معاون اقتصادى بانك مركزى نرخ رشد اقتصادى كشور در سال ۸۶ را ۶‎/۷ درصد اعلام كرد كه نسبت به رشد ۶‎/۲ درصدى سال ۸۵ نيم درصد افزايش نشان مى دهد.
رامين پاشايى فام در همايش آمارگيران بانك مركزى رشد اقتصادى كشور در سال گذشته را ۶‎/۷ درصد اعلام كرد و گفت: آمارگيران كشور بايد به شاخصهاى نرخ بيكارى، نرخ تورم و رشد اقتصادى كشور توجه ويژه اى مبذول دارند تا سياستگذاران و مديران اقتصادى كشور را در اتخاذ تصميمات صحيح يارى دهند. وى خاطرنشان كرد: تعيين آمارهاى دقيق علمى با سرعت و دقت بالا از بهترين ابزارى است كه مى تواند مديران اقتصادى را در پيشبرد اهداف تعيين شده براى كشور راهنمايى كند.

در مقايسه با نظام بانكدارى ربوى، نظام بانكدارى غيرربوى ديدگاه متفاوتى را در خصوص نرخ سود اعلام مى دارد. در اين مورد بايد توجه داشت كه پايه سيستم مالى نظام اقتصادى سرمايه دارى در نرخ بهره بر انواع سپرده ها و وام هاست. در حالى كه پايه سيستم مالى در نظام بانكدارى بدون ربا نرخ بازدهى بر انواع عقود و مشاركت هاست. از اين رو در تعيين نرخ سود در نظام بانكدارى ربوى نيروهاى عرضه و تقاضاى وجوه نقش بسيار بالايى را ايفا مى كنند. بدين معنا كه با افزايش تقاضا، نرخ بهره به عنوان قيمت پول افزايش يافته و با افزايش عرضه نرخ بهره كاهش مى يابد. در اين صورت است كه كليه عاملين اقتصادى نيز بر همين اساس تصميمات اقتصادى را اتخاذ مى كنند.
اين در حالى است كه در نظام بانكدارى غيرربوى تعيين نرخ بانكى، چه نرخ سود تسهيلات و چه نرخ سود سپرده گذارى بر مبناى مشاركت و بازدهى پروژه هايى است كه وجوه در آنها به كار گرفته شده است.
حال با نگاهى به ماهيت نرخ سود دركشورمان مى توانيم دريابيم كه از ديد عاملين اقتصادى و توليدكنندگان نرخ بهره، هزينه تأمين وجوه تلقى مى شود و مسلماً در حوزه اقتصادى هرچه نرخ سود پائين تر باشد، به نفع توليد و اقتصاد كشور است. اين در حالى است كه از ديد مصرف كنندگان يك مبناى درآمد تلقى شده و هر چه بالاتر باشد انگيزه سپرده گذارى را افزايش مى دهد.
در اين بحث نبايد از اين نكته غافل ماند كه نرخ سود سپرده ها ارتباط تنگاتنگ و مستقيمى با بازدهى پروژه ها دارد و على الحساب بودن در ابتداى عقد قرارداد سپرده گذارى در انتهاى دوره بازدهى سرمايه گذارى آن را نهايى مى سازد. از اين رو تعيين اين دو نرخ همزمان صورت نمى گيرد. يعنى كاهش نرخ سود تسهيلات هزينه توليد را كاهش داده و بازدهى مشاركت ها را افزايش مى دهد، به علاوه سود پروژه ها افزايش پيدا كرده و سود سپرده ها به صورت صعودى (افزايش بيشتر) پرداخت مى شود.
بنابراين در اين وضعيت مى توان كاهش نرخ سود تسهيلات بانكى را توجيه كرد. اما بايد گفت كه چه الزاماتى براى اين كاهش وجود دارد.
بديهى است تأمين وجوه براى وام توسط بانك ها نياز به سپرده گذارى دارد. پس در اين صورت نمى توان منتظر ماند تا سپرده گذاران وجوه را در بانك ها سپرده گذارى كنند و دولت بايد تا آن زمان كه پروژه هاى بانك ها به بار ننشسته است مبالغى را سپرده كند تا تأمين وجوه وام صورت پذيرد.
اما الزام بعدى، كاهش نرخ سود، كاهش نرخ تورم است كه به گفته بسيارى از كارشناسان و صاحب نظران بالا بودن نرخ سود تسهيلات بانكى يكى از دلايل عمده افزايش تورم است.
از اين رو مى توان نتيجه گرفت كه با اين عمل يعنى كاهش نرخ سود، سپرده گذاران ترغيب خواهند شد كه پس اندازهاى هرچند اندك خود را نيز در بانك ها سپرده نكنند پس در اين وضعيت دولت بايد سپرده هاى خود را در بانك ها به صورت افزايشى بالا برده و مبارزه با تورم را به صورت جدى پيگيرى نمايد.

دبير كل بانك مركزى از توقف انتشار اوراق مشاركت تا اطلاع ثانوى خبر داد و گفت: هم اكنون متجاوز از ۴۰ هزار ميليارد ريال اوراق بازخريد شده نزد بانكها وجود داد.
محمود بهمنى در گفت وگو با مهر افزود: انتشار اوراق مشاركت بانك مركزى و ساير سازمان ها در سال جارى متوقف شده است. وى با تأكيد بر اين كه هر سازمانى بايد خود اوراق مشاركت خود را تضمين كند، تصريح كرد: تضمين اين اوراق توسط بانك ها و اخذ بودجه از بانك ها توسط دستگاه هايى كه اين اوراق را منتشر مى كنند، منتفى شده است. وى با اشاره به اين كه بانك مركزى در سال جارى معادل ۵۰ درصد اوراق منتشر شده خود را جايگزين مى كند، افزود: به عبارت ديگر آنها را به مرور كاهش مى دهد، به نحوى كه حجم اوراق مشاركت به صفر برسد. بهمنى در بيان دلايل توقف انتشار اوراق مشاركت، گفت: اوراق مشاركت همواره به عنوان يك ابزار سياست پولى مورد استفاده قرار مى گرفت، يعنى اين اوراق به فروش مى رفت و متعاقب آن پول از جامعه جمع آورى مى شد، اما هم اكنون به دليل تفاوت نرخ اين اوراق با نرخ بازار، اين اوراق در دست مردم نمى Sماند و وقتى اوراق را مى خرند بعد از مدتى اوراق در دست بانكها مى ماند. وى ادامه داد: پروژه ها به جاى اين كه از مردم تسهيلات بگيرند از بانك ها مى گيرند. به عبارت ديگر، اوراق رسوب كرده است. بهمنى توضيح داد: اين كار به اين معنا است كه بانك به جاى فروش اوراق، تسهيلات پرداخت كرده كه اين امر به منزله تزريق نقدينگى به جامعه است.

وزير ارتباطات و فناورى اطلاعات گفت: برخى از شركت هاى اينترنتى در ارائه پهناى باند واقعى اينترنت كوتاهى مى كنند.
محمد سليمانى در گفت و گو با فارس اظهار داشت: در حال حاضر پهناى باند 128كيلو بايت يا ۵۶ كيلو بايت مشكل اينترنت كشور نيست، بلكه نحوه ارائه اين ميزان از سوى شركت هاى ارائه دهنده اينترنت مشكل اصلى است. وى گفت: پهناى باند 128كيلو بايت اكنون براى بسيارى از سازمان ها بدون مشترى است و اين ميزان را شركت ها حتى نمى توانند به مشتريان عرضه كنند.
سليمانى افزود: پهناى باند ۵۶ كيلو بايت براى مصارف و كاربران اينترنتى خانگى و دانشگاه ها حتى براى دانلود كتاب هاى ۵۰۰ صفحه اى مناسب است. وى تأكيد كرد: در برخى مواقع پهناى باند ارائه شده از سوى برخى شركت ها حتى ۲ كيلو بايت نيز نمى شود. وى تصريح كرد: با در نظر گرفتن ۱۷ ميليون خانوار با لحاظ كردن ضريب نفوذ ۳۰ درصدى اگر بتوانيم ۱۲ كيلو بايت را به اين ۳۰ درصد يعنى ۵ ميليون نفر برسانيم انقلاب عظيمى در عرضه اينترنت پرسرعت كرده ايم.