printlogo


کد خبر: 177363تاریخ: 1395/12/28 00:00
درپی حذف مصوبه «بهارستان» در مجمع تشخیص مصلحت نظام صورت می گیرد

دورخیز چهارم مجلس برای تعیین تکلیف سقف حقوق مدیران


نیم نگاه

مصوبه مجلس هر چند در گام نخست سقف حقوق‌ها را روی عدد 10 تا 14 میلیون تومان تعیین کرده بود اما ایراد شورای نگهبان به آن باعث شد تا در تجدیدنظری که کمیسیون تلفیق انجام داد این سقف به حدود 24 میلیون تومان برسد
جعفرزاده: بازگشت ماده 38 با برنامه ششم بسیار بعید است و با این وضعیت باید در آینده طرحی جدید بدهیم که بتوان با آن سقف حقوق­ ها را تعیین کرد
حاجی دلیگانی: تهیه طرح جدید با توجه به اینکه قبلاً هم در مجلس روی موضوع کار شده و یک پیش زمینه ذهنی وجود دارد، کار سختی نیست و می‌شود بسرعت آن را انجام داد

موضوع سقف حقوق مدیران و کارکنان دولت باز هم به نقطه اول بازگشت؛ جایی که این حقوق‌ها سقف خاصی ندارند. مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوبه مجلس در قالب ماده 38 قانون برنامه ششم توسعه را که به این موضوع می‌پرداخت  رد کرده است. ماده‌ای که قبل از آن دو بار توسط شورای نگهبان هم رد شده بود. حالا به این ترتیب سؤال این است که موضوع تعیین سقف حقوق مدیران و کارکنان دولت چه خواهد شد؟ خصوصاً در شرایطی که گروه‌های مختلف ماه‌هاست بر تعیین این سقف و محدودسازی قانونی حقوق مدیران دولتی تأکید دارند. هر چند روز یکشنبه محمد خدابخشی، سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه ششم گفته بود که مجلس به تصمیم مجمع تشخیص مصلحت نظام اعتراض دارد اما به نظر نمی‌رسد بقیه نمایندگان چندان امیدی به نتیجه دادن این اعتراض داشته باشند. از همین روست که برخی از آنها در گفت‌و‌گو با «ایران» از طرح جایگزینی پر کردن خلأ آن موضوع در برنامه ششم توسعه سخن می‌گویند.
سه بار تلاش ناموفق مجلس
موضوع حقوق‌های کلان که در ماه‌های ابتدایی آغاز به کار مجلس دهم بحث آن داغ شد، زمینه تهیه دو طرح را در بهارستان برای محدود کردن آن فراهم کرد. دو طرحی که البته راه به جایی نبردند. طرح اول را روز 26 تیرماه مرکز پژوهش‌های مجلس ارائه کرد اما این طرح در همان مرحله پیش‌نویس متوقف شد تا در نهایت طرح دوم که در کمیسیون اصل 90 و با پیشنهاد علی لاریجانی تهیه شده بود، جدی‌تر پیگیری شود. این طرح پس از بررسی‌های کمیسیون اصل 90، از اصلاح و تجمیع دو طرح دیگر، یعنی طرح یک‌فوریتی «شفافیت دریافتی مدیران کشور» که محمد دهقان طراحی آن را به‌عهده داشت و طرح یک‌شوری «ساماندهی حقوق و دستمزدهای بخش عمومی (ویژه مقامات و مدیران)» حاصل شده بود. اما روز 24 آبان ماه کلیات این طرح هم در میان اختلافات موافقان و مخالفان آن در صحن علنی مجلس رد شد. البته همان روز بهرام پارسایی گفت که اگر دولت طی چند ماه آینده اقدامی درباره ارائه لایحه جامع خدمات کشوری نکند، طرح ساماندهی حقوق مدیران مجدداً فعال می‌شود. با وجود این معلوم نبود که منظور بهرام پارسایی از این چند ماه دقیقاً چه زمانی است و اینکه صحبت‌های او حاصل یک توافق در کمیسیون اصل 90 یا صحن مجلس بوده یا خیر. اما آنچه نمایندگان را از تلاش مجدد برای پیشنهاد طرح جدید بازداشت، کاری بود که قرار شد در ماده 38 لایحه برنامه ششم توسعه برای محدود کردن حقوق مدیران دولتی انجام شود. کاری که  درنهایت نه تنها از دل آن یک جدال سیاسی بیرون آمد بلکه در حوزه تقنینی هم به جایی نرسید و برنامه ششم با وضعیت فعلی باید بدون تعیین سقفی اجرا شود. مصوبه مجلس هر چند در گام نخست سقف حقوق‌ها را روی عدد 10 تا 14 میلیون تومان تعیین کرده بود اما ایراد شورای نگهبان به آن باعث شد تا در تجدیدنظری که کمیسیون تلفیق انجام داد این سقف به حدود 24 میلیون تومان برسد. موضوعی که مورد انتقاد شدید گروه‌های مخالف دولت قرار گرفت تا آنها اعلام کنند مجلس در پی قانونی کردن حقوق‌های نجومی است. این موضوع با واکنش سخت علی لاریجانی مواجه شد و در نهایت مجلس به مصوبه سابق خود برگشت که باز هم توسط شورای نگهبان رد شد. آخرین امیدها اما به مجمع تشخیص مصلحت نظام بود که آنجا هم رأی به رد این مصوبه داد.
تأکید نمایندگان بر طرح جایگزین
هر چند سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه ششم از اعتراض مجلس به این تصمیم سخن گفته اما نمایندگانی هستند که اعتقاد دارند این مصوبه را باید رد شده دانست و به‌دنبال راهی جدید برای محدود کردن حقوق‌های کلان بود. از جمله غلامعلی جعفرزاده که به «ایران» می‌گوید: «بازگشت ماده 38 با برنامه ششم بسیار بعید است و با این وضعیت باید در آینده طرحی جدید بدهیم که بتوان با آن سقف حقوق­ ها را تعیین کرد.» وی البته معتقد است با توجه به در پیش بودن انتخابات ریاست جمهوری و تحولات بعد از آن احتمال دارد ارائه چنین طرحی و بررسی آن چندین ماه دیگر زمان بخواهد. او همچنین تأکید می‌کند: «امروز وقت آن است که گروه‌های معترضی که می‌گفتند مجلس حقوق‌های نجومی را قانونی کرده بیایند و جواب بدهند. اتفاقی که افتاد حاصل این دست فشارها بود و ما عملاً تا چند ماه دیگر قانونی برای محدود کردن سقف حقوق‌ها نداریم.» این عضو کمیسیون برنامه و بودجه تصریح کرد: «البته برای ارائه طرح جدید باید کاری کنیم که بار دیگر درگیر این دست سیاسی‌بازی‌ها و دعواهای جناحی نشویم تا چنین موضوع مهم ملی را بتوانیم حل کنیم.»
در همین حال حسینعلی حاجی دلیگانی، عضو کمیسیون تلفیق برنامه ششم مانند جعفرزاده اعتقاد ندارد که انتقاد مخالفان دولت سبب چنین خلأیی در برنامه ششم توسعه شده باشد. این نماینده منتقد به «ایران» می‌گوید: «منتقدان مصوبه 24 میلیون تومانی مجلس قبلاً هم طرح‌هایی در زمینه مقابله با حقوق‌های نجومی داده بودند که به جایی نرسید و اگر سیاسی کاری مطرح باشد باید بگوییم که چرا قبلاً این دست طرح‌ها مسکوت شد.» وی اعتقاد دارد: «اتفاقی که در مجمع تشخیص افتاد و این مصوبه رد شد را باید بپذیریم و به این فکر کنیم که چطور باید خلأ این موضوع در قوانین کشور حل شود.» وی نیز از لزوم تهیه یک طرح جدید در مجلس سخن گفته و در عین حال می‌افزاید: «تهیه این طرح با توجه به اینکه قبلاً هم در مجلس روی موضوع کار شده و یک پیش زمینه ذهنی وجود دارد، کار سختی نیست و می‌شود بسرعت آن را انجام داد.»
 ناصر موسوی لارگانی، نماینده منتقد دولت در کمیسیون اقتصادی مجلس هم مانند جعفرزاده و حاجی دلیگانی معتقد است که باید تصمیم مجمع تشخیص مصلحت نظام را قطعی دانست و امید چندانی به بازگشت مصوبه حقوق مدیران به برنامه ششم وجود ندارد. او اما می‌گوید که احتمالاً بعد از تعطیلات نوروز با توجه به حساسیت موضوع کار برای تهیه یک طرح جایگزین آغاز خواهد شد. این موضوع را محمد مهدی مفتح، سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه هم مورد تأکید قرار داده و می‌گوید: «قطعاً نمی‌توان موضوعی به اهمیت حقوق‌های نجومی را بدون قانون رها کرد و برای آن چاره‌ای نیندیشید. ما در مجلس دهم هر چند تلاش کردیم که مشکل قانون در این زمینه رفع شود اما قسمتی از کار هنوز بر زمین مانده و ناچار هستیم با طرح‌های جایگزین آن را جبران کنیم.»
 نمایندگان پیش تر اصرار داشتند که این مسأله از طریق لایحه دولت حل شود. موضوعی که آنها می‌گویند با توجه به در پیش بودن انتخابات و تغییرات بعدی دولت بعید است که در بهترین حالت زودتر از نیمه دوم سال آینده انجام شود و از همین رو است که تأکید می­ کنند مجلس باید در این زمینه طرح جایگزین خود را ارائه کند. اما مسأله هنوز این است که جز کلیت موضوع، یعنی ضرورت تدوین یک طرح هیچ چیز دیگری مشخص نیست. طیف­ های مختلف مجلس پیش تر هم در بحث‌های خود نشان داده بودند که بر سر موضوع حقوق‌های کلان اختلاف‌نظرهایی جدی دارند؛ اختلاف‌نظرهایی که یک بار باعث رد کلیات طرح کمیسیون اصل 90 و بار دیگر زمینه‌ساز چالش بر سر ماده 38 قانون برنامه ششم توسعه شد.


Page Generated in 0/0079 sec