گروه سياسى ـ همايش تلاش براى ارتقاى سلامت نظام ادارى كشور در سازمان بازرسى برگزار شد و مسئولان ارشد نظارتى قواى سه گانه به ارائه مباحثشان پرداختند، اما جذاب تر از اين سخنرانى ها، پرسش و پاسخ خبرنگاران و مسئولان دستگاه هاى نظارتى و امنيتى بود.
دادگاه هاى رسيدگى به مفاسد ادارى علنى شوندغلامحسين محسنى اژه اى وزير اطلاعات در اين همايش گفت: اعتقاد داريم كه اگر مى خواهيم در جهت ارتقاى سلامت نظام ادارى كمك كنيم، بايد ابتدا از خويش شروع كنيم و در گام بعد همه دستگاه ها بايد هماهنگ باشند.
وى افزود: امروز دولت نهم براى مبارزه با فساد مصمم است و شخص رئيس جمهور نيز براى مبارزه با هر نوع فساد ادارى عزم جدى دارد، اما قوه مجريه به تنهايى نمى تواند در اين عرصه حركت كند و نيازمند عزم ملى و جدى و هماهنگى همه قوا و دستگاه ها هستيم.
اژه اى افزود: وزارت اطلاعات قبل از توجه به فرد متخلف، به سيستم، ساختار، قوانين و نواقص و كاستى هاى موجود توجه مى كند و سپس كاستى ها را به مسئولان منتقل كرده و در جهت رفع آنها تلاش مى كند و معتقديم اگر سيستم و ساختار درست نباشد و قوانين ابهام داشته باشد، سبب سوء استفاده افراد خواهد شد.وزير اطلاعات گفت: سعى ما اين است كه در نقاط آسيب پذير پوشش اطلاعاتى ايجاد كنيم؛ يعنى پوشش اطلاعاتى خود را به نقاط كليدى ببريم و در فعاليت هاى كلان اقتصادى مثل قراردادها و بعضى از معاملات بزرگ نيز مى كوشيم پوشش اطلاعاتى خود را افزايش دهيم و از آنجا كه برخى افراد با يك شيوه و روش خاص در اصل قانونگذارى و مصوبات دولت و صدور بخشنامه ها و مقررات اثرگذارى مى كنند، در شناسايى روش ها و شيوه هاى نفوذ در افراد متخلف و تأثيرگذارى در كم و زياد كردن مقررات همه تلاش خود را به كار مى گيريم.
محسنى اژه اى خاطر نشان كرد: وزارت اطلاعات با مديران مختلف بخش خصوصى به اشكال گوناگون ارتباط برقرار مى كند تا براى كسى كه مى خواهد اقدام صحيح و سالم انجام دهد، اعتماد ايجاد كند ولى متأسفانه در همه دستگاه هاى نظارتى نتوانستيم اين اطمينان را به كسانى ببخشيم كه قصد دارند به طور صحيح بخصوص براى درازمدت سرمايه گذارى كنند. محسنى اژ ه اى خاطر نشان كرد كه يكى از اهداف دولت نهم اين است كه يك فضاى امن را براى كسانى كه مى خواهند كار صحيح انجام دهند، ايجاد كند تا افراد دل و جرأت داشته باشند و فرد متخلف هم بداند كه وضعيت براى او قرمز است. وزير اطلاعات در پايان با مؤثر دانستن برگزارى دادگاه هاى علنى رسيدگى به مفاسد در كاهش مفاسد، گفت: دادگاه هاى علنى بايد وجود داشته باشد ولى ما در اين خصوص ضوابط اسلامى و الهى را اعلام نكرده ايم؛ در حالى كه در اين زمينه بايد دستورات اميرالمؤمنين (ع) الگو قرار گيرد و فرهنگ امر به معروف و نهى از منكر احيا شود.
انتقاد وزير اطلاعات از عدم همكارى پاكستان براى حل مسئله گروگانگيرى
همچنين غلامحسين محسنى اژه اى در حاشيه اين همايش در خصوص شهادت ۱۴ مأمور انتظامى به دست عوامل گروهك ريگى اظهار داشت: هنگامى كه گروهك ريگى گروگان ها را به خارج از مرزهاى ايران برد، عمده وظايف در اين بخش بر عهده دستگاه هاى سياسى كشور بود، زيرا ما نمى توانستيم در آنجا به صورت مستقيم دخالت كنيم. وى كه درباره دستگاه هاى اطلاعاتى براى آزادى مأموران انتظامى پاسگاه سراوان سخن مى گفت، افزود: دستگاه هاى اطلاعاتى هر كارى كه مى توانستند در اين خصوص انجام دادند، مشكل از كشور همسايه پاكستان بود و آنها در اين زمينه سهل انگارى داشتند. وزير اطلاعات در پايان تصريح كرد: دستگاه اطلاعاتى كشور تلاش بسيارى كرد تا از وقوع اين فاجعه جلوگيرى كند اما مقامات پاكستانى همراهى نكردند.
جلسات ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادى هر ۱۵ روز يكبار
سيدابراهيم رئيسى معاون اول قوه قضائيه هم كه در حاشيه همايش «تلاش براى ارتقاى سلامت نظام ادارى كشور» با خبرنگاران گفت و گو مى كرد، در پاسخ به سؤالى مبنى بر عدم اطلاع رسانى نشست سران قوا در خصوص مبارزه با فساد، گفت: از آنجا كه برگزارى نشست رؤساى قوا زمان بر است و كم تر اين امكان فراهم مى شود، جلسات ستاد مبارزه با فساد اقتصادى به رياست معاون اول رئيس جمهور و با نمايندگانى از قوا هر ۱۵ روز يك بار تشكيل مى شود.
وى افزود: نظر سران قوا بر اين است كه ستاد با حضور نمايندگانى از قوا فعال شود كه اگر مطالب در اين ستاد به جمع بندى رسيد، به جلسه رؤساى قوا مى رود.
برخى ها بدون اطلاعات براى كشور شاخص تورم مى سازندرئيس سازمان حسابرسى هم در اين همايش با انتقاد از برخى اظهارنظرها عليه دولت گفت: «مى گوييم در شاخص كسب و كار، آخر هستيم و به راحتى شاخص مى سازيم و بانك مركزى را كه همواره با استفاده از تجربيات جمع كثيرى از كارشناسان مستقل، برخى آمارها از جمله تورم را با دقت اعلام مى كند، قبول نداريم و چند نفر بدون اطلاعات، شاخص تورم مى سازند و آن را برخى قبول مى كنند.»
نجفى علمى افزود: در كشورهاى صنعتى فحشا رواج دارد و امرى غيرقانونى نيست، فساد اجتماعى جرم نيست و بيشتر امور از طريق لابى ها و وكلا انجام مى شود و به هيچ كس و مقامى هم آمار نمى دهند و نتيجه اين است كه ايران را كه امن ترين كشور دنياست، ناامن جلوه مى دهند و شاخص هاى ما را از نظر فساد، كندى كسب و كار، امنيت سرمايه جزو آخرين اعداد نظير زيمبابوه اعلام مى كنند.
ساز و كار مناسب براى مبارزه با فساد اقتصادى نداريمرئيس سازمان بازرسى كل كشور هم كه ميزبان اين همايش بود، با بيان اينكه لايحه مربوط به اعلام اسامى مفسدان اقتصادى در حال نهايى شدن است، متذكر شد: «چنانچه اين كار قانونى شود، مى توان بدون دغدغه آن را انجام داد و در غير اين صورت حركتى عقيم خواهد بود و عده اى به نام حق دارى مدعى مى شوند و جلوى اجراى اين كار را مى گيرند و لذا به نتيجه رسيدن اين كار در گرو برخوردارى از قانون است.»پورمحمدى همچنين در خصوص برگزارى جلسات سران قوا براى مبارزه با مفاسد اقتصادى كه محور سؤال خبرنگارى بود، اظهار داشت: مبارزه با مفاسد اقتصادى ساز و كار مناسب مى خواهد و نشستن سران قوا به تنهايى مشكلى را حل نمى كند.
گزارش قابل توجهى درباره انحراف دولت از قانون بودجه نداريمبه گزارش خبرگزارى فارس، عبدالرضا رحمانى فضلى رئيس ديوان محاسبات كشور هم در حاشيه اين همايش در پاسخ به سؤالى در خصوص انحراف و تخلف احتمالى دولت از قانون بودجه ۸۶ گفت: گزارش قابل توجهى در اين زمينه نداريم اما يك نگرانى درباره واردات فرآورده هاى نفتى داريم كه شايد با توجه به مصرف و افزايش قيمت فرآورده ها در خارج از كشور، دولت با كمبود بودجه رو به رو شده باشد. رئيس ديوان محاسبات كشور در ادامه غيرقانونى بودن اين واردات را كه محور سؤال خبرنگارى بود، رد كرد و توضيح داد: از آنجا كه افزايش قيمت فرآورده هاى نفتى در خارج از كشور رقم تعيين شده در بودجه حدود ۳ ميليارد دلار در سال در نظر گرفته شده بود و احتمالاً اين بودجه، جوابگوى دولت نبوده و لذا دولت مجبور شده براى جبران اين هزينه از مجلس تقاضاى بودجه كند.
رئيس ديوان محاسبات كشور در پاسخ به سؤال خبرنگارى كه پرسيد آيا ديوان براى توقف روند استفاده از منابع شركت ملى نفت جهت واردات بنزين برنامه ندارد، گفت: استفاده وزارت نفت از منابع داخلى اين شركت براى واردات غيرقانونى نيست؛ زيرا اساسنامه شركت ملى نفت اين اختيار را به هيأت مديره و وزير نفت مى دهد كه از اين منابع استفاده كند.
اين مقام مسئول همچنين در پاسخ به سؤالى درباره قرارداد كرسنت، تأكيد كرد كه «موضوع قرارداد حوزه نفت فقط به لحاظ مالى در ديوان مورد رسيدگى قرار مى گيرد و اگر مسائل ديگرى در قراردادها مطرح باشد، رسيدگى به آنها در حوزه ديوان نيست.»