دكتر بيژن بيد آباد ـ استاد دانشگاه
روز پنجشنبه قسمت نخست مقاله افراط و تفريط در اقتصاد را از نظر گذرانديد. اين مقاله كه به صورت نگرشى در باب اخلاق و اقتصاد مطرح گرديده است، در آن موضوعاتى همچون شاكله اجتماع و افراد، اخلاق اقتصادى و مباحثى از اين قبيل را شامل مى شود. اينك قسمت پايانى اين مقاله را مى خوانيد.
اصول اخلاقى كه حكما كه همانا انبيا و اوليا و اوصياى الهى مطرح نموده اند همه در اين مقوله مى گنجد. بررسى اين اصول اخلاقى زمينه هاى جديدى را در اقتصاد اخلاق باز مى نمايد كه تدبر در آنها مى تواند نقش اساسى در اصلاح شاكله اجتماع داشته باشد. از لحاظ اقتصادى مقولات زيادى در اين زمينه مى گنجد كه در اقتصاد نئوكلاسيك مطرح نيست. بطور كلى صفات كه مبدل به شاكله شده اند بسيار متنوع هستند ولى در باب رفتار اقتصادى از بعضى از آنها مى توان نام برد كه صراحت بيشترى دارند و الا با گذشتن پسوند اقتصادى دنبال غالب صفات مى توان وجه مشخصه اقتصادى براى آنان فرض كرد.
از لحاظ اقتصاد نئوكلاسيك كسب حداكثر مطلوبيت و سود، آمال اصلى مصرف كننده و توليدكننده است. در اين نظريات انسان خوشحال انسانى است كه مصرف بيشترى داشته باشد و از كالاها و خدمات حداكثر بهره بردارى را در چارچوب فرم تابعى تابع مطلوبيت خود ببرد. شايد اگر اين نگاه را مد نظر قرار دهيم رشد و توسعه اقتصادى به مفهوم مادى آن در گرو همين نظر باشد. يعنى بشر تمام انرژى خود را صرف توليد و سپس مصرف كالا نمايد. ولى آيا بشر براى اين هدف خلق شده است سؤالى است كه اقتصاد اخلاق در حاشيه اين پارادايم باز مى نمايد. اگر نظر اقتصاددانان نئوكلاسيك را بپذيريم تحليل حداكثر رضايت مصرف كننده به آنجا خواهد رسيد كه بشر انتفاع از قوه شهويه خود را حداكثر كند پس رأس اين قوه كه خوددوستى است عملاً ابزار التذاذ از تمام چيزهايى كه سبب تقويت خوديت مى شود مى گردد. لذات خوردن، پوشيدن، رياست كردن، خودنمايى كردن و نزديكى و مشابه آن اهداف ميانى براى تحقق خودپرستى يا خوددوستى مى گردد. و از لحاظ مفاهيم اخلاقى رفتار، بسيارى از اهداف ميانى ذكر شده با يكديگر در ارتباطند. خوردن و هوا و هوس نزديكى و پوشيدن و رياست كردن و خودنمايى كردن ابزار رسيدن به آن مى شوند و چون حسهاى مادى فوق، لذايذ مشدّده اى دارند تمام تفكر، روحيات و توجه انسانى را به خود معطوف مى نمايند. از سوى ديگر همانگونه كه حكماى اخلاق ابراز مى نمايند روحيات انسانى از حصول ملايمات به گونه اى سيرى ناپذير است و از شدت جذب ملايم نيازش به جذب بيشتر ملايم بيشتر مى گردد و حرص فزونى مى يابد. لذا اصطلاح مى فرمايند كه «شهوت از راندن تيرتر گردد» نتيجتاً كسب رضايت بيشتر در گرو مصرف بيشتر و در نزديكتر شدن به اهداف ميانى ذكر شده خواهد بود. و چون همانگونه كه ذكر شد اين حسها غالباً به حس التذاذ جنسى كه از اشد لذايذ تن است برمى گردد لذا اين قوه محرك پنهان فعاليتهاى اقتصادى مى شود. يعنى اين قوه است كه پس از تأمين نيازهاى حياتى اوليه نظير خوردن و پوشيدن به زندگى انسانها جهت مى دهد. از طرفى با توجه به خصيصه هاى فيزيولوژيك بين مرد و زن از لحاظ بدنى و كيفيت نيروهاى بدن و خصيصه «ايجاب» در رفتار مرد و «قبول» در رفتار زن در ارتباط با ارتباطات فردى و اجتماعى مرد و زن بيهوده نيست بگوييم كه در اقتصاد متعارف و بر مبناى تعاريف اقتصاددانان نئوكلاسيك زن در زندگى اجتماعى به همان گونه كه تداوم دهنده حيات نسل بشر است، به عنوان مظهر قوه محركه رشد و توسعه اقتصادى خواهد بود. اين پديده در سطوح مختلف جوامع ديگر چون جماد، نبات و حيوان به گونه ديگر مطرح است و اين تفاوتها به دليل ادراك حسى موجودات از محيط اطراف خود است. براى مثال خانمها ظرافتها و زيبايى ها و برق ساطع شده از يك نگين تراشيده شده زيبا را درك مى كنند كه تقريباً آقايان در مقايسه با خانم ها بالنسبه از اين ادراك معافند. لذا جهان بينى مردان و زنان بايد بر اساس فيزيولوژى آنان متفاوت باشد. در حشرات جنس ماده قدرت مديريت و سلطه بيشتر از جنس مذكر دارد لذا حكومت را نيز طبيعت در اختيار وى قرار داده است. همانگونه كه در مقاطعى از تاريخ بشر زن سالارى نوعى اقتدار در جوامع از خانواده تا گروه يا قبيله بوده است.
چنانچه آموزه هايى كه از دين و مذهب در اقتصاد منبعث مى شود و اخلاق اقتصادى را تشكيل مى دهد منجر به اصلاح شاكله اجتماع مى شود بسيارى از مضار فعاليتهاى اقتصادى كاسته خواهد شد. به عبارت ديگر شره و خمود اقتصادى به اعتدال اقتصادى كشانده مى شود. در شره اقتصادى فعالان اقتصاد بايد با تمام نيروى خود براى بقا تلاش نمايند تا بتوانند اقدام به حصول حداكثر منافع نمايند و به حداكثر لذت گرايى برسند. اين حالت در نظامهاى سرمايه دارى بوضوح ديده مى شود. در اين نظامها افراد شبانه روز براى حصول درآمد تلاش مى نمايند و مردم تبديل به ماشين كار شده اند. هدف از اين همه كار مصرف گرايى است. در مقابل تجربه كشورهاى كمونيست را مشاهده كرديم كه توليد به اندازه نياز انجام مى شد و نگرانى براى افراد جامعه در حصول مايحتاج نبود و اگر دارايى آنها نيز در اثر كار بيشتر افزايش مى يافت متعلق به خودشان نبود لذا مردم به خمودت گراييدند. در اين حالت خمود اقتصادى در اين كشورها كاملاً به چشم مى خورد. وقتى شره در اقتصاد غالب گردد نااطمينانى نيز افزايش مى يابد و وقتى خمود غالب گردد بسترهاى انگيزشى محدود مى شود. اعتدال قابل حصول در بين اين دو طيف در حين عدم منع افراد با سلايق مختلف از گرايش به حد چپ و راست القاى آموزه هاى اخلاقى مرتبط با اقتصاد اخلاق مى تواند باشد كه شره و خمود افراد را به اعتدال كشاند و شاكله اجتماع را به مرز رفتار معتدل هدايت نمايد.

دكتر على ياسرى
در هفته هاى اخير، بنگاهدارى و سرمايه گذارى مستقيم توسط بانك هاى تجارى ايران مورد انتقاد شديد مقام هاى اقتصادى كشور قرار گرفته و در بسته سياستى - نظارتى بانك مركزى هم بانك ها از بنگاهدارى منع شده اند. سال گذشته نيز مقام رياست جمهورى اسلامى ايران صريحاً از بانك هاى كشور خواستند كه صرفاً به واسطه گرى پول پرداخته و از سرمايه گذارى مستقيم و بنگاهدارى كه نوعى رقابت با ساير سرمايه گذاران دولتى و خصوصى است خوددارى ورزند. ظاهراً دلايل دولت براى عدم دخالت بانك ها در امر سرمايه گذارى مستقيم و بنگاهدارى اين است كه دخالت مستقيم بانك ها در سرمايه گذارى اولاً آنها را از نقش طبيعى خود كه واسطه گرى پول است دور مى كند و ثانياً رقابت نابرابر با ساير سرمايه گذاران كه توانايى مالى بانك ها را ندارند طبعاً به نفع بانك ها تمام مى كند و ثالثاً سرازير شدن وجوه بانك ها به بخشى از اقتصاد (مثل مسكن) موجب تورم شديد قيمت ها در آن بخش گرديده و احتمالاً در آينده نيز ادامه خواهد يافت.
بنابراين در راهبرد جديد دولت، بانك ها بايد صرفاً از نرخ هاى سود بانكى استفاده كرده و نقش واسطه گرى خود را انجام دهند. اين نرخ ها هم اكنون ۱۲ تا ۱۳ درصد براى اعطاى تسهيلات بر مبناى عقود مبادله اى و نرخ تورم به علاوه ۳ درصد به عنوان حداقل نرخ سود مورد انتظار براى عقود مشاركتى (طبق مندرجات بسته سياستى- نظارتى بانك مركزى) مى باشد. آن سه درصد هم حداقل «حاشيه سود» بانك ها اعلام شده زيرا ظاهراً دريافت نرخ سودى معادل نرخ تورم مستلزم هيچ سود واقعى براى بانك ها نبوده بلكه فقط كاهش ارزش پول را جبران كرده است.
يك ناهماهنگى كه از هم اكنون مشهود است اختلاف نسبتاً شديد بين نرخ سود عقود مبادله اى و حداقل نرخ سود عقود مشاركتى است زيرا اگر نرخ تورم را براى امسال حدود ۲۰ درصد فرض كنيم، حداقل نرخ سود عقود مشاركتى حدود ۲۳ درصد مى شود در حالى كه نرخ سود عقود مبادله اى هم اكنون ۱۲ و ۱۳ درصد است كه ممكن است كاهش هم بيايد. نتيجه اين مى شود كه متقاضيان وام و تسهيلات عمدتاً گرايش به عقود مبادله اى و بانك ها قوياً متمايل به عقود مشاركتى (آن هم با تثبيت نرخ قطعى ۲۳ درصد) خواهند بود كه هم دوگانگى و عدم تعادل و ناهماهنگى بين عقود مختلف را به دنبال خواهد داشت و هم با تثبيت نرخ براى عقود مشاركتى، اجراى غلط بانكدارى اسلامى را نمايش خواهد داد: امرى كه هم اكنون نيز در حال اجراست.
نكته مهمتر اين كه اصولاً چرا بانك هاى ايران به دنبال سرمايه گذارى مستقيم و رقابت با ساير سرمايه گذاران و يا خواهان بنگاهدارى هستند قبل از سال ۱۳۵۷ يعنى سال وقوع انقلاب اسلامى در ايران، همه بانك هاى تجارى ايران و بانك هاى تجارى در ساير كشورهاى جهان با پرهيز از بنگاهدارى، صرفاً واسطه پول بودند و با استفاده از تفاضل نرخ هاى بهره وام و سپرده هاى بانكى (spread) سود عملياتى خود را تأمين مى كردند. بعد از انقلاب اسلامى در ايران و تصويب قانون عمليات بانكى بدون ربا در شهريور
۱۳۶۲ ، نرخ بهره لغو شد و لذا بانك هاى ايرانى ديگر نمى توانستند متكى به اين ابزار مالى گرديده و سود عملياتى خود را تأمين نمايند. جالب اين است كه يك دهه بعد يعنى در دهه ۱۹۹۰ ميلادى، بانك هاى تجارى در دنياى غرب يعنى كشورهايى كه توانسته بودند تورم را مهار نمايند، نرخ هاى بهره را همگام با كاهش تورم به صفر يا نزديك به صفر رساندند و لذا ديگر نمى توانستند از محل تفاضل دو نرخ بهره يعنى نرخ بهره وام و نرخ بهره سپرده هاى بانكى، كسب سود نمايند.
لذا آنها نيز ناچار شدند در جوار بانكدارى كوتاه مدت تجارى كه در قالب واسطه گرى پول انجام مى گرديد به بانكدارى بلندمدت سرمايه گذارى و عمليات بيمه، خريد و فروش سهام و غيره مبادرت نمايند.
در ايران قانون عمليات بانكى بدون ربا، بانك ها را اعم از تجارى و تخصصى مجاز كرد تا مبادرت به سرمايه گذارى (هم مستقيم و رأساً و هم به طور غيرمستقيم و با مشاركت متقاضى وام و تسهيلات) نموده و سود عملياتى خود را از محل شراكت كامل در سرمايه گذارى مشترى و يا به طور مستقيم كسب نمايند. ماده ۷ و ۸ قانون مذكور ناظر بر اين موارد است.
در ماده ۱۰ همين قانون، بانك ها مجاز شده اند واحدهاى مسكونى ارزان قيمت احداث نمايند. تبصره همين ماده به بانك ها اجازه مى دهد جهت احداث واحدهاى مسكونى، زمين تملك نمايند. ماده هاى ۱۲ و ۱۳ به بانك ها اجازه پيش خريد محصول سهل البيع واحدهاى توليدى را مى دهد كه بعداً بتوانند آنها را بفروشند و يا با استفاده از عقد اجاره به شرط تمليك، كالاهاى صنعتى، خدماتى، كشاورزى و معدنى اعم از منقول و غيرمنقول را خريدارى كرده و به اجاره در اختيار متقاضيان قرار دهند. ليزينگ هم يكى ديگر از روش هاى همه بانك هاست. همانطور كه ملاحظه مى شود قانون عمليات بانكى بدون ربا بانك ها را صرفاً واسطه وجوه نمى داند بلكه آنها را به صورت واحدهاى اقتصادى جامع الاطراف درآورده است كه ايفاى اين نقش مستلزم بنگاهدارى و تربيت پرسنل كارآزموده در امر ساختمان، توليد، كشاورزى، صنعت و غيره است. يعنى همه كارهايى كه هم بانك هاى تجارى و هم بانك هاى تخصصى انجام مى دهند. مرز بين عمليات بانكدارى تجارى و تخصصى در بانك هاى اسلامى بسيار كمرنگ است و قانونگذار دلايل منطقى خود را براى حذف اين مرزبندى داشته است زيرا گرچه در قانون عمليات بانكى بدون ربا، واژه ربا تعريف نشده است ولى ملاحظه و مطالعه عميق در مفاد اين قانون هيچ شكى را باقى نمى گذارد كه منظور قانونگذار از «ربا»، هر ميزان نرخ بهره است چه يك درصد و چه صددرصد و بيشتر؛ حال نرخ تورم كشور هرچقدر كه مى خواهد باشد.
البته اين كه قانونگذار در اين قانون واژه ربا را كه بشدت در قرآن مجيد تحريم شده تعريف نكرده جاى تأسف دارد زيرا بعدها موجب شد بسيارى از افراد با گرايش ها و تخصص هاى مختلف مبادرت به تعريف اين واژه نمايند در حالى كه تعريف واژه هاى قرآنى على الاصول با فقهاست و با اين كه در اين مورد فقها نظرات متفاوتى را ابراز كرده اند، ولى اكثريت فقها همان طور كه در قانون عمليات بانكى بدون ربا تلويحاً منعكس است، هر ميزان بهره را صرف نظر از اين كه نرخ تورم كشور چند درصد است، ربا اعلام كرده اند و اين امر شامل فقهاى اسلامى خارج از ايران نيز مى گردد.
به عقيده بسيارى از فقهاى اسلامى چه در ايران و چه در خارج از ايران، بانكدارى اصيل اسلامى لااقل دو عنصر بسيار مهم را دربردارد: ۱- قرض الحسنه و ۲- عقود مشاركتى (مشروط بر آن كه درست اجرا شود). عقود مبادله اى به دليل شباهتى كه با روش هاى بانكدارى ربوى دارد فقط براى يك دوران گذار و انتقال پيشنهاد شده تا آن كه بانك ها تا زمان كسب تجربه لازم در اجراى صحيح عقود مشاركتى، از عقود مبادله اى موقتاً استفاده نمايند. اجراى صحيح عقود مشاركتى مستلزم اين است كه بانك ها پس از اجراى كامل طرح شراكتى و تعيين دقيق سود و زيان، با شريك خود كه همان مشترى متقاضى تسهيلات است در سود و زيان شراكت نمايند. بنابراين هيچ نرخ سود از پيش تعيين شده اى نمى تواند براى آن ذكر شود و سود اين عمليات شراكتى و يا زيان آن كاملاً متغير است و نرخى ثابت از پيش تعيين شده اى نمى تواند باشد.
اجراى عقود مشاركتى البته مستلزم قبول ريسك توسط بانك هاست ولى اين بانك ها چون سود بدون ريسك به سپرده گذاران خود مى دهند، اصولاً از پذيرش ريسك در اعطاى وام اكراه دارند. البته آنها مى توانند حساب هاى سپرده سرمايه گذارى ريسك پذير براى سپرده گذاران همراه با سود متغير (و حتى احتمال زيان) افتتاح نمايند و از آن محل عقود مشاركتى را در مورد گيرندگان تسهيلات همراه با سرمايه خود بانك ها، اجرا نمايند كه تاكنون چنين كارى را نكرده اند بلكه ترجيح داده اند تحت عنوان عقود مشاركتى، نرخ سود ثابتى را اعمال كنند كه به روشنى خلاف مقررات و ضوابط عقود مشاركتى است.
همان طور كه قبلاً اشاره شد، اكنون بانك هاى معتبر دنيا هم به اين نوع بانكدارى واجد ريسك كه به بانكدارى جامع UNIVERSAL BANKING موسوم شده روى آورده اند و همين مخلوط شدن بانكدارى كوتاه مدت تجارى و بلندمدت توسعه اى و سرمايه گذارى موجب ظهور بانك هاى عظيم چندمنظوره شده است كه به سوپرماركت هاى مالى FINANCIAL SUPERMARKETS مشهور شده اند زيرا همانند سوپرماركت ها، متقاضى وام و يا سپرده گذار مى تواند در يك بانك واحد و زير يك سقف، همه احتياجات خود را اعم از بيمه، خريد و فروش سهام، سرمايه گذارى در طرح هاى مختلف با ريسك هاى متفاوت و غيره برآورده سازد.
البته انجام صحيح عقود مشاركتى مستلزم كسب تجربه و آموزش و تربيت پرسنل براى امور توليدى، صنعتى، كشاورزى و غيره است كه تا به حال اين كار در ايران به طور كافى انجام نشده است. در ساير كشورهاى اسلامى يكى دو بانك اسلامى در جوار بانك هاى سنتى مشغول به كارند تا تجربه لازم را به دست آورند. در كشور ما هم شايد براى شروع بهتر است يك بانك يا دو بانك مأمور اجراى صحيح بانكدارى اسلامى بشوند و بعد پس از كسب تجربه لازم، اين امر به ساير بانك ها تسرى يابد. بانك جديدالتأسيس قرض الحسنه مى تواند اين رسالت را برعهده گيرد.
در هر حال براى كشورى مثل ايران كه در سال ۱۳۶۲ نخستين كشورى در جهان بود كه بانكدارى اسلامى را در كليت نظام بانكدارى خود اجرا كرد و به عنوان پيشتاز و پيشاهنگ در اين مورد شناخته شده لازم است كه در اين مورد رسالت خود را به طور تمام و كمال انجام دهد. اين امر مستلزم اجراى كامل قانون عمليات بانكدارى بدون ربا است. سال گذشته كارگروهى در چارچوب نظام بانكى كشور پس از مطالعات و نشست هاى مكرر توصيه كرد كه به عنوان يك راه حل، بانك هاى تجارى از عقود مبادله اى استفاده كرده و بانك هاى تخصصى در ايران مأمور اجراى صحيح عقود مشاركتى گردند.
اين توصيه كه بانك هاى تجارى را از بانكدارى اصيل اسلامى دور مى كند البته نشان دهنده عدم آمادگى بانك هاى تجارى در قبول ريسك توليدى و تربيت پرسنل براى نظارت و سنجش ريسك و درگيرى با عمليات تجارى، صنعتى، كشاورزى و غيره مى باشد. ولى براى هر كار خطيرى بايد به هر حال از جايى شروع كرد و پس از مدتى كسب تجربه نمود. اين كه بعد از گذشت ۲۵ سال هنوز در اول راه قرار داريم نشان مى دهد بسترسازى لازم براى اجراى عقود مشاركتى و قرض الحسنه را به طور صحيح انجام نداده و لذا بايد در اين مورد تلاش مضاعفى داشته باشيم. ادغام بانك هاى تخصصى و تجارى مى تواند راه حل ديگرى باشد تا تجربه از قبل اندوخته شده و پرسنل كارآزموده بانك هاى تخصصى در اختيار بانك هاى تجارى هم قرار گيرند و كاستى بانك هاى تجارى در اين موارد برطرف گردد.
& كارشناس پولى و بانكى