عضو مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه قم، یکی از آفت‌ها و تهدیدهای بزرگ کشور را گفت‌وگو نکردن در عرصه عمومی و قبول نداشتن جریان‌های سیاسی از سوی یکدیگر دانست و گفت: کشورها در مسائل اختلافی با یکدیگر مذاکره و گفت‌وگو می‌‌کنند و سعی می‌‌کنند که مواضع خود را حفظ کنند، چرا که در این مذاکرات و گفت‌وگوها بسیاری از مشکلات حل می‌‌شود، بنابراین در عرصه داخلی هم باید این کار انجام شود.  به گزارش ایرنا، حجت‌الاسلام محمدتقی فاضل میبدی با بیان اینکه هرکس در هر عرصه و جایگاه سیاسی باید احتمال بدهد که فرد مقابل او درست بگوید، تصریح کرد: متأسفانه در جامعه ما احتمال درستگویی رقیب و اشتباه فکر کردن من وجود ندارد، فکر می‌‌کنیم هر چه ما می‌‌گوییم درست و هرچه دیگری می‌‌گوید، غلط است. انحصارطلبی جناح‌های سیاسی همیشه از این بابت بوده که آفت بسیار بزرگی است.
وی با بیان اینکه هیچ زمانی نبود که پیامبر(ص) با مخالفان خود مخالفت کند و آنان را از عرصه خارج کند، بلکه آنان را با ادله قوی متقاعد می‌‌کرد، اضافه کرد: بنابراین هنوز هم دیر نشده و باید در عرصه‌های مختلف به مردم نشان دهیم که اهل یک قبله، قبیله و ملت هستیم. یکی از مشکلات کشور ما تک‌صدایی است یعنی هر گروهی که به حکومت می‌‌رسد، می‌‌خواهد صدای او بیشتر باشد که اینجا مشکل پیدا می‌‌شود.
این استاد حوزه علمیه با اشاره به اینکه اکنون باید به هر روشی که شده با منطق گفت‌وگو و مذاکره با دنیا سعی کنیم، گفت: برجام شکست نخورد و کسی از برجام خارج نشود، راهی هم جز گفت‌وگو نداریم. نمی‌توانیم بجنگیم با منطق موشک هیچ چیزی حل نمی‌شود بلکه فقط با منطق گفت‌وگو مشکلات قابل حل است.

ادامـــــه از
صفحه اول
آنـــــها در این مســـــــیر چنـــــد نکته را برجسته می‌‌کنند؛ نخست نبود انسجام و هماهنگی در تیم اقتصادی دولت است، برخی هم می‌‌گویند دولت‌های یازدهم و دوازدهم همه توان خود را بر برجام متمرکز کردند، در حالی که این توافق عایدی چندانی برای کشور نداشت. برخی هم در حوزه بانکی، پولی و ارزی به دولت نقد وارد می‌‌کنند. البته نقدهای اخیر نه فقط به دولت‌های یازدهم و دوازدهم، بلکه اساساً به همه دولت‌ها وارد است و یک معضل ساختاری است. زیرا در کشور ما یک نظام یکپارچه بانکی وجود ندارد و اکنون هر بانکی به شیوه‌ای که دوست دارد، رفتار می‌‌کند. حتی می‌‌بینیم که مراجع تقلید به لحاظ آموزه‌ها و ارزش‌های دینی، کار بانک‌ها در حوزه سود را نقد می‌‌کنند که صحیح هم هست. نه تنها عملکرد بانک‌ها در زمینه جریمه و دیرکرد درست نیست، بلکه اساساً سود 20 درصدی که برخی بانک‌ها به سپرده‌ها می‌‌پردازند، نه تنها رقیب، بلکه مخرب تولید است. زیرا با سود 20 درصد، مردم به تولید و سرمایه‌گذاری ترغیب نمی‌شوند و ترجیح می‌‌دهند پول خود را در بانک‌ها سپرده بگذارند و هر ماه سود آن را دریافت کنند. بنابراین نقد علما یا جریان‌های سیاسی به دولت در زمینه نظام بانکی درست است، با این توضیح که مجموعه شرایط بانکی در کشور تنها متوجه دولت نیست زیرا اساساً دولت همه امکانات کشور را در اختیار ندارد. به عنوان مثال در زمینه قانونگذاری، دولت با مجلس مواجه است که هنگام تصویب قوانین برنامه یا بودجه‌های سالانه به استناد حقی که برای خود قائل است، تصرف زیادی در لوایح می‌‌کند و اصولاً لوایح ارسالی دولت به مجلس دچار تغییرات ماهوی می‌‌شوند. یا در زمینه مقابله با تخلفات و مفاسد اقتصادی و اجتماعی، دولت ابزاری ندارد، بلکه انتظار می‌‌رود قوه قضائیه باید وارد عمل شود و به صورت ویژه با این مفاسد برخورد کند. اما می‌‌بینیم پرونده‌های مفاسد اقتصادی در کشور وجود دارد که پس از سال‌ها به نتیجه نرسیده‌اند یا در مواردی، با گذشته 7 یا 8 سال، تازه حکم اولیه صادر می‌‌شود و به این ترتیب دیگر نمی‌توان حقوق از دست رفته ملت را به درستی و در زمان مناسب استیفا کرد. خلاصه صحبت‌های من در این بخش، این است که اشکالات عمده‌ای در کل نظام وجود دارد، اما این اشکالات تنها متوجه یک قوه نیست. علاوه بر اینکه ساختار سیاسی ما واجد تفکیک قوا است، در اقتصاد نیز بخش عمده‌ای از اقتصاد در اختیار بخش‌هایی است که به هیچ جا پاسخگو نیستند. شاید 30 درصد اقتصاد کشور هم در اختیار قوه مجریه نباشد و نهادهای خصوصی، شبه دولتی و تعاونی‌ها در اقتصاد سهیم هستند. بنابراین، اگر حسن و امتیازی وجود دارد متعلق به همه است و اگر کاستی و نقدی وجود دارد هم متعلق به همه است. اما در رسانه‌های منتقد دولت این تفکیک دیده نمی‌شود و همواره تنها دولت نقد می‌‌شود و فقط دولت مقصر نشان داده می‌‌شود.
پیامد این نقد غیرمنصفانه و یکجانبه تنها متوجه دولت است یا متوجه کل نظام؟
اصولاً عامه مردم تفکیکی میان قوه مجریه و مقننه یا سایر بخش‌های نظام قائل نیستند. مردم همه قوا، بخش‌ها و ارکان نظام را در کنار هم می‌‌بینند. بنابراین وقتی عده‌ای دولت را ناکارآمد نشان می‌‌دهند و یأس از توانایی دولت را به جامعه تزریق می‌‌کنند، مردم این یأس و ناتوانی را تنها به شخص خاص یا قوه مجریه منتسب نمی‌کنند، بلکه به نام کل نظام می‌‌نویسند. منتقدان دولت باید به این مسأله توجه کنند. به این معنی که اگر نقدی هست، منصفانه و همراه با راهکار باشد تا در نهایت با یک مشارکت عمومی، مشکلات کشور رفع شود، درحالی که اکنون این طور گفته می‌‌شود که همه مشکلات ناشی از عملکرد دولت است.
شعارهای معترضان در دی ماه، تنها متوجه دولت نبود و این امیدواری را ایجاد کرد که منتقدان دولت متوجه این شوند. به نظر شما چرا از تجربه‌ای که نزدیک هم هست، درس گرفته نشد و هنوز به این رویکرد نرسیده‌اند که همه سوار یک کشتی هستند؟
باید از خودشان بپرسید. اصولاً در کشورها با پایان انتخابات، رقابت‌های انتخاباتی هم به پایان می‌‌رسد و رقابت جای خود را به مشارکت می‌‌دهد. برنده و بازنده انتخابات با یکدیگر دست می‌‌دهند و برای اداره کشور همراه هم می‌‌شوند. اما در کشور و فرهنگ ما متأسفانه این وضع وجود ندارد یا کمتر وجود دارد که شاهد مثالش رفتارهایی است که پس از انتخابات گذشته دیده شد. تضعیف دولت و ایجاد یأس در مردم، آن هم مدت اندکی پس از انتخابات، در فرهنگ سیاسی بین‌الملل و نه در نظام انتخاباتی و قوانین کشورها معمول نیست. رئیس جمهوری منتخب رئیس جمهوری همه است، همه باید به او کمک کنند و اگر در مقطعی مشکلی بروز کرد، طبیعتاً نقد کرد. مسئولان هم گفتند که دوران رقابت تمام شده است، همه باید مشارکت کنیم تا مشکلات را حل کنیم. اما متأسفانه آن طورکه باید و شاید به این ندا لبیک گفته نشد.
چقدر از این فضاسازی‌ها آگاهانه و چقدر ناآگاهانه است؟
قضاوت در این باره دشوار است که چه میزان از روی آگاهی است و تخریب‌ها با برنامه صورت می‌‌گیرد، یا اینکه تحت تأثیر فضای رقابتی است. اما این کار به هر دلیلی باشد، پسندیده و مطلوب نیست و خسارت آن، متوجه همه، خود این جریان‌ها و رسانه‌ها و کل نظام می‌‌شود.
شما تا سال 73 رئیس سازمان صدا و سیما بودید، سیاست تبلیغاتی کشور در آن دوره چطور بود و آیا در آن زمان نیز در صدا و سیما شکاف میان بخش‌های مختلف کشور به مردم القا می‌‌شد یا تلاش می‌‌شد تصویر هماهنگی از کشور ارائه شود؟
در زمان من صدا و سیما در اجرای اصل 175 قانون اساسی پیش از بازنگری اداره می‌‌شد. مطابق این اصل، هر یک از قوای سه گانه دو نماینده را انتخاب می‌‌کردند که این 6 نفر در کنار هم جمعی را با عنوان شورای سرپرستی سازمان صدا و سیما تشکیل می دادند. این جمع به عنوان سیاستگذار و ناظر در صدا و سیما عمل می‌‌کرد؛ یعنی هم سیاستگذاری می‌‌کرد و هم بر اجرای سیاست‌هایی که تصویب کرده بود، نظارت می‌‌کرد. همچنین از میان خود یا به پیشنهاد و انتخاب این جمع، فردی به عنوان مدیرعامل صدا و سیما انتخاب می‌‌شد. بنابراین ساختار اداره صدا و سیما در 8 سال زمان من به این صورت بود و به صورت فعلی نبود. در بازنگری قانون اساسی، شورای سرپرستی صدا و سیما حذف شد و عزل و نصب رئیس صدا و سیما، در اجرای اصل 110 قانون اساسی به مقام رهبری واگذار شد. همچنین شورای نظارت بر صدا و سیما جایگزین شورای سرپرستی شد که عملاً کارآیی شورای گذشته را نداشت. بنابراین در زمان من هم سیاستگذاری برای صدا و سیما با مشارکت قوای
سه گانه صورت می‌‌گرفت و هم قوای
سه گانه به وسیله نمایندگان خود نظارت می‌‌کردند تا عدالت رعایت شود و قوا علیه یکدیگر نباشند. وقتی هم مسأله‌ای پیش آمد و از امام(ره) خواستیم که نظر بدهند، امام(ره) فرمودند صدا و سیما شرکت سهامی نیست تا هر کسی بخواهد از سهم خود علیه قوه دیگری استفاده کند. بنابراین اختیارات و رفتاری که امروز صدا و سیما از خود بروز می‌‌دهد، در هشت سال مدیریت من نبوده است، اما در 5 سال باقی مانده که بعد از بازنگری در قانون اساسی بود، رهبر معظم انقلاب ناظری برای صدا و سیما تعیین کرده بودند که بر صدا و سیما نظارت کند. ناظر رهبر معظم انقلاب هم در صدا و سیما حضور داشت و به مسائل رسیدگی می‌‌کرد. اما اکنون صدا و سیما این ویژگی‌ها را ندارد و به صورتی اداره می‌‌شود که در نهایت به قوا توجهی ندارد. به همین دلیل می‌‌بینیم که عدالت نسبت به قوای مختلف در این رسانه رعایت نمی‌شود. نوع تحلیل‌ها، اخبار و گزارش‌ها جهت دار است که باعث شده این رسانه از رویکرد ملی دور شده و با مسائل به صورت جناحی و گروهی برخورد کند. بویژه نسبت به قوه مجریه کم لطفی می‌‌شود.
بخش‌های منتقد دولت هم اغلب رسانه‌های متصل به نهادهای رسمی کشور هستند. باوجود اینکه دولت، منتخب ملت و تنفیذ شده از سوی رهبر معظم انقلاب است، به این جریان‌ها چه توصیه‌ای می‌‌توان داشت که به لحاظ ملی و شرعی باید چه نگاهی به دولت داشته باشند؟
تردید نیست که به دولت یا برخی اشخاص در دولت نقدهایی وارد است، چنان که آن طور که باید و شاید دولت روابط عمومی قوی ندارد تا بتواند پاسخگوی نیازهای جامعه باشد. ضمن اینکه اساساً دولت از دولت آرمانی ما فاصله جدی دارد. البته این فاصله تنها متوجه دولت نیست و قوای دیگر و اساساً نظام ما، همچنان با مطلوب نهایی فاصله دارد. بنابراین نقدهای بسیاری به عملکرد نظام وارد است، اما ما می‌‌بینیم که هر گروهی به تناسب حوزه فعالیت خود و به تناسب اینکه جایی را بیشتر یا کمتر نظر دارد، نقادی خود را به آن سمت می‌‌برد. بنابراین می‌‌بینیم که یک گروه تنها از قوه قضائیه انتقاد می‌‌کنند، یک گروه تنها از مجلس و گروه دیگر هم از دولت یا نهادهای عمومی انتقاد می‌‌کنند.
 این درحالی است که اساساً همه بخش‌ها دچار ضعف هستند و مطابق الگو یا توقعی که از ابتدا از نظام اسلامی داشتیم، نیستند. اما گروه‌ها، جریان‌ها و نهادها در نقدهای خود، سلیقه‌ای و بخشی برخورد می‌‌کنند. نهادهای انقلابی هم همه تمرکز و نقد خود را متوجه دولت کرده‌اند و درباره سایر بخش‌ها اساساً سکوت می‌‌کنند.
این درحالی است که وضعیت کشور در دولت‌های نهم و دهم به مراتب بدتر بود، اما هیچ کدام از گروه‌هایی که امروز منتقد دولت هستند، در آن زمان نه تنها نقدی روا نمی‌داشتند، بلکه بشدت حمایت هم می‌‌کردند، تا جایی که می‌‌گفتند اطاعت از رئیس دولت‌های نهم و دهم اطاعت از خداوند است. نتیجه اینکه این بخش‌ها با دولت‌ها گروهی، سلیقه‌ای و جناحی برخورد می‌‌کنند، درحالی که منصفانه این است که ارزش‌های اسلامی را وسط بگذاریم و هر بخش را با آن بسنجیم و اگر بخشی خوب عمل کرد، گفته شود و هر بخشی که بد عمل کرد، راهکار نشان داده شود.

هنوز 24 ساعت از زمانی که معاون پارلمانی ریاست جمهوری از منتفی شدن سؤال از رئیس جمهوری در مجلس خبر داد، نمی‌گذشت که دیروز یک نماینده عضو جبهه پایداری از طرح سومین سؤال خبر داد. محور سؤال جدید آن طور که محمدجواد ابطحی به «ایلنا» خبر داده، این گونه است: «در این سؤال بحث عدم اجرای قانون توسط رئیس‌ جمهوری مورد پرسش قرار دارد چرا که بنابر برنامه ششم به دولت تکلیف شده تا پایان سال ۹۶ سامانه شفاف‌سازی حقوق و درآمد را ایجاد کند که البته این مهلت به اتمام رسید و دولت چنین نکرد.» دو سؤال قبلی نمایندگان درباره بحث مدیریت مؤسسات مالی غیرمجاز بود. مؤسساتی که پیش از روی کار آمدن حسن روحانی شکل گرفته بودند و دولت او بود که بدهی آنها به سپرده‌گذاران را تسویه کرد. با این وجود مخالفان دولت، حسن روحانی و تیم اقتصادی‌اش، خصوصاً رئیس کل بانک مرکزی را در صف اول متهمان این ماجرا قرار می‌دادند.
آن طور که دیروز محمدجواد ابطحی به «ایلنا» خبر داد، البته هنوز سومین سؤال از رئیس جمهوری نتوانسته حدنصاب امضای لازم را کسب کند و تا اینجا فقط 30 امضا دارد. امضاهایی که معلوم هم نیست آیا می‌توانند به مرز 73 امضا، یعنی حداقل حدنصاب قانونی لازم برای طرح سؤال از رئیس جمهوری برسند یا خیر؟ اما چه این اتفاق بیفتد و چه نیفتد سؤالات مکرر اخیری که برای کشاندن حسن روحانی به بهارستان طرح می‌شوند، تنها می‌توانند حکایت از یک تاکتیک سیاسی نه چندان جدید برای فشار بر دولت داشته باشند. هر چند جواد ابطحی درباره این سؤال‌ها گفته که «آقای روحانی که خود را سخنگوی ملت می‌داند باید بداند که ما نمایندگان هم به اندازه خود سخنگوی ملت هستیم و باید فضایی ایجاد شود که امکان طرح سؤال از رئیس ‌جمهوری فراهم شود تا افکار عمومی قانع شوند در حالی که متأسفانه امروز افکار عمومی می‌گوید مجلس و دولت و قوه قضائیه کنار هم ایستاده‌اند و سر ملت کلاه می‌گذارند» اما سکوت همین جریان‌ در قبال اتفاقات به مراتب نگران کننده‌تری که در دولت‌های نهم و دهم روی داد یا برخورد دوگانه با مسائل مشابه در نهادهای دولتی و نهادهای نزدیک به همین جریان قدری باعث تردید در انگیزه‌های این نمایندگان می‌شود.
از مجلس نهم و جایی که دولت یازدهم روی کار آمده بود، به یک باره حجم فشارها روی دولت به بهانه طرح سؤال، تذکر و استیضاح افزایش قابل توجهی یافت که بارها در گزارش‌های رسمی به آن اشاره شد. این روند به نظر می‌رسد همچنان نه تنها ادامه داشته بلکه بر شدت آن هم افزوده شده است. در 6 ماه اخیر مجلسی‌ها سه طرح سؤال از رئیس جمهوری را کلید زدند و همین یک ماه پیش، در آخرین روزهای سال 96 هم برای اولین بار شاهد برگزاری سه استیضاح همزمان، آن هم تنها کمتر از 8 ماه بعد از تشکیل کابینه دوازدهم بودیم. همین است که باعث می‌شود تردیدهایی جدی در ادعای مخالفان دولت درباره تلاش‌هایشان برای احقاق حقوق ملت به وجود بیاید.

جزئیات جدید درباره حمله ویروس
«استاکس نت» به تأسیسات هسته‌ای ایران

یک پایگاه خبری امریکایی فاش کرد: رئیس‌ جمهوری پیشین امریکا دستور حمله به سیستم‌های کامپیوتری تأسیسات هسته‌ای ایران را به طور محرمانه صادر کرده بود که عملیات مربوطه آن در زمان ریاست جمهوری جورج بوش، با همکاری اسرائیل آغاز شده بود.
به گزارش ایسنا به نوشته روزنامه دیلی میل، رئیس ‌جمهوری اوباما به طور محرمانه فرمان حمله سایبری به سیستم‌های کامپیوتری که به تأسیسات غنی‌سازی کلیدی ایران مرتبط بودند، صادر کرد. این حملات که در دوران ریاست جمهوری جورج بوش با همکاری اسرائیل آغاز شد، با کد نامگذاری شده «بازی‌های المپیک» خوانده می‌شد.

تکذیب توصیه مقامات عالی درباره حکم یک زندانی

دادستان همدان از به تعویق افتادن اجرای حکم اعدام «بهمن ورمزیار» خبر داد. کامران حمزه در گفت‌وگو با ایسنا، درباره توقف اجرای حکم اعدام بهمن ورمزیار که قرار بود صبح  دیروز (سه‌شنبه)
- 28 فروردین ماه- اجرایی شود، اظهار کرد: با توجه به اینکه دو نفر در سرقت طلافروشی دست داشتند، اجرای حکم بهمن ورمزیار و نفر دیگر به علت مورد قضایی به بعد موکول شد. وی علت توقف اجرای حکم اعدام را فقط مورد قضایی عنوان کرد و هرگونه اخبار منتشره در فضای مجازی در این زمینه را رد کرد و یادآور شد: اینکه گفته می‌شود با دستور مقامات عالی‌رتبه اجرای حکم اعدام بهمن ورمزیار موقتاً متوقف شد، چنین چیزی صحت ندارد.

اعتراض شریک ضراب به حکم «۱۰۵ سال زندان»

وکلای محمد‌هاکان آتیلا بانکدار ترکیه‌ای به حکم ۱۰۵ سال زندان برای او اعتراض کرده و گفته‌اند که او تنها یکی از مسیرهایی بوده که رضا ضراب برای پولشویی و دور زدن تحریم‌ها از او استفاده می‌کرده است. به گزارش ایلنا به نقل از بلومبرگ،   طبق توصیه اداره عفو مشروط امریکا، ۱۰۵ سال زندان بر اساس قانون مجازات امریکا برای آتیلا در نظر گرفته شده است اما وکلای آتیلا گفته‌اند که او فقط یک دروازه‌بان برای طرح‌های پولشویی «رضا ضراب» تاجر طلای شناخته شده ایرانی-ترکیه‌ای بوده و مستحق حبس ابد نیست.

  سعید طوسی: تبرئه شدم

در چند روز گذشته عکس‌هایی از حضور سعید طوسی قاری قرآن در ترکیه که اتهاماتی علیه وی مطرح بوده است، در فضای مجازی منتشر شده است. به گزارش اعتماد آنلاین، طوسی درباره این سفر گفته است: مراسم قرآنی بود، دعوت کردند و من هم رفتم.او درباره اینکه به دعوت چه کسی رفته، گفته است: از طرف گروه اسلام‌خواهان، یک حزبی است که کارش همین دعوت از قاریان کشورهای مختلف برای برنامه‌هایی است که دارند. طوسی درباره پرونده اتهامی‌اش هم گفته است که تبرئه شده و پروند‌اش بسته شده است.

فرناز حسنعلی‌زاده
روزنامه نگار

«تلگرام فیلتر می‌شود»؛ «تلگرام فیلتر نمی‌شود»؛ «تلگرام فیلتر می‌‌شود»؛ «تلگرام فیلتر نمی‌شود»....بازی «گل یا پوچ» موافقان و مخالفان فیلترینگ تلگرام که از ابتدای امسال آغاز شده  کماکان ادامه دارد. به محض اینکه یک سوی ماجرا به نقل از منابع آگاه و البته رسمی خود، برای مسدود کردن این شبکه اجتماعی تاریخ اعلام می‌‌کنند، سوی دیگر به نقل از منابع آگاه و البته رسمی خود، تاریخ اعلام شده را تکذیب و به تعبیری وتو می‌‌کنند. تک و پاتکی که به اعتقاد ناظران، از اصطکاک دیدگاه میان نهادهای بالادستی و تصمیم‌گیر بر سر سرنوشت این شبکه اجتماعی حکایت دارد، اگرچه فعلاً تلگرام باز است و کفه موافقان فعالیت این شبکه اجتماعی سنگین، اما نمی‌توان از تلاش‌ها و عزم جدی مخالفان تلگرام غفلت کرد. چه آن گونه که از ظواهر امر پیداست، این طناب‌کشی کماکان ادامه خواهد داشت. اما نکته قابل تأمل که از نگاه‌ها مغفول مانده است، پارادوکس گفتاری و رفتاری طیف وسیعی از موافقان فیلترینگ تلگرام است که با وجود انتقاد تند و تیز علیه تلگرام، امنیت آن و سیاست‌های مؤسسان و گردانندگانش، همچنان در تلگرام عضویت دارند و در کانال‌های تلگرامی خود دولت را به خاطر نبستن تلگرام شماتت کرده و به مردم توصیه می‌‌کنند به جای «تلگرام» از شبکه‌های پیام‌رسان داخلی استفاده کنند!
در این طیف می‌‌توان نمایندگان مجلس، فعالان حزبی، ائمه جمعه، علمای ارشد و برخی نهادهای مذهبی را یافت که در چند ماه گذشته تندترین انتقادات را به صورت توأمان علیه دولت و تلگرام مطرح کرده‌اند. برای نمونه سید احمد خاتمی و سید احمد علم‌الهدی دو امام جمعه تهران و مشهد که به کرات از تریبون نماز جمعه خواستار محدودیت تلگرام شده‌اند، کانال‌های تلگرامی فعالی دارند. علاءالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی، مجتبی ذوالنور نماینده قم یا جواد کریمی قدوسی نماینده مشهد که در یک ماه گذشته بر طبل فیلتر کوبیده‌اند نیز همچنان در این شبکه عضویت دارند.
البته عضویت و راه‌اندازی کانال‌های افراد یادشده به زمانی باز می‌‌گردد که تلگرام محل چنین حساسیت‌هایی نبود. موافقان فیلترینگ تلگرام معتقدند تا پیش از اعتراض‌های دی ماه، مؤسسان و گردانندگان تلگرام همکاری خوبی با کشورمان داشتند اما در خلال اعتراض‌ها خلف وعده کرده و آن گونه که مد نظر مسئولان اطلاعاتی و امنیتی بود، همراهی نکرده‌اند. با این اوصاف سؤال اینجاست چرا مخالفان فعالیت تلگرام بعد از اعتراض‌های دی ماه و به زعم خود خلف وعده مدیران تلگرام به عضویت خود در این شبکه پایان نداده و کانال‌های خود را نبسته‌اند؟
علاوه بر سید احمد خاتمی، حجت‌الاسلام کاظم صدیقی و حجت‌الاسلام ابوترابی دو امام جمعه دیگر تهران هستند که در تلگرام کانال دارند که هنوز فعال است و توسط شاگردان‌شان اداره می‌‌شود. در میان مراجع عظام تقلید آیت‌الله العظمی صافی گلپایگانی، آیت‌الله العظمی نوری همدانی و آیت‌الله العظمی مکارم شیرازی کانال تلگرامی دارند؛ برخی مراجع از جمله آیت‌الله مکارم شیرازی کانال‌هایی تحت عنوان پاسخ به سؤالات شرعی نیز دارند.
خبرگزاری‌ها و رسانه‌های مدافع فیلتر تلگرام هم وضعیت مشابهی دارند؛ روزنامه کیهان، روزنامه رسالت، روزنامه جوان، روزنامه وطن امروز، هفته‌نامه 9 دی، خبرگزاری فارس، خبرگزاری مهر، خبرگزاری تسنیم و خبرگزاری نسیم که در خلال خبرهای خود صراحتاً یا تلویحاً عدم فیلترینگ تلگرام را مساوی با تهدیدهای امنیتی و سیاسی می‌‌دانند نیز کانال‌های تلگرامی فعالی دارند. به این سیاهه می‌‌توان نهادهای مذهبی و سیاسی متعددی اضافه کرد که به نظر می‌‌رسد در آزمون عملی مخالفت با تلگرام، نمره قابل قبولی نمی‌گیرند.
موافقان فعالیت تلگرام در ایران معتقدند امروز دوران کانالیزه کردن مسیرهای اطلاع‌رسانی گذشته است؛ دیگر نه می‌‌شود و نه درست است که جلوی جریان آزاد اطلاع‌رسانی را گرفت، بویژه که نسخه تجویزی برای محدود کردن تأثیر تلگرام یعنی «فیلتر»، به واسطه حضور فیلترشکن‌ها کارایی ندارد. این طیف بر این باورند دیگر زمان انحصار گذشته است و این شامل انحصار تلگرام نیز می‌‌شود و در همین راستا نیز به حضور خود در شبکه‌های اجتماعی متعدد ادامه می‌‌دهند. اما آیا مخالفان تلگرام حاضرند خود نخستین شنونده انتقاد خود باشند و از حضور و فعالیت در تلگرام انصراف دهند؟