثير منفى شديدى باقى گذاره و حتى در مواردى مى تواند براى خود دولت نيز مشكل ساز شود. ناگفته نماند كه بانك هاى دولتى به انحاى مختلف از حمايت هاى دولت برخوردار هستند در حالى كه بانك هاى غيردولتى به دليل تأمين سرمايه آنها توسط بخش خصوصى و همچنين حضور در بورس اوراق بهادار و پاسخگو بودن به سپرده گذاران از چنان پشتوانه اى برخوردار نيستند و صرفا از بعد نظارتى تحت كنترل مستمر بانك مركزى قرار دارند.
* چه پيشنهاداتى براى بهبود وضعيت بانك هاى خصوصى داريد؟
تجارب سال هاى گذشته ثابت كرده كه تعيين دستورى قيمت ها چاره ساز نبوده و همواره موجب ايجاد بازار سياه و رانت  شده و نتيجه معكوس به بار آورده و به اين ترتيب درست همان اقشارى كه قرار بوده حمايت بشوند، با الزام به روى آوردن به بازار سياه بيش از پيش متضرر شده و تفاوت اين دو قيمت نصيب عده اى دلال و صاحب نفوذ و رانت خوار شده است.
به عقيد صاحب نظران اقتصادى و بانكى در مورد تعيين دستورى نرخ سود بانك ها نيز مسلماً همان زمينه هاى منفى را فراهم خواهد آورد، ضمن اينكه طراحان نرخ دستورى سود تسهيلات اين امر مهم توجه نكرده اند كه خروج منابع بانك ها بدون برنامه ريزى براى جهت دهى درست آن به احتمال قريب به يقين متوجه مسيرهاى انحرافى كه در حال حاضر عموماً شامل خريد كالاهاى بادوام نظير طلا، زمين، ارز و يا جذب بازار غيررسمى پول است، خواهد شد و احتمال حركت آن به سوى منابع توليد با توجه به شرايط اقتصادى و اجتماعى موجود بسيار كم است.
بر خلاف استدلال طراحات كاهش دستورى نرخ سود تسهيلات و به تبع آن سود سپرده ها، اكثر توليدكنندگان متقضاى تسهيلات، به علت كاهش منابع بانك ها در صف طويل دريافت تسهيلات مانده و ناچار مى شوند مانند سال هاى دهه ۱۳۷۰ براى تأمين نيازهاى خود به بازارهاى غيررسمى پول با هزينه بسيار بالاترى متوسل شوند.اگر ساز و كار تعيين نرخ بر عهده بازار گذاشته و اجازه داده شود كه شرايط رقابتى نيز حاكم شود يقيناً بازار تكليف نرخ ها را روشن مى نمايد.
با توجه به اين شرايط بانك به عنوان واسطه وجوه بهترين و مطمئن ترين معبر و گذرگاه براى انتقال وجوه سپرده گذاران به سمت كارآفرينان و فعاليت هاى توليدى و اقتصادى در كشور است و اين همان موردى است كه با موازين شرعى و قانون عمليات بانكى بدون ربا قابل انطباق است.
همان طور كه مى دانيد بانك هاى غيردولتى، بدون دريافت دينارى كمك مالى از دولت و يا تحميل به بودجه عمومى حسب آمار عملكرد گذشته كوتاه خود موفق شده اند به طور مستقيم با استخدام نيروهاى عمدتاً جوان و تحصيلكرده در سطح بيش از ۴ -۵ هزار نفر اشتغال ايجاد كنند.
همچنين با اعطاى تسهيلات سريع و بدون تشريفات و معطلى و مفسده به واحدهاى توليدى موفق شده اند نه تنها سطح فعلى اشتغال در واحدهاى مذكور را حفظ كنند، بلكه با كمك به سرپا ماندن واحدهاى مذكور و كمك به سرمايه گذارى هاى جديد، در حد توان خود به توسعه اشتغال نيز كمك كنند.
اين بانك ها با پرداخت ماليات مستقيم بابت عملكرد خود و ماليات هاى تكليفى حاصل از ايجاد اشتغال و اعطاى تسهيلات، مبالغ بسيار قابل توجهى به صندوق دولت كمك كرده اند.
بانك هاى خصوصى با سهل البيع كردن توليدات كارخانجات داخلى از طريق اعطاى تسهيلات به مصرف كنندگان نهايى توليدات مذكور كمك مؤثرى به گسترش رونق بازار، حفظ و افزايش سطح اشتغال و توسعه صنايع كرده اند.علاوه بر اين با توديع مبالغ قابل توجهى «سپرده قانونى» نزد بانك مركزى، به سياست هاى دولت در كنترل و مهار نقدينگى كمك و نسبت به تأمين منابع مالى ارزانقيمت براى دولت اقدام كرده اند.
بانك هاى خصوصى با فعاليت خود بازار غير متشكل و مفسده انگيزه پولى را كنترل و دامنه تاخت و تاز آنها را كه كاملاً براى اقتصاد كشور مضر است، محدود ساخته اند.
بنابراين در صورت كمك به تداوم حيات اين بانك ها، تأثير اقتصادى و اجتماعى اين بانك ها كه نماد واقعى خصوصى سازى و محول كردن كار مردم به مردم است، تحولات شگفت انگيز ديگرى در كيفيت و كميت ارائه خدمات به جامعه فراهم خواهد كرد. چنانكه در ساير كشورها كه خود را از قيد بانكدارى و اقتصاد دولتى رها ساخته ان پديد آمده است.
با اين توضيحات، براى بهتر شدن نه فقط اوضاع بانك هاى غيردولتى كه كل صنعت بانكدارى پيشنهاد مى كنم كه در مرحله اول نگرش مديران ارشد جامعه به بانك ها به عنوان صندوقى براى انجام دستور پرداخت هاى آنان تغيير كند. همچنين از جايگزين كردن نيروها و كشش هاى برخواسته از طبيعت يك اقتصاد آزاد يا نيمه آزاد با يك اقتصاد دستورى و دولتى احتراز كنند.
و در آخر با توقيت و تأمين استقلال رأى و عمل بانك مركزى و شوراى پول و اعتبار نظام نظارتى و كنترلى را جهت صيانت هر چه بيشتر حقوق سپرده گذاران تضمين كند.