واژه ها همانند بسيارى از پديده هاى اين جهان در مرور زمان در حال تطور و تكامل هستند و در هر برهه زمانى مفاهيم گوناگونى به خود مى گيرند. اين واژگان براساس تعابيرى كه از پندارها، باورها و آرمان ها دريافت مى كنند در معانى مختلفى رايج مى شوند.
واژه ماليات نيز از همان واژگانى است كه در اعصار مختلف شامل مرور زمان شده و در هر دوره، مفهوم خاصى به خود گرفته است. هرچند معناى ظاهرى آن پرداخت مقدار پول يا كالاى مردم يك ديار به حاكمان خود است. اما در حقيقت نحوه وصول ماليات، نوع و مقدار آن رنگ و بوى ديگرى به واژه ماليات مى دهد.
در ايام نه چندان دور در بسيارى از كشور ها وصول ماليات و مقدار آن بستگى تام به اراده پادشاه داشت. پادشاهان براساس تمايلات و علاقه خود به فردى خاص منطقه اى را به او هبه و يا در ازاى دريافت مبلغى مشخص آن سرزمين را واگذار مى كردند. حاكم آن منطقه هم تا آنجايى كه مى توانست از آن ديار ماليات و خراج مى گرفت تا بر ثروت خود بيفزايد و خزانه را مملو از طلا و جواهر كند. در حقيقت واژه ماليات يا خراج در آن ايام بسيار رعب انگيز بود و پرداخت نكردن ماليات به هيچ وجه قابل پذيرش نبود به طورى كه چنين مصطلح بود كه يا سربده يا ماليات. خانواده هاى فقيرى هم كه توان پرداخت خراج نداشتند زن و بچه هايشان را به عنوان كنيز و غلام بابت ماليات به حاكمان مى دادند. از سوى ديگر سلاطين و پادشاهان، خراج ها، باج ها و ماليات هاى وصول شده را جزو دارايى و گنجينه هاى شخصى خود قرار داده و براى گردش امور دربار، حرمسرا و تأمين زندگى شاهزادگان و اميرزادگان عياش و خوشگذران مورد استفاده قرار مى گرفت. حتى در بسيارى موارد حقوق سربازان از طريق غارت همگانى شهرهاى فتح شده و مغلوب تأمين مى شده است در صورتيكه مى بايست از همين خراج حقوقشان پرداخت شود.
اينگونه برخوردهاى زشت زمامداران خودسر، با مسئله ماليات و جايگزينى چپاولگرانه آن در ذهنيت مردم، واژه ماليات را بسيار منفور كرده است و مردمان عبارت ماليات را مترادف با حيف و ميل، ريخت و پاش، زياده خواهى و خوشگذرانى حاكمان تلقى مى كنند.
البته هم اكنون مفهوم ماليات متفاوت شده است. مردمان كشورهاى مختلف مى دانند كه ماليات جهت اداره بهتر كشور، تأمين كالاها و خدمات عمومى و ضرورى، تضمين امنيت و دفاع همگانى، عمران و آبادانى و از همه مهمتر ايجاد عدالت اقتصادى توسط دولت مورد استفاده قرار مى گيرد. اما ماليات در جامعه ما گرچه مورد پذيرش قرار گرفته اما مفهوم آن هنوز فرسنگ ها با مفهوم امروزى آن فاصله دارد و راه درازى بايد طى شود تا جامعه ما مفهوم واقعى پرداخت ماليات را درك كنند. بايد اذعان داشت رسيدن به اين مرحله نيازمند سعى و تلاش و جهد فراوانى از سوى متوليان امر مالياتى است كه متأسفانه در خصوص فرهنگ سازى و پاك كردن غبار منفى نشسته بر اذهان مردم تلاش مجدانه اى ديده نمى شود و به غفلت سپرده شده است.
وانگهى عملكرد مالياتى نيز بايد به گونه اى باشد تا مردم احساس رفتارى عدالت گونه در اخذ و پرداخت ماليات داشته باشند تا حس اعتماد ايجاد شود كه هنوز چنين چيزى مشاهده نشده است، چرا كه در جايى كه نظام مالياتى از وجوه پرداختى دولت به كارمندان درخصوص يارانه غذا، يارانه اياب و ذهاب و ساير پرداخت هاى انتقالى، ماليات دريافت مى كند اين انتظار وجود دارد كه در ساير بخش ها هم بدين گونه رفتار شود. زمانى كه ديده مى شود با وجود اين كه مشاغل و بازاريان كشور سهم عمده اى در اقتصاد دارند بطورى كه بيش از ۱۲ درصد GDP كشور مخصوص اين گروه است و نزديك ۳۰ درصد تسهيلات بانكى در اختيار بخش بازرگانى داخلى است از عدالت به دور است كه فقط ۴‎/۹ درصد از كل درآمدهاى مالياتى را مشاغل بدهند. اين در حالى است كه نزديك ۲ ميليون واحد صنفى وجوددارد كه اگر به طور ميانگين براى هر واحد صنفى ۳ نفر شاغل درنظر بگيريم تعداد شاغلين در اين حوزه نزديك به ۶ ميليون مى شود.
با توجه به حجم گسترده و تأثير گذار اين بخش در اقتصاد، فراموش كردن آنها از يك طرف و مو را از ماست كشيدن حقوق كارمندان از طرف ديگر مانع جا افتادن فرهنگ ماليات مى شود. برهمين اساس نيز يكى از موضوعات هفتگانه طرح تحول اقتصادى اصلاح نظام مالياتى است، چرا كه دولت عدالت محور دكتر محمود احمدى نژاد همان طور كه در نظام پرداخت هاى خود بخصوص در حوزه يارانه ها در پى برقرارى عدالت اقتصادى است در نظام دريافت ها نيز در پى رعايت عدالت است تا بدين ترتيب روزى فرا رسد كه سهم ماليات ها، متناسب با حجم فعاليت هاى گروه هاى مختلف درآمدى گردد و توزيع مجدد درآمدها عادلانه شود.