سليمان دعويسرا
سرانجام با وجود موج اعتراض مردم و محافل سياسى داخل و خارج تركيه، جريان لائيك تركيه محاكمه حزب حاكم عدالت و توسعه تركيه را آغاز كرد. حال دادگاه قانون اساسى تركيه با گشودن اين پرونده راهى را پيش گرفته است كه به باور بسيارى از ناظران پايان آن به انحلال حزبى مى انجامد كه در دو انتخابات آزاد و دموكراتيك اين كشور توانست رأى اعتماد بيش از نيمى از مردم اين كشور را كسب كند.
پديده انحلال احزاب سياسى در تركيه سابقه طولانى دارد و در ۴۵ سال گذشته ۲۴ حزب سياسى در اين كشور منحل شده اند. در دوران رياست يكتا اوزدن رئيس سابق دادگاه قانون اساسى تركيه حكم انحلال ۱۳ حزب سياسى صادر شد. لائيك ها مدعى هستند كه بيشتر اين احزاب به علت تجزيه طلبى و چهار حزب نيز به علت نقض لائيسيته منحل شد ه اند. حال اوزدن به عنوان يك لائيك متعصب تلاش مى كند تا مردم تركيه را عليه آنچه كه به زعم او خطر سياستمداران اسلامگرا است بسيج كند.
اما واقعيت اين است كه ماجراى رويارويى نيروهاى لائيك در سيستم قضايى تركيه با اسلام گرايان بيش از آنكه يك دعواى حزبى باشد يك مواجهه ايدئولوژيك و اعتقادى است. اين نزاع را بايد فصلى ديگر وشايد آخرين فصل از نزاع لائيك ها با جريان مذهب به حساب آورد.
چنان كه ناظران گفته اند جرقه اين نزاع بزرگ زمانى روشن شد كه دولت اردوغان ممنوعيت حجاب به عنوان نماد بارز اين تضاد را از ميان برداشت. تحليل سران لائيك از اين تصميم اردوغان اين بود كه عدالت و توسعه با اين تصميم براى اصلاح قوانين عصر حاكميت لائيك ها گام برداشته است.
لائيك ها از زمانى كه جامعه تركيه در دو انتخابات بهار و تابستان ۸۶ به تغيير در سياست تركيه رأى دادند ، مبارزه را به ميدان ديگرى كه همانا «زورآزمايى حقوقى» بود كشاندند . در اين راستا آنها با هر طرحى كه پارلمان و دولت تحت امر اسلام گرايان براى اصلاح هنجارهاى حاكم بر جامعه ارائه كرده اند مخالفت نموده اند. دادگاه قانون اساسى تركيه با ابطال مصوبه آزادى حجاب در دانشگاه ها كه بهمن پارسال به تصويب مجلس و تأييد رئيس جمهورى رسيد، بار ديگر ورود دانشجويان محجبه به دانشگاه ها را ممنوع كرد.
جالب است قانون آزادى حجاب در دانشگاه ها را دادگاهى باطل كرد كه دادخواست دادستان ديوانعالى قضايى عليه حزب حاكم و درخواست انحلال آن را در دست بررسى دارد.
رسانه هاى تركيه اين روزها در كنار نشان دادن جلسات قضات لائيك، تصوير چهره هاى بهت زده دختران محجبه اى را نشان مى دهند كه با حكم اين قضات پشت درهاى دانشگاه هاى تركيه معطل مانده اند.
اولين بار ميزان تضاد لائيك ها با مسئله حجاب، سال ۱۹۹۹ روشن شد، زمانى كه حضور مروه كاواكچى نماينده محجبه در مجلس با واكنش سياستمداران لائيك روبرو شد كه يكصدا حكم اخراج او را صادر كردند. كاواكچى يك دهه پس از اين ماجرا در رسانه ها حاضر شد و گفت كه ديگر دوره حاكميت سليقه ايدئولوژيك يك گروه در تركيه بسر آمده است و لائيك ها حتى اگر غرب نيز پشت سر آنها بايستد، نمى توانند راه تركيه به سوى مذهب را سد كنند. او اشاره اى دقيق به اين نكته كرد كه بيش از ۶۰ درصد مردم تركيه به حاكميت اررزش هاى دينى بويژه حجاب رأى داده اند اما برخى از افراد در صحنه سياسى تركيه كه خود را دموكرات، لائيك و پيشرو تلقى مى كنند نمى توانند اين واقعيت را قبول كنند.
جالب است كه مروه كاواكچى آن روز به دستور دادگاه از فعاليت هاى سياسى ممنوع شد و حزب فضيلت كه او عضو آن بود به همين اتهامى كه اكنون عدالت وتوسعه با آن روبروست منحل شد. اتهام او و حزب فضيلت داشتن اساسنامه و برنامه كارى اسلامى بود.
در هر حال دادگاه تركيه اكنون رودرروى هر سه نهاد منتخب مردم ايستاده است؛ قوانين مجلس و تصميم هاى نخست وزير را متوقف كرده و در همان حال براى حذف شخصيت هاى منتخب مردم از جمله رئيس جمهور از صحنه، كيفر خواست صادر كرده است.
درست است كه حتى اگر دادگاه قانون اساسى تركيه به انحلال حزب عدالت و توسعه رأى دهد اين به معناى حذف اسلامگراها از صحنه سياسى تركيه نخواهد بود و در صورت لزوم آنها بار ديگر در قالب حزب و رهبرى جديدى در انتخابات آينده كشورشان شركت خواهند كرد بويژه آنكه لائيك ها فراموش نكرده اند كه حزب حاكم عدالت و توسعه خود از بقاياى احزاب منحل شده قبلى پديد آمد اما مسئله اصلى مردم تركيه اين است كه چه ميزان هزينه بايد براى حفظ قدرت جمعى از سياست پيشگان لائيك بپردازند در چند روزى كه پرونده انحلال نهادهاى منتخب مردم به جريان افتاده نماينده همه طيف ها وگروه هاى سياسى در باب خطراتى كه ممكن است با تصميم دادگاه لائيك ها گريبان تركيه را بگيرد هشدار داده اند. رهبر حزب حركت ملى تركيه در واكنش به تصميم دادگاه قانون اساسى، اين حكم را يك حكم سياسى و غير حقوقى دانست.
رهبر حزب مام ميهن هم اين حكم را مانع بزرگى در مسير دموكراسى و اصلاحات اجتماعى در تركيه خواند. پروفسور ميدهات سنجر حقوقدان ترك تأكيد مى كند؛ حتى اگر به ادعاى لائيك ها پيروزى حزب عدالت و توسعه در اين نزاع به مفهوم پيروزى مطلق دموكراسى در تركيه نباشد اما شكست حزب حاكم عدالت وتوسعه به مفهوم شكست دموكراسى خواهد بود.
به اين صورت مردم تركيه اغلب از ضربه اى كه اين تصميم بر پيكرنهال شكوفاى دموكراسى اين كشور وارد مى كند نگران هستند و معتقدند اين تصميم مسير حركت تاريخى تركيه را سال ها به عقب برمى گرداند لذا از آن به عنوان يك «رسوايى حقوقى» تعبير مى كنند در وهله بعدى ترك ها نگران تأثير سوء اين اتفاق بر روابط خارجى و اقتصاد اين كشور هستند.
براى آنها مسجل شده كه اين تصميم در صورت تحقق، مسير پيوستن به اتحاديه اروپا و راه همكارى آنها با جهان خارج را نيز تخريب مى كند.

س . حيدر پور
ظاهر ماجرا اين است كه ژنرال ها غايبان درگيرى اخير لائيك ها و اسلام گرايان هستند اما به باور اغلب ناظران قضات و گردانندگان لائيك بر طبق سناريويى اين كشمكش را پيش مى برند كه كهنه كاران ارتش آن را تهيه و تدارك ديده اند زيرا اولين بار سران ارتش تركيه بويژه بيوك آنيت رئيس ستاد ارتش بود كه سال گذشته در چنين روزهايى نسبت به قدرت يابى جريان اسلام گرا هشدار داد. سازمان جريان لائيك در تركيه امروز طيف گسترده اى از ملى گراها و ليبرالهاى هوادار اقتصاد بازار را در بر مى گيرد كه همگى متكى بر قدرت نظاميان در صحنه ايفاى نقش مى كنند. به همين دليل اردوغان نيز در نطق هاى خويش اغلب سران نظامى اين كشور را مخاطب قرار داده است. ارتش تركيه گزارشى را كه حاكى است اين نهاد تبليغات محرمانه اى را براى جلب حمايت عمومى از موضع سخت گيرانه اش در برابر سكولاريزم و مخالفت با سياست هاى مهم حزب عدالت و توسعه حاكم تركيه به راه انداخته است، رد كرده است. سران ارتش با رهبرى ژنرال آنيت البته اميدوار بودند با كمك تنها حزب باقى مانده از جريان لائيك يعنى جمهوريخواه خلق بتوانند راه تصميم گيرى پارلمان را ببندند اما از وقتى كه اين حزب در انتخابات سقوط كرد آنها به دومين اهرم تحت نفوذ خويش يعنى قضات روى آوردند. چندى پيش اولين سند را در اين باره مطبوعات خود لائيك منتشر كردند. آنها نوشتند ارتش تركيه طرحى را در سپتامبر ۲۰۰۷ آغاز كرده است كه شامل جلب حمايت نظام قضايى، برقرارى تماس هاى مكرر با رسانه ها و شخصيت هاى مهم جهت مقابله با عدالت وتوسعه است . اين منابع تأكيد كرده بودند كه اين طرح در يك سند داخلى ۱۱ صفحه اى متعلق به دفتر رياست ستاد مشترك ارتش است كه در آن دولت اردوغان در خصوص فعاليت جنبش هاى مذهبى متهم شده است. هر چند ارتش سعى كرد به دليل موج اعتراض محافل جهانى با بحث كودتا اين خبر را تكذيب كند اما آن سند چيزى نبود كه به آسانى انكار شود .
نيويورك تايمز در گزارشى نوشت؛ نظاميان اين كشور خواستار ايجاد تغييراتى در تركيه هستند كه در آن نيروهاى اسلام گرا نتوانند موازنه قوا را به ضرر سكولارها تغييردهند. اين گزارش مى افزايد؛ ژنرال ها هيچ گاه به سياستمداران منتخب اعتماد نداشته اند بويژه اگر آنها خاستگاه مذهبى داشته باشند. البته اين تحليل منحصر به محافل امريكايى نيست ، رسانه هاى تركيه هم بارها نوشته اند كه اقامه دعوى عليه حزب حاكم عدالت و توسعه را آخرين تلاش طبقه نخبگان كه ژنرال هاى ارتش و قضات نيز در ميان آنان قرار دارند براى جلوگيرى از كاهش نفوذ جريان اسلام گرايان است. اما واقعيت اين است كه نزاعى كه اكنون در تركيه جريان دارد، آخرين حلقه از روندى است كه در دوران مصطفى كمال آتاترك؛ بنيانگذار جمهورى تركيه با قطع پيوندهاى اين كشور با شرق و متمركز شدن تمام تلاش هاى تركيه براى همگرايى با غرب آغاز كرد. شايد اين سخن باسكين اوران استاد دانشگاه آنكارا ابعاد اين حقايق را روشن كند كه مى گويد: گروه نخبگان سكولار براى جلوگيرى از تضعيف موقعيت خود به آخرين تلاش ها متوسل شده اند، آنان ديگر قادر به كودتاى نظامى نيستند و دادگاه قانون اساسى آخرين سنگرى است كه نخبگان به آن متوسل شده اند.