يكشنبه ۱۶ تير ۱۳۸۷ - ۳ رجب ۱۴۲۹
Sun, Jul 6, 2008
اقتصاد
sLogo.gif

PDF Edition
Archive
RSS Feed
ويژه نامه پايان سال ۱۳۸۶
شكوه منطق ايرانى
ويژه نامه سوم تير
سياسى۱
سياسى۲
ايران اقتصادى۱
ايران اقتصادى۲
ايران اقتصادى۳
ايران اقتصادى۴
فرهنگ وانديشه
فرهنگ و هنر
ايران زمين
اقتصاد
بين الملل
تاريخ
داخلى
صفحه آخر
گزارش
حوادث
ورزشى
گردشگرى
سلامت
ديپلماتيك
سلام ايران
ديگه چه خبر؟
اوقات شرعى
اجتماعى
پول نفت در جيب مصرف كنندگان
مترجم: اسد شكورپور‎/ منبع: ميدل ايست
در پى افزايش قيمت نفت ذخاير ارزى كشورهاى توليدكننده افزايش يافته و انتظار مى رود درآمد نفتى اين كشورها در سال ۲۰۰۸ از هزار ميليارد دلار فراتر رود. اين در حالى است كه كشورهاى مصرف كننده از وضعيت موجود نفت بهره مند مى شوند.
در سال ۲۰۰۷ ، ۱۳ كشور صادركننده نفت عضو اوپك درآمدشان از ۶۷۵ ميليارد دلار فراتر رفت. در حالى كه سهم اين كشورها در سال ۲۰۰۶ ، ۶۰۰ ميليارد دلار بوده است و براساس اعلام مركز انرژى امريكا سهم عربستان از درآمدهاى فوق ۲۹ درصد بوده است.
مركز مذكور انتظار دارد با رسيدن قيمت نفت به ۱۴۰ دلار در بشكه درآمد نفتى كشورهاى عضو اوپك به ۱۱۷۸ ميليارد دلار در سال ۲۰۰۸ برسد كه يك ركورد بى سابقه در صنعت نفت محسوب مى شود. طبق اعلام نشريه «پتروليوم انتيلجنس ويكلى» درآمدهاى اوپك براساس هر بشكه صد دلار در سال ۲۰۰۸ ، ۳۰۵ ميليارد دلار افزايش خواهد يافت.
شايان ذكر است اوپك روزانه ۳۲ ميليون بشكه نفت توليد مى كند كه در واقع ۳۸ درصد توليد جهانى نفت است. عربستان به عنوان بزرگترين توليدكننده نفت در اوپك روزانه ۹‎/۴۵ ميليون بشكه نفت توليد مى كند و توليد چهار كشور خليج فارس عضو اوپك يعنى عربستان، امارات، كويت و قطر روزانه ۱۵‎/۵ ميليون بشكه است كه طى سال هاى اخير با رشد چشمگيرى مواجه شده اند. اين كشورها به همراه هم در سال ۲۰۰۷ ، ۳۴۰ ميليارد دلار درآمد نفتى داشتند. اما براساس برآوردها اين رقم در سال ۲۰۰۸ افزايش خواهد يافت. طبق اعلام يكى از مجموعه هاى سرمايه گذارى عربستان درآمدهاى نفتى عربستان در سال ۲۰۰۸ براساس هر بشكه اى ۹۰ دلار به ۲۶۰ ميليارد دلار خواهد رسيد و در صورتى كه هر بشكه نفت را ۱۱۵ دلار محسوب كنيم روزانه سود عربستان يك ميليارد دلار بيشتر خواهد شد. برآوردهاى فوق قبل از رسيدن هر بشكه نفت به بيش از ۱۳۰ دلار انجام شده است. درآمدهاى نفتى سالانه عربستان طى دهه نود سالانه حدود ۴۳ ميليارد دلار بود. اما اين رقم طى سالهاى ۲۰۰۵ و ۲۰۰۶ به بيش از ۳۰۰ ميليارد دلار رسيد. برحسب اعلام مؤسسه مالى بين المللى (AFF) موجودى خارجى شش كشور عضو شوراى همكارى خليج فارس به علاوه بحرين و عمان طى سال ۲۰۰۷ به ۱۸۰۰ ميليارد دلار رسيد. على رغم هزينه هاى زياد و اجراى طرح هاى بزرگ در داخل اين كشورها انتظار مى رود حجم موجودى خارجى كشورهاى فوق در سال ۲۰۰۸ به ۲۰۰۰ ميليارد دلار برسد.
كشورهاى مصرف كننده نيز درآمدهاى زيادى را كه ناشى از افزايش قيمت نفت بود كسب كردند كه به احتمال زياد اكثر درآمد اين كشورها به ماليات بر انرژى مربوط مى شود. طى سال هاى ۲۰۰۲ الى ۲۰۰۶ هفت كشور بزرگ صنعتى ۲۳۱۰ ميليارد دلار از ماليات انرژى به دست آوردند . اين درحالى است كه درآمد كشورهاى صادركننده نفت اوپك در همان زمان ۲۰۴۵ دلار بوده است. كشورهاى فرانسه، انگليس، ايتاليا و آلمان ازجمله كشورهايى بودند كه از ماليات انرژى استفاده كردند.
آزادسازى، راهى براى توليد با كيفيت
376185.jpg
ميترا ممسنى
اوايل خردادماه بود كه دولت اعلام كرد يارانه هاى پودر شوينده حذف شد . اين خبر براى مصرف كنندگان تعجب برانگيز بود و دقيقاً از چند ساعت بعد و يا فرداى اين خبر بود كه پودر شوينده كمياب شد باز هم همان قصه هميشه. ولى اين بار شيوه جديد فروشندگان اين بود كه به همراه هر بسته پودر ماشين لباسشويى و يا دستى كالاهاى مانده در مغازه هاى خود را به فروش برسانند. اما برخورد بخش خصوصى با اين حركت دولت با استقبال همراه بود چرا كه آنها معتقدند اعطاى يارانه به پودر شوينده ظرف سال هاى گذشته كار بيهوده اى بوده و تنها به بى كيفيتى اين كالا منجر شده است. بورسى ها هم در اين ميان جزو كسانى بودند كه از اين خبر استقبال كردند چرا كه اين گمان مى رود با خروج پودر شوينده از سبد حمايتى دولت راه براى رشد قيمت سهام برخى شركت هاى توليد كننده پودر كه بورسى هستند فراهم شده است.
سيد مصطفى مقدسى دبير شوراى توليد كنندگان پودر در اين خصوص معتقد است؛ از فاصله آزادسازى پودر شوينده سه اتفاق افتاد ، آماده سازى صنعت پودر شوينده براى اين اتفاق اولين مرحله بود ضمن آن كه دستگاه هاى نظارتى در اين مدت در حال آماده سازى بودند و در همان حال مقدمات چنين امرى در فروشگاه هاى زنجيره اى در حال تهيه بود كه البته خلأهايى در بازار به وجود آمد و اين خلأ باعث رشد فروش در بازار شد.
وى افزود: با توجه به اين كه حجم تعطيلات در خردادماه زياد بود اما پس از آزادسازى حدود ۲۰درصد به توليد افزوده شد.
مقدسى در پاسخ به اين كه آيا يارانه اعطايى به پودر شوينده بر روى كيفيت آن هم تأثير مى گذاشت، گفت: در زمان اعطاى يارانه پودر بى كيفيت توليد نمى شد بلكه پودرى با كيفيت ثابت و بدون نوآورى جديد توليد مى شد و اساس كار بر روى توليد هميشگى بنا شده بود اما پس از آزادسازى اين توليد منطبق بر نيازهاى بازار خواهد بود و ۴۰۰ هزار تن پودرى كه با يارانه توليد مى شدند بدون محدوديت مى توانند بهتر عمل كنند و در نهايت قدم در مسابقه با توليدات خارجى داشته باشند.
دبير شوراى توليدكنندگان پودر شوينده اثر اين آزادسازى را در بلندمدت مثبت ارزيابى كرد و گفت: اين آزادسازى به نفع صنعت خواهد بود. در سال هاى مختلف بهاى تمام شده كالاها از طريق درآمد نفتى پرداخت مى شد و تمام اقتصاد كشور مبتنى بر يارانه بود و از ميان برداشتن اين يارانه در درازمدت به نفع صنعت خواهد بود.
حذف يارانه پودر شوينده در حالى صورت گرفت كه از زمستان سال گذشته مشكلاتى در تأمين و توزيع آن در كشور به وجود آمده بود. يارانه اى بودن پودر شوينده مهمترين عاملى بود كه از سوى توليدكنندگان به عنوان دليل كمبود اين محصول شوينده عنوان مى شد.
دبير شوراى توليدكنندگان پودر شوينده در خصوص ميزان يارانه پرداختى اظهار داشت: در سال۸۵ ، ۱۵۳۳ ميليارد ريال بابت يارانه پودر شوينده پرداخت شد كه دولت ۷ ميليارد تومان در اين سال به توليدكنندگان بدهكار شد.
در سال۸۶ ، ۲۴۹ ميلياردتومان ميزان يارانه پرداختى به پودر شوينده محاسبه شد كه ۱۵۰ميلياردتومان آن پرداخت و حدود ۱۰۰ ميلياردتومان بدهكار شد.
در ۲ ماهه اول سال ۸۷ هم ۴۰ ميليارد تومان مصوب شد كه در اين زمينه هم دولت به توليدكنندگان بدهكار شد.
مقدسى در خصوص پرداخت بدهى به توليدكنندگان نيز گفت: در مصوبه آزادسازى يارانه پودر شوينده كه متشكل از نمايندگان وزارت صنايع، سازمان حمايت از مصرف و توليدكنندگان، معاونت برنامه ريزى و نظارت راهبردى رئيس جمهور با مسئوليت معاونت مزبور بود قرار شد يارانه اى كه دولت به توليدكنندگان بدهكار است يكجا و به صورت نقدى پرداخت شود.
وى ادامه داد: طى صورتجلسه اى كه در تاريخ ۶ خردادماه صورت گرفته معاونت فوق پذيرفته تا ۶تيرماه اين بدهى را پرداخت كند كه از اين ميزان بدهى ۳۰ ميلياردتومان پرداخت شده و حدود ۱۲۰ ميلياردتومان آن باقى مانده است.
هر ساله ۶۰درصد يارانه ها تا دى ماه پرداخت مى شد اما سال گذشته تا دى ماه فقط ۳۰درصد يارانه ها به توليدكنندگان پرداخت شده است. كارشناسان معتقد بودند با افزايش قيمت جهانى نفت و مشتقات آن كه بخش عمده مواد اوليه پودرهاى شوينده را تشكيل مى دهد، پيش بينى مى شد در صورت حذف نشدن يارانه پودر شوينده در سال جارى بايد بيش از ۳۵۰۰ ميلياردريال يارانه براى اين محصول پرداخت مى شد كه با حذف يارانه اين محصول، اين ميزان يارانه بين دهك هاى پائين جامعه تقسيم مى شود.
نگاهى به وضعيت توليدكنندگان پودر شوينده نشان مى دهد، به موقع پرداخت نشدن يارانه اين محصول در مواردى منجر به كاهش توليد و درموارد بسيارى كمبود اين كالا در بازار شده است.
مقدسى در اين خصوص مى گويد: مشكلات اين صنعت مانند ديگر صنايع مانع پيشرفت اين صنعت خواهد بود كه نمونه اين مشكلات گشايش اعتبار اسنادى، سياست انقباضى بانك ها و تأمين مواداوليه بوده است اما اين صنعت مشكل بزرگ ديگرى به نام يارانه داشت كه اميدواريم با حذف اين يارانه، اين صنعت شكوفا شده و به جايگاه واقعى خود برسد. ظرفيت توليد پودر شوينده در زمان اعطاى يارانه به اين محصول يك ميليون تن بوده است كه تنها ۴۵۰ هزار تن آن فعال است و پيش بينى مى شود با اين آزادسازى ظرفيت هاى غيرفعال در اين بخش وارد مدار توليد شود. ميزان توزيع اين محصول در كشور در سال گذشته ۶۵۰ تا ۷۵۰ هزار تن بوده ولى ظرف چندسال گذشته با وجود رشد جمعيت، به دليل محدوديت هاى بودجه اى دولت در سقف ۴۰۰ هزار تن حفظ شد كه اين موضوع مشكلاتى را براى تأمين به موقع آن به وجود مى آورد.
دبير شوراى توليدكنندگان پودر شوينده نيز گفت: قطعاً پس از آزادسازى پودر شوينده اين ميزان توليد فراتر رفته و انواع و اقسام پودرها با كيفيت هاى متفاوت براى انواع البسه توليد خواهد شد. چرا كه برخى از پودرهاى شوينده توليدى براى برخى از البسه ها مناسب نبوده و البسه پس از چندبار شست و شو از بين مى رفت در حالى كه امروزه در دنيا متناسب با انواع پارچه ها، پودرهاى شوينده متناسب توليد مى شود.
آزادسازى پودر شوينده يكى از موفق ترين طرح هاى دولت براى شكوفايى بخشى از صنعت كشور بوده است .
ايران در تلاش براى پيوستن به سازمان جهانى تجارت است و آزادسازى اقتصاد يكى از پيش شرط هاى ورود به چنين سازمانى است. اميد است كه با حركت هاى اينچنينى دولت ، راه براى هر چه بهتر شدن اقتصاد كشور مهيا شود.


|   شناسنامه   |   آرشيو   |