Iran Asr - اقتصادى

اواخر سال گذشته براى اولين بار واحد بازرسى و نظارت شوراى اصناف كشور به دستور وزير بازرگانى راه اندازى و كار خود را رسماً آغاز كرد.
اين واحد با هدف رسيدگى به شكايات مردمى و هر گونه تخلف واحدهاى صنفى تشكيل شد. در ابتدا اين گمان وجود داشت كه با آغاز به كار اين واحد تداخلى با سازمان حمايت توليد كنندگان و مصرف كنندگان و تعزيرات به وجود آيد اما پس از گذشت چهار ماه اين واحد نشان داد كه در كنار دولت قدم برمى دارد و در راستاى اهداف آن عمل مى كند.
رضا كرمى مدير بازرسى و نظارت شوراى اصناف در گفت وگو با «ايران عصر» مى گويد: «بازرسى و نظارت در حوزه اصناف بحث جديدى نيست و در قانون نظام صنفى پيش بينى و مطرح شده كه بازرسى و نظارت از وظايف اوليه اتحاديه هاى صنفى است.هر اتحاديه اى كه براى واحد صنفى جواز كسب صادر مى كند، حق بازرسى و نظارت بر آن واحد صنفى را خواهد داشت. در واقع از ۱۴ اسفند سال گذشته بنا به دستور وزير بازرگانى مواردى كه مربوط به وظايف اتحاديه ها بود و در قانون پيش بينى شده بود را با عنوان الحاقيه ماده ۴۵ كه به وزير اختيار مى دهد براى اصناف وظايفى تهيه كند، كنار هم گذاشتند و در همين راستا وزير بازرگانى الحاقيه تشكيل شوراى بازرسى و نظارت اصناف را ابلاغ كرد.»

مدير بازرسى و نظارت شوراى اصناف مى گويد: «البته اين واحدها بطور پراكنده مشغول به فعاليت بودند و از آنجايى كه قدرت اجرايى خوبى ناديده گرفته مى شد تصميم بر اين شدكه واحد اجرايى براى نظارت بر واحدهاى صنفى تشكيل شود.هدف از تشكيل چنين واحدى ارائه خدمات بهتر به مردم بود. از آنجايى كه اين واحدها برابر قانون تشكيل شده است، بايد برابر قانون نيز عمل كند و اگر چنين روندى ادامه داشته باشد طبيعتاً هيچ تخلفى در آن ديده نخواهد شد».
اصناف توزيع كننده گرانى
در سطح شهر هميشه گرانى وجود دارد. هميشه اين تصور وجود داشت كه مقصر گرانى ها اصناف هستند. در صورتى كه اصناف توزيع كننده گرانى بودند نه توليد كننده گرانى. جنسى را گران مى خريد و گران هم مى فروخت.در همين راستا اصناف فعال شد و واحدى تشكيل داد كه وجود قانونى دارد و با همه وزارتخانه ها در تماس است و وجودش براى همه تعريف شده است. در الحاقيه فوق اهداف به روشى عنوان و طبق ماده ۳ قانون نظام صنفى تخلف تعريف شده است.مدير بازرسى و نظارت شوراى اصناف با ذكر اين مطالب مى گويد: «اين تخلف مى تواند عدم درج قيمت، گرانفروشى و شكايت مردمى باشد كه توسط اين واحد به همه آنها رسيدگى خواهد شد. چرا كه تعزيرات تخلفات ريز را انجام نمى دهد و به نوعى مى توان گفت وظايف تقسيم بندى شده است. در همين راستا تا پايان سال ۸۷ اين واحدها در تمام شهرها راه اندازى خواهد شد. از زمان راه اندازى اين واحد كه چهار ماه مى گذرد ۱۹۵۶ شكايت از واحدهاى صنفى مختلف ثبت شده كه از اين تعداد ۱۲۹۸ مورد مختومه، ۹۳۲ مورد احقاق حق شده، در كل ۱۴۶۹ مورد نتيجه اعلام شده كه تمام اين بازرسى ها و رسيدگى به شكايت ها با ۲۲۲۰ بازرس انجام شده است. طى مدت فعاليت ۱۴۹ هزار و ۳۹۱ بازديد از واحدهاى صنفى انجام شده است و پيش بينى شده تا پايان سال يك ميليون بازرسى صورت گيرد. همچنين با نظر وزير بازرگانى شماره ۱۲۴ تعزيرات مشترك با واحد بازرسى و نظارت شوراى اصناف خواهد بود و از اين پس شكايت كنندگان از واحدهاى صنفى مى توانند با شماره فوق شكايات خود را با ما در ميان بگذارند. خدمات در اين واحد تعريف شده است. خدماتى كه در محل صورت مى گيرد و خدماتى كه براى كم كردن سفرهاى درون شهرى صورت مى گيرد اما به هر حال هدف اول احقاق حق است و سعى بر اين است كه مسير رسيدگى بر اين تخلفات را كوتاه كنيم. در همين راستا رسيدگى به تخلفات كا لاهاى اساسى و مورد نياز در مرحله اول قرار دارد. همچنين برنامه ريزى شده بود كه با كمك هاى مالى اصناف به كار خود ادامه دهيم اما از دولت يارانه اى براى تجهيز منابع مان درخواست كرديم كه در دست بررسى است».
اتيكت گذارى همه كالاها تا پايان سال
كرمى مى گويد: «واحد بازرسى و نظارت شوراى اصناف از نيمه دوم سال از طريق رسانه هاى جمعى مردم را در جريان حق و حقوق خود بيشتر قرار مى دهد چراكه معتقديم مشترى بايد حق خود را بداند در همين راستا سعى بر اين است كه تا پايان سال هيچ كالايى بدون اتيكت قيمت باقى نماند. همچنين درصدد هستيم كه قيمت تعيين شده كالاها را از مراجع قيمت گذارى بگيريم تا مانع هر گونه گرانفروشى شويم.برخى از كالاها نرخ مشخصى ندارد. اين جنس ها را از بازار تهيه مى كنند و با سود ۱۰ تا ۳۰ درصد به فروش مى رسانند. اين سيستم تا امروز فعال بوده و فروشندگان به اين نحو كار مى كردند اما پس از تشكيل اين واحد استراتژى با دولت و اجرا با اصناف خواهد بود. بيشترين تخلف درگروه كالاهاى مصرفى و اساسى است. البته كالاهاى اولويت دار توسط سازمان حمايت از توليدكنندگان و مصرف كنندگان به واحد بازرسى و نظارت شوراى اصناف ارائه مى شود و براساس همين آمارها بازرسى هاى ما صورت خواهد گرفت». كرمى از ثبت شكايات با سيستم مكانيزه تا پايان سال خبر مى دهد و مى گويد: «در حال تهيه سيستم گويا براى واحد بازرسى و نظارت شوراى اصناف كشور هستيم تا با اين سيستم بتوان حجم قابل توجه رسيدگى ها را كنترل كنيم و از هر گونه رفت و آمد شهرى براى ثبت شكايت توسط مشتريان بكاهيم، ضمن آن كه با اين سيستم تخلفات متعلق به هر منطقه مشخص مى شود و در اختيار بازرس مربوط به همان منطقه قرار مى گيرد».
كرمى درخصوص بازرسى از واحدهاى غيرمجاز نيز مى گويد: «اين واحدها پس از بازرسى به اتحاديه هاى مربوطه معرفى مى شوند تا نسبت به جواز كسب خود اقدام كنند. همچنين پيشنهاد شده براى اين واحدها جريمه اى در نظر گرفته شود كه اين امر در دست بررسى و كارشناسى است. به نظر من آينده خوبى در انتظار واحد بازرسى و نظارت شوراى اصناف خواهد بود.
با توجه به قانون نظام صنفى و اختياراتى كه به اتحاديه ها و مجامع داده شده چه در بحث تنظيم بازار و چه بحث هاى خرد تر خواهيم ديد كه اين واحد با انگيزه بالايى به كار خود ادامه مى دهد چراكه در كنار دولت قدم برمى دارد و دولت هيچ محدوديتى براى ما قائل نمى شود.
با راه اندازى چنين واحدى شاهد ثبات قيمت ها در بازار خواهيم بود و اگر افزايش قيمتى در كالايى به وجود آمد، ناشى از افزايش قيمت هاى جهانى خواهد بود.
اين واحد در كنار دولت به كار خود ادامه مى دهد و از آنجايى كه تشكيل چنين واحدى در قانون نظام صنفى هم پيش بينى شده، مى توان به ماندگار بودن چنين واحدى اميدوار بود».