بر اساس گزارش ماهانه سازمان كشورهاى صادر كننده نفت خام، قيمت نفت ايران در فروردين سال ۱۳۸۷ با ۵‎/۵۵ دلار افزايش نسبت به ماه قبل از آن به۱۰۲‎/۲۳ دلار در هر بشكه رسيد.
به گزارش فارس به نقل از گزارش ماهانه اوپك قيمت سبد نفتى اوپك در ماه آوريل ۲۰۰۸ مطابق با فروردين ۱۳۸۷ با ۶‎/۱۳ دلار در هر بشكه افزايش نسبت به ماه قبل از آن مواجه شد و به ۱۰۵‎/۱۶دلار در هر بشكه رسيد.
متوسط قيمت نفت ساير اعضاى اوپك در ماه فروردين به اين شرح بوده است: سبك عربستان ۱۰۶‎/۰۵دلار در هر بشكه، سبك بصره ،۱۰۳‎/۲۸ بى سى اف ونزوئلا ۹۴‎/۱۰ ، بونى لايت نيجريه ،۱۱۲‎/۵۲ سيدر ليبى ،۱۰۸‎/۴۲ صادراتى كويت ،۱۰۱‎/۲۵ مارين قطر ،۱۰۴‎/۳ ميناس اندونزى ،۱۰۹‎/۰۲ موربان امارات ۱۰۹‎/۴۴ ، صحراى الجزاير ،۱۱۱‎/۵۷ اورينت اكوادور ۹۸‎/۰۶ و گيراسول آنگولا 38۱۰۷‎/ دلار در هر بشكه.
اين گزارش حاكيست توليد اوپك در فروردين ماه با ۳۹۲ هزار بشكه در روز كاهش به كمتر از ۳۲ ميليون بشكه در روز و توليد ايران با ۳۳ هزار بشكه در روز كاهش به ۳‎/۸۹۲ ميليون بشكه در روز رسيد.

اين روزها داستان واقعاً تكرارى خروج سيمان از سبد حمايتى دولت و آزادسازى نرخ اين محصول معدنى استراتژيك، به نقطه اوج خود نزديك شده است.
هر روز مسئولان دولتى و نمايندگان انجمن هاى صنفى توليد كنندگان جلسات متعددى را براى اتخاذ يك تصميم عاقلانه برگزار مى كنند، اما تا لحظه نگارش اين گزارش تلاش مستمر و پيگير ما براى انجام مصاحبه با سميعى نژاد و محمد صادق مفتح دو مقام مسئول در وزارت صنايع و بازرگانى به جايى نرسيد.
چندى قبل خبرى غيررسمى از جلسات كميسيون تنظيم بازار دهان به دهان نقل شد. خبرى كه از يك سو توليد كنندگان را خوشحال و اميدوار كرد و از سوى ديگر به التهاب بازار دامن زد.
دلالان بازار ثانويه گروه ديگرى بودند كه پس از شنيدن اين خبر خوشحال شدند و براى انبارهاى سيمانى خود برنامه ريزى كردند.
از سه سال پيش تاكنون قيمت سيمان دولتى كه وزارت بازرگانى مسئول تعيين آن است افزايش نيافته اين در صورتى است كه نرخ دستمزدها، نوسان يورو و به طور كلى عوامل تأثيرگذار در هزينه هاى توليد افزايش داشته اند.
با اين شرايط تفاوت قيمت سيمان بازار آزاد و دولتى بالاست و هرچند زنجيره توليد تا توزيع تلاش مى كنند اما چرخه نامناسب حلقه هاى اين زنجيره متأسفانه در سنوات گذشته به ضرر مصرف كننده بوده است.
على محمد بُد مديرعامل شركت سرمايه گذارى هلدينگ غدير و عضو هيأت مديره انجمن توليد كنندگان سيمان پيشنهاد مى دهد تا پيش از خروج سيمان از سبد حمايتى، دولت فاصله قيمتى سيمان بازار آزاد را كاهش دهد زيرا آزادسازى نرخ سيمان به اجراى برنامه مطالعه شده اى نياز دارد و هرگونه تصميم آنى در شرايط كنونى وضعيت را بدتر خواهد كرد.
به گفته وى اختلاف قيمت سيمان بازار آزاد و سيمان دولتى ، ۴ بر ابر است.
بُد درباره پيشنهاد خود مى گويد: دولت در بحث بنزين آزاد به خوبى تصميم گيرى و شرايط مناسبى را براى عرضه انتخاب كرد موفق شد قيمت هاى بازار سياه را كنترل كند و حتى فساد را كاهش دهد.
وى تجربه بنزين را درباره سيمان تأثيرگذار مى داند.
به گفته اين توليدكننده سيمان، بهتر است تا كارخانجاتى كه مازاد توليد دارند، ۵ درصد از سيمان مازاد را تا ۲۰ درصد پائين تر از قيمت بازار آزاد عرضه كنند.
اگرچه ممكن است اين پيشنهاد بُد صداى اعتراض توليدكنندگان را بالا ببرد اما در صورت بررسى اين طرح از سوى وزارت بازرگانى و صنايع، بى ترديد عوامل فساد و رانت خوارى در داخل كارخانجات، فساد موجود در زنجيره توزيع و بازارسازان بشدت كنترل خواهد كرد و دولت موفق خواهد شد تا پيش از آزادسازى نرخ سيمان، بازار آزاد را مديريت كند.
براساس اطلاعات موجود بازار ثانويه ۲۰ درصد از سيمان توليدى را در اختيار دارد و تا پايان سال نيز ۲۰ درصد توليد افزايش خواهد يافت اما از سوى ديگر ميزان مصرف نيز حدوداً ۱۴ درصد افزايش خواهد يافت و ۷ درصد سيمان مازاد، باز به چرخه بازار آزاد خواهد پيوست.
از سوى ديگر تصويب پيشنهاد افزايش نرخ سيمان دولتى موجب خواهد شد كارخانجات نسبت به اجراى طرح هاى توسعه اى خود اميدوارتر شوند.
محمد مهدى ساعدى مديرعامل و مجرى پروژه سيمان مجد خواف نيز معتقد است كه افزايش هزينه هاى توليد با قيمت عرضه محصول تناسب معقولى ندارد و در صورت تأمين اعتبار، طرح هاى توسعه اى و احداث واحدهاى جديد سريع تر انجام خواهد شد.وى مى گويد: پيشرفت فيزيكى سيمان مجد خواف، ۲۵ درصد است و سيمان اين پروژه از بازار آزاد و به قيمت فله اى ۸۰ هزار تومان تهيه مى شود. در اين ميان على محمدمهدى بُد نيز هزينه احداث واحد يك ميليون تنى توليد سيمان را ۱۸۰ ميليارد تومان عنوان مى كند و مى گويد: با توجه به آن كه اخذ تسهيلات از بانك ها به سختى ممكن مى شود و چند سال است قيمت سيمان افزايش نيافته و كارخانجات براى طرح هاى توسعه اى و افزايش ظرفيت با مشكل مواجهند در صورتى كه نرخ سيمان را افزايش يابد اما در كنارش بازار آزاد مديريت شود، سرمايه گذارى هاى جديدى در اين صنعت صورت خواهد گرفت.
به نظر مى رسد، افزايش قيمت سيمان، نه تنها به نقدينگى در گردش واحدهاى توليدى كمك كند بلكه به افزايش توليد نيز منجر خواهد شد.
از سوى ديگر ساعدى نيز به نكته جالبى درباره صادرات سيمان پس از آزادسازى محصول اشاره مى كند.
او معتقد است كه استان هاى مركزى و جنوبى كشور براى صادرات سيمان مشكل خواهند داشت و خود بايد به فكر توسعه زيرساخت هاى صادراتى و حمل ونقل باشند زيرا در اسكله هاى شمالى و جنوبى كشور براى تسهيل صادرات اقدامى صورت نگرفته است. وى همچنين، انجام صادرات اين كالا را پس از آزادسازى نرخ بعيد مى داند، زيرا معتقد است كه توليد و مصرف در نقطه سربه سر قرار خواهد گرفت اما تا سال ،۹۰ ۲۰ تا ۳۰ درصد از ميزان توليد سيمان كشور صادر خواهد شد.سود سيمانى ها مسأله جالب توجه ديگرى است كه ساعدى به صورت مستقيم و بُد به طور غيرمستقيم درباره آن صحبت مى كنند.
هرچند ساعدى به ذكر اين جمله كه سيمانى ها سود خوبى نداشتند اشاره مى كند و مى گويد: ضريب توجيه پذيرى سيمان در كشور پائين است زيرا ۳ سال پس از بهره بردارى بازگشت سرمايه رخ مى دهد و بخش خصوصى نيز با تسهيلات حساب ذخيره ارزى و تأمين مواد اوليه ارزان قيمت دلگرم مى شوند.
اما بُد معتقد است كه سيمانى ها در بورس ذليل هستند و اين امر نيز به دليل مديريت نشدن بازار آزاد است.
بدون شك، هم مسئولان بر ايرادات چرخه توزيع واقفند و هم توليدكنندگان و مصرف كنندگان از وضع موجود ناراضى اما بهتر است بدون اتخاذ تصميمات فصلى و آنى، نه فقط تصميماتى به نام مصرف كننده بلكه راهكارهايى اتخاذ شود كه به «كام» مصرف كننده هم باشد.
روند رو به تزايد صدور پروانه هاى ساخت و ساز و اجراى سريع پروژه هاى عمرانى نشان دهنده ميل زيرساخت ها به توسعه است، بايد ديد آيا مصرف كنندگان اين بار پيروز ميدان آزادسازى خواهند بود يا خير

هشتمين همايش بين المللى پتروشيمى با حضور شخصيت هاى علمى و صنعتى خارجى ديروز آغاز شد.
در اين همايش كه با جشن يكصد سالگى صنعت نفت همزمان شده است، ايران ميزبان كشورها، مديران و محققان ارشد داخلى و خارجى در حوزه پتروشيمى است.
وزير نفت ايران در حاشيه اين مراسم در گفت و گويى با خبرنگاران كاهش توليد نفت ايران را گزينه اى محتمل دانست و اعلام كرد: اين سياست با هدف جلوگيرى از خام فروشى نفت اتخاذ شده است.
غلامحسين نوذرى درباره اظهارات رئيس جمهورى در خصوص كاهش توليد نفت گفت: اظهارات ايشان در رابطه با جلوگيرى از خام فروشى است كه سياستى كلى قلمداد مى شود او اما خبر داد كه بررسى ها براى پيگيرى اين سياست آغاز شده است.وزير نفت با اشاره به اين كه اين كاهش توليد به معنى كاهش سهميه ايران در اوپك نخواهد بود، افزود: از آنجايى كه ممكن است بازار در آينده شيرينى خود را حفظ كند و قيمت ها كماكان مناسب تر شود ايران نيز ۲۰۰ هزار بشكه به ظرفيت توليد خود افزوده است. اظهارات نوذرى در شرايطى كه اعلام كرد سهميه ايران در اوپك كاهش نخواهد يافت، بدين معنى است ايران تصميم دارد تا ظرفيت هاى اضافى را حفظ كرده و در چنين شرايطى از صادرات آن خوددارى كند. وزير نفت همچنين در پاسخ به سؤال ايران درخصوص تشكيل شبكه يكپارچه گازى آسيا كه روز جمعه در نشست كميته انرژى مجمع مجالس آسيايى به تصويب رسيد هم سخن گفت.به اعتقاد او اين طرح در نوع خود بسيار استراتژيك بوده كه مى تواند امنيت عرضه و تقاضا را در قاره آسيا بويژه خاورميانه فراهم كند.
وى در پاسخ اظهار داشت: گرچه بازارهاى جهانى به تناسب انتخاب كشورها از جذابيت هاى متفاوتى برخوردارند اما اين طرح مى تواند مطلوبيت اقتصادى و ثبات پايدار ويژه اى را در شبكه عرضه، تقاضا و قيمت ها در پى داشته باشد. نوذرى همچنين درخصوص تغيير نماينده ايران در اوپك تأكيد كرد: انتخاب خطيبى طباطبايى به عنوان نماينده ايران در اوپك براساس تجربيات فراوان و ارزشمند وى بوده كه همواره در امور اوپك و نيز بازاريابى نفت حضور مؤثرى داشته است. وزير نفت همچنين طى سخنانى كه در جمع شركت كنندگان هشتمين اجلاس بين المللى پتروشيمى ارائه كرد گفت:ايران با برنامه بلندمدتى توسعه تأسيسات و ذخاير گازى كشور را براى پاسخگويى به تقاضاى داخلى و از جمله تقاضاى فزاينده پتروشيمى را در دست اجرا دارد.
او افزود: در راستاى تحقق اين هدف استراتژيك بخش قابل ملاحظه اى از توليد گاز طبيعى (حدود ۱۲ درصد) و ميعانات گازى توليدى (حدود ۴۶) درصد در افق چشم انداز ۲۰ ساله به صنعت پتروشيمى اختصاص خواهد يافت.
به گفته نوذرى در سالى كه گذشت ارزش محصولات صنايع پتروشيمى به ۹ ميليارد دلار رسيد و صادرات اين محصول نيز با رشدى چشمگير نسبت به سال قبل به سطح ۹‎/۵ ميليون تن (معادل ارزش ۵‎/۹ ميليارد دلار) رسيد. وزير نفت اظهار داشت: چشم انداز فعاليت ها در صنعت پتروشيمى با توجه به سياست هاى كلى وزارت نفت مبنى بر حمايت از فعاليت هاى توسعه اى ساختارى، حمايت از توسعه صادرات غيرنفتى، حمايت از صنايع پائين دستى و نيز در قالب برنامه كلان چشم انداز ۲۰ ساله توسعه كشور طراحى و اجرا شده است. رئيس كل بانك مركزى هم در اين اجلاس اعلام كرد كه دولت تضمين هاى سه گانه لازم را براى انجام سرمايه گذارى در حوزه پتروشيمى و ساير حوزه هاى زيربنايى كشور به تمام دارندگان منابع مالى جهان ارائه مى دهد. طهماسب مظاهرى مزيت نسبى در هر بخش از اقتصاد را فرصتى رقابتى براى كشورها دانست و گفت: اين مزيت به طور ويژه ايدر ايران موجود است كه خود انگيزه اى ويژه براى متقاضيان سرمايه گذارى در ايران خواهد بود. وى توضيح داد: محفوظ نگه داشتن اصل سرمايه گذارى در مقابل ملى شدن ها، سلب احتمالى مالكيت و مصادره شدن ها و نيز اجازه توليد و بهره بردارى براساس مقررات تجارى كشور به صاحبان سرمايه بدون دخالت دولت و تضمين سود سرمايه گذارى هاى خارجى و داخلى از جمله تضمين هاى اساسى و جهانى است كه ايران بشدت به آن پايبند بوده و در هر مرحله به اجراى آن اهتمام ورزيده است.

دور نهايى مذاكرات ايران و پاكستان در مورد پروژه ۷‎/۵ ميليارد دلارى انتقال گاز ايران ۹ روز ديگر در تهران برگزار خواهد شد.
به گزارش فارس به نقل از ديلى نيوز، دور نهايى مذاكرات ايران و پاكستان در مورد پروژه ۷‎/۵ ميليارد دلارى انتقال گاز ايران ۲۶ مه در تهران برگزار خواهد شد. يك سخنگوى وزارت نفت پاكستان با اعلام اين خبر گفت دو طرف در جريان اين مذاكرات ترتيبات نهايى لازم براى امضاى موافقتنامه خريد گاز ايران را اتخاذ مى كنند.
سخنگوى وزارت نفت پاكستان افزود: در جريان سفر رئيس جمهور ايران به اسلام آباد مقرر شد تا ۴۵ روز پس از اين سفر موافقتنامه نهايى ميان دو كشور امضا شود.

وزارت انرژى آمريكا اعلام كرد، انبار كردن نفت در ذخاير استراتژيك انرژى اين كشور طى شش ماه دوم امسال متوقف خواهد شد. كنگره آمريكا نيز با تصويب قانونى خواستار متوقف شدن انبار نفت خام در ذخاير استراتژيك اين كشور شده است. اسكات استانزل سخنگوى كاخ سفيد نيز در اين باره گفت: جورج بوش رئيس جمهور آمريكا قانون كنگره مبنى بر توقف انبار نفت در ذخاير استراتژيك آمريكا را وتو نخواهد كرد. بوش بر اين باور است كه اين اقدام موجب كاهش قيمت جهانى نفت و افت قيمت بنزين در آمريكا نخواهد شد. بر اساس قانون كنگره آمريكا، تا زمانى كه قيمت نفت بالاى ۷۵ دلار در هر بشكه است، انبار نفت در ذخاير استراتژيك انرژى متوقف خواهد شد.

واحد اطلاعات اكونوميست حذف يارانه ها، محدود كردن مصرف و افزايش ظرفيت پالايشگاه ها را راه حل جامع مسئله بنزين در ايران عنوان كرد.
به گزارش فارس به نقل از واحد اطلاعات اكونوميست، دولت ايران ارزان ترين بنزين را در منطقه خاورميانه براى شهروندان خود عرضه مى كند و هر سال ۴۰ ميليارد دلار به يارانه سوخت اختصاص مى دهد كه اين امر بار سنگينى را بر دولت وارد مى كند. ظرفيت توليد پالايشگاه هاى اين كشور جوابگوى نيازهاى آن نيست و در نتيجه روزانه ۲۰۰ هزار بشكه سوخت از خارج وارد مى شود.
براى حل اين مشكل، دولت ايران سياست دو سويه توجه به عرضه و تقاضا را در پيش گرفته است.

خبرگزارى اينترپرس بانك جهانى و صندوق بين المللى پول را در افزايش بهاى مواد غذايى و ايجاد بحران كمبود غذا مقصر اعلام كرده است.
به گزارش اينتر پرس، تعداد زيادى از كشورهاى در حال توسعه به صورت آگاهانه دست به اجراى برنامه هاى توصيه شده از سوى بانك جهانى و صندوق بين المللى پول زده اند و به شرايط سازمان تجارت جهانى تن داده اند.با اين حال اجراى سياست بازارهاى آزاد و تعديل اقتصادى باعث كاهش شديد توان آنها جهت توليد مواد غذايى در داخل كشور شده است.
با اين حال دولت ها در حال حاضر به جاى حمايت از كشاورزان، ميزان بسيار كمترى از مواد غذايى توليد شده توسط آنها را خريدارى مى كنند.

مديركل دفتر صنايع معدنى، گفت: براى جلوگيرى از مشكلات احتمالى سوخت كارخانجات در سالجارى به كارخانجات ابلاغ شده است تا در اسرع وقت امكان ذخيره سازى نفت كوره و مازوت را براى فصل سرد فراهم كنند.تاكنون تعدادى از كارخانجات به اين ظرفيت ذخيره سازى دست يافتند و وزارت صنايع و معادن نيز بقيه كارخانجات را براى دستيابى به ظرفيت ذخيره سازى موردنظر همراهى خواهد كرد.
مس فروش خاطرنشان كرد: پارسال براى مقابله با سرماى بى سابقه كشور نيز ستاد ويژه پيگيرى طرحهاى سيمانى باهمراهى متوليان وزارت نفت، با رفع نياز سوخت كارخانجات سيمان و ممانعت از ايجاد وقفه در فعاليت اين كارخانجات، موفق شد صنعت سيمان را از بحران عبور دهد.

مديرعامل مركز تحقيقات بتن اعلام كرد: ايران در اجلاس اخير مؤسسه بين المللى بتن كه در آمريكا برگزار شد به عنوان فعال ترين عضو در بين بيش از يكصد كشور معرفى و لوح ويژه را دريافت كرد.
مصطفى احمدوند در گفت و گو با ايرنا، گفت: اجلاس مؤسسه مذكور در ارديبهشت ماه سال جارى در آمريكا برگزار شد و آخرين يافته هاى صنعت بتن و نيز راههاى كاهش مصرف سيمان مورد بررسى قرار گرفت. وى اهميت فعاليت در بخش بتن را همسو با كشورهاى جهان مورد تأكيد قرار داد و گفت: لازم است با سرمايه گذارى در اين بخش ضمن ارتقاى كيفيت در بخش ساخت و ساز ميزان اتلاف مصالح ساختمانى را به حداقل برسانيم.

يكى از نخستين درخواست ها براى ملى شدن صنايع، از سوى امام خمينى(ره) در ۱۵ اسفند ۵۷ ضمن ديدار با مردم شهر قم مطرح شد. ايشان با انتقاد از اسلامى نشدن وضعيت ادارات، خواستار آن شدند كه تمام دارايى هاى به دست آمده از قيام مردم، ملى شود. [صحيفه نور، چاپ دوم، جلد سوم، صص ۳۸۹-386]
به تدريج انتقادات به دولت موقت سربرآورد. يكى از زمينه هاى طرح انتقاد به دولت موقت قاطعانه برخورد نكردن با صنايع به جا مانده از زمان شاه بود كه در اين انتقاد، احزاب گوى سبقت را از ديگران ربوده بودند. كاظم بجنوردى، يكى از اعضاى حزب جمهورى نيز اوايل سال ۵۸ در تشريح مواضع حزب گفت: «بايد اموال متعلق به سرمايه داران وابسته، بلافاصله به نفع «مستضعفان» مصادره شود. در كوتاه مدت مى توان اين كارها را كرد و دست سرمايه داران وابسته را از اقتصاد مملكت كوتاه نمود.» او در توضيح معنى سرمايه دار وابسته نيز گفت: «منظور از سرمايه داران وابسته، كسانى هستند كه تبديل به مهره هاى امپرياليسم در كشور ما شده اند و سياست هاى جهانخوارانه آنها را در كشورمان پياده مى كنند. اينها شريك دزدان بين المللى هستند و سرمايه و اموال آنها از راههاى نامشروع به دست آمده است.»
يكى از مشكلات دولت در اداره مؤسسه هاى مالى و اقتصادى نيز فرارى شدن مسئولان آن يا مخالفت كارگران با ادامه كار مسئولان سابق بود. در مواردى كه مسئولان كارخانه ها در كشور باقى مانده بودند با مخالفت شديد كارگران روبه رو بودند و كارگران معترض، به آنها اجازه نمى دادند كه فعاليت خود را از سر بگيرند. يكى از توجيهات كارگران اين بود كه مديران كارخانه ها از افراد وابسته به رژيم شاه هستند و حق ندارند مجدداً به موقعيت سابق خود بازگردند. اعتصاب هاى سراسرى على رغم پيروزى انقلاب ادامه داشت و فعاليت كارخانه ها، متوقف مانده بود. با وجود اين كه دولت از كارگران درخواست مى كرد به درخواست هاى اعتصاب كنندگان گوش ندهند؛ اما وضعيت به روال سابق باقى ماند و فعاليت كارخانه ها از سر گرفته نمى شد.

خريدارى ۱۲۵ هزار رأس دام از دامداران

معاون امور دام وزارت جهاد كشاورزى از ارائه لايحه ۲۰ هزار ميليارد ريالى برنامه هاى كوتاه مدت و بلندمدت بخش كشاورزى به مجلس شوراى اسلامى در آينده اى نزديك خبر داد. به گزارش ايسنا، سيدنظام الدين سجادى در نشست ستاد خشكسالى خراسان شمالى، با اشاره به اين كه ايران كشورى خشك و نيمه خشك است و بايد شرايط به گونه اى فراهم شود كه توليد مستمر و پايدار باشد، اظهار كرد: در اين زمينه دولت لايحه دو فوريتى آماده كرده است كه با احتساب سرمازدگى و خشكسالى ۲۰ هزار ميليارد ريال اعتبار دارد كه بزودى به مجلس ارائه مى شود.
معاون امور دام وزارت جهاد كشاورزى ادامه داد: اولويت نخست هزينه اين اعتبار در زمينه تأمين آب شرب مورد نياز انسان و دام بخصوص در مناطق عشايرى و روستايى است. تأمين علوفه و خريد دام از كسانى كه ناچار به فروش دام هاى خود هستند از اولويت هاى بعدى است كه تاكنون ۱۲۵ هزار رأس دام در سطح كشور از دامداران خريدارى شده است.

افزايش قيمت انرژى عامل گرانى غذا

سازمان جهانى خواروبار و كشاورزى (فائو) طى گزارشى اعلام كرد ، افزايش قيمت انرژى و توليد انرژى هاى جديد از محصولات كشاورزى، مهمترين عامل افزايش قيمت مواد غذايى به شمار مى رود. به گزارش فارس، على گوركان رئيس بخش بازرگانى و بازار فائو افزود: رشد قيمت جهانى نفت و افزايش توليد انرژى هاى جديد از محصولات كشاورزى ، تأثير زيادى در رشد قيمت محصولات كشاورزى داشته است. افزايش ذخاير جهانى مواد غذايى، موجب كاهش قيمت محصولات كشاورزى خواهد شد. تقاضاى ذرت در آمريكا براى توليد اتانول امسال ۲۰ ميليون تن افزايش خواهد يافت و اين در حالى است كه توليد ذرت در اين كشور بيش از ۳۰ تا ۳۵ ميليون تن كاهش خواهد داشت.

توليد گل شاخه اى، ۳۰ درصد كاهش يافت

رئيس اتحاديه گل و گياه كشور با اشاره به كاهش ۳۰ درصدى توليد گل شاخه اى در سال جارى نسبت به سال گذشته براثر سرمازدگى و خشكسالى، تأكيد كرد: با توجه به روند آب و هوايى موجود تهيه الگوى مناسب براى كشت گل و گياه ضرورى است. رضا مهربانى در گفت وگو با ايسنا، اظهار كرد: در حال حاضر با توجه به شرايط اقليمى فعلى، بخش تحقيقات كشاورزى بايد كشت انواع گل را در مناطق مختلف ارزيابى و الگوى مناسب در اين زمينه تهيه كند. وى در پايان خاطرنشان كرد: برآورد شده بود كه توليد گياهان فضاى باز ۳۰ درصد نسبت به سال گذشته افزايش يابد اما با كمبود آب اين ميزان افزايش توليد به كمتر از ۳۰ درصد مى رسد.

۲۳ ميليون تن توليد سبزى و صيفى

مديركل دفتر سبزى و صيفى وزارت جهاد كشاورزى گفت: پيش بينى مى شود در سال زراعى ۸۷-86، توليد محصولات سبزى و صيفى به ۲۲‎/۷ميليون تن بالغ شود.
محمد مهدى بحرينى در گفت وگو با مهر گفت: پيش بينى مى شود در سال زراعى جارى سطح زير كشت محصولات سبزى و صيفى در كشور به ۸۲۰ هزار هكتار با عملكرد ۲۷‎/۷ تن درهكتار بالغ شود.
مديركل دفتر سبزى و صيفى وزارت جهاد كشاورزى با اعلام اينكه در سال زراعى جارى ميزان توليدات سبزى و صيفى در سطح كشور به ۲۲ ميليون و ۷۱۰ هزار تن افزايش مى يابد، افزود: افزايش پيشرفت توليد محصولات سبزى و صيفى دردولت نهم معادل ۵ درصد است. پيش بينى مى شود درسال زراعى ۸۷-86، بالغ بر۵ ميليون تن سيب زمينى و معادل دو ميليون و۲۵۰ هزار تن پياز در سطح كشور توليد شود.

۱۵۰ ميليون متر مكعب آب استحصال شد

برداشت يك ميليارد دلار از حساب ذخيره ارزى اثرات خشكسالى را تعديل مى كند. معاون آبخيزدارى سازمان جنگل ها، مراتع و آبخيزدارى كشور با بيان اينكه در سال ،۸۶ ۱۴۰ ميليارد تومان اعتبار جذب اين بخش شده است، گفت: از محل اعتبارات ملى ۸۲ ميليارد تومان و از محل اعتبارات استانى ۵۰ ميليارد تومان طى سال گذشته براى اين بخش جذب شده است. به گزارش ايسنا، مهندس محمدرضا شجاعى ضمن بيان مطلب فوق در تشريح اقدامات صورت گرفته در اين بخش طى سال گذشته اظهار كرد: با وجود اينكه اين پيش بينى هاى اعتبارى براساس موافقتنامه ها براى اين بخش صورت گرفته بود ولى متأسفانه بنا به دلايلى در پايان سال صد درصد اعتبارات اين بخش تخصيص پيدا نكرد و على رغم همه تأكيد ما ۷۵ درصد از اعتبارات ملى تخصيص پيدا كرد.
وى ادامه داد: از نظر تعداد پروژه در سال ،۸۶ ۵۰۰ پروژه را در اقصى نقاط كشور و در عرصه اى معادل ۷۰۰ هزار هكتار به اتمام رسانديم.