به گفته رئيس هيأت مديره شركت مخابرات ايران، ثبت نام سيم كارت هاى ۱۵۰هزار تومانى پس از ابلاغ پروانه اپراتور اول انجام مى شود.
قرار بود اين پروانه ديروز به شركت مخابرات ايران ابلاغ شود. وفا غفاريان درباره زمان بندى دقيق براى ثبت نام سيم كارت هاى ۱۵۰ هزار تومانى گفت: روش هاى اجراى اين كار و اعلام دقيق تاريخ آن توسط شركت ارتباطات سيار اعلام مى شود.‎/

تبيين ريشه هاى تورم و نقش دستگاه هاى مختلف در مهار آن از جمله مسائلى است كه توجه بيشترى را مى طلبد. در اين راستا يادآورى برخى از ديدگاه ها به منظور درك نقش و مسئوليت وزارت بازرگانى و ديگر دستگاه ها و سازمان ها دراين عرصه ضرورى است.
برخى تورم را ناشى از افزايش تقاضا مى دانند كه ريشه اصلى آن سياست هاى انبساطى پولى و مالى است ‎/ در ايران، طى سال هاى اخير نقدينگى سالانه حدود ۳۰ درصد افزايش يافته است. حجم بودجه كل كشور نيز به طور متوسط سالانه به همين ميزان افزايش داشته است. بديهى است كه هيچ يك از دو مورد فوق در حيطه مسئوليت و كنترل وزارت بازرگانى قرار ندارند ، اما تبعات تورمى آنها، به لحاظ آن كه تنظيم بازار كالاها و خدمات برعهده وزارت بازرگانى است، گريبانگير اين وزارت مى شود.
گروهى ديگر تورم را ناشى از فشار هزينه ها مى دانند كه در اين ارتباط به افزايش هزينه دستمزدها، هزينه آب، برق، گاز و غيره اشاره مى كنند. به عنوان مثال، متوسط نرخ دستمزد در كشور طى سال هاى اخير حدود ۲۳ درصد افزايش داشته است. در اين موارد نيز وزارت بازرگانى مسئوليت و كنترل خاصى ندارد.
از ديگر عوامل مؤثر بر تورم مى توان به تورم وارداتى (ناشى از افزايش قيمت هاى جهانى كالاهاى وارداتى )، تورم انتظارى(ناشى از انتظارات عاملين اقتصادى ) اشاره كرد كه آنها نيز خارج از كنترل مستقيم وزارت بازرگانى هستند. البته اصلاحات ساختارى نيز مى تواند بر تورم مؤثر باشد. بنابراين ، كنترل تورم را نبايد تنها از وزارت بازرگانى طلب كرد چرا كه اهرم هاى كنترل آن در وزارتخانه ها و سازمان هاى ديگر قرار دارد. آنچه وزارت بازرگانى مى تواند انجام دهد آن است كه با تسهيل مبادلات داخلى و خارجى و رفع كمبودهاى مقطعى به تنظيم بازار و كاهش هزينه مبادلات كمك كند، صادرات غيرنفتى را تقويت كند و حامى حقوق توليدكننده و مصرف كننده باشد كه حتى در دو مورد آخر نيز مجبور است تبعات منفى تورم در داخل كشور را بدون آنكه كنترلى بر آنها داشته باشد ، با ظرافت خنثى كند.
به عنوان مثال، تورم داخلى همراه با ثبات نسبى قيمت ارز به كاهش قدرت رقابتى كالاهاى صادراتى كشور منجر مى شود، اما از وزارت بازرگانى انتظار مى رود كه صادرات افزايش پيدا كند. در بحث حمايت از حقوق توليدكننده و مصرف كننده نيز تضاد مشابهى وجود دارد. تورم داخلى باعث افزايش قيمت توليدات داخلى مى شود در حالى كه ثبات نسبى قيمت ارز و كاهش قيمت هاى جهانى (و دامپينگ) باعث ارزانى نسبى كالاهاى وارداتى مى شود. بنابراين لازم است در سياست هاى تجارى كشور نقطه بهينه اى يافته شود كه در آن هم از توليدات داخلى حمايت منطقى صورت گيرد و هم مصرف كننده با افزايش بى رويه قيمت ها روبه رو نشود. گاه لازم مى شود براى تنظيم بازار داخلى و حمايت از مصرف كننده، از صدور برخى كالا جلوگيرى و يا صادرات آنها محدود شود كه اين خود ضدسياست توسعه صادرات است و اگر در مقاطعى نسبت به واردات براى رفع كمبود داخلى و تنظيم بازار اقدام شود بايد اين امر در مقاديرى صورت گيرد كه به توليدداخلى لطمه وارد نيايد. بنابراين، تضاد در اهداف يكى از مسائل اصلى بخش بازرگانى كشور است. با اين وجود، به سادگى مى توان نشان داد كه اصلاح ساختارها، مديريت تعرفه ها و افزايش واردات به صورت منطقى انجام شده و آثار و نتايج ملموسى داشته است.از طرف ديگر وقتى نقدينگى سالانه بيش از ۳۰ درصد افزايش مى يابد و رشد توليد واقعى تنها حدود ۵ درصد است، دير يا زود تورم به مرز ۲۵درصد و حتى بيشتر خواهد رسيد، حال اگر اين اتفاق در كشور ما صورت نگرفته و تورم درحدود ۲۰ درصد باقى مانده است، قطعاً برخى سياست ها در اين زمينه مؤثر بوده اند. يكى از دلايل اصلى اين امر، افزايش واردات بوده است كه بخشى از فشارهاى تورمى را خنثى كرده است. علت ديگر اين موضوع حذف موانع غيرتعرفه اى (ممنوعيت واردات)، تبديل آنها به تعرفه و كاهش تدريجى اين تعرفه ها بوده كه به لحاظ شكستن انحصارات داخلى و معقولانه ساختن نرخ حمايت، صنايع داخلى را در معرض رقابت هاى جهانى قرار داده است و آنها را به تدريج از رخوت و سستى خارج مى سازد (نگاه كنيد به تحولات بخش خودروسازى)‎/ آنچه ازآن به عنوان بازى با تعرفه ها ياد شده در اين راستا و نيز در راستاى تأثيرگذارى بر انتظارات تورمى (مثلاً در مورد قيمت واردات ميوه شب عيد) انجام شده است كه نتيجه آنها كاهش رشد قيمت ميوه بوده است.در بحث آثار و نتايج اصلاحات ساختارى انجام شده در وزارت بازرگانى نيز، على رغم موانع و محدوديت هاى پيش گفته شده، نگاهى به عملكرد صادرات غيرنفتى كشور، حكايت از توفيق اين وزارت را دارند. صادرات كالا از حدود ۴‎/۵ ميليارددلار در سال ۱۳۸۰ به بيش از ۲۱ ميليارددلار در سال ۱۳۸۶ بالغ گرديده است.بنابراين، اولاً مسئوليت كنترل تورم در كشور برعهده وزارت بازرگانى نيست، زيرا اهرم هاى اصلى كنترل تورم در اختيار وزارتخانه ها و سازمان هاى ديگرى قرار گرفته است. ثانياً اقدامات و سياست هاى وزارت بازرگانى عمدتاً جنبه دستورى نداشته و با استفاده از مكانيزم بازار سعى در تنظيم بازار، توسعه صادرات و حمايت از مصرف كننده و توليدكننده داشته است. در نهايت، آمار و ارقام حاكى از توفيق قابل ملاحظه اصلاحات ساختارى و سياست هاى اعمال شده در اين بخش است. بديهى است اگر تلاش هاى گسترده و بعضاً شبانه روزى اين وزارت نبود، اين توفيقات حاصل نمى شد.

مديرعامل شركت بازرگانى پتروشيمى ايران گفت: با توجه به راه اندازى واحدهاى پليمرى مجتمع هاى پتروشيمى جم، آرياساسول و مارون امسال با جهشى فوق العاده در صادرات پليمرها رو به رو خواهيم شد. به گزارش واحد مركزى خبر، محمدعلى زردبانى افزود: هم اكنون اين شركت با صادرات ماهانه بيش از ۸۰ هزار تن اتيلن از كشور، حضورى موفق در تجارت اتيلن در دنيا دارد. وى گفت: اضافه كردن ماهانه ۸۰ هزار تن يا سالانه يك ميليون تن اتيلن به حجم تجارت اتيلن جهان، چالش هاى خاصى در زمينه تأمين كشتى ويژه حمل و نقل اتيلن و يافتن بازار مناسب براى آن ايجاد مى كند كه خوشبختانه شركت بازرگانى پتروشيمى تا كنون در اين زمينه موفق بوده است. زردبانى درباره صادرات ال.پى.جى اظهار داشت: سالانه نزديك به هفت و دو دهم ميليون تن محصول ال.پى.جى در كشور توليد مى شود كه بخشى از آن به مصرف داخل مى رسد و قسمتى نيز صادر مى شود.

به گفته معاون وزير ارتباطات ميزان سرانه سرمايه گذارى در بخش فناورى اطلاعات و ارتباطات در حد مناسبى نيست، دليل عمده آن منابع دولتى است كه عمدتاً به آن منابع تكيه مى شود، در حالى كه بايد از منابع خصوصى و خارجى نيز استفاده كرد.
به گزارش ايسنا، كمال محامدپور در مراسم گشايش رسمى دفتر شركت مگافون، اپراتور تلفن همراه روسيه، در تهران اظهار كرد: وزارت ارتباطات به عنوان يك مجموعه ستادى حداقل در دو سال اخير فعاليت هاى بسيارى را شروع كرده كه بتواند با كشورهاى مختلف تماس بگيرد و براى تشويق آنان براى مشاركت در سرمايه گذارى هايى كه مورد نياز كشور به ويژه در حوزه ICT است، اقدام كند.اين اپراتور قصد دارد علاوه بر حضور در مزايده اپراتور سوم تلفن همراه ايران در ساير حوزه هاى ارتباطى كشور نيز سرمايه گذارى كنند.

شركت توتال فرانسه اعلام كرد به رغم خروج شركت شل از پروژه ال ان جى پارس اين شركت همچنان به مشاركت در توسعه ميدان گازى پارس جنوبى علاقه مند است. كريستوف مارگرى مدير اجرايى شركت توتال در مصاحبه با رويترز گفت: «در كوتاه مدت به سختى مى توان يك وضعيت برد-برد را تجربه كرد اما ما به ايرانى ها گفته ايم در درازمدت به فعاليت در ايران علاقمند هستيم».وى با اشاره به افزايش هزينه اجراى پروژه هاى انرژى در سطح جهان گفت: در حال حاضر ما بر سر شرايط قرارداد با ايران مشغول مذاكره هستيم اما هنوز چيزى براى امضا كردن وجود ندارد.وى به رويترز گفت:«ما از پروژه خود منصرف نشده ايم».مدير اجرايى شركت توتال در ماه آوريل نيز اعلام كرده بود شركت متبوع وى نمى تواند فرصت انعقاد قرارداد با ايران را كه يكى از بزرگترين توليدكنندگان نفت در جهان است را از دست بدهد.