يوسف بهمن آبادى

اتاق هايى محقر و بدقواره و كثيف كيپ تا كيپ هم در دل اين شهر چيده شده اند . حياط هايى قديمى با ابعادى از جنس مساحت هاى ۸ متر و ۱۰ متر و ۱۵ متر آنها را احاطه كرده اند تا به اصطلاح خانه به دوشانى رادر خود جاى دهند كه از مناطق دور جدا شده تا شايد لقمه نانى به كف آرند. زندگى در بيغوله هايى اينچنين در نهايت سختى و رنج وكلافگى سپرى مى شود. كلافه از بوى بد اتاق هاى نم دار قديمى؛ از سر و صداهاى مداوم خرد كننده اعصاب؛ از معذب بودن و راحت نبودن و… اينجا نه انتهاى زندگى است ونه ابتدا. مرزيست ميان بودن و نبودن. چنين شرايطى ، حاصل تغييرات نامتوازنى در ساختار اقتصادى است. جايگزين شدن تكنولوژى و ماشين به جاى كشاورزى، باغبانى ، دامپرورى ، صنايع دستى و…
چنين است،آوازه ظهور ناهماهنگ تكنولوژى و نيز رشد بى رويه جمعيت، ساختار اقتصاد سنتى را به اختلال كشانيد تا پيامدش معطل ماندن نيروى كار و در نتيجه آن، سرازير شدن روستاييان به سوى شهرها باشد. نتيجه براى نيروى گريزان روستايى جستن جايى براى آرامش، سقفى و آلونكى در شهرهاى بزرگ است.اين فرصتى است براى كسانى تا از آب گل آلود ماهى بگيرند.
مشكلات اجاره نشينان
اجاره نشينى، يكى از پديده هاى اجتناب ناپذيرى است كه امروزه بر جوامع شهرى نمودار شده است و در همه نقاط دنيا هم اين مسأله وجود دارد.اما آنچه در شهرهاى ما اعجاب انگيز شده كم وكيف اين قضيه است. مطابق استاندارد جهانى، سهم هزينه مسكن در سبد خانوار كشورهاى موفق در حل معضل مسكن، كمتر از ۱۵ درصد است. اما در كشور ما اين رقم ۳۲‎/۵ درصد است و براى دهك هاى پايين درآمدى بيكاران شهرها به ۷۰ درصد رسيده است. نرخ تورم هم كه هر سال رو به افزايش مى گذارد وقيمت مسكن و اجاره بهاى آن نيز از اين هيولا مصون نمانده است. به طورى كه در سال ۸۴ در تهران، قيمت اجاره بهاى مسكن نسبت به سال ۸۳ ، ۲۰ الى ۳۰ درصد افزايش داشته است.
«ابوالفضل» دو سال در تهران مستأجر است . وى در باب مشكلات اجاره نشينى دراتاق مى گويد: «ابتدا كه تصميم گرفتم بيايم تهران وخانه اى اجاره كنم به چندين بنگاه سر زدم. هر بنگاهى اين دو سؤال را از من مى پرسيد: ۱ - مجردى يا متأهل ۲- چه كاره اى البته با يك برخوردى كه آدم به خودش شك مى كرد. با توجه به اين كه نه همسرى داشتم و نه كارى بسيارى از بنگاه ها مرا جواب مى كردند و بنگاه هايى هم كه اهل معامله بودند پول پيش زيادى از من مى خواستند. تا اين كه مجبور شدم به حوالى ميدان امام حسين بروم كه گفته مى شد خانه هاى مجردى را بايد آنجا سراغ گرفت. بالاخره با مقدار پول كمى كه داشتم توانستم اتاقى هشت مترى با هزينه ۱۰۰ هزار تومان پيش و ۴۰ هزار تومان اجاره پيدا كنم. «رضا ۲۴ ساله ، يكى ديگر از مستأجران ميدان امام حسين است كه از مشكلات خانه هاى اجاره اى مى گويد: «الآن در محلى كه هستم چهارده اتاق ده - دوازده مترى وجود دارد كه در هر كدام از آنها دو نفر يا بيشتر زندگى مى كنند.در اين حياطى كه همه مستأجر هستند حتى يك آبگرمكن وجود ندارد تا بتوانيم ظرف ها و لباس هايمان را با آب گرم بشوييم. صاحبخانه هم كه تنها به فكر گرفتن اجاره سرماهش است». وى به «بالا بودن ميزان اجاره» اشاره مى كند و مى گويد: «اين امر سبب شده تا نتوانيم پولى پس انداز كنيم و مجبور هستيم تا مدت ها در همين آلونك ها به سر بريم». «عليرضا از ديگر مستأجرانى است كه مشكلات خانه هاى اجاره اى را در چند مورد نام مى برد.او مى گويد: «بيش از ۷۰ درصد اتاق هاى اجاره اى براى مجردان از وضعيت مناسبى برخوردار نيستند. برخى از اين اتاق ها به لحاظ امنيت مشكل دارند. ديوارها اغلب رنگ و رو رفته وكثيف است. توالت ها بسيار كثيف اند. در يك حياطى كه بيش از ده نفر زندگى مى كنند تنها يك توالت وجود دارد. ديگر اين كه اين خانه ها به خاطر زياد بودن مستأجر در يك مكان، مشكلات روحى - روانى زيادى را براى ساكنان آن ايجاد مى كند».
وى همچنين به «نبود يك قاعده نظام مند جهت تعيين ميزان اجاره بها اشاره مى كند و مى گويد: «هر مالكى به فراخور سليقه خود از مستأجر ، اجاره بها مى گيرد.مهمتر اين كه بسيارى از آنها در برابر ميزان اجاره بهايى كه مى گيرند هيچ نوع سرويس و امكانات اوليه و ضرورى در اختيار مستأجر نمى گذارند».
مستأجران متأهل نيز به گونه اى ديگر، مشكلات خانه هاى استيجارى را
بر مى شمارند. ريحانى، ۲۶ ساله، حدود ده سال است كه در تهران مستأجر است. آنگونه كه خود مى گويد: پس از آن كه متأهل شدم ، با يك ميليون تومان پولى كه داشتم يك سوئيت ۲۵ مترى اجاره كردم و براى هر ماه ۴۰ هزار تومان اجاره مى دادم. در اين چند سال ، چند بار خانه ام را عوض كردم اما چون پس اندازم آنقدر نبود كه بتوانم يك واحد دربست - كه درشأن خانواده ام باشد - فراهم كنم. به همين دليل ناچار بوديم در خانه هاى مستأجرى زندگى كنيم». وى در ادامه مى گويد: «در خانه هاى مستأجرى هم كه آدم راحت نيست و مجبور است بسيارى از كارها را به خاطر رعايت حال ديگران و يا صاحب خانه! كنار بگذارد. مثلاً رفت وآمد ميهمان در اين گونه خانه ها سخت است. توالت هاى مشترك هم كه جان ما را گرفته است». «مريدى» ، معلم و از مستأجران متأهلى است كه از نگاهى ديگر به مشكلات خانه هاى استيجارى مى پردازد.
وى اظهار مى دارد: «ما چندين سال عمرمان را در اين خانه هاى اجاره اى به شكلى زجرآور و عذاب گونه گذرانديم. ولى الآن نگران بچه هايمان هستيم كه در چنين خانه هايى بزرگ مى شوند. در اين خانه هايى كه به جرم نداشتن پول كافى مجبور هستى هرگونه خفت و خوارى راتحمل كنى. دراين فضاى نامساعد كه نه بهداشت مطلوب دارد و نه آرامش روانى كافى و نه آزادى لازم را، چگونه مى توان انتظار داشت كه فرزندانى سالم به لحاظ فكرى و شخصيتى به جامعه تحويل داد؟!»
طرح دولت براى مستأجران كم درآمد
براى ترفيع مشكلات مسكن، به موجب قانون تشويق احداث واحدهاى مسكونى استيجارى (ماده ۶) مصوب سال ۱۳۷۷ ، قرار شده ۵۰ هزار واحد مسكونى اجاره اى توسط بخش غيردولتى و با استفاده از تسهيلات و حمايت هاى دولتى و سيستم بانكى احداث شود كه واحدها بايد به مدت ۵ سال به طور اجاره اى بهره بردارى شود. حتى آن كه واگذارى زمين از طرف دولت با شرايط تخفيف و تقسيط صورت مى گيرد و در طول پنج سال دوره، اجاره بهاى زمين دريافت نخواهد شد. و اما طرحى ديگر مخصوص مستأجران كم درآمد مقرر گرديده است تا مطابق آن به هر يك از مستأجران كم درآمد وامى به ارزش سه ميليون تومان كه شامل بازنشستگان تأمين اجتماعى، افراد تحت پوشش كميته امداد ، بهزيستى و كارمندان كم درآمد هستند مى شود. ولى به اعتقاد كارشناسان، چنين طرحى (وام سه ميليون تومانى به مستأجران كم درآمد) نمى تواند چندان خوشبينانه باشد. يك مقام مسؤول در بنياد مسكن كه نخواست نامش فاش شود در خصوص اين طرح مى گويد: «با توجه به اين كه طى برنامه هاى دوم و سوم طرحى با عنوان مسكن اقشار كم درآمد وجود نداشته، اين طرح را مى توان نو و ابتكارى كه نسبت به ساير طرحها نيز ارجحيت دارد تلقى كرد». وى افزود: «برخى از كارشناسان بر اين عقيده هستند كه اين طرحها قادر به خروج مسكن از ركود است، در حالى كه طراحان اين طرح چنين عقيده اى ندارند.
اين مقام مسؤول بيان كرد: «از سوى ديگر حجم تسهيلات پرداختى در اين طرح قابليت به فعل درآوردن و پويا كردن بازار مسكن همچون گذشته را ندارد. وام هاى قرض الحسنه كه براى پرداختن اجاره به كم درآمدها از سوى دولت ارائه مى شود باعث ايجاد يك حالت روانى مبنى بر افزايش اجاره بها در عرضه كنندگان مسكن استيجارى خواهد شد». به اعتقاد وى: «اگرچه اين طرح، كارمندان دولت، اقشار تحت پوشش كميته امداد و افراد كم درآمد را مدنظر قرار داده اما در جامعه اى كه تعيين قيمت براساس بخش نامه ها صورت نمى گيرد، اين گونه وام ها به كل بخش مسكن تعميم داده مى شود كه نتيجه اى جز افزايش اجاره بها در بخش مسكن نخواهد داشت». همچنين مهندس محمد شيخى ، عضو هيأت علمى دانشگاه علامه طباطبايى، به انتقاد طرح مذكور مى پردازد. وى با بيان اين كه روند قيمت خريد و فروش مسكن و زمين واجاره بها برعكس يكديگر عمل مى كنند تصريح كرد: «ادامه روند كنونى و پرداخت بخشى از مبالغ رهن و اجاره توسط دولت كه بخشى از برنامه هاى دولت در بخش مسكن است مى تواند باعث افزايش نسبى قيمت دهى و اجاره واحدهاى ساختمانى شود». ريحانى، مستأجر، در خصوص ارائه وام سه ميليون تومانى به مستأجران كم درآمد مى گويد: «اين وام اگر عادلانه در اختيار افراد نيازمند قرار گيرد خوب است. اما چون گفته شده به كارمندان دولت، افراد تحت پوشش كميته امداد و بهزيستى و نيز بازنشستگان تأمين اجتماعى داده مى شود به نظر مى رسد كمى ناعادلانه باشد. چرا كه افرادى را مى شناسم كه در هيچ يك از اين گزينه ها قرار نمى گيرند اما واقعاً از بسيارى از افرادى كه در اين گروه ها جاى مى گيرند نيازمندتر هستند.» وى ادامه مى دهد: «بنابراين دولت بايد در تشخيص افراد نيازمند، عدسى ذره بين خود را شفاف تر و بزرگتر كند».
اجاره به شرط تمليك
به اعتقاد كارشناسان وام هاى اين چنينى، چندان نمى تواند در برابر مشكلات مستأجران كم درآمد راهگشا باشد. از اين روست كه ايده «اجاره به شرط تمليك» مطرح مى شود. يك كارشناس مسكن مى گويد: «در كشور ما سياست اجاره به شرط تمليك با توجه به عدم توانايى دولت در كنترل اجاره بها و فرهنگ مالكيت شخصى در جامعه ايرانى، خانوارها را از نوسانات بخش مسكن مصون داشته و دارايى هاى خانوار را برخلاف سياست مسكن استيجارى افزايش مى دهد. در شرايط فعلى كه قيمت اجاره بها با اقساط اجاره به شرط تمليك برابر است، مى توان با سياست هاى اصولى به راحتى سياست اجاره به شرط تمليك را با مدل مفهومى مناسب كارآمد كرده و جايگزين سياست مسكن استيجارى كرد». وى در ادامه مى افزايد: «ذكر اين نكته نيز ضرورى است كه در صورتى سياست ساخت مسكن استيجارى برسياست اجاره به شرط تمليك ارجحيت دارد كه اجاره بها به ميزان قابل توجهى از اقساط اجاره به شرط تمليك كمتر باشد».
محمد اسلمى نژاد، عضو هيأت مديره يكى از انجمن هاى صنفى انبوه سازان مسكن، در خصوص رفع مشكلات مسكن طبقه متوسط مى گويد: «با وجود قيمت تمام شده بالاى مسكن و قدرت خريد اقشار متوسط تنها راه حل مشكل مسكن، اجاره به شرط تمليك است». آلونك هاى دخمه اى در پس اين شهر، مأمن گاه شهروندانى شده است كه تيغ كم درآمدى، رشته هاى آرامش و رفاه حداقلى را از زندگى آنها پاره پاره كرده است؛ شهروندانى كه در خاك اين مرز و بوم نفس يافته اند. اما آنها بايد زيستنى اين چنين داشته باشند!