کد خبر : 12776 | تاریخ خبر : ﺳﻪشنبه, 23 تیر 1388 |
درپي تصويب ممنوعيت حضور اعضاي شوراي نگهبان در قواي سهگانه صورت گرفت
واكنشها به تصميم سياسي مجمع تشخيص
■ كارشناسان و فعالان حقوقي و جمعي از نمايندگان مجلس: مصوبه اخير مجمع تشخيص مصلحت مبني بر ممنوعيت حضور اعضاي شوراي نگهبان در قواي سهگانه بيش از آنكه از پشتوانه حقوقي برخوردار باشد، نشان دهنده اعمال سليقه و گرايشهاي شخصي جمع محدودي است كه گويا در انتخابات اخير از رأي و اراده ملت متضرر شدهاند
■ رهبر، رئيس فراكسيون روحانيون مجلس: اگر بحث دوشغله بودن در این مصوبه مورد نظر است، باید توجه داشت که مجمع تشخیص مصلحت و مجلس خبرگان رهبری هم 2 نهاد جداگانه است و حضور همزمان در آنها از سوی یک نفر طبعاً میتواند 2 شغل محسوب شود
■ احمدي بيغش، عضو كميسيون امنيت ملي مجلس: اگر قرار بود تغييري در اين رويه داده شود چرا در دولتهاي قبل اعمال نشد. در اين طرح تنها بنا بود كه يك عدهاي به شكل قانوني حذف شوند
■ اکرمی، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس: نباید با اتخاذ مواضع نادرست، نظام و انقلاب را خدشهدار کنیم
■ شفيعنژاد، كارشناس سياسي: از آنجا که دايره شمول اين قانون در حال حاضر تنها «3 نفر» مشخص از حقوقدانهاي فعلي شوراست، به نظر ميرسد سخن مخالفين اين مصوبه درباره شخصي و سياسي بودن آن به واقعيت نزديکتر باشد
گروه سياسي ـ كارشناسان و فعالان حقوقي و جمعي از نمايندگان مجلس معتقدند كه مصوبه اخير مجمع تشخيص مصلحت مبني بر ممنوعيت حضور اعضاي شوراي نگهبان در قواي سهگانه (ممنوعيت دو شغله بودن) بيش از آنكه از پشتوانه حقوقي برخوردار باشد، نشان دهنده اعمال سليقه و گرايشهاي شخصي جمع محدودي است كه گویا در انتخابات اخیر از رأي و اراده ملت متضرر شدهاند.
اين كارشناسان بر اين باورند شأن و جايگاه مجمع تشخيص مصلحت نظام بسيار بالاتر از آن است كه تمايلات فردي و گروهي برخی در آن تأثیرگذار باشد.
تعمیم قانون ممنوعیت دو شغله بودن به برخی اعضای مجمع تشخیص مصلحت
حجت الاسلام و المسلمین محمد تقی رهبر نماینده مردم اصفهان در گفتو گو با شبکه ایران در مورد مصوبه اخیر مجمع تشخیص مصلحت نظام مبنی بر ممنوعیت حضور اعضای شورای نگهبان در قوای سه گانه گفت: بعد از 30 سال که این روند حاکم بوده، به نظر میرسد که در این اقدام مجمع تشخیص مصلحت علاوه بر اصرار نمایندگان مجلس، حوادث و وقایع اخیر انتخابات دهم ریاست جمهوری و فشاری که طی آن به شورای نگهبان وارد شد نیز تأثیرگذار بوده است.
رئيس فراكسيون روحانيون مجلس در پاسخ به این سؤال كه با توجه به مطرح بودن موضوع دو شغلهها در این مصوبه، آیا ریاست همزمان مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجلس خبرگان رهبری از سوی آقای هاشمی رفسنجانی زیر سوال نخواهد رفت، افزود: البته اگر بحث دوشغله بودن در این مصوبه مورد نظر است، باید توجه داشت که مجمع تشخیص مصلحت و مجلس خبرگان رهبری هم دو نهاد جداگانه است و حضور همزمان در آنها از سوی یک نفر طبعاً میتواند دو شغل محسوب شود. عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس تأکید کرد که این موضوع البته قابل بررسی است. امام جمعه موقت اصفهان تأکید کرد: اگر مبنای تصمیم گیری مجمع درست باشد، بر این اساس نباید تنها منحصر به شورای نگهبان باشد بلکه باید در سایر موارد هم به صورت قانون درآید و عین آن در مورد تک تک اعضای خود مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز مورد بررسی قرار گیرد و شامل خود آنها هم شود.
اکرمی: از هاشمی رفسنجانی خواستم حبیبی شورای نگهبان را رها کند
حجتالاسلام سید رضا اکرمی نیز مصوبه اخیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص عدم حضور چندشغلهها در شورای نگهبان را یکی از تصمیماتی دانست که جنبه سیاسی دارد و افزود: نباید با اتخاذ مواضع نادرست نظام و انقلاب را خدشهدار کنیم و حرمت امام راحل را زیر سؤال ببریم. عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در طول 30 سال انقلاب اسلامی خیلی از اصول و قوانین روی زمین مانده است مثل اصل هشتم امربه معروف و نهی از منکر یا شوراهای شهرو روستا که سه دوره است به پا شده، تصریح کرد: موضوع حضور دو شغلهها در شورای نگهبان نیز جزو موضوعاتی است که مغفول مانده بود و به یاد دارم زمانی که آقای هاشمی رفسنجانی، آقای حبیبی را بهعنوان معاون اول خود منصوب کرد بنده از آقای هاشمی بهعنوان رئیس دولت خواستم که آقای حبیبی شورای نگهبان را رها کند ولی متأسفانه به آن عمل نشد و حالا به قول معروف خودشان آن را قانونی کردند. اکرمی در ادامه در پاسخ به این سؤال که آیا طرحی مانند موضوع حضور چند شغلهها در شورای نگهبان، برای مجلس خبرگان و مجمع تشخیص مصلحت نظام که هاشمی رفسنجانی همزمان ریاست هر دو را بر عهده دارد، در دستور کار مجلس قرار خواهد گرفت، گفت: اگر لازم به این کار باشد حتماً در دستور کار مجلس نیز قرار خواهیم داد و مصالح افراد را نمیسنجیم چرا که مصلحت نظام برای ما شرط است.
علمداران اين طرح به دنبال تسويهحساب هستند
عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس نيز دراينخصوص ميگويد: همان موقع كه اين طرح در مجلس مطرح شد، مشخص بود كه هدف رضاي خدا نيست و كسانيكه علمدار اين قضيه شدند تنها به دنبال تسويهحساب شخصي بودند. محمود احمدي بيغش در گفتوگو با خبرنگار «ايران» افزود: مجمع تشخيص مصلحت بايد با توجه به نظر مخالف شوراي نگهبان با اين طرح مهربانانهتر برخورد ميكرد. وي با اشاره به اينكه اگر قرار بود تغييري در اين رويه داده شود چرا در دولتهاي قبل اعمال نشد، خاطرنشان كرد: درگذشته همه تحت پوشش لايه حفاظت شده بودند. احمدي بيغش همچنين تصريح كرد: در اين طرح تنها بنا بود كه يك عدهاي به شكل قانوني حذف شوند.
■ رهبر، رئيس فراكسيون روحانيون مجلس: اگر بحث دوشغله بودن در این مصوبه مورد نظر است، باید توجه داشت که مجمع تشخیص مصلحت و مجلس خبرگان رهبری هم 2 نهاد جداگانه است و حضور همزمان در آنها از سوی یک نفر طبعاً میتواند 2 شغل محسوب شود
■ احمدي بيغش، عضو كميسيون امنيت ملي مجلس: اگر قرار بود تغييري در اين رويه داده شود چرا در دولتهاي قبل اعمال نشد. در اين طرح تنها بنا بود كه يك عدهاي به شكل قانوني حذف شوند
■ اکرمی، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس: نباید با اتخاذ مواضع نادرست، نظام و انقلاب را خدشهدار کنیم
■ شفيعنژاد، كارشناس سياسي: از آنجا که دايره شمول اين قانون در حال حاضر تنها «3 نفر» مشخص از حقوقدانهاي فعلي شوراست، به نظر ميرسد سخن مخالفين اين مصوبه درباره شخصي و سياسي بودن آن به واقعيت نزديکتر باشد
گروه سياسي ـ كارشناسان و فعالان حقوقي و جمعي از نمايندگان مجلس معتقدند كه مصوبه اخير مجمع تشخيص مصلحت مبني بر ممنوعيت حضور اعضاي شوراي نگهبان در قواي سهگانه (ممنوعيت دو شغله بودن) بيش از آنكه از پشتوانه حقوقي برخوردار باشد، نشان دهنده اعمال سليقه و گرايشهاي شخصي جمع محدودي است كه گویا در انتخابات اخیر از رأي و اراده ملت متضرر شدهاند.
اين كارشناسان بر اين باورند شأن و جايگاه مجمع تشخيص مصلحت نظام بسيار بالاتر از آن است كه تمايلات فردي و گروهي برخی در آن تأثیرگذار باشد.
تعمیم قانون ممنوعیت دو شغله بودن به برخی اعضای مجمع تشخیص مصلحت
حجت الاسلام و المسلمین محمد تقی رهبر نماینده مردم اصفهان در گفتو گو با شبکه ایران در مورد مصوبه اخیر مجمع تشخیص مصلحت نظام مبنی بر ممنوعیت حضور اعضای شورای نگهبان در قوای سه گانه گفت: بعد از 30 سال که این روند حاکم بوده، به نظر میرسد که در این اقدام مجمع تشخیص مصلحت علاوه بر اصرار نمایندگان مجلس، حوادث و وقایع اخیر انتخابات دهم ریاست جمهوری و فشاری که طی آن به شورای نگهبان وارد شد نیز تأثیرگذار بوده است.
رئيس فراكسيون روحانيون مجلس در پاسخ به این سؤال كه با توجه به مطرح بودن موضوع دو شغلهها در این مصوبه، آیا ریاست همزمان مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجلس خبرگان رهبری از سوی آقای هاشمی رفسنجانی زیر سوال نخواهد رفت، افزود: البته اگر بحث دوشغله بودن در این مصوبه مورد نظر است، باید توجه داشت که مجمع تشخیص مصلحت و مجلس خبرگان رهبری هم دو نهاد جداگانه است و حضور همزمان در آنها از سوی یک نفر طبعاً میتواند دو شغل محسوب شود. عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس تأکید کرد که این موضوع البته قابل بررسی است. امام جمعه موقت اصفهان تأکید کرد: اگر مبنای تصمیم گیری مجمع درست باشد، بر این اساس نباید تنها منحصر به شورای نگهبان باشد بلکه باید در سایر موارد هم به صورت قانون درآید و عین آن در مورد تک تک اعضای خود مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز مورد بررسی قرار گیرد و شامل خود آنها هم شود.
اکرمی: از هاشمی رفسنجانی خواستم حبیبی شورای نگهبان را رها کند
حجتالاسلام سید رضا اکرمی نیز مصوبه اخیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص عدم حضور چندشغلهها در شورای نگهبان را یکی از تصمیماتی دانست که جنبه سیاسی دارد و افزود: نباید با اتخاذ مواضع نادرست نظام و انقلاب را خدشهدار کنیم و حرمت امام راحل را زیر سؤال ببریم. عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در طول 30 سال انقلاب اسلامی خیلی از اصول و قوانین روی زمین مانده است مثل اصل هشتم امربه معروف و نهی از منکر یا شوراهای شهرو روستا که سه دوره است به پا شده، تصریح کرد: موضوع حضور دو شغلهها در شورای نگهبان نیز جزو موضوعاتی است که مغفول مانده بود و به یاد دارم زمانی که آقای هاشمی رفسنجانی، آقای حبیبی را بهعنوان معاون اول خود منصوب کرد بنده از آقای هاشمی بهعنوان رئیس دولت خواستم که آقای حبیبی شورای نگهبان را رها کند ولی متأسفانه به آن عمل نشد و حالا به قول معروف خودشان آن را قانونی کردند. اکرمی در ادامه در پاسخ به این سؤال که آیا طرحی مانند موضوع حضور چند شغلهها در شورای نگهبان، برای مجلس خبرگان و مجمع تشخیص مصلحت نظام که هاشمی رفسنجانی همزمان ریاست هر دو را بر عهده دارد، در دستور کار مجلس قرار خواهد گرفت، گفت: اگر لازم به این کار باشد حتماً در دستور کار مجلس نیز قرار خواهیم داد و مصالح افراد را نمیسنجیم چرا که مصلحت نظام برای ما شرط است.
علمداران اين طرح به دنبال تسويهحساب هستند
عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس نيز دراينخصوص ميگويد: همان موقع كه اين طرح در مجلس مطرح شد، مشخص بود كه هدف رضاي خدا نيست و كسانيكه علمدار اين قضيه شدند تنها به دنبال تسويهحساب شخصي بودند. محمود احمدي بيغش در گفتوگو با خبرنگار «ايران» افزود: مجمع تشخيص مصلحت بايد با توجه به نظر مخالف شوراي نگهبان با اين طرح مهربانانهتر برخورد ميكرد. وي با اشاره به اينكه اگر قرار بود تغييري در اين رويه داده شود چرا در دولتهاي قبل اعمال نشد، خاطرنشان كرد: درگذشته همه تحت پوشش لايه حفاظت شده بودند. احمدي بيغش همچنين تصريح كرد: در اين طرح تنها بنا بود كه يك عدهاي به شكل قانوني حذف شوند.
