رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزى كشور گفت: لايحه صندوق مهر امام رضا (ع) كه در مجلس تحت بررسى است، مغايرتى با مصوبه شوراى عالى ادارى ندارد .
فرهاد رهبر در گفت و گو با خبرگزارى فارس درخصوص سرنوشت صندوق مهر امام رضا (ع) اظهار داشت: صندوق مهر رضا بايد وظايفى را به انجام برساند و نيازمند يك مرجع قانونى است كه آن وظايف را به انجام برساند.
وى خاطر نشان كرد: دولت چند صندوق مانند صندوق حمايت از فرصت هاى شغلى، صندوق اشتغال جوانان، صندوق توسعه روستايى و از اين قبيل كه وظايف مشابه با صندوق مهر امام رضا داشتند را در يكديگر ادغام و در يك جا تجميع كرده است. فرهاد رهبر گفت: اين صندوقها با يكديگر ادغام شده اند و پس از تأمين منابع مالى، صندوق جديد كارش را شروع مى كند.
رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزى اضافه كرد: اگر مجلس شوراى اسلامى نيز صندوق راتصويب كند شرح وظايف آن از آنچه درشوراى عالى ادارى تعريف شده است، فراتر نخواهد رفت .
وى تأكيد كرد: در اين صورت نيز صندوق هايى كه ذكر آنها رفت ادغام شده و با يك پشتوانه قويترى كار خود را شروع مى كنند بنابراين مهم انجام وظايفى است كه بايد انجام شود.
خبرگزارى فارس خاطر نشان مى كند درحالى كه لايحه مهر امام رضا با هدف حل مشكلات ازدواج، اشتغال و تحصيل جوانان در مجلس در دست بررسى است چندى قبل شوراى عالى ادارى با ادغام چند صندوق تأسيس صندوق مهر رضا را اعلام كرد. اين اقدام با انتقاد برخى نمايندگان روبرو شد و رئيس مجلس دستور بررسى موضوع را به اداره قوانين مجلس داد.

اندونزى براى ساخت يك پالايشگاه ۳۰۰ هزار بشكه اى با ايران به توافق رسيد.
پورنومو يوسگيانتورو - وزير نفت اندونزى - با اعلام مطلب فوق گفت: جاكارتا همچنين تصميم دارد مذاكرات متوقف شده خود با كويت در خصوص يك پروژه جداگانه را نيز از سر گيرد.
وى تصريح كرد: شركت پى تى النوسا با يك شركت نفتى ايران توافقنامه اى را به امضا خواهند رساند كه بر اساس آن يك پالايشگاه با ظرفيت پالايش ۳۰۰ هزار بشكه در روز ايجاد خواهد شد.
وى افزود: اين پروژه چهار ميليارد دلارى كه در استان جاوا ايجاد خواهد شد در جريان سفر معاون اول رئيس جمهور به اندونزى به امضا خواهد رسيد.
وزير نفت اندونزى در ادامه اظهارات خود بيان كرد: جاكارتا به شدت به پالايشگاه هاى جديد نفتى احتياج دارد تا بتواند از عهده تقاضاهاى فزاينده براى توليدات نفتى بر آيد و در همين راستا از سرمايه گذاران خارجى خواسته است تا در زمينه ساخت پالايشگاه  در اين كشور سرمايه گذارى كنند؛ به طورى كه چند روز گذشته مقامات اندونزيايى اعلام كردند كه در حال بررسى يك همكارى مشترك با شركت سعودى آرامكوى عربستان براى ساخت يك پالايشگاه ۴۰۰ هزار بشكه اى هستند.

گروه اقتصادى _ تاكنون واگذارى بدون اولويت سيم كارت تلفن همراه در ۳۲۵ شهر كشور تأييد شده است.
داوود زارعيان، مدير روابط عمومى شركت مخابرات ايران در گفت وگو با «ايران» در مورد واگذارى بدون اولويت سيم كارت در برخى شهرهاى كشور گفت: تعداد شهرها در حال افزايش است و در حال حاضر به ۳۵۰ شهر افزايش يافته است كه تاكنون واگذارى در ۳۲۵ شهر تأييد شده است.
پيش از اين قرار بود واگذارى در ۲۷۰ شهر كشور بدون اولويت باشد كه با توجه به امكانات فنى اين ميزان همچنان رو به افزايش است.
به گفته زارعيان، بيشترين شهرهايى كه در آنها سيم كارت بدون اولويت واگذار مى شود، مربوط به استان آذربايجان شرقى است با ۳۸ شهر و پس از آن استان خراسان رضوى با ۲۵ شهر، سيستان و بلوچستان با ۲۴ شهر، كرمان با ۲۰ شهر، مازندران ۱۷ شهر و اصفهان با ۱۶ شهر است.
به گفته وى در ۲۳ شهر استان تهران نيز واگذارى سيم كارت هاى تلفن همراه بدون اولويت خواهد بود. گزارش خبرنگار ما در مورد بازپس گيرى وجه ثبت نامى تلفن همراه نيز حاكى است كه تعداد مراجعه كنندگان از مرز ۴۵۰ هزار نفر گذشته است.
بنابراين گزارش، در حالى كه يك هفته از شروع زمان بازپس گيرى وجه ثبت نام تلفن همراه مى گذرد، مراجعه و ازدحام مردم براى پس گرفتن وديعه ثبت نام همچنان ادامه دارد.
بنا بر اعلام صورت گرفته تا ارديبهشت ماه سال آينده بازپس گيرى وجوه ثبت نامى امكان پذير است. بنا بر اين گزارش، آخرين آمارها حاكى است كه تاكنون بيش از ۴۷۰ هزار نفر براى بازپس گيرى وجوه ثبت نامى مراجعه كرده اند و حدود ۳۰۰ هزار نفر وجوه خود را گرفته اند. زارعيان در اين مورد به خبرنگار ما گفت: در هر دوره ثبت نام حدود ۱۰ تا ۱۴ درصد تعداد ثبت نام كنندگان، انصراف داده اند و براى اين دوره نيز اين ميزان را پيش بينى مى كنيم.

گروه اقتصادى: با تحويل ۱۷فروند نفتكش و افزايش ظرفيت جابه جايى ناوگان نفتكش دريايى كشور به ۱۱‎/۴ميليون تن، ايران صاحب چهارمين ناوگان نفتكش بزرگ جهان مى شود.
به گزارش خبرنگار «ايران»، «محمد سورى» مدير عامل شركت ملى نفتكش ايران ديروز در جمع خبرنگاران ضمن بيان اين مطلب، ظرفيت فعلى اين ناوگان را ۶ميليون و ۳۷هزار تن با ۳۱فروند نفتكش عنوان كرد و افزود: ايران هم اكنون هفتمين ناوگان نفتكش بزرگ دنيا با متوسط عمر ۵سال را در اختيار دارد.
وى ارزش قرارداد ساخت ۱۷فروند نفتكش با كره جنوبى را ۲ميليارددلاراعلام كرد و در پاسخ به اين سؤال كه «چرا با ارائه سفارش به كشتى سازيهاى داخلى يا امضاى قرارداد با شركتهاى خارجى به صورت تحويل «سى كى دى» زمينه انتقال تكنولوژى و رشد صنعت كشتى سازى داخلى را فراهم نمى كنيد، اظهار داشت: متأسفانه هيچ كدام از كشتى سازيهاى داخلى توان و امكانات ساخت نفتكش هاى بزرگ مورد نياز ما را ندارند و تحويل سى كى دى نيز نمى تواند كمكى به آنهاكند.
وى ادامه داد: انتقال تكنولوژى و افزايش توانمندى در صنعت كشتى سازى كشور روش مشخصى دارد كه مابا كشتى سازيهاى داخلى مطرح كرديم و اين صنايع با مشاوران خارجى همه قراردادى دراين زمينه امضا كردند اما متأسفانه هماهنگى لازم بين مشاوران خارجى و صنايع داخلى ايجاد نشد.
سورى مشكل اصلى صنعت كشتى سازى كشوررا فقدان مديريت كارآمد و روزآمد مطابق استانداردهاى جهانى عنوان كرد و گفت: براى جبران اين نقيصه و تا زمانى كه مديريت در اين بخش تقويت شود مى توان از حضور مديران باتجربه و توانمند خارجى استفاده كرد.
مدير عامل شركت ملى نفتكش ايران تصريح كرد: صنعت كشتى سازى برخلاف آنچه گفته مى شود در هيچ كجاى جهان سودآورى بالايى ندارد اما چون يك صنعت مادر محسوب مى شود و اشتغال زايى بالايى هم دارد، همواره مورد توجه دولتها بوده است.
وى ادامه داد: به همين دليل و با وجود آنكه قرارداد با كشتى سازى داخلى براى ما ۲۰ تا ۳۰درصد گرانتر از قراردادهاى خارجى تمام مى شود و سفارشها هم در موعد مقرر تحويل داده نمى شود، تلاش مى كنيم با حمايت از آنها، زمينه موفقيت شان را فراهم كنيم.
وى گفت: هم اكنون سفارش ساخت ۱۱فروند نفتكش با ظرفيت كمتر از ۱۰۰هزار تن به ارزش ۵۵۰ميليون دلار را به كشتى سازيهاى داخلى ارائه داده ايم كه ساخت ۵فروند آن در كشتى سازى نكا و بندرعباس شروع شده است.
سورى در عين حال، كاهش روند بوروكراسى اعطاى منابع مالى از سوى بانكها و حساب ذخيره ارزى را از ديگر راههاى توانمند كردن شركتهاى كشتى سازى كشور عنوان كرد و در مورد احتمال خريد سهام كشتى سازيهاى داخلى توسط اين شركت افزود: اين اقدام مشكلى را از اين صنايع حل نمى كند و علاقه اى به خريد سهام آنها نداريم.
وى در مورد مذاكره با مالزى كه دارنده بزرگترين ناوگان حمل و نقل «ال ان جى» در دنياست، اظهار داشت: مذاكراتى با شركت ملى كشتيرانى مالزى در زمينه طراحى، ساخت و مشاوره صورت گرفته اما سفارش ساخت كشتى يك گام بعد از عقد قرارداد فروش «ال ان جى» است و بايد منتظر ماند تا مذاكرات ايران با هند و پاكستان و ساير كشورها در زمينه صادرات اين فرآورده قطعى شود. سورى گفت كه براى حمل ۳۲ تا ۳۵ميليون تن «ال ان جى» در سال، ۳۵فروند كشتى لازم است كه هزينه ساخت هر كدام حدود ۲۳۰ميليون دلار برآورد مى شود.
مدير عامل شركت ملى نفتكش ايران همچنين از تأسيس يك شركت كشتيرانى مشترك با مالزى خبر داد و افزود: ۳۰درصد سهام آن به شركت ملى نفتكش، ۳۰درصد به مالزى و مابقى به شركتهاى كشتيرانى كشورهاى اسلامى تعلق دارد.
وى سرمايه اوليه اين شركت را ۳۰ميليون دلار اعلام كرد وگفت: اين شركت با نام «بكه» كه نام قديمى شهر مكه است، در دبى به ثبت رسيده است و تا دوماه آينده در زمينه حمل و نقل نفت خام فعاليت خود را آغاز مى كند. سورى ميزان سودآورى اين شركت در سال۲۰۰۴ را ۳۰۰ميليارد تومان و در ۲۰۰۵ حدود ۲۶۰ميلياردتومان عنوان كرد و اظهار داشت: ظرفيت حمل ناوگان اين شركت هم اكنون ۱۱۰ تا ۱۲۰ ميليون تن در سال است.
اين مقام مسؤول در بخشى از سخنانش به برگزارى چهاردهمين همايش ارگانهاى دريايى كشور اشاره كرد و گفت: برگزارى اين همايش مى تواند ضمن ايجاد همفكرى و تبادل نظر براى شناسايى ارگانهاى دريايى كشور از يكديگر براى رفع مشكلات پيش روى، ايجاد تفاهم و گسترش زمينه هاى تعامل، زمينه ساز فضايى سالم براى رقابت شود.
اين همايش نوزدهم تا بيست و يكم ارديبهشت ماه با هدف ايجاد هماهنگى بين ارگانهاى دريايى كشور در شهر «محمودآباد» برگزار مى شود.

هيأت وزيران به پيشنهاد مشترك سازمان مديريت وبرنامه ريزى و وزارت رفاه  وتأمين اجتماعى «سند كاهش فقرو هدفمند كردن يارانه ها» را در ۱۴ ماده تصويب  كرده است.
«استقرار عدالت اجتماعى»، «كاهش نابرابرى اجتماعى و اقتصادى»، « كاهش  فقر و محروميت»،«توانمندسازى فقرا» و « هدفمند كردن يارانه ها» از جمله  اهداف آرمانى سند كاهش فقر، عنوان شده است. «بهبود وضعيت تغذيه»، «بهبود سطح دسترسى به خدمات بهداشتى درمانى  و توانبخشى»، «ارتقاى سطح مهارتهاى زندگى مبتنى بردانش» ، «ارتقاى وضعيت  مسكن و سرپناه»،«بازگرداندن گروههاى آسيب پذير به حوزه فعاليتهاى اجتماعى»  و «كاهش آسيب هاى ناشى از مخاطرات طبيعى، سياسى واجتماعى» از جمله اهداف  كيفى سند كاهش فقر است. به گزارش ايرنا، نشريه «اقتصاد ايران» در تازه ترين شماره خود برخى اصول حاكم براين سند  براى كاهش فقر را منتشر كرده است.
بنابر اين گزارش: دسترسى همه افراد جامعه به حداقل نيازهاى اساسى حق  همگانى شناخته شده است كه تأمين آن بر عهده دولت است.در اين سند تأكيد شده است:به فقرا به عنوان افرادى نگريسته شود كه بايد  در فرايند فقرزدايى خودشان شركت كنند.
اقدامات حمايتى بااولويت تحت پوشش قرارگرفتن محرومترين افراد جامعه (به  لحاظ شدت فقر)، آموزش مهارتهاى شغلى متناسب با نيازهاى بازار كار براى  توانمندسازى فقرا، اولويت پيشگيرى از ايجاد و بروز فقر و بهبود وضعيت  زندگى گروههاى محروم از ديگر اصول حاكم بر «سند كاهش فقر» است. در اين سند قيد شده است: جهت گيرى برنامه هاى فقرزدايى بايد به گونه اى  باشد كه منجر به خروج افراد داراى توانايى كار از پوشش خدمات حمايت به  پوشش بيمه هاى اجتماعى شود.
بر اساس اين گزارش: پوشش هاى حمايتى فقرايى كه توانايى كار و فعاليت  دارند از نظر زمانى محدود و طى دوره حمايت، اقدامات لازم براى كسب مهارتهاى  شغلى به صورت رايگان براى آنها فراهم مى شود.

گروه اقتصادى: به دنبال موافقت شورايعالى بورس با راه اندازى بورس نفت، گاز و پتروشيمى، شركت بين المللى بورس نفت (ايران آيپكس) موظف شد كه ظرف يك ماه اساسنامه خودرا به اين شورا ارائه كند.
يك منبع آگاه در گفت وگو با خبرنگار «ايران» گفت: مجرى طرح _ كه دكتر عاصمى پور بود _ مى بايست طبق قانون شركت را به ثبت برساند و مجوز راه اندازى آن را از شورايعالى بورس بگيرد، كه اين كار انجام شد و شركت بين المللى بورس نفت ايران (ايران آيپكس) به ثبت رسيد و مجوز آن گرفته شد، اكنون باتوجه به موافقت شورايعالى بورس با راه اندازى بورس نفت، اين شركت بايد ظرف يك ماه اساسنامه خود را به اين شورا ارائه كند.
وى با تأكيد بر اين نكته كه اكنون طرح به حالت عملياتى رسيده است و ديگر مجرى طرحى براى آن وجودندارد، گفت: درحال حاضر ۷۰درصد سهام اين شركت به صندوق بازنشستگى و رفاه كاركنان نفت، ۱۰ درصد منطقه آزاد كيش، ۱۰ درصد بنياد مستضعفان و ۱۰ درصد به سازمان بورس اوراق بهادار تهران تعلق دارد.
به گفته اين منبع آگاه، طبق قانون سهام هركدام از اين سهامداران بايد به ۲‎/۵ درصدتقليل يابد. وى گفت: از آنجا كه مهدى كرباسيان مديرعامل صندوق بازنشستگى نفت است و ۷۰ درصد سهام شركت به اين صندوق تعلق دارد، بايد ادامه كار را تا زمان راه اندازى واقعى بورس نفت به اتمام برساند.
لازم به يادآورى است ديروز خبرگزارى فارس به نقل از دبيرشورايعالى مناطق آزاد اعلام كرد: مهدى كرباسيان به عنوان مديرجديد اجرايى بورس نفت تعيين شده است.
حسين صادق عابدين گفت: پس از جلسه اى كه وزراى نفت و اقتصاد با يكديگر داشتند مديريت اجرايى بورس نفت تغيير كرد و براين اساس مقرر شد كه هيأت مديره نيز تغييرات داشته باشد تا اين كار عملياتى شود. صادق عابدين تصريح كرد: آقاى مهدى كرباسيان به عنوان مديراجرايى بورس نفت تعيين شده كه ادامه كار براى پيگيرى به ايشان واگذار شده است.

گروه اقتصادى: ايرادات شوراى نگهبان به طرح كاهش نرخ سود بانكى، در نشست روز گذشته نماينده اين شورا با اعضاى كميسيون اقتصادى مجلس، بررسى و اصلاح شد. پيش از اين، شوراى نگهبان، كليت طرح مصوب مجلس در خصوص كاهش نرخ سود بانكى را مبهم اعلام كرده بود.
مخبر كميسيون اقتصادى مجلس شوراى اسلامى در گفت وگو با خبرنگار «ايران» با اشاره به موارد اصلاح شده اظهار داشت: در راستاى اجرايى كردن طرح كاهش نرخ سود بانكى و تأمين نظر شوراى نگهبان، در متن ماده واحده طرح، اصلاحاتى به عمل آمد.
ايرج نديمى افزود: «بر اين اساس در متن اصلاح شده دولت مكلف شد ترتيبى دهد تا با مهار كسرى بودجه، كاهش هزينه هاى غيرضرورى و مدرن سازى روش ها، نرخ تورم سالانه را طورى كاهش دهد كه تا پايان برنامه چهارم توسعه نرخ سود بانكى، يك رقمى شود.»
وى افزود: «به اين ترتيب، وظيفه اى دوسويه براى دولت و بانك مركزى ايجاد شده تا با كاهش تورم، نرخ سود بانكى را كاهش دهند.»
نديمى افزود: «در نهايت كاهش نرخ سود بانكى مورد تصويب قرار گرفت لذا دولت و بانك مركزى در سال هاى اجراى قانون برنامه چهارم نمى توانندنرخ سود بانكى را افزايش دهند اما كاهش آن نيز بايد متناسب با نرخ تورم باشد.» مخبر كميسيون اقتصادى گفت: «به عبارت ديگر در رابطه با نرخ سود بانكى يا حداقل هاى موجود، حفظ خواهد شد و يا اين نرخ تا ۴ درصد كاهش مى يابد.»