نصب قطعات و تجهيزات مكانيكى، اسكلت فلزى و برقى كوره بلند شماره ۳ذوب آهن اصفهان از مرز ۹۲ درصد گذشت.
رمضان قربان ابراهيمى معاون برنامه ريزى و توسعه ذوب آهن اصفهان، با بيان اين مطلب افزود: با تلاش متخصصين كشور بخش هاى اصلى اين كوره نصب شده است. ابراهيمى اظهار اميدوارى كرد تا پايان خردادماه، تجهيزات كوره بلند ۳ براى تست نهايى و گرم كردن و راه اندازى واحد گرم تحويل بهره بردار شود.
كوره بلند شماره ۳ يكى از پروژه هاى پنج گانه طرح توازن با ظرفيت دوهزار مترمكعب و توليد ۱‎/۴ ميليون تن در سال با همكارى شركت پوسكو (كره جنوبى) و پيمانكاران داخلى در حال تكميل است.
ابراهيمى گفت: 23 درصد از تجهيزات نصب شده در كوره شماره۳ ساخت خارج كشور و ۷۷ درصد ساخت داخل است و تمام عمليات ساخت داخل و نصب پروژه توسط كارشناسان و كارگران ايرانى صورت گرفته است.

مديرعامل شركت مهندسى آب و فاضلاب كشور مردم را مهمترين ركن در كنترل و مصرف بهينه آب شرب دانست و گفت: خشكسالى امسال با ۱۰ تا ۱۵درصد صرفه جويى مصرف قابل حل و كنترل است. به گزارش ايرنا، مجيد نامجو افزود: هر هفته جلسه ستادى بحران خشكسالى با هدف كنترل مصرف سرانه و چگونگى جلوگيرى از هدر رفت آب تشكيل مى شود كه اين جلسات در مراكز استان هاى كشور نيز تشكيل و بر نحوه مديريت مصرف نظارت مى شود. نامجو با اشاره به ابلاغيه دولت مبنى براينكه تمامى دستگاههاى دولتى بايد قيمت تمام شده آب را پرداخت كنند، گفت: اين ابلاغيه با هدف جلوگيرى از اسراف آب در دستگاه هاى دولتى است. به گفته وى، آبفاى كشور ۲۰۶ طرح فاضلاب را در ۲۰۶ شهر كشور با درصد پيشرفت هاى مختلف در دست اجرا دارد. مديرعامل شركت مهندسى آب و فاضلاب كشور خاطرنشان كرد: تا پايان امسال ۱۱ طرح فاضلاب به بهره بردارى خواهد رسيد. نامجو گفت: اكنون نرم افزارى براى محاسبه قيمت اقتصادى آب فراهم شده است تا بتوانيم ارزش اقتصادى آب را امسال در همه استان ها محاسبه كنيم. وى با بيان اين كه آب همچنان ارزان است و ضابطه بهره بردارى از آن هنوز مطلوب نيست، گفت: امسال مديران مالى شركت هاى آب و فاضلاب كشور بايد جمع آورى پارامترهايى كه مى توان قيمت اقتصادى آب را محاسبه كرد را انجام خواهند داد.

در دومين روز از معاملات نايمكس جنگ تازه اى در قيمت ها رخ داد؛ ادامه رقابت ها براى خريد كشتى هاى پهلو گرفته در ساحل تگزاس همچنان ادامه دارد. از آخرين معامله نخستين روز دومين هفته مه (MAY) تنها (تا زمان اعلام تنظيم گزارش) 18 ساعت گذشته است اما هر بشكه نفت خام سبك آمريكا در اين مدت حدود ۵۰ سنت صعود كرد. شروع فصل رانندگى در ايالات متحده كافى بود فشار بر قيمت هاى نفت يك بار ديگر آغاز شود.
اوضاع در آستانه تعميرات فصلى پالايشگاه ها و رشد تقاضا به امواج سيل بنزين افزوده است.
بهاى نفت خام شيرين آمريكا بارديگر به شيرينى بازارها افزود. درست در عصر قيمت هاست كه بازيگرى در ميدان هاى نفت به رنگ ديگرى ديده مى شود. از كوچكترين تحولات نامربوط، آن هم در ساحل دوردست درياى سرخ تا اعلام احتمال كاهش توليد نفت ايران در عمل تفاوتى براى افزايش قيمت ها نخواهد داشت. يك منبع آگاه روز گذشته در گفت و گويى با خبرگزارى فارس اعلام كرد كه ايران به زودى توليد ۴ ميليونى نفت خود را يك ميليون بشكه كاهش خواهد داد.وزير نفت ايران اما در همايش مديران نفتى گرچه در مقابل خبرنگاران اين خبر را تكذيب كرد، اما گفت: «فعلاً قصد كاهش توليد نداريم اما ممكن است با بررسى هايمان صادرات نفت خام را افزايش يا كاهش دهيم.»
گرچه گفته شده بود كه ايران براى جلوگيرى از خام فروشى نفت، كاهش يك ميليون بشكه اى توليد را در دستور كار قرار داده است؛ البته مشخص نيست ايجاد ارزش افزوده از نفت كه گزينه اى جز تبديل به فرآورده هاى نفتى نيست در كدام يك از پالايشگاههاى ايران انجام خواهد شد.
واحدهاى پالايشى كه اكنون در حداكثر ظرفيت هاى عملياتى مشغول به كار است. وزير نفت با تأكيد بر اين كه توليد و صادرات نفت خام به طور مرتب و هفتگى انجام مى شود، ميانگين صادرات نفت خام ايران را در جديدترين گزارش خود ۲ ميليون و ۴۰۰ تا ۵۰۰ هزار بشكه در روز اعلام كرد؛ كما اين كه نوذرى عنوان كرده است كه در برخى مواقع اين رقم به ۳ ميليون و گاهى نيز به ۲ ميليون بشكه مى رسد.
ميانگين توليد نفت خام ايران اكنون روزانه به ۴ ميليون و ۱۷۰ هزار بشكه رسيده است؛ رقمى كه در صورت هرگونه اختلال جداى از صادرات در توليد آن ديكته اى جديد در بازار نفت خوانده مى شود.«فاندامنتال ها» افزايش قيمت ها را توجيه نمى كند.
رايزن نفتى ايران در وين درباره رشد ادامه دار قيمت هاى نفت با ما گفت وگو كرده است.
احمد كدخدازاده در مصاحبه اى اختصاصى با «ايران» يادآور اتفاقى تاريخى در بازار نفت شد. به گفته او گزارش مؤسسه مطالعاتى «گلدمن ساكس آمريكا» از افزايش بهاى نفت به ۲۰۰ دلار قيمت هاينفت را اين چنين افزايش داده است.وى با بيان اين كه اكنون هيچ شواهدى دال بر كمبود عرضه در بازار نيست، افزود: افزايش سطح ذخيره سازى هاى اروپا نسبت به ميانگين ۵ ساله دليلى بر اثبات اين واقعيت است.نماينده نفتى ايران در سازمانهاى بين المللى مستقر در اتريش اعلام كرد: هرچند روندهاى توليد و عرضه نفت كافى است اما وجود تنگناهاى عرضه در مبادى عمده توليدكننده نفت به رشد دامنه دار قيمت هاى جهانى كمك كرده است.
اشاره وى البته به كاهش حاشيه مازاد توليد اوپك متمركز است كه گفته مى شود اين سازمان توليدكننده لازم است ۲ تا ۳ ميليون بشكه ظرفيت مازاد توليد نفت داشته است. گرچه بنا بر اظهارات برخى وزراى اوپك، اين ميزان از ظرفيت تا حدودى موجود است.
اما به گفته كدخدازاده وجود اضافه ظرفيت نفت خام هاى سنگين كه منحصر به عربستان سعودى است هرگز به معنى رفع تنگناهاى توليد درخصوص عرضه نفت خام سبك نيست.
در شرايطى كه استانداردهاى زيست محيطى اغلب پالايشگاههاى اروپا و آمريكا به تقاضاى نفت خام هاى سبك ادامه مى دهند.
وى درعين حال گفت: عملى نشدن پيش بينى هاى كاهش رشد اقتصادى جهان به ويژه ايالات متحده به روند صعودى قيمت نفت دامن زده است. ضمن آن كه گرچه بالارفتن هزينه سوخت ۳ تا ۴ درصد سبد هزينه هاى خانوارهاى اين كشور را دربرگرفته است اما بى تأثير بودن اين هزينه ها در نظام اقتصاد خانوار انگيزه هاى كاهش قيمت نفت را بيش از پيش كمتر كرده است.
كدخدازاده افزود: اكنون ۸۰ درصد قيمت نفت به افزايش تقاضا برمى گردد كه خود پايه هاى قيمتى نفت را محكم كرده است. به گونه اى كه قيمت هاى ۸۵ دلارى نقطه مقاومت نفت نسبت به نوسانات احتمالى بازارها محسوب مى شود.
وى گفت: پيش بينى آژانس بين الملليانرژى هم نشان مى دهد كه كف قيمت هر بشكه نفت براى سال ميلادى ۲۰۰۹- 2008 حدود ۹۴ دلار تثبيت شده است كه در اين حالت نبايد انتظار داشت قيمتها از سطوح ۹۰ دلار كاهش يابد.
رايزن نفتى ايران در عين حال گفت: دلالى و سفته بازى در عصر حاضر حتى احتمال هرگونه كاهش قيمت را هم سلب كرده است چرا كه علاوه بر ورود نقدينگى هاى سرگردان به معاملات كاغذى، پالايشگاه ها نيز امروز به سفته بازى روى آورده اند.
او افزود: پالايشگران براى جلوگيرى از احتمال زيان دهى خود اقدام به پيش خريد نفت كرده اند تا از افزايش قيمت هاياحتمالى نفت در آينده اندكى مصون بمانند.
كدخدازاده تأكيد كرد: گرچه مصرف كنندگان اين اقدام را ناشى از ترس پالايشگران در تأمين تقاضا مى دانند اما اين رويه به اعتقاد توليدكنندگان دليلى اساسى بر افزايش قيمت ها محسوب مى شود.

شركت بهينه سازى مصرف سوخت اعلام كرد براساس معيارهاى شركت بازرسى كيفيت و استاندارد ايران در سال جارى ۱۱ خودرو بايد از رده توليد خارج شوند.
به گزارش روابط عمومى شركت بهينه سازى مصرف سوخت، خودروهاى پژو ۴۰۵-1600 ،پژو ،۴۰۵ پژو آردى، وانت پيكان او اچ وى، وانت پيكان، مزدا آمبولانس، مزدا دو كابين مزدا تك كابين، پروتون سدان اتوماتيك، وانت نيسان زد ۲۴ انژكتورى، وانت نيسان زد ۲۴ اف انژكتورى خودروهايى هستند كه از نظر استانداردهاى مصرف سوخت از محدوده مجاز تصويب شده خارج بوده و بايد جلوى توليد آنها گرفته شود.
شركت بهينه سازى مصرف سوخت به عنوان يكى از سه مرجع صدور تأييدى براى خودروهاى وارداتى، اجراى دقيق اين معيارها را مدنظر قرار داده و تنها خودروهايى موفق به اخذ مجوز اين شركت جهت ورود به كشور شده اند كه مصرف سوخت آنها در محدوده هاى مجاز ذكر شده در استاندارد قرار داشته است.

دبير انجمن صنعت سيمان گفت: با راه اندازى سه طرح سيمانى در ۲ ماه گذشته ظرفيت توليد سيمان كشور به ۵۲ ميليون تن رسيد.
محمدحسن پور خليل در گفت و گو با فارس اظهار داشت: طى ۲ ماه گذشته طرح هاى سيمانى شهركرد، بهينه سازى و افزايش ظرفيت سيمان غرب و توسعه سيمانى سپاهان هر كدام با ظرفيت توليد يك ميليون تن در سال راه اندازى شد.
وى با بيان اين مطلب كه اين سه پروژه در مرحله توليد آزمايشى قرار دارند گفت: با اين اوصاف ظرفيت توليد سيمان كشور به ۵۲ ميليون تن در سال رسيد.
پور خليل با اميدوارى به افزايش شركت هاى سيمانى در بورس خاطر نشان كرد: شركت هايى مانند سيمان فيروزكوه خواهان حضور در بورس هستند اما بايد شرايط پذيرش در بورس از جمله سوددهى دو ساله را كسب كنند.

ميزان توليد خودرو طى فروردين ماه سال ۸۷ به ۴۸ هزارو ۸۲۱ دستگاه رسيده است.
به گزارش پايگاه اطلاع رسانى وزارت صنايع و معادن، در اين مدت ۴۰هزار و ۴۵۵ دستگاه انواع خودروى سوارى توليد شده كه بيشترين آنها شامل، پرايد نسيم و صبا هشت هزار و ۴۴۲ دستگاه، پرايد مونتاژ نسيم وصبا (پارس خودرو) شش هزارو ۷۹۳ دستگاه، پرايد نسيم و صباى گازسوز چهار هزار و ۵۱۵ دستگاه، پژو پارس ۲ هزارو ۴۵۳ دستگاه، پژو ۴۰۵ انژكتورى ۲ هزارو ۲۴۳ دستگاه، پژو روآ گازسوز دو هزار و ۲۱۵ دستگاه، پرايد مونتاژ نسيم و صباى گازسوز (پارس خودرو) يك هزارو ۹۱۶ دستگاه، پژو ۲۰۶ يك هزارو ۸۷۱ دستگاه، سمند يك هزار و ۵۴۴ دستگاه توليد شده است. همچنين در اين مدت ايران خودرو يك هزار و ۱۹۲ دستگاه و پارس خودرو يك هزار و يك دستگاه تندر ۹۰ توليد كرده اند.
بنابر اين گزارش در گروه وانت شش هزار و۷۹۳ دستگاه، در گروه كاميون ۷۹۹ دستگاه و تعداد ۱۵۱دستگاه اتوبوس نيز توليد شده است.

سازمان جهانى خواروبار و كشاورزى «فائو» در جديدترين گزارش خود ابعاد تازه اى از بحران گرانى مواد غذايى در ۳۵ كشور دنيا را تشريح كرد.
«فائو» در اين گزارش به بررسى علل و پيامد هاى افزايش قيمت جهانى مواد غذايى پرداخته و اين بحران را در ۳۵ كشور دنيا شامل قرقيزستان، بنگلادش، يمن، هند، مراكش، گينه، مكزيك، مصر، بوركينافاسو، اندونزى، موريتانى، سنگال، ازبكستان، ايتاليا، آرژانتين، هاييتى، پاكستان، روسيه، چين، ويتنام، كامبوج، كانادا، سيرالئون، فيليپين، افغانستان، سنگال، غنا، موزامبيك، گواتمالا، هندوراس، پرو، لسوتو، سوازيلند، نيجريه و مغولستان و به طور كل در جنوب و جنوب شرق آسيا، آفريقا، آمريكاى لاتين و كارائيب تشريح كرده است.
در اين گزارش آمده است: قيمت مواد غذايى از سال ۲۰۰۵ روند صعودى خود را آغاز كرده است. بر اساس آمارهاى بانك جهانى، قيمت جهانى مواد غذايى طى سه سال اخير بيش از ۸۳ درصد رشد داشته است. قيمت واقعى برنج طى ماه مارس به بالاترين رقم خود طى ۱۹ سال اخير رسيد و در كمتر از دو هفته ۵۰ درصد افزايش يافت. قيمت واقعى گندم نيز در اين مدت به بالاترين رقم خود طى ۲۸ سال اخير رسيده است كه اين مسئله موجب وقوع بحران بين المللى شده است.
افزايش قيمت مواد غذايى اكثر كشورهاى فقير را به شدت تحت تأثير قرار داده است. رژيم غذايى در كشورهاى فقير به شدت به غلات و محصولات كشاورزى از قبيل دانه هاى روغنى، روغن خوراكى و شير وابسته است. افزايش قيمت مواد غذايى نه تنها افراد فقير بلكه افراد با درآمد متوسط را نيز تحت تأثير قرار داد و موجب شد تا سفته بازان و سرمايه گذاران بين المللى پس از ركود بخش مسكن در سال ۲۰۰۷ به سوى بازار محصولات كشاورزى روى آورند.
آثار افزايش قيمت مواد غذايى به هيچ وجه قابل چشم پوشى نيست چرا كه بر اساس آمار بانك جهانى، بيش از ۱۰۰ ميليون نفر از مردم جهان را با فقر شديد روبه رو خواهد كرد.
افزايش قيمت مواد غذايى موجب گسترش فقر و گرسنگى فقرا خواهد شد. در قرقيزستان، افراد فقير بيش از ۷۰ درصد درآمد خود را صرف مواد غذايى مى كنند. در بنگلادش، قيمت برنج بيش از ۷۰ درصد افزايش يافته است. در اين كشور اكثر مردم با درآمد كمتر از يك دلار در روز زندگى مى كنند.
افزايش قيمت مواد غذايى موجب رشد تعداد افراد فقير جهان خواهد شد. چگونگى تأثير افزايش قيمت محصولات كشاورزى بر رشد فقر به خوبى در كشور يمن مشهود است. يمن ساليانه بيش از دو ميليون تن گندم وارد مى كند. بر اساس تخمين هاى موجود، دو برابر شدن قيمت گندم و فرآورده هاى آن موجب رشد ۶ درصدى فقر در اين كشور خواهد شد.
نوسان دستمزد ها و قيمتها، طبقه متوسط را نيز تحت تأثير قرار مى دهد. فشارهاى تورمى به قدرى مهم و با اهميت هستند كه نه تنها قشر فقير را تحت تأثير قرار مى دهد بلكه طبقه متوسط درآمدى را نيز متأثر خواهد كرد. سازمان ملل هشدار داد، كشورهاى فقير و متوسط از لحاظ درآمدى، با سهميه بندى مواد غذايى براى مقابله با اين بحران، روبه رو خواهند شد.
روبرت زوليك رئيس بانك جهانى اعلام كرد: 33 كشور جهان در معرض تنش هاى اجتماعى ناشى از افزايش قيمت انرژى و مواد غذايى قرار دارند. مراكش، گينه، مكزيك، مصر، بوركينافاسو، اندونزى، موريتانى، سنگال و ازبكستان شاهد گسترش اعتراضات مردمى هستند. مردم آرژانتين خريد گوجه فرنگى به قيمت هر كيلو ۶ دلار را در اوايل اكتبر ،۲۰۰۷ تحريم كردند. در سپتامبر ،۲۰۰۷ گروه هاى حامى مصرف كننده ايتاليا يك روز را به عنوان روز ممنوعيت خريد خمير پيتزا و گوجه فرنگى اعلام كردند.
همان طور كه اشاره شد، افزايش قيمت محصولات كشاورزى به هيچ وجه به نفع كشاورزان فقير نخواهد بود. افزايش قيمت محصولات كشاورزى موجب رشد هزينه توليد محصولات شده است. بر اساس آمارهاى شوراى گندم كانادا، كشاورزان كانادايى از توليد هر تن گندم بين ۲۶۰ تا ۲۸۴ دلار درآمد كسب مى كنند و اين در حالى است كه قيمت جهانى گندم به بيش از ۵۲۰ دلار در هر تن رسيده است. در هند نيز كشاورزان هندى از توليد هر ۱۰۰ كيلوگرم گندم ۸۵۰ روپيه به دست مى آورند، در حالى كه گندم به قيمت ۱۶۵۰ روپيه وارد اين كشور مى شود. در واقع سود اصلى به جيب دلالان و واسطه ها مى رود. سفته بازى و دلالى در بازار جهانى كالا عامل اصلى رشد قيمت ها است. به اعتقاد كارشناسان، تجار و بازرگانان در غرب آفريقا به دنبال حداكثر كردن سود خود هستند و مى دانند كه كمبود توليد و عرضه موجب افزايش قيمت ها و در نتيجه سود آنها خواهد شد. علاوه بر اين، هزينه هاى حمل و نقل كه تأثير زيادى در افزايش قيمت تمام شده محصولات كشاورزى دارد، فشار زيادى را بر كشاورزان وارد مى كند.
در سطح اقتصاد كلان، نه تنها مردم فقير، بلكه كشورهاى فقير واردكننده مواد غذايى، فشار زياد ناشى از افزايش قيمت محصولات كشاورزى را متحمل مى شوند.
هند براى تأمين نياز داخلى خود، صادرات برنج را در فوريه ۲۰۰۸ ممنوع اعلام كرد كه اين مسئله موجب افزايش شديد قيمت برنج و افزايش فشارهاى تورمى در نپال شد. وابستگى بنگلادش به واردات برنج نيز موجب وقوع بحران در اين كشور شده است. فيليپين نيز با جمعيت ۹۱ ميليون نفرى قادر به تأمين مواد غذايى مورد نياز خود نيست.
طى سال هاى ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۶ ميلادى، ميزان كمك هاى غذايى در جهان بيش از ۴۰ درصد كاهش داشته است و اين رقم طى سال ۲۰۰۷ به كمترين ميزان خود از سال ۱۹۷۳ رسيده است. كاهش چشمگير كمك هاى غذايى، نشانگر ناكافى بودن دسترسى به مواد غذايى به علت افزايش قيمت و كاهش سطح واردات است. برنامه جهانى غذا كه وظيفه سير كردن ۷۳ ميليون نفر در ۸۰ كشور جهان را بر عهده دارد، هشدار داد قادر به عمل به تعهدات خود در قبال اين افراد نخواهد بود. در مارس ،۲۰۰۸ برنامه جهانى غذا خواستار اختصاص حداقل ۵۰۰ ميليون دلار از سوى كشورهاى ثروتمند براى تأمين غذاى مورد نياز كشورهاى فقير شد. افزايش ۲۰ درصدى قيمت مواد غذايى طى سه هفته اخير، برنامه جهانى غذا را با شكاف بودجه اى ۶۰۰ تا ۷۰۰ ميليون دلارى روبه رو كرده است. هزينه اضافى سير كردن ۲۸ ميليون گرسنه در ۱۴ كشور آسيايى بيش از ۱۶۰ ميليون دلار در سال خواهد بود.
افزايش سوء تغذيه و مرگ و مير به علت افزايش قيمت مواد غذايى در بازار آزاد چيز تازه اى نيست.
حامد كرزاى رئيس جمهور افغانستان از برنامه جهانى غذا خواسته تا ۲‎/۵ ميليون افغانى ديگر را سير كند. سرماى طاقت فرساى زمستان و افزايش قيمت مواد غذايى موجب شده تا افغانستان نيز براى تأمين مواد غذايى مورد نياز بشدت به واردات وابسته شود. صندوق فائو نيز اعلام كرد، بيش از ۳۰ درصد جمعيت ۲۰ كشور فقير جهان با خطر سوء تغذيه روبه رو هستند.
علاوه بر آفريقا، واردات محصولات كشاورزى و مواد غذايى آثار منفى زيادى بر ساير كشورهاى در حال توسعه در جنوب و جنوب شرق آسيا، آمريكاى لاتين و كارائيب داشته است. افزايش واردات موجب از بين رفتن بازار محصولات داخلى و افت چشمگير توليد و اشتغال داخلى در اين كشور ها شده است. شكاف غذايى در گواتمالا و هندوراس و پرو تا سال ۲۰۱۶ ميلادى بيش از ۲۰ درصد افزايش خواهد يافت. پرو هم اكنون به شدت به واردات غلات وابسته شده و واردات غلات در هندوراس و گواتمالا نيز از سال ۱۹۹۰ تاكنون ۱۰ درصد رشد داشته است. در واقع، طى سال ۲۰۰۶ واردات غلات در هندوراس و گواتمالا به ترتيب ۳۰ و ۵۵ درصد از توليد داخلى بيشتر بود.

مهدى بازرگان، طى پيامى به مردم ايران خبر داد: «براى حفظ حقوق و سرمايه هاى ملى و به منظور تضمين پس اندازهاى مردم و جلوگيرى از اتلاف سپرده ها، مديريت كليه بانك هاى خصوصى را دولت به عهده گرفته است.» بازرگان اعلام كرد: «اين پيشنهاد در شوراى انقلاب نيز تصويب شده و از روز ۱۷ خرداد ،۱۳۵۸ كليه بانك ها در ايران ملى اعلام مى شود.»
براساس اين پيام؛ دولت كليه سپرده ها و پس اندازهاى مردم را تضمين كرده بود. نكته قابل تأمل ديگر آن بود كه براساس ماده دوم قانون ملى شدن بانكها، تنها امضاى مديرانى كه از طرف دولت تعيين مى شدند، معتبر بود و به اين ترتيب، دولت اجازه مى يافت كليه رؤسا و مديران سيستم بانكى كشور را تغيير داده يا ابقا كند. براى اين منظور نيز روزهاى ۱۹ و ۲۰ خرداد ، بانكها تعطيل شدند تا رؤساى جديدمشخص شوند.
متن قانون ملى شدن بانكها چنين بود:
بسمه تعالى
به تاريخ ۱۷ خرداد ماه ۱۳۵۸
قانون ملى شدن بانكها
ماده يك : براى حفظ حقوق و سرمايه هاى ملى و به كار انداختن چرخ هاى توليدى كشور و تضمين سپرده ها و پس اندازهاى مردم در بانكها، ضمن قبول اصل مالكيت مشروع مشروط و با توجه به :
۱- نحوه تحصيل درآمد بانكها و انتقال غيرمشروع سرمايه به خارج
۲- نقش اساسى بانكها در اقتصاد كشور و ارتباط طبيعى اقتصاد مملكت با مؤسسات بانكى
۳- مديون بودن بانكها به دولت و احتياج آنها به سرپرستى دولت
۴- لزوم هماهنگى فعاليت بانكها با ساير سازمان هاى كشور
۵- لزوم سوق دادن فعاليت بانكها در جهت ادارى و انتفاعى اسلامى
از تاريخ تصويب اين قانون، كليه بانكها، ملى اعلام مى شوند و دولت مكلف است، بلافاصله نسبت به تعيين مديران بانكها اقدام كند.
ماده۲- از اين تاريخ، تنها امضاى مديرانى كه از طرف دولت براى بانكها معين مى شوند، داراى اعتبار قانونى است. ملى كردن بانكها، انعكاس گسترده اى درمحافل سياسى و اقتصادى ايران داشت و البته كسى به اين ماجرا نقدى وارد نمى كرد. شايد تنها خود رئيس دولت موقت بود كه بارها از ملى كردن و يا دولتى كردن نهادها و مؤسسه هاى مالى و سياسى ابراز نگرانى كرده و به طور كلى از بزرگ تر شدن دولت ناراضى بود. على اكبر معين فر، سرپرست سازمان برنامه و بودجه جزئيات بيشترى از ماجراى ملى شدن بانكها شرح داد. او گفت: «بانكها مؤسساتى هستند كه در اقتصاد مملكت بسيار مؤثر هستند و بعد از جريان انقلاب، مشكلاتى براى اين بانكها ايجاد شده بود و عدم اطمينان براى پاره اى از سهامدارانش ايجاد شد و عده اى از آنها از مملكت خارج شدند و متأسفانه مقادير زيادى از سرمايه ها از كشور خارج شده بود.»
وى سپس به انتقاد از بانك هاى خصوصى پرداخت و گفت:«بانكها نقش اصلى خود را بازى نمى كردند. بانكها مؤسساتى بودندكه در طول مدت طاغوتى ، مقادير زيادى از سرمايه هاى مردم محروم اين مملكت را به خودشان جذب كرده بودندو ضمن اين كه منافعى در كار بودو بيش از هر مؤسسه ديگرى منافعى برايشان بود و دستگاه هاى بى ضررى بودند؛ ولى متأسفانه در روزهايى كه كشور نياز به فعاليت اينها داشت و لازم بود كه سرمايه ها و موجودى هاى خودشان را در راه به جريان انداختن چرخ اقتصادى كشور به كار ببرند، عملاً از اين كار طفره مى رفتند. در اين جا اشاره ام به بانك هاى خصوصى است.»
معين فر همچنين اعلام كرد كه كارمندان بانكها نيز از روز ملى شدن بانكها به عنوان كارمند دولت تلقى مى شوند.

سازمان كشاورزان ايران با صدور بيانيه اعلام موجوديت كرد.
سازمان كشاورزان ايران در نخستين بيانيه رسمى خود آورده است: جمهورى اسلامى ايران كه با محوريت آموزه هاى رفيع اسلامى و اتكا به آراى مردم استقرار يافته، نظامى است كه توفيقات فراوانى در ساماندهى حوزه اجتماعى، زيربنايى و راهبردى و ايجاد ارتباط پويا و سازمان يافته ميان اجزاى گوناگون جامعه داشته است. در ادامه اين بيانيه آمده است: بدون ترديد پيشرفت و توسعه همه جانبه در كشور و ارتقاى جايگاه جمهورى اسلامى ايران در نظام بين الملل امرى است كه به مجاهدت و تلاش بيش از پيش افراد جامعه و كارآمدى روزافزون دولت اسلامى نياز دارد و سازمان كشاورزان ايران به عنوان تشكلى غيردولتى و مستقل و با عنايت به منويات رهبر معظم انقلاب در سال نوآورى و شكوفايى و همچنين در راستاى تحقق اهداف اصل ۴۴ قانون اساسى اهداف راهبردى ذيل را محور اقدامات و فعاليت هاى خود قرار خواهد داد.نهادينه ساختن روحيه خودباورى و تلاش جهت نيل به جايگاه واقعى ايران در بخش كشاورزى و زيربنايى، پاسدارى و دفاع از آرمان ها و ارزش هاى مقدس اسلام ناب محمدى (ص)، تبيين مواضع علمى، فرهنگى و اجتماعى كشاورزان در راستاى توسعه پايدار و خودكفايى بخش كشاورزى، ايجاد ارتباط و هماهنگى بين تشكل ها و تعاونى هاى سازمان كشاورزان ايران با مركز علمى فرهنگى و اجرايى در داخل و خارج كشور، بالا بردن سطح آموزش فنى، تخصص فرهنگى اجتماعى و علمى تشكل ها و تعاونى هاى عضو سازمان، حمايت از كشاورزان و مبارزه با هرگونه تجمل گرايى از اهداف اين سازمان اعلام شده است.
در پايان اين بيانيه آمده است: همچنين در راستاى انعكاس مواضع و تصميمات جديد اتخاذ شده در سازمان آقاى مهندس هادى غلام زاده به عنوان سخنگوى سازمان كشاورزان ايران معرفى مى شود.