در شماره روز گذشته بخش نخست گفت وگوى «ايران» با دكتررامين پاشايى فام معاون اقتصادى بانك مركزى با محوريت «بسته سياستى - نظارتى» بانك مركزى چاپ شد و در اين شماره بخش دوم و پايانى آن از نظر گرامى تان مى گذرد.
قانون بودجه را كه مى خواندم در بند ۱۹ قانون بودجه سال ۸۷ آمده است كه بانك مركزى مكلف است فروش منابع ارزى خود را طورى تنظيم كند كه در زمان تصويب ترازنامه سال ۸۷ دارايى خارجى بانك مركزى نسبت به سال ۸۶ افزايش نداشته باشد. افزايش دارايى خارجى از فروش منابع ارزى چه اثرات نامطلوبى بر اقتصاد دارد و چه راهكارهايى براى حل مشكلات ناشى از آن وجود دارد
دارايى هاى بانك مركزى عمدتاً به دو دسته داخلى و خارجى تفكيك مى شود. دارايى هاى خارجى ما عمدتاً ارز و طلا است. ارز در كشور ما به دليل اين كه صادر كننده نفت هستيم، متأثر از قيمت نفت است. هرچه قيمت نفت بالا برود، دارايى هاى خارجى بانك مركزى بالا مى رود. به عبارتى دولت وقتى كه نفت صادر مى كند، ارز مى گيرد و براى هزينه هايش بايد ارز را به ريال تبديل كند.
دستگاه عامل تبديل ارز به ريال بانك مركزى است. بانك مركزى دو راه براى تبديل اين ارز به ريال دارد. يك راه حل فروش ارز به متقاضيان نيازمند ارز است كه ريال پرداخت مى كنند و ارز مى خرند. كه اين يك حدى در اقتصاد دارد، مثلاً فرض كنيم وارد كننده اى مى خواهد كالا وارد كند و ارز لازم دارد. ريالش را به بانك مركزى مى دهد ارز مى گيرد و كالا وارد مى كند، پس در واقع مقدار قابل فروش ارز به مقدار ارزى كه جامعه براى واردات نياز دارد، بستگى دارد. وقتى كه اين ظرفيت به هر دليلى تكميل مى شود، مثلاً فرض كنيد شما توان كشورتان x ميليارد دلار واردات است. پس به اندازه x ميليارد دلار از بانك مركزى تقاضاى ارز صورت مى گيرد و ارز دريافت شود.
حال اگر بانك مركزى y مقدار ارز داشته باشد يا به عبارتى دولت نيازمند y مقدار ارز است كه x مقدار از آن را مردم مى خرند، بقيه آن متقاضى ندارد.
اگر نياز نبود علاوه بر x يعنى آن چيزى كه مردم تقاضا مى كنند، معادل ارز ريال تزريق بشود مشكلى به وجود نمى آمد.مثلاً فرض كنيد اگر ۱۰ واحد ارز داشتيم و مردم ۳ واحد از آن را تقاضا مى كردند، 7 واحد بقيه در ذخاير ارزى بلوكه مى شد. اين ذخاير ارزى را در بانك هاى خارجى يا جاهاى مختلف مى برديم به طورى كه داخل اقتصاد نيايد. اما اگر اين ۷ واحد را دولت لازم داشت و ريالى در مقابل آن نبود، بانك مركزى بايد آن را به ريال تبديل كند و به دولت كه صاحبان اين ارز است بدهد. همين كه اين پول از بانك مركزى بيرون برود ديگر داستان هاى تكاثر و ضريب فزاينده و.‎/‎/ پيش مى آيد كه به اصطلاح به آن پول پرقدرت گفته مى شود. هر يك ريالى كه از اينجا بيرون مى رود با يك ضريبى حدود چهار تا پنج در جامعه مى چرخد. يعنى اگر بانك مركزى يك ريال تزريق كرد همانند آن است كه پنج ريال تزريق شده است.
پس در واقع ريشه اصلى اين موضوع در اين است كه دولتى كه صاحب ارز است نيازمند ريال است. اين ريال بايد تأمين شود. يك بخشى را مردم متقاضى هستند اين اصلاً مشكلى ندارد. اگر مردم همه را متقاضى بودند هيچ اتفاقى نمى افتاد. ريال مى دادند ارز مى گرفتند. اين ريال به دولت مى رفت و مى چرخيد. اما مشكل اينجاست كه ارز هست، ريال نيست. پس بانك مركزى بايد ريال را تأمين كند و اين يعنى نقدينگى، يعنى افزايش نقدينگى. حال جهت گيرى بودجه اين هست كه انضباط مالى اتفاق بيفتد و تغييرى در اين تبديل صورت نگيرد. ما هم اميدواريم كه اين اتفاق بيفتد. يعنى هرچه قدر كه نياز دولت به منابع ارزى كم شود در حد تقاضاى مردم از ارز قرار بگيرد شرايط ايده آل تر است.
در مورد روند مطالبات معوق كه آمار آن نگران كننده است بانك مركزى چه اقداماتى را براى كاهش آن در دستور كار دارد
يك نكته اى را كه من فكر مى كنم بايد بر روى آن در روزنامه ها بحث و بررسى صورت گيرد، توجه به ماهيت تسهيلات است. وقتى مى گوييم بانك تسهيلاتى را در قالب سرمايه در گردش به يك واحد توليدى داد معنى آن يعنى چه يعنى اين كه ما به يك واحد توليدى پول داديم كه مواد اوليه بخرد، حقوق و دستمزد بدهد و كالايش را بفروشد وقتى كه فروخت پول بانك را با اصل و سودش برگرداند اين صورت ساده مسئله است. اما حالا فرض كنيم كه يك واحد توليدى خيلى هم منضبط و درستكار، اين كار را مى كند از بانك تسهيلات مى گيرد، كالا توليد مى كند و شش ماه ديگر كالايش را مى فروشد فرآيند توليد و فروش هم شش ماه طول مى كشد. شش ماه ديگر پول بانك را مى دهد. بعد از شش ماه چه بايد كرد سؤال اصلى اين است. اگر بانك بعد از شش ماه پولش را پس بگيرد و ارتباط قطع شود اين يعنى تعطيلى بنگاه، كه مطلوب نيست روش درست اين است كه دوباره به او پول بدهيم. دوباره برود در آنجا كار بكند، دوباره سود بدهد. يعنى عملاً پول دست مشترى است. يعنى اگر بانك پول را از مشترى بگيرد اين واحد تعطيل است و اين پول ديگر آزاد شدنى نيست.بعد مى گوييم مانده حساب هاى ما اينقدر است. مثلاً فلان واحد توليدى اينقدر بدهكار است خب بايد وصول كنيم. وصول كنيم يعنى چه يعنى ديگر نمى تواند مواد اوليه بخرد و حقوق و دستمزد بدهد، كالا نمى تواند توليد كند پس توليد متوقف مى شود. آيا اين كار را بكنيم. پس ببينيد يك معمايى شد. تسهيلات را داديم، حال بازپس بگيريم يا نگيريم
اگر بازپس بگيريم كه تعطيل مى شود چون اگر داشت كه به سراغ بانك نمى آمد، پس ندارد. در واقع وقتى مى گوييم مانده تسهيلات اينقدر است به معنى اين نيست كه اينقدر ما پول داريم كه حالا مى توانيم در جاى ديگر توزيع كنيم ‎/ اين درگير توليد است. اما اشخاصى تسهيلاتى را بابت اجراى طرح گرفته، طرح را اجرا كرده و در حال فعاليت است كه از محل سود، اصل و فرع را بازپرداخت و تسويه مى كند. اين منابع قابل اتكايى است و مى توان براى طرح ديگرى از آن استفاده كرد. اما موارد ديگرى نيز هست يعنى آنهايى كه امكان بازپرداخت دارند و امكان چرخش را دارند اما به دلايل مختلف متقاضى نمى تواند بدهد يا نمى خواهد بدهد كسى كه نمى تواند بدهد يا نمى خواهد بدهد هر دو، دلايل مختلف دارند اما بالاخره اين پول بانك است كه برنمى گردد كه به آن مطالبات معوق گفته مى شود، بانك بايد براى دريافت اين معوقه ها اقدام كند. متأسفانه اين معوقه ها هم به شرايط اقتصادى جامعه برمى گردد. شرايط اقتصادى اگر خوب باشد افراد مى توانند تسهيلات را برگردانند. اگر افراد اميدوار باشند كه اين تسهيلات را برگرداندند و هر موقع لازم داشتند مى توانند بگيرند آن را برمى گردانند اما اگر غير از اينها باشد وصول مطالبات خيلى سخت مى شود و آمار مربوط به مطالبات معوقه بالا مى رود. داستانى كه الآن در اقتصاد ما اتفاق مى افتد اين است.
حالت ديگر اين است كه متقاضى از بانك تسهيلاتى را مى گيرد اما مى داند كه اگر آن را بازپس بدهد مجدداً اين تسهيلات را به او نخواهند داد. اگر بازپس ندهد چه اتفاقى مى افتد يك سرى جرايم به او تعلق مى گيرد و يك سرى پيگيرى هاى حقوقى است ولى اگر بداند اين پولى كه در اختيارش هست به فعاليت ديگرى مثل مسكن يا بخش هاى با بازدهى هاى پرسود و پررونق ببرد، مى تواند از آن محل هزينه همه آنها را دربياورد و علاوه بر اينها سود هم داشته باشد، پس انگيزه باز پس دادنش كم است. بنابراين باز برمى گرديم به همان مسئله قبل كه اگر بازارها تنظيم نباشد و اگر شرايط اقتصادى مناسب نباشد، معوقه ها بالا مى رود وصولش هم به سختى امكان پذير است كه ما البته در بسته سياستى براى وصول مطالبات معوق بانك ها راهكارهايى را پيش بينى كرديم كه مسئله بسيار مهمى است.
در يكى از بندهاى بسته سياستى آمده است كه بانك ها در صدور چك تضمينى، چك پول ها و چك هاى مسافرتى و چك بين بانكى معادل ريالى چك صادره را به سرفصل حساب هاى متفرقه يا ساير منتقل و آن را از منابع قابل پرداخت تسهيلات خود كسر مى كنند. اين كسر از منابع قابل پرداخت تسهيلات به چه هدفى بوده آيا قبل از ابلاغ بسته هم به همين روش عمل مى شد
خير. قبلاً اينطور نبود و اشكالى كه وجود داشت كه اين بسته آن را تصحيح مى كند اين است كه چك پول وقتى صادر مى شود بانك ها آن را در سرفصلى به نام ساير حساب هاى ديدارى خودشان طبقه بندى مى كردند و وقتى كه مى خواستند منابع خودشان را جمع بزنند مى گفتند حساب هاى ديدارى، ساير حساب هاى ديدارى، كوتاه مدت، بلند مدت، قرض الحسنه و جمع اينها مى شد منابع و متناسب با اين منابع بانك ها تسهيلات مى دادند. براى شفاف شدن بحث يك مثال مى زنم، فرض كنيد كه شما در يك بانكى ۱۰۰ واحد پولى حساب داريد. فرض كنيد بانك هم، هيچ مشترى ديگرى جز شما ندارد و منابع بانك همان ۱۰۰ واحد است.
حال اگر شما بخواهيد ۲۰ واحد از آن را به صورت چك از بانك دريافت كنيد بانك ۲۰ واحد از حساب ديدارى شما كم مى كند يعنى حساب ديدارى ۸۰ واحد مى شود و مبلغ چك در سرفصل ساير حساب هاى ديدارى ۲۰ واحد مثبت مى شود. كه جمع آن همان ۱۰۰ مى شود. شما چك را گرفتيد و رفتيد اما منابع بانك تغييرى نكرد. در واقع مشكل در اينجا بود. البته ۱۰ روز بعد وقتى تأييديه حساب مى آمد منفى مى شد. ولى در اين فاصله اين حساب تغييرى نمى كرد و سرجايش بود. پس وقتى بانك ۱۰۰ واحد منابع داشت و ۲۰ واحد چك صادر كرد چه بايد بكند روش درست اين بود كه وقتى منابع را جمع مى زنيم منهاى مبلغ چك صادر شده جمع بزنيم. در نتيجه ما در اين دستورالعمل گفتيم كه بانك ها اشكال ندارد چك تضمينى، بين بانكى و ‎/‎/‎/ صادر كنند ولى وقتى كه در حساب سرفصل ساير، ديگر نمى توانند ببرند به عنوان منابع حساب كنيد و بر مبناى آن تسهيلات بدهيد.
به نظر شما مهم ترين مسئله اى كه بانك مركزى در وضعيت فعلى بايد در دستور كار قرار دهد چيست
من واقعاً تصورم اين است كه مهم ترين و اساسى ترين مسئله اين است كه كنترل نقدينگى به چه شكل انجام خواهد شد، يعنى سياست ها و اقداماتى كه بانك مركزى و دولت براى كنترل نقدينگى مى خواهد داشته باشد چيست چون ريشه تورم از ديدگاه ما فعلاً نقدينگى است و بخش عمده تورم ناشى از اين است. در وضعيت كنونى كه تورم براى جامعه به يك مسئله آزاردهنده تبديل شده است، طبيعتاً بايد به سراغ نقدينگى بياييم.
آيا تخمين دقيقى از ميزان اثرگذارى نقدينگى بر تورم در اقتصاد ايران وجود دارد
مطالعات مختلفى در اين زمينه انجام شده و نتايج مختلفى هم به دست آمده، بعضى ها ميزان اثرگذارى را ۹۵ درصد و عده اى نيز ۷۰ درصد را اعلام مى كنند، اما برآورد ما حدود ۸۵ درصد اثرگذارى است. يعنى به ازاى هر يك واحد نقدينگى كه در جامعه تزريق مى شود به طور متوسط با فرض ثبات ساير شرايط، حدود ۸۵ درصد نقدينگى، تورم اضافه مى شود. پس نقدينگى خيلى مهم است.
بهترين روش كنترل نقدينگى چيست
روش پيچيده اى ندارد، سياست هاى پولى و مالى بايد انقباضى باشند. اما چون سياست هاى پولى در كشور ما، شديداً تحت تأثير سياست هاى مالى اند. يعنى وقتى كه سياست هاى مالى انبساطى هست به تبع آن سياست هاى پولى هم انبساطى مى شود و از اين رو كنترل نقدينگى تا حدى پيچيده شده است.
آيا اين به درجه پائين استقلال بانك مركزى برنمى گردد
يكى از دلايلش مى تواند اين باشد ولى اصل بحث اين است كه وقتى كه سياست هاى مالى انبساطى است يعنى نياز به تبديل ارز به ريال بيشتر مى شود.پس بايد پول بيشترى هم تزريق شود در نتيجه به تبع سياست مالى انبساطى، سياست پولى هم انبساطى مى شود. لذا ما امسال دو جبهه را باز كرديم.
يك جبهه انضباط و كنترل شديد بر سيستم بانكى بود كه اضافه برداشتى انجام نشود و تا جايى كه مى توانيم نقدينگى را در همين حد كنترل كنيم كه البته اين را بيشتر سياست تثبيت مى توان ناميد تا سياست انقباضى،در صورتى سياست انقباضى مى شدكه ما حجم نقدينگى را جمع مى كرديم. از طرف ديگر دولت هم بايد مصمم باشد كه صرفه جويى هاى اقتصادى اتفاق بيفتد، نياز دولت به تبديل ارز به حداقل برسد. در صورت اجراى اين دو سياست ما اميدواريم كه رشد نقدينگى كنترل و تورم كاهش پيدا كند ‎/

عراق دومين شريك تجارى صادراتى ايران
معاون اجرايى سازمان توسعه تجارت گفت: عراق دومين شريك تجارى ايران در بخش صادرات در سال ۲۰۰۷ بوده است و سهمى ۱۰درصدى از كل صادرات غيرنفتى ايران دارد.به گزارش واحد مركزى خبر، ضيغمى در همايش فرصت هاى صادرات سرمايه گذارى و بازاريابى در كشورهاى اسلامى گفت: صادرات عراق از سال ۲۰۰۲ تا ۲۰۰۷ از ۱۳ و نيم ميليارد دلار به ۳۴ ميليارد دلار و واردات اين كشور از ۱۲ ميليارد دلار به ۲۳ ميليارد دلار رسيده است.ضيغمى، نفت، دام زنده و مواد خام غيرنفتى را مهمترين كالاهاى صادراتى عراق برشمرد.

افزايش ۳ برابرى قيمت جهانى برنج تايلندى
بررسى هاى رسمى نشان مى دهد، قيمت برنج تايلندى در بازار جهانى طى چهار ماه گذشته ۳ برابر شده و از ۳۶۳ دلار در هر تن به هزار دلار رسيده است. به گزارش وزارت بازرگانى، قيمت جهانى برنج تايلندى (۵ درصد شكسته) در دسامبر ۲۰۰۷ حدود ۳۶۳ دلار در هر تن بوده كه در آوريل سال ۲۰۰۸ به يك هزار دلار در هر تن رسيده است.به عبارتى هر كيلو برنج تايلندى در اوج افزايش قيمت به يك دلار رسيده و اين در حالى است كه همين برنج در بازار آزاد به حدود ۳ دلار در هر كيلو رسيده است. وزارت بازرگانى افزايش اندك در سطح زير كشت، رشد سالانه آرام عملكرد و افزايش مصرف بيش از توليد را از دلايل اساسى بحران برنج اعلام كرده است.

۵۵ پروژه نيمه تمام فرودگاهى وجود دارد
مديرعامل شركت فرودگاه هاى كشور گفت: 55 پروژه نيمه تمام به ارزش ۱۲۰ ميليارد تومان در فرودگاه هاى كشور وجود دارد كه بر اين اساس هدفمان در سال جارى اتمام ۸۵ درصد اين طرح هاست. به گزارش روابط عمومى شركت فرودگاه هاى كشور، اصغر كتابچى رشد و بلوغ سيستم هاى ارتباطات و ناوبرى را براى افزايش ايمنى پروازها، از مهمترين اهداف شركت فرودگاه هاى كشور در سال ۱۳۸۷ عنوان كرد. وى افزود: كليه گلوگاه هايى كه در سال هاى گذشته موجب كندى ارائه خدمات فرودگاه بين المللى امام خمينى (ره) شده بود شناسايى و در اسرع وقت در جهت مرتفع شدن آنها اقدام لازم به عمل خواهد آمد.

هزار بازرس براى ۲ ميليون واحد صنفى
معاون وزير بازرگانى گفت: فعاليت هزار بازرس براى دو ميليون واحد صنفى بيش از ۶۰۰ هزار واحد توليد كننده و حدود ۴۰۰ هزار واردكننده بسيار اندك است. كيومرث جليليان گفت: با وجود كاهش بازرسان از هفت هزار نفر به ۸۰۰ نفر در سه سال گذشته (۸۶-84) برنامههاى ابتكارى و بازرسيها فعال بوده اند و در سه سال مذكور ۵۱ هزار و ۱۸۷ پرونده مربوط به واحدهاى غيرصنفى و واردكننده تشكيل و متخلفين به مبلغ چهار تريليون و ۲۳۲ ميليارد و ۹۷۴ ميليون و ۹۱۳ هزار ريال جريمه شدهاند.به گفته وى در بخش بازرسى از واحدهاى صنفى تعداد بازرسى ها از يك ميليون و ۹۰۰ هزار واحد در سال ۱۳۸۴ به بيش از دو ميليون و۴۰۰هزارواحد در سال ۱۳۸۶افزايش يافته است.

مزاحمان تلفن همراه كشف مى شوند
مدير كل بازرسى، ارزيابى عملكرد و پاسخگويى به شكايات شركت ارتباطات سيار از ارسال دستورالعمل كشف مزاحمت مشتركان تلفن همراه اپراتور اول براى تصويب و ابلاغ به هيأت مديره شركت ارتباطات سيار خبر داد. محمد آبايى در گفت وگو با ايسنا، اظهار كرد: پيش از اين براى رسيدگى به مزاحمت هاى تلفن همراه بر اساس آئين نامه تلفن هاى ثابت تصميم گيرى مى شد و دستورالعمل ديگرى در اين زمينه وجود نداشت كه در نهايت اين دستورالعمل تهيه و تدوين شده و بعد از بازنگرى هايى كه روى آن انجام گرفت، براى تصويب به هيأت مديره شركت ارتباطات سيار ارسال شد.

ترخيص ۸۰ درصد كالاها با فاكتور صاحبان كالا
مديركل دفتر تعيين ارزش گمرك ايران با اعلام اين كه ۸۰ درصد كالاها با همان فاكتور صاحب كالا از گمركات كشور ترخيص مى شوند، اظهارداشت: مشكل گمرك فقط با ۲۰ درصد واردات كالاهاست. محمدرضا شيخيان در گفت و گو با مهر گفت: ملاك اصلى گمرك براى تعيين ارزش گذارى كالا، فاكتور صاحب كالاست، اگر اين ارزش به تشخيص گمرك نامناسب باشد، ماده ۲۱ آئين نامه اجرايى قانون امور گمركى سه روش براى تعيين ارزش مشخص كرده است.شيخيان اظهار داشت: روش اول بر اساس كالا هاى مشابه سابق، روش دوم، ارزش صادراتى كشور مبدأ و روش سوم اگر دو روش قبلى قابل دسترس نبود، قيمت عمده فروشى آن كالا در بازار داخلى، ملاك است.

مشتركان پرمصرف تلفن ثابت قبض ميان دوره اى مى گيرند
مديرعامل شركت مخابرات استان تهران گفت: اگر بدهى يك خط تلفن ثابت به ۲۰۰ هزارتومان برسد براى مشترك قبض ميان دوره اى به صورت عمومى صادر مى شود كه به شكل سفارشى به دست او مى رسد.محمد روح اللهى در گفت وگو با ايسنا، افزود: شركت مخابرات استان تهران براى مشتركان پرمصرف پيش از فرارسيدن موعد صدور قبض، قبض ميان دوره اى صادر مى كند.مديرعامل شركت مخابرات استان تهران همچنين اظهار كرد: تعداد مشتركان پرمصرف كه قبض ميان دوره اى دريافت مى كنند كمتر از ۱۰۰ هزار شماره است.

مجلس با كليات لايحه ۱‎/۲ ميلياردى واردات موافق است
معاون وزير بازرگانى با اعلام اين كه مجلس با كليات لايحه ۱‎/۲ ميليارد دلارى واردات كالاهاى اساسى موافق است، گفت: اين وزارتخانه برداشتى از حساب ذخيره ارزى براى واردات كالا بدون مجوز مجلس نداشته است. شجاع الدين بازرگانى در گفت و گو با مهر افزود: دولت براى برداشت ۱‎/۲ ميليارد دلار از حساب ذخيره ارزى لايحه اى دو فوريتى را به مجلس ارائه كرد كه البته رأى نياورد و با طرح مجدد آن يك فوريت آن مورد تصويب قرار گرفت. وى تصريح كرد: اين بدين معناست كه نمايندگان با كليات طرح برداشت اين وزارتخانه از حساب ذخيره ارزى براى واردات كالا موافق هستند.

عوارض صادرات سيب زمينى حذف شد
در پى افزايش توليد سيب زمينى و با هدف ايجاد تسهيل براى صادرات، عوارض صادراتى اين محصول حذف شد.به گزارش گمرك ايران، مصوبه سال گذشته هيأت وزيران مبنى بر وصول عوارض ويژه صادرات سيب زمينى تا پايان سال ۸۶ قابليت اجرا داشته است؛ بنابراين از ابتداى سال ۸۷ صادرات سيب زمينى نياز به مطالبه يا وصول عوارض ويژه صادراتى ندارد.

رئيس كل بانك مركزى گفت: 45 تا ۴۶ بند از بندهاى بسته سياستى در حوزه اختيارات بانك مركزى بدون نياز به مصوبه شوراى پول و اعتبار است كه در حال حاضر اجرا مى شود.
طهماسب مظاهرى در حاشيه هشتمين همايش بين المللى پتروشيمى در جمع خبرنگاران گفت: بندهايى كه توسط شوراى پول و اعتبار بايد بررسى مى شد، هم اكنون در كميسيون اقتصادى دولت در دست بررسى است. مظاهرى گفت: برخى تغييرات ايجاد شده در بسته داراى تناقضاتى با ساير بندهاست و از آنجايى كه سياست هاى پولى و بانكى در تمام دنيا توسط بانك مركزى اعلام مى شود، اين سياست ها نيز در ايران توسط اين بانك اعلام خواهد شد. مظاهرى در ادامه گفت: بانك مركزى در حال حاضر تلاش دارد تا تفاوت ها و تناقضات را پس از انجام بحث هاى فنى و كارشناسى رفع و پس از نهايى شدن آن را ابلاغ كند. رئيس كل بانك مركزى در ادامه گفت، از آنجايى كه در حال حاضر شوراى پول و اعتبار تشكيل نمى شود، كميسيون اقتصادى دولت به عنوان جايگزين در اين خصوص تصميم گرفته است.
وى درباره مخالفت خود با نرخ سود بانكى گفت: من با چيزى مخالفت نكردم. وى همچنين موضوع استعفاى خود در اعتراض به تغيير نرخ سود بانكى را رد كرد.

از اواسط زمستان سال گذشته در پى افزايش قيمت هاى جهانى برنج، بازار داخلى اين كالاى استراتژيك نيز تحت تأثير قرار گرفت. اما آن چيزى كه باعث ايجاد يك بحران مقطعى در بازار برنج داخلى شد، تأثيرات روانى و به دنبال آن خريد بيش از نياز و افزايش يك باره تقاضا بود كه موازنه عرضه و تقاضاى برنج را بر هم زد. در اين مقطع زمانى كه در فروردين و ارديبهشت سال جارى به اوج خود رسيد دو نوع احتكار، بازار داخلى را ناآرام كرد. نوع اول اين احتكار، احتكار خانگى برنج بود كه به دلايل روانى و ترس از گران و ناياب شدن برنج، برخى از خانواده ها شروع به خريد مازاد بر نياز خود كردند تا از اين طريق آينده غذايى خود را تضمين كنند. اما نوع دوم احتكار كه به مراتب ضربه سنگين ترى به بازار برنج وارد كرد، احتكار برخى از تجار و بازرگانانى بود كه شرايط بحرانى ايجاد شده را فرصتى براى سودجويى بيشتر خود يافتند و با عدم عرضه و احتكار هزاران تن برنج در انبارهاى خود، عرضه را به پائين ترين حد خود رساندند تا برنجى كه در آينده وارد بازار مى كنند با چند برابر قيمت به فروش برسانند.
ولى خوشبختانه با اقدام به موقع دولت در تسهيل واردات برنج و افزايش عرضه، قيمت ها با كاهشى محسوس روبه رو شد. ناصر ابراهيمى، مديركل دفتر واردات گمرك جمهورى اسلامى ايران در اين باره مى گويد: تا اوايل بهمن سال گذشته و براساس سياست دولت در حمايت از توليدكنندگان داخلى تعرفه واردات برنج ۱۵۰درصد بود كه به ازاى هر كيلوگرم برنج وارداتى ۶۰۰ تومان عوارض دريافت مى شد. اما پس از بحرانى شدن بازار داخلى برنج، دولت با كاهش عوارض ورودى اين كالا از ۱۵۰ به ۴ درصد بستر مناسب براى افزايش واردات برنج را فراهم كرد. به گفته مديركل واردات گمرك در حال حاضر به طور متوسط روزانه ۴ هزار تن برنج از مرزهاى مختلف وارد كشور مى شود و در برخى از روزها به ۶ هزار تن نيز مى رسد. براين اساس در فروردين سال جارى بيش از ۹ هزار تن برنج وارد كشور شده است و پيش بينى مى شود در ارديبهشت جارى اين رقم به بيش از ۱۲۰ هزار تن برسد. كشورهاى پاكستان و هند عمده ترين تأمين كنندگان برنج در اين مقطع هستند كه از مرزهاى ميرجاوه و زاهدان در شرق كشور و از بندر شهيد رجايى، بوشهر و لنگه در جنوب وارد كشور مى شوند.
ابراهيمى همچنين از همكارى ساير دستگاه ها در طرح واردات ضربتى برنج مى گويد. به رغم گذشته كه نمونه كالاى وارداتى مى بايست به سازمان قرنطينه و بهداشت ارسال مى شد، در شرايط فعلى و براى تسهيل ترخيص، دو دستگاه ياد شده در محل گمركات مستقر شده اند. اين عامل باعث شده است تا متوسط ترخيص كالا از ۷ تا ۸ روز به يك روز كاهش يابد.
مديركل واردات گمرك با اشاره به اينكه تمام واردات فعلى برنج توسط بخش خصوصى انجام مى شود، مى گويد: قيمت برنج وارداتى از ۱۲۰۰ تا ۲ هزار تومان است كه بسته به كيفيت برنج تعيين مى شود. قيمت برنج وارداتى كه از تابستان سال گذشته روند افزايشى به خود گرفت در ۴ تا ۵ ماهه اخير ۲‎/۵ تا ۳ برابر نسبت به خرداد سال ،۸۶افزايش يافته است.
ابراهيمى درخصوص حمايت از توليدكنندگان داخلى اعتقاد دارد: با توجه به افزايش بهاى برنج توليد داخل كه كشاورز بين ۲ تا ۳ هزار تومان آن را به فروش مى رساند هيچ گونه نيازى به حمايت از توليدكننده در مقطع فعلى احساس نمى شود بلكه هم اكنون زمان حمايت از مصرف كننده است كه در اين بحران زيان بسيارى متوجه آنان شد.
مديركل واردات گمرك در پايان با تأكيد بر اين كه تا منطقى شدن بازار برنج و بازگشت قيمت ها به زمان گذشته، واردات به اين شكل ادامه خواهد داشت به مردم توصيه مى كند كه براى جلوگيرى از ضرر و زيان اقتصادى تنها به اندازه نياز روزانه يا هفتگى خود اقدام به خريدارى برنج كنند، زيرا قيمت فعلى برنج، كاذب است و با افزايش عرضه از طريق واردات، قيمت ها شكسته خواهد شد. از سوى ديگر با كاهش تدريجى قيمت برنج در بازارهاى داخل كشور، كسانى كه اقدام به احتكار برنج كرده اند براى جلوگيرى از ضرر، مجبور خواهند شد برنج خود را در بازار توزيع كنند. اين تحولات در كنار توزيع ۳۰ هزار تن برنج از طريق دولت در روزهاى اخير به طور قطع باعث آرامش بازار برنج در داخل كشور خواهد شد.