گروه سياسى ـ زينب مراديان: بيش از هفت سال از صدور فرمان هشت ماده اى رهبرى در مبارزه با مفاسد اقتصادى مى گذرد.
رؤساى جمهور هشتم و نهم، رؤساى دوره هاى ششم و هفتم و هشتم مجلس شوراى اسلامى و رئيس قوه قضائيه موظف بوده اند در طول اين سال ها اهداف بسيارى را محقق كنند، يا لا اقل در مسير رسيدن به آنها گام هاى جدى بردارند، اما در طول اين مدت و حتى در گزارش هاى ارائه شده پيرامون روند مبارزه با مفاسد اقتصادى، ميزان دستيابى به اهداف، معرفى مفسدين، مجازات اعمال شده در مورد آنان و... تنها در حد رفع تكليف و از موضع رفع اتهام بوده و در اين باره نتايج محسوس در افكار عمومى مشاهده نمى شود تا آنجا كه حتى اكنون مقام معظم رهبرى، بعد از گذشت هفت سال از صدور فرمان مبارزه با مفاسد اقتصادى، همچنان در به روز بودن مطالبه مبارزه تأكيد دارند و معتقدند مبارزه از سوى سران سه قوه بايد جدى گرفته شود.
در اين رابطه آمارهاى رسمى، اظهارات مسئولين بلندپايه كشور و مشاهدات عينى مردم همگى حكايت از نفوذ دست هاى فاسد و گسترش ويژه خوارى ها و استفاده مفسدين از خلأ هاى قانونى و نظارتى دارد و رها كردن وضع موجود و عدم برخورد قاطع و دقيق با ريشه هاى فساد مطمئناً كشور را به سرعت از شاخص هاى عدالت اجتماعى دور خواهد كرد و در اين رابطه بايد وجود اختلاف نظر و اختلاف سليقه مسئولان در برخورد با مفاسد اقتصادى را از افشاى اسامى مفسدين گرفته تا شائبه عدم سرمايه گذارى خارجى نيز به دلايل نرسيدن به نقطه مطلوب اضافه كرد.هرچند در اين ميان رئيس دولت نهم كار خود را با مطالبه مردمى «فقر و فساد و تبعيض، احمدى نژاد به پا خيز» آغاز نمود و اكنون پس از گذشت سه سال، رئيس جمهور معتقد است كه دولت در راه مبارزه با مفاسد اقتصادى و اجراى عدالت تنهاست! به هر روى فساد اقتصادى عموماً در اثر اتصال افراد به حلقه هاى قدرت ايجاد مى شود و به خاطر وجود قدرت سوء و ثروت نامشروع، روند حركت و مبارزه كند و يا در برخى از مواقع ايستا خواهد شد و اين روند مطمئناً در درازمدت به بدنه اقتصادى جامعه و افكار عمومى از حيث اعتماد و اعتقاد لطماتى جبران ناپذير خواهد زد.
* فاصله رسيدن به مطلوب ها بسيار زياد است
در اين خصوص حجت الاسلام و المسلمين دكتر كعبى با بيان اين كه مبارزه با مفاسد اقتصادى يك مطالبه ملى است، در گفت وگو با خبرنگار «ايران» گفت: مبارزه با مفاسد اقتصاد ريشه در مبانى اعتقادى و ارزشى ما دارد و لذا تأكيد رهبرى بر امر مبارزه با مفاسد اقتصادى در واقع علاوه بر سلامت نظام، براى حفظ جوهره انقلاب اسلامى نيز مى باشد، چراكه عدالت همواره جزو پايه هاى اصلى انقلاب اسلامى ايران است. اين عضو مجلس خبرگان و عضو حقوقدان شوراى نگهبان با اشاره به اين كه در آستانه برنامه پنجم توسعه قرارداريم، افزود: توليد ثروت نسبت به قبل و در كشور بسيار افزايش پيدا كرده است و ما به سمت يك جهش بزرگ اقتصادى و فرهنگى در حال حركت هستيم. از يك سو بحث خصلت نظام اسلامى كه مبتنى بر مردم سالارى دينى است را در حوزه گردش ثروت و توليد ثروت داريم، از سوى ديگر بحث چرخش قدرت براساس قدرت مردمى را داريم. همچنين در اين بين افرادى «قانون بلد» وجود دارند كه با استفاده از وجود قوانين گسترده، قانون را دور زده و به سوءاستفاده از ثروت و قدرت مى پردازند.وى با بيان وجود زمينه سوءاستفاده از قدرت و ثروت مى گويد: مقام معظم رهبرى، به خاطر وجود زمينه سوءاستفاده كه هميشه وجود دارد، روى مبارزه با مفاسد اقتصادى به عنوان يك خطر بزرگ و يك چراغ قرمز دست گذاشته و همواره هشدار مى دهند تا اصل عدالت كه از اركان انقلاب اسلامى مى باشد مخدوش نشود.كعبى همچنين درخصوص تأكيد رهبرى مبنى بر جدى گرفته شدن مبارزه از سوى سران قوا نيز گفت: در اين ۷ سال براى مبارزه با مفاسد اقتصادى ساختارسازى انجام شده است و دبيرخانه اى نيز بدين منظور شكل گرفته و تقسيم كار هم بين ۳ قوه صورت گرفته است.وى اراده جدى در مبارزه با مفاسد اقتصادى را از سوى رهبرى يك نشانه روشن دانست و افزود:مبارزه با مفاسد باعث نجات انقلاب از انحراف مى شود.اين عضو مجلس خبرگان درخصوص ارائه راهكارهاى عملى براى مبارزه با مفاسد اقتصادى به ذكر پيشنهادهايى پرداخت از جمله: تنقيح قوانين و مقرراتى كه باعث بروز مفاسد اقتصادى مى شوند، نظارت اجرايى و قاطعيت در اجرا ، برخورد قاطع قضايى.
اين عضو شوراى نگهبان با بيان اين كه ۸۰ درصد بلكه بيشتر جريان مفاسد اقتصادى ناشى از قوانين و مقررات بسيار گسترده و پراكنده است افزود: وجود چرخه هاى مديريت ميانى نيز از ديگر موانع در راه مبارزه است.وى همچنين خاطرنشان كرد: علاوه بر تنقيح قوانين و كنترل مديريت ميانى، برخورد قاطع قضايى هم جزو ملزومات مبارزه با مفاسد اقتصادى است.اين عضو مجلس خبرگان در ارزيابى خود از عملكرد سه قوه در اين ۷ سال گفت: گام هاى خوبى در اين مسير برداشته شده است اما كافى نيست، زيرا فاصله رسيدن به مطلوب ها بسيار زياد است. وى همچنين با اشاره به اين كه مبارزه با فقر و فساد و تبعيض باعث تحقق عدالت مى شود تصريح كرد: مقام معظم رهبرى از مبارزه با فقر و فساد و تبعيض به عنوان اصلاحات اسلامى ياد كردند، چراكه پيش نياز تحقق برنامه ۵ ساله توسعه و حركت به سمت چشم انداز ۲۰ ساله است تا بتوانيم ايران توسعه يافته را با هويت اسلامى و انقلابى شاهد باشيم.

گروه سياسى ـ هنوز مدت زيادى از پيشنهاد رئيس مجلس براى تشكيل كميته مشترك با دولت نگذشته است كه با اعلام برگزارى نخستين نشست اين كميته در هفته جارى، اين پيشنهاد صورت عملى گرفت.رئيس مجلس ديروز اعلام كرد كه اين جلسه با حضور برخى مديران، ارشد دولتى و مسئولان مجلس برگزار مى شود.
على لاريجانى در گفت وگو با باشگاه خبرنگاران اعلام كرد كه دو كميته براى تنظيم روابط دولت و مجلس درنظر گرفته شده است كه حل و فصل اختلاف نظرهاى احتمالى ميان اين دو قوه را در دستور كار خود دارند.
لاريجانى پس از تكيه بر كرسى رياست مجلس چندين بار اعلام كرده بود كه براساس رهنمودهاى رهبر انقلاب مبنى بر تعامل برادرانه دولت و مجلس، دو كميته مشترك براى اين منظور تشكيل خواهد شد.
* تبليغات روانى غرب ذهن ايرانيان را متفرق نخواهد كرد
لاريجانى ديروز همچنين پس از اداى احترام به مقام هفت شهيد گمنام دفن شده در محوطه مجلس با بيان اينكه تبليغات روانى غرب ذهن ايرانيان را متفرق نخواهد كرد، گفت: در آستانه ارائه بسته پيشنهادى و مذاكرات سياسى به قول خودشان يك چماق نياز دارند كه از آن استفاده سياسى كنند.رئيس مجلس شوراى اسلامى در پاسخ به سؤالى مبنى بر اينكه با توجه به تهديداتى كه عليه كشور در زمينه مسائل هسته اى و ديگر مسائل صورت مى گيرد و رزمايشى كه رژيم صهيونيستى برگزار كرد و تبليغاتى كه مبنى بر حمله قريب الوقوع به كشور صورت مى گيرد، شما اين تبليغات را ناشى از چه چيزى مى دانيد، گفت: اين اولين بار نيست كه در معرض چنين تبليغاتى قرار مى گيريم.
وى افزود: اگر به خاطر داشته باشيد در ادوار مختلف و حتى در سال هاى اخير هر چند وقت يك بار چنين تبليغات پرحجمى را شاهد بوديم كه بيشتر تصور مى شود مى خواهند يك كارى را از جهات سياسى صورت دهند و براى اين كار آتش توپخانه عمليات روانى را نياز دارند.وى افزود: البته اين بار هم مى تواند وجه غالبش همين باشد، ولى هميشه ايران آمادگى كامل براى هر گونه اقدام را دارد.وى با اشاره به مذاكرات سياسى ايران و غرب افزود: با توجه به اينكه شوراى عالى امنيت ملى و مجلس از موضوع مذاكرات حمايت كرده اند، لذا ما بايد در عين هوشيارى و فهم دقيق شرايط مذاكرات را در فضاى سالم و واقعى انجام دهيم و مذاكراتمان اصيل باشد.
رئيس مجلس شوراى اسلامى تأكيد كرد: با اين تبليغات و اين كارها ذهن هاى ايرانيان متفرق نخواهد شد و اگر آنها دنبال اينگونه امور هستند از اين امور طرفى نمى بندند، لذا ما ضمن اينكه بايد مسائل را ازهم جدا و براى قلمرو هر يك از آنها فكر كنيم به اين معنا هم توجه داريم كه آنها مى خواهند از اين شگردها استفاده كنند و در مذاكرات هم دقت لازم به اين وجه را خواهند داشت.
* آمادگى كميسيون هاى مجلس براى بررسى طرح تحول اقتصادى
رئيس كميسيون اقتصادى مجلس هشتم از نامه رؤساى كميسيون هاى مجلس به رئيس مجلس مبنى بر ارائه طرح تحول اقتصادى به كميسيون ها به منظور بررسى بيشتر خبر داد و گفت: احتمالاً كميسيون ويژه اى نيز در مجلس به بررسى ابعاد اين مسئله خواهد پرداخت. غلامرضا مصباحى مقدم در گفت وگو با فارس با بيان اين كه تحول شرايط اقتصادى كشور در بخشهاى سيستم بانكى، ماليات ها و توزيع كالا ها و خدمات و نيز نقدى و هدفمند كردن يارانه ها از سال ها پيش مطرح بوده است، اظهار داشت: با توجه به سه سال عملكرد دولت نهم به نظر مى رسد كه مسئولان فعلى اجرايى كشور از جرأت و جسارت لازم براى اجراى اين تحولات اساسى برخوردار هستند. اما شجاعت اقدام بايد با مطالعات كارشناسى و تدبير در تصميم گيرى ادغام شود.

گروه سياسى ـ مريم آريايى: كميسيون امنيت ملى و سياست خارجى مجلس هشتم تخصصى تر از دوره هاى قبل است. اين اظهارنظر از سوى يك عضو جديدالورود اين كميسيون و يا فردى خارج از مجلس مطرح نشده بلكه اين قضاوت علاءالدين بروجردى، رئيس دو دوره اين كميسيون است و مى تواند نقطه پايانى بر ايجاد شبهاتى باشد كه درباره تعيين اعضاى آن در دوره هشتم مجلس مطرح شد.
به گزارش خبرنگار پارلمانى «ايران»، پس از آن كه از ميان ۴۷ متقاضى عضويت در كميسيون امنيت ملى و سياست خارجى، ۲۳ نفر به عضويت در كميسيون درآمدند عده اى از نمايندگان عضو فراكسيون اقليت مجلس نسبت به اين تركيب معترض شدند. همزمان با اعلام اوليه اسامى اعضاى منتخب اين كميسيون، معترضان نامه اى به على لاريجانى نوشتند و بر مبناى همين نامه نشستى ميان رئيس مجلس و هيأت رئيسه با رؤساى شعب برگزار شد. در اين جلسه پس ازتأكيد بر رعايت آئين نامه داخلى مجلس هرگونه تغيير و تحول درخصوص تركيب اعضاى كميسيون منتفى شد.اعتراضات به كميسيون پرطرفدار امنيت ملى اما با نتيجه اين جلسه هم فروكش نكرد، به گونه اى كه اولين نشست علنى مجلس در هفته گذشته تماماً در بيان تذكرات غير وارد درباره اين موضوع گذشت.در همان جلسه علنى بود كه شبهاتى همچون ارائه ليست ۲۳ نفره براى كميسيون امنيت ملى و سياست خارجى كه پيش از آن فقط در رسانه هاى مكتوب و اينترنتى مطرح شده بود، پشت تريبون مجلس اعلام عمومى شد. هرچند كه يكى از اعضاى فراكسيون اقليت در همان جلسه گفت كه درباره مداخله دولت هيچ سندى ندارد. در همين ايام محمدرضا رحيمى معاون حقوقى و امور مجلس رئيس جمهور در حاشيه جلسه دولت در برابر سؤالات خبرنگاران قرار گرفته و تأكيد كرده بود كه هيچ اعمال نظرى از سوى دولت براى تعيين اعضاى اين كميسيون و ساير كميسيون هاى تخصصى مجلس صورت نگرفته است. على لاريجانى ، رئيس مجلس نيز در نشست علنى نامبرده و در پاسخ به تذكرات پى در پى معترضان بيان اين شبهه را صحيح ندانست و گفته بود كه چنين كارى با سليقه دولت سازگار نيست.از جمله مواردى كه با آن انتخاب اعضا را زيرسؤال مى بردند مرتبط نبودن تخصص ها با مسئوليت اين كميسيون بود. در اين زمينه بروجردى مى گويد: براى اولين بار بعد تخصصى كميسيون امنيت ملى كامل تر از دوره هاى قبل است.طبق قانون سه ملاك سابقه حضور در كميسيون، رشته تخصصى و سابقه كارى براى تعيين اعضاى اين كميسيون مطرح بوده كه به گفته رئيس كميسيون اين سه ملاك معيار انتخاب اعضا بوده است. پرويز سرورى از اعضاى كميسيون امنيت ملى و سياست خارجى نيز كه در دوره قبل ناظر بيرونى آن و در اين دوره عضو است برداشت خود را از تركيب فعلى اين گونه بيان مى كند: تركيب فعلى كميسيون متناسب با نياز و مسئوليت هايى است كه برعهده دارد.سرورى با اطمينان از تركيب تخصصى كميسيون مى گويد: در آينده نزديك نشان داده مى شود كه انتخاب اعضا براساس معيارهاى علمى و قانونى بوده است.
حضور برخى نمايندگان با تخصص پزشكى در اين كميسيون از موارد ديگر بود كه در همين زمينه بروجردى سوابق عضويت يكى از پزشكان را در سپاه يادآورى مى كند و سرورى نيز مى گويد: درباره دو نفر از اعضا كه پزشك هستند اين شبهه مطرح مى شد كه در مورد آقاى عوض حيدرپور، سوابق ايشان مرتبط با امور امنيتى و دفاعى بوده و مسئوليت هاى ايشان در سپاه پاسداران انقلاب اسلامى شاهد اين امر است. درباره خانم زهره الهيان هم سوابق فعاليتشان در NGOها، همچنين سپاه پاسداران به درستى مؤيد صحت انتخاب شان است و كاملاً به موضوعات امنيت و سياست خارجى اشراف دارند.وقتى تلاش ها براى تغيير تركيب كميسيون نتيجه اى در برنداشت، معترضان اقدام به تهيه طرح دوفوريتى اصلاح آئين نامه كه تفكيك كميسيون امنيت ملى و سياست خارجى را به دو كميسيون مدنظر داشت كردند اما اين طرح نيز نه تنها دوفوريت كه يك فوريت آن نيز مورد پذيرش نمايندگان واقع نشد و آنها با رأى منفى خود اين موضوع را رد كردند.
آخرين تلاش اين نمايندگان تشكيل فراكسيون امنيت ملى و سياست خارجى است كه البته درباره تشكيل فراكسيون منع قانونى وجود ندارد و آنها مى توانند در اين قالب فعاليت كنند، اما نكته اى كه در كنار اين فراكسيون مطرح مى شود با هيچ قانونى در مجلس سازگار نيست و در هيچ دوره اى نيز سابقه نداشته است. آنها كه تعدادشان ۱۱ نفر است گفته اند كه وارد هيچ كميسيونى نخواهند شد. عدم پذيرش كميسيونى ديگر در حالى كه اعضاى كميسيون ها براساس اولويت اول و دوم نمايندگان و با رأى مخفى رؤساى شعب انتخاب مى شوند نه تنها منطقى به نظر نمى رسد كه خلاف آئين نامه داخلى مجلس است چراكه آئين نامه صراحت دارد كه غير از رئيس مجلس تمامى نمايندگان ملزم به عضويت در يكى از كميسيون ها هستند.