مرکز آمار ایران اعلام کرد: در سال گذشته تعداد شاغلان به 23 میلیون و 378 هزار و 613 نفر رسید که نسبت به سال پیش از آن 790 هزار و 561 نفر افزایش یافته است. بر اساس یافته‌های این مرکز که به تازگی منتشر شده است، نرخ بیکاری در سال 1396 برابر 12.1درصد بوده که این شاخص نسبت به سال قبل 0.3 درصد کاهش یافته است. پارسال 40.3 درصد جمعیت ١٠ ساله و بیشتر از نظر اقتصادی فعال بوده‌اند؛ یعنی در گروه شاغلان یا بیکاران قرار گرفته‌اند. روند تغییرات نرخ مشارکت اقتصادی حاکی از آن است که این نرخ در سال 96 نسبت به سال قبل از آن برابر ٠.٩ درصد افزایش یافته و در مقابل روند تغییرات نرخ بیکاری نشان می‌دهد این شاخص، نسبت به سال پیشتر از آن 0.3 درصد کمتر شده است. همچنین نرخ بیکاری جوانان ١5 تا ٢٩ ساله نیز بیانگر آن است که 25.3 درصد از فعالان این گروه سنی در سال ١٣٩٦ بیکار بوده‌اند که نسبت به سال قبل 0.6 درصد کاهش یافته است. همچنین براساس اعلام مرکز آمار ایران، نسبت اشتغال در سال ١٣٩٦ به 35.5 درصد رسید که نسبت به سال ١٣٩٥ افزایش یک درصدی داشته است. بررسی سهم اشتغال ناقص نشان می‌دهد که پارسال 10.4 درصد جمعیت شاغل، به دلایل اقتصادی (فصل غیرکاری، رکود کاری، پیدا نکردن کار با ساعت بیش‌تر) کمتر از 44 ساعت در هفته کار کرده و آماده برای انجام کار اضافی بوده‌اند؛ این در حالی است که 38.8 درصد از شاغلان 15ساله و بیشتر 49 ساعت و بیش‌تر در هفته کار کرده‌اند. بررسی اشتغال در بخش‌های عمده اقتصادی نشان می‌دهد که در سال ١٣٩٦، بخش خدمات با 50.4 درصد بیش‌ترین سهم اشتغال را به خود اختصاص داده است.

مرجان اسلامی‌فر
روزنامه‌نگار
«پیشنهاد 5 تا 20 میلیون تومانی به برخی وارد کنندگان برای  ثبت سفارش واردات خودرو درماه‌هایی که سایت ثبت سفارش بسته بود.» شاید در ابتدا این خبر را باور نکنید و بگویید مگر می‌شود که با‌وجود بسته بودن سایت ثبت سفارش خودرو، واردات صورت گیرد؟ به اذعان فعالان این صنف چنین اتفاقی شدنی است. در این میان سال گذشته برخی از واردکنندگان بی‌دردسر نسبت به واردات انواع خودروها اقدام کردند.   در ماه‌هایی که سایت ثبت سفارش خودرو قفل شد تا کنترل ارز صورت گیرد و واردات خودرو رکورد نزند، برخی‌ها که به سامانه ثبت سفارش واردات خودرو دسترسی داشتند توانستند بیش از 6هزار خودرو وارد کنند. گمرک می‌گوید ما بر اساس سامانه ثبت سفارش خودرو که زیر نظر وزارت صنعت است اقدام به واردات کردیم.
  مشخصات خودروها
در اختیار مراجع ذیربط  
در این میان حراست وزارت صنعت، معدن و تجارت هم از این مسئولیت شانه خالی نکرده است و روزهای آخر بهمن ماه سال گذشته به‌صورت رسمی اعلام کرد که در راستای اجرایی کردن تدابیر دولت و دستور ویژه وزیر صنعت، معدن و تجارت در راستای مبارزه با فساد و صیانت از حقوق بیت‌المال، تمامی خودروهایی که در زمان ممنوعیت واردات خودرو  (از ۸ تیرماه ۹۶) از مبادی غیرقانونی و با روش‌های نامتعارف ثبت سفارش شده‌اند (اعم از خودروهایی که وارد کشور شده یا در گمرکات کشور موجود هستند)، شناسایی شده و براساس قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز به مراجع ذیربط برای برخورد با متخلفان منعکس شده است.
  پیشنهادهای کذایی
5 تا 20 میلیون تومانی  
مهدی دادفر دبیر انجمن وارد‌کنندگان خودرو هم با تأیید اینکه برخی‌ها به‌سامانه ثبت سفارش خودرو دسترسی داشتند اما این به معنای آن نیست که می‌توان کارکنان سازمان توسعه تجارت را زیر سؤال برد، گفت: ما در صداقت و دقت کارکنان وزارت صنعت، معدن و تجارت هیچ شک و شبهه‌ای نداریم اما در زمانی که سایت ثبت سفارش خودرو بسته بود، برخی‌ها به واردکنندگان خودرو پیشنهاد دریافت مبلغ 5 تا 20 میلیون تومان را دادند و گفتند دسترسی به سایت ثبت سفارش خودرو را دارند.نمی‌توان گفت این افراد از کارمندان وزارت صنعت بودند اما از طرق مختلف دسترسی به سایت ثبت سفارش خودرو پیدا
 کرده بودند.
وی با بیان اینکه در پی واردات خودرو با ثبت سفارش‌های غیر قانونی مسئولان بخش‌های مختلف در این حوزه ورود کردند و اکنون به‌صورت ویژه بررسی‌های لازم صورت می‌گیرد، تصریح کرد: آی‌پی‌ها که ثبت سفارش واردات خودرو را تأیید کردند در حال بررسی است و بزودی تمام این افراد شناسایی خواهند شد. برخی از خودروها که با شیوه غیرقانونی وارد شدند در گمرک هستند و برخی دیگر حتی تحویل مشتریان شده‌اند. به‌هرترتیب سفارش دهنده و تأیید‌کننده ثبت سفارش باید پاسخگو باشد.
وی با بیان اینکه گمرک در واردات خودروها در زمان بسته بودن ثبت سفارش خودرو مقصر نیست، اذعان داشت:گمرک با توجه به تأییدیه سازمان توسعه تجارت، اجازه واردات خودرو را می‌دهد. متأسفانه برخی‌ها از فضای ایجاد شده به نفع خود بهره‌برداری کردند.
 6400 خودرو چگونه وارد شدند؟
در روزهای گذشته خبری منتشر شد مبنی بر اینکه که ۶۴۸۱ خودرو با ثبت سفارش‌های غیرقانونی وارد ایران شده است. در آن گزارش آمده بود سال گذشته موضوع ثبت سفارش‌های شائبه‌دار و فاقد اصالت برای نخستین بار از سوی مرکز حراست وزارت صنعت رسانه‌ای شد. تا ابتدای سال‌جاری جزئیاتی از ثبت سفارش‌های جعلی برای واردات خودرو از سوی وزارت صنعت منتشر نشده است، اما دفتر جرایم سازمان‌یافته گمرک ایران در ابلاغیه به گمرکات اجرایی بیش از 6481 خودرو را به‌دلیل استفاده از ثبت سفارش‌های جعلی مشمول مقررات کالای قاچاق اعلام کرده است. بر این اساس تمامی خودروهایی که ثبت سفارش آنها از 28 تیر ماه تا 9 دی ماه سال قبل انجام شده باشد، به‌دلیل استفاده از ثبت سفارش‌های شائبه‌دار مشمول مقررات قاچاق شده است.
  وزارت صنعت توضیح دهد  
با توجه به این گزارش فرود عسگری رئیس کل گمرک ایران هم با تأیید واردات قاچاق گونه بیش از 6 هزار خودرو به کشور، گفت: همه کالاهایی که وارد کشور می‌شود و باید از گمرک ترخیص گردد طبق ماده 8 مقررات صادرات و واردات باید دارای ثبت سفارش معتبر باشد.لذا ترخیص خودرو از گمرک در زمان ممنوعیت ثبت سفارش طبق قانون انجام شده است و اینکه چگونه امکان ثبت سفارش آن در زمان بسته بودن سایت فراهم شده را باید از وزارت صنعت پیگیری کرد.
وی با بیان اینکه در حال حاضر بین گمرک و سامانه ثبت سفارش که متعلق به توسعه تجارت است ارتباط الکترونیک وجود دارد، تصریح کرد: زمانی که شما می‌خواهید کالایی را اظهار کنید از جمله خودرو باید کد 8رقمی را وارد باکس نمایید تا سیستم به‌شما اجازه دهد مراحل بعدی را انجام دهید، اگر ثبت سفارش توسط سیستم فراخوانده نشود عملاً چیزی به‌عنوان اظهار نداریم.
رئیس کل گمرک کشور تعداد خودروهای ثبت‌سفارش‌شده در زمان بسته بودن سایت ثبت سفارش خودرو را بیش از 6 هزار دستگاه عنوان کرد و گفت: این اقدام در سایت ثبت سفارش سازمان توسعه تجارت صورت
گرفته است.
   فوریت برخورد با متخلفان
یک منبع آگاه در گمرک در گفت‌وگو با ما گفت: گمرکات اجرایی مکلف شدند به‌قید فوریت ضمن بررسی مدارک ارسالی در خصوص خودروهای ترخیص‌شده و خودروهایی که هنوز متوقف بوده اما اظهار شده‌اند گزارش وقوع جرم علیه کلیه عوامل ذی‌مدخل را در اجرای (ماده 2 دستورالعمل تشکیل و نحوه برگزاری جلسات کارگروه پرونده‌های سازمان‌یافته ملی موضوع بخشنامه 1396/6/20 مرکز جرایم) و همچنین به‌استناد (بند س ماده 1 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و ماده 734 به بعد قانون مجازات اسلامی) و حسب (بند ب ماده 2 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز) و نیز (قانون جرایم رایانه‌ای) به مرجع قضایی منعکس کنند.
 بر اساس ابلاغیه فروردین 97 دفتر مبارزه با جرایم سازمان‌یافته به گمرکات بوشهر، غرب تهران، بندر لنگه، باهنر، رجایی، قم، گناوه، بندر انزلی، خرمشهر، البرز، قشم و شیراز خودروهایی که ثبت سفارش آنها در بازه مورد اشاره (اواخر تیر تا دی ماه 96) است مشمول مقررات بند ب ماده 2 قانون مبارزه با قاچاق کالا شده‌اند.

سهیلا یادگاری / افزایش قیمت ارز نگرانی افزایش قیمت کالاهای اساسی و محصولات کشاورزی را از آن جهت افزایش داده که 88درصد واردات بخش کشاورزی را نهاده‌های دامی تشکیل می‌دهد که می‌تواند بر قیمت نهایی محصولاتی مانند گوشت قرمز، گوشت مرغ، محصولات لبنی، روغن و... اثرگذار باشد. با اینکه حدود 90 درصد از محصولات غذایی در داخل تولید می‌شود اما وابستگی 88 درصدی تأمین نهاده‌ها به واردات اثرگذاری افزایش نرخ ارز بر قیمت محصولات کشاورزی را بیشتر کرده است. تجربه افزایش قیمت ارز در سال 90 و اوجگیری قیمت کالاها در آن سال به این نگرانی‌ها دامن زده است. البته متولیان بخش کشاورزی تأکید می‌کنند که با حمایت دولت نباید نگران افزایش قیمت کالاهای اساسی با افزایش نرخ ارز باشیم.
    قیمت نهاده‌های کشاورزی
 افزایش نمی‌یابد
 محمود حجتی روز گذشته تأکید کرد که قیمت نهاده‌های تولید کالاهای اساسی در بخش کشاورزی با یکسان‌سازی نرخ ارز افزایش نخواهد یافت.وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه درباره مسائل ارز و دلار و قیمت نهاده‌های دامی می‌توان گفت نهاده‌ها، کالاهای اساسی در بخش کشاورزی هستند، گفت: عمده واردات را در این زمینه ذرت و کنجاله سویا به خود اختصاص می‌دهند که حساسیت بالایی برای مسئولان عالی‌رتبه دارد. در همین راستا قرار شد بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه در درون خود این مسأله را حل کنند به طوری که واردکننده‌ها از افزایش ارز تأثیر نپذیرند. دولت تصمیم گرفت نرخ ارز بر واردکننده تأثیر نگذارد و واردکننده‌ای نمی‌تواند بگوید باید ببیند نرخ ارز چه می‌شود تا محصول خود را گران‌تر بفروشد.
 بخش کشاورزی
کمترین وابستگی را به نرخ ارز دارد
سید حسن کاظمی رئیس مؤسسه پژوهشی برنامه‌ریزی، اقتصاد کشاورزی در گفت‌و‌گو با «ایران» در خصوص اثرپذیری قیمت محصولات کشاورزی از افزایش قیمت ارز گفت: کشاورزی یکی از بخش‌هایی است که کمترین وابستگی را به نرخ ارز دارد چون بخش عمده عوامل تولید مانند خاک ،آب، اقلیم و دانش و فناوری آن در داخل است اما این‌طور هم نیست که با قاطعیت بگویند افزایش نرخ ارز تأثیری بر ‌قیمت‌ها در این بخش ندارد. بخشی از نیازهای کشاورزی را نمی‌توانیم در داخل تولید کنیم و ناچاریم واردات انجام دهیم مانند وابستگی ما به واردات نهاده‌ها.
به‌گفته کاظمی، بخش عمده‌ای از نهاده‌هایی مانند ذرت، جو و کنجاله که در داخل به‌خاطر کمبود آب و مشکلات دیگر نمی‌توانیم به اندازه نیاز تولید کنیم وارد می‌شود که اگر سیاست‌های لازم از طرف دولت اتخاذ نشود به‌خاطر افزایش قیمت ارز با افزایش هزینه تولید مواجه خواهیم بود بخصوص در بخش طیور و گوشت قرمز که قیمت آن وابسته به تأمین علوفه و نهاده‌های دامی است که از افزایش قیمت ارز تأثیر می‌پذیرد.
کاظمی گفت: یکی از راهکارهای کنترل قیمت‌ها به کنترل تعرفه‌ها مربوط می‌شود تا افزایش قیمت‌ها را به حداقل برسانیم و برای مدیریت بازار دولت در این بخش از ارز دولتی استفاده کند. علاوه بر نهاده‌ها ما بخشی از داروها و واکسن‌های دامی را نیز وارد می‌کنیم که اگر حمایت دولتی نداشته باشد شامل افزایش قیمت ناشی از افزایش نرخ ارز می‌شوند.
کاظمی با اشاره به صادرات بخش کشاورزی گفت: صادر‌کننده‌ها به‌طور طبیعی در کوتاه مدت مزیت بیشتری از افزایش نرخ ارز خواهند داشت اما افزایش ارزش افزوده ناشی از افزایش نرخ ارز و کاهش ارزش پول ملی نباید به بخش خدمات در صادرات منتقل شود چون این اتفاق به چرخه تولید آسیب می‌زند.
کاظمی میزان ارزش صادرات و واردات محصولات کشاورزی در 11 ماهه سال 96 را بیشتر از 5 میلیارد دلار در صادرات و 9 میلیارد دلار در واردات عنوان کرد که 88 درصد واردات از نظر وزنی و 68 درصد از نظر ارزشی به حوزه نهاده‌هایی که در بخش دام استفاده می‌شود، تعلق می‌گیرد.
وی افزود: در بخش کالاهای اساسی حدود یک میلیون تن در همین مدت واردات انجام شده اما در سایر کالاها واردات بسیار اندک یا حتی صفر بوده است. در گوشت قرمز واردات اندک و در گوشت مرغ واردات تقریباً صفر است.
کاظمی گفت: عمده وابستگی ما در کالاهای اساسی مربوط به روغن و دانه‌های روغنی است که 90 درصد در تأمین آن به واردات وابسته هستیم اما بر اساس برنامه‌ریزی تا افق 1404 این میزان باید به 65 تا 70 درصد کاهش یابد که با استفاده از فناوری‌های نوین و بذر مناسب امکانپذیر است.
رئیس مؤسسه پژوهشی برنامه‌ریزی، اقتصاد کشاورزی افزود: حدود 90درصد ارزش غذایی کشور در داخل تولید می‌شود و حدود 10 درصد وابستگی داریم که آن هم به‌خاطر شرایط اقلیمی و کمبود آب است.
 مردم نگران افزایش قیمت
کالاهای اساسی نباشند
علی‌اکبر مهرفرد معاون وزارت جهاد کشاورزی نیز در خصوص نگرانی از افزایش قیمت کالاهای اساسی گفت: نرخ ارز نهاده‌های کشاورزی بویژه کالاهای اساسی مانند ذرت، کنجاله سویا، روغن خام و دانه‌های روغنی با قبل از تک نرخی شدن تفاوتی نکرده است، بلکه تنها روش پرداخت آن تغییر دارد. با توجه به اینکه نرخ ارز 4200 تومان شده است 400 تومان مابه‌التفاوت آن توسط دولت پرداخت می‌شود. کسانی که بخواهند قیمت کالاهای اساسی را به بهانه تک نرخی شدن ارز بالا ببرند تخلف کرده‌اند و دستگاه‌های نظارتی با آنها برخورد می‌کنند.
مهرفرد گفت: به دستگاه‌های نظارتی نیز این موضوع اعلام شده است بنابراین اگر کسی با تخلفی مواجه شد بسرعت آن را به دستگاه‌های نظارتی گزارش دهد.
عبدالمهدی بخشنده معاون وزیر جهاد کشاورزی نیز در این خصوص گفت: عمده محصولات وارداتی ما در بخش کشاورزی شامل ذرت، کنجاله سویا، جو و کود و سم است که واردات آنها با نرخ تمام شده دلار۳۸۰۰ تومانی صورت می‌گیرد. درباره برنج هنوز در حال مذاکره هستیم اما سایر محصولات با قیمت تک نرخی ارز وارد می‌شود.

   همکاری سایپا و چانگان
گسترش می‌یابد
مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا به همراه هیأتی از مدیران ارشد این گروه از مرکز طراحی، تست ایمنی و کارکردی قطعات، مرکز تست موتور و پرس شاپ و قطعه‌سازی‌های شرکت چانگان بازدید و در دیدار با مدیران این شرکت راه‌های گسترش همکاری را مورد بررسی قرار داد. به‌گزارش ایسنا،  در بازدید محسن جهرودی  دو طرف بر توسعه فعالیت‌های مشترک در امور تحقیقات و طراحی تأکید کردند.

  صادرات غیرنفتی ایران
به اندونزی 282 درصد رشد کرد
رایزن بازرگانی ایران در اندونزی گفت: آمارها نشان می‌دهد ارزش صادرات محصولات غیرنفتی ایران به اندونزی در سال 96 به بیش از 661 میلیون دلار رسید که در مقایسه با رقم 173 میلیون دلار سال ماقبل 282 درصد رشد داشته است. انور کمری در گفت‌و‌گو با ایرنا افزود: بر اساس آمارهای گمرک جمهوری اسلامی ایران، حجم تجارت میان ایران و اندونزی به 826 میلیون دلار درسال 96 رسید که این رقم 122 درصد نسبت به سال 95 رشد داشته است. رایزن بازرگانی ایران در اندونزی گفت: این آمار نشان می‌دهد متوسط قیمت هر تن محصول صادرشده به اندونزی در سال 95 حدود 204 دلار بوده و این رقم در سال 96 به 332 دلار رسیده است.

احتمال کاهش قیمت مواد غذایی و گوشت قرمز

رئیس انجمن واردکنندگان فرآورده‌های خام دامی از احتمال بسیار بالای کاهش قیمت مواد غذایی و گوشت قرمز به‌دلیل تک نرخی شدن ارز سخن گفت. به‌گزارش ایسنا، فرهاد آگاهی در نشستی خبری مربوط به مسائل روز اقتصادی بویژه در بخش بازرگانی با مثبت ارزیابی کردن تک نرخی شدن قیمت ارز، اظهار کرد: در حوزه گوشت قرمز با کاهش قیمت روبه‌رو خواهیم بود و براساس تدابیر اندیشیده شده توسط دو وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی به احتمال بسیار بالا با کاهش قیمت مواد غذایی همراه خواهیم شد.
   گوشت گوسفندی در آستانه ۵۰ هزارتومانی شدن
علی اصغر ملکی رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی با بیان اینکه قیمت هر کیلوگرم شقه بدون دنبه با افزایش مجدد در تهران به ۴۹ هزار تومان برای مصرف‌کننده رسیده است، خواستار رسیدگی فوری به این مسأله شد.

شکایت اروپا از امریکا به سازمان تجارت‌جهانی

اسناد تنظیم شده در سازمان تجارت جهانی نشان داد اتحادیه اروپا به‌دنبال دریافت خسارت از امریکا بابت تعرفه‌های وضع شده برای واردات فولاد و آلومینیوم است. به‌گزارش ایسنا، در اقدامی که پیش از این از سوی چین اتخاذ شده است، اتحادیه اروپا اعلام کرد توجیه امنیت ملی برای تعرفه‌های امریکا را نمی‌پذیرد زیرا این تعرفه‌ها تنها برای حمایت از صنعت امریکا وضع شده‌اند. در بیانیه اتحادیه اروپا آمده است: با وجود اینکه امریکا این تدابیر را به‌عنوان تدابیر امنیتی توصیف کرده است اما آنها در واقع تدابیر حمایتی هستند.

واکنش سیف به درخواست پورابراهیمی برای عزلش

رئیس کل بانک مرکزی در خصوص اظهارنظر رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس مبنی بر تغییر وی از سوی رئیس جمهوری گفت: شخصاً از پیشنهاد آقای پورابراهیمی استقبال می‌کنم. ولی‌الله سیف، در گفت‌و‌گو با مهر گفت: شخصاً از پیشنهاد آقای پورابراهیمی استقبال می‌کنم و از اینکه جناب آقای رئیس جمهوری، فرد شایسته‌ای را برای اداره بانک مرکزی انتخاب و منصوب کنند، شخصاً استقبال می‌کنم؛ البته این حق طبیعی و اختیار قانونی ایشان است؛ اما از وی سؤال می‌کنم شما که اقتصاد خوانده و کارشناس اقتصادی هستید، آیا معنا و مفهوم استقلال بانک مرکزی با این گونه اظهارنظر‌ها و درخواست‌ها سازگار است؟ این رئیس دولت است که با ارزیابی عملکرد همکارانش، نسبت به تداوم یا عدم ادامه همکاری تصمیم‌گیری می‌کند.

پایان کار دادستانی در پرونده سانچی

معاون دادستان کل کشور از اتمام کار دادستانی در پرونده حادثه سانچی خبر داد. محمد جواد حشمتی در گفت‌و‌گو با مهر گفت: حسب دستور دادستانی کل کشور، معاونت حقوق عامه پیگیر علت این حادثه و مسائل مرتبط با آن شد. وی با اشاره به برگزاری جلسات متعدد در رابطه با علت این حادثه گفت: کارشناسی‌هایی در این رابطه صورت گرفته است اما هنوز علت اصلی وقوع این حادثه نهایی نشده است. معاون دادستان کل کشور در امور حقوق عامه از پیگیری حقوق خانواده شهدای حادثه سانچی خبر داد و گفت: دادستانی به موضوع حمایت از خانواده‌ها، حق و حقوق و بیمه آنها و همچنین صدور گواهی فوت ورود کرد.